موقع المجلس:
دعت ألمانيا مواطنيها المقيمين في إيران إلى مغادرة البلاد، محذرةً من مخاطر احتجازهم كرهائن. وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الجمعة الموافق اول نومبر، بيانًا رسميًا جاء فيه أن “المواطنين الألمان في إيران يعرضون أنفسهم لخطر الاحتجاز المحتمل من قبل الجمهورية الإسلامية”.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب إعدام جمشد شارمهد، وهو مواطن ألماني-إيراني مقيم في الولايات المتحدة، على يد السلطات القضائية الإيرانية في يوم ۲۹ اکتوبر. وبدورها، اتخذت ألمانيا قرارًا بإغلاق جميع القنصليات الإيرانية الثلاث داخل حدودها، كما مددت حظر السفر على مواطنيها الراغبين في التوجه إلى إيران. وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن هذا التوجيه يأتي للحيلولة دون وقوع مواطنين ألمان آخرين في ذات المصير الذي واجهه شارمهد.
وتعود تفاصيل قضية شارمهد إلى أربع سنوات مضت، عندما كان في رحلة عمل من الولايات المتحدة إلى الهند. وفي أغسطس ٢٠٢٠، اختُطف من فندق بمطار دبي في الإمارات على يد عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وذلك أثناء فترة توقفه وسط جائحة كوفيد-١٩. وبعد عدة أيام من اختفائه، أعلن وزيرالمخابرات الإيراني في حكومة حسن روحاني حينها عن نقل شارمهد إلى إيران، حيث أُدين لاحقًا بعقوبة الإعدام.
وقد أعربت الحكومة الألمانية عن إدانتها الشديدة لإعدام شارمهد، مشددةً على أنها لن تتسامح مع أي استهداف إضافي لمواطنيها. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية تصميم ألمانيا على حماية مواطنيها من نتائج مشابهة، قائلاً: “تسعى ألمانيا إلى منع تعرض مواطنيها الآخرين في إيران لمصير مماثل”.
وقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وإيران في الأسابيع الأخيرة، مما دفع ألمانيا إلى حث رعاياها على مغادرة إيران فورًا. كما دعت ألمانيا حلفاءها الدوليين إلى إدانة هذه التصرفات، والضغط على الحكومة الإيرانية لحثها على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويُعد قرار ألمانيا بإغلاق القنصليات الإيرانية موقفًا دبلوماسيًا حاسمًا، يحمل رسالة مفادها عدم التسامح مع أي استهداف محتمل للمواطنين الألمان. وتراقب وزارة الخارجية الألمانية الوضع عن كثب، وتعمل على ضمان أن يكون المواطنون الذين يختارون البقاء في إيران على دراية كاملة بالمخاطر المتزايدة.