بحزاني – منى سالم الجبوري:
ليس من قبيل المصادفة أن تتسارع وتيرة الإعدامات في إيران كلما دخل النظام مرحلة أكثر تعقيدا من أزماته الداخلية. فالتجارب المتراكمة منذ قيام الجمهورية الإسلامية تكشف أن السلطة تلجأ إلى التشدد الأمني كلما تراجعت قدرتها على احتواء الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، فإن المشهد الحالي لا يعكس قوة النظام بقدر ما يكشف حجم القلق الذي يسيطر على دوائر صنع القرار فيه.
فالإعدامات لم تعد مجرد أحكام تصدرها المحاكم، وإنما تحولت إلى رسالة سياسية تستهدف المجتمع بأسره، هدفها ترسيخ الخوف ومنع أي بيئة قد تسمح بعودة الاحتجاجات. غير أن هذه الرسالة تبدو أقل تأثيرا مما كانت عليه في السابق، لأن الإيرانيين باتوا ينظرون إلى التصعيد الأمني بوصفه دليلا على عجز السلطة عن تقديم حلول حقيقية للأزمات المتفاقمة، وفي مقدمتها الانهيار الاقتصادي، واتساع رقعة الفقر، وتصاعد العزلة الدولية.
ولذلك، لم يكن مستغربا أن تترافق موجة الإعدامات مع تصاعد الانتقادات الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية، التي ما فتئت تحذر من تراجع ضمانات المحاكمة العادلة، ومن توظيف القضاء في تصفية الخصومات السياسية. كما أن الضغوط التي تتحدث عنها تقارير حقوقية بحق عائلات الضحايا والمعتقلين تعكس إدراك النظام أن المعركة لم تعد أمنية فقط، بل أصبحت أيضا معركة على الذاكرة والرأي العام، إذ يخشى أن تتحول أسماء الضحايا إلى رموز وطنية يصعب محوها.
وفي المقابل، لا يزال المجتمع الدولي يبعث برسائل متناقضة. فمن جهة، تتكرر بيانات الإدانة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، تستمر الأولوية الممنوحة للملفات السياسية والأمنية، الأمر الذي يفسره كثيرون داخل إيران بأنه غياب لإرادة دولية حقيقية لوقف الانتهاكات. وقد أتاح هذا الواقع للنظام هامشا لمواصلة سياساته، وإن كان ذلك لم ينجح في استعادة الثقة أو تخفيف حدة الاحتقان الداخلي.
وفي خضم هذه التطورات، تؤكد منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، أن تصاعد الإعدامات يعكس خوف النظام من تنامي المقاومة المنظمة، لا سيما مع استمرار نشاط وحدات المقاومة داخل البلاد. وترى أن استمرار هذه الأنشطة، رغم القبضة الأمنية، يدل على أن أدوات الردع التقليدية فقدت كثيرا من فعاليتها، وأن الصراع انتقل من مواجهة احتجاجات متفرقة إلى مواجهة أزمة سياسية واجتماعية أعمق يصعب احتواؤها بالقوة وحدها.
إن التاريخ السياسي يعلمنا أن الأنظمة الواثقة من شرعيتها لا تجعل المشانق عنوانا لمرحلتها، ولا تحول القضاء إلى وسيلة لإدارة الصراع مع المجتمع. أما حين يصبح الخوف هو الركيزة الأساسية للحكم، فإن ذلك يكشف أن السلطة دخلت مرحلة الدفاع عن بقائها أكثر من انشغالها بإدارة الدولة. ومن هنا، فإن الإعدامات، مهما اشتدت، قد تمنح النظام وقتا إضافيا، لكنها لن توفر له مخرجا من أزمة تتجاوز بعدها الأمني إلى أزمة شرعية وثقة ومستقبل، وهي أزمة يرى كثير من المراقبين أنها مرشحة لمزيد من التفاقم كلما استمر الاعتماد على القوة بديلا عن المعالجة السياسية.

موقع المجلس:
بعد انتهاء المواجهة العسكرية التي دارت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والنظام الإيراني من جهة أخرى، سعت طهران إلى تصوير بقائها في السلطة على أنه انتصار سياسي وعسكري، مستندة إلى أن النظام لم ينهَر رغم الضربات التي تلقاها. إلا أن هذا الخطاب، وفق قراءة للواقع الداخلي، يتجاهل حجم الخسائر التي أصابت بنية النظام، إذ إن ما تحقق لم يكن سوى بقاء مكلف ترك مؤسسات الحكم في حالة من الضعف والانقسام غير المسبوق.

وقد أسفرت الحرب عن مقتل علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين في الحرس، وهو ما أحدث فراغاً في قمة هرم السلطة. وإذا كانت الخلافات بين أجنحة النظام خلال العقود الماضية تدور في إطار التنافس على النفوذ وتقاسم مراكز القوة، فإن المشهد الحالي تجاوز تلك المرحلة ليصبح صراعاً يتعلق بمصير النظام ذاته، وبالجهة القادرة على قيادة الدولة ومنع انهيارها.

ولم يؤد غياب القيادات التقليدية إلى توحيد الصفوف كما كان مأمولاً داخل النظام، بل كشف عن تصدع أعمق في البنية السياسية، يتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة، وتصاعد الاحتقان الشعبي، واتساع الانقسامات داخل النخبة الحاكمة. كما امتدت هذه الأزمة إلى جوهر نظام ولاية الفقيه، بعدما تحول الجدل من مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة إلى التشكيك في قدرة مجتبى خامنئي، الذي جرى تقديمه بوصفه الولي الفقيه الجديد، على فرض إرادته وتوحيد مواقف مراكز القرار.

مأزق الحرب والسلام

أعاد الهجوم الذي استهدف سفناً في مضيق هرمز بعد إعلان وقف إطلاق النار فتح النقاش حول مستقبل العلاقة مع واشنطن، وأظهر أن ملف التفاوض لم يعد مجرد قضية خارجية، بل أصبح محوراً للصراع بين أجنحة السلطة.

فأي خطوة نحو التسوية ينظر إليها المتشددون باعتبارها تنازلاً يمس الأسس العقائدية للنظام، بينما ترى أطراف أخرى أن استمرار المواجهة يهدد بقاء الدولة نفسها، وهو ما جعل ملف العلاقات مع الولايات المتحدة يتحول إلى قضية وجودية داخل النظام.

الرقابة الإعلامية تكشف حجم الانقسام

ومن أبرز المؤشرات على هذا التصدع ما شهدته وسائل الإعلام الرسمية من تدخلات ورقابة غير مسبوقة.

ففي الرابع من يونيو/حزيران، حذفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية أجزاءً من رسالة ألقاها مجتبى خامنئي في ذكرى وفاة الخميني، تضمنت تحذيرات من مظاهر التطرف الداخلي، قبل أن تضطر لاحقاً إلى بث النسخة الكاملة بعد تصاعد الانتقادات، مبررة ذلك بوجود خلل فني.

كما قُطع البث المباشر في العشرين من يونيو/حزيران عندما قرأ النائب المتشدد محمود نبويان مقتطفات من مراسلات سرية تتعلق بموقف مجتبى خامنئي من المفاوضات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل مؤسسات الدولة.

وفي نهاية الشهر نفسه، تعرضت مقابلة تلفزيونية لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف للإيقاف أثناء حديثه عن تفاصيل الاتفاق مع الولايات المتحدة، بما في ذلك رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وقرض إعادة الإعمار، في خطوة فسرت على أنها تعكس الصراع القائم داخل مؤسسات الحكم.

كلمات الولي الفقيه تتحول إلى ساحة صراع

وأصبحت تصريحات مجتبى خامنئي نفسها مادة للتجاذب بين أجنحة النظام.

ففي رسالته الصادرة في الثامن عشر من يونيو/حزيران، قال إنه كان يحمل في البداية رأياً مختلفاً بشأن التفاهم مع الولايات المتحدة، وهي عبارة استغلها المتشددون، وفي مقدمتهم حسين شريعتمداري، للقول إن الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي تجاوزا إرادة الولي الفقيه.

وفي المقابل، اعتبر مؤيدو التفاهم أن الرسالة تمثل غطاءً سياسياً للمفاوضات، الأمر الذي أظهر أن كلمات المرشد الجديد لم تعد تحسم الخلافات كما كان يحدث في السابق، بل أصبحت قابلة لتفسيرات متناقضة تخدم كل طرف.

تصاعد التمرد داخل مؤسسات الدولة

وامتدت الخلافات إلى المؤسسات الرسمية نفسها.

فقد بعث 96 نائباً في البرلمان برسالة إلى مجتبى خامنئي يحذرونه من استمرار الحوار مع الولايات المتحدة، داعين إلى الرد العسكري والثأر لمقتل علي خامنئي وضحايا الحرب، في خطوة عُدت محاولة للتأثير المباشر على قرارات القيادة.

وفي الوقت ذاته، كشف محمود نبويان أن غالبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي أيدوا المضي في التفاهم مع واشنطن، مقابل اعتراض عضو واحد فقط، وهو ما عكس حجم الانقسام داخل أعلى مؤسسة أمنية في البلاد.

كما أصدر عشرات أعضاء مجلس خبراء القيادة بياناً يحدد خطوطاً حمراء للمفاوضات، قبل أن يحظى هذا الموقف بتأييد عشرات النواب، في مؤشر على سعي المؤسسات الدستورية إلى تقييد صلاحيات القيادة الجديدة بدلاً من الاصطفاف خلفها.

تصاعد الجدل حول ولاية الفقيه

وتزايدت حدة السجال السياسي مع اتهام بعض النواب للرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمحاولة تقليص نفوذ الولي الفقيه وتعزيز دور المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي السياق نفسه، أثار نائب الرئيس محمد جعفر قائم بناه موجة من الانتقادات بعد حديثه عن دور المؤسسات الدستورية، متسائلاً عن جدوى وجود البرلمان إذا كان تنفيذ توجيهات الولي الفقيه يتم بصورة تلقائية ودون نقاش.

وقد قوبلت هذه التصريحات بهجوم شديد من التيار المحافظ، الذي شدد على أن مبدأ الطاعة المطلقة للولي الفقيه يمثل ركناً أساسياً لا يقبل الجدل.

مراسم التشييع تكشف الانقسامات

وكان من المفترض أن تشكل مراسم تشييع علي خامنئي مناسبة لإظهار وحدة النظام، إلا أنها تحولت إلى ساحة لتبادل الرسائل السياسية بين التيارات المتنافسة.

فقد شهدت المراسم هتافات وانتقادات استهدفت الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب شعارات رفعتها مجموعات متشددة ضد أي توجه نحو التسوية السياسية.

كما اضطر ممثل الولي الفقيه في الحرس، عبد الله حاجي صادقي، إلى إصدار تعليمات مباشرة لقادة الحرس والباسيج، طالبهم فيها باعتبار رسالة مجتبى خامنئي المرجعية النهائية، محذراً من تبادل الاتهامات داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما يعكس انتقال الانقسام السياسي إلى داخل الأجهزة الأمنية نفسها.

أزمة تتجاوز الخلافات التقليدية

تشير مجمل هذه التطورات إلى أن النظام الإيراني يواجه أزمة بنيوية تتجاوز مجرد الخلافات السياسية المعتادة. فغياب القيادات التاريخية، وتراجع قدرة القيادة الجديدة على فرض التوافق، وتصاعد الصراع بين المؤسسات، والانقسامات داخل الأجهزة الأمنية، جميعها عوامل أضعفت التماسك الذي حافظ عليه النظام لعقود.

وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، وتصاعد التوترات الداخلية والخارجية، تبدو مرحلة ما بعد الحرب بداية لتحول عميق في بنية السلطة، حيث لم يعد الجدل يدور حول السياسات فحسب، بل امتد إلى أسس نظام ولاية الفقيه نفسه، الذي أصبح موضع نقاش وصراع داخل الدوائر التي كانت تمثل حتى وقت قريب الحاضنة الأساسية له.

موقع المجلس:
تشهد إيران موجة متصاعدة من الاحتجاجات العمالية والمطلبية، امتدت إلى عدد من المدن والمحافظات، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأعباء المعيشية. وتنوعت التحركات الاحتجاجية بين متقاعدين وعمال ومواطنين تعرضوا للاحتيال المالي، حيث رفع المحتجون مطالب تتعلق بصرف المستحقات المتأخرة، وتحسين الظروف المعيشية، ومحاسبة المسؤولين عن ضياع حقوقهم، في مشهد يعكس اتساع حالة السخط الشعبي إزاء عجز السلطات عن معالجة الأزمات المتراكمة.

ويؤكد اتساع رقعة هذه التحركات أن الأزمة الاقتصادية باتت تمس مختلف شرائح المجتمع، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لأداء المؤسسات الحكومية وعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة أو حماية حقوق المواطنين والعاملين.

المتقاعدون يحتجون في طهران ومدن عدة

وفي إطار الاحتجاجات المعيشية، نظم متقاعدون في العاصمة طهران، اليوم الأحد 12 يوليو/تموز 2026، تجمعاً احتجاجياً طالبوا خلاله بتحسين أوضاعهم الاقتصادية ووضع حد للأزمات التي أثقلت كاهلهم.

تحية للمتقاعدين المنتفضين الذين نزلوا اليوم إلى الشوارع في كرمانشاه وشوش والأهواز ودزفول وطهران ورشت وغيرها من المناطق في إيران، للمطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم في ظل الحرارة الشديدة.

لقد أثبتوا عبر هتافات مثل: (لن ننال حقوقنا إلا في الشارع)، و(يكفي إشعالا للحروب موائدنا خاوية)،… pic.twitter.com/K2QQIbX7vF

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) July 12, 2026

وأكد المحتجون أن تدهور قيمة الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة جعلا من تأمين الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة، مشيرين إلى أن الكثير من المتقاعدين باتوا عاجزين عن تغطية نفقاتهم اليومية.

ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة، بل شهدت مدن دزفول، والأهواز، والشوش، ورشت، إلى جانب طهران، تجمعات متزامنة نظمها متقاعدو مؤسسة التأمين الاجتماعي، الذين طالبوا بإنصافهم وتحسين أوضاعهم المالية، محذرين من أن استمرار الظروف الراهنة يهدد قدرتهم على تأمين أبسط متطلبات الحياة.

ضحايا شركات تبريز يطالبون باستعادة أموالهم

وفي العاصمة أيضاً، نظم عشرات المواطنين الذين تعرضوا لخسائر مالية بسبب ثلاث شركات مقرها مدينة تبريز، تجمعاً احتجاجياً للمطالبة بالإسراع في البت بملفاتهم القضائية واستعادة أموالهم.

وأوضح المحتجون أنهم تقدموا بشكاوى رسمية ضد مسؤولي شركات «أعيان» و«أليال» و«ممتاز»، متهمين إداراتها بالاستيلاء على مدخراتهم، كما انتقدوا بطء الإجراءات القضائية في النيابة العامة بمدينة تبريز، معتبرين أن التأخير في معالجة هذه القضايا يزيد من معاناتهم ويؤخر استرداد حقوقهم.

تجمع احتجاجي لمتضرري ثلاث شركات من تبريز في طهران
الأحد 11 تموز 2026
نظم متضررو ثلاث شركات من مدينة تبريز تجمعًا احتجاجيًا في طهران، مطالبين السلطات بالنظر في مطالبهم وحسم ملفاتهم.

وأكد المحتجون أنهم تقدموا بشكاوى ضد مسؤولي شركات «أعيان» و**«إليال»** و**«ممتاز»**، إلا أنهم… pic.twitter.com/7AUcUh1snD

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) July 12, 2026

إضراب عمال سكك حديد كرج يتواصل

وعلى الصعيد العمالي، واصل عمال وموظفو الصيانة والخدمات الفنية في سكك حديد منطقة كرج إضرابهم الذي بدأ يوم السبت 11 يوليو، واستمر لليوم الثاني على التوالي، الأحد 12 يوليو 2026، رغم ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة ظروف العمل.

وأكد العمال أن رواتبهم ومستحقاتهم المالية، بما في ذلك المتأخرات والعيديات، لم تُصرف حتى الآن، رغم الوعود التي تلقوها من الجهات المعنية.

تجمع ومسيرة احتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في شوش
الأحد 11 يوليو/تموز 2026
نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدينة شوش تجمعًا ومسيرة احتجاجية.
وخلال السنوات الأخيرة، كرر متقاعدو الضمان الاجتماعي احتجاجاتهم على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الفجوة بين… pic.twitter.com/3NlPyb1ZLU

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) July 12, 2026

وأشار المحتجون إلى أن شرطة السكك الحديدية حضرت إلى موقع الإضراب في يومه الأول، وأبلغت المسؤولين في المحافظة والقائمقامية بمطالبهم، كما طُلب منهم تعليق الاحتجاج مؤقتاً على أمل تسوية المشكلة في اليوم التالي. إلا أن عدم تنفيذ تلك الوعود دفعهم إلى استئناف الإضراب والاعتصام.

تجمع احتجاجي لخبازي محافظة البرز

تجمع عدد من الخبازين في محافظة البرز، اليوم 11 يوليو/تموز 2026، احتجاجًا على المشكلات التي يواجهونها ولمطالبة الجهات المعنية بالاستجابة لمطالبهم.

ويأتي هذا التجمع في وقت عبّر فيه الخبازون في مختلف أنحاء إيران، خلال الأشهر الأخيرة، عن قلقهم إزاء… pic.twitter.com/GuyXq7iTEv

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) July 12, 2026

وشدد العمال على أن استمرار تأخر الرواتب، وتراكم المستحقات، ووقف خدمات التأمين، أدى إلى تفاقم معاناتهم المعيشية وألحق أضراراً كبيرة بعائلاتهم، فضلاً عن تعريضهم لمخاطر صحية ومهنية متزايدة في ظل ظروف العمل القاسية.

وتعكس هذه الاحتجاجات المتزامنة حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، كما تكشف عن تنامي حالة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار الأزمات المعيشية، وتراجع قدرة المؤسسات الرسمية على الاستجابة لمطالب المواطنين والعاملين أو إيجاد حلول عملية لمشكلاتهم المتفاقمة.

موقع المجلس:
لم تقتصر مراسم نقل جثمان علي خامنئي من طهران إلى قم، ثم نقله إلى العراق ودفنه اخیراً في مدینة مشهد، على كونها مراسم تشييع اعتيادية، بل تحولت إلى عملية سياسية وإعلامية واسعة النطاق، تُعد من أكبر الحملات التي نظمها النظام الإيراني منذ قيامه. فقد جرى تسخير مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإعلامية، ورُصدت لها ميزانيات ضخمة، كما تعطلت مؤسسات الدولة والدوائر الرسمية، في وقت حشدت فيه قوات الحرس والباسيج وأجهزة الاستخبارات وعائلاتهم، إلى جانب عناصر الميليشيات المرتبطة بطهران من خارج البلاد، بهدف الإيحاء بأن نظام ولاية الفقيه لا يزال متماسكاً وقادراً على تجاوز أخطر منعطف في تاريخه.

غير أن السؤال المطروح بعد انتهاء هذه المراسم يبقى: هل نجح النظام فعلاً في تحقيق ما أراده من هذا الاستعراض؟

في الواقع، لم يكن الهدف الحقيقي من هذه المراسم يقتصر على تشييع علي خامنئي، بل تمحور حول إدارة مرحلة ما بعد رحيله وضمان استمرار النظام الذي ارتبط بشخصه لأكثر من ثلاثين عاماً. وانطلقت الخطة من ثلاثة أهداف رئيسية.

الهدف الأول تمثل في التأكيد على أن وفاة خامنئي لم تُحدث تصدعاً في بنية النظام، وأن مؤسساته لا تزال قادرة على الحفاظ على تماسكها.

أما الهدف الثاني، فكان ترسيخ موقع مجتبى خامنئي بوصفه الولي الفقيه الجديد، ليس فقط أمام الرأي العام، وإنما أيضاً داخل الحرس الثوري والأجهزة الأمنية ومراكز القرار، فضلاً عن السعي إلى كسب قبول الحوزات الدينية والمرجعيات التي لم تعلن حتى الآن تأييدها له بصورة واضحة.

في حين تمثل الهدف الثالث في توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن انتقال السلطة تم بصورة منظمة، وأن النظام ما زال يتمتع بالاستقرار والقدرة على إدارة شؤونه، بما يعزز موقفه في أي مفاوضات أو مواجهات مستقبلية مع الولايات المتحدة والدول الغربية.

ولهذا ركزت الحملة الإعلامية على إبراز صور الحشود الجماهيرية، حتى وصل الأمر بوكالة «تسنيم» إلى الادعاء بأن عدد المشاركين في مراسم التشييع بلغ 42 مليون شخص، وهو رقم يفتقر إلى أي سند واقعي أو ديموغرافي.

لكن الإشكال الحقيقي لم يكن في حجم الأرقام المعلنة، بل في الرسالة التي حملتها الصورة نفسها.

فالشخص الذي كان يفترض أن يتصدر المشهد، وهو مجتبى خامنئي، غاب تماماً عن أبرز حدث شهده النظام منذ وفاة والده. وكان من المتوقع أن تتحول مراسم التشييع إلى إعلان عملي عن انتقال السلطة، إلا أن هذا الغياب أضعف الرسالة التي سعت السلطة إلى إيصالها، وأثار تساؤلات حول موقعه الحقيقي.

فمهما بلغت قوة الآلة الدعائية، فإنها لا تستطيع أن تعوض غياب الشخصية التي يُفترض أنها أصبحت في قمة هرم السلطة.

ويستند نظام ولاية الفقيه في جوهره إلى مركزية شخص الولي الفقيه أكثر من اعتماده على المؤسسات. فقد كان كل من الخميني وعلي خامنئي يتوليان شخصياً إدارة الأزمات، وحسم الخلافات، ورسم السياسات الكبرى. أما اليوم، فإن ابتعاد مجتبى خامنئي عن الواجهة يثير علامات استفهام حتى داخل مؤسسات النظام بشأن قدرته على أداء هذا الدور.

ومن ثم، فإن أبرز ما كشفت عنه مراسم التشييع لم يكن حجم المشاركة، بل الفراغ السياسي الذي ظهر نتيجة غياب الشخصية المرشحة لقيادة النظام.

وفي المقابل، لم تصمد الرواية الرسمية المتعلقة بالأعداد المليونية أمام التقارير المستقلة. فقد شككت وسائل إعلام دولية عديدة في الأرقام التي أعلنها النظام، بينما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير للتحقق من الحقائق، إلى أن بعض الصور التي استُخدمت لإظهار كثافة الحشود جرى إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما قدرت وكالة أسوشيتد برس عدد المشاركين في مراسم طهران بنحو مائة ألف شخص، وهو تقدير يبتعد كثيراً عن الأرقام التي روجت لها السلطات.

وتعكس هذه المعطيات أن المشكلة الأساسية لم تكن في عدد المشاركين، وإنما في أزمة الشرعية التي يعانيها النظام، وهي أزمة لا يمكن معالجتها عبر الحملات الإعلامية أو تقنيات الإخراج البصري.

إلى جانب ذلك، لم تحقق هذه المناسبة الهدف المعلن بتوحيد صفوف السلطة، بل كشفت حجم التباينات داخلها. فقد برزت خلال أيام التشييع مؤشرات على استمرار الخلافات بين مراكز القوى، كما لوحظ غياب عدد من الشخصيات البارزة من عائلة خامنئي ومن المسؤولين السابقين، الأمر الذي عزز الانطباع بأن ملف الخلافة ما زال مفتوحاً ولم يُحسم بصورة نهائية.

أما بالنسبة للمواطنين الإيرانيين، الذين يعيش أكثر من سبعين مليوناً منهم تحت خط الفقر، فقد بدت هذه المراسم أقرب إلى استعراض سياسي مكلف منه إلى مناسبة وطنية، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وإنفاق مليارات التومانات على فعالية هدفت بالدرجة الأولى إلى إعادة ترميم صورة النظام.

وبذلك، يمكن القول إن السلطة نجحت مؤقتاً في إدارة انتقال الحكم خلال ظروف استثنائية، لكنها لم تتمكن من تحويل هذه المرحلة إلى مصدر جديد للشرعية. بل إن مراسم التشييع نفسها سلطت الضوء على هشاشة البنية السياسية، وصعوبة بروز القيادة الجديدة بثقة، واتساع الفجوة بين النظام والمجتمع.

لقد انتهت مراسم دفن علي خامنئي، إلا أن التحديات الحقيقية بدأت بعد انتهاء الدفن.

فمجتبى خامنئي يواجه اليوم واقعاً يختلف جذرياً عن الظروف التي واجهها والده عام 1989؛ إذ يتولى قيادة نظام يرزح تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، ويشهد انقسامات داخلية عميقة، ويواجه ضغوطاً إقليمية ودولية متزايدة، إلى جانب مجتمع تتصاعد فيه حالة السخط الشعبي.

ومن هنا، تبدو المرحلة المقبلة أقرب إلى اختبار لقدرة النظام على الاستمرار، أكثر من كونها مرحلة لترسيخ السلطة.

وعليه، فإن ما أعقب دفن علي خامنئي لا يمثل نهاية أزمة الخلافة، بل بداية فصل جديد منها، قد يقود إيران إلى مرحلة أشد اضطراباً، تتداخل فيها التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، في وقت تتراجع فيه قدرة النظام على كسب الوقت وتأجيل استحقاقات أزماته كما اعتاد خلال العقود الماضية.

مريم رجوي: جوهر المشكلة هو غصب سيادة الشعب من قبل دكتاتورية مثيرة للحروب، والحل يكمن في الانتفاضة والاحتجاج

يوم الأحد 12 يوليو 2026، نظم حشد كبير من متقاعدي الضمان الاجتماعي والمنهوبة أموالهم والكادحين في مدن مختلفة بما في ذلك طهران، شوش، الأهواز، دزفول، كرمانشاه، رشت، كرج وتبريز، تجمعات ومسيرات احتجاجا على الفقر والغلاء والتضخم ونهب نظام الملالي.

وعبر متقاعدو الضمان الاجتماعي في شوش والأهواز وكرمانشاه وطهران ورشت ودزفول عن غضبهم واشمئزازهم بهتافات مثل «لن نستسلم حتى نأخذ حقوقنا»، «حقوقنا لا تنتزع إلا في الشارع»، «كفى إثارة للحروب موائدنا فارغة»، «التضخم والغلاء، لا للحرب والدمار»، «يجب إطلاق سراح العامل السجين»، «الظلم والقمع الكثير دفعنا إلى الشارع»، «الشارع تلو الشارع معقل للكادحين»، و«حكومة غير كفوءة، لا نريدها لا نريدها».

ويقول المحتجون إنه في الوقت الذي يزعم فيه عدم وجود ميزانية لدفع الرواتب الزهيدة للمتقاعدين، توزع مكافآت فلكية تتراوح بين 50 إلى 90 مليون تومان تحت عناوين مختلفة بين المديرين الفاسدين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

بالتزامن مع ذلك، نظم المنهوبة أموالهم من ثلاث شركات في تبريز تجمعا في طهران احتجاجا على تواطؤ المؤسسات الحكومية في نهب أموالهم وعدم البت في قضاياهم في النيابة في تبريز، مرددين هتاف: «كفى وعودا موائدنا فارغة».

وفي تبريز أيضا، نظم عدد من المالكين المنهوبة أموالهم في بلدة دانشوران بعد 30 عاما من التردد والضياع، تجمعا احتجاجيا في مبنى المجلس الصوري في هذه المدينة.

وحيت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة، المتقاعدين والكادحين المنتفضين الذين نزلوا إلى الشارع في الحر الشديد لتأمين الحد الأدنى من حقوقهم، وقالت: «لقد أثبت المحتجون بهتافات مثل (حقوقنا لا تنتزع إلا في الشارع)، (كفى إثارة للحروب موائدنا فارغة) و(يجب إطلاق سراح العامل والمعلم السجين)، أن جوهر المشكلة هو غصب سيادة الشعب من قبل دكتاتورية الملالي المثيرة للحروب، والحل يكمن في الانتفاضة والاحتجاج.»

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

12 يوليو/تموز 2026

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

صوت العراق – منى سالم الجبوري:
لم تعد المواجهة الدائرة بين النظام الإيراني والولايات المتحدة مجرد أزمة عابرة يمكن احتواؤها عبر جولة جديدة من المفاوضات أو اتفاق مؤقت، بل تحولت إلى معضلة وجودية تمس طبيعة النظام ذاته. فبعد الهجوم على السفن في مضيق هرمز، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، بدا واضحا أن طهران ما زالت تتعامل مع التصعيد بوصفه وسيلة لإدارة أزماتها الداخلية والخارجية، الأمر الذي يثير تساؤلا أساسيا: هل بات السلام بالنسبة لهذا النظام أكثر خطورة من الحرب؟
المشكلة الأساسية لا تكمن في رفض التفاوض من حيث المبدأ، وإنما في أن أي اتفاق جاد مع الولايات المتحدة سيحمل استحقاقات سياسية وأمنية يصعب على النظام تحملها. فالتوصل إلى سلام مستدام يعني، بصورة أو بأخرى، إعادة النظر في المشروع النووي، وتقليص دور الميليشيات والوكلاء الإقليميين، والتخلي عن سياسة تصدير الأزمات التي اعتمد عليها النظام طوال عقود باعتبارها إحدى ركائز بقائه. ولهذا فإن السلام لا ينظر إليه داخل دوائر السلطة بوصفه فرصة، بل باعتباره بداية لتآكل الأسس التي قامت عليها منظومة الحكم.
ومن هنا، لم يعد الخلاف داخل أروقة النظام يدور حول مبدأ التفاوض، وإنما حول الثمن الذي ينبغي دفعه. فهناك إدراك متزايد بأن العودة إلى طاولة المفاوضات لن تكون شبيهة بالمراحل السابقة، لأن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية تغيرت بصورة كبيرة، وأصبحت هامش المناورة أضيق بكثير مما كان عليه في الماضي.
لقد استطاع النظام خلال السنوات الماضية تأجيل كثير من الاستحقاقات عبر سياسة شراء الوقت، مستفيدا من تغير الإدارات الأمريكية أو من الأزمات الدولية المتلاحقة. إلا أن هذه السياسة فقدت كثيرا من فعاليتها اليوم، بعدما تداخلت ثلاثة ملفات مصيرية يصعب الفصل بينها: مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، والبرنامج النووي، ودور الأذرع العسكرية التابعة له في المنطقة. ولم يعد ممكنا معالجة أحد هذه الملفات بمعزل عن الآخر.
والذي يبدو واضحا هنا إن القيادة الحالية في إيران تجد نفسها أکثر ميلا الى إستمرار التوتر من تقبل سلام دائم لأن الأخير سيضعها أمام استحقاقات داخلية لم يعد بالإمكان تأجيلها. فالحرب، رغم كلفتها الباهظة، تمنح النظام فرصة لتعبئة الداخل وتبرير القمع وتشديد القبضة الأمنية، بينما يفتح السلام الباب أمام أسئلة تتعلق بالاقتصاد والفساد والحريات ومستقبل الحكم، وهي أسئلة لا يملك النظام إجابات مقنعة عنها.
ولذلك، فإن الخطاب الرسمي ما زال يغلب عليه منطق التصعيد، حتى في المناسبات التي كان يفترض أن تدعو إلى التهدئة. فبدلا من إرسال رسائل انفتاح، تستمر الدعوات إلى الانتقام ورفع الشعارات العدائية، بما يعكس صعوبة انتقال النظام من عقلية الصراع الدائم إلى منطق التسويات السياسية.
في الوقت نفسه، لا تبدو الأزمة الاقتصادية مجرد نتيجة للعقوبات، بل هي انعكاس لبنية سياسية واقتصادية وصلت إلى حدودها القصوى. فالتضخم، وتراجع العملة، والبطالة، والاختلالات المالية، ليست سوى مظاهر لأزمة أعمق تتعلق بطريقة إدارة الدولة وتوظيف مواردها في مشاريع عسكرية وأمنية على حساب التنمية الداخلية. ومن هنا، فإن أي اتفاق خارجي لن يكون كافيا لمعالجة هذه الأزمات ما لم يترافق مع تغييرات جوهرية في سياسات النظام.
ومن اللافت أن النظام يقف اليوم أمام وضع يختلف جذريا عما واجهه مؤسس الجمهورية الإسلامية. فقد قبل الخميني، في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، وقف إطلاق النار رغم وصفه بأنه “تجرع كأس السم”، معتبرا أن بقاء النظام يقتضي ذلك. أما القيادة الحالية، فتواجه ملفات أكثر تعقيدا وتشابكا، ولم يعد بالإمكان حسمها بقرار واحد أو بتنازل محدود، لأن الأزمة أصبحت تمس مجمل بنية النظام السياسية والأمنية.

آثار الدمار للحرب في ایران-

بحزاني – سعاد عزيز:
أکثر ما تميز ويتميز به نظام الملالي في سعيه المستمر من أجل تخطي وتجاوز التهديدات والتحديات التي تحدق به ولاسيما تلك التي يمکن أن تٶثر عليه وجوديا، هو إنه يعمل دائما على إيجاد أو إختلاق ثمة سبيل أو طريقة تکفل وتضمن سلامته.
عندما نعود الى بداية تأسيس هذا النظام، أي أيام الخميني، عندما بدأ الشارع الايراني عموما والنساء الايرانيات بشکل خاص، في التحرك ضد النظام والاعراب عن الاستياء من الطابع الاستبدادي الذي صار يطغي على النظام، فقد جاءت الحرب مع العراق في بداية الثمانينيات من الالفية الماضية کنجدة من السماء، وإن ما قاله الخميني عندما علم بنشوب الحرب:” الخير فيما وقع”، فإن ذلك کان بمثابة بداية لهذا النظام في التعويل والاعتماد على الحروب والازمات من أجل مواجهة ودرأ التحدي والتهديد الداخلي ضد إستمراره.
الحرب مع العراق، ساعد النظام الکهنوتي ومکنه من الوقوف على قدميه وتجاوز مرحلة کان يمکن أن تغير مساره وتٶثر على مصيره، وهو أمر لمس النظام فائدته الکبيرة عليه، ولذلك فإنه”أي هذا الاسلوب” قد أصبح واحدا من أهم الاساليب والطرق التي يعول عليها النظام في تخطي وتجاوز التهديد الداخلي وکبته.
ولئن کانت هناك الکثير من الامثلة والنماذج التي تٶکد تمسك النظام الکهنوتي بهذا الاسلوب، بيد إن هناك مثال مهم ونوعي يجسد ذلك خير تجسيد ولاسيما وإنه النموذج والمثال الاحدث الذي يزيل أي شكوك حول إصرار النظام على نهج إثارة الحروب حتى في ظل وجود مسودات التفاهم، ويكشف تفضيله حفظ الذات عبر افتعال الأزمات الخارجية للتغطية على الأزمات الداخلية، فقد تجسد في المقابلة الصادمة التي بثها التلفزيون الإلكتروني الحكومي “إي كاش” حيث وجه المذيع سؤالا مباشرا إلى النائب السابق في البرلمان، مصطفى كواكبيان، قائلا: إذا كان النظام يريد البقاء، فلماذا لا يزال لا يكترث برضا المجتمع؟ وجاء رد کواکبيان ليکشف عمق الازمة وتجاوزها کل الحدود عندما أجاب قائلا:” كنت في (بيت الأحزاب)، وجرى النقاش حول مشاركة الشعب، حيث لم يشارك 51% من المواطنين في الانتخابات؛ وسألنا ماذا علينا أن نفعل لكي يشارك الناس في انتخابات المجالس البلدية القادمة؟ قال لي أحد الأشخاص في المجلس المركزي لبيت الأحزاب: ‘يا سيد كواكبيان، لا تقلق، نحن نعرف ماذا نفعل’. فقلت له: ‘ماذا ستفعلون؟’ فأجاب حرفيا: ‘سنتصرف بطريقة تدفع إسرائيل للهجوم علينا مرة أخرى، وبسبب هذا الهجوم الخارجي، سيصطف الشعب خلف النظام’!
ولاريب من إن هذا المثال الاحدث يميط اللثام بکل وضوح عن الحقيقة البشعة لهذا النظام والى أي مدى يعمل کل ما بوسعه من أجل التمسك بالسلطة وعدم التخلي عنها حتى لو لجأ الى طرق وأساليب لا تخطر على بال الشيطان نفسه!

الاعدامات في ایران-

المدارنت -د. مصطفى عبد القادر/ سوريا:
خاص “المدارنت”-
في خضم الصراع المحتدم على هوية الدولة ومستقبل السلطة في إيران، يبرز تساؤل استراتيجي جوهري: هل يمتلك الضغط الحقوقي الدولي، عند اقترانه بآليات عقابية حازمة، القدرة على إحداث “صدع استراتيجي” داخل المنظومة الأمنية للنظام، أم أن الطبيعة التلاحمية للأجهزة الأمنية ستظل حصناً منيعاً أمام كل محاولات التفكيك؟
آلية الضغط الحقوقي.. من التوعية إلى التفكيك
غالباً ما يُنظر إلى التقارير الحقوقية الدولية على أنها مجرد أداة لإحراج الأنظمة سياسياً. لكن في حالة إيران، يتجاوز تأثيرها هذا البعد ليصبح أداة ضغط بنيوية. إن توثيق الانتهاكات الممنهجة، مثل الإعدامات التعسفية وقمع الحريات، يضع الأجهزة الأمنية – وتحديداً الكوادر المتوسطة والدنيا – في مواجهة مع ضميرهم الأخلاقي وقوانينهم الدولية.
عندما يدرك عناصر هذه الأجهزة أن ممارساتهم موثقة عالمياً وأنهم سيُحاسبون مستقبلاً، فإن عقيدة “الحصانة المطلقة“ تبدأ بالاهتزاز. إن الضغط الحقوقي الدولي، إذا ما اقترن بآليات عقابية (مثل فرض عقوبات موجهة ضد القادة الأمنيين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية)، يعمل على تجفيف منابع الثقة داخل المنظومة، مما يزيد من احتمالية حدوث انشقاقات داخلية في لحظات الأزمات الكبرى.
تحصينات النظام.. هل تكفي القبضة الأمنية للبقاء؟
يعتمد النظام الإيراني في بقائه على نموذج “الدولة المحصنة”، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية للحرس الثوري، مع الولاء الأيديولوجي للأجهزة الأمنية. هذا التحصين جعل من الصعب اختراق المنظومة من الخارج. ومع ذلك، تشير العلوم السياسية إلى أن الأنظمة التي تعتمد حصرياً على “الإكراه الأمني“ تفقد مرونتها السياسية بمرور الوقت.
إن النظام اليوم، ليس هو النظام الذي كان قبل عقد من الزمن؛ فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية أوجدت فجوات داخل المؤسسة العسكرية ذاتها. إن استمرار الضغط الدولي ليس الهدف منه تغيير العقيدة الأمنية فوراً، بل زيادة “تكلفة القمع”. فكلما زادت تكلفة تنفيذ الأوامر الأمنية (من عزلة دولية، وملاحقات قضائية، وضغوط داخلية)، تقل قدرة القادة على حشد الولاء المطلق في الأوقات الحاسمة.
نقطة التحول.. حينما تتقاطع الضغوط
لا يمكن للضغط الحقوقي وحده أن يُسقط نظاماً، ولكنه يعمل بمثابة “المحفز” الذي يسرّع من عملية التآكل الداخلي. إن “الصدع الاستراتيجي” الذي قد يطرأ داخل النظام لا يظهر فجأة، بل هو نتيجة تراكم الضغوط الخارجية مع الغليان الشعبي الداخلي.
عندما يرى عناصر النظام أن الكلفة السياسية للبقاء في موقعهم تفوق أي مكاسب مادية، تبدأ حسابات الولاء بالتحول. هنا، تلعب التقارير الحقوقية والضغوط الدولية دوراً جوهرياً في خلق بيئة طاردة للانتهاكات، تجعل من الصعب على أي مسؤول أمني أن يضمن لنفسه مستقبلاً آمناً في حال استمراره في سياسات القمع.
الاستنتاج الاستراتيجي.. كسر حاجز الخوف
إن السؤال ليس ما إذا كان الضغط الحقوقي سيهدم النظام غداً، بل هو ما إذا كان سيسهم في “إضعاف تماسك النخبة الحاكمة“. إن التجربة التاريخية في دول شمولية عديدة أثبتت أن الأنظمة تبدأ بالتداعي عندما تدرك “أدوات القمع” أن النظام لم يعد قادراً على حمايتهم من المحاسبة الدولية أو المحاسبة الشعبية.
في المحصلة، إن الضغط الحقوقي الفاعل، المقترن بإرادة شعبية صلبة، لا يمثل تهديداً خارجياً فقط، بل هو عامل زعزعة للثقة الداخلية. إن إيران اليوم، في ظل انقسام مراكز القوى وصراعات الخلافة، أصبحت أكثر حساسية لهذا النوع من الضغوط. إن استمرار هذا المسار من “المحاصرة الحقوقية” يقلص تدريجياً هامش المناورة أمام المتشددين، ويجعل من فكرة “التغيير من الداخل” خياراً أكثر واقعية مما كان عليه في أي وقت مضى.

اشتباکات بالایدی داخل البرلمان الایراني-

صنعاء نيوز – د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي:
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإيرانية، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام “مفارقة استراتيجية” معقدة: كيف يمكن دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو التغيير الديمقراطي، وفي الوقت ذاته تجنب الانزلاق نحو فوضى عارمة قد تهدد أمن الإقليم واستقراره؟ إن هذه المعادلة ليست مجرد تحدٍ دبلوماسي، بل هي اختبار لمدى نضج السياسات الدولية في التعامل مع الأنظمة التي تعيش مرحلة “التآكل البنيوي”.
وهم الاستقرار القائم على الركود
كثيراً ما سادت في أروقة السياسة الدولية قناعة بأن بقاء الأنظمة الاستبدادية هو الضمانة الوحيدة لمنع الفوضى. لكن التجربة الإيرانية أثبتت أن “الاستقرار” الذي يفرضه القمع هو في حقيقته استقرار هش ومؤقت؛ فهو يحبس طاقة الغضب الشعبي تحت ضغط عالٍ، مما يجعل أي انفجار محتمل للوضع أكثر عنفاً وتكلفة. إن المجتمع الدولي يدرك اليوم أن “الاستقرار القائم على القمع” هو بحد ذاته عامل عدم استقرار إقليمي، حيث يؤدي التنافس الداخلي داخل السلطة إلى مغامرات خارجية لتصدير الأزمات.
إدارة التغيير: بين “الانتقال المنظم” و”الانهيار الفوضوي”
لكي لا يتحول التغيير الديمقراطي إلى “فوضى”، يجب على المجتمع الدولي تبني استراتيجية “الاستباق المسؤول”. هذا لا يعني التدخل العسكري أو فرض الحلول، بل يعني خلق بيئة دولية تدعم مسارات الانتقال السلمي عبر:
1. تمكين القوى الوطنية: تقديم الدعم السياسي والمعنوي للنخب الإيرانية التي تطرح رؤى بديلة واضحة، والعمل على توحيد جهودهم في إطار ميثاق وطني يطمئن كافة مكونات المجتمع.
2. استراتيجية “الضمانات”: إدراك أن الخوف من الفوضى نابع من غياب “البديل الجاهز”. لذا، يجب أن يعمل المجتمع الدولي على تشجيع البديل الديمقراطي لإبراز خططه لإدارة المؤسسات، والحفاظ على الأمن، وضمان استمرارية الخدمات العامة خلال فترة الانتقال.
3. عزل آلات القمع: زيادة الضغوط العقابية على الأجهزة الأمنية والقيادات المتورطة في الانتهاكات، مع موازنة ذلك بتقديم رسائل تطمين للكوادر التقنية والإدارية في الدولة بأن استمرار المؤسسات الوطنية هو أولوية في مرحلة ما بعد التغيير.
معالجة مخاوف “عدم اليقين السياسي”
إن حالة “عدم اليقين” التي تلي سقوط الأنظمة الشمولية هي ضريبة طبيعية لا يمكن تجنبها، ولكن يمكن إدارتها. إن المجتمع الدولي مطالب بتبني “دبلوماسية مرنة” لا تراهن على حصان واحد، بل تدعم “مبدأ السيادة الشعبية”. إن ضمان عدم وقوع إيران في فخ الحرب الأهلية يمر عبر تشجيع حوار وطني شامل يضم كافة الأطياف السياسية والقومية والدينية، تحت إشراف وضمانات دولية، مما يجعل من عملية التغيير مساراً تفاوضياً وليس صراعاً صفرياً.
الاستقرار المستدام: التغيير كخيار وحيد
الدرس الاستراتيجي الذي يجب استيعابه هو أن التغيير في إيران ليس خياراً مطروحاً على الطاولة، بل هو حتمية تاريخية. إن محاولة الحفاظ على “الوضع الراهن” خوفاً من المجهول هي في حد ذاتها استثمار في فوضى مستقبلية أكبر. إن الاستقرار المستدام لا يُبنى إلا على شرعية ديمقراطية؛ فالأنظمة التي تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع هي الأكثر قدرة على الالتزام بالقانون الدولي، والأكثر ميلاً للتنمية بدلاً من المواجهة.
الخاتمة: نحو رؤية دولية متكاملة
في المحصلة، إن التوفيق بين “الاستقرار” و”التغيير” يتطلب شجاعة استراتيجية. يجب أن يتوقف المجتمع الدولي عن النظر إلى إيران كملف أمني مغلق، ويبدأ في التعامل معها كدولة تخوض عملية إعادة بناء هوية. إن دور العالم ليس اختيار من يحكم إيران، بل تهيئة الظروف التي تتيح للشعب الإيراني اختيار ممثليه في أجواء حرة وآمنة. إن التغيير الديمقراطي، رغم مخاطره المؤقتة، يظل الطريق الأقصر والأضمن للوصول إلى إيران مستقرة، مزدهرة، وشريك موثوق في أمن واستقرار المنطقة.

د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي