ایلاف – ضياء قدور:

بث التلفزيون الرسمي يوم الخميس 25 تشرين الأول (أكتوبر) تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى علي خامنئي قبل ثلاثة أسابيع لمجموعة من أنصار النظام، أعرب فيها عن قلقه إزاء الظروف الخطيرة التي يواجهها النظام حاليًا في المنطقة، وقارنها بالحرب الإيرانية العراقية. قال: “استشهد ما يقرب من 10 آلاف شخص من هذه المحافظة وحدها، وأصيب ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا العدد. لقد قاموا بواجبهم في ذلك الوقت. الآن، نحن بحاجة إلى هؤلاء الشباب بقدر ما كنا بحاجة إليهم أثناء الحرب. اليوم، نحن بحاجة إليهم!”

وأضاف: “في ذلك الوقت، كانت حربًا واضحة ومرئية؛ اليوم، إنها حرب هجينة ذات جوانب مادية وبرمجية ونفسية وتسليحية. مؤامرات العدو أكثر تعقيدًا، وهذا مهم؛ مجرد التواجد في ساحة المعركة العسكرية وصنع الصواريخ لم يعد كافيًا”.

تظهر هذه التصريحات أن خامنئي قلق بشأن تدهور الروح المعنوية بين قواته، واعترف بشكل غير مباشر بأن وضع النظام أصبح أكثر هشاشة مما كان عليه أثناء الحرب التي استمرت ثماني سنوات، نظرًا لأزماته الإقليمية، وعزلته الدولية، واستيائه الداخلي المتفجر، والتحديات الداخلية. والواقع أنه بعد ثلاثة أشهر من تولي بزشكيان منصبه كرئيس جديد، بدأ الخصوم يطالبون بالفعل بإقالة نائبه جواد ظريف وحتى التهديد بمحاكمته.

لقد انخفضت الروح المعنوية كثيرًا بين قوات النظام لدرجة أن خامنئي لم يكلف أئمة صلاة الجمعة فحسب، بل كلف أيضًا رؤساء الحرس الثوري برفع الروح المعنوية.

وفي حين يغرق النظام في صراع عميق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في بيان يعكس عن غير قصد حالة النظام نفسه: “إن العدو ينتحر. وعندما تنوي قوة الانهيار، فإنها عادة ما تخلق الظروف لسقوطها”.

ثم بدأ في التباهي المبالغ فيه لحشد الموالين للنظام في الحضور، قائلًا: “إذا تم إطلاق العمليات البرية، فهل يمكنهم تجنب نطاق عملية بيت المقدس عام 1982؟ … يعتقدون أن هذه القاذفات، سواء كانت ثاد أو صواريخ آرو، ستنقذ النظام من معركة كبرى، لكنهم مخطئون بالتأكيد، تمامًا كما حدث في “الوعد الحقيقي 2″، عندما فشلت صواريخ آرو”.

وقبل بضعة أيام، حاول قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محمد علي جعفري أيضًا طمأنة أعضاء الحرس الثوري الإيراني والباسيج، قائلًا: “يزعمون أنهم سيلاحقون إيران بعد حزب الله. هذا هراء”.

وأضاف جعفري: “أستطيع أن أؤكد لكم بيقين مطلق أنهم لن يتخذوا أي إجراء مهم. أيا كان ما يحاولون القيام به، فسيكون جهدًا فاشلًا. “إنهم لا يستطيعون بالتأكيد شن هجوم مماثل لـ”الوعد الصادق 2”.

هذه التطمينات من جانب قائد الحرس الثوري السابق بعدم وقوع هجوم خطير تكشف عن الجانب الآخر من التفاخر والتحريف في تصريحات قائد الحرس الثوري الحالي. لقد صعد كلاهما لرفع الروح المعنوية، حيث تعكس تعليقاتهما الروح المعنوية الضعيفة بين قوات الحرس الثوري الإيراني والباسيج التي وقعت في مستنقع صراعات خامنئي. والأهم من ذلك، أنهما يؤكدان على الصراعات الخارجية لإخفاء الخوف الحقيقي والضعف الذي يعاني منه النظام: السكان الذين سئموا من كل شيء والذين تدعمهم حركة مقاومة مستقلة ومنظمة تنتظر على أهبة الاستعداد للإطاحة بهذا النظام وإرساء الحرية والديمقراطية.

صوت كورىستان – منى سالم الجبوري:

عندم تجد الانظمة الدکتاتورية نفسها في مواجهة أوضاع صعبة أو خطيرة تهددها وجوديا، فإنها تعمل بکل ما بوسعها من أجل تجاوز تلك الاوضاع حتى وإن کان ذلك وفق اسلوب الهروب الى الامام والذي يعني قيامه بغض النظر أو تجاهل تلك الاوضاع بعد معالجة سطحية لها، لکن ذلك الامر أشبه بمن يضع قنبلة مٶقتة تحت وسادته من دون أن يعلم بأنه سوف يأتي يوم تنفجر به!

عودة الى الاوضاع في إيران في ظل النظام الدکتاتوري الحالي الذي يحکم البلاد بسياسة الحديد والنار، فإنه من المهم جدا هنا أن نشير الى أن المفترق الذي مهد لوصول النظام الى المرحلة الحالية التي يجد فيها نفسه محاطا من کل جهات وليس أمامه من أي منفذ أو مخرج ليتجاوز ويتخطى هذه المرحلة، وذلك کان تحديدا خلال عهد حسن روحاني، الذي کان يعمل أيضا من أجل المحافظة على النظام وتجميل وجهه الاستبدادي القبيح، ولکن إنتفاضتي 28 ديسمبر2027، و15 نوفمبر2019، اللتان حدثتا خلال عهده وکانتا ذات طابع سياسي واضح والاهم من ذلك إن منظمة مجاهدي خلق، الخصم والبديل الاقوى للنظام کانت تقودهما، فإن النظام وفي شخص الولي الفقيه علي خامنئي، قد شعر بقلق بالغ من جراء ذلك وأدرك بأن نظام في خطر ولاسيما وإن الانتفاضتين قد طالبتا بإسقاط النظام، ومن هنا فقد قرر خامنئي أن يلجأ الى سياسة الانکماش بتضييق دائرة الحکم وجعل الحبال کلها في يده وفي يد الدائرة المقربة منه.

هندسة الانتخابات والمجئ بالرئيس السابق ابراهيم رئيسي، وإبعاد تيار ما يسمى کذبا بالاعتدال والاصلاح، وجعل النظام کله بلون التيار المتشدد المحسوب على خامنئي نفسه، کان واحدا من أبرز وأهم محاولات خامنئي من أجل تجاوز الاوضاع الخطيرة وإنقاذ النظام من السقوط ولکن إندلاع إنتفاضة 16 سبتمبر2022، خلال عهد رئيسي، أثبت بأن عزم الشعب الايراني وقوته الوطنية الاساسية منظمة مجاهدي خلق، أقوى ما تکون من أجل إسقاطه وإقامة الجمهورية الديمقراطية، وإن هذه الانتفاضة قد جعلت خامنئي ونظامه يعيشون حالة من الرعب غير المسبوقة وهو ما دفعه الى القيام بالمغامرة النزقة الاخيرة بإشعال الحرب في المنطقة من أجل إنقاذ النظام والذي أکد على ذلك إن النظام أشاد وأثنى کثيرا على هذه الحرب حتى وصفها بالمدد الغيبي الذي جاء لإنقاذه من السقوط!

هذه الحرب الحمقاء التي هي أشد طيشا وجنونا من حروبه المارقة الاخرى التي أثارها، لم تکن کما تمنى وأراد خامنئي، ولاسيما وإن منظمة مجاهدي خلق ومنذ الايام الاولى حذرت من الدور المريب والمشبوه للنظام الذي يحاول الاصطياد في المياه العکرة من خلال إثارته للحروب ودعا للتصدي له وعدم السماح بأن يستغل نفوذه من خلال وکلائه لتحقيق مآربه المسمومة التي ليست في صالح الجميع بما فيه الشعب الايراني نفسه، إذ أن النظام يريد من خلال ذلك المحافظة على نفسه من السقوط، ولکن وکما إن سياسة الانکماش قد فشلت فشلا ذريعا وقدات النظام الى أوضاع أمر وأدهى من السابق فإن إثارة الحرب هذه أيضا قد وضعت النظام في عنق الزجاجة وصار اليوم أکثر من أي وقت آخر مهددا بالسقوط.

صورة للاحتجاجات في ایران-آرشیف؛

موقع المجلس:
فيما یشتد التخوفً من رد الفعل الاجتماعي في اوساط مسئولي النظام من تفاقم الاستیاء العشبي، انتقد النائب حسن علي أخلاقي أميري مشروع زیادة أسعار الکهرباء في البلاد، متسائلًا عن كيفية تمكن المواطنين من تحمل نفقاتهم في ظل هذه الظروف. وقال: “مع ارتفاع التضخم، فإن زيادة الرواتب بنسبة 20% تظل قاصرة، مما يجعل الأسر تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية”، مشيرًا إلى أن القضايا العالقة حول الوقود وسعر الصرف تزيد من حالة عدم اليقين المالي.

تفاقم الأزمة في قطاع الطاقة يزيد الوضع تعقيدًا. هذا الصيف، عانت البلاد من نقص قدره 20,000 ميغاواط في الكهرباء، ما اضطرها إلى ترشيد الاستهلاك في القطاعات السكنية والزراعية والصناعية. وتلقي الحكومة باللوم على ارتفاع الطلب المحلي، بينما يرى الخبراء أن السبب يعود إلى سوء الإدارة وكفاءة متدنية لمحطات الطاقة الحرارية التي تعمل بنسبة كفاءة تبلغ 37% فقط، فضلًا عن نظام الشبكة المتهالك. ووفقًا لبيانات شركة توزيع الكهرباء الإيرانية “توانير”، تفقد البنية التحتية حوالي 40 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 40% من الأسر الإيرانية، بسبب ضعف الكفاءة.

و لقد أعلنت الحكومة الإيرانية مؤخرًا عن رفع أسعار الكهرباء، خاصة للمنازل ذات الاستهلاك المرتفع، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، خاصة في ظل معاناة ملايين الأسر ذات الدخل المحدود بسبب التضخم والصعوبات الاقتصادية.

وأكد وزير الطاقة عباس علي آبادي، أن الدولة ستخفض دعمها للمرافق بموجب قانون “تحرير صناعة الكهرباء”، مما يضع مسؤولية شراء الكهرباء على عاتق المواطنين أنفسهم. وقال علي آبادي لوسائل الإعلام الرسمية: “لن تدعم الحكومة بعد الآن دفع فواتير الكهرباء”، مشددًا على أن المستهلكين الكبار يجب أن يشتروا الطاقة من السوق المفتوحة أو من مصادر متجددة. لكن، ومع نقص البنية التحتية للطاقة المتجددة، يحذر النقاد من أن الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تعاني بالفعل من أعباء مالية، قد تواجه فواتير مرتفعة واحتمالية انقطاع الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط غضب شعبي مستمر من التضخم وتقليص الدعم الحكومي، وهي عوامل سبق أن أثارت احتجاجات واسعة النطاق في البلاد. ففي مايو 2022، اندلعت مظاهرات في أنحاء إيران رداً على رفع أسعار السلع الأساسية بعد إلغاء دعم الطحين وتحرير أسعاره. وشهدت تلك الاحتجاجات مواجهات مع القوات الأمنية وقطعًا للإنترنت وقمعًا شديدًا، مما زاد من غضب المواطنين.

يستمر الاتجاه ذاته في مشروع الميزانية لعام 1404 الفارسیة(2025)، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة للقطاعين العسكري والحكومي، فيما تُترك الخدمات العامة الأساسية دون تمويل كافٍ. كما اقترحت الحكومة زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 20%، إلا أن معدل التضخم الرسمي يتراوح بين 30-40%، مما يعني أن الإيرانيين لن يشعروا بتحسن في مواجهة ارتفاع التكاليف المعيشية.

وعلى الرغم من ثروة إيران الكبيرة، إلا أن التفاوتات الاقتصادية العميقة أدت إلى انقسامات اجتماعية متزايدة على مدى السنوات الأخيرة. وكما أقر المحلل المرتبط بالنظام، أمير محمود حريرجي: “الانقسامات الطبقية في إيران تحولت إلى خطوط صدع على مر السنين، ناجمة بشكل كامل عن ازدياد الفقر وتفاقم الوضع الاقتصادي، على الرغم من ثروة البلاد، إلا أننا نواصل رؤية توسع الفقر”.

قرار رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين الكبار يعمق أيضًا الفجوة الاجتماعية، حيث يواجه المواطنون ذوو الدخل المحدود أعباء أكبر على الطاقة. وحذر المحلل المرتبط بالدولة، سعيد أجورلو، من أن مثل هذه السياسات قد تزعزع استقرار المجتمع. وقال: “أي قرار مفاجئ يخلق موجات صدمة أو تضخمًا مفرطًا يمكن أن يؤدي إلى تراجع شعبية النظام”، مشددًا على أن تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات واسعة.

وتخشى بعض الجهات الحكومية أنه دون حلول فعالة للتضخم وتكاليف المعيشة الأساسية، قد تؤدي هذه السياسات إلى موجة جديدة من الاحتجاجات. ويؤكد مشروع الميزانية الإيراني، الذي يركز بشكل كبير على الإنفاق الأمني بدلًا من تخفيف الضغط الاقتصادي، على أن النظام يعطي الأولوية للبقاء على حساب رفاهية الشعب. ومع اقتراب زيادة أسعار الكهرباء، يخشى كثيرون أن تؤدي هذه الخطوات إلى جولة أخرى من الاحتجاجات، مماثلة لانتفاضات 2022، حيث تداخلت المعاناة الاقتصادية مع المظالم النظامية في تظاهرات عارمة اجتاحت أنحاء البلاد.

موقع المجلس:

اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات یوم 31 أكتوبر، في عدة مدن إيرانية. هذه التظاهرات، التي نظمتها شرائح متعددة من المجتمع، بما في ذلك العمال والمتقاعدون وأصحاب المخابز ومتقدمو الإسكان، تعكس استياءً واسعاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية وفشل الحكومة في الوفاء بوعودها. وتجمع المحتجون اليوم في مدن مثل أراك، مشهد، تبريز، كرمانشاه، كرمان، شيراز وغيرها، من عمال المصانع والمشروعات إلى المتقاعدين وأصحاب الأعمال الصغيرة، من ضغوط اقتصادية متزايدة ومن تجاهل الحكومة لمطالبهم.

في أراك، تجمع متقدمو الإسكان الوطني في حي كوثر أمام إدارة الطرق والإسكان، مشيرين إلى أنهم دفعوا مبالغ كبيرة قبل سنوات للحصول على مساكن، لكنهم لا يزالون ينتظرون تحقيق الوعود الحكومية.

في مشهد، احتج عمال النظافة أمام مبنى البلدية ومجلس المدينة على عدم تلقي رواتبهم الشهرية، مما أثر بشكل كبير على قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم. هؤلاء العمال يطالبون بتدخل فوري لمعالجة مشاكلهم المعيشية.

في تبريز، واصل عمال شركة بولي نار، المتخصصة في إنتاج الحبيبات البلاستيكية، إضرابهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على تدني الأجور والوعود التي لم تفِ بها الإدارة. الشركة، التي قلصت من عدد موظفيها، تضم حالياً 300 عامل يطالبون بتحسين ظروف عملهم ودفع أجور عادلة.

في مدن عديدة، بما فيها تبريز، خرم آباد، مشهد، كرمان، جيلان، شيراز وتاكستان، خرج المتقاعدون إلى الشوارع بسبب تردي أوضاعهم المعيشية. هؤلاء، الذين قدموا سنوات من الخدمة، يعانون الآن من التضخم وتدهور القدرة الشرائية، ويطالبون الحكومة بإعادة تعديل رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

في مدن مثل شيروان، كرمانشاه، كرمان وشيراز، تجمع أصحاب المخابز احتجاجاً على تخفيض حصصهم وتقليص دعم الخبز، منتقدين فشل برنامج “نانينو” في تحسين الأوضاع، ومطالبين بإعادة النظر فيه نظراً لأنه زاد من الضغط على أعمالهم بدل مساعدتهم.

أكثر من نصف الشعب الإيراني يعيش الآن تحت خط الفقر؛ وضع يعود إلى سياسات النظام الإيراني ومؤسساته التابعة للولي‌الفقیة، التي تستنزف موارد البلاد لدعم جماعات مسلحة في المنطقة والمشاريع النووية المكلفة. بينما يمكن توجيه هذه الموارد نحو تطوير الداخل، تُنفق على مشاريع خارجية، في حين يعاني المواطنون من عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

رد النظام على هذه الاحتجاجات لم يكن الاستجابة لمطالب الشعب، بل القمع المتزايد. فقد شهد الشهر الماضي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإعدامات، مما يدل على سعي الحكومة لقمع الاحتجاجات عبر نشر الرعب وتكثيف الضغط على المجتمع.

صورة للاحتجاجات فی ایران-

نظام مير محمدي:

بمناسبة الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019، يظهر أن النظام الحاكم في إيران يعيش في واحدة من أضعف وأشد حالاته هشاشة. يمكن ملاحظة هذا الوضع الهش من خلال مقارنة مفردات “السلطة” و”الأمن النفسي” في خطابات الولي‌الفقیة علي خامنئي عبر فترات زمنية مختلفة. حيث يعكس هذا التحول في لغة خامنئي من الثقة إلى الخوف والقلق التغيرات العميقة التي يواجهها النظام والمصاعب المستمرة التي تحيط به.

وفي السنوات السابقة، ركز خطاب خامنئي على أهمية فرض القوة على الساحة العالمية للحفاظ على نفوذ النظام. وقد قال سابقًا: “إذا لم نكن أقوياء، فسوف يفرض الأقوياء في العالم أنفسهم علينا؛ ولن يتبقى لنا مجال حتى للتأثير على جيراننا أو على أبناء عقيدتنا، فضلاً عن البشرية ككل. لذا، يجب بناء القوة” (موقع خامنئي الرسمي، 2 فبراير 2010). وتكشف هذه اللغة عن اعتماد النظام على تطوير أدوات قوية، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية، للحفاظ على سيطرته.

كما شدد خامنئي على الارتباط بين القوة والأمن، قائلاً: “إذا شعر العدو بأنك تفتقر إلى القدرة، فإن الشعب الإيراني [يقصد النظام] لا يملك قوة، سيُهدد أمنكم بجميع أشكاله؛ بكل معنى الكلمة. هذه القوة الوطنية هي الدعامة والضمان للأمن القومي. الأمن القومي هو كل شيء؛ فإذا لم يكن هناك أمن، فلا يبقى شيء” (موقع خامنئي الرسمي، 28 فبراير 2024). يعكس هذا الخطاب أوجه تشابه مع الأنظمة الفاشية في التاريخ، حيث كانت القوة والسلطة تُطلب عبر انتشار الأسلحة المدمرة.

وفي خطاب النظام الإيراني السياسي، ترتبط القوة باستمرار بالمجالات الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والوطنية، خاصة في خطب خامنئي، جنبًا إلى جنب مع كلمات مثل “العدو” و”الأمن”. ومن خلال تعمق أكبر في خطابه، يظهر أن خامنئي يرى الإرهاب والعدوان الخارجي كأدوات مرتبطة بالقمع الداخلي، وكلاهما يعتبره ضروريًا لبقاء النظام.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تغير خطاب خامنئي بشكل جذري. فقد انتقل من إظهار القوة إلى الحديث عن “الخوف” و”الشك” و”القلق”، مع التركيز الجديد على “الأمن النفسي”. ففي خطاب حديث بُث عبر التلفزيون الحكومي في 28 أكتوبر، قال خامنئي: “هناك قضية مهمة تتعلق بالأمن… وهي مسألة ‘الأمن النفسي’ للمجتمع، والتي تتلقى اهتمامًا أقل؛ الأمن النفسي للمجتمع، بمعنى عدم إدخال القلق على الناس، وعدم إدخال الخوف أو الشك بين الناس. هذا مهم جدًا. البعض، من خلال الأخبار التي يقدمونها، من خلال تحليلاتهم وتفسيراتهم للأحداث، يُدخلون الشك والخوف بين الناس… هؤلاء الذين يعملون في الفضاء الافتراضي يجب أن ينتبهوا لهذه النقاط! ليس كل شيء يخطر على بال الإنسان يجب نشره على المنصات الافتراضية” (موقع خامنئي الرسمي).

ويعكس تركيز خامنئي الأخير على الأمن النفسي منظورًا مختلفًا تمامًا. حيث يوحي بإدراك داخلي للخوف وإدراك للتهديد الذي يشكله الشعب الإيراني، الذي يبدو مستعدًا لانتهاز أي فرصة لمواجهة النظام. فبالنسبة للشعب الإيراني الذي يعاني من خيبة الأمل، لا يحمل هذا “الأمن” المصطنع للنظام أي وزن. وبدلاً من ذلك، فإن مشاعر “الخوف” و”الشك” و”القلق” تشمل أولئك المستفيدين من النظام الذين يخشون مواجهة الحساب العام من الشعب.

وفي هذا السياق، يبدو أن خامنئي يسقط مشاعر جنون الارتياب الخاصة به على الآخرين، محاولًا فرض الرقابة الشديدة من خلال وزارة الثقافة ووسائل الإعلام التابعة للدولة. حيث يطالب المحللين والمتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للنظام بتشويه وتحريف الحقائق لمنع تأجيج مزيد من الاحتجاجات الجماهيرية. ويتوجه بهذا التوجيه بشكل خاص إلى المسؤولين عن إدارة الفضاء الافتراضي، ما يعبر عملياً عن الدعوة إلى زيادة الرقابة على الإنترنت وفرض قواعد صارمة على الأفراد الذين يقاومون سيطرة النظام.

الجدير بالذكر أن هذا الخطاب الأخير يتناقض بشكل حاد مع تحذيرات خامنئي السابقة لأتباعه. ففي تصريح في 25 يناير 2016، حذر قائلاً: “هؤلاء [المقاتلون] ذهبوا لمحاربة عدو لو لم يواجهوه، لدخل هذا العدو البلاد… لو لم يُوقفوه، لكنا اضطررنا لمقاتلته هنا في كرمانشاه وهمدان والمحافظات الأخرى” (موقع خامنئي الرسمي، 25 يناير 2016). يبدو أن موقفه الحالي يشير إلى تراجع في ثقة النظام، حيث يشعر بتهديد متزايد ليس فقط من الخارج، بل أيضاً من الداخل.

في الختام، يعكس هذا التحول في خطاب خامنئي، من التركيز على القوة إلى التركيز على الأمن والخوف، النظام الهش الذي يحاول الحفاظ على سيطرته من خلال الرقابة والقيود على الخطاب العام. وبينما يواصل الشعب الإيراني المطالبة بالمحاسبة والعدالة، يظهر خطاب النظام عن “الأمن” منفصلاً بشكل متزايد عن واقع الشعب. يجسد هذا التغيير في نبرة خامنئي حالة الفاشية الدينية الهشة في إيران والضغوط العميقة التي تواجه النظام.