الملا علی خامنئی –
بحزاني – سعاد عزيز:
عندما يبادر نظام الملالي للقيام بأي نشاط غير عادي، فإن هناك ملاحظة مهمة يجب أخذها بنظر الاعتبار وهي سعيه من أجل تحقيق أهداف وغايات من وراء ذلك، ولاسيما إذا ما کان هذا النشاط غير العادي يحدث في فترة حساسة حيث يواجه فيه النظام تحديات وتهديدات غير مسبوقة، وبهذا السياق فقط يمکن تفسير سعي النظام الکهنوتي من أجل إجراء مراسم تشييع علي خامنئي في العراق.
هذا النشاط يأتي بعد سلسلة الهزائم والانتکاسات غير المسبوقة لمشروع النظام على صعيد المنطقة وتحديدا منذ هجمة 7 أکتوبر2023، التي حاول إستغلالها لتقوية موقفه ووضعه الداخلي والاقليمي على حد سواء، لکنه إنقلب عليه وبالا، کما إنه يأتي على أثر الحرب الاخيرة وما خلفته من دمار هائل في إيران، ويحاول النظام من خلال هذا التشييع الرمزي أن يٶکد مجددا على قوة دوره ونفوذه في المنطقة عموما والعراق خصوصا ولاسيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن نفوذه وهيمنته في البلدان الاخرى قد تراجع بشکل لا يمکن للنظام من التستر عليه.
ومن الواضح جدا إن تخوف النظام الکهنوتي من تراجع دوره في المنطقة عموما والعراق خصوصا يعتبر تطورا بالغ السلبية وليس بإمکانه أن لا يأخذه بنظر الاعتبار والاهمية لأنه يعلم بأن الشعب الايراني يعلم جيدا کيف إنه قد صرف أموالا طائلة جدا على مشروعه في المنطقة ويکفي التذکير بصرفه لأکثر من 50 مليار دولار على نظام الدکتاتور بشار الاسد والذي ذهب هباءا منثورا، الى جانب ما يحدث حاليا في لبنان وکيف إن دوره ونفوذه في هذا البلد بات مهددا أکثر من أي وقت مضى.
کما إن هناك ملاحظة أخرى وهي تتعلق بتزايد مشاعر رفض وکراهية وکلاء النظام في المنطقة وبشکل خاص في العراق حيث يبرز دورهم في الفساد وممارسة الجريمة المنظمة الاخلال بالقانون بصورة لم تعد تخفى على أحد، ويحاول النظام من خلال هذا التشييع المشبوه جملة وتفصيلا أن يبعث الحياة مجددا في دوره ونفوذه الآفل في العراق ويوحي للشعب الايراني من أنه لازال کسابق عهده يفرض دوره وتأثيره على بلدان المنطقة.
ومن المفيد هنا أيضا من التنويه، إن النظام وبعد التنسيق المشبوه الذي قام به مع أيتام نظام الشاه بإلغاء تظاهرة أکثر من 100 ألف إيراني في باريس في 20 يونيو2026، ضده، فإنه يريد أن يضيف مراسم تشييع الملا خامنئي في العراق کقوة إضافية لتعزيز موقفه ووضعه في داخل إيران ولاسيما وإن التهديد والتحدي الذي يواجهه هناك هو الاقوى والاکبر بوجهه، لکن وفي النتيجة، فإنه وکما إرتدت عليه مٶامرة إلغاء تظاهرة باريس ضده وإفتضح أمره، فإن هذه المسرحية البائسة أيضا ليس في إمکانها من إنقاذه من عدم السقوط في الهاوية.

المقبورین الملا علی خامنئي و الخمیني-

وكالة حمورابي الاخبارية الدولية –
د. مصطفي عبدالقادر أكاديمي وأستاذ جامعي:
تحليل استراتيجي-
في ظل التصدعات المتسارعة التي تشهدها البنية الأمنية والسياسية في إيران، وتحديداً مع تصاعد العمليات الميدانية التي استهدفت القواعد الحيوية للنظام بالتزامن مع مرحلة “الخلافة الهشة” بعد وفاة علي خامنئي، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام معضلة استراتيجية مركبة. إن السؤال المطروح اليوم لم يعد يتعلق بمجرد تقييم “استقرار النظام”، بل بالبحث عن إجابة حول كيفية تعامل القوى الدولية مع “دولة في حالة تحول قسري”، وهل ستختار هذه القوى “الانتظار الاستراتيجي” أم “التدخل التأثيري”؟
استراتيجية “الترقب الحذر”: لماذا يفضل المجتمع الدولي الانتظار؟
تعتمد العواصم الغربية والقوى الإقليمية الكبرى نهجاً يميل إلى “الترقب الحذر”. تنبع هذه الاستراتيجية من عدة اعتبارات جيوسياسية:
1. تجنب الفراغ السلطوي: يخشى صانع القرار الدولي من أن يؤدي الانهيار السريع والمفاجئ للنظام إلى “فراغ سلطوي” في بلد يتمتع بموقع استراتيجي وثروات طاقة ضخمة، مما قد يفتح الباب أمام فوضى لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.
2. غياب البديل المتوافق عليه: لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى رؤية واضحة حول “خلفاء السلطة”. وبما أن النظام الإيراني اعتمد لعقود على “هندسة التوريث”، فإن أي تدخل دولي مبكر قد يُفسر على أنه دعم لطرف دون آخر، مما يعقد فرص التواصل مع القوى الفاعلة على الأرض.
3. تعقيدات الملف النووي: يظل هاجس الانتشار النووي هو المحرك الأساسي للسياسات الدولية. فالالقوى العالمية تتساءل: هل سيؤدي استمرار العمليات الميدانية إلى كبح طموحات البرنامج النووي، أم سيدفع الأجنحة المتشددة في الحرس الثوري إلى “مغامرة نووية” كخيار أخير للحفاظ على البقاء؟
الفجوة بين “الواقع الميداني” و”الحسابات الدبلوماسية”
على الضفة الأخرى، هناك فجوة متسعة بين ما يجري على الأرض – حيث تُظهر العمليات الميدانية قدرة “وحدات المقاومة” على اختراق العمق الأمني – وبين الحسابات الدبلوماسية التي لا تزال تتعامل مع طهران كدولة “مستقرة” وذات سيادة. إن استمرار الهجمات على قواعد الباسيج ورموز السلطة يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة أن النظام لم يعد قادراً على احتكار العنف.
هذه “السيادة المنقوصة” للنظام الإيراني تفرض على القوى الدولية إعادة تقييم جدوى “الدبلوماسية التقليدية”. فإذا كان النظام عاجزاً عن حماية “رموزه” في 22 مدينة، فهل هو قادر فعلياً على الالتزام باتفاقيات دولية أو ضبط الميليشيات الإقليمية المرتبطة به؟
سيناريوهات التفاعل المستقبلي
تتأرجح خيارات المجتمع الدولي بين ثلاثة مسارات رئيسية:
• مسار الاحتواء والاحتواء المضاد: وهو المسار الذي تتبعه القوى الكبرى حالياً عبر ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية متزامنة مع مراقبة تطورات الداخل الإيراني، بانتظار “نقطة التحول” التي يضعف فيها النظام كلياً.
• مسار الانخراط الاستباقي: ويتمثل في فتح قنوات اتصال – غير معلنة – مع القوى المعارضة الفاعلة على الأرض، وذلك لضمان وجود “خارطة طريق” في حال حدوث انهيار مفاجئ، وهو مسار محفوف بالمخاطر السياسية.
• مسار الحياد السلبي: وهو الأكثر احتمالاً في المدى المنظور، حيث تُترك الأطراف الداخلية تتصارع حتى تتبلور موازين قوى جديدة، مع التركيز فقط على تأمين المصالح الحيوية (مثل الملاحة الدولية ومنع انتشار الأسلحة).
الخاتمة: حتمية إعادة الحسابات
إن الحالة الإيرانية اليوم تتجاوز الأطر الدبلوماسية الكلاسيكية. فاستمرار العمليات الميدانية التي تكسر “أجواء الكبت” ليس مجرد حدث عابر، بل هو مؤشر على أن “الشرعية الثورية” قد تآكلت تماماً. المجتمع الدولي، الذي يفضل الانتظار، قد يجد نفسه مضطراً لاتخاذ قرارات سريعة عندما تفرض “الحقائق الميدانية” نفسها على “الواقع السياسي”.
إن السؤال الحقيقي ليس “متى سينهار النظام؟”، بل “هل لدى المجتمع الدولي رؤية لليوم التالي لانتهاء حقبة الولي الفقيه؟”. إن بقاء المجتمع الدولي في منطقة “الانتظار الاستراتيجي” قد يفقد هذه القوى قدرتها على التأثير في صياغة النظام الذي سيلي النظام الحالي، مما يترك الساحة الإيرانية رهينة لصراع داخلي مفتوح قد يؤثر على توازنات الأمن الإقليمي لعقود قادمة.

تظاهرات انصار المقاومة الایرانیة في اوروبا-
بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم تعد أزمة النظام الإيراني أزمة مرتبطة بملفه النووي أو بعلاقته مع الولايات المتحدة والغرب، بل باتت أزمة بنيوية تمس طبيعة النظام نفسه وآلية حكمه. ولذلك، فإن كل المحاولات التي جرت خلال العقود الماضية لمعالجة هذه الأزمة، سواء عبر الحروب والضغوط العسكرية أو عبر المفاوضات وسياسات الاسترضاء، لم تؤد إلى حل دائم، بل أسهمت في تأجيل الانفجار الداخلي وإطالة عمر الأزمة.
لقد أثبتت التجارب أن الخيار العسكري، رغم ما قد يلحقه بالنظام من خسائر، لا يستطيع أن يصنع بديلا سياسيا أو يحقق الاستقرار داخل إيران. فالحروب غالبا ما تترك وراءها فراغا سياسيا وتداعيات إنسانية واقتصادية معقدة، بينما يبقى الشعب الإيراني هو الطرف الذي يتحمل الكلفة الأكبر.
وفي المقابل، فإن المفاوضات التي تعاقبت على مدى سنوات طويلة لم تحقق هي الأخرى النتائج التي كان المجتمع الدولي يأملها. فكل جولة تفاوض كانت تنتهي إلى تفاهمات مؤقتة، سرعان ما تتراجع فعاليتها مع عودة الأزمات إلى الواجهة. وقد تعامل النظام مع تلك المفاوضات باعتبارها وسيلة لكسب الوقت، وتخفيف الضغوط، وإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، أكثر من كونها فرصة لإحداث تغيير حقيقي في سياساته.
إن جوهر المشكلة يكمن في أن الأزمة ليست خارجية فحسب، بل هي داخلية بالدرجة الأولى. فهناك فجوة متسعة بين السلطة والمجتمع، وتراجع مستمر في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتصاعد للاحتجاجات الشعبية، إلى جانب اتساع دائرة الرفض الشعبي لمنظومة الحكم. وهذه العوامل لا يمكن لأي اتفاق سياسي أو مواجهة عسكرية أن يعالجها بصورة جذرية.
ومن هنا، فإن الحديث عن مستقبل إيران لا ينبغي أن يقتصر على مفاوضات العواصم الكبرى أو حسابات القوة العسكرية، بل يجب أن ينطلق من حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره بنفسه. فالتغيير الحقيقي لا يفرض من الخارج، وإنما يصنعه الداخل عندما تتوافر له قيادة سياسية واضحة، وبرنامج بديل، وقدرة على تنظيم الحراك الشعبي وتحويله إلى مشروع وطني للتغيير.
لقد برهنت السنوات الأخيرة أن وجود معارضة منظمة تمتلك رؤية سياسية وشبكة نشاط داخلية وخارجية نظير المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، يمثل عاملا أساسيا في أي عملية انتقال نحو مستقبل مختلف. فكلما اتسعت رقعة الاحتجاجات وتزايد التنسيق بين القوى الرافضة للاستبداد، أصبحت فرص الوصول إلى تغيير مستدام أكثر واقعية.
إن الأزمة الإيرانية بلغت مرحلة لم تعد تسمح بالرهان على الحلول التقليدية. فلا الحرب قادرة على بناء إيران مستقرة، ولا المفاوضات أثبتت قدرتها على تغيير سلوك النظام بصورة جوهرية. ويبقى الطريق الأكثر واقعية واستدامة هو ذلك الذي يستند إلى إرادة الإيرانيين أنفسهم، وإلى نضالهم من أجل إقامة دولة تقوم على الحرية وسيادة القانون والتعددية السياسية، بما يفتح الباب أمام إنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في المنطقة.

موقع المجلس:
يواصل العمال المحتجون في مصنع إيران برک للنسيج اعتصامهم وتجمعهم أمام مقر المصنع للتنديد بتدهور أوضاعهم المعيشية والوظيفية. حیث دخلت الاحتجاجات العمالية يومها السادس على التوالي، ويأتي هذا الحراك الميداني المستمر في وقت يعاني فيه العمال من عدم استلام رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر، إلى جانب حرمانهم من الضمانات القانونية والصحية الأساسية نتيجة إهمال الإدارة وتواطؤ الجهات المعنية التابعة للنظام الإيراني.

وقد اعترفت وكالة الأنباء الحكومية إنصاف نيوز، في تقرير صادر لها يوم الأحد، 5 يوليو 2026، باستمرار هذا التجمع الاحتجاجي وتصاعد وتيرته. وأكدت الوكالة الحكومية أن العمال المعتصمين أمام البوابة الرئيسية للمصنع يشتكون من غياب أي استجابة حقيقية لمطالبهم المشروعة طوال الأيام الستة الماضية، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا من أصحاب العمل والمسؤولين سوى الوعود المتكررة والمهدئات الشفهية الفارغة التي لم تجدِ نفعاً في حل أزماتهم المتراكمة.

من الجامعة إلى الشارع.. سلسلة تجمعات احتجاجية في إيران
شهدت مدن طهران، وكرج، والأهواز تجمعات احتجاجية متزامنة لطلاب الجامعة الحرة بالتزامن مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي. ويجسد هذا الحراك الطلابي حيوية طبقة مجتمعية ترفض المساومة على الوضع الراهن، ويأتي في إطار ترابط وتكامل وثيق مع احتجاجات الفئات الاجتماعية الأخرى في مواجهة الانسدادات الهيكلية للنظام.

احتجاجات طلابية | الحراك الشعبي | يوليو 2026
تجمعات احتجاجية للطلاب في إيران
الوعود الفارغة واستمرار انعدام الأمن المهني
أوضح العمال المحتجون أن الوعود الرسمية التي قُطعت لهم بشأن إعادتهم إلى وظائفهم وتأمين سبل عيشهم الكريم بقيت حبراً على ورق، ولم تترجم إلى أي إجراءات فعلية ملموسة على أرض الواقع لدفع الرواتب المتأخرة أو لتحديد مصيرهم الوظيفي المستقبلي في ظل حالة انعدام الأمن المهني الشاملة التي يواجهونها؛ حيث يرى المراقبون أن هذه المماطلة تندرج ضمن مناهج المهادنة التي تنتهجها السلطات المحلية لإخماد الغضب العمالي دون تقديم حلول جذرية.

أزمة التأمين وحرمان العمال من تعويضات البطالة
وأشار التقرير العمالي إلى أن واحدة من أعقد المشاكل التي تواجه هؤلاء العمال في الوقت الراهن تتمثل في امتناع رب العمل بشكل منظم ومستمر عن دفع مستحقات وحصص التأمين الصحي والاجتماعي إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي. هذا الإجراء التعسفي أدى بشكل مباشر إلى حرمان العمال، الذين باتوا في حكم العاطلين عن العمل جراء توقف المصنع، من إمكانية الاستفادة من رواتب أو مخصصات تأمين البطالة القانونية، مما ضاعف من وطأة الضغوط الاقتصادية والنفسية على عوائلهم التي باتت تفتقر لأدنى مقومات الحياة اليومية.

غموض مالي وتساؤلات حول عوائد المبيعات
وفي السياق ذاته، أثار العمال المحتجون علامات استفهام كبرى وشكوكاً عميقة حول الضبابية والغموض الذي يكتنف الإيرادات المالية للمصنع. وأشاروا إلى أن المصنع شهد العام الماضي حركة مبيعات واسعة وتصريفاً كبيراً لمنتجاته في الأسواق، متسائلين بمرارة:

إذا كان المصنع قد حقق عوائد مالية وأرباحاً من المبيعات، فلماذا لا تزال الرواتب والمستحقات القانونية للعمال مجمدة ولم تُدفع حتى الآن؟

واعتبر العمال أن هذا التناقض يعكس حجماً كبيراً من سوء الإدارة والفساد المالي الممنهج الذي يدفع ثمنه الكادحون، بينما تذهب الأرباح لجهات غير معلومة.

المطالب الرئيسية للعمال المعتصمين
واختتم العمال احتجاجهم بتأكيد الإصرار على مواصلة التجمع والاعتصام حتى تحقيق مطالبهم الثلاثية الرئيسية، والتي تتلخص في:

الصرف الفوري والكامل لكافة الأجور والرواتب المتأخرة منذ أشهر.
تصفية وتسوية جميع الديون التأمينية المترتبة على المصنع لضمان تفعيل حقوقهم الصحية وحقوق تأمين البطالة.
تحديد الوضع الوظيفي والقانوني لجميع العاملين بشكل شفاف وإنهاء حالة المعاناة والبلاتكليف التي تعصف بمستقبلهم المهني.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

موقع المجلس:
کشفت أوهامٌ دبلوماسية حول استقرار طهران حیث لم يفلح الانخراط الدبلوماسي في تخفيف حدة التوترات الخارجية، ويعجز تماماً عن ترميم أزمة الشرعية الهيكلية، وصراع الأجنحة المحتدم، والرفض الشعبي العارم الذي بات يهدد نظام الولي الفقيه من داخله بشكل متزايد.

إن احتمالية تجدد المفاوضات بين طهران وواشنطن قد غذت مرة أخرى التكهنات بأن تحقيق انفراجة دبلوماسية جديدة قد يضمن استقرار النظام الإيراني؛ ومع ذلك، فإن التاريخ يشير إلى عكس ذلك تماماً. فحتى لو توصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت أو طويل الأمد، فإن التهديد الأكبر للنظام لم يعد نابعاً من العزلة الدولية، بل إنه يتدفق بقوة من الداخل.

إعلام النظام يعترف: جنازة خامنئي كشفت أزمة النظام وعزلته داخليًا وخارجيًا
اعترف موقع «رويداد 24» المقرب من النظام الإيراني بفشل مراسم تشييع الولي الفقيه علي خامنئي في تحقيق الأهداف السياسية والإعلامية المنشودة، مؤكداً أنها تحولت إلى اختبار حقيقي كشف عن أزمة النظام وعزلته داخلياً وخارجياً بدلاً من استعراض التماسك والقوة. وأشار التقرير إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في طهران وإسناد إدارة الأمن لقوات الحرس، مما يعكس حجم المخاوف الأمنية العميقة التي أحاطت بالمراسم.

اعترافات الإعلام | الولي الفقيه | يوليو 2026
جنازة خامنئي وأزمة النظام الإيراني
وعلى مدى عقود، نظر صناع السياسات الغربيون إلى أزمات إيران في المقام الأول من خلال عدسة العقوبات، والمفاوضات النووية، والأمن الإقليمي. غير أن أحداث عام 2026 كشفت عن واقع مغاير تماماً؛ إذ يواجه النظام الآن أزمة محلية عميقة الجذور، تتغذى على تآكل المشروعية، وتصاعد صراع الأجنحة، والتدهور الاقتصادي، ووجود مجتمع بات أكثر تنظيماً ويرفض بشكل قاطع استمرار الوضع الراهن. وبناءً على ذلك، قد يؤجل أي اتفاق دبلوماسي المواجهة في الخارج، لكنه لن يملك القدرة على عكس الديناميكيات السياسية الآخذة في التبلور داخل إيران.

الأزمة الحقيقية محلية وليست دبلوماسية
إن الافتراض بأن تخفيف العقوبات أو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة يمكن أن يضمن استقرار النظام ينطوي على سوء فهم عميق لطبيعة الأزمة الراهنة؛ فالقيادة الإيرانية تواجه اليوم تحديات مركبة لا يمكن لأي اتفاق خارجي أن يحلها بالتزامن.

وتخرج البلاد من أتون الحرب الأخيرة وهي أضعف بكثير مما كانت عليه قبل أشهر قليلة فقط؛ فإلى جانب التكاليف العسكرية والاقتصادية الهائلة، فقد النظام قادة كباراً، وشهد تآكلاً واسعاً في قوة ردعه الإقليمية، ويواجه ضغوطاً مالية واجتماعية متصاعدة في الداخل. والأهم من ذلك كله، أن وفاة علي خامنئي قد غيّبت الشخصية المركزية التي شكلت على مدى عقود المصدر النهائي للسلطة الأيديولوجية والتماسك المؤسسي للنظام. وبغض النظر عمن خلفه في منصبه، فإن ملء هذا الفراغ وإعادة إنتاج هذا الدور يعد معضلة بسا أكثر تعقيداً من مجرد استبدال منصب سياسي، حيث كشفت مرحلة انتقال السلطة عن شروخ وتصدعات طالما اختبأت تحت السطح.

انقسامات داخلية بات من المستحيل

إخفاؤها
لعل النتيجة الأكثر أهمية لبيئة ما بعد الحرب تتمثل في الصراع الذي بات مرئياً ومتصاعداً داخل المؤسسة الحاكمة؛ حيث تتبنى الأجنحة المتنافسة استراتيجيات متناقضة وحادة بشكل عام:

جناحٌ يرى: أن إبداء قدر من المرونة والتوافق مع الغرب بات أمراً ضرورياً لتخفيف الضغوط الاقتصادية والحفاظ على أصل النظام.
جناحٌ آخر يرى: أن تقديم أي تنازل ملموس يمثل تهديداً وجودياً، انطلاقاً من الخوف بأن أي مساومة في الخارج ستشجع حتماً على تصاعد المطالب بالإصلاح—أو حتى التغيير السياسي الجذري الشامل—في الداخل.
إن هذا التباين يتجاوز مجرد اختلاف عادي في السياسات؛ بل هو انعكاس لرؤى متصارعة حول كيفية حتمية بقاء النظام. ومن المفارقات، أنه كلما جاء أي اتفاق مستقبلي أكثر شمولاً، كلما زاد ذلك من تعميق هذه الانقسامات الحادة.

السلام قد يولد عدم استقرار سياسي جديد
جرت العادة على افتراض أن النجاح الدبلوماسي يقود حتماً إلى الاستقرار السياسي، غير أنه في الحالة الإيرانية، قد يثبت العكس تماماً؛ فقد أمضى النظام عقوداً في تعريف نفسه من خلال شعارات مواجهة الولايات المتحدة، والنفوذ العسكري الإقليمي، وبرنامجه الصاروخي، ودعم شبكات الوكلاء. ولم تكن هذه السياسات مجرد خيارات استراتيجية عابرة، بل تحولت إلى ركائز جوهرية للهوية السياسية للنظام.

بناءً على ذلك، فإن تقديم تنازلات حقيقية في أي من هذه الملفات سيحمل تكاليف باهظة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود السياسة الخارجية؛ إذ إن أي مساومة تنطوي على مخاطرة حقيقية بـ إقصاء وتنفير عناصر متنفذة داخل الأجهزة الأمنية والتيارات الأيديولوجية المتشددة، والتي تعتمد مشروعيتها السياسية بالكامل على استمرار المواجهة وليس على حلها. ولهذا السبب بالذات، قد تتحول الدبلوماسية نفسها إلى محفز آخر لزعزعة الاستقرار الداخلي.

الأموال لم تحل يوماً المشكلات السياسية للنظام
غالباً ما يجادل المؤيدون لتجديد المفاوضات بأن تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأصول المجمدة من شأنه أن يمنح طهران مساحة للتنفس الاقتصادي كفيلة بضمان استقرار البلاد. غير أن التاريخ القريب لإيران لا يقدم أي دليل يدعم هذه الخلاصة؛ فخلال الفترات التي شهدت تدفقاً استثنائياً للعائدات النفطية—وحتى بعد الاتفاق النووي لعام 2015—تمتع النظام بموارد مالية تفوق بكثير ما يملكه اليوم، ومع ذلك، لم تثمر تلك السنوات استقراراً سياسياً مستداماً، بل أعقبتها موجات عارمة من أضخم الاحتجاجات الشعبية على مستوى البلاد، مدفوعة بالفساد، وعدم المساواة، والقمع، والإحباط العام الواسع.

إن الدرس المستفاد هنا واضح وصريح:

“إن أزمة إيران هي أزمة هيكلية وبنيوية وليست مالية؛ فالإمكانيات الاقتصادية قد تؤجل بعض الضغوط لبرهة من الوقت، لكنها تعجز تماماً عن إعادة بناء الثقة العامة في مؤسسات يراها الكثير من الإيرانيين قمعية وفاسدة وتفتقر إلى أي مساءلة.”

قضية القيادة لا تزال دون حسم حقيقي
تضيف عملية الخلافة بحد ذاتها طبقة أخرى من الغموض وعدم اليقين؛ فعلى الرغم من أن مجتبى خامنئي قد خلف والده، إلا أن انتقال السلطة وحده لن يملك القدرة على إزالة الصراعات العميقة الكامنة بين أقطاب النخبة الحاكمة.

إن الخلافات التي تطفو على السطح اليوم ليست مجرد منافسات شخصية عابرة، بل تتعلق برؤى استراتيجية متصادمة حول مستقبل إيران، وعلاقاتها بالعالم الخارجي، وكيفية موازنة العقدة بين الجمود الأيديولوجي والبراغماتية السياسية. ولذا، فإن استبدال شخص الولي الفقيه بآخر لا يمكنه حل هذه التناقضات المؤسسية العميقة الجذور.

«الثأر» و«الموت للمساوم»… شعارات تكشف عمق الانقسام داخل النظام الإيراني
شهد اليوم الثاني من مراسم تشييع الولي الفقيه علي خامنئي تصاعداً ملحوظاً في الصراعات بين أجنحة النظام الإيراني، حيث تحولت المراسم الرسمية إلى ساحة لإبراز الانقسامات الداخلية والتنافس بين مراكز القوى. ورُفعت هتافات فئوية ضد من وصفوا بـ«المتسللين» و«المساومين»، إلى جانب لافتات تدعم مجتبى خامنئي وتدعو إلى العودة لنهج الولي الفقيه، مما يعكس حدة الصراع في هرم السلطة.

صراع الأجنحة | الولي الفقيه | يوليو 2026
عمق الانقسام داخل النظام الإيراني
قضية المعارضة لن تختفي من المشهد
أعادت الحرب الأخيرة أيضاً تشكيل النقاشات الدائرة حول مستقبل إيران؛ فحيث فشلت المواجهة العسكرية المباشرة في إسقاط السلطة، وعجزت عقود من العقوبات والانخراط الدبلوماسي عن تغيير السلوك الداخلي للنظام بشكل جوهري، تجدد الجدال بين العديد من المراقبين وقوى المعارضة حول حقيقة أن التغيير السياسي المستدام لا يمكن أن ينبع إلا من خلال الشعب الإيراني نفسه.

وفي قلب هذه القوى المناهضة، طالما أكدت المقاومة الإيرانية أن خياري الحرب والاسترضاء لا يقدّمان حلاً ديمومياً للأزمة، مشددة على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية. كما تدعو إلى اشتراط أي انخراط دبلوماسي مع طهران بتحقيق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في ملف حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الوقف الكامل للإعدامات، وإنهاء القمع السياسي، وتفكيك أدوات وآلات القمع التابعة للنظام. وسواء اتفق المرء مع هذا البرنامج أم لا، فإن النقطة الجوهرية الجديرة بالاهتمام تكمن في أن أي إطار دبلوماسي يتجاهل أزمة حقوق الإنسان الداخلية يغامر بمعالجة الأعراض السطحية مع ترك الصراع المركزي والأساسي دون مساس.

المفاوضات تعجز عن حل أزمة الشرعية
لا يزال مستقبل المفاوضات الأمريكية-الإيرانية محاطاً بالغموض؛ إذ تستمر الخلافات العميقة حول البرنامج النووي، والصواريخ الباليستية، والنفوذ الإقليمي، والجماعات الوكيلة، والملفات الأمنية الأوسع في تعقيد المسار نحو التوصل إلى أي اتفاق شامل. ولكن حتى لو تمكن المفاوضون من تجاوز تلك العقبات، فإن التحدي الرئيسي لنظام الولي الفقيه سيبقى ثابتاً دون تغيير.

إن الصراع الحاسم والمحدد لوجه إيران اليوم ليس القائم بين طهران وواشنطن؛ بل هو الصراع المحتدم بين منظومة سياسية تستميت للحفاظ على سلطتها المتآكلة، ومجتمع حيّ برهن مراراً وتكراراً على جاهزيته العالية لتحديها. قد تنجح الدبلوماسية في خفض حدة التوترات الخارجية، وقد تؤجل الضغوط الاقتصادية، بل وقد تنتج استقراراً مؤقتاً وعابراً في المنطقة، غير أن ما تعجز عنه تماماً هو إعادة ترميم المشروعية، أو ردم انشقاق الأجنحة، أو إصلاح الشرخ الآخذ في الاتساع بين النظام وشعبه؛ وتلك أزمة سياسية بنيوية لا تملك أي طاولة مفاوضات القدرة على حلها.

موقع المجلس:
حدثاً جرى تصميمه لتحقيق أهداف تتجاوز بكثير مجرد وداع زعيم النظام؛ شهدت بعض شوارع مدینة طهران مراسم جنازة الولي الفقيه السابق، علي خامنئي.
إذ جرى التخطيط لها كاستعراض جرى تنظيمه بدقة لإظهار المشروعية السياسية، والاستمرارية المؤسسية، والأهمية الدولية في واحدة من أكثر اللحظات هشاشة في تاريخ الاستبداد الملالي.

وامتدت المراسم من طهران إلى قم ومشهد، بل ودخلت حتى العتبات في النجف وكربلاء، لتمثل واحدة من أضخم حملات التعبئة التي نظمتها الدولة منذ تأسيس النظام. وبينما زعم المسؤولون مشاركة عشرات الملايين وتوجيه الدعوات لمئات الوفود الأجنبية، ظهرت صورة مغايرة تماماً بعد انقشاع غبار السيرك الحكومي؛ إذ برزت خلف المشهد الاستعراضي تساؤلات حادة حول الأعباء المالية الخيالية المفروضة على بلد مدمر جراء الحرب والانهيار الاقتصادي، بالتزامن مع ردود فعل باهتة ومحدودة من الشركاء الاستراتيجيين لطهران في الخارج ومن قطاعات واسعة من أبناء الشعب الإيراني في الداخل. وبدلاً من إظهار القوة المطلقة، سلّط التشييع الضوء على نقاط الضعف القاتلة التي سعى النظام لإخفائها.

إعلام النظام يعترف: جنازة خامنئي كشفت أزمة النظام وعزلته داخليًا وخارجيًا
اعترف موقع «رويداد 24» المقرب من النظام الإيراني بفشل مراسم تشييع الولي الفقيه علي خامنئي في تحقيق الأهداف السياسية والإعلامية المنشودة، مؤكداً أنها تحولت إلى اختبار حقيقي كشف عن أزمة النظام وعزلته داخلياً وخارجياً بدلاً من استعراض التماسك والقوة. وأشار التقرير إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في طهران وإسناد إدارة الأمن لقوات الحرس، مما يعكس حجم المخاوف الأمنية العميقة التي أحاطت بالمراسم.

اعترافات الإعلام | الولي الفقيه | يوليو 2026
جنازة خامنئي وأزمة النظام الإيراني
جنازة لضمان البقاء السياسي واستعراض السيادة
لم يبذل كبار مسؤولي النظام جهداً لإخفاء الأهداف السياسية الكامنة وراء هذه المراسم؛ حيث أعلن رئيس البرلمان الأسبق، غلام علي حداد عادل، أن 32 مليون “موالٍ” قد سجلوا أسماءهم للمشاركة، محاولاً تقديم الحدث كدليل على الولاء المطلق لنظام الولي الفقيه. وبذلك تحولت الجنازة من طقس ديني إلى إنتاج سياسي موجه للداخل والخارج على حد سواء.

وجرى تفعيل كافة أدوات الدولة لخدمة هذا الهدف؛ فأُعلنت العطلات الرسمية الشاملة على مستوى البلاد، وعملت شبكات النقل على مدار الساعة دون مقابل، وخصصت وسائل الإعلام الحكومية بثاً متواصلاً وموجهاً للمراسم، وتولت الأجهزة الأمنية التنسيق الميداني عبر المدن لتعزيز صورة المشروعية الدولية. وكانت الرسالة المستهدفة واضحة: برغم الحرب، وانتقال القيادة، والاضطراب المتزايد، فإن النظام يريد تصوير نفسه كبنية متحدة، وشعبية، وممسكة بزمام الأمور بالكامل.

من تحمّل كلفة الاستعراض الملياري؟
في وقت فرض فيه النظام تعتيماً كاملاً على الحسابات الرسمية لتكاليف الجنازة، فإن النطاق اللوجستي الضخم يشير إلى عمليات استهلكت موارد عامة هائلة، جرى تمويلها عبر عدة قنوات رئيسية:

الأموال والخزينة العامة: تحملت الدولة مباشرة الكلفة الأكبر؛ وشمل ذلك العطلات الرسمية التي شلت الحركة الاقتصادية، وتشغيل المترو والحافلات مجاناً على مدار الساعة، ونشر ما يقرب من 150 ألفاً من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، فضلاً عن نفقات الإقامة والإطعام لآلاف الحشود المستقدمة من المحافظات ومن دول الجوار. وجاءت هذه النفقات من الإيرادات العامة في وقت تتذرع فيه الحكومة بعجز الميزانية لتبرير تقليص الإنفاق الاجتماعي.
المؤسسات الخاضعة للسيطرة المباشرة : لعبت الشبكة الواسعة من المؤسسات الدينية والاقتصادية العاملة تحت سلطة الولي الفقيه دوراً مالياً مركزياً؛ وهي كتل مالية ضخمة تعمل دون أي شفافية أو رقابة عامة مستقلة، وجرى الاعتماد عليها بالكامل لتمويل هذه البنية التحتية الغامضة للتشييع.
التعبئة القسرية للموارد: أكدت تقارير عديدة تعرض موظفي الحكومات، والشركات، والمؤسسات التعليمية، والفنادق لضغوط شديدة لتقديم خدمات أو منشأات مجانية، حيث جرى تحويل المدارس والمساجد إلى مراكز إيواء مؤقتة، مما يلغي التمييز بين المشاركة الطوعية والإجبار الصارم.
ثمن الرموز الأيديولوجية في ظل الانهيار
توضح الأبعاد اللوجستية وحدها الحجم الخيالي للعملية؛ حيث شارك فيها نحو 150 ألف كادر أمني، ووُفرت مئات الآلاف من الخيام والمرافق الإغاثية، وجرى نقل جثمان خامنئي عبر مدن وعتبات متعددة شملت مواقع خارج إيران. وإلى جانب هذه النفقات المباشرة، تضمنت الكلفة الاقتصادية الأوسع شللاً تجارياً وخسائر إنتاجية فادحة جراء الإغلاقات الشاملة.

مفارقة الإنفاق الباذخ:
“قدرت وسائل إعلام ومحللون التكلفة الإجمالية بمليارات الدولارات؛ وبينما لا يمكن تأكيد رقم دقيق بغياب التدقيق المستقل، فلا شك أن الجنازة تصنف كأحد أكثر الاحتفالات الحكومية تكلفة وبهرجة في تاريخ النظام. وجاء هذا الإنفاق الاستفزازي بعد أسابيع قليلة من حرب مدمرة، وفي ظل تضخم جامح، وبطالة مستشرية، وبنية تحتية محطمة، واقتصاد تعيش فيه الأغلبية الساحقة من الإيرانيين عند خط الفقر أو دونه، مما جعل التناقض الصارخ محط انتقاد شعبي لا يمكن تجاهله.”

صراع سلطة متعمق في إيران يؤشر على نظام في طور أفول
يسلط التقرير الضوء على الصراع الاحتدامي المتصاعد علناً بين الأجنحة المتنافسة داخل النظام الإيراني، مبرزاً الأزمة الهيكلية العميقة بالتزامن مع تزايد الاستياء الشعبي وتفاقم الضائقة الاقتصادية. ومع اهتزاز نموذج التوازن الذي كان يقوده الولي الفقيه سابقاً، تتبادل الفصائل الراديكالية والمحافظة اتهامات الخيانة والتآمر علناً، مما يضع النظام في واحدة من أخطر فتراته السياسية التي تؤشر على تفكك المنظومة وأفولها.

صراع السلطة | تفكك النظام | يوليو 2026
صراع السلطة في إيران
الرد الدولي.. رسالة باردة صدمت طهران
إذا كان الهدف من الجنازة هو إظهار النفوذ الإقليمي والدولي، فإن مستوى تمثيل الوفود الأجنبية قدّم صورة باهتة ومخيبة لآمال طهران؛ إذ أقرت حتى وسائل الإعلام التابعة للنظام بهذا الإخفاق الملموس. حيث أشارت منصة “رويداد 24” المحسوبة على النظام، في مقال حمل عنوان “دبلوماسية خافتة والرسالة الباردة للشركاء الاستراتيجيين”، إلى أنه من بين دول الجوار الخمس عشرة لإيران، لم يرسل سوى باكستان وأرمينيا والعراق أعلى مسؤوليهم التنفيذيين.

وكان موقف الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لطهران أكثر صدمة؛ إذ اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الحضور، مرسلاً الرئيس الأسبق ديمتري ميدفيديف بدلاً منه، في حين قصرت الصين تمثيلها على نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بدلاً من إرسال مسؤول رفيع من مجلس الوزراء، وامتنعت الهند كذلك عن إرسال وزير خارجيتها. وخلصت المنصة الحكومية إلى أن هذه القوى قدمت في نهاية المطاف مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع على الحضور الرمزي للتضامن مع طهران، مما يحمل دلالة سياسية واضحة لنظام طالما صوّر موسكو وبكين كركائز لنظام دولي جديد يدعمه.

الغياب الذي لاحظه الجميع
لم يكن مستوى التمثيل الخارجي هو الغياب الوحيد المثير للجدل؛ بل إن الغياب الأبرز كان داخلياً وموجهاً لقلب سلطة القرار. فقد غذت وسائل الإعلام الحكومية التوقعات بأن مجتبى خامنئي، الولي الفقيه الجديد للنظام، سيظهر بشكل علني وبارز لإدارة المراسم وتثبيت شرعيته.

إلا أن استمرار غيابه واحتجابه عن الأنظار تحول إلى المادة الأكثر نقاشاً وجدلاً طوال أيام التشييع؛ واعترفت منصة “رويداد 24” بأن المراقبين في الداخل والخارج كانوا ينتظرون هذا الحدث لإنهاء أسابيع من التكهنات عبر تقديم الزعيم الجديد علناً للجمهور والمجتمع الدولي، لكن تلك اللحظة لم تأتِ أبداً، مما أثار مزيداً من علامات الاستفهام حول كواليس عملية الخلافة، وثبت أن النظام لا يزال يدير حساسية وصراعات داخلية عميقة تعوق الظهور العلني للوريث الجديد.

ضخ النظام الإيراني رأسمالاً سياسياً، ومالياً، ومؤسساتياً هائلاً لتحويل جنازة علي خامنئي إلى عرض يوحي بالديمومة والسيطرة، غير أن الحدث فجّر تناقضات عجز المشهد المصطنع عن حجبها؛ إذ كشف عن حجم الموارد العامة المسخرة للدعاية الأيديولوجية في وقت يتباكى فيه المسؤولون بالفقر أمام مطالبات المواطنين بالرواتب، والرعاية الصحية، وإعادة الإعمار. كما عكس الموقف الحذر للدول التي يصنفها النظام كحلفاء استراتيجيين، وبرهن على أن أضخم حملات التعبئة الحكومية عاجزة عن طمس الأسئلة المصيرية المحيطة بالشرعية، والخلافة، والانقسام البنيوي الشامل. لقد تحولت الجنازة إلى لقطة عفوية ومنظور واقعي لمنظومة تحاول تصنيع الثقة بينما تواجه مجهولاً داخلياً متفجراً وعزلة دولية متنامية.

حسين داعي الإسلام-

موقع المجلس – حسين داعي الإسلام:
اعترف موقع «رويداد 24» المقرب من النظام الإيراني، في تقرير نشره يوم 4 يوليو، بفشل مراسم تشييع علي خامنئي في تحقيق الأهداف السياسية والإعلامية التي كان النظام يسعى إليها، معتبراً أن هذه المراسم تحولت إلى اختبار حقيقي لوضع النظام الداخلي وعلاقاته الخارجية.

وأوضح التقرير أن مراسم وداع خامنئي وأربعة من أفراد أسرته، التي انطلقت في مصلى طهران، لم تكن مجرد مناسبة دينية، بل كانت تهدف إلى إظهار تماسك النظام واستعراض ما وصفه بـ«رأس المال الاجتماعي» وإرسال رسالة قوة إلى الداخل والخارج، إلا أن النتيجة جاءت بعكس ما كان مخططاً له.

وأشار الموقع إلى أن العاصمة طهران شهدت إجراءات أمنية مشددة، فيما أُوكلت مهمة إدارة الأمن إلى قوات «محمد رسول الله» التابعة للحرس، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية التي أحاطت بالمراسم.

وأكد التقرير أن أبرز ما لفت انتباه المراقبين كان غياب مجتبى خامنئي، الذي يُنظر إليه باعتباره الزعيم الجديد للنظام، رغم انتظار الرأي العام ووسائل الإعلام ظهوره لأول مرة بعد أسابيع من الغياب الكامل. وبرر التقرير هذا الغياب بـ«الاعتبارات الأمنية»، لكنه أقر بأن ذلك زاد من حالة الغموض والتساؤلات داخل إيران وخارجها.

كما كشف التقرير عن غياب عدد من أفراد عائلة خامنئي، من بينهم مصطفى وميثم ومسعود وهدى خامنئي، إضافة إلى محمد جواد محمدي كلبايكاني، مرجعاً ذلك أيضاً إلى الدواعي الأمنية.

وأضاف أن منظمي المراسم أخفقوا في تقديم صورة تعكس وحدة النظام، إذ لم يتمكنوا من جمع الرؤساء السابقين للجمهورية في مناسبة واحدة. ووفقاً للتقرير، كان من المقرر أن يظهر كل من محمد خاتمي وحسن روحاني ومحمود أحمدي نجاد في صورة جماعية إلى جانب المسؤولين الحاليين لإيصال رسالة وحدة إلى العواصم الغربية، إلا أن اعتراضات التيار المتشدد والقيود الأمنية حالت دون تنفيذ هذه الخطة، فضاعت – بحسب التقرير – فرصة ثمينة لإظهار التماسك الداخلي.

وأشار التقرير كذلك إلى أن أعضاء الحكومة أنفسهم لم يتمكنوا من الظهور بصورة موحدة بسبب الارتباك التنظيمي وانشغالهم باستقبال الوفود الأجنبية، الأمر الذي حال دون التقاط صورة جماعية حتى للحكومة الحالية.

وفي الجانب الديني، أقر التقرير بغياب كبار علماء أهل السنة عن المراسم، معتبراً ذلك أحد أوجه القصور التي أثرت على الطابع الوطني للمناسبة.

أما على الصعيد الدولي، فقد اعترف الموقع بأن المشاركة الخارجية جاءت دون مستوى تطلعات النظام. فمن بين الدول الخمس عشرة المجاورة لإيران، لم يشارك على مستوى رئيس حكومة أو مسؤول تنفيذي أول سوى باكستان وأرمينيا والعراق.

وأضاف التقرير أن روسيا والصين، اللتين يصفهما النظام بشريكيه الاستراتيجيين، تعاملتا مع المناسبة ببرود واضح، إذ امتنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحضور وأوفد دميتري مدفيديف، بينما اكتفت الصين بإرسال نائب في المجلس الوطني لنواب الشعب، كما لم توفد الهند وزير خارجيتها، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على أن هذه الدول تقدم مصالحها وعلاقاتها مع الغرب على علاقاتها مع طهران.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الإمارات والبحرين والكويت لم ترسل أي ممثل للمشاركة في المراسم، كما غاب الفاتيكان، الأمر الذي انعكس سلباً على صورة المناسبة على الصعيدين السياسي والديني.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى الحضور البارز لوفد حركة طالبان برئاسة أمير خان متقي والملا برادر، بالتزامن مع إصدار أكثر من ألفي تأشيرة مجانية للمواطنين الأفغان، معتبراً أن هذا المشهد يثير تساؤلات حول تراجع مستوى العلاقات الدولية للنظام واقتصارها على حكومات غير معترف بها دولياً.

كما أوضح التقرير أن نقل جثمان خامنئي إلى النجف وكربلاء، والاعتماد على أعداد المسجلين من المواطنين العراقيين، يأتي في إطار محاولة لتعويض إخفاقات الدبلوماسية الرسمية عبر توظيف أدوات الدبلوماسية العقائدية والشعبية في المنطقة.

واختتم التقرير بالاعتراف بأن مراسم التشييع، رغم كل الإجراءات الأمنية والدعاية الرسمية، عكست الواقع الحقيقي الذي يعيشه النظام الإيراني، مؤكداً أن ربط شرعية النظام بمراسم تستمر بضعة أيام لا يمكن أن يشكل حلاً للأزمات الداخلية أو بديلاً عن معالجة الانقسامات العميقة وإعادة صياغة العلاقات الخارجية. وأضاف أن القيادة الجديدة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في رأب الصدع الداخلي والتصالح مع النخب التي جرى تهميشها إذا أرادت إخراج البلاد من أزماتها المتفاقمة.

الفقر المدقع في ایران-
موقع المجلس:
تواجه سوق الإسكان في إيران مرحلة جديدة وأشد خطورة من الأزمات بفعل دمار الحرب، وتأخر إعادة الإعمار، والضغوط المتزايدة على الأسر ذوي الدخل المحدود؛ وهي سوق كانت تعاني أساساً وقبل النزاع الأخير من ارتفاع جنوني في الإيجارات، ونقص حاد في الوحدات السكنية، وفراغ هيكلي ناتج عن الفساد.

ولطالما مثل قطاع السكن أحد أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛ فبالنسبة لملايين المستأجرين والأسر الفقيرة، بات تأمين مسكن بأسعار معقولة أمراً شبه مستحيل في ظل سنوات من التضخم المرتفع، وتآكل القدرة الشرائية، والنقص المزمن. غير أن التداعيات المتلاحقة للنزاع العسكري الأخير جاءت لتزيد الطين بلة؛ حيث أدى دمار الأحياء السكنية، ونزوح العائلات، والارتفاع الحاد في طلب استئجار العقارات، مع التباطؤ الشديد في جهود إعادة البناء، إلى فرض ضغوط مضاعفة على سوق منهارة بنيوياً. ونتيجة لذلك، تحولت القدرة على تحمل تكاليف السكن إلى مصدر قلق وجودي لملايين الإيرانيين الذين يكافحون للبقاء وسط أزمة معيشية طاحنة.

تحليل اقتصادي: التضخم في إيران وحدود ما يمكن أن يحققه الاتفاق مع الولايات المتحدة
يناقش التقرير الجذور البنيوية للأزمة الاقتصادية والتضخم المفرط في إيران، معتبراً أن النظام السياسي الديكتاتوري ينتج حتماً اقتصاداً مشوهاً ومريضاً. ويشير التحليل إلى أن توجيه موارد البلاد لخدمة بقاء السلطة الحاكمة وتفكيك المؤسسات المستقلة على مدى خمسة عقود جعلا من شبه المستحيل بناء اقتصاد تنموي شفاف، مؤكداً أن الأزمة أعمق من مجرد عقوبات أو قرارات عابرة بل ترتبط بشكل مباشر بهيكل الحكم التوتاليتاري.

التضخم البنيوي | الأزمة الاقتصادية | يونيو 2026
أزمة التضخم والوضع الاقتصادي في إيران
تضخم الإيجارات يلتهم المداخيل الهزيلة للأسر
تُشير أحدث الأرقام الرسمية إلى أن التضخم السنوي للإيجارات في إيران تجاوز 33%، بينما استقر التضخم المقارن على أساس سنوي عند حوالي 31%. ورغم أن هذه النسب تبدو ظاهرياً أقل من معدل التضخم العام في البلاد، إلا أنها تمثل عبئاً مالياً قاصماً للأسر التي عجزت أجورها تماماً عن مواكبة التكلفة المتصاعدة للمعيشة.

كما تستمر الإحصاءات الرسمية في تصنيف السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والمرافق الأخرى كأكبر مكون من مكونات الإنفاق الأسري، حيث تستحوذ على أكثر من ثلث متوسط نفقات الأسرة الواحدة. وبالنسبة لملايين المستأجرين، باتت تكاليف السكن تلتهم حصة غير مستدامة ولا يمكن تحملها من الدخل الشهري.

المستأجرون يدفعون معظم رواتبهم لـ “تأمين الجدران”

تؤكد الدراسات الاقتصادية والتقييمات الرسمية الصادرة داخل البلاد أن المستأجرين في العديد من المدن الإيرانية الكبرى ينفقون الآن ما بين 50% إلى 70% من دخلهم الشهري على الإيجار وحده؛ وهو ما لا يترك سوى فتات مالي لا يكاد يكفي لتغطية النفقات الحيوية الأخرى مثل الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل.

السكن.. من حق إنساني إلى امتياز طبقي:
“بات حلم امتلاك منزل بعيد المنال تماماً، بل إن استئجار شقة متواضعة أصبح يفوق قدرة الكثيرين. ونتيجة لسياسات النظام، تحول السكن من ضرورة اجتماعية وحق أساسي إلى امتياز محصور فقط بأولئك الذين يمتلكون موارد مالية ضخمة.”

مفارقة مريرة: نقص حاد في الوحدات السكنية يقابله ملايين البيوت الفارغة

لا ينبع المأزق الإسكاني في إيران من مجرد نقص في أعمال البناء والتشييد؛ وقد أقر المسؤولون وخبراء الإسكان في رژیم مراراً وتكراراً بأن البلاد تواجه عجزاً حقيقياً يقدر بعدة ملايين من الوحدات السكنية.

وفي المقابل، تكشف بيانات التعداد السكاني عن مفارقة صارخة: وجود أكثر من 2.5 مليون منزل شاغر تماماً، إلى جانب أكثر من مليوني عقار مصنف كـ “مسكن ثانٍ”. ويؤكد المحللون أن هذه العقارات جرى سحبها عمداً من السوق السكنية بفعل المضاربات، واحتكار الأراضي، والممارسات الاستثمارية لعصابات النظام التي تقدم الأرباح المالية على الاحتياجات الإنسانية للمواطنين. إن هذا التزامن بين النقص الواسع والملايين من الشقق غير المستغلة يسلط الضوء على التشوهات الهيكلية العميقة التي تضرب سوق العقارات.

الحرب تعمق جراح السوق الهشة وتدفع بالنازحين إلى الهامش
جاء النزاع العسكري الأخير ليزعزع استقرار هذا القطاع الهش بشكل كامل؛ حيث تعرضت المباني السكنية في طهران، وكرمانشاه، وتبريز، وأصفهان، وعدة مدن أخرى لأضرار بالغة أو دمار شامل جراء الضربات العسكرية. وفقدت العديد من العائلات—لا سيما المستأجرين—منازلها وممتلكاتها الشخصية بالكامل، واضطر الكثير من السكان النازحين إلى البحث عن مأوى مؤقت لدى الأقارب أو العيش في مخيمات الطوارئ.

وبعد مرور أسابيع على توقف المعارك، لا تزال جهود إعادة الإعمار تراوح مكانها وتتسم بالبطء الشديد، في حين تسير برامج التعويضات الحكومية بتأخيرات هائلة وضبابية تامة، مما ترك العائلات المتضررة دون معلومات واضحة بشأن المساعدات المالية أو خطط البناء.

وأدى تدفق هذه العائلات النازحة إلى سوق الإيجار إلى إشعال منافسة حامية على السكن المتاح؛ ومع محدودية العرض والارتفاع المستمر في الأسعار، أصبح العثور على مأوى ملائم أمراً بالغ الصعوبة. ولم يعد الانتقال بالنسبة للمستأجرين يعني تحسين ظروفهم المعيشية، بل بات يعني قسراً الانتقال إلى شقق أصغر، أو أحياء عشوائية وأقل تطوراً، أو مناطق نائية تفصلها مسافات شاسعة عن أماكن العمل والمدارس، مما يعيد تشكيل الأنماط الحضرية ويضع أعباءً نفسية واجتماعية ثقيلة على كاهل الفئات المستضعفة.

تقرير معيشي: قفزة قياسية في أسعار الخبز بإيران تعمق أزمة الغذاء لشرائح واسعة من المواطنين
سلط التقرير الضوء على الارتفاع المفاجئ والقياسي في أسعار الخبز بإيران بنسبة تصل إلى 100% رسمياً في كافة أنحاء البلاد. وأشارت البيانات الموثقة إلى إدراج التعرفة الجديدة في نظام المخابز الوطني في يونيو 2026، وسط انتقادات حادة لتوجه السلطات الحاكمة نحو استنزاف الموارد والمليارات في تمويل أجهزة القمع والنزاعات الإقليمية على حساب قوت الفقراء واحتياجاتهم اليومية الأساسية.

أزمة معيشية | أسعار الخبز | يونيو 2026
ارتفاع أسعار الخبز والأزمة المعيشية في إيران
أزمة حكم بنيوية تتجاوز نقص الموارد
يجزم المتخصصون في قطاع الإسكان بأن الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في تداعيات الحرب أو نقص المواد؛ بل هي نتاج عقود من الفساد الهيكلي المنظم، والمضاربة على الأراضي، وغياب السياسات الإسكانية الفعالة، والرقابة شبه المعدومة، مما حول السكن من حاجة إنسانية إلى أداة للمضاربة وجني الأرباح؛ وحتى في الفترات التي شهدت طفرة في العائدات النفطية وتحسن الدخل الأجنبي، استمرت تكاليف السكن في الارتفاع، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية بين قلة تجمع الثروات العقارية وملايين الأسر العاجزة عن دخول السوق.

وبناءً على ذلك، تحولت حالة الطوارئ الإسكانية في إيران إلى انعكاس مباشر لأزمة الحوكمة الشاملة لنظام الولي الفقيه، بما تشمله من فساد، ومحسوبية، وفشل في توزيع الثروات الوطنية. وطالما بقيت هذه الجذور البنيوية دون تغيير جذري، فإن إعادة الإعمار ستظل مشلولة ومترددة، وسيبقى ملايين المستأجرين والفقراء يدفعون ثمن نموذج حكم قدم البقاء السياسي والمغامرات العسكرية على حساب حق المواطن الإيراني في العيش الكريم والأمن والاستقرار.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
بعد فترة طويلة من الاختفاء والحذر من الظهور والتعتيم الملفت للنظر على الاخبار المتعلقة بالولي الفقيه الجديد، فقد بدأ نظام الملالي بالترکيز على دور ومکانة مجتبى خامنئي والإشارة إليه والى دوره وسلطته في تسيير الامور وتوجيهها والتشديد على کونه يمسك بزمام الامور ويشرف عليها بصورة منظمة، لکن من دون ظهوره أمام الملأ کما کان والده يفعل.
وحاول النظام في هذا الخضم، السعي أيضا لإظهار تماسکه ووحدة موقفه وقراره وحتى إنه عمل من أجل تسويق ذلك والتأکيد عليه، غير إن هذه الصورة المثالية التي حاول النظام ترسيخها في الاذهان رويدا رويدا سرعان ما تلبدت وتبين أن هناك مسارا وإتجاها يختلف عن ذلك تماما، ولاسيما بعد البيان الذي صدر عن 63 عضوا من مجلس خبراء القيادة من أصل 84 عضوا، بشأن المفاوضات مع أميرکا والذي شدد على التمسك بما سموه ب”الخطوط الحمر” للولي الفقيه وإن الالتزام بها واجب شرعي، إذ أن هذا البيان أکد بوضوح رفض الاسلوب والطريقة السائدة في التفاوض والتي يٶيدها تيار في النظام.
لکن وعلى أثر صدور هذا البيان فقد بادر 84 نائبا من في مجلس شورى النظام الى إصدار بيان أعلنوا فيه عن دعمهم للبيان الصادر عن 63 عضوا في مجلس خبراء القيادة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء فارس التابعة لقوات الحرس في 2 يوليو: “نحن، مجموعة من أعضاء مجلس الشورى، نعلن دعمنا الكامل للبيان الاستراتيجي ذي البنود العشرة الصادر عن عدد من أعضاء مجلس خبراء القيادة دفاعا عن توجيهات مجتبى خامنئي، وندعو الجميع، في هذه الظروف الحساسة والاستثنائية، إلى إعلان دعمهم الكلامي والعملي لبيان مجلس الخبراء، ولدفاع القوات المسلحة، ولمواصلة حضور الشعب بما ينسجم مع توجيهات الولي الفقيه”.
ويبدو واضحا إن الصراعات والخلافات تتصاعد وتائرها بين أجنحة وفصائل النظام وتتخذ سياقا جديدا يصعب التستر عليه، وبهذا السياق، فقد أعلن کامران غضنفري، عضو مجلس الشورى التابع للنظام، أن “انقلابا يجري ضد مجتبى خامنئي”، ونقل موقع” رويداد 24″، الحکومي عن غضنفري قوله إن”هناك من يريد إنهاء التجمعات وإعادة الناس إلى بيوتهم، وهذا يمثل بداية انقلاب سياسي ناعم ضد قيادة النظام” بل وإنه إتهم کلا من مسعود بزشکيان ومحمد قاليباف والمقربين منهما بالسعي إلى تقليص دور مجتبى خامنئي ومجلس الشورى، داعيا أنصار النظام إلى مواصلة البقاء في الشوارع والساحات وعدم إنهاء التجمعات، وأضاف أن جلسات البرلمان أجلت لمدة أربعة أشهر حتى لا يتمكن النواب من الاعتراض على ما وصفه بـ”الانقلاب السياسي الناعم”.
والذي يبدو واضحا إن تصاعد الصراعات والخلافات العلنية وتبادل الاتهامات بين أجنحة وفصائل النظام، يجسد حجم ومدى التصدعات المتفاقمة داخل النظام، کما إنه يکشف أيضا تراجع قدرة مجتبى خامنئي على فرض هيمنته وإحكام السيطرة على مختلف مراكز القوى داخل المؤسسة الحاكمة.

الملا علی خامنئي-
موقع المجلس:
اليوم الثاني من مراسم تشييع خامنئي يكشف تصاعد الصراع بين أجنحة النظام: هتافات ضد «المتسللين» و«المساومين»، ودعم لمجتبى خامنئي، ولافتات تدعو إلى «العودة إلى نهج القائد»

شهد اليوم الثاني من مراسم تشييع علي خامنئي، اليوم الأحد 5 يوليو، تصاعداً جديداً للصراعات بين أجنحة النظام الإيراني، حيث تحولت المراسم الرسمية مرة أخرى إلى ساحة لإبراز الانقسامات الداخلية والتنافس بين مراكز القوى.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من المراسم أن المشاركين لم يكتفوا بالشعارات الرسمية المعتادة، بل رفعوا أيضاً شعارات ولافتات ذات طابع فئوي حملت رسائل سياسية تعكس حدة الصراع داخل هرم السلطة.

تصاعد الصراع داخل النظام الإيراني حول المفاوضات مع الولايات المتحدة.. بيانات متضاربة بين مجلس الخبراء والحوزة العلمية وهتافات ضد عراقجي
تشهد أجنحة النظام الإيراني تصاعداً ملحوظاً في الصراع الداخلي على خلفية المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه مجتبى خامنئي حالة غير مسبوقة من الضعف داخل هرم السلطة. وتفجر الخلاف إثر صدور بيان وقّعه 63 عضواً من مجلس خبراء النظام يطالب بالالتزام بـ«الخطوط الحمراء» للولي الفقيه، لتصدر الأمانة العامة للمجلس بياناً مضاداً ينتقد طريقة إصداره ويعتبرها مثيرة للالتباس والانقسام.

صراع الأجنحة | مجلس الخبراء | يوليو 2026
صراع الأجنحة داخل النظام الإيراني
وردد المشاركون مراراً شعارات: «الثأر… الثأر»، و**«الموت للمتسلل»، و«الموت للمساوم»، و«هذه هي الرسالة الأخيرة… التفاوض حرام». كما ردد قسم من الحاضرين عدة مرات شعار «لبيك يا سيد مجتبى»، في إشارة إلى دعم بعض التيارات داخل النظام لمجتبى خامنئي.

كما ظهرت بين الحشود لافتة كتب عليها: «كان لي، من حيث المبدأ، رأي آخر… عودوا إلى رأي القائد»، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة تعكس الخلافات التي تصاعدت داخل النظام بعد وفاة خامنئي، ومحاولة للضغط على مختلف الأجنحة للالتزام بالنهج الذي كان يرسمه الولي الفقيه السابق.

وفي جانب آخر من المراسم، ركز خطباء النظام والمداحون على الدعوة إلى «الثأر» ورفض أي مفاوضات، وحثوا الحاضرين على ترديد شعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، من بينها: «شعارنا كلمة واحدة… الثأر، الثأر»، و«سنقتل… سنقتل… من قتل إمامنا».

وفي المقابل، وصف مراسل التلفزيون الرسمي المشاركين بأنهم «الشعب الإيراني» و«المعزون»، مدعياً أنهم يطالبون بـ«الثأر لدم القائد». إلا أن الشعارات المتباينة والمتناقضة التي رُفعت خلال المراسم عكست، أكثر من أي شيء آخر، احتدام الصراع بين أجنحة النظام وتصاعد المنافسة على السلطة عقب مقتل خامنئي.