موقع المجلس:
رسالة مفتوحة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني (FDP) ورئيس مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، وجه أكثر من 70 شخصية ألمانية بارزة، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد إزاء قرار المؤسسة دعوة رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، لتسلم «جائزة الحرية 2026» المخصصة للشعب الإيراني.

ومن المقرر إقامة حفل تسليم الجائزة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في كنيسة القديس بولس بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وأكد الموقعون أن تكريم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية مبادرة تستحق الترحيب، لكن اختيار رضا بهلوي لتسلم الجائزة نيابة عن الإيرانيين يثير اعتراضات سياسية وأخلاقية وتاريخية جدية.

وجاء في الرسالة:

«بصرف النظر عن أي صفة رسمية قد تمنح لهذه الترتيبات، فإن إسناد تسلم جائزة باسم الشعب الإيراني إلى نجل الدكتاتور السابق لهذا البلد، وهو شخصية تثير انقساما شديدا، يتعارض مع قيمنا نحن».

استحضار تاريخ دكتاتورية الشاه ومقتل طالب ألماني عام 1967

استعرض الموقعون أحداث 2 يونيو/حزيران 1967، عندما تظاهر طلاب ألمان وإيرانيون في برلين الغربية احتجاجا على دكتاتورية الشاه والقمع السياسي في إيران، بالتزامن مع زيارته الرسمية لألمانيا.

وأشارت الرسالة إلى صور تاريخية تظهر عناصر من جهاز السافاك، الشرطة السرية التابعة للشاه، وهم يعتدون بالهراوات على متظاهرين في ألمانيا.

وذكرت أن الطالب الألماني بنو أونهزورغ قتل بالرصاص خلال إحدى تلك المظاهرات، وأن مقتله تحول إلى حدث مؤثر في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وظل مرتبطا بالاحتجاجات ضد الحكم الاستبدادي لوالد رضا بهلوي.

واعتبر الموقعون أن منح نجل الشاه السابق دورا تمثيليا في تسلم الجائزة يثير قلقا خاصا عندما يصدر عن مؤسسة قريبة من حزب ديمقراطي ألماني، ولا سيما في ضوء ما وصفوه بدفاع رضا بهلوي العلني عن القمع السياسي خلال الحكم الملكي.

انتقادات لسلوك رضا بهلوي تجاه صحفية ألمانية

وتطرقت الرسالة إلى مؤتمر صحفي عقده رضا بهلوي في برلين يوم 23 أبريل/نيسان 2026، في مقر المؤتمر الصحفي الاتحادي الألماني.

وبحسب الموقعين، أبدى بهلوي رد فعل عدائيا عندما وجهت إليه صحفية ألمانية أسئلة انتقادية بشأن مصداقيته الديمقراطية وموقفه المؤيد للهجمات العسكرية على إيران.

وأشارت الرسالة إلى أن شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية العامة «ARD» أفادت لاحقا بأن باولينه ياكلس، الصحفية في صحيفة «تاتس» الألمانية، تعرضت لآلاف الرسائل المسيئة من أنصار بهلوي عقب المقابلة، بما فيها تهديدات بالقتل وإهانات تنطوي على كراهية النساء.

واعتبر الموقعون أن مثل هذه التهديدات ضد صحفية بسبب ممارستها حقها في طرح أسئلة نقدية ينبغي أن تثير قلق المؤسسات الديمقراطية الألمانية.

القلق من رفع رموز السافاك في تجمعات أنصار بهلوي

كما أعربت الشخصيات الألمانية عن قلقها إزاء ظهور رموز جهاز السافاك بصورة علنية في بعض تجمعات أنصار رضا بهلوي، بما فيها تجمعات أقيمت في ألمانيا.

وأكدت الرسالة أن السافاك لا يزال رمزا للمراقبة الأمنية والسجن والتعذيب خلال حكم الشاه.

وأضاف الموقعون أن الإشادة العلنية بهذا الجهاز لا يمكن اعتبارها مظهرا من مظاهر التعددية الديمقراطية، بل تمثل، في نظرهم، تذكيرا بالنظام الاستبدادي الذي أطاح به الشعب الإيراني عام 1979.

المطالبة بإعادة النظر في ترتيبات تسليم الجائزة

وشدد الموقعون على أن النضال من أجل حرية إيران يعود إلى الإيرانيين الذين قاوموا الدكتاتورية ودفعوا أثمانا باهظة في سبيل الحرية.

وأكدوا أن تخصيص «جائزة الحرية 2026» للشعب الإيراني خطوة إيجابية، لكن تسليمها إلى رضا بهلوي نيابة عن الشعب قد يقوض الهدف الأساسي من الجائزة، خصوصا إذا فهم الرأي العام هذه الخطوة باعتبارها إضفاء شرعية سياسية عليه من جانب مؤسسة فريدريش ناومان.

واختتمت الرسالة بالمطالبة بإعادة النظر في الترتيبات الحالية لتسليم الجائزة، مع الإبقاء على تخصيصها للشعب الإيراني.

ودعا الموقعون إلى أن يتسلم الجائزة، بصورة شاملة وتمثيلية، نساء ورجال إيرانيون شاركوا مباشرة في النضال من أجل الحرية ودفعوا شخصيا ثمنا لهذه المشاركة.

الموقعون على الرسالة المفتوحة

1. يواخيم روكر (Joachim Rücker): الرئيس الأسبق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ سفير ألمانيا وممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (2014–2016).

2. بريغيته تسيبريس (Brigitte Zypries): وزيرة العدل الاتحادية الألمانية السابقة (2002–2009)؛ وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية السابقة (2017–2018).

3. بيتر ألتماير (Peter Altmaier): وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي السابق (2018–2021)؛ رئيس ديوان المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الخاصة (2013–2018)؛ وزير البيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية (2012–2013).

4. هاينر بيلفيلدت (Heiner Bielefeldt): المدير السابق للمعهد الألماني لحقوق الإنسان (DIMR)؛ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد (2010–2016).

5. سوزانه باير (Susanne Baer): قاضية سابقة في المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية (2011–2023)؛ أستاذة في جامعة هومبولت ببرلين، وكلية لندن للاقتصاد (LSE)، وكلية الحقوق بجامعة ميشيغان.

6. فولفغانغ تيرزه (Wolfgang Thierse): الرئيس الأسبق للبرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) (1998–2005).

7. مارغوت كيسمان (Margot Käßmann): عالمة لاهوت وأسقفة إقليمية سابقة، والرئيسة السابقة لمجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا (EKD).

8. هورست تيلتشيك (Horst Teltschik): أستاذ جامعي؛ المستشار السابق للمستشار الألماني هلموت كول في السياسة الخارجية والأمنية؛ رئيس قسم العلاقات الخارجية والعلاقات بين شطري ألمانيا والتعاون الإنمائي والأمن الخارجي في ديوان المستشار (1982–1990)؛ الرئيس السابق لمؤتمر ميونيخ للأمن (1999–2008).

9. كلاوس شتيك (Klaus Staeck): الرئيس الفخري لأكاديمية الفنون في برلين؛ رئيس الأكاديمية سابقا (2006–2015).

10. غيرنوت إيرلر (Gernot Erler): وزير الدولة السابق في وزارة الخارجية الألمانية (2005–2009).

11. ماركوس ميكل (Markus Meckel): وزير خارجية ألمانيا الشرقية السابقة عام 1990؛ عضو البرلمان الاتحادي الألماني (1990–2009).

12. غيرلينده فرايا نيهوس (Gerlinde Freia Niehus): نائبة المدير السابقة لشؤون التعاون الدفاعي والأمني في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

13. فولفغانغ شومبورغ (Wolfgang Schomburg): قاض سابق في محكمة العدل الاتحادية الألمانية؛ قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التابعة للأمم المتحدة (2001–2008)؛ وقاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

14. كارين كورتمان (Karin Kortmann): وكيلة الوزارة البرلمانية السابقة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (2005–2009).

15. هانس أولريش زايدت (Hans-Ulrich Seidt): سفير متقاعد؛ المفتش العام السابق لوزارة الخارجية الألمانية (2014–2017)؛ الرئيس السابق لإدارة السياسة الثقافية الخارجية والاتصالات في وزارة الخارجية (2012–2014).

16. كريستوف شتريسر (Christoph Strässer): المفوض السابق للحكومة الاتحادية الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية (2014–2016)؛ عضو البرلمان الاتحادي الألماني (2002–2017).

17. يواخيم بيترليش (Joachim Bitterlich): سفير متقاعد؛ المستشار السابق للمستشار الألماني هلموت كول للشؤون الأوروبية والدبلوماسية والأمنية؛ أستاذ منتسب في كلية ESCP للأعمال في باريس وبرلين.

18. ألكسندرا هيلدبرانت (Alexandra Hildebrandt): رئيسة المؤسسة الخيرية «دكتور هاوس أم تشيك بوينت تشارلي»؛ رئيسة مجلس الإدارة ومديرة متحف جدار برلين، المعروف بمتحف راينر هيلدبرانت.

19. توماس بول (Thomas Puhl): الرئيس السابق لجامعة مانهايم؛ أستاذ القانون العام والقانون المالي والضريبي والقانون الاقتصادي العام وقانون الإعلام في الجامعة.

20. أولريش باتيس (Ulrich Battis): الرئيس السابق لجامعة هاغن للتعليم عن بعد؛ أستاذ فخري للقانون الدستوري والإداري والعلوم الإدارية في جامعة هومبولت ببرلين.

21. هانس كريستوف فون شبونيك (Hans-Christof von Sponeck): الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة، والمنسق السابق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق.

22. كريستوف ديغنهارت (Christoph Degenhart): أستاذ فخري للقانون في جامعة لايبزيغ؛ قاض سابق في المحكمة الدستورية لولاية ساكسونيا.

23. ليو داوتسنبرغ (Leo Dautzenberg): عضو سابق في البرلمان الاتحادي الألماني (1998–2011).

24. توماس هارمس (Thomas Harms): مسؤول كنسي في الكنيسة الإنجيلية ببرلين وبراندنبورغ؛ المشرف على الدائرة الكنسية في راينيكندورف.

25. رالف ميشائيلز (Ralf Michaels): مدير معهد ماكس بلانك للقانون الخاص الأجنبي والدولي.

26. يوسف دريكسل (Josef Drexl): مدير معهد ماكس بلانك للابتكار والمنافسة.

27. كمال سيدو (Kamal Sido): خبير شؤون الشرق الأوسط في جمعية الشعوب المهددة (GfbV).

28. نورا ماركارد (Nora Markard): أستاذة القانون العام الدولي والحماية الدولية لحقوق الإنسان في جامعة مونستر.

29. شتيفان برايتنموزر (Stephan Breitenmoser): أستاذ فخري للقانون الدستوري والإداري والقانون الأوروبي والدولي؛ قاض سابق في المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في سانت غالن (2007–2023).

30. كريستيان بومكه (Christian Bumke): أستاذ القانون وصاحب كرسي مؤسسة كومرتس بنك لأسس القانون في كلية بوسيريوس للحقوق.

31. فولفرام كريمر (Wolfram Cremer): أستاذ القانون العام والقانون الأوروبي في جامعة الرور في بوخوم.

32. ديتر دور (Dieter Dörr): أستاذ سابق للقانون العام والقانون الدولي والأوروبي وقانون الإعلام في جامعة يوهانس غوتنبرغ في ماينتس.

33. يوهانس آيشنهوفر (Johannes Eichenhofer): أستاذ القانون العام في جامعة لايبزيغ.

34. كريستوف إندرس (Christoph Enders): أستاذ سابق للقانون العام ونظرية الدولة والقانون الدستوري في جامعة لايبزيغ.

35. ميشائيل فيلينغ (Michael Fehling): أستاذ وصاحب كرسي القانون العام الثالث في كلية بوسيريوس للحقوق.

36. راينر غروته (Rainer Grote): باحث أول في معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي.

37. كريستوف غوزي (Christoph Gusy): أستاذ القانون العام ونظرية الدولة والتاريخ الدستوري في جامعة بيليفيلد.

38. ميشائيلا هايلبرونر (Michaela Hailbronner): أستاذة القانون العام الألماني والدولي والقانون المقارن في جامعة مونستر.

39. هولغر هسترماير (Holger Hestermeyer): أستاذ وصاحب كرسي القانون الدولي والقانون الأوروبي في الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا.

40. ميشائيل كيليان (Michael Kilian): قاض سابق في المحكمة الدستورية لولاية ساكسونيا أنهالت (1993–2000)؛ العميد المؤسس لكلية الحقوق في جامعة مارتن لوثر هاله فيتنبرغ.

41. تورستن كينغرين (Thorsten Kingreen): أستاذ القانون العام وقانون الضمان الاجتماعي والقانون الصحي في جامعة ريغنسبورغ.

42. ماتياس مالمان (Matthias Mahlmann): أستاذ فلسفة القانون ونظريته وعلم الاجتماع القانوني والقانون العام الدولي في جامعة زيورخ.

43. فلوريان ماينل (Florian Meinel): أستاذ الدراسات المقارنة للقانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة غوتينغن.

44. أولريش برويس (Ulrich Preuß): أستاذ فخري للقانون والسياسة في مدرسة هيرتي؛ أستاذ سابق للقانون العام والسياسة في جامعة برلين الحرة.

45. هيرمان بوندر (Hermann Pünder): أستاذ وصاحب كرسي القانون العام في كلية بوسيريوس للحقوق.

46. بريت فولتمـان (Berit Völzmann): القائمة بأعمال كرسي القانون العام، ولا سيما القانون الدستوري وفلسفة القانون، في جامعة هومبولت ببرلين.

47. فولفغانغ فايس (Wolfgang Weiß): أستاذ القانون العام والقانون الأوروبي والقانون الدولي في الجامعة الألمانية للعلوم الإدارية في شباير.

48. غيرد فينتر (Gerd Winter): أستاذ سابق للقانون العام في جامعة بريمن.

49. إرفين هيلر (Erwin Heller): كاتب وفنان ومحام.

50. هارتموت باور (Hartmut Bauer): أستاذ سابق للقانون الدستوري الألماني والأوروبي والقانون الإداري وقانون الضمان الاجتماعي والقانون الاقتصادي العام في جامعة بوتسدام.

51. مارتينا هيدريش (Martina Haedrich): أستاذة سابقة للقانون العام والقانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة يينا.

52. مارتن هوخهوت (Martin Hochhuth): أستاذ القانون الدستوري والقانون الأوروبي في جامعة العلوم الشرطية والإدارة العامة بولاية شمال الراين وستفاليا.

53. ديرك إيلرز (Dirk Ehlers): أستاذ فخري للقانون العام في جامعة مونستر.

54. فيليكس إيكارت (Felix Ekardt): أستاذ جامعي ومدير مركز أبحاث الاستدامة وسياسات المناخ.

55. إنغبورغ شتيك (Ingeborg Staeck): كاتبة.

56. كاي هايلبرونر (Kay Hailbronner): قاض سابق في المحكمة الدستورية لولاية بادن فورتمبيرغ؛ أستاذ سابق للقانون العام والقانون الدولي والأوروبي في جامعة كونستانتس.

57. فولف فون هاينيغ (Wolff von Heinegg): أستاذ القانون العام، ولا سيما القانون الدولي والأوروبي والقانون الدستوري المقارن، في الجامعة الأوروبية فيادرينا بفرانكفورت على نهر الأودر.

58. شتيفان هوستر (Stefan Huster): أستاذ القانون العام والقانون الاجتماعي والصحي وفلسفة القانون في جامعة الرور في بوخوم.

59. هاينريش لانغ (Heinrich Lang): أستاذ فخري في جامعة غرايفسفالد.

60. إدين سارتشيفيتش (Edin Sarcevic): أستاذ القانون الدستوري والقانون الأوروبي والقانون الدولي في جامعة لايبزيغ.

61. غوتس فرانك (Götz Frank): العميد السابق لكلية الاقتصاد والقانون؛ أستاذ سابق للقانون الاقتصادي العام في جامعة كارل فون أوسيتسكي في أولدنبورغ.

62. شتيفان هامر (Stefan Hammer): أستاذ القانون الدستوري والإداري وفلسفة القانون في جامعة فيينا؛ نائب رئيس قسم حقوق الإنسان السابق في وزارة الخارجية النمساوية.

63. غيورغ مولر (Georg Müller): العميد السابق لكلية الحقوق وأستاذ فخري للقانون الدستوري والقانون الإداري والتشريع في جامعة زيورخ؛ الرئيس السابق لمحكمة العدل في كانتون أرغاو.

64. ألكسندر فيندهوفر (Alexander Windoffer): أستاذ القانون العام في جامعة بوتسدام.

65. ماركوس كالتنبورن (Markus Kaltenborn): أستاذ القانون العام، ولا سيما القانون الدولي والقانون الأوروبي، في جامعة الرور في بوخوم.

66. ألفريد رينكن (Alfred Rinken): أستاذ سابق للقانون العام وفلسفة القانون في جامعة بريمن.

67. مارتن باتسلت (Martin Patzelt): عضو سابق في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) (2013–2021).

وعدد من الموقعين الآخرين…

رفض الاستبداد الديني لا يستلزم تبرئة الاستبداد الملكي كما أن إدانة جرائم الجمهورية الإسلامية لا تمنح ورثة الشاه صكًّا بالبراءة التاريخية.
میدل ایست اونلاین- نزار جاف:
رضا بهلوي يواجه تساؤلات بشأن إرث الشاه والديمقراطية
ليس كل من رفع شعار الحرية جديرًا بها، وليس كل من تحدث باسم الشعوب مؤهلًا لتمثيل تطلعاتها، فبين الشعارات والحقائق مسافة لا يمكن ردمها بالدعاية السياسية، ولا بتلميع الصور، ولا بمنح الجوائز التي يُفترض أن تُكرَّس لتكريم المدافعين عن الكرامة الإنسانية وحقوق الشعوب.

ومن هذا المنطلق، فإن قرار منح ‘جائزة الحرية’ لرضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، يثير تساؤلات جوهرية تتجاوز شخصه إلى طبيعة الإرث السياسي الذي يحمله، وإلى المعايير التي يُفترض أن تحكم تكريم المدافعين عن الحرية.

كيف يمكن أن تُمنح جائزة تحمل اسم الحرية لشخص ينحدر من أسرة ارتبط حكمها، في ذاكرة قطاعات واسعة من الإيرانيين، بالقمع السياسي والاستبداد وتكميم الأفواه؟ وهل يكفي أن يرفع وريث نظام سابق راية الديمقراطية حتى يصبح مؤهلًا لاحتكار الحديث باسمها، من دون مساءلة تاريخ النظام الذي يستند إلى إرثه، أو فحص طبيعة المشروع السياسي الذي يطرحه لمستقبل إيران؟

إن نظام الشاه لم يكن نموذجًا للديمقراطية التي يتغنى بها أنصاره اليوم، فقد اتسم حكمه، ولا سيما في سنواته الأخيرة، بالسلطوية الشديدة، وتقييد الحريات السياسية، وملاحقة المعارضين، وتكريس جهاز أمني سيئ السمعة عُرف باسم ‘السافاك’.

ولم يكن هذا الجهاز مجرد مؤسسة استخباراتية عادية؛ فقد ارتبط اسمه، في شهادات الضحايا وتقارير حقوقية وتاريخية عديدة، بالاعتقال التعسفي والتعذيب وملاحقة المعارضين السياسيين. وكانت ممارساته إحدى أبرز الصفحات السوداء في تاريخ الدولة الإيرانية الحديثة، وأسهم القمع الذي مارسه النظام في تعميق الغضب الشعبي الذي سبق سقوط الملكية عام 1979.

وليس من الإنصاف التاريخي أن يُختزل نضال الإيرانيين من أجل الحرية في الصراع بين الملكية والجمهورية الإسلامية، وكأن الشعب الإيراني لم يعرف الاستبداد قبل قيام النظام الديني، فالإيرانيون الذين انتفضوا ضد الشاه لم يفعلوا ذلك من أجل استبدال سلطة مطلقة بأخرى، بل من أجل إنهاء الحكم القمعي وتحقيق الاستقلال والحرية والعدالة.

غير أن الثورة التي أطاحت بالملكية انتهت إلى قيام نظام ديني سلطوي بدوره، صادر الحريات وقمع خصومه. وهكذا وجد الإيرانيون أنفسهم أمام تجربتين مختلفتين في الشعارات، متشابهتين فيما عاناه معارضوهما من الاضطهاد وانتهاك الحقوق.

إن رفض الاستبداد الديني لا يستلزم تبرئة الاستبداد الملكي، كما أن إدانة جرائم الجمهورية الإسلامية لا تمنح ورثة الشاه صكًّا بالبراءة التاريخية.

وتزداد حساسية منح هذه الجائزة حين يُستحضر إرث ‘السافاك’، وحين تتردد اتهامات بشأن وجود شخصيات وضباط سابقين مرتبطين بذلك الجهاز في محيط رضا بهلوي السياسي. وإذا كان المطلوب تكريم الحرية فعلًا، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس ما إذا كان ابن الشاه يعارض النظام الإيراني الحالي فحسب، بل ما إذا كان مشروعه السياسي يقدم ضمانات واضحة لعدم إعادة إنتاج الاستبداد، ولحماية التعددية السياسية وحقوق القوميات والأقليات وحرية التعبير وحق الشعب في اختيار نظامه بحرية.

كما أن الديمقراطية ليست لقبًا يُورَّث والحرية ليست امتيازًا ينتقل من الآباء إلى الأبناء، كما لا يمكن أن تتحول المعاناة التي عاشها الإيرانيون في ظل النظام الحالي إلى مبرر لتبييض صفحة النظام السابق. ومن حق الإيرانيين أن يسألوا رضا بهلوي عن موقفه من انتهاكات عهد والده، وعن رؤيته للعدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وعن الضمانات التي يقدمها لمنع عودة أجهزة القمع، أيًّا كانت الراية التي تعمل تحتها.

وإذا كان رضا بهلوي يريد تقديم نفسه بوصفه بديلًا ديمقراطيًا، فإن الطريق إلى ذلك لا يمر عبر استدعاء الحنين إلى الملكية أو الاستفادة من الدعم السياسي الخارجي، بل عبر موقف صريح لا لبس فيه من جرائم الماضي، والتزام لا يقبل التأويل بدولة ديمقراطية تعددية، تُحسم فيها مسألة شكل النظام السياسي بإرادة الإيرانيين وحدهم، لا بقرار عاصمة أجنبية أو رغبة قوة دولية.

من هنا، فإن الاحتجاجات التي صدرت عن شخصيات ومجموعات إيرانية معارضة لمنح الجائزة تستحق أن تؤخذ بجدية، وأن تُناقش حججها بدلًا من اختزالها في خصومة سياسية مع ابن الشاه، فحين يعترض ضحايا التعذيب أو من يحملون ذاكرة الاعتقال والقمع، على تكريم وريث النظام الذي يحملونه مسؤولية معاناتهم، فإن أقل ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية هو الإصغاء إليهم، لا تجاوز أصواتهم باسم الحرية.

أما بلدية فرانكفورت، فإن منحها جائزة بهذا الاسم يضعها أمام مسؤولية توضيح المعايير التي استندت إليها وكيف وازنت بين موقف المرشح السياسي الراهن والإرث التاريخي الذي يرتبط باسمه، فالجوائز السياسية ليست قرارات معزولة عن دلالاتها؛ إنها رسائل أخلاقية ورمزية، وقد تتحول، إذا غابت عنها الحساسية التاريخية، إلى مصدر انقسام بدلًا من أن تكون جسرًا للتضامن مع ضحايا الاستبداد.

إن الحرية لا تُقاس بعداء المرء لخصمه وحده، بل بموقفه من حقوق من يختلفون معه، وباستعداده لمحاسبة ماضيه السياسي، وبقدرته على ضمان ألا يصبح الشعب مرة أخرى تابعًا لحاكم يرى نفسه أحق بالسلطة من سائر المواطنين.

إن تكريم الحرية لا ينبغي أن يتحول إلى تكريم لوراثة السلطة. ومن يريد أن يكون وريثًا للديمقراطية، عليه أولًا أن يقطع بوضوح مع إرث الاستبداد. أما منح الجوائز، مهما علت مكانتها، فلا يستطيع أن يحوّل التاريخ الأسود إلى صفحة بيضاء، ولا أن يجعل من سليل نظام قمعي رمزًا للحرية بقرار إداري.

وقفة لانصار جهاز السافاک سیئ الصیت التابع لنظام البهلوي في ایران-

بقلم – حسين داعي الإسلام:
دخلت الدعوى القضائية المقامة ضد برويز ثابتي، أحد أبرز المسؤولين السابقين في جهاز السافاك، جهاز الأمن والاستخبارات التابع لنظام الشاه، مرحلة جديدة، بعدما رفضت محكمة اتحادية أميركية في ولاية فلوريدا طلبه إسقاط القضية المرفوعة ضده بشأن مسؤوليته المزعومة عن تعذيب السجناء السياسيين خلال الحكم الملكي في إيران.

وجاء قرار المحكمة برفض طلب ثابتي إغلاق الملف استنادا إلى انقضاء المدة القانونية المحددة لرفع الدعوى، ما يسمح باستمرار الإجراءات القضائية والانتقال إلى النظر في موضوع القضية والادعاءات الواردة فيها.

ويشكل القرار تطورا مهما بالنسبة إلى ضحايا التعذيب في عهد الشاه الذين يسعون إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بعد مرور عقود على وقوعها.

وكان برويز ثابتي من أبرز المسؤولين في جهاز السافاك، الذي اضطلع بدور أساسي في ملاحقة المعارضين السياسيين واعتقالهم خلال حكم الشاه. ويواجه ثابتي اتهامات تتعلق بمسؤوليته عن التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها سجناء سياسيون في تلك المرحلة.

إزالة عقبة قانونية أمام محاسبة المسؤولين عن التعذيب
وتكمن أهمية الحكم في أن المحكمة رفضت الدفع القانوني الذي قدمه ثابتي لإنهاء الدعوى بسبب التقادم، الأمر الذي يتيح للمدعين مواصلة مساعيهم القضائية للحصول على الإنصاف والمساءلة.

غير أن رفض طلب إسقاط الدعوى لا يمثل حكما نهائيا بإدانة ثابتي، بل يعني أن المحكمة سمحت باستمرار النظر في القضية، على أن تخضع الاتهامات والأدلة للإجراءات القضائية اللاحقة.

مركز العدالة والمساءلة: التعذيب جريمة في عهد الشاه ونظام الملالي
ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن استمرار هذه القضية يكتسب أهمية تتجاوز الانتهاكات المرتكبة خلال الحكم الملكي، إذ يسلط الضوء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التعذيب، سواء في عهد الشاه أو في ظل نظام الملالي الذي أعقبه.

وفي تعليق على هذا التطور، أكد مركز العدالة والمساءلة (Center for Justice and Accountability) أهمية القرار القضائي بالنسبة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال المركز في بيان:

«التعذيب جريمة، سواء ارتكب في عهد الشاه أو في ظل الجمهورية الإسلامية. ولا يمكن أن تكون المساءلة انتقائية. وبالنسبة إلى الناجين من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث اليوم في إيران، تحمل هذه القضية رسالة قوية: العدالة ممكنة، حتى عندما تبدو بعيدة المنال».

ويؤكد هذا الموقف مبدأ عدم التمييز في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بصرف النظر عن النظام السياسي الذي ارتكبت الجرائم في عهده.

وبذلك، يفتح قرار المحكمة الاتحادية في فلوريدا المجال أمام استمرار الإجراءات القضائية ضد برويز ثابتي، ويعيد إلى الواجهة ملف التعذيب والقمع السياسي في عهد الشاه، في وقت تتواصل فيه المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في إيران خلال مختلف المراحل السياسية.

نشاط وحدات المقاومة الایرانیة في ایران-

نبض – د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي:
تصدّع البنيان الأمني وتآكل هيبة الردع
في ظل الاختناق الهيكلي المتفاقم الذي تعاني منه المنظومة الحاكمة في إيران، تبرز التحولات الميدانية الأخيرة كعلامة فارقة في مسار الصراع الداخلي. إن تنفيذ 20 عملية هجومية واشتعالاً نارياً متزامناً في 10 مدن إيرانية شملت طهران ومشهد وكرج وحميدية، لم يعد مجرد رد فعل عاطفي على أحداث إعدام السجناء السياسيين علي همتي ومجيد نيك أنديش في سجن مشهد، بل يعكس تحولاً نوعياً في بنية التكتيكات التي تنتهجها المعارضة الداخلية المتمثلة في وحدات المقاومة. تعكس هذه الهجمات، التي استهدفت مقرات سيادية لحرس الثورة وقوى الأمن الداخلي واستخبارات الملالي، تراجعاً ملحوظاً في كفاءة الطوق الأمني المفروض على المدن الكبرى، وتؤكد هشاشة المنظومة الدفاعية الردعية للنظام في حماية أركان حكمه من الاختراق المستمر.
الهجوم المسلح والضربات الموضعية: رسائل الدم والنار
تجاوزت العمليات الأخيرة الأشكال التقليدية للاحتجاج السلمي لتلامس مستوى العمليات العسكرية الخاطفة ذات البعد الاستراتيجي. ففي مدينة حميدية بإقليم خوزستان، أسفر الهجوم المسلح المباشر بسلاح رشاش على مقر قيادة قوى الأمن الداخلي عن تحطيم التحصينات الأمنية وتوجيه رسالة ميدانية حاسمة حول تآكل الاحتكار المطلق للعنف من قبل الدولة. بالتوازي مع ذلك، أظهرت العمليات في طهران وكرج وأليغودرز استهدافاً دقيقاً لأذرع الرصد والمخابرات عبر إحراق مقار التجسس واللوحات الإرشادية، مما أدى إلى شلل مؤقت في شبكات المخبرين والعمليات الاستخباراتية الليلية. هذه النماذج العملياتية توثقها التقارير الميدانية المستقلة وشهادات النشطاء المحليين، مما يدل على قدرة البنى التنظيمية السرية على العمل بكفاءة عالية رغم القبضة الأمنية الحديدية.
ديموغرافيا الغضب الشعبي: تفكيك الرموز وتآكل الشرعية
لم تقتصر العمليات على المنشآت العسكرية والأمنية، بل امتدت لتطال الواجهات الرمزية والدعائية للنظام، مستهدفة لافتات وجداريات رأس النظام علي خامنئي ووريثه مجتبى، إلى جانب صور قادة الميليشيات الإقليمية مثل قاسم سليماني. إن إحراق هذه الرموز في معاقل حيوية بمدينة مشهد والعاصمة طهران ويزد وجرجان وبوشهر يجسد رفضاً شعبياً جذرياً لمحاولات توريث السلطة وتحويل الجمهورية الإسلامية إلى إمبراطورية دينية مقنعة. هذا التآكل في الهيبة الرمزية يمثل خطراً استراتيجياً على شرعية النظام، إذ ينكسر تدريجياً حاجز الخوف القديم، وتتحول الشوارع الإيرانية إلى مساحات مفتوحة لتحدي سردية السلطة المطلقة، وتكريس الوعي الجمعي بضرورة التغيير الجذري.
أفق الصراع: حتمية التغيير الداخلي وخيار المقاومة الشاملة
تؤكد هذه المعطيات الميدانية أن استراتيجية الاعتماد على سياسة الإعدامات الانتقامية والترهيب القضائي لم تعد تجدي نفعاً في إخماد جمرات الاحتجاج، بل باتت وقوداً إضافياً لتأجيج الغضب وتوسيع دائرة المواجهة المسلحة والشعبية. وتشير قراءة الديناميكيات السياسية الحالية إلى أن إسقاط الفاشية الدينية وتفكيك أجهزتها لن يتحقق عبر المساومات الدولية أو التدخلات الخارجية، بل يرتكز حصرياً على سواعد الجماهير المنتفضة ووحدات المقاومة على الأرض. ومن خلال تمسكها بشعار رفض عودة ديكتاتورية الشاه واستبداد الملالي، ترسم المقاومة الإيرانية ملامح مرحلة جديدة تؤسس لقيام جمهورية ديمقراطية حرة تقوم على السيادة الشعبية والعدالة والمساواة.
استنزاف الموارد وتحقيق الحتمية التاريخية
بالتأكيد ستنجح وحدات المقاومة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، إذ تشير المعطيات الميدانية إلى أن هذه الضربات النوعية والمكثفة تدفع الأجهزة الأمنية والعسكرية نحو حالة غير مسبوقة من الاستنزاف المستمر للموارد والإنهاك اللوجستي. إن اضطراب المنظومة القيادية وتشتت القدرات بين حماية الرموز الهشة وتأمين المقرات الحيوية يعجلان بانهيار تماسك النظام من الداخل، مما يفتح الباب واسعاً أمام التغيير الحتمي وانتصار الإرادة الشعبية.
د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي

موقع المجلس:
بمدينة زاهدان تعرضت سيارة تابعة لقوات الشرطة في منطقة نصرت آباد، تعرضت لهجوم مسلح نفذه عدد من المسلحين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وذكرت التقارير أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تابعة للشرطة، قبل أن تؤكد قيادة شرطة محافظة سيستان وبلوشستان وقوع الهجوم. وأوضحت أن دورية تابعة لوحدة التدخل السريع في نصرت آباد تعرضت لإطلاق نار أثناء مرورها على الطريق الرابط بين لخشك وزاهدان.

وأعلنت الشرطة مقتل الملازم الثالث وحيد عنايت، أحد عناصر قوى الأمن، متأثرًا بإصابته خلال الهجوم.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الهجمات المسلحة التي تستهدف القوات والمراكز العسكرية والأمنية التابعة للنظام في مناطق مختلفة من محافظة سيستان وبلوشستان خلال الأيام الأخيرة.

ففي مساء الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعرض مقر قيادة قوى الأمن في مدينة جالق التابعة لمحافظة كلشن لهجوم مسلح. ووفقًا للتقارير الأولية، استخدم المهاجمون قذائف «آر بي جي» وأسلحة خفيفة ومتوسطة في استهداف المقر، ما أدى إلى سماع دوي انفجار قوي أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار في أنحاء متفرقة من المدينة.

وقبل ذلك بيومين، تعرضت سيارة من طراز بيجو 207 تقل عناصر بملابس مدنية قرب جسر جكيغور في منطقة راسك لإطلاق نار من قبل مسلحين، ما أسفر عن مقتل أحد ركابها وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. وبحسب التقارير، فإن المستهدفين كانوا من أفراد حرس الحدود في جكيغور.

كما شهدت منطقة رودماهي في زاهدان، صباح الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، هجومًا استهدف سيارة «لاند كروزر» تقل عناصر من لواء فاطميون التابع لـ قوات الحرس، حيث أدى انفجار عبوة ناسفة أعقبه إطلاق نار إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة من ركاب السيارة، بحسب مصادر محلية.

وفي اليوم نفسه، تعرض مبنى المكتب الإخباري التابع لوزارة الاستخبارات في مدينة نوك آباد، مركز قضاء تفتان، لهجوم مسلح تخلله إطلاق نار وانفجار، دون ورود معلومات رسمية دقيقة بشأن حجم الخسائر أو عدد الضحايا.

وتشير سلسلة هذه الحوادث إلى تصاعد ملحوظ في وتيرة المواجهات المسلحة والتوترات الأمنية في عدد من مناطق محافظة سيستان وبلوشستان خلال الفترة الأخيرة.

صور لنشاط وحدات المقاومة انصار مجاهدي خلق في ایران-
أمد للإعلام – د. سامي خا طر آكاديمي وأستاذ جامعي:

زلزال الميدان: وحدات المقاومة تقلب معادلة الردع الأمني
في تحول استراتيجي يعكس تنامي القدرات الهجومية للشارع الإيراني، مثّلت العمليات المتزامنة التي نفذتها وحدات المقاومة في أقاليم سيستان وبلوشستان ضربة قاصمة للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. إن استهداف الثكنات، وقواعد الحرس، ومفارز التجسس في مدن مثل زاهدان، وراسك، وإيرانشهر، وخاش، لا يعبر فقط عن هشاشة التحصينات الأمنية، بل يؤكد أن سياسات القمع لم تعد قادرة على احتواء الغليان الشعبي. تشير المعطيات الميدانية المستقلة وتقارير مراكز الرصد الدولية إلى أن اتساع رقعة المواجهة يعكس فشل المنظومة الحاكمة في فرض طوق استباقي على الاحتجاجات، مما يضع أركان السلطة أمام مأزق بنيوي عجزت الحلول الأمنية عن معالجته.
تحطيم أصنام التوريث: إسقاط هالة الدكتاتورية في الشارع
لم تقتصر التحركات الثورية على العمليات العسكرية الخاطفة، بل امتدت لتشمل معركة رمزية عميقة لكسر هيبة السلطة عبر استهداف اللوحات الدعائية والرموز القيادية. فقد أظهرت العمليات في زاهدان وخاش نجاح الثوار في إحراق البيلبوردات والبنرات التي تمثل رأس النظام علي خامنئي ووريثه مجتبى خامنئي، في رسالة واضحة ترفض محاولات تحويل النظام إلى ملكية موروثة مغلفة بغطاء ديني. تؤكد هذه الممارسات الميدانية أن جيل الشباب الثائر قد حطم حاجز الخوف، مسقطاً كل صيغ التقديس المصطنع، ومؤكداً أن محاولات إعادة إنتاج الاستبداد بأساليب جديدة ستصطدم بوعي جماهير غاضبة لا تراجع لها عن خيار التغيير الجذري.
إضرابات السجون وحملة ثلاثاء لا للإعدام: معركة المشانق في 16 مدينة
في ظل لجوء السلطة القضائية إلى لغة الإعدامات المتتالية لمحاولة إخماد روح الاحتجاج، تتسع دائرة التضامن الوطني عبر حملة ثلاثاء لا للإعدام التي امتدت لتشمل 16 مدنية إيرانية كبرى، من طهران وكرج إلى مشهد وأورومية. تشير تقارير النشطاء الحقوقيين إلى أن الفعاليات الميدانية — التي شملت عرض صور السجناء السياسيين المهددين بالإعدام مثل زهرا طبري ومحمد جواد وفائي ثاني — تمثل رداً جماهيرياً حاسماً على آلة القتل المنهجي. إن هذا التلاحم بين الشارع وزنازين المحكومين عليهم بالإعدام يعبر عن تحول السجون إلى خنادق متقدمة للمقاومة، حيث تفقد عقوبة الإعدام قدرتها الردعية وتتحول إلى صاعق إضافي لتفجير الغضب العام.
الثنائية الاستراتيجية: رفض ازدواجية الاستبداد بين الشاه والملالي
تتجسد البوصلة الفكرية والسياسية للحراك الحالي في الرفض القاطع لكل صيغ الدكتاتورية السابقة واللاحقة، تحت شعار لا للشاه ولا للملالي. تستند هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تتبناها المقاومة الإيرانية وقادتها، إلى قراءة ناضجة لتاريخ الصراع الإيراني الذي شهد سرقة تطلعات الشعب في ثورات سابقة. إن الإصرار على إقامة جمهورية ديمقراطية تكفل حقوق كافة القوميات والمكونات يمثل بديلاً موضوعياً يقطع الطريق أمام فلول البهلوية البائدة وقوى الاستبداد الديني على حد سواء، مؤكداً أن الخلاص الوطني لا يرتجى من تدخلات خارجية، بل يُنتزع بسواعد الجماهير الحية.
الأفق الجيوسياسي: حتمية السقوط وعقم الحلول الأمنية
على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تُظهر مؤشرات الأداء الداخلي أن المنظومة الحاكمة تدير أزماتها عبر حافة الهاوية، معتمدة على سياسة الأرض المحروقة وتكثيف الإعدامات. غير أن قراءة الديناميكيات الميدانية توضح أن هذا النهج يسرّع من تآكل شرعية النظام ويوسع الهوة بينه وبين المجتمع. إن تفكيك منظومة القمع وإسقاط الاستبداد الحاكم باتا استحقاقين تاريخيين تفرزهما معادلات الصراع على الأرض، حيث تثبت وحدات المقاومة يوماً بعد يوم أن الإرادة الشعبية المنظمة قادرة على كسر قيود الفاشية وفتح الطريق نحو مستقبل تسوده العدالة والحرية.
د. سامي خا طر آكاديمي وأستاذ جامعي

أمد للإعلام – د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي:
تصعيد القمع المنهجي: قراءة في دلالات التوقيت والمكان-
في مشهد يعكس عمق المأزق البنيوي الذي تعانيه المنظومة الحاكمة في إيران، تواصل السلطة القضائية نهجها التصعيدي عبر تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين وسجناء الانتفاضة. يأتي إعدام السجين سياوش جمشيدي خير آبادي في مدينة شهركرد، بتهم فضفاضة مثل الحرابة والتجمع ضد أمن البلاد، ليكشف عن استراتيجية أمنية تقوم على ردع الغضب الشعبي المتنامي. إن اللجوء إلى حبل المشنقة ليس مجرد إجراء قضائي، بل هو عقيدة ردع استباقية تسعى من خلالها السلطة إلى استباق أي انفجار اجتماعي محتمل في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة طفح معها كيل الشارع الإيراني.
تفكيك الخطاب الرسمي: استراتيجيات التشويه والتبرير القانوني
تسعى آلة الدعاية التابعة للنظام الحاكم دائماً إلى إلباس الصراعات السياسية لبس الجريمة الجنائية، محاولةً نزع الصفة الثورية عن الشباب الثوار. فعندما تُعلن وكالات رسمية، مثل وكالة أنباء ميزان، تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى سياوش جمشيدي— من قبيل التواصل الرقمي، وتنظيم الفعاليات، وحيازة سلاح من طراز إم 4—فإنها تستهدف خلق سردية مزيفة تُصوّر المعارضين في صورة بلطجية وأوباش. هذا التكتيك الإعلامي يعكس حالة الذعر البيروقراطي من اتساع رقعة العصيان المدني والسياسي، حيث يتحول الفضاء الرقمي والواقعي إلى ساحات مواجهة مفتوحة تعجز المنظومة الأمنية عن احتوائها بالوسائل التقليدية.
الذاكرة الجماعية للدم: حلقة المشنقة المستمرة من شهركرد إلى مشهد
لا يمكن قراءة إعدام سياوش جمشيدي بمعزل عن السياق الأوسع لسلسلة الإعدامات المتتالية التي استهدفت النشطاء في مختلف المدن الإيرانية. فقبل أشهر معدودة، شهدت مدينة مشهد إعدام الشابين علي همتي ومجيد نيك أنديش، وهو ما يثبت وجود سياسة ممنهجة تستهدف خفض سقف التطلعات الثورية للجيل الناشئ. تشير هذه التطورات الميدانية إلى أن الدولة تعتمد على عسكرة الشوارع وتكثيف العقوبات القصوى كأدوات وحيدة للبقاء، متجاهلةً التداعيات العكسية التي تؤدي حتماً إلى تحويل كل دم سُفك إلى وقود جديد لتأجيج جذوة الاحتجاجات.
المعادلات الجيوسياسية: ارتداد العنف على استقرار النظام
على الصعيد الاستراتيجي، تُظهر التقارير الصادرة عن مراكز الرصد الدولية والمنظمات الحقوقية المستقلة أن استخدام عقوبة الإعدام كسلاح سياسي يُعمق الهوة بين الشارع ومؤسسات الحكم. إن محاولة احتواء الأزمات البنيوية عبر الإرهاب القضائي تُنتج نتائج عكسية تماماً، إذ تتحول السجون إلى حاضنات للتعبئة ومراكز لإعادة إنتاج الغضب الشعبي المنظم. وبدلاً من أن تُسهم هذه الممارسات في إطالة عمر النظام، فإنها تعجل في تفكيك شرعيته الهشة، وتضع الاقتصاد والسياسات الداخلية في مواجهة حتمية مع موجة غضب عارمة لا يمكن قمعها بالقبضة الأمنية وحدها.
الحراك الدبلوماسي الحقوقي: ضرورة التحرك الأممي العاجل
أمام تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تتجه أنظار المراقبين نحو المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية لضرورة الخروج من صمت الدبلوماسية التقليدية. إن المقاومة الإيرانية، إلى جانب التقارير الواردة من نشطاء حقوقيين ميدانيين، تشدد على أهمية إرسال بعثة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون الإيرانية والاطلاع المباشر على أوضاع السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام. إن غياب آليات الردع الفعالة من قِبل الأمم المتحدة يمنح السلطات غطاءً غير مباشر لمواصلة هذه الانتهاكات، مما يفرض على الهيئات الحقوقية العالمية اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف حمام الدم المنهجي.
د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي