ماذا لو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران؟

ماذا سيحدث لإيران إذا انتهى نظام ولاية الفقيه، وانتقلت البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة؟ ومن يمتلك مشروعا قابلا لملء الفراغ الذي سيتركه هذا النظام؟

ميدل ايست نيوز- نزار جاف:

قد يبدو السؤال، للوهلة الأولى، أقرب الى سيناريو سياسي افتراضي منه إلى احتمال قابل للنقاش، لكن السياسة لا تقاس دائما بما يبدو ممكنا اليوم، بل بما يمكن أن يصبح ممكنا غدا عندما تتهاوى منظومات بدت، في وقت ما، عصية على السقوط.

ومن هنا، فإن السؤال عن مريم رجوي لا ينبغي أن يقرأ بوصفه سؤالا عن شخص بعينه، بقدر ما ينبغي أن يقرأ باعتباره سؤالا أكبر: ماذا سيحدث لإيران إذا انتهى نظام ولاية الفقيه، وانتقلت البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة؟ ومن يمتلك مشروعا قابلا لملء الفراغ الذي سيتركه هذا النظام؟، فإيران اليوم ليست أمام تغيير حكومي عابر، إنها أمام أزمة نموذج سياسي استنفد كثيرا من قدرته على الاستمرار، وأمام مجتمع راكم خلال عقود طويلة أسبابا سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل مسألة التغيير تتجاوز مجرد استبدال حاكم بحاكم.

وهنا تحديدا تصبح فرضية وصول مريم رجوي إلى موقع رئاسة الجمهورية خلال مرحلة انتقالية جديرة بالتوقف عندها.

لقد أتيحت لي، خلال حضوري عددا كبيرا من المؤتمرات الصحفية التي عقدتها السيدة مريم رجوي في باريس، فرصة الاقتراب من شخصيتها السياسية بصورة مباشرة، وليس عبر الصور النمطية التي كثيرا ما تصنع حول الشخصيات المعارضة. وما لفت انتباهي في تلك اللقاءات لم يكن مجرد قدرتها على الخطابة، وإنما سرعة بديهتها، واتساع إحاطتها بتفاصيل الوضع الإيراني، وقدرتها على استحضار الوقائع والأرقام والأسماء بصورة دقيقة أثناء الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

لكن الأهم من ذلك كان أسلوبها في إدارة الحوار، حيث كانت تتعامل مع الأسئلة، بما فيها الصعبة أو المحرجة، باعتبارها جزءا من المعركة السياسية والإعلامية، لا مجرد مناسبة لإلقاء خطاب معد مسبقا. وفي ذلك بدت أمامي شخصية سياسية تمتلك قدرا واضحا من الثبات والقدرة على بناء خطاب مترابط، وهي صفات لا يمكن تجاهلها عند محاولة تقييم أي شخصية قد تكون لها أدوار في مرحلة انتقالية مقبلة.

ومع ذلك، فإن أهمية الفرضية لا تكمن في شخصية مريم رجوي وحدها، بل إن الأهم هو المشروع الذي تقف خلفه، فالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يطرح تصورا لإيران مختلفة جذريا عن إيران التي عرفها العالم منذ عام 1979: دولة تقوم شرعيتها على أصوات المواطنين لا على التفويض الديني، وتفصل الدين عن الدولة، وتعترف بالتعددية السياسية، وتساوي بين المرأة والرجل، وتؤكد حقوق الإنسان، وتطرح إلغاء عقوبة الإعدام، وتدعو الى علاقات تقوم على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

قد يختلف المرء مع هذا المشروع، وقد يطرح أسئلة مشروعة حول فرص تطبيقه أو طبيعة المرحلة الانتقالية التي يتحدث عنها، لكن من الصعب إنكار حقيقة أساسية: إنه يقدم تصورا سياسيا يقع في الضفة المقابلة تماما للنظام القائم في طهران.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى، فلو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران في مرحلة انتقالية، فإن المسألة لن تكون مجرد تغيير اسم الرئيس أو تبديل الحكومة، سيكون التغيير الحقيقي في مصدر الشرعية السياسية نفسه.

منذ قيام الجمهورية الإسلامية، بنيت شرعية السلطة على مفهوم ولاية الفقيه؛ أي على أولوية المرجعية العقائدية على الإرادة الشعبية. أما النظام الديمقراطي، فيفترض العكس تماما: الشعب هو مصدر الشرعية، والحكومة تستمد سلطتها من صندوق الاقتراع، والقانون لا يخضع لشخص أو مؤسسة فوق الدولة.

وهذا الفرق ليس تفصيلا دستوريا. إنه الفرق بين دولتين، بل بين مفهومين متناقضين للدولة والسلطة والمواطن، لكن السؤال الأكثر صعوبة سيبدأ بعد ذلك: هل تستطيع إيران أن تنهض اقتصاديا بمجرد سقوط النظام؟

الجواب بالطبع: لا، فإيران الجديدة، حتى لو ولدت من رحم تغيير سياسي كبير، سترث تركة ثقيلة: اقتصادا مثقلا بالأزمات، فسادا متجذرا، تضخما، عقوبات دولية، ضعفا في الاستثمار، هجرة للكفاءات، وبنية مؤسساتية تعرضت خلال عقود للتسييس والأدلجة.

غير أن إيران تمتلك في المقابل ما يكفي لجعل النهوض الاقتصادي ممكنا: موارد طبيعية هائلة، موقعا جغرافيا استثنائيا، سوقا واسعة، وثروة بشرية كبيرة.

المشكلة لم تكن في غياب الإمكانات، وإنما في الطريقة التي جرى بها توظيفها، فأموال بلد غني بالموارد يمكن أن تتحول إلى مدارس ومستشفيات ومصانع وفرص عمل، كما يمكن أن تتحول إلى صواريخ وميليشيات وشبكات نفوذ وحروب بالوكالة.

والفارق بين الخيارين هو، في النهاية، فارق سياسي قبل أن يكون اقتصاديا. لذلك فإن أحد أكبر الاختبارات أمام أي سلطة إيرانية جديدة سيكون: هل تستطيع إعادة توجيه موارد الدولة من مشروع الهيمنة الإقليمية إلى مشروع بناء الدولة؟ إذا حدث ذلك، فإن تأثيره لن يتوقف عند حدود إيران.

العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، ودول الخليج، بل المنطقة بأكملها، ستواجه معادلة إيرانية مختلفة. إيران التي تبحث عن علاقات طبيعية مع جيرانها ستكون شيئا آخر تماما عن إيران التي جعلت من تصدير النفوذ وبناء الأذرع المسلحة إحدى أدوات سياستها الخارجية.

وقد يكون هذا التحول من أكثر التحولات الجيوسياسية أهمية في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، لكن هنا أيضا يجب ألا نقع في فخ الرومانسية السياسية، فإسقاط نظام استبدادي لا يعني تلقائيا ولادة الديمقراطية. والانتقال من نظام شمولي إلى نظام تعددي هو أصعب بكثير من إسقاط النظام نفسه.

هناك مؤسسات أمنية وعسكرية، وشبكات اقتصادية، ومصالح متشابكة، وأجيال من المسؤولين الذين ارتبطت امتيازاتهم بالنظام القديم. وهناك أيضا مجتمع شديد التعقيد، وتيارات سياسية وفكرية وقومية متعددة، ومطالب متباينة قد تجعل مرحلة ما بعد التغيير مليئة بالاختبارات.

ومن هنا ستكون العدالة الانتقالية واحدة من أصعب الملفات، فإيران الجديدة ستحتاج إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، لكنها ستحتاج في الوقت نفسه إلى منع العدالة من التحول إلى انتقام، وإلى بناء مؤسسات قادرة على استيعاب الاختلاف بدل إعادة إنتاج الإقصاء بصيغة جديدة.

وهنا تحديدا سيختبر أي مشروع سياسي، بما فيه المشروع الذي تمثله مريم رجوي، فالمبادئ الجميلة لا تكفي لبناء دولة.

الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يصبح أصحاب المبادئ في موقع السلطة. عندها فقط سيعرف الإيرانيون هل تتحول الديمقراطية الى مؤسسات، والمساواة الى قوانين، وحقوق الإنسان الى ممارسة، والحرية الى واقع يومي، أم تبقى جميعها عناوين براقة في مرحلة المعارضة. ولهذا، فإن السؤال الذي بدأنا به ربما يحتاج الى إعادة صياغة: ليس السؤال فقط: ماذا لو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران؟ بل السؤال الأكثر عمقا وإثارة هو: ماذا لو أصبحت إيران، للمرة الأولى منذ عقود، دولة لا يحكمها رجل دين، ولا مؤسسة عقائدية، ولا حرس ثوري، وإنما شعب يختار حكامه ويستطيع تغييرهم؟

عندها لن تكون مريم رجوي هي القضية الأساسية. ستكون القضية: أي إيران ستولد بعد الجمهورية الإسلامية؟ إيران التي تعيد إنتاج الاستبداد بوجه جديد، أم إيران التي تبدأ للمرة الأولى في بناء دولة حديثة تستمد شرعيتها من مواطنيها؟ وهنا فقط يصبح السؤال عن مريم رجوي أكثر من مجرد فرضية سياسية.

فإذا كانت مرحلة الانتقال هي الجسر بين إيران القديمة وإيران الجديدة، فإن قيمة أي شخصية تتولى قيادة ذلك الجسر لن تقاس فقط بقدرتها على الوصول إلى السلطة، وإنما بقدرتها على إيصال الإيرانيين الى الضفة الأخرى ثم تسليم القرار لهم، فالزعيم الذي يطلب السلطة لنفسه شيء، والسياسي الذي يقبل أن تكون مهمته الأساسية إعادة السلطة الى أصحابها شيء آخر تماما. وربما يكون هذا هو الاختبار الحقيقي لأي تغيير قادم في إيران.

أما إذا نجحت إيران في عبور هذا الاختبار، فإن التغيير لن يكون إيرانيا فقط، سيكون تحولا إقليميا كبيرا، لأن دولة بحجم إيران، بتاريخها ومواردها وموقعها، إذا انتقلت من منطق الثورة الدائمة والصراع الإقليمي إلى منطق الدولة والمصلحة الوطنية، فإن الشرق الأوسط كله سيضطر إلى إعادة حساباته.

وعندها فقط يمكن أن يصبح السؤال: ماذا لو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران؟ أقل أهمية من السؤال الذي سيأتي بعده: ماذا لو أصبحت إيران أخيرا دولة يحكمها الإيرانيون؟ فالدول لا تستعيد عظمتها بكثرة أعدائها، ولا بكثرة صواريخها، ولا باتساع نفوذها خارج حدودها.

الدول تستعيد مكانتها عندما يصبح الإنسان فيها أكثر حرية، والقانون أكثر قوة، والمؤسسات أكثر استقلالا، والمستقبل أقل خوفا. وإذا وصلت إيران إلى تلك اللحظة، فلن يكون التغيير مجرد سقوط نظام وصعود آخر، سيكون، ببساطة، نهاية عصر وبداية إيران جديدة.

المدارنت- د. مصطفى عبد القادر/ سوريا

مقدمة استراتيجية في معركة الكلمة والحرية
تتجسد في المشهد الإيراني المعاصر إحدى أشرس معارك الوعي والاتصال بين السلطة الحاكمة وقوى الرفض الشعبي، حيث لم يعد الصراع محصوراً في الميادين والجغرافيا، بل امتد ليتناول فضاء المعلومات والتأثير الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، تمثل الحملات المستمرة للتبرعات والتعاضد الشعبي لصالح القنوات الإعلامية المستقلة، مثل قناة سيماي آزادي، ظاهرة سوسيولوجية وسياسية تستحق التفكيك. إن هذه الفعاليات التضامنية تعكس العزم الصلب لقطاعات واسعة من الشعب الإيراني، من رجال ونساء، ممن اختاروا المواجهة والصمود كمسار حتمي لنيل الحرية في مواجهة آلات القمع والرقابة الشديدة.
وتبرز هذه الإرادة الصلبة في الشهادات الحية للمغتربين، مثل مداخلة المواطن عبد الرضا المقيم في النرويج، والتي سلطت الضوء على العمق الفكري والمسؤولية الأخلاقية التي تحرك الوجدان الإيراني الرافض للاستبداد.

الإعلام المستقل كسلاح لكسر الاحتكار المعلوماتي
تؤكد المعطيات الميدانية أن المنابر الإعلامية المناهضة للسلطة الحاكمة لا تقتصر على كونها نوافذ خبرية تقليدية، بل تشكل السلاح الأبرز لكسر الاحتكار التام الذي يفرضه نظام الولي الفقيه على الفضاء العام داخل إيران.
وفي هذا الإطار، يبرز التوظيف الاستراتيجي للكلمة في مواجهة ما يمكن وصفه بأكبر جدار رقابي في العصر الحديث، حيث تعمل هذه المنصات على نقل الحقائق وتفكيك السرديات الرسمية الموجهة. ويمتد الأثر العميق لهذا الإعلام ليصل إلى أعتى زنزانات السجون السياسية، محولاً الرسائل والمواقف الصادرة من خلف القضبان إلى طاقة إيجابية تمد الشارع بجرعات مضاعفة من الأمل والإصرار، ومربكةً لمنظومة السيطرة والضبط الأمني.

جسور التلاحم الشعبي ونماذج التضحية الصامتة
تجاوزت حركات التضامن المالي والإعلامي حدود التنظيمات السياسية الضيقة لتتحول إلى جسر وطني عابر للحدود، يربط بين الثوار في الداخل والداعمين في الشتات. وقد أظهرت المتابعات أن الجزء الأكبر من المساهمين بغض النظر عن صفتهم التنظيمية المباشرة، لا ينطلقون من أطر ضيقة، بل تحركهم قناعة واعية بالانتماء الوطني ورغبة ملحة في إثبات الحضور الميداني والوجداني في معركة التغيير.
وتتجلى أبهى صور هذا الإخلاص فيما يمكن وصفه بـ الملاحم الصامتة، مثل الموقف الإنساني البارز للمواطنة مرضية التي آثرت توجيه التكاليف المالية المخصصة لمراسم عزاء والدها لدعم مسيرة الإعلام الحر، رافضة الخضوع لضغوط تفتيت الروابط الاجتماعية التي تمارسها الأجهزة الأمنية لقطع أوصال العائلات عن حراك التحرر.

اقتصاديات الصمود في وجه ضغوط السلطة
على الرغم من مساعي السلطة الحاكمة لرفع كلفة الصمود وشيطنة أي شكل من أشكال التعاون مع قوى المعارضة، فإن رد فعل الشارع جاء عكسياً عبر التقدم خطوات إلى الأمام ومضاعفة حجم الدعم.
وكلما تصاعدت وتيرة الترهيب والسياسات القمعية من قبل المؤسسات التابعة لنظام الولي الفقيه، بادر المواطنون وأسر الكادحين إلى تعزيز استقلالية الإعلام المقاوم لضمان استمرار صوته. إن هذا الدعم المتنامي لا ينطلق من منطق التباهي، بل يستند إلى حاجة أخلاقية ووجدانية عميقة تدرك أن تمويل الإعلام الحر هو جزء لا يتجزأ من أداء الواجب الوطني تجاه التضحيات البشرية الهائلة التي قدمها المجتمع على طريق الخلاص.

آفاق المواجهة ومآلات معركة الوعي
تثبت الوقائع المستمرة على الأرض أن إرادة الشعوب التائقة للحرية تظل أقدر على اختراق الجدران الأمنية من كافة تقنيات الرقابة والحجب التي تمتلكها الأنظمة الشمولية.
إن التكامل بين حراك الداخل وصلابة الدعم الخارجي يرسخ قناعة استراتيجية بأن معركة كسر التعتيم وتفكيك الاحتكار المعلوماتي قد دخلت مراحل حاسمة، مما يؤشر إلى أن المستقبل السياسي في البلاد يتجه نحو تحولات عميقة تجسد طموحات الشعب في بناء دولة تقوم على سيادة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية.

موقع المجلس:

دعا وزير الخارجية الإيطالي الأسبق ورئيس لجنة سياسات الاتحاد الأوروبي في مجلس الشيوخ الإيطالي، السيناتور جوليو تيرتزي، الدول الغربية إلى إنهاء سياسة «الاسترضاء» والصفقات النفعية مع طهران، في ظل تصاعد الإعدامات والقمع الداخلي وتفاقم المواجهة الإقليمية. وقال تيرتزي إن الاعتراف بالمعارضة الديمقراطية الإيرانية ودعم تطلعات الشعب الإيراني إلى التغيير يمثلان تحوّلاً ضرورياً في السياسة الغربية، محذراً من أن القمع الداخلي وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب باتت، بحسب رأيه، أدوات أساسية لبقاء النظام، وأن تجربة 47 عاماً تؤكد الحاجة إلى تغيير جذري في طهران يحققه الشعب الإيراني وحركات المقاومة من أجل الحرية والديمقراطية.

القمع والإعدامات كشرط لبقاء الفاشية الحاكمة
وفي سلسلة منشورات عبر منصة “إكس”، استند تيرتزي إلى تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية يوثق اشتداد وتيرة القمع، مبيناً أن السلطات الإيرانية استغلت المناخ العسكري وظروف الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي لتكثيف أحكام الإعدام وتصفية النشطاء والمعارضين. وأكد المسؤول الإيطالي أن ممارسة القمع والتنكيل الداخلي، بالتوازي مع إشعال الحروب وتصدير الإرهاب الإقليمي، باتت تشكل «شرط البقاء» الوحيد للنظام الإيراني لمواجهة السخط الشعبي المتراكم، مشدداً على أن أي مهادنة مع هذه الممارسات تعد خطأً أخلاقياً وسياسياً فادحاً يهدد الأمن الدولي.

عقيدة العداء واستحالة السلام في بنية نظام الولي الفقيه
واستشهد تيرتزي بتحليل سياسي نشرته صحيفة “إل ريفورميستا” الإيطالية للكاتب ماريانو جيوستينو، موضحاً أن طهران لا تنوي إطلاقاً التخلي عن فرض هيمنتها على مضيق هرمز، لإدراكها أن المضيق يمثل ورقة ابتزاز إستراتيجية، في حين لا يمكن للولايات المتحدة القبول بهذا الابتزاز. وأشار التحليل إلى أن العقيدة البنيوية لنظام الولي الفقيه لا تعترف بمفهوم السلام مع واشنطن والغرب، إذ ترتكز سياسته الخارجية على دعامتين أساسيتين: البرنامج النووي والمواجهة المفتوحة مع العالم الحر. وأكد تيرتزي أن العداء للغرب يمثل جزءاً لا يتجزأ من هوية الفاشية الحاكمة ومبرر وجودها؛ ومن ثم فإن أي تسوية سياسية تنطوي على تنازلات تُعتبر في حسابات السلطة تهديداً وجودياً يفوق في خطورته مخاطر المواجهة العسكرية.

إستراتيجية ابتزاز واشنطن وحتمية التغيير عبر حركات المقاومة
وأوضح السيناتور تيرتزي أن الإستراتيجية الحقيقية لطهران لا تهدف إلى تحقيق نصر عسكري على واشنطن، بل تسعى إلى تركيع الإدارة الأمريكية سياسياً ودفعها نحو التراجع وتقديم التنازلات، وهو ما يستوجب يقظة غربية حازمة لقطع الطريق أمام هذه المناورات المضللة.

واختتم تيرتزي تصريحاته بالتشديد على أن تجربة 47 عاماً من الإرهاب والمجازر وحملات الإعدام تؤكد أن السبيل الوحيد لإرساء سلام وأمن دائمين في منطقة الشرق الأوسط يكمن في إحداث تغيير جذري في طهران، يُنجزه أبناء الشعب الإيراني وحركات المقاومة من أجل الحرية والديمقراطية المتنامية والمنتشرة في كافة المدن والمحافظات الإيرانية.

موقع المجلس:

قالت المديرة السابقة للعلاقات العامة في البيت الأبيض ليندا شافيز إن تغيير النظام الإيراني حتمي، وإن الحرية والتغيير لا يمكن أن يفرضهما طرف خارجي، بل يجب أن ينبعا من إرادة الشعب الإيراني. واعتبرت شافيز أن مريم رجوي «قائدة طبيعية»، وأن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يمثل ركناً أساسياً في مسار التغيير، مشيدة بخطة النقاط العشر التي تطرح فصل الدين عن الدولة، والمساواة الشاملة، وحرية التعبير والصحافة واستقلال القضاء، كما أشادت بالدور القيادي للمرأة في المقاومة، ورأت أن مستقبل إيران ينبغي أن يحدده الإيرانيون بأنفسهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأكدت شافيز في مقابلة أجرتها معها قناة “سيماي آزادي” للمقاومة الإيرانية على حتمية إسقاط وتغيير النظام القائم، مشيرةً إلى أن هذا التغيير يجب أن يتحقق بسواعد الشعب الإيراني نفسه، واعتبرت قيادة السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ركيزة ضرورية ولا غنى عنها في هذا المسار. كما نوّهت بالمبادئ الواردة في خطة النقاط العشر لمريم رجوي، وفي مقدمتها فصل الدين عن الدولة، والمساواة الشاملة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، واستقلال السلطة القضائية.

وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:

المحاور: بعد سنوات من مشاركتكم في مؤتمرات إيران الحرة عبر أنحاء العالم وفي باريس، وبالنظر إلى التطورات الراهنة داخل إيران، ما هو انطباعكم الأبرز عن فعاليات ومؤتمرات هذا العام؟

ليندا شافيز: قبل كل شيء، لقد أُعجبت وشعرت بذهول كبير حيال الكلمات والخطابات، لا سيما بعد أن أوقفت السلطات في باريس التجمعات في البداية. لقد كان ذلك أمراً مخيباً للآمال للغاية؛ لأن آلافاً مؤلفة من المشاركين توافدوا من شتى بقاع العالم للحضور. وكما تعلمون، نحن في الولايات المتحدة لدينا التعديل الأول للدستور، وتعتبر حرية التعبير أمراً مقدساً لا يجوز المساس به، لذا شعرت بخيبة أمل حيال إيقاف التجمع. ومع ذلك، فإن ما كان ملهماً وباعثاً على الأمل بحق هو رد فعل الجماهير التي جاءت للمشاركة. أعتقد أننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وإلى قيادة مريم رجوي للوقوف بحزم والقول إنه لا يمكن إحداث أي تغيير دون إسقاط هذا النظام وتغييره بالكامل، ولكن هذا التغيير ينبغي أن يأتي من جانب الشعب الإيراني نفسه؛ وأرى أن هذه كانت دائماً رسالتها، وهي الرسالة الصائبة تماماً في ظل الظروف الراهنة.

أعتقد أن البديل الحقيقي الوحيد يكمن في أن يقرر الشعب الإيراني بنفسه من يقوده، وما التزمت به السيدة رجوي هو إجراء انتخابات سريعة ونزيهة ليتاح للشعب ممارسة حقه في الاختيار. وهي في خطتها ذات النقاط العشر ملتزمة بكافة المبادئ التي أراها جوهرية ومصيرية للغاية؛ إذ لا بد من فصل الدين عن الدولة، وتحقيق المساواة المطلقة—ليس فقط بين النساء والرجال، بل لكافة الأقليات والمكونات داخل إيران. كما يجب إرساء حرية التعبير، وحرية الصحافة، وقضاء مستقل ونزيه. لقد رسمت ملامح كل هذه الأسس، وأرى أن التزامها بهذه المبادئ هو ما يميّزها بوضوح عن بعض البدائل الأخرى. وأعني هنا أننا نعلم أن ابن الشاه المخلوع يدّعي نوعاً من الدور القيادي، غير أنه منذ الثورة يعيش حياة رغيدة ومريحة للغاية في أمريكا، ولم يظهر أي قدرة قيادية لتوحيد الإيرانيين في الخارج، في حين كرست السيدة رجوي عقوداً وسنوات طويلة لبناء هذه المنظمة وتأسيس هذه الحركة.

وتعود تجربتي إلى أوائل التسعينيات، حين كنت خبيرة ممثلة للولايات المتحدة في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ وكانت تلك أولى محطات تعرفي على منظمة مجاهدي خلق. وقد لمست طوال تجربتي أنهم يركزون دوماً على المبادئ والقضايا الجوهرية. ومن هنا، فإن الادعاء بأن وجود قيادة كاريزمية يعني أن كافة الأعضاء والمؤيدين ينتمون إلى طائفة، هو ادعاء باطل وعارٍ تماماً عن الصحة. فالقادة الطبيعيون يولدون وتصقلهم التجارب، ومريم رجوي هي بكل جلاء قائدة طبيعية.

المحاور: وفيما يخص المرحلة التي سبقت انتقال سكان أشرف إلى ألبانيا؛ لقد دافعتم عنهم إبان وجودهم في العراق، ثم التقيتم بهم شخصياً في أشرف 3. نود لو تحدثينا عن تجربة هذا اللقاء والحوار المباشر معهم.

ليندا شافيز: كان لقاؤهم وجهاً لوجه أمراً رائعاً واستثنائياً بحق. لقد كانوا محاصرين داخل مخيم لا يُسمح لهم بمغادرته، وكانوا مجردين من السلاح. ومن المثير للإعجاب بالنسبة لي أنهم سلّموا أسلحتهم طواعية؛ وهي أسلحة كان يمكن الاستفادة منها في منعطفات تاريخية معينة، لذا كان هذا الموقف جديراً بكل إجلال وتقدير. ومن خلال محادثاتي مع نظرائي الأمريكيين، والعديد من القادة والمسؤولين العسكريين الذين تواجدوا في معسكري أشرف وليبرتي—حيث لم تكن هناك أي حرية في العراق—أدركت كم كان مشهد إعادة توطينهم سالمين في النهاية باعثاً على الارتياح العميق. لقد كان اللقاء المباشر بهم تجربة فريدة؛ فهؤلاء أفراد تجرعوا ألواناً من التعذيب، وفقدوا أحبتهم وأفراد عائلاتهم، وتجرعوا ويلات الاستهداف مراراً وتكراراً، لذا كان التواجد بينهم مصدر إلهام وعزيمة بالغة.

المحاور: كما كان لكم فرصة لقاء نساء المقاومة اللواتي يضطلعن بدور طليعي في هذا النضال. كيف تقيّمين دور المرأة الإيرانية في مقارعة النظام الحاكم في إيران؟

ليندا شافيز: إن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام والتقدير في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو دور المرأة الرائد؛ إذ لا نجد هذا الحضور في أيٍّ من حركات المعارضة المزعومة الأخرى التي تدّعي السعي من أجل إيران حرة، فتلك التيارات—ولا سيما حالة ابن الشاه السابق—يغلب عليها الطابع الذكوري و البطريركي. ومن هذا المنطلق، فإن قيام النساء بلعب مثل هذا الدور المحوري ليس مهماً بحد ذاته فحسب، بل يمثل صفعة رمزية قوية في وجه النظام الحاكم في طهران؛ فالنساء هناك لا يُعاملن حتى كمواطنات من الدرجة الثانية، بل يتم التعامل معهن كسلع وممتلكات، لا كمواطنات ذوات حقوق. وعليه، أعتقد أن هذا الدور الريادي للمرأة يحمل رسالة بالغة الأهمية للشعب الإيراني، وصفعة للنظام الحاكم، وبصيص أمل ونموذجاً ملهماً للنساء في سائر أنحاء العالم.

وفي الحقيقة، كلما حضرت إلى هنا أشعر بفيض من الإلهام؛ وأغادر دوماً وأنا على يقين تام بأن هذه الحركة ستنتصر، ويجب أن تنتصر، وهذا ما يمنحني الأمل في زمن تندر فيه النقاط المضيئة حول العالم.

المحاور: ما هي رسالتكِ إلى الشعب الإيراني بعد كل هذه السنوات الطويلة من الخبرة والمعايشة لنضاله ومقاومته؟

ليندا شافيز: سأقول لهم إن هذه معركة كُتب عليكم أن تنتصروا فيها. وكما استمعنا بالأمس إلى وزير الخارجية الأوكراني الأسبق؛ فإن أوكرانيا تمثل نموذجاً آخر لدولة أكنّ لها فائق التقدير والاحترام، ومن الجلي والواضح تماماً بالنسبة لي أنه لا يمكن لأي طرف خارجي أن ينقذكم أو يمنحكم الحرية، بل يجب أن تنبع هذه الحرية من صلب إرادة الشعب نفسه. ولذلك، رسالتي لهم هي أن الانتظار كان طويلاً ومضنياً ومؤلماً، وقد قدّم كثيرون أرواحهم فداءً لهذا الدرب، لكن هذا المخاض سينتهي حتماً ويبشر بمستقبل مشرق وأفضل لإيران ولأجيالها القادمة.