الاحتجاجات الطلابية فی ایران-
موقع المجلس:
في مقال تحليلي نشره موقع تاون هول، أكد السياسي الاسكتلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، ستروان ستيفنسون، أن قادة النظام الإيراني لديهم كل الأسباب للشعور بالرعب والهلع من إعادة فتح الجامعات؛ موضحاً أن الاحتجاجات الطلابية الأخيرة التي شهدتها جامعة «علامة طباطبائي» في طهران لا تمثل حراكاً معزولاً، بل تجسد صحوة جيل شاب متعلم يرفض الصمت أو التنازل عن مستقبله. وشدد ستيفنسون على أن الديكتاتورية الحاكمة تدرك جيداً دروس التاريخ؛ فالتعليم يولد التساؤل، والتساؤل يهدم الدعاية الزائفة، وعندما يفقد الشباب المتعلم خوفه من النظام، فإن أيام تلك الديكتاتورية تصبح معدودة.

انتفاضة الحرم الجامعي وشعار يزلزل أركان السلطة
استهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في حرم جامعة «علامة طباطبائي» في 28 سبتمبر/أيلول، احتجاجاً على الغلاء الفاحش وتكاليف التعليم، وفرض الحجاب الإجباري، وتدهور الظروف المعيشية، والتغول الأمني الخانق لحرس النظام والباسيج داخل الحرم الجامعي.

ولفت ستيفنسون إلى الهتاف المركزي الذي ردده الطلاب: «لا ثكنة عسكرية ولا مؤسسة تجارية.. عاشت الجامعة»؛ معتبراً إياه صرخة تختزل غضب الأجيال الشابة ويجب أن يتردد صداها في أروقة السلطة في طهران، ولا سيما مع تجديد المطالبة بالإفراج الفوري عن زملائهم المعتقلين ورفض وصاية لجان الانضباط وشرطة الأخلاق.

وعي جيل رقمي يفضح إهدار الموارد على الحرس
أوضح التحليل أن طلاب إيران يُعدون من بين أكثر الشباب تعليماً وتأهيلاً في الشرق الأوسط في مجالات الهندسة، والطب، والفيزياء، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية، وهم يعيشون في العصر الرقمي ويدركون كيف يعيش أقرانهم في العالم الحر، ويعلمون تماماً من سلبهم حريتهم ومستقبلهم.

وبيّن ستيفنسون أن الشباب الإيراني شاهد بأم عينه كيف بدد نظام الملالي لعقود ثروات البلاد الطبيعية والبشرية الهائلة على أجهزة القمع الداخلي ومغامرات الحرس الإيراني التوسعية في المنطقة، في وقت انهار فيه الاقتصاد المحلي وازدهر الفساد وتلاشت فرص العمل؛ مما دفع النخب المتخرجة إلى التفكير بالهجرة قسراً هرباً من البطالة والتبعية الأيديولوجية.

الطالبات في طليعة كسر ركائز الديكتاتورية
تطرق المقال إلى استهداف أجهزة القمع للجامعات، مستشهداً بتقارير فصل وتعليق عشرات الطلاب في جامعات شريف، وطهران، وأمير كبير، والزهراء في أعقاب تظاهرات فبراير، كدليل على رعب السلطة من شبابها.

وأبرز ستيفنسون الدور القيادي للطالبات الإيرانيات؛ حيث يتخرجن كطبيبات ومهندسات وعالمات ليكتشفن مواجهة نظام قروسطي يسعى لفرض وصايته على ملبسهن وسلوكهن. وأكد أن فرض الحجاب الإجباري تحول إلى رمز لمحاولة الدولة امتلاك الفرد، وبالتالي فإن تحدي الشابات لهذا القيد يُعد نسفاً مباشراً للأسس الأيديولوجية لنظام ولاية الفقيه، وإدراكاً بأن بؤسهن الاقتصادي مرتبط عضوياً بالبنية السياسية القمعية الحاكمة.

الجامعات كحاضنة حتمية للانتفاضة القادمة
اختتم ستيفنسون مقاله بالتأكيد على أن محاولات النظام نشر عناصر الباسيج، ونصب كاميرات المراقبة، وتفعيل اللجان التأديبية، وإحالة الدروس إلى الفضاء الإلكتروني، لن تنجح في إجبار جيل واعٍ على نسيان ما تعلمه.

وأكد أن الجامعات تحولت إلى حاضنات حقيقية للمقاومة لما تملكه من شبكات تواصل، وأفكار متحررة، وذاكرة حية لا تنسى دماء ضحايا انتفاضة يناير ولا رصاص القمع في الشوارع. وخلص الكاتب إلى أن الانتفاضة الكبرى القادمة—سواء انطلقت شرارتها من الجامعات، أو المصانع، أو البازار، أو الأحياء الشعبية—سيكون الطلاب في طليعة صانعيها؛ لأنهم يمتلكون الشجاعة لاستعادة وطنهم، والتاريخ أثبت دائماً أنه حين يفقد الجيل المتعلم خوفه من الاستبداد، يصبح سقوط النظام مسألة وقت لا أكثر.

غليان الشارع الإيراني يمزق قبضة الفاشية الحاكمة في خريف 2026
موقع المجلس:
وثقت المعطيات الميدانية تسجيل 201 حركة احتجاجية نوعية، في تجسيد ميداني متصاعد لانهيار حاجز الخوف وتآكل قدرة أجهزة الردع لدى الفاشية الحاكمة في طهران، نفذتها مختلف الشرائح والقطاعات الاجتماعية في عموم إيران خلال شهر واحد فقط، مع مطلع خريف عام 2026.

وتكشف هذه الخارطة الاحتجاجية الواسعة—التي تصدرها المتقاعدون والعمال وبازاريو العاصمة إلى جانب الكوادر الصحية والطلابية—أن المجتمع الإيراني دخل مرحلة اللاعودة في مواجهة سلطة الملالي؛ حيث أدى الانهيار المالي التاريخي المتمثل في قفز الدولار إلى ما فوق 268 ألف تومان وبلوغ التضخم الشهري 89.8% إلى انصهار المطالب الفئوية في بوتقة سياسية موحدة، تسقط أوهام التهدئة وتضع رأس النظام وجهاً لوجه أمام استحقاق السقوط المحتوم.

خارطة الـ 201 احتجاج: تكسير العزلة القطاعية والتحام قوى المجتمع
أظهر رصد التحركات الشعبية طفرة كمية ونوعية في كسر الطوق الأمني الذي تفرضه أجهزة الولي الفقيه؛ حيث توزعت الـ 201 حركة احتجاجية المسجلة خلال شهر واحد لتشمل ركائز الإنتاج والخدمات في البلاد:

المتقاعدون في الطليعة: 79 حركة احتجاجية خاضها متقاعدو التأمين الاجتماعي والاتصالات وقطاع الصلب ضد معاشات الجوع ونهب مستحقاتهم التأمينية.

الطبقة العاملة: 51 وقفة وإضراباً عمالياً هزت المنشآت الصناعية والمشاريع الحيوية تنديداً بالاستعباد الوظيفي وتأخر الرواتب.

الشرائح الاجتماعية والمنهوبون: 41 تحركاً قاده ضحايا مشاريع الإسكان الحكومية في رشت، وكرمانشاه، وشيراز، وكاشان، وهمدان، وبهارستان، إلى جانب منكوبي العملات الرقمية وشركات السيارات في طهران.

البازار والكوادر التخصصية: 16 تحركاً لبازاريي العاصمة، بالتوازي مع احتجاجات تمريضية وطلابية عارمة.

وتجلت سرعة الاتساع الجغرافي في تسجيل نحو 16 نشاطاً احتجاجياً اجتاحت 31 مدينة خلال الأيام الـ 13 الأولى من شهر «مهر» وحده؛ مؤكدة أن براكين الغضب لم تعد محصورة في قطاع بعينه، بل تحولت إلى عصيان جغرافي متصل يستنزف قوات القمع.

الاقتصاد المنهار كوقود ثوري: تضخم الـ 90% يسحق العملة الوطنية
يتغذى هذا الغليان من سياسات الإفقار الممنهج التي تديرها «مافيات النهب المنظم»؛ حيث أكدت المؤشرات وصول التضخم الشهري إلى 89.8%، مما يعني أن الأسر الإيرانية تدفع نحو 90% زيادة مقارنة بالعام الماضي لشراء السلة الأساسية ذاتها، مترافقاً مع صعود التضخم السنوي إلى 73.6%.

ومع سقوط الريال الإيراني الحر وتجاوز الدولار حاجز 268 ألف تومان، تلاشت القدرة الشرائية بصورة تامة؛ ليتحول الفقر المدقع إلى دافع موضوعي يجرد المواطنين من أي تردد في النزول إلى الشارع. وأمام هذا الواقع، لم تعد وعود حكومة النظام تجدي نفعاً، بعدما تبين للجميع أن أموال الأمة تُنهب لتمويل ترسانة الترهيب التابعة لـ «حرس النظام الإيراني» وحروبه الخارجية بدلاً من توفير الخبز والدواء.

تسييس الاحتجاجات: سقوط استعراضات الترهيب وانفجار الميدان
في مواجهة هذا المد المتصاعد، لجأت الفاشية الحاكمة إلى مسرحيات التحشيد لمرتزقتها تحت لافتات «الفداء» ومواكب الاستعراض الأمني، في محاولة بائسة لفرض أجواء الرعب النفسي في الساحات. غير أن هتافات المحتجين وجهت صفعة قاصمة لتلك المناورات؛ حيث تحولت الشعارات المعيشية مباشرة إلى إدانة سياسية راديكالية للسلطة، مرددة: «الحرية والعدالة حقنا المسلّم»، و«الشارع ميدان كفاح الكادحين»، و«كفانا سماعاً للأكاذيب والوعود.. لم نرَ ذرة من العدالة».

إن هذا التلاحم الميداني بين «جيش الجياع» في المدن المحتلة وضربات «وحدات المقاومة» التي تلاحق أوكار الاستبداد، يثبت أن محاولات التدجين التي أسس لها المقبور خميني قد لقت حتفها في شوارع عام 2026. وقد حسم الشعب الإيراني بوصلته بوعي قاطع تحت الشعار الإستراتيجي الراسخ: «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه»، ماضياً في تصعيد المواجهة الميدانية حتى اجتثاث جذور المنظومة الحاكمة واستعادة السيادة الشعبية المسلوبة.

تبرهن الـ 201 حركة احتجاجية التي هزت أرجاء إيران في مطلع خريف عام 2026 أن الفاشية الحاكمة تقف عاجزة أمام طوفان الغضب الطبقي والسياسي المتراكم؛ فالأزمة المعيشية الناتجة عن تضخم شهري يلامس 90% ودولار الـ 268 ألف تومان لم تعد قابلة للاحتواء بالمسكنات الترقيعية أو الاستعراضات الأمنية لفلول الباسيج. لقد أدرك العمال والمتقاعدون والطلاب أن سحق حقوقهم ليس خللاً إدارياً، بل نهج بنيوي تمارسه سلطة الولي الفقيه لضمان بقائها على حساب تجويع الملايين. وأمام هذا الانسداد التاريخي، يتوحد الشارع الإيراني في خندق إسقاط النظام؛ رافعاً راية «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه»، ومستنداً إلى بسالة «وحدات المقاومة» لحسم المعركة الفاصلة في الميدان ودفن دكتاتورية الملالي إلى الأبد.

موقع المجلس:
مساء الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ، تعرض مقر قيادة قوى الأمن الداخلي التابع للنظام الإيراني في قضاء كَلشن (جالق) بمحافظة سيستان وبلوشستان، تعرض لهجوم مسلح مباغت استُخدمت فيه قذائف صاروخية وأسلحة رشاشة، في تصعيد أمني جديد يضرب المواقع العسكرية والأمنية للنظام في المحافظة.

أفادت مصادر محلية وتقارير أولية بأن مسلحين مجهولين هاجموا المقر العسكري باستخدام قذائف صاروخية من طراز «آر بي جي» إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة. وتزامن إطلاق القذائف مع دوي انفجار عنيف سُمع في أرجاء مدينة جالق، أعقبته اشتباكات عنيفة وإطلاق نار كثيف ومستمر امتد إلى محيط المقر وعدة نقاط في المدينة، مما أثار حالة من الإرباك والذعر داخل التحصينات الأمنية للنظام.

أقرت منصات إخبارية تابعة للنظام الإيراني بوقوع الهجوم؛ حيث نقلت قنوات إخبارية حكومية عن مصادر مطلعة أن أحد المقار الأمنية في قضاء كَلشن تعرض لهجوم مسلح بالأسلحة النارية والقذائف، دون الكشف حتى الآن عن حجم الخسائر المادية أو عدد القتلى والجرحى في صفوف عناصر وضباط قوى الأمن، في ظل تكتم أمني معتاد وفرض طوق حول مكان الحادث.

اتساع نطاق الضربات الأمنية في بلوشستان
يأتي هذا الهجوم الصاروخي في سياق سلسلة متتالية من العمليات النوعية التي استهدفت مؤخراً مراكز القمع ومقار المخابرات ودوريات ميليشيا «فاطميون» وقوات الحرس في مناطق راسك، وتفتان، وزاهدان؛ مما يؤكد تهاوي القبضة الأمنية للنظام وفشل إجراءاته الاستثنائية في احتواء الغضب المتصاعد بمحافظة سيستان وبلوشستان.

الاحتجاجات الطلابیة في ایران-

ایلاف – سعيد عابد:

يتعامل النظام مع الجامعات طوال العام باعتبارها ملفًا أمنيًا لا تعليميًا فقط
تحافظ الجامعات الإيرانية على دورها بوصفها مساحة يتقاطع فيها الغضب الطلابي مع الأزمات الاقتصادية والسياسية، ما يجعلها مصدر قلق مستمر للسلطة.
مع بداية العام الدراسي الجديد في إيران، عادت الجامعات سريعًا إلى الواجهة السياسية. ففي 28 أيلول (سبتمبر)، احتج طلاب جامعة علامه طباطبائي في طهران على ارتفاع تكاليف الدراسة، وتشديد الإجراءات الأمنية داخل الحرم الجامعي، والقيود المفروضة خصوصًا على الطالبات، إضافة إلى الحجاب الإجباري واعتقال الطلاب.
ورفع المحتجون شعارًا لافتًا: “لا ثكنة ولا مؤسسة تجارية تحيا الجامعة”. وفي جملة واحدة، جمع الشعار بين رفض تحويل الجامعة إلى فضاء أمني وبين الاعتراض على الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
اقرأ أيضا
• •كوردستان الدولة التي يعترفون بها بمحاربتها
• •استفتاء كوردستان 2017.. بين حلم الاستقلال وحدود الواقع
• •إيران تحترق من أسفل
لكن أهمية هذا الاحتجاج لا تكمن في مطالبه وحدها. فهو يأتي بعد عام لعبت فيه الجامعات دورًا متكررًا في الاحتجاجات، من انتفاضة أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2025 وكانون الثاني (يناير) 2026 إلى موجات شباط (فبراير) وحزيران (يونيو)، وصولًا إلى بداية العام الدراسي الحالي.
“ذاكرة احتجاج لا تنقطع”
منذ الأيام الأولى للانتفاضة التي بدأت أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2025، انتقلت الاحتجاجات من الأسواق والشوارع إلى الجامعات. وشهدت جامعات طهران وشريف وأميركبير وبهشتي وعلامه والعلم والصناعة وجامعات أخرى تجمعات ومقاطعة للدروس.
وفي كانون الثاني (يناير)، لجأت السلطات إلى إخلاء مساكن طلاب جامعة طهران لمدة عشرة أيام، كما نُقلت امتحانات جامعة أرومية إلى الإنترنت، في محاولة لتقليص إمكان تجمع الطلاب.
كانت هذه الإجراءات مؤشرًا على أن المشكلة بالنسبة إلى النظام لا تقتصر على الاحتجاج داخل الحرم الجامعي. فالجامعة يمكن أن تتحول إلى نقطة التقاء بين مطالب طلابية مباشرة وغضب اجتماعي أوسع في الشارع.
وعندما عادت الجامعات إلى العمل في شباط (فبراير)، عادت الاحتجاجات معها. وشهدت جامعات طهران وشريف وأميركبير وبهشتي والزهراء والعلم والصناعة وأصفهان ومشهد ومدن أخرى تجمعات ومقاطعة للدروس، فيما دخل الطلاب في بعض المواقع في مواجهات مع عناصر الباسيج.
واللافت أن الشعارات تجاوزت سريعًا المسائل التعليمية. فقد رُفعت شعارات ضد الدكتاتورية وضد خامنئي، إلى جانب شعارات ترفض في الوقت نفسه حكم الملالي وعودة نظام الشاه.
“من المطلب الطلابي إلى السؤال السياسي”
هذه القدرة على الانتقال من مطلب محلي إلى خطاب سياسي أوسع هي ما يجعل الجامعات حساسة بالنسبة إلى السلطة.
فالاحتجاج قد يبدأ برسوم دراسية، أو نظام امتحانات، أو قيود أمنية، لكنه يتحول سريعًا إلى أسئلة تتعلق بالحرية والكرامة والحق في التنظيم ومستقبل النظام السياسي نفسه.
في حزيران (يونيو)، شهدت أكثر من عشرين مدينة احتجاجات طلابية حول السياسات التعليمية والتمييز والعدالة في التعليم. ثم عاد طلاب الجامعة الحرة في طهران وكرج والأهواز إلى الاحتجاج على مواعيد الامتحانات والظروف الدراسية.
ومع بداية العام الدراسي الجديد، ظهر النمط نفسه في جامعة علامه: رسوم مرتفعة، حجاب إجباري، حضور أمني، طلاب معتقلون، وضغط اقتصادي عام، كلها اجتمعت في احتجاج واحد.
وهذا ما يجعل الجامعة أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية. إنها مساحة تتقاطع فيها الأزمة الاقتصادية مع القمع السياسي والتمييز الاجتماعي.
“القمع يكشف حجم القلق”
رد السلطات يؤكد حجم هذا القلق.
فبحسب تقارير منشورة خلال الصيف، تعرض طلاب في جامعة شريف للفصل أو التعليق، وفتحت ملفات تأديبية بحق عشرات الطلاب في جامعة العلم والصناعة، فيما اضطر عدد كبير من طلاب جامعة طهران إلى إعداد مذكرات دفاع أمام لجان تأديبية.
هذه الإجراءات لا تستهدف فقط معاقبة المشاركين في احتجاج بعينه، بل تهدف إلى رفع كلفة النشاط السياسي داخل الجامعة وإضعاف قدرة الطلاب على التنظيم.
كما أن تصريحات مسؤولي الجامعات أنفسهم تكشف هذا القلق. فقد حذر رئيس جامعة شريف من محاولات “تحريك” الجامعات، فيما تحدث رئيس جامعة بهشتي عن قابلية الشباب الجامعي للتأثر السياسي.
هذه التصريحات لا تبدو منفصلة عن تجربة الأشهر السابقة. فالسلطة تعلم أن الجامعة تستطيع الاحتفاظ بذاكرة الاحتجاج حتى عندما يتراجع الشارع مؤقتًا.
“لماذا تبقى الجامعة مهمة؟”
لدى الجامعات ثلاث خصائص تجعلها صعبة الاحتواء الكامل.
الأولى أنها تجمع أعدادًا كبيرة من الشباب في فضاء واحد، بما يسمح بتكوين شبكات اجتماعية وسياسية بسرعة.
الثانية أنها تحتفظ بذاكرة احتجاج متراكمة. فالطلاب الجدد يدخلون إلى مؤسسات تحمل تاريخًا من الحركات الطلابية والمواجهات السابقة.
أما الثالثة فهي أن المطالب الجامعية نفسها متصلة مباشرة بأزمات المجتمع الأوسع: التضخم، التمييز، البطالة، القمع، الحجاب الإجباري وغياب الحريات السياسية.
لذلك، فإن الاحتجاج الجامعي لا يبقى دائمًا داخل أسوار الجامعة.
وهذا يفسر لماذا تعامل النظام مع الجامعات طوال العام باعتبارها ملفًا أمنيًا لا تعليميًا فقط.
فالقلق ليس من رسوم الدراسة أو الامتحانات بحد ذاتها، بل من اللحظة التي تتحول فيها هذه المطالب إلى لغة سياسية أوسع، وتلتقي فيها الجامعة بالشارع.
مع بداية العام الدراسي الجديد، يظهر أن هذه المعادلة لم تتغير. فالطلاب عادوا إلى الاحتجاج، والسلطة عادت إلى التحذير والرقابة.
السؤال بالنسبة إلى النظام ليس ما إذا كانت هناك مشكلات داخل الجامعات، بل ما إذا كانت هذه المشكلات ستتحول مرة أخرى إلى جزء من موجة احتجاج وطنية أوسع.
وهذا بالضبط ما يجعل الجامعات، بعد كل موجة قمع، تعود إلى قلب المشهد السياسي في إيران.

الاحتجاجات الطلابية-

عسكرة الحرم الجامعي: من فضاء المعرفة إلى جبهة أمنية
المركز الإعلامي السوري- د. سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي:
في ظل التحولات البايو-إيكولوجية والهيكلية التي تعيشها إيران مع مطلع العام الدراسي، تجاوزت المنظومة الحاكمة مفهوم إدارة المؤسسات التعليمية لصالح عسكرة شاملة للجامعات والمدارس. تشير التقارير الميدانية ورصَد الناشطين إلى أن السلطة باتت تنظر إلى الطلبة والتلاميذ، لا باعتبارهم طاقات معرفية واعدة، بل كـ كتلة حرجة متململة ينبغي تطويقها أمنياً وقانونياً. هذا التحول الاستراتيجي يعكس حالة الهلع التي تعتري دوائر القرار من تحول الفضاءات الأكاديمية إلى بؤر لتنظيم الاحتجاجات، مستندة في ذلك إلى خطابات تصعيدية لأئمة الجمعة في مدن مثل قم ومشهد، والتي سعت إلى تصنيف المطالب المعيشية والحريات الشخصية ضمن خانة “المهددات الوجودية للأمن القومي”.
مفارقة جامعة العلامة الطباطبائي: من المطالب النقابية إلى أزمة ثقة
تتجسد دلالات هذا التأزم بوضوح في النموذج العملياتي لـ جامعة العلامة الطباطبائي، حيث انطلقت شرارة الاحتجاجات الطلابية من منصات صنفية ومعيشية بحتة، متمثلة في التنديد بارتفاع الرسوم، وتراجع خدمات السكن والغذاء، والتضييق الممنهج على الملبس عند بوابات الحرم. غير أن تعاطي الإدارة مع الأزمة غلب عليه منطق الإقصاء والتهديد بدلاً من الحوار، لا سيما مع التدخل المباشر لعناصر التعبئة والاتصالات الهاتفية الترهيبية الموجهة لأسر الطلاب. تؤكد التقارير المستقلة أن تحويل إدارة شؤون الطلبة إلى امتداد للأجهزة الأمنية والاستخباراتية لم يؤدِ إلى إخماد الاحتجاج، بل أدى إلى تعميق أزمة الثقة وتوسيع هوة القطيعة بين الجيل الشاب ومؤسسات الدولة.
هندسة الرقابة الذاتية: محاولات يائسة لتفكيك الجبهة الطلابية
تسعى الأجهزة الرسمية من خلال سياساتها البنيوية إلى إعادة إنتاج شبكات رقابة مجتمعية من داخل البيئة التعليمية نفسها، عبر تكليف الطلاب والمعلمين بأدوار بوليسية لمراقبة الزملاء تحت ذرائع الهوية والقيم الدينية. غير أن هذه الهندسة القمعية تحمل في طياتها بذور فشلها؛ كلما تمددت القيود الأمنية لتخنق تفاصيل الحياة اليومية في المدارس والجامعات، كلما اتسعت المسافة النفسية والاجتماعية بين الشباب ونظام الحكم. إن هذا التضييق الممنهج يغفل حقيقة أن الحرم الجامعي يمثل نقطة التقاء تاريخية بين المظالم المعيشية والوعي السياسي، مما يجعل من أي محاولة لاختزال قضايا الشباب مجرد وقود لتأجيج الغضب المستشري.
انكسار الطوق الأمني: حتمية صمود الجيل الشاب بوجه الاستبداد
لن تنجح السلطة قط في كسر إرادة الجيل الشاب أو تدجين تطلعاته عبر لغة الترهيب الأمني والعقوبات الانضباطية؛ فمحاولات فرض الوصاية ومطاردة الحريات الفردية والعامة لا تزيد هذا الجيل إلا صلابة وتمسكاً بحقه في التغيير. إن محاولات تفكيك الوعي الطلابي تتحطم تباعاً على صخرة الوعي الجمعي المتنامي، مما يؤكد أن الإرادة الشبابية باتت القوة الدافعة الكبرى التي تعجز آلة القمع عن احتوائها أو النيل من عزيمتها.
أفق الصراع الهيكلي: اندماج فضاءات الاحتجاج واتساع التضامن
إن الصراع الدائر اليوم في الجامعات الإيرانية لا يقتصر على جزئيات الهندسة الاجتماعية أو مظاهر اللباس، بل يعبر عن صدام بنيوي عميق بين جيل يسعى للتحرر وإثبات الذات، ونظام يستميت في فرض الوصاية المطلقة. وحين تضيق مساحات التعبير السلمي والنقابي، لا ينكفئ الشباب بل يندفعون نحو أشكال متقدمة من التضامن الخفي الذي يربط بين الجامعات وشرايين المدن المنتفضة. وتؤكد مؤشرات الرصد أن هذا التلاحم المتصاعد يمنح حركات الاحتجاج والرفض المنظم بُعداً استراتيجياً جديداً، ينذر بمزيد من تآكل شرعية المنظومة الحاكمة وعجزها البنيوي عن احتواء طوفان التغيير القادم.
د. سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي

نشاط وحدات المقاومة في محافظة سیستان و بلوشستان-

اختراق الطوق الأمني: زاهدان تعيد رسم مشهد المواجهة
المركز الإعلامي السوري- د.مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي:
في تحول ميداني بارز يعكس تآكل القبضة الأمنية المشددة على الأطراف القومية في إيران، نفذت وحدات المقاومة والشبان الثوار في مدينة زاهدان حراكاً واسعاً في 1 أكتوبر 2026. هذا التحرك الذي كسر الطوق المفروض على محافظة سيستان وبلوشستان، لم يقتصر على مجرد التعبير عن الاحتجاج، بل تجسد في رفع لافتات وبوسترات استراتيجية في شوارع المدينة وأحياؤها الحيوية. تؤكد التقارير الميدانية المستقلة وشهادات المراقبين أن هذا الحراك يعكس نجاح البنى التنظيمية السرية في اختراق التحصينات الأمنية، وتوجيه رسالة ميدانية حاسمة تفيد بأن سياسات التهميش والقمع الممنهج لم تنجح في تدجين الوعي الجمعي لأبناء المنطقة.
جدلية الفرز التاريخي: رفض التبعية بين التاج والعمامة
استلهمت المبادرات الثورية في زاهدان مضامين سياسية عميقة ترتكز على الفرز التاريخي الحاسم القائم على رفض أي شكل من أشكال الدكتاتورية والتبعية. فقد رفعت وحدات المقاومة شعارات مركزية تلخصها عبارة “لا للشاه ولا للملالي. . الحرية والجمهورية الديمقراطية”، في تأكيد واعٍ على سد الطريق أمام محاولات فلول النظام البهلوي البائد لسرقة التضحيات الشعبية أو الالتفاف على مطالب التغيير الجذري. يعكس هذا الطرح الاستراتيجي نضجاً سياسياً يدرك تماماً خطورة إعادة تدوير الاستبداد بصيغ مختلفة، سواء كان ذلك عبر عباءة ولاية الفقيه الحالية أو من خلال الحنين لسلطة التاج المطلقة، معتبرة أن قرناً كاملاً من الجرائم والقمع المزدوج يستوجب اجتثاث جذور المنظومتين معاً.
ريادة وحدات المقاومة وحتمية التغيير الديمقراطي
تستند الديناميكيات الميدانية في بلوشستان إلى رؤية تحليلية متكاملة تقودها قوى المعارضة المنظمة، حيث تشير الطروحات القيادية المستندة إلى مواقف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن التغيير الجذري ينبثق من سواعد الجماهير ووحدات المقاومة المنتشرة في عموم المدن الإيرانية. وتؤكد القراءات السياسية الرصينة أن هذا الحراك لا يمثل حالة طارئة أو عابرة، بل هو امتداد لحركة نضالية طويلة الأمد تواجه آلة الترهيب والقمع الدموي بصمود متصل حتى أعواد المشانق. إن هذا الإصرار الميداني يثبت أن الحل لا يكمن في المساومات الدبلوماسية أو التدخلات الخارجية، بل يرتكز على الفعل الثوري الذاتي القادر على إسقاط أركان الفاشية الدينية من الصميم.
نقطة التحول الكبرى: تلاحم المركز والأطراف لكسر جدار الخوف
نعم، يشكل هذا التلاحم الميداني العضوي بين بلوشستان وسائر المدن الإيرانية نقطة التحول الكبرى التي تكسر معادلة الخوف إلى الأبد. إن توحد الإرادات الشعبية من أقصى الإقليم إلى العاصمة يعجل بصورة حاسمة بانهيار المنظومة الحاكمة من الداخل، إذ يتشتت الجهد الأمني للنظام أمام جبهة وطنية واسعة ومتزامنة لا تترك له مجالاً لالتقاط أنفاسه، مؤذنة ببدء العد التنازلي لسقوط الاستبداد.
أفق الخلاص الوطني: نحو جمهورية السيادة والعدالة
تؤكد المعطيات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة أن نظام الولي الفقيه يعاني من أزمات هيكلية عميقة تجعله عاجزاً عن احتواء الغضب المتصاعد في المحافظات ذات الغالبية القومية. وإن صرخات الشارع في زاهدان، التي ترددت صداها لتلتقي مع نبض طهران وسائر المدن، ترسم المسار الاستراتيجي لإيران الغد. هذا المسار لا يقبل أنصاف الحلول، بل يهدف إلى إقامة جمهورية ديمقراطية حرة تكفل حقوق كافة القوميات والمكونات الوطنية، وتكرس مبادئ السيادة والمساواة والعدالة الاجتماعية، لتطوي بذلك صفحة الاستبداد المزدوج نهائياً وتفتح الأبواب أمام مستقبل واعد بالاستقرار الحقيقي.
د.مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي

بقلم -حسين داعي الإسلام:
مثلث «المسجد والمدرسة والحي».. فاشية حاكمة تعسكر شوارع لمواجهة اللامركزية الثورية

في إقرار علني بانهيار منظومة الردع الرسمية والذعر الشامل من تجدد الانفجار الشعبي في الحواضر الكبرى، كشفت تصريحات رئيس حكومة النظام، مسعود بزشكيان، أمام رؤساء بلديات المدن الكبرى في أواخر سبتمبر 2026 ، عن استراتيجية أمنية هستيرية تتدثر بمسوح «الخدمات المدنية». ولم تكن دعوات بزشكيان لتبني ما أسماه «محورية الأحياء، ومحورية المساجد، ومحورية المدارس» خطة للتنمية الحضرية، بل كانت تعميماً أمنياً استباقياً يهدف إلى بناء متاريس لقمع الانتفاضات اللامركزية القادمة في أزقة المدن وشوارعها؛ ما يعري عجز الأجهزة البوليسية لـ الفاشية الحاكمة عن السيطرة على الفضاء العام، ويفضح خوفاً وجودياً يطارد أروقة الحكم من ارتداد الغضب الطبقي المتراكم إلى حرب شوارع تسقط عرش الاستبداد.

تزييف مفهوم «الشعب»: محاولة لتصنيع «دروع بشرية» من المرتزقة
أسقطت كلمات بزشكيان عبر شاشة التلفزيون الحكومي ورقة التوت عن مصطلحات «المشاركة المجتمعية»؛ حيث طالب رؤساء البلديات بـ«إنزال الناس إلى الساحة لمنع الشغب، وحفظ الأمن، وحل المشكلات الاقتصادية». غير أن «الشعب» في القاموس الأمني لنظام الملالي لا يعني المواطنين المطحونين، بل يقتصر على فلول ميليشيات الباسيج، وعناصر «الشبيحة» بالزي المدني، وشبكات الانتفاع الريعية المرتبطة بـ «حرس النظام الإيراني».

إن سعي بزشكيان لتجنيد هذه الفئات تحت لافتة إدارة الأحياء يمثل محاولة لإعادة إنتاج النموذج الإجرامي القائم على «افتعال صدام الشعب ضد الشعب»، وتشييد خطوط دفاع أولى من المرتزقة المحليين لعزل الغضب الشعبي الهادر. ويأتي هذا بعدما أدركت قمة السلطة أن دماء مجازر نوفمبر 2019 وسبتمبر 2022 أسقطت أي إمكانية للتعايش؛ فالأغلبية الساحقة من المواطنين باتت تشكل «جيش الجياع» المستعد للاشتباك المباشر دفاعاً عن كرامته المهدورة.

مثلث «المسجد والمدرسة والحي»: هندسة أمنية لتطويق المراكز الثورية
يعكس تركيز رئيس حكومة النظام على ثلاثية (المسجد، والمدرسة، والحي) انسداداً كاملاً في أدوات التوجيه الإعلامي التقليدية، ولجوءاً قسرياً إلى المراقبة الميدانية المباشرة:

عسكرة المساجد: تحويل المساجد من صروح عبادية إلى مقار استخباراتية ولوجستية لإدارة الدوريات الليلية ورصد المعارضين.
تطويق المدارس: محاصرة الجيل الجديد بعدما أثبتت الانتفاضات أن التلاميذ والطلبة هم رأس حربة التمرد، في محاولة بائسة لقطع جسور الالتحام بين الفصول الدراسية وحراك الشارع.
أمننة الأحياء المكتظة: مواجهة عجز قوات القمع عن خنق الاحتجاجات؛ فالخبرة الميدانية لقوى الأمن أثبتت أن إغلاق الميادين الكبرى ينقل لهيب المعركة إلى الأزقة والضواحي، ما يجعل مصطلح «المدينة الآمنة من التوترات الاجتماعية» اسماً حركياً لشبكات التجسس والخبرچيني.
تفريغ المسؤولية والهروب من دفع فاتورة الانهيار
يمثل نقل ملف مهارة «الشغب» إلى البلديات اعترافاً بإنهاك القطاعات الأمنية الرسمية، ومحاولة لتشتيت العبء النفسي للسقوط بين الأجهزة الإدارية. ومن جهة أخرى، يجسد ربط حل «الأزمات الاقتصادية» بتعاون سكان الأحياء تملصاً وقحاً للحكومة من مسؤوليتها عن التضخم والركود والدمار المعيشي الذي صنعته «مافيات النهب المنظم» التابعة لمؤسسة الولي الفقيه.

إن هذا التمترس داخل الأزقة يفضح هشاشة نظام يحتاج لتطويق مساجده ومدارسه لضمان بقائه يوماً إضافياً. وتلتحم هذه الأجواء المشحونة مع تصاعد العمليات الجريئة لـ «وحدات المقاومة» التي تواصل اختراق الطوق الأمني وتوجيه ضرباتها النوعية لمراكز الترهيب؛ لترسخ في وجدان الشارع الإيراني الشعار الاستراتيجي الصارم: لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه، مؤكدة أن مصير الاستبداد يُحسم في الميدان.

تكشف استغاثات بزشكيان برؤساء البلديات لعسكرة الأحياء والمساجد والمدارس في خريف عام 2026 أن الفاشية الحاكمة استشعرت اقتراب زلزال الإسقاط؛ فاللجوء إلى زرع العيون والمخبرين في كل زقاق وممر سكني هو الوجه الآخر لعجز الأجهزة الأمنية واستنزافها أمام شجاعة الشبيبة المنتفضة. إن سلطة تخاف من حاراتها ومقاعد دراستها وتتستر خلف أقنعة التنمية لتبرير القمع هي سلطة تلفظ أنفاسها الأخيرة خلف متاريس مهترئة؛ فلن تفلح خطط «محورية الأحياء» في إنقاذ عرش الولي الفقيه، وسيحول «جيش الجياع»، مسنوداً بإقدام «وحدات المقاومة»، تلك الأحياء إلى معاقل للثورة تدك حصون الطغيان وتدفن الفاشية في مزبلة التاريخ تحت راية «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه».

الأسبوع الواحد والأربعين بعد المائة من حملة «ثلاثاء لا للإعدام»
موقع المجلس:

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ، أعلن المعتقلون في 64 سجناً عبر مختلف المحافظات الإيرانية، أعلن عن خوض إضراب شامل عن الطعام في الأسبوع الواحد والأربعين بعد المائة من حملة «ثلاثاء لا للإعدام»، رغم تصاعد الضغوط الأمنية المشددة وإجراءات الترهيب والعزل التي تفرضها إدارات السجون لكسر حراكهم. وشدد بيان الحملة، الصادر على أعتاب اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، على أن الشنق يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة وجريمة قتل حكومي منظمة تحول بها القضاء إلى أداة لترهيب المجتمع وسحق المعارضة؛ موجهاً نداءً عاجلاً إلى الشعب الإيراني، وعائلات ضحايا مجازر النظام، والنشطاء الحقوقيين في الداخل والخارج للتوحد في مواجهة ماكينة القتل ومنع سلطة «الولي الفقيه» من استخدام أعواد المشانق لإسكات صوت المجتمع المنتفض.

إيران: إعدام علي رضا سباهي (24 عاما) وعلي رضا رئيسي (21 عاما) من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان
أعدم النظام الإيراني فجر يوم 5 أكتوبر 2026 الشابين علي رضا سباهي، البالغ 24 عاماً، وعلي رضا رئيسي، البالغ 21 عاماً، شنقاً في سجن دستجرد بمدينة أصفهان، بعد إدانتهما في قضية «ساحة عليخاني» المرتبطة بانتفاضة يناير. وذكرت المادة أنه تم توجيه اتهامات إليهما بالحرابة والإفساد في الأرض والعمل ضد الأمن القومي، فيما يواجه معتقلون آخرون في القضية أحكاماً بالإعدام. وأدانت السيدة مريم رجوي الجريمة ودعت الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لإنقاذ السجناء الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام.

إيران: إعدام علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان
أرقام قياسية وأحكام إعدام بحق المتظاهرين
أكدت الحملة أن النظام الإيراني يواصل تصدر قائمة الإعدامات عالمياً؛ مستندة إلى توثيق منظمة العفو الدولية الذي كشف عن تنفيذ ما لا يقل عن 2,159 حكماً بالإعدام خلال عام 2025، في أعلى حصيلة مسجلة على مستوى العالم. وأوضح البيان أن المحاكمات الصورية، والاعترافات القسرية تحت التعذيب، والإخفاء القسري تمثل أركاناً بنيوية في منظومة القمع الموجهة لحماية السلطة.

وأشار البيان إلى الزخم الدولي المناهض لجرائم النظام في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، والمتمثل في البيان المشترك لـ 46 دولة لإدانة أحكام الإعدام وتأييد المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو لتلك المطالب. وكشفت الحملة عن تنفيذ ما لا يقل عن 22 عملية إعدام خلال الأسبوع المنصرم وحده ، من بينهم خمسة من معتقلي الانتفاضات الشعبية هم:

علي همتي ومجيد نيك أنديش (سجن مشهد).
سياوش جمشيدي خير آبادي (سجن شهركرد).
علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي (سجن أصفهان).
كما دقت الحملة ناقوس الخطر إزاء صدور أحكام إعدام جديدة ضد عدد من معتقلي الاحتجاجات؛ من بينهم محمد أمين ماندني في سجن طهران الكبرى، إضافة إلى سيروان شعباني ورفاقه في القضية: مهدي نامي، ومسعود توشمالاني، وخسرو محمدي نيا في سجن قزلحصار؛ مطالبة بإلغاء هذه الأحكام الجائرة فوراً وحماية حياة المحكومين.

قائمة السجون المشاركة في الإضراب
شارك في خوض الإضراب عن الطعام للأسبوع الـ 141 معتقلون في السجون التالية: سجن إيفين (عنابر النساء والرجال)، سجن قزلحصار (الوحدات 2 و3 و4)، سجن كرج المركزي، سجن فرديس كرج، سجن طهران الكبرى، سجن قرتشك، سجن خورين ورامين، سجن جوبيندر قزوين، سجن أهر، سجن أراك، سجن لنغرود قم، سجن خرم آباد، سجن بروجرد، سجن ياسوج، سجن أسد آباد أصفهان، سجن دستغرد أصفهان، سجن شيبان الأهواز، سجن سبيدار الأهواز (عنابر النساء والرجال)، سجن نظام شيراز، سجن عادل آباد شيراز (عنابر النساء والرجال)، سجن فيروز آباد فارس، سجن دهدشت، سجن زاهدان (عنابر النساء والرجال)، سجن برازجان، سجن رامهرمز، سجن بهبهان، سجن بم، سجن يزد (عنابر النساء والرجال)، سجن كهنوج، سجن طبس، سجن بيرجند المركزي، سجن مشهد، سجن غركان، سجن سبزوار، سجن غنبد كاووس، سجن قائم شهر، سجن رشت (عنابر الرجال والنساء)، سجن رودسر، سجن حويق تالش، سجن أزبرم لاهيجان، سجن ديزل آباد كرمانشاه، سجن أردبيل، سجن تبريز، سجن أرومية، سجن سلماس، سجن خوي، سجن نقدة، سجن مياندوآب، سجن مهاباد، سجن بوكان، سجن سقز، سجن بانه، سجن مريوان، سجن سنندج، سجن كامياران، سجن إيلام، سجن كرمان، سجن بروجن، سجن نيشابور، سجن غج ساران، سجن نور، سجن إيرانشهر، سجن بندر عباس، سجن ضيابر صومعة سرا، سجن دره شهر إيلام، وسجن مشكين شهر.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
تثير حادثة الاعتداء بالسلاح الأبيض على رجل دين في مدينة رشت، شمالي إيران، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2026، سؤالا يتجاوز تفاصيل الحادثة نفسها: هل أصبحت صورة رجل الدين في الوعي الإيراني مرتبطة، بصورة متزايدة، بالسلطة السياسية وأجهزتها وممارساتها، إلى الحد الذي جعل بعض رجال الدين هدفا للاعتداءات أو الرفض الشعبي؟
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فقد تعرض رجل دين لهجوم بسلاح أبيض في أحد أحياء رشت، فيما أعلنت الشرطة أنها حصلت على خيوط عن منفذ الاعتداء وتعمل على توقيفه، بينما وصفت حال المصاب بأنها مستقرة. ولم تكن دوافع المهاجم قد حسمت رسميا عند نشر الخبر.
ومن الضروري هنا عدم الخلط بين الاعتراض على الدين والاعتراض على المؤسسة الدينية المرتبطة بالنظام. فإيران ليست مجتمعا فقد إيمانه بصورة كاملة، كما أن مظاهر التدين ما زالت حاضرة في شرائح واسعة من الإيرانيين. لكن المشكلة تبدو، بالنسبة إلى قطاع من المجتمع، في الطريقة التي جرى بها توظيف الدين داخل الدولة وتحويل رجال الدين من مرجعية روحية إلى جزء من منظومة الحكم والتشريع والأمن.
وتوفر نتائج استطلاع GAMAAN حول مواقف الإيرانيين من الدين، المنشور عام 2020، مؤشرات مهمة في هذا السياق. فقد أظهر الاستطلاع أن 78% من المشاركين قالوا إنهم يؤمنون بالله، في حين قال 68% إنهم يؤيدون استبعاد الأحكام الدينية من التشريع حتى لو كانت الأغلبية من المتدينين، كما رأى نحو 71% أن المؤسسات الدينية ينبغي أن تعتمد على تمويلها الخاص لا على الدولة.
هذه الأرقام لا تعني أن الإيرانيين أصبحوا جميعا معادين للدين، بل تشير إلى ظاهرة أكثر تعقيدا: الفصل المتزايد بين الإيمان الشخصي وبين السلطة الدينية والسياسية. فالمواطن يمكن أن يؤمن بالله، أو يمارس شعائره، وفي الوقت نفسه يرفض أن تتحول المؤسسة الدينية إلى سلطة تفرض نمطا محددا من الحياة والسياسة على المجتمع.
وهنا تبرز أهمية تزايد الاعتداءات على رجال الدين خلال السنوات الماضية. ففي أبريل/نيسان 2022، تعرض ثلاثة من رجال الدين للطعن في مقام الإمام الرضا في مشهد، قُتل أحدهم وأصيب اثنان، في حادثة هزت المؤسسة الدينية الإيرانية. كما سبقت ذلك بأيام حادثة مقتل رجلي دين سنيين في غنبد كاووس.
لكن قراءة هذه الحوادث باعتبارها مجرد “كراهية للدين” ستكون قراءة سطحية. فالمؤسسة الدينية الإيرانية، منذ قيام الجمهورية الإسلامية، لم تبق خارج السياسة، بل أصبحت في قلب الدولة. ولذلك فإن رجل الدين الذي يظهر في المجال العام قد ينظر إليه، في بعض الحالات، ليس باعتباره رجل عبادة فحسب، وإنما باعتباره ممثلا لسلطة سياسية تفرض القوانين الدينية، وتشارك في إدارة المجتمع، وتدافع عن النظام.
ومن هنا يمكن فهم المفارقة الإيرانية: قد لا يكون الصراع مع الإسلام بقدر ما هو صراع مع الإسلام السياسي حين يصبح أداة للحكم. بل إن بعض مظاهر الابتعاد عن الممارسات الدينية يمكن تفسيرها، جزئيا، بوصفها رد فعل على عقود من الإكراه الديني، لا بالضرورة رفضا لكل أشكال الإيمان.
وتؤكد نتائج GAMAAN هذه المفارقة أيضا؛ إذ قال 56% من المشاركين إنهم لا يريدون تعليم أبنائهم التعاليم والواجبات الدينية في المدارس، بينما أبدى 54% قبولا بتعليمهم عن الأديان والمعتقدات المختلفة.
وبالتالي، فإن حادثة رشت ينبغي ألا تقرأ منفردة، ولا ينبغي كذلك القفز إلى استنتاج أن المجتمع الإيراني بات يرفض رجال الدين جميعا. فدوافع الاعتداء لم تعلن بعد، ولا يمكن إثبات أن الحادثة سياسية أو أيديولوجية لمجرد أن الضحية رجل دين.
لكن تكرار مثل هذه الحوادث، بالتزامن مع اتساع المسافة بين قطاعات من المجتمع والمؤسسة الدينية الرسمية، يكشف عن مشكلة أعمق تواجه النظام الإيراني: عندما تستخدم السلطة الدين لتبرير سياساتها، فإن الغضب الموجه ضد السلطة يمكن أن ينتقل، بصورة غير مباشرة، إلى الرموز التي تمثلها.
وهكذا يصبح رجل الدين، في نظر بعض الإيرانيين، ليس رمزا للدين ذاته، وإنما رمزا لنظام سياسي ارتبط اسمه بالدين. وهذه ربما هي أخطر نتيجة يمكن أن تترتب على تسييس العقيدة: أن يدفع الدين ثمن أخطاء السلطة، وأن يجد رجل الدين نفسه في مواجهة غضب اجتماعي لم يكن سببه في الأصل الدين، وإنما الطريقة التي جرى بها استخدامه في إدارة الدولة والمجتمع.

«يجب الإفراج عن السجين السياسي»، «يجب الإفراج عن العامل السجين والمعلم السجين»،

«لا نريد الحرب ولا القتل؛ بل نريد الرفاهية الدائمة»، «عدونا هنا، يكذبون حين يقولون إنه أمريكا»

يوم الاثنين 5 أكتوبر، احتشد متقاعدو الاتصالات في مدن طهران ورشت والأهواز وتبريز وكرمنشاه وسنندج وأصفهان وبيجار احتجاجا على عمليات النهب التي تقوم بها لجنة تنفيذ أمر خميني ومؤسسة تعاون الحرس. وهتفوا من بين أمور أخرى: «نحن من بنينا الاتصالات، سلبها الحرس وخسرنا نحن» و«شركة اعتماد مبين التابعة للحرس أكلت حقوقنا».

وفي اليوم نفسه، تجمع ضحايا نهب شركة الصرافة «أو إم بي فينكس» أمام المحكمة في طهران احتجاجا على غصب أموالهم واختلاق الأعذار لمدة ثلاثة أشهر لعدم دفع مستحقاتهم.

ويوم الأحد 4 أكتوبر، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدن طهران وشوش والأهواز وكرمنشاه ورشت وهفت تبه، ومتقاعدو صناعة الصلب وصهر الحديد في أصفهان تجمعات ومسيرات. وهتف المحتجون في أصفهان: «عدونا هنا، يكذبون حين يقولون إنه أمريكا». وهتف المتقاعدون في طهران احتجاجا على تفشي الفقر: «كفى وعودا، موائدنا فارغة»، و«يجب الإفراج عن العامل السجين، والمعلم السجين، والمحتج السجين»، و«لا نريد سوى حقوقنا، ولا نريد صدقة من الحكومة».

وفي كرمنشاه خرج المتقاعدون إلى الشوارع مرددين شعارات: «لا نريد الحرب ولا القتل؛ بل نريد الرفاهية الدائمة»، و«الحرب والمفاوضات مجرد أعذار، وحياتنا هي الهدف»، و«يجب الإفراج عن السجين السياسي». وفي شوش، أشار المحتجون إلى التضخم المتزايد وأعلنوا أن المعاشات التقاعدية الحالية لا تلبي تكاليف المعيشة وهتفوا: «الرواتب تحت خط الفقر، لكن الأسعار ترتفع كل يوم». وأكد العمال المتقاعدون في شركة قصب السكر في هفت تبه على مواصلة النضال من أجل استيفاء حقوقهم وهتفوا: «الشارع هو الخندق، والنضال مستمر حتى تحقيق المطالب»، و«الخبز والحرية لا ينفصلان».

من جهة أخرى، نفذت مجموعة من طلاب كلية الرياضيات في حرم رضائي نجاد الجامعي اعتصاما يوم الأحد احتجاجا على الأحكام الجائرة الصادرة وحرمانهم من الدراسة من قبل اللجان التأديبية. كما نظم أصحاب المتاجر في سوق جنت بطهران تجمعا احتجاجيا اعتراضا على ثمانية أشهر من عدم الحسم والوعود الفارغة بعد الحريق الذي اندلع في هذا السوق.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

6 أكتوبر/تشرين الأول 2026