موقع المجلس:
نشرت صحيفة إن آر سي الهولندية تقريراً تحت عنوان جروح الماضي تفتح من جديد، تناولت فيه كواليس زيارة رضا بهلوي، ابن شاه إيران المخلوع، إلى مقر مجلس النواب الهولندي، والاحتجاجات الواسعة التي رافقتها من قِبل قوى المعارضة وممثلي الأقليات الإيرانية الذين يرفضون إعادة إنتاج نظام الشاه السابق الديكتاتوري.

وزيرة العدل الألمانية السابقة: مغامرات ابن الشاه وتبرئة السافاك يهددان مستقبل إيران الديمقراطي
أكدت البروفيسورة الدكتورة هيرتا دويبلر-جملين، وزيرة العدل الألمانية السابقة، في مقال بموقع «بروسل سيغنال»، أن التحركات السياسية لرضا بهلوي ومحاولات تبرئة جهاز السافاك القمعي تُعد تطوراً مقلقاً يهدد بناء مستقبل ديمقراطي حقيقي لإيران. واستحضرت جملين ذكرياتها كشاهدة عيان على وحشية السافاك ضد المتظاهرين السلميين في برلين عام 1967، محذرة من محاولات إعادة كتابة التاريخ والخطاب الإقصائي لابن الشاه، ومشددة على ضرورة الالتفاف حول قوى المعارضة الديمقراطية المنظمة.

بروسل سيغنال | إرث السافاك | يونيو 2026
وزيرة العدل الألمانية السابقة هيرتا دويبلر جملين

رسالة مفتوحة من 16 منظمة: بهلوي رمز للاستبداد
أفادت الصحيفة بأن 16 منظمة وهيئة إيرانية في هولندا—تضم ممثلين عن الأقليات القومية مثل البلوش، والأكراد، والعرب، والتركمان، بالإضافة إلى قوى وجماعات يسارية—وجهت رسالة مفتوحة صارمة إلى البرلمان الهولندي. وجاء في نص الرسالة:

بالنسبة للعديد من أبناء الشعب الإيراني، فإن اسم بهلوي لا يذكرهم بالحرية، بل يعيد إلى أذهانهم حقبة نظام الشاه السابق الاستبدادية والاقتدارية.

كواليس برلمانية مشحونة وتوسيع دائرة الحضور
شهدت عملية ترتيب الزيارة حالة من الإرباك والجدل داخل أروقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان:

محاولة الاستحواذ: كان التوجه الأولي للجنة يهدف لعقد لقاء موسع يضم طيفاً عريضاً من قوى المعارضة الإيرانية. إلا أن نائبين من حزب اليمين ضغطا لاستعجال استضافة رضا بهلوي بشكل منفرد وتوفير منصة خاصة له.
التصدي للاحتكار: لقطع الطريق أمام منح ابن الشاه منبراً حظياً ومنفرداً، اقترحت النائبة كاتي بيري من حزب (PRO) نقل جلسة الطاولة المستديرة بالكامل إلى يوم الاثنين، ووجهت دعوات عاجلة لمتحدثين إضافيين يمثلون الأقليات والقوى الإيرانية المتعددة لضمان التعددية والديمقراطية.
تجمع في الخارج: أغلقت بوابات البرلمان الرئيسية اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً، بينما تجمع في الخارج نحو 80 شخصاً من أنصار بهلوي الذين جرى حشدهم واستقدامهم من دول مثل السويد، والنرويج، وألمانيا، لحضور الجلسة التي تقرر لاحقاً تحويلها إلى مغلقة.
ملف السافاك والجروح التي لم تلتئم
أرجعت الصحيفة الهولندية أسباب السخط المحيط برضا بهلوي إلى رفضه القاطع لتقديم مراجعات تاريخية؛ فهو لم يتبرأ يوماً بشكل صريح من جهاز الاستخبارات والأمن السري في عهد والده السافاك، والذي تورط في اعتقال وتعذيب آلاف المعارضين السياسيين.

وعندما انتشرت مقاطع فيديو تظهر بعض أنصاره يرتدون قمصاناً ويحملون أعلاماً ترفع رموز السافاك، اكتفى بالقول إنه من الأفضل عدم استخدام هذا الرمز مستقبلاً، دون أن يصدر منه أي إدانة صريحة أو تبرؤ علني من الجرائم المرتكبة.

ونقلت الصحيفة شهادة الباحثة في العلوم السياسية ورئيسة منظمة الشباب الإيراني في هولندا، سبيده عرفا، التي قالت:

عندما كنت في الثالثة من عمري، رأيت آثار الندوب والتعذيب على ساقي والدي، الذي قضى 5 سنوات في سجون الشاه بسبب مواقفه السياسية. منذ ذلك الحين أدركت معنى التعذيب. إن حضور بهلوي في البرلمان يجعل جروح الماضي تفتح من جديد بالنسبة لي وللكثير من الإيرانيين في هولندا.

انترناشيونال بوليسي دايجست: تلميع السافاك يفضح نوايا ابن الشاه
نشر موقع «انترناشيونال بوليسي دايجست» مقالاً تحليلياً للكاتب والسياسي ستروان ستيفنسون، حذر فيه من المساعي الخطيرة لتلميع جهاز المخابرات السري سيئ السمعة «السافاك». وأكد ستيفنسون أن الاستعراضات الأخيرة لأنصار ابن الشاه في ألمانيا تمثل جرس إنذار للمدافعين عن الديمقراطية، مشدداً على أن هذه التحركات تكشف عن رغبة في إعادة إنتاج الديكتاتورية العسكرية كبديل عن الديكتاتورية الدينية الحاكمة اليوم.

انترناشيونال بوليسي دايجست | إرث السافاك | مايو 2026
تلميع جهاز السافاك
عزلة داخل القاعة وفشل طلب اللقاء الحصري
كشفت إن آر سي أن رضا بهلوي تقدم في البداية بطلب رسمي إلى أمانة البرلمان لعقد اجتماع حصري وخاص له، شريطة عدم حضور أي ممثلين أو معارضين إيرانيين آخرين في نفس القاعة.

ومع ذلك، انفض المشهد داخل القاعة عن عزلة واضحة؛ فلم يحضر الجلسة التي تحولت إلى مغلقة وغير علنية سوى 4 نواب فقط من أصل مجموع أعضاء اللجنة، من بينهم النائبان اليمينيان اللذان قاما بدعوته أصلاً. كما خلت مدرجات المتفرجين إلا من عدد ضئيل جداً من الإيرانيين، وطُلب من جميع الأشخاص الآخرين مغادرة مبنى البرلمان فور بدء اللقاء المعزول.

ایلاف – نظام مير محمدي:
تكشف جنازة خامنئي في العراق محاولة إيرانية للتغطية على شبكات الفساد والميليشيات أمام ضربات السيادة والانضباط المالي.
تشير التطورات الأخيرة في بغداد وتصاعد حملة مكافحة الفساد من قبل الحكومة العراقية، إلى بدء جراحة سياسية جادة في بنية النفوذ الإقليمي للنظام الإيراني. إن الاعتقالات المتلاحقة لمسؤولين وأعضاء في البرلمان العراقي، والذين بلغ عددهم 47 شخصًا على الأقل، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية ضخمة، مثل ملف الـ 85 مليون دولار الخاص بوزارة النفط، تستهدف بشكل مباشر الشرايين الحيوية وشبكة التمويل اللوجستي للميليشيات التابعة لطهران. وتكشف هذه الأحداث مجددًا الآليات الخفية لـ”الفاشية الدينية” في تحويل دول الجوار إلى حديقة خلفية لاقتصاده وإرهابه؛ وهي الآلية ذاتها التي جُرِّبت سابقًا خلال النهب الممنهج لأموال منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في معسكري أشرف وليبرتي.

حصر السلاح وقطع شريان الدولار والنفط

تحمل الإجراءات الأخيرة للحكومة العراقية، عشية زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، رسالتين استراتيجيتين: ضمان حصر السلاح بيد الدولة، ووضع حد للتهريب الممنهج للدولار والنفط لصالح النظام الإيراني. إن تحرك المدرعات العسكرية الثقيلة في المنطقة الخضراء ببغداد ومداهمة المجمعات والبيوت الآمنة، يمثل رمزًا للمواجهة الحتمية للسيادة العراقية مع “حكومة الظل” التي يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري. واعتراف المسؤولين الأمنيين في العراق بأن هذه الخطوات “جزء من حملة أكبر ضد تمويل الجماعات المسلحة وعمليات تهريب النظام الإيراني”، مع التأكيد على أن “الضغط الأميركي يمثل عنصرًا رئيسيًا في هذا الملف”، يوضح أن المجتمع الدولي والحكومة العراقية قد أدركا أخيرًا حقيقة أن محاربة الإرهاب في المنطقة أمر مستحيل دون تجفيف منابعه المالية وشبكات فساده.

الارتباط التاريخي لشبكات الفساد

إن الفساد الهيكلي والمالي الذي تواجهه الحكومة العراقية اليوم ليس وليد الصدفة؛ فهذه شبكة التهريب وغسل الأموال والنهب تضرب بجذورها في البنية الاستبدادية التي أسسها فيلق القدس منذ عام 2003 عبر توظيف شبكة متداخلة من العملاء المحليين في العراق. وفي هذا السياق، فإن استعادة الفضائح التاريخية التي كشفتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعد مفتاحًا لفهم طبيعة شبكات الفساد هذه؛ حيث بادرت المنظمة بعد احتلال العراق إلى كشف قائمة تضم 32 ألفًا من عملاء ومأجوري فيلق القدس الإرهابي هناك، مسجلة بذلك أول خطوة نوعية لكسر هذه الهيمنة التدميرية.

لقد تأمّن جزء كبير من التراكم الرأسمالي الأولي والأدوات المالية للميليشيات الحالية عبر النهب الممنهج للأموال والممتلكات العائدة لمجاهدي خلق في معسكر أشرف ثم مخيم ليبرتي. وتؤكد الوثائق المنشورة في كتاب “الممتلكات” الواقع في 735 صفحة، كيف سرق عناصر فيلق القدس ممتلكات بقيمة 650 مليون دولار تعود للمجاهدين. وكان هذا النهب الواسع بمثابة تدريب ومقدمة لشبكة الفساد التي قامت في السنوات اللاحقة بتحويل مليارات الدولارات من الثروات الوطنية للشعب العراقي عبر الوزارات وتهريب النفط ومزاد العملة (الدولار) لتصب في خزينة آلة الحرب والإرهاب للنظام الإيراني.

قطع دابر وصول الميليشيات إلى الموارد المالية

تثبت الأحداث الجارية في العراق أن نموذج الحكم القائم على “الميليشيات بالوكالة” و”الفساد المؤسسي” الذي وصفه منظرو الفاشية الدينية في طهران لدول المنطقة، قد وصل إلى نقطة التشبع وبات يحقق عوائد تنازلية. إن حملة مكافحة الفساد في بغداد، سواء كانت ضرورة ناتجة عن الضغوط الدولية والالتزامات المصرفية (مثل قيود الفدرالي الأميركي على حركة الدولار) أو استراتيجية وطنية لاستعادة السيادة، تعني عمليًا تقويض العمق الاستراتيجي للنظام الإيراني. إن قطع وصول الميليشيات إلى الموارد المالية لن يشل قدرتها العملياتية داخل العراق فحسب، بل سيضع آلة الإرهاب الإقليمية لطهران أمام أزمة تمويل خانقة. ومن البديهي أن الشبكات التي تأسست على النهب والفساد هي أول البنى تهاويًا أمام الانضباط المالي وسيادة القانون.

خاتمة: طواف الجثمان وأوهام التغطية على الفساد

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه، اعتبارًا من يوم الجمعة الثالث من تموز (يوليو)، بدأت مراسم تشييع ودفن علي خامنئي انطلاقًا من مصلى طهران الكبير. وبحسب البيان الصادر عن اللجنة المنظمة للمراسم، فإنه سيتم نقل جثمان خامنئي إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، قبل أن يُنقل أخيرًا ليدفن في مدينة مشهد. واليوم، وبعد مرور أربعة أشهر على مقتل خامنئي، جرى تهيئة الأرضية للاستغلال الأقصى للإمكانات اللوجستية وأجهزة الدولة؛ حيث تم تخصيص كل أساطيل النقل الحكومية والأهلية في البلاد لنقل الأفراد مجانًا من القرى والمدن البعيدة إلى طهران ومشهد وقم. وفي مسعى هندسي لتأمين الحشود البشرية وتضخيمها إعلاميًا، فرض النظام إغلاقًا تامًا لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، والمدارس، والجامعات، معتبرًا عدم المشاركة في هذه المراسم دليلًا على مناهضة النظام وعدائه للسلطة.

وهنا يكمن الربط الاستراتيجي؛ فإن الإصرار على نقل جنازة خامنئي إلى النجف وكربلاء في هذا التوقيت الحرج بالذات، ينطوي على هدف خبيث يسعى من خلاله النظام إلى التعمية على دوره التدميري في رعاية الميليشيات والفساد المؤسسي في العراق، والتغطية على الفضيحة المدوية المتمثلة في الاعتقالات الأخيرة للفاسدين المرتبطين بطهران. إنها محاولة يائسة لصرف الأنظار عن حقيقة أن رأس الأفعى ومنبع الخراب في المنطقة قد انتهى، وأن شبكات فساده الإقليمية باتت تتهاوى أمام ضربات السيادة والانضباط المالي.

موقع المجلس:
نشرت وكالة رويترز تقريراً تحليلياً بعنوان: «أنصار الولي الفقيه يملؤون شوارع إيران… لكن الاستياء الشعبي لا يزال قائماً»، تناولت فيه محاولة السلطات الإيرانية إظهار صورة من التماسك والوحدة عبر حشد أعداد كبيرة من مؤيديها في شوارع العاصمة طهران خلال مراسم تشييع علي خامنئي. إلا أن التقرير أكد أن هذا المشهد لم ينجح في إخفاء حجم التصدعات الداخلية التي تعصف بالنظام، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة واستمرار سياسات القمع.

بيت الولي الفقيه… مركز للنفوذ والثروة

سلّط التقرير الضوء على ما وصفه بتنامي الانتقادات الموجهة إلى بيت الولي الفقيه، مشيراً إلى اتهامات واسعة تتعلق بتراكم ثروات هائلة لدى الدائرة المقربة من خامنئي، في وقت يعاني فيه غالبية الإيرانيين من أوضاع معيشية صعبة وتراجع مستمر في مستويات الدخل والقدرة الشرائية.

وأضاف أن صورة المؤسسة الدينية الحاكمة تعرضت لتآكل متزايد، مع تصاعد الحديث عن الفساد المالي والنفوذ الاقتصادي المرتبط بمحيط القيادة، وهو ما عمّق فجوة الثقة بين السلطة والمجتمع.

تعبئة منظمة… لا تعكس بالضرورة المزاج الشعبي

ووفقاً للتقرير، فإن السلطات اعتمدت على ترتيبات واسعة لضمان مشاركة كبيرة في مراسم التشييع، شملت توفير وسائل نقل منخفضة التكلفة، وتأمين الإقامة والوجبات المجانية للوافدين من مختلف المحافظات، بما ساعد على حشد أعداد كبيرة في العاصمة.

ورغم أن وسائل إعلام وشخصيات مقربة من النظام قدمت هذه الحشود باعتبارها دليلاً على استمرار التأييد الشعبي، فإن محللين ومراقبين، إلى جانب بعض المسؤولين داخل النظام، حذروا من اعتبار هذا المشهد مؤشراً حقيقياً على مستوى الدعم الشعبي، مؤكدين أن الحضور المنظم لا يعكس بالضرورة الرأي العام في البلاد.

وأشار التقرير إلى أنه، رغم عدم إعلان أرقام رسمية بشأن أعداد المشاركين، فإن الصور الجوية أظهرت وجود مئات الآلاف في مواقع المراسم.

أزمة اقتصادية متفاقمة بعد أشهر من المواجهات

ورأت رويترز أن الداخل الإيراني يعيش حالة من الاحتقان المتزايد، بعدما أسهمت أربعة أشهر من المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة في تعميق الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأوضح التقرير أن أبرز مظاهر الأزمة تمثلت في استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والتراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية، إلى جانب الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية، وهي عوامل زادت من حالة الاستياء الشعبي ووسعت رقعة الاحتجاجات.

وأضاف أن هذه الاحتجاجات تجاوزت المطالب المعيشية تدريجياً، لتتحول إلى دعوات تطالب بإحداث تغيير سياسي شامل، بينما واجهتها السلطات بحملات أمنية مشددة شملت الاعتقالات الواسعة وتنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المحتجين، في محاولة لردع أي تحرك شعبي.

مسيرة خامنئي من رجل دين إلى رأس السلطة

واستعرض التقرير المسار السياسي لعلي خامنئي، الذي تولى منصب الولي الفقيه عام 1989، مشيراً إلى أنه أمضى نحو سبعة وثلاثين عاماً على رأس هرم السلطة، ارتبطت خلالها حقبته بملفات القمع الداخلي، وملاحقة المعارضين، والتعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران على مدى العقود الماضية.

مقارنة مع تشييع قاسم سليماني

وفي ختام التقرير، عقدت رويترز مقارنة بين مراسم تشييع خامنئي ومراسم تشييع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني عام 2020، مشيرة إلى أن النظام تمكن آنذاك أيضاً من حشد أعداد كبيرة في الشوارع، غير أن ذلك لم يمنع اندلاع احتجاجات واسعة بعد فترة قصيرة هزّت أركان السلطة.

وخلصت الوكالة إلى أن استعراضات الحشد الجماهيري، مهما بلغ حجمها، لا تكفي لإخفاء الأزمات البنيوية التي يعاني منها النظام، ولا تمثل بالضرورة دليلاً على وجود تأييد شعبي راسخ، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتصاعد السخط داخل المجتمع الإيراني.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

ایلاف – مهدي رضا:
تكشف جنازة خامنئي أزمة النظام الإيراني يحاول إظهار التماسك بالمراسم والرموز بينما تعصف به انقسامات القيادة والشرعية والنفوذ.

أراد النظام الإيراني أن يجعل من مراسم تشييع علي خامنئي مناسبة لإظهار القوة والتماسك، لكنه انتهى إلى كشف ما كان يحاول إخفاءه: نظام مأزوم، مرتبك، فاقد للتوازن، وغير قادر على تقديم صورة موحدة عن نفسه في لحظة انتقال حساسة.

فالجنازة لم تكن حدثًا دينيًا عاديًا، بل عملية سياسية وإعلامية واسعة. كان المطلوب منها أن تؤكد أن السلطة الجديدة قادرة على الإمساك بالمشهد، وأن مؤسسات الدولة والحرس والحوزة تقف صفًا واحدًا خلفها. لكن ما ظهر كان مختلفًا تمامًا؛ إجراءات أمنية مشددة، غياب شخصيات أساسية، ارتباك تنظيمي، وحضور خارجي أقل بكثير مما كان النظام يطمح إليه.

أبرز ما كشفه المشهد كان غياب مجتبى خامنئي، الذي يُنظر إليه باعتباره رأس المرحلة الجديدة. فالغياب في مناسبة كان يفترض أن تكون لحظة تثبيت سياسي لم يكن تفصيلًا عابرًا، بل دليلًا على أن مسألة الخلافة لم تُحسم بصورة طبيعية. التبرير الأمني زاد الغموض بدلًا من أن يبدده، وأكد أن القيادة الجديدة تبدأ من موقع الدفاع لا من موقع الثقة.

كما أن فشل النظام في جمع الرؤساء السابقين والشخصيات الرئيسية في صورة واحدة كشف عمق الانقسامات الداخلية. فقد أراد منظمو المراسم إرسال رسالة إلى الداخل والخارج بأن الصف موحد، لكن الحسابات الفئوية والاعتراضات والقيود الأمنية منعت حتى إنتاج صورة رمزية للوحدة. وهذا بحد ذاته يعكس أزمة سياسية عميقة؛ فالنظام الذي لا يستطيع توحيد رموزه في جنازة زعيمه، كيف يستطيع توحيد قراره أمام أزماته المتراكمة؟

أما الحضور الدولي فجاء أكثر برودة مما توقعت طهران. غياب معظم القادة، وتراجع مستوى التمثيل من دول كبرى يعتبرها النظام حليفة أو شريكة، أظهرا أن العلاقات الخارجية للنظام تقوم على المصالح الباردة لا على التحالفات الصلبة. حتى الشركاء الذين طالما قدّمهم النظام كدليل على قوته، تعاملوا مع المناسبة بحذر ومسافة.

ومن هنا جاء اللجوء إلى العراق، ولا سيما النجف وكربلاء، كتعويض عن هذا الإخفاق. أراد النظام أن يستخدم الرمزية الدينية والنفوذ الميليشياوي لإظهار أن حضوره الإقليمي ما زال قائمًا. لكن هذه الخطوة نفسها كشفت جانبًا آخر من أزمته؛ إذ لم يعد قادرًا على إظهار القوة من داخل إيران وحدها، فاحتاج إلى استدعاء ساحات النفوذ الخارجي لتغطية ضعفه الداخلي.

غير أن العراق ليس ملكًا للفصائل، ولا يمكن تجاهل الذاكرة العراقية تجاه مشروع ولاية الفقيه. فسنوات الميليشيات، والفساد، والاغتيالات، ونهب المال العام، جعلت كثيرين في العراق يرون في خامنئي رمزًا لتدخل أضعف الدولة وعمّق الانقسام. لذلك فإن تحويل المدن المقدسة إلى منصة لتجميل صورة هذا المشروع لا يغير الحقيقة، بل يزيد من الرفض الشعبي والسيادي له.

ما كشفته الجنازة يتجاوز تفاصيل التنظيم والحضور. إنها أظهرت أن النظام يواجه أزمات لا تعالجها المراسم: أزمة قيادة، أزمة شرعية، أزمة داخلية بين أجنحته، أزمة اقتصادية واجتماعية، وأزمة علاقات خارجية. وهذه كلها ليست طارئة، بل بنيوية، لأنها نابعة من طبيعة نظام قائم على القمع في الداخل والتدخل في الخارج.

لذلك، فإن محاولة دفن الأزمة تحت جثمان خامنئي لن تنجح. فالأزمة أعمق من جنازة، وأوسع من مراسم تستمر أيامًا. والنتيجة الواضحة أن نظامًا يعجز عن ترميم شرعيته إلا بالمواكب والرموز الأمنية، لا يملك حلًا حقيقيًا لأزماته. الطريق الوحيد لإنهاء هذه الدوامة هو تغيير جذري يطيح بمنظومة ولاية الفقيه ويفتح المجال أمام شعب إيران لاستعادة دولته وقراره ومستقبله.

صورة للقمع داخل ایران-

أمد للإعلام-د. مصطفى عبدالقادر:
أمد/ يمثل الخطاب الحقوقي العالمي، ولا سيما ذلك الصادر عن شخصيات فكرية ودينية ذات ثقل أخلاقي كالدكتورة مارغوت كيسمان، مرآة تعكس تحول الأزمة الإيرانية من ملف سياسي إقليمي إلى قضية ذات أبعاد أخلاقية دولية. إن التشخيص الذي قدمته القائدة السابقة للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا يتجاوز حدود التوصيف الإنساني ليلامس جوهر الأزمة البنيوية التي يعيشها نظام “ولاية الفقيه”؛ حيث تتقاطع إحصائيات الإعدامات مع مؤشرات التآكل السياسي، لتشكل مجتمعةً صورة لنظام يحاول شراء “البقاء” عبر استنزاف رصيده من الشرعية الأخلاقية.
عنف المشانق: إقرارٌ بعجز الرؤية السياسية
إن الاعتماد المتزايد على أدوات القمع العنيف – من إعدامات واعتقالات تعسفية – لا ينمّ عن قوة النظام كما قد توحي الدعاية الرسمية، بل هو دليل استراتيجي على الإفلاس في تقديم مشروع سياسي يواكب تطلعات الشعب الإيراني. عندما تفقد السلطة قدرتها على الإقناع أو توفير البدائل الاقتصادية، تصبح المشانق هي اللغة الوحيدة المتبقية للتخاطب مع مجتمع يغلي بالاحتجاجات. هذا التوصيف يضع النظام في خانة “الأنظمة الشمولية المتآكلة”، التي أثبتت التجارب التاريخية في أوروبا وغيرها أنها لا تنهار بضربة واحدة، بل بـ عملية تآكل داخلي تبدأ بفقدان الثقة وتنتهي بانهيار مؤسسي كامل.
الدين والسياسة: معركة استرداد المرجعية
تعد دعوة مارغوت كيسمان لفصل الدين عن الدولة ركيزة تحليلية مهمة؛ فهي لا تقف عند حدود الموقف الفلسفي، بل تلمس “جوهر المعضلة” الإيرانية. إن استغلال الدين كغطاءً لانتهاك حقوق الإنسان أدى إلى تنفير المجتمع من المؤسسة الدينية، مما وضع الدين نفسه في مواجهة مباشرة مع التوقعات الشعبية للحرية. وفي هذا السياق، تكتسب “خطة النقاط العشر” التي تطرحها السیدة مريم رجوي زخماً استراتيجياً؛ كونها توفر إطاراً يجمع بين القيم العالمية (مثل المساواة وحرية العقيدة) والمطالب المحلية، مما يجعلها مشروعاً يتجاوز الانقسامات الأيديولوجية نحو بناء جمهورية ديمقراطية تقوم على السيادة الشعبية.
المجتمع الدولي: من المقاربة الأمنية إلى المسؤولية الأخلاقية
لقد وقع المجتمع الدولي طويلاً في فخ حصر العلاقة مع طهران في ملفات “الأمن والنووي”، متجاهلاً أن استقرار أي نظام على المدى الطويل مرهون بمدى احترامه لكرامة مواطنيه. إن الوقائع الميدانية التي ترصدها المنظمات الحقوقية الدولية تشير إلى أن تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يمنح النظام هامشاً إضافياً للمناورة، بينما يؤدي الربط بين “الملف النووي” و”الملف الحقوقي” إلى ممارسة ضغط مزدوج يضعف قدرة الأجنحة المتشددة على الاستمرار في سياسات القمع. إن السلام الحقيقي في المنطقة، كما تؤكد القراءات السياسية الرصينة، لن يتحقق عبر صفقات سياسية عابرة تتجاهل معاناة الشعوب، بل من خلال دعم حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإقليمي.
استراتيجية التغيير: حتمية الصمود والكرامة
إن المقاربة الاستراتيجية للمشهد الإيراني توحي بأن إيران تعيش “مرحلة عبور”. فالصمود الذي تبديه القوى الشعبية ووحدات المقاومة داخل البلاد، رغم كثافة الآلة القمعية، يشير إلى أن إرادة التغيير قد تجذرت ولا يمكن اقتلاعها بالترهيب. إن التجارب التاريخية للشعوب التي قاومت الأنظمة الشمولية تؤكد أن اللحظة التي تكتمل فيها القطيعة النفسية بين الحاكم والمحكوم هي لحظة “العد التنازلي” لنهاية النظام.
في الختام، إن ما تشهده إيران ليس مجرد احتجاجات متفرقة، بل هو تشكل لمشروع وطني بديل يسعى لطي صفحة الاستبداد. والمسؤولية الدولية تجاه هذه التحولات يجب أن تتجاوز المواقف الخطابية إلى دعم الحق المشروع للشعب الإيراني في تقرير مصيره، إدراكاً بأن أي مستقبل مستقر لإيران والمنطقة لن يبنى إلا على أنقاض السياسات التي تُقصي الآخر وتُعادي الحرية.

 الملا علی خامنئي-

المدارنت – د. سامي خاطر/ فلسطين:
خاص “المدارنت”
تشهد الساحة السياسية العراقية؛ حالة من الاستقطاب الحاد على وقع التقارير التي تشير إلى نيّة السلطات الإيرانية، تنظيم مراسم تشييع لجثمان (السيد) علي خامنئي في مدينتي النجف وكربلاء، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل بغداد والكاظمية. هذه الخطوة، التي وصفها مسؤولون عراقيون بأنها “شرف تاريخي”، تضع السيادة الوطنية العراقية ومعايير البروتوكول الدولي أمام اختبار وجودي، وتفتح الباب لنقاشات معمقة حول طبيعة العلاقة بين طهران وبغداد وتأثيرها على استقرار المنطقة.
السياسة الرمزية.. التشييع بوصفه أداة نفوذ
إن إصرار النظام الإيراني على نقل مراسم التشييع إلى خارج حدوده، وتحديداً إلى المراكز الدينية والسياسية في العراق، لا يمكن قراءته بمعزل عن استراتيجية “تصدير النفوذ” وشرعنة التواجد العابر للحدود. فمن منظور العلوم السياسية، تعد هذه الطقوس “أدوات ناعمة” تهدف إلى تثبيت الهيمنة الرمزية على الجغرافيا السياسية العراقية.
عندما تُسخر مؤسسات الدولة العراقية – مثل ديوان رئيس الوزراء – طاقاتها اللوجستية والأمنية لتنظيم هذه المراسم، فإنها تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول استقلالية القرار الوطني. إن تحويل مدن لها ثقلها التاريخي والروحي إلى منصات لاستعراض النفوذ “الأيديولوجي” لنظام جار، يعكس حالة من التداخل البنيوي بين مراكز القرار في البلدين، مما يجعل من الصعب على المراقبين الفصل بين التوجهات الوطنية العراقية والسياسات الخارجية الإيرانية.
الإرث الجدلي والواقع الميداني
لا يمكن فصل التفاعل الشعبي المتوقع مع هذه الخطوة عن الذاكرة الجمعية العراقية، التي تشكلت خلال العقود الثلاثة الماضية. فقد وثقت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وشهادات ميدانية خلال انتفاضة تشرين عام 2019، انتهاكات جسيمة وصدامات دموية، ربطها الناشطون بوجود وكلاء إقليميين وفصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة.
لقد اتسمت العلاقة بين أطياف واسعة من الشعب العراقي والنظام الإيراني، بالتوتر نتيجة التدخلات السياسية والحروب بالوكالة التي استنزفت موارد الدولة. إن استدعاء الرموز التاريخية للمقارنة بين فترات الاجتياح القديمة والواقع المعاصر في الخطاب الشعبي العراقي، يعكس حالة من “الرفض الضمني” لهذا النفوذ، حيث يُنظر إلى هذه الترتيبات “البروتوكولية”، كأنها محاولة لتجاوز الإرادة الشعبية وفرض أمر واقع أيديولوجي لا يعبر عن تطلعات القاعدة العريضة من العراقيين الذين يطالبون بسيادة كاملة وإصلاح اقتصادي شامل.
التداعيات الجيو/ سياسية على استقرار المنطقة
إن استغلال العتبات المقدسة في العراق كأدوات سياسية لنظام إقليمي يواجه عزلة دولية واضطرابات داخلية، يحمل مخاطر جيوسياسية كبيرة. فهذا السلوك يهدد بتحويل العراق مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات أو منصة لشرعنة سياسات أثارت حفيظة المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي.
إن التنسيق اللوجستي والأمني رفيع المستوى، الذي يُعد له الآن عبر لجان خاصة، يشير إلى أن النظام الإيراني يدرك تماماً قيمة “الرمزية العراقية” في تثبيت أركان شرعيته. إلا أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية؛ فهي تزيد من حدة الاستقطاب الداخلي، وتضعف الثقة في المؤسسات الحكومية التي تبدو وكأنها تتنازل عن دورها السيادي لصالح أجندات خارجية، مما يفاقم من أزمة الشرعية التي تعاني منها أصلاً النخب السياسية العراقية.
الخاتمة.. تحدي السيادة ومسؤولية المؤسسات
إن القضية المطروحة ليست مجرد مراسم جنائزية، بل هي قضية سيادة وطنية بامتياز. إن نجاح الدولة العراقية في إدارة علاقاتها الإقليمية يتطلب موازنة دقيقة تمنع استغلال الرموز الوطنية والدينية في سياقات سياسية تزيد من تعقيد المشهد.
في ظل التحديات الراهنة، يبرز دور المجتمع المدني والنخب الأكاديمية والسياسية في العراق في تقديم قراءة نقدية لهذه التحركات، ليس من منطلق عاطفي فحسب، بل من منطلق الحفاظ على المصالح العليا للدولة وتجنب الانجرار وراء مشاريع جيوسياسية لا تخدم تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والتنمية. إن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة العراق على رسم خطوط حمراء واضحة تحفظ كرامته الوطنية، وتؤكد أن القرار العراقي، في حله وترحاله، يجب أن ينبع من الداخل وحده.

موقع المجلس:
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها صادر بتاريخ 6 يوليو 2026 ، رصداً ميدانياً للأوضاع في العاصمة الإيرانية، مؤكدة أنه في الوقت الذي تتدفق فيه الحشود المنظمة والموجهة للمشاركة في تأبين الولي الفقيه الراحل علي خامنئي، اختار جزء كبير من سكان طهران الفرار في الاتجاه المعاكس نحو القرى الجبلية والمنتجعات الساحلية. ويشكل هذا النزوح الجماعي تذكيراً صارخاً بأن المجتمع الإيراني منقسم بشدة، وأن أربعة عقود من الحكم الاستبدادي للملالي تركت جروحاً عميقة لا يمكن طمسها بالمراسم الرسمية.

جنازةُ خامنئي المليارية: استعراضُ مستفزّ يعري العزلة الداخلية والدولية للنظام
صُممت مراسم تشييع الولي الفقيه السابق علي خامنئي كاستعراض جرى تنظيمه بدقة لإظهار المشروعية السياسية والاستمرارية المؤسسية في لحظة هشاشة تاريخية للنظام. وبينما زعم المسؤولون مشاركة عشرات الملايين، كشف المشهد الاستعراضي عن أعباء مالية خيالية فُرضت على بلد يعاني الانهيار الاقتصادي، وسط ردود فعل باهتة ومحدودة من الشركاء الدوليين ومن قطاعات واسعة في الداخل، مما سلّط الضوء على نقاط ضعف النظام وعزلته.

جنازة خامنئي | عزلة النظام | يوليو 2026
جنازة خامنئي المليارية
هروب جماعي وتمرد صامت عبر منصات التواصل
أبرز التقرير مظاهر التحدي الصامت التي انتهجها سكان العاصمة للتعبير عن موقفهم الرافض للحقبة الماضية:

الهجرة نحو الشمال: فضّل آلاف المواطنين مغادرة العاصمة والتوجه إلى القرى الجبلية الهادئة والمنتجعات الشاطئية المزدحمة بدلاً من الانخراط في الهتافات الجنائزية والمراسم المنسقة.
سيلفي الإفطار الفاخر: اختار العديد من الإيرانيين الفارين تحدي المشهد الموجه ليس عبر التظاهر المضاد في الشوارع، بل بنشر صور وجبات إفطار ليدخروا بها لحظات الاستمتاع على حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي.
مفارقة المشهد الميداني: في الوقت الذي ركز فيه الإعلام الحكومي على بث لقطات الحافلات المكتظة بالمعزين القادمين من مختلف المحافظات للتخييم في طهران، غصت الحسابات الشخصية لأهالي العاصمة بصور الاختناقات المرورية الهائلة على الطرق السريعة المؤدية إلى مناطق الاستجمام شمالاً.
ونقلت الصحيفة عن مهندس معماري من طهران يُدعى إيمان (38 عاماً)، فضّل عدم ذكر اسمه كاملاً لحمايته أمنياً، قوله: «الجميع يريد الفرار من هذا العمل ومن هذه المراسم السخيفة».

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تنشر أسماء شهداء الانتفاضة الشعبية الشاملة
نشرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قوائم تضم أسماء شهداء الانتفاضة الشعبية الشاملة للشعب الإيراني في يناير 2026 ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. وأكدت المنظمة أنها ستواصل نشر أسماء الشهداء الآخرين وتحديث القائمة بشكل مستمر فور الانتهاء من عملية التحقق والتأكد من الهويات والأسماء الجديدة.

منظمة مجاهدي خلق | شهداء الانتفاضة | يناير 2026
أسماء شهداء الانتفاضة الإيرانية
تفاقم خطوط الصدع وذكرى قمع انتفاضة يناير
أكدت نيويورك تايمز أن خطوط الصدع بين الفئات الداعمة للنظام وتلك المطالبة بإنهاء الحكم الاستبدادي للملالي قد تعمقت بشكل حاد خلال العام الماضي:

إرث القمع الدموي: ترتبط رغبة المواطنين العارمة في عدم المشاركة بالإرث الثقيل من السحق الشديد للمخالفين والمعارضين الذي ميز عهد الولي الفقيه الراحل.
صدمة انتفاضة يناير: يبرز التقرير أن قمع السلطات الوحشي للانتفاضة الشعبية الشاملة في يناير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المتظاهرين برصاص الأجهزة الأمنية وحرس النظام، قد ترك صدمة نفسية واجتماعية بالغة الأثر وجروحاً غائرة لدى شرائح واسعة من الشعب الإيراني.
ويخلص التقرير إلى أن هذا الهروب الجماعي المتزايد من طهران يمثل وثيقة إدانة شعبية غير معلنة لأربعة عقود من القبضة الأمنية، مؤكداً أن الحزن الحكومي المنظم لا يمثل بأي حال من الأحوال المزاج العام للشارع الإيراني الرافض للاستبداد.

اجتماع الملا علی خامنئي مع بعض الملالي في طهران-
أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
أمد/ تشهد الجمهورية الإسلامية في إيران مرحلةً هي الأكثر دقة في تاريخها السياسي المعاصر، حيث تجاوزت تداعيات غياب علي خامنئي حدود الفراغ الإجرائي في منصب “الولي الفقيه“، لتتحول إلى زلزال بنيوي يضرب أعمدة النظام التقليدية. إن المشاهد التي تلت مراسم التشييع لم تكن مجرد طقوس وداعية، بل تحولت إلى “مسرح سياسي” مكشوف، نقل الصراع على مراكز النفوذ من الغرف المغلقة في “مجلس خبراء القيادة” إلى الميادين العامة، في مؤشر على تآكل مركز القرار الواحد.
دلالات الشارع: تحول الهتاف إلى رسالة سياسية
لم تعد الشعارات التي رُفعت في التشييع – مثل “الموت للمساوم” أو “التفاوض حرام” – مجرد تعبيرات انفعالية، بل هي أدوات ضغط استراتيجية تستخدمها أجنحة متشددة داخل أجهزة النظام لتوجيه رسائل حادة إلى تيار “البراغماتيين” أو أولئك الذين يتبنون خيارات الانفتاح أو تقديم تنازلات لتخفيف حدة العقوبات الدولية. هذا الانتقال من “التعبئة ضد العدو الخارجي” إلى “التعبئة ضد الخصم الداخلي” يؤكد أن النظام يعيش حالة من الاستقطاب الحاد، حيث تحاول القوى الراديكالية استباق أي محاولات “للمساومة” عبر ربط مصير النظام برفض التراجع السياسي.
إن لجوء هذه التيارات إلى استخدام الحشود في مناسبة جنائزية يشي بأنهم يسعون لفرض شرعية الأمر الواقع، وهي استراتيجية تهدف إلى قطع الطريق على أي اتجاهات إصلاحية أو تفاوضية داخل بنية الحكم، مما يجعل من “الشارع الموالي” أداة في صراع تصفية الحسابات السياسية، بدلاً من كونه ظهيراً للنظام كما كان يُروج له في السابق.
معضلة “مجتبى خامنئي” وشرعية التوريث
يبرز اسم مجتبى خامنئي في قلب هذا الصراع كعنوان لأزمة الشرعية. إن رفع شعارات “لبيك يا سيد مجتبى” يعكس محاولة منظمة لتثبيت موازين قوى جديدة، إلا أن التمعن في هذه الديناميكيات يكشف عن هشاشة موقف القيادة الناشئة. فاستخدام الشعارات لفرض الزعامة يعني أن التوافق داخل النخبة الحاكمة لم يكتمل، وأن هناك تيارات وازنة لا تزال تقاوم هذا التوريث أو ترى فيه تهديداً لمصالحها المؤسسية. إن هذه الحالة تعني أن “مشروع الخلافة” يواجه ممانعة هيكلية لا يمكن حسمها بقرارات فوقية، مما يرجح استمرار حالة السيولة في مراكز القوى.
انكشاف الانقسام الاستراتيجي
كشفت اللافتات التي دعت للعودة إلى “رأي القائد” عن عمق الفجوة بين الخط المتشدد الذي يرى في التصلب عقيدة وجودية، والتيارات التي تدرك أن استمرار النظام يمر حتماً عبر بوابات التسوية السياسية مع واشنطن. إن التضارب العلني في بيانات المؤسسات الدينية والسياسية – كالأمانة العامة لمجلس خبراء القيادة – يثبت أن وحدة القرار التي طالما تغنت بها الدعاية الرسمية قد تبخرت. هذا التصدع ليس مجرد خلاف في وجهات النظر، بل هو صراع على هوية الدولة بين تيار يتمسك بالإرث الأيديولوجي وتيار يدرك أن العزلة الجيوسياسية قد تسرع من وتيرة الانهيار الاقتصادي.
الاستنتاجات الاستراتيجية: نحو مرحلة ما بعد “التماسك”
إن المشهد الراهن في إيران يشير إلى أن النظام فقد قدرته على احتواء التناقضات الداخلية، وهي خاصية كانت تميز حقبة علي خامنئي. ومع تراجع النفوذ الإقليمي وتفاقم الضغوط الاقتصادية، أصبحت السلطة في طهران أقرب إلى جزر معزولة من المصالح المتضاربة.
إن هذا التفتت داخل بنية الحكم، بالتوازي مع الضغوط الميدانية، يضع إيران أمام سيناريو تاريخي جديد. فالصراع لم يعد ثنائياً بين “نظام ومعارضة” فحسب، بل أصبح حرب استنزاف داخلية. إن استمرار هذا النمط من المواجهة بين الأجنحة سيؤدي حتماً إلى إنهاك المؤسسات الأمنية والسياسية، مما يجعل النظام أكثر عرضة للتفكك من الداخل، ويفتح الباب أمام تحولات كبرى قد لا تكون في مصلحة الحفاظ على النموذج الاستبدادي القائم، بل قد تعزز من فرص القوى التي تطمح لإعادة صياغة العقد الاجتماعي والسياسي في إيران بعيداً عن أزمات الخلافة الراهنة.
في المحصلة، إننا أمام نظام يدخل مرحلة “الأفول التدريجي” في قدرته على القيادة، حيث بات كل حدث داخلي ساحة لاختبار البقاء، وحيث أصبحت شرعية السلطة مطلباً متنازعاً عليه في شوارع طهران ومدنها الكبرى.