صورة لابن الشاه في وقفة لعناصر السافاك في آلماینا-

موقع المجلس:
نشر موقع أوبيني زد الهولندي مقال رأي بقلم الكاتبة والناشطة سبيده عرفا، أدانت فيه بشدة دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي لرضا بهلوي لإلقاء خطاب أمام اللجنة في السادس من يوليو الجاري. وأكدت الكاتبة، التي تعرض والدها للاعتقال والتعذيب لسنوات على يد جهاز السافاك، أن هذه الخطوة لا تمثل بادرة محايدة، بل تعد تجاهلاً مؤلماً لعقود من القمع، وتعدياً صارخاً على تطلعات الشعب الإيراني نحو بديل ديمقراطي حقيقي يرفض إعادة إنتاج خيارات الماضي.

إرث السافاك والجروح التي لم تلتئم
أوضحت عرفا أن هذه الدعوة نكأت جروحاً قديمة وعميقة لدى آلاف العائلات الإيرانية التي لجأت إلى هولندا بحثاً عن الحرية والأمان. واسترجعت الكاتبة ذكريات طفولتها المؤلمة، مبينة أن والدها سُجن لمدة خمس سنوات في عهد الشاه لمجرد تعبيره عن مواقفه السياسية وتوزيعه منشوراً. وخلال تلك الفترة، تعرض لتعذيب وحشي ترك لندوباً دائمة على جسده من قِبل جهاز الأمن السري السافاك، وذلك ضمن حملة ممنهجة لإسكات كل صوت ديمقراطي يتحدى السلطة.

رضا بهلوي ومشروع نظام الشاه: عقبة أمام الحراك الشعبي الإيراني
تنشر “الجمعيات الإيرانية في أوروبا” بالتعاون مع مؤسسة “التحالف من أجل الوعي العام” دراسة سياسية تسلط الضوء على رضا بهلوي ومشروع نظام الشاه، مستعرضةً أبعاده كعقبة أمام الحراك الشعبي الإيراني. وتأتي هذه الدراسة المترجمة إلى العربية في إطار تقديم التوعية العامة بشأن قضايا حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحريات المدنية، والسياسة الخارجية ذات الصلة بإيران والمنطقة.

دراسة سياسية | نظام الشاه | يوليو 2026
دراسة حول رضا بهلوي ونظام الشاه
وأشارت الكاتبة إلى أن نظام الشاه ألغى الأحزاب السياسية، وقمع المشاركة الفكرية، وحوّل البلاد فعلياً إلى دولة الحزب الواحد، مكرساً الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الآلاف من الطلاب، والمثقفين، والنقابيين، والصحفيين الذين قضى كثير منهم داخل الزنازين.

بهلوي والاعتزاز بجرائم الماضي
وانتقد المقال تقديم منصة رسمية لابن الشاه، معتبراً أن هذه الخطوة تمنح، بعلم أو بدون علم، شرعية سياسية لإرث مبني على الديكتاتورية المفرطة وانتهاك حقوق الإنسان. ولفتت عرفا الانتباه إلى أن رضا بهلوي لم يتبرأ يوماً من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في عهد والده؛ بل على العكس من ذلك، صرّح علناً عبر التلفزيون السويدي الرسمي في أبريل 2026 بأنه فخور بوالده وبكل ما قدمته عائلته، رافضاً تقديم أي مراجعة صادقة أو اعتذار عن ذلك التاريخ القاتم.

وأضافت الكاتبة أن الرؤية السياسية التي يطرحها بهلوي تسعى لتركيز السلطة بشكل مكثف في يديه، وهي رؤية تنفصل تماماً عن المعايير والقيم الديمقراطية التي يدافع عنها البرلمان الهولندي.

شعار الشارع: لا لنظام الشاه و لا لنظام الملالي
وفنّدت الكاتبة التصور الخاطئ لدى بعض البرلمانيين الغربيين الذين يعتقدون أن ابن الشاه يمثل البديل الديمقراطي الأبرز لنظام الولي الفقية الحالي. وأكدت أن هذا التصور هو نتاج حملات بروبغاندة موجهة ومنسقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يعكس الواقع الميداني في إيران.

وشددت عرفا على أنه خلال الانتفاضات الشعبية العارمة التي هزت البلاد منذ أواخر عام 2017، مرواً باحتجاجات عام 2022 وانتفاضة عام 2026، رفعت الجماهير الإيرانية في مئات المدن شعاراً مدوياً وموحداً: لا للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقية. وهو ما يثبت الرفض الشعبي الحاسم لإعادة إنتاج نظام الشاه أو القبول بالديكتاتورية الحاکمة، وتطلع المجتمع لإقامة جمهورية ديمقراطية.

الغاردیان: تمجيد جهاز السافاك يضع رضا بهلوي في مرمى الانتقادات ويعري توجهات تياره
واجه رضا بهلوي ضغوطاً متزايدة دفعته للنأي بنفسه عن الإرث الدموي لجهاز الأمن والاستخبارات السابق (السافاك)، إثر تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية فكّك آليات الدعاية لتيار نظام الشاه في المغترب. وتكشف الوقائع الميدانية والسياسية المفصلة في التقرير الهشاشة والانقسامات الحادة في جبهته، معرية الممارسات الإقصائية لأتباعه، ومؤكدة عزلة هذا التيار عن الواقع الميداني في الداخل الإيراني.

صحيفة الغارديان | نظام الشاه | يونيو 2026
تقرير الغارديان عن السافاك ونظام الشاه
شبكات الترهيب والتهديدات الأمنية
ووصف المقال ابن الشاه بأنه تحول إلى أحد أكثر الشخصيات إثارة للانقسام والفرقة في صفوف المعارضة الإيرانية. وأشارت الكاتبة إلى قيام أنصار الشاه بممارسات ترهيب وتخويف ممنهجة ضد المعارضين الديمقراطيين في بريطانيا، وهولندا، ومدن أوروبية أخرى.

ونوهت بأن تقارير الاستخبارات الفرنسية أكدت مؤخراً وجود تهديدات حقيقية وخطيرة صادرة عن شبكات متطرفة تابعة لـأنصار الشاه يرفعون شعارات السافاك، وهي التهديدات التي شكلت سبباً رئيسياً لحظر تجمع إيران الحرة في باريس في 20 يونيو الماضي، والذي كان من المفترض أن يضم أكثر من 100,000 من دعاة الجمهورية الديمقراطية، حيث واجهوا تهديداً مزدوجاً من قِبل عملاء نظام الولي الفقية والمتطرفين الملكيين في آن واحد.

مطالبة بوقف الشرعنة ودعم البديل الجمهوري
واختتمت الكاتبة مقالها بالتشديد على أن هولندا يجب أن تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني وقواه الحية التي تناضل من أجل مستقبل ديمقراطي، يقوم على التعددية، والانتخابات الحرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام. ودعت البرلمان الهولندي إلى عدم إضفاء أي شرعية على وريث نظام الشاه السابق الذي ضحى الإيرانيون بأرواحهم للتخلص منه، ومطالبةً بدلاً من ذلك بتفعيل آليات المحاسبة الدولية لجرائم النظام الحالي.

تظاهرات انصار المقاومة الایرانیة في اوروبا-

بحزاني – منى سالم الجبوري:
على امتداد أكثر من أربعة عقود، جرت محاولات لا حصر لها لإيجاد حلول للأزمة الإيرانية عبر التفاوض، أو العقوبات، أو سياسة الاحتواء، أو تقديم التنازلات للنظام الحاكم. إلا أن جميع هذه المحاولات انتهت إلى النتيجة ذاتها: بقاء النظام متمسكا بنهجه القائم على القمع الداخلي والتدخل الخارجي، مع استمرار معاناة الشعب الإيراني واتساع دائرة عدم الاستقرار في المنطقة.
لقد أثبتت التجربة أن مستقبل إيران لا يمكن أن تصنعه العواصم الأجنبية، ولا الاتفاقات المؤقتة، ولا التفاهمات السياسية التي تمنح النظام فرصة جديدة لإعادة ترتيب أوراقه. فالقوة الوحيدة القادرة على إحداث تغيير حقيقي ومستدام هي الشعب الإيراني نفسه، مدعوما بمقاومته المنظمة التي دفعت ثمنا باهظا خلال العقود الماضية في مواجهة الاستبداد.
إن الانتفاضات الشعبية المتكررة، ولا سيما خلال الأعوام الأخيرة، أكدت أن مطلب التغيير لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح إرادة وطنية تتجذر مع كل أزمة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. كما كشفت تلك الانتفاضات عن وجود قاعدة اجتماعية واسعة ترفض استمرار نظام ولاية الفقيه، وتتطلع إلى قيام دولة تقوم على الحرية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المقاومة الإيرانية المنظمة بوصفها عاملا أساسيا في معادلة التغيير، إذ إنها لا تكتفي برفض النظام، بل تطرح مشروعا سياسيا بديلا يستند إلى مبادئ الديمقراطية والتعددية والفصل بين الدين والدولة والمساواة بين المرأة والرجل، إلى جانب إقامة علاقات سلمية مع دول الجوار والعالم.
ومن هنا، فإن أي رهان على إمكانية إصلاح النظام من داخله أو تغيير سلوكه عبر المزيد من التنازلات، لم يعد يستند إلى وقائع موضوعية، بل يتجاهل حصيلة عقود طويلة أثبتت أن النظام يعتبر أي انفتاح خارجي فرصة لتعزيز قبضته الداخلية، وليس مدخلا للإصلاح.
إن مستقبل إيران لن تحدده طاولات المفاوضات وحدها، وإنما ستحدده إرادة شعب يواصل نضاله رغم القمع، ومقاومة منظمة تمتلك رؤية واضحة لمرحلة ما بعد النظام. وكلما أدرك المجتمع الدولي هذه الحقيقة، وتخلى عن سياسة المساومة مع السلطة الحاكمة، واقترب أكثر من دعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، ازدادت فرص الوصول إلى إيران حرة وديمقراطية، تكون عامل استقرار وسلام في المنطقة، بدلا من أن تبقى مصدرا دائما للأزمات والتوترات.
إن الرهان الحقيقي اليوم ليس على تغيير سلوك النظام، بل على حق الشعب الإيراني في تغيير النظام نفسه، لأنه وحده القادر على رسم مستقبل مختلف لإيران، ومستقبل أكثر أمنا للمنطقة والعالم

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

موقع المجلس:
قبل ستة وأربعين عاماً أطلق روح الله الخميني مقولته الشهيرة: “الحرب نعمة”. ويطرح هذا الشعار تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان لا يزال يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية نظام الولي الفقيه، بوصفه وسيلة للهروب من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عبر توظيف الخطاب السياسي والمذهبي.

وتكشف مراجعة مسار النظام خلال العقود الأربعة الماضية أن إشعال النزاعات الإقليمية، بل وحتى الدفع نحو مواجهات دولية، شكّل إحدى أهم أدواته للحفاظ على بقائه. ويعزز هذا الفهم تصريح سابق لعلي خامنئي، قال فيه إن عدم القتال في سوريا ولبنان واليمن سيجعل المواجهة تنتقل إلى طهران وهمدان وسائر المدن الإيرانية، في إشارة إلى اعتبار الصراعات الخارجية خط دفاع عن النظام في الداخل.

صناعة الحروب كوسيلة للبقاء

تلجأ الأنظمة الاستبدادية غالباً إلى الحروب الخارجية لصرف انتباه الرأي العام عن أزماتها الداخلية، وإحكام قبضتها الأمنية على المجتمع. ويندرج النهج الإيراني، وفق هذا الطرح، ضمن هذه المقاربة، إذ يعتمد النظام على تأجيج الصراعات الإقليمية لاحتواء الاحتجاجات الشعبية، وتشديد الضغط على المعارضة، وتعزيز سلطته في مواجهة التراجع المستمر في شرعيته وتفاقم الاحتقان الداخلي.

ومع انحسار العمليات العسكرية وتحول الاهتمام نحو مسودة تفاهم لا تزال غامضة وغير محسومة، عادت الملفات الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر المشهد بقوة، بعدما تفاقمت أزماتها. وأمام هذا الواقع، يبدو أن النظام يجد نفسه أمام خيارين: إما الاستجابة للمطالب الشعبية المرتبطة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، أو العودة إلى توظيف أجواء الحرب وخطاب التعبئة لتأجيل الاستحقاقات الداخلية والالتفاف على الأزمات.

وتشير المعطيات، بحسب الكاتب، إلى أن نظام الولي الفقيه لا يبدو مستعداً أو قادراً على تلبية مطالب المواطنين، بل يواصل الاستثمار في خطاب الحرب والدعاية العسكرية، باعتبارهما وسيلتين لإدارة الأزمة الداخلية وإبقاء المجتمع منشغلاً بالمخاطر الخارجية.

انتقادات من داخل الإعلام الرسمي

في هذا السياق، انتقدت صحيفة “سازندگي” الحكومية، في عددها الصادر بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2026، ما وصفته بازدواجية السياسات والرسائل المتناقضة في إدارة الملف الأمني والسياسي، معتبرة أن هذه الممارسات لا تعزز الردع، بل تزيد احتمالات سوء الفهم وتصعيد التوتر.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة السياسة الخارجية والأمن القومي لا يمكن أن تقوم على الشعارات الانفعالية أو الخطابات المتشنجة، محذرة من أن الاعتماد على لغة التهديد أو إثارة الغموض بشأن أمن الملاحة البحرية قد يؤدي إلى توحيد المواقف الدولية ضد إيران بدلاً من تحقيق مكاسب سياسية.

كما رأت الصحيفة أن استمرار الرهان على التصعيد لا يعالج جذور الأزمة الحقيقية، والمتمثلة في تراجع الثقة العامة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانخفاض مستوى الأمل الاجتماعي. وشددت على أن أي تصعيد عسكري ستكون له انعكاسات مباشرة على الاستثمار والإنتاج ومستوى المعيشة، مؤكدة أن الأمن القومي لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل أيضاً الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي والثقة الشعبية، وداعية إلى اتخاذ قرار واضح بين خيار الحرب وخيار السلام بما يخدم المصالح الوطنية.

تصريحات تكشف طبيعة التفكير داخل النظام

ومن أبرز المؤشرات التي تعكس استمرار الرهان على توظيف الأزمات الخارجية، رغم الحديث عن تفاهمات سياسية، المقابلة التي بثتها منصة “إي كاش” الحكومية، حيث سأل المذيع النائب السابق مصطفى كواكبيان: إذا كان النظام يسعى إلى البقاء، فلماذا لا يعطي أهمية لرضا المجتمع؟

وجاء رد كواكبيان ليكشف، بحسب النص، جانباً من طبيعة التفكير السائد داخل بعض دوائر السلطة. فقد أوضح أنه شارك في اجتماع داخل “بيت الأحزاب” ناقش ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات، بعدما امتنع 51% من المواطنين عن التصويت، وأن الحاضرين بحثوا وسائل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.

وأضاف أنه عندما سأل أحد أعضاء المجلس المركزي عن الحل، جاءه الرد بأن النظام يعرف كيف يتصرف، موضحاً أن الفكرة المطروحة كانت دفع إسرائيل إلى شن هجوم جديد على إيران، لأن مثل هذا الهجوم، وفق ذلك التصور، سيدفع المواطنين إلى الالتفاف حول النظام. واعتبر كواكبيان أن هذا الطرح يعكس عمق الأزمة، إذ يقوم على استدعاء تهديد خارجي لتعويض غياب التأييد الشعبي.

رؤية المعارضة للمشهد

ويؤكد النص أن المعارضة الإيرانية كانت قد حذرت منذ أكثر من أربعة عقود من اعتماد النظام على صناعة الأزمات والحروب كجزء من بنيته السياسية، معتبرة أن التطورات الأخيرة أعادت التأكيد على هذه القراءة، ولا سيما خلال الأشهر الماضية.

وفي المقابل، يرى الكاتب أن ما أصبح خارج قدرة النظام على التحكم به هو الحراك الشعبي المتواصل داخل إيران، الذي يستحضر زخم انتفاضة يناير/كانون الثاني 2026، ويتمسك، وفق هذا الطرح، بمواصلة الاحتجاج وعدم التراجع حتى تحقيق تغيير جذري في بنية الحكم.

ويخلص النص إلى أن الأزمة التي تواجهها السلطة في إيران تتجاوز حدود الحرب والمفاوضات، وأن اللجوء إلى التصعيد العسكري أو الانخراط في مفاوضات سياسية لن يغير، في نظر الكاتب، جوهر المشكلة المتمثل في اتساع الفجوة بين النظام والمجتمع.

موقع المجلس:
تُعدّ إيران واحدة من أبرز الأمثلة على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها سوء الإدارة والفساد إلى تقويض إمكانات دولة غنية بالموارد. فعلى الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في العالم، إلى جانب احتياطيات نفطية ضخمة، فإنها ما تزال تواجه أزمة كهرباء مزمنة تؤثر في مختلف جوانب الحياة اليومية، وتعطل النشاط الصناعي، وتزيد من حالة السخط الشعبي. ومن المفترض أن تتمكن دولة بهذه الإمكانات من توفير إمدادات كهربائية مستقرة لمواطنيها، إلا أن الواقع مختلف؛ إذ أصبحت الانقطاعات المبرمجة والمتكررة للتيار الكهربائي ظاهرة معتادة خلال فصل الصيف، وامتدت تدريجياً إلى فصل الشتاء أيضاً. وقد أدى ذلك إلى تراجع إنتاج المصانع، وتكبد الشركات خسائر كبيرة، وارتفاع الضغوط على المستشفيات والخدمات العامة، فضلاً عن اضطرار الأسر إلى التكيف مع الانقطاعات المستمرة والمفاجئة.

ولا تعود هذه الأزمة إلى ندرة الموارد، بل إلى تراكم مشكلات هيكلية امتدت لعقود، من بينها الفساد، وضعف الاستثمار في البنية التحتية، والعزلة الاقتصادية، إلى جانب سياسات جعلت الأولويات العسكرية والأيديولوجية تتقدم على متطلبات التنمية والخدمات الأساسية.

تحليل اقتصادي: التضخم وحدود تأثير أي اتفاق مع الولايات المتحدة

يرى التقرير أن جذور الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع في إيران ترتبط بطبيعة النظام السياسي وآلية إدارة الاقتصاد، حيث أدى توجيه الموارد العامة للحفاظ على السلطة وإضعاف المؤسسات المستقلة على مدى عقود إلى إعاقة بناء اقتصاد منتج وشفاف. ويؤكد التحليل أن المشكلات الاقتصادية لا يمكن اختزالها في العقوبات أو القرارات الظرفية، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببنية الحكم وآليات إدارته.

التضخم البنيوي | الأزمة الاقتصادية | يونيو 2026

اتساع الفجوة بين الطلب والإنتاج

شهد الطلب على الكهرباء في إيران نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة عدد السكان، والتوسع العمراني، واتساع النشاط الصناعي، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف. في المقابل، لم تواكب الحكومات المتعاقبة هذا النمو عبر الاستثمار الكافي في إنشاء محطات جديدة أو تحديث شبكة الكهرباء.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) وخبراء الطاقة الإيرانيين إلى أن العجز في إنتاج الكهرباء بلغ نحو 12 غيغاواط خلال فترات الذروة الصيفية في السنوات الأخيرة، بينما تتوقع تقديرات محلية أن يتجاوز هذا العجز 20 غيغاواط إذا استمرت الأوضاع الحالية دون إصلاحات جذرية.

ورغم إعلان السلطات امتلاك قدرة إنتاجية مركبة تبلغ نحو 95 غيغاواط، فإن القدرة الفعلية المتاحة أقل بكثير بسبب تقادم المعدات، وتأخر أعمال الصيانة، ونقص الوقود، وكثرة الأعطال الفنية، بحيث لا يتجاوز الإنتاج الموثوق خلال أوقات الذروة ما بين 70 و75 غيغاواط. وتعكس هذه الفجوة بين القدرة النظرية والإنتاج الفعلي سنوات طويلة من ضعف الاستثمار وتراجع كفاءة قطاع الكهرباء.

بنية تحتية مهملة مقابل أولويات إنفاق مختلفة

يتطلب قطاع الكهرباء استثمارات مستمرة لتطوير محطات التوليد، وتحديث شبكات النقل، واستبدال المحطات الفرعية، وإدخال التقنيات الحديثة لمواكبة الطلب المتزايد. إلا أن هذه المتطلبات لم تحظ بالاهتمام الكافي، رغم نمو استهلاك الكهرباء بمعدل يتراوح بين 4 و6% سنوياً خلال العقدين الماضيين. كما تعرضت مشاريع عديدة لتأخيرات طويلة أو بقيت غير مكتملة نتيجة سوء الإدارة، وتعقيد الإجراءات، والتدخلات السياسية.

وتُعد محطة سيريك للدورة المركبة في محافظة هرمزغان مثالاً واضحاً على ذلك؛ إذ واجه المشروع تأخيرات متكررة بسبب نقص التمويل والخلافات التعاقدية والمشكلات الإدارية، في الوقت الذي وُجهت فيه عائدات النفط والغاز إلى مجالات أخرى، مثل الإنفاق العسكري، والمؤسسات الأمنية، والأنشطة الإقليمية، وشبكات اقتصادية مرتبطة بالدولة.

وفي المقابل، تجاوز عمر كثير من المحطات الحرارية أكثر من ثلاثين عاماً، بينما لا يتجاوز متوسط كفاءتها نحو 39% وفق البيانات الرسمية، وهو معدل يقل عن كفاءة محطات الدورة المركبة الحديثة في العديد من الدول، ما يؤدي إلى استهلاك وقود أكبر مقابل إنتاج كهرباء أقل وزيادة الانبعاثات البيئية.

خسائر كبيرة في شبكة النقل والتوزيع

لا تقتصر الأزمة على إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى شبكة النقل والتوزيع التي تعاني من ضعف الصيانة وتأخر التحديث. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفاقد الفني في الشبكة تتراوح بين 10 و13% من إجمالي الكهرباء المنتجة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة في كثير من الدول المتقدمة 6%.

ويمثل هذا الفاقد كمية كبيرة من الكهرباء التي تُهدر قبل وصولها إلى المستهلكين، رغم استهلاك الوقود اللازم لإنتاجها، وكان من الممكن تقليل العجز عبر تحديث الشبكات دون الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة، إلا أن تلك المشاريع ظلت مؤجلة بسبب محدودية التمويل وضعف التخطيط.

دعم الأسعار وغياب الإصلاحات

أدى استمرار دعم أسعار الكهرباء إلى خلق تحديات إضافية أمام تطوير القطاع، إذ أسهمت الأسعار المنخفضة في تقليص الموارد المالية المتاحة لشركات الكهرباء، والحد من قدرتها على تنفيذ أعمال الصيانة والتوسع. ورغم أهمية الحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلكين، فإن غياب الإصلاحات الهيكلية جعل القطاع يعاني نقصاً دائماً في التمويل.

كما أسهم التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، والعقوبات الدولية في رفع تكلفة استيراد المعدات الحديثة وتمويل مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي زاد من تعقيد المشكلات القائمة.

تعدين العملات الرقمية والجدل حول توزيع الموارد

برز تعدين العملات المشفرة كأحد الملفات المثيرة للجدل في أزمة الكهرباء الإيرانية، حيث ألقت السلطات باللوم على عمليات التعدين غير المرخصة باعتبارها أحد أسباب زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية.

لكن النقاش العام اتجه أيضاً نحو تقارير تحدثت عن حصول بعض مراكز التعدين الكبيرة على كهرباء مدعومة وامتيازات خاصة بفضل علاقاتها السياسية والأمنية، بينما تحمل المواطنون والمصانع أعباء تقنين الكهرباء. وبغض النظر عن مدى صحة جميع هذه الاتهامات، فإنها تعكس تراجع الثقة العامة في آليات توزيع الموارد، إذ يعتقد كثير من الإيرانيين أن جهات نافذة تحظى بمعاملة تفضيلية على حساب المواطنين.

أزمة الكهرباء والمياه في صيف 2026

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف 2026، واجه ملايين الإيرانيين انقطاعات متكررة للكهرباء إلى جانب نقص في المياه، وهو ما أعاد تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية. وبينما أرجعت الحكومة الأزمة إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وتراجع المخزون المائي، يرى التقرير أن هذه العوامل كشفت مشكلات تراكمت نتيجة ضعف الاستثمار وسوء إدارة الموارد على مدى سنوات طويلة.

أزمة معيشية | انقطاع الكهرباء | يوليو 2026

الطاقة المتجددة… إمكانات كبيرة لم تُستثمر

تمتلك إيران مقومات كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة، إذ تتمتع بمعدلات مرتفعة من الإشعاع الشمسي في مساحات واسعة، إضافة إلى مناطق تتميز برياح مناسبة لإنتاج الكهرباء على نطاق واسع.

ورغم هذه الإمكانات، ما تزال مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء محدودة للغاية، في حين يعتمد القطاع بصورة شبه كاملة على الغاز الطبيعي. وقد أدى هذا الاعتماد إلى زيادة هشاشة المنظومة، إذ تتنافس احتياجات التدفئة في الشتاء مع احتياجات محطات الكهرباء على الوقود، ما يفاقم احتمالات حدوث نقص في الإمدادات حتى خارج موسم الصيف.

وتُرجع السلطات الإيرانية الأزمة بصورة متكررة إلى عوامل مثل ارتفاع الاستهلاك، أو موجات الحر، أو الجفاف، أو العقوبات، إلا أن التقرير يرى أن هذه العوامل لا تمثل سوى جزء من المشكلة، لأن دولاً تمتلك موارد أقل وظروفاً مناخية أكثر صعوبة نجحت في توفير كهرباء مستقرة بفضل التخطيط طويل الأمد والإدارة الفعالة.

ويخلص التقرير إلى أن جوهر الأزمة يكمن في تغليب الاعتبارات السياسية والأمنية على متطلبات التنمية الاقتصادية، حيث جرى توجيه جزء كبير من الاستثمارات بعيداً عن تطوير البنية التحتية، في وقت أسهم فيه الفساد واحتكارات الدولة وضعف المساءلة في تقليص فرص الاستثمار في قطاع الطاقة.

وبذلك، فإن أزمة الكهرباء في إيران لا تعكس نقصاً في الموارد الطبيعية، بقدر ما تعبر عن اختلالات هيكلية في الإدارة والسياسات العامة. ومن ثم، فإن استمرار انقطاع الكهرباء بالنسبة لملايين المواطنين يُنظر إليه بوصفه نتيجة مباشرة لتراكم هذه الاختلالات، وليس مجرد خلل فني أو ظرف مؤقت.

صورة للملا علی خامنئي تحد اقدام محتجین داخل ایران-

أمد للإعلام-د. مصطفي عبدالقادر:
أمد/ أثارت التقارير المتداولة بشأن تنظيم مراسم تشييع رسمية لـ علي خامنئي في مدن عراقية ذات رمزية دينية، مثل النجف وكربلاء, جدلاً واسعاً يتجاوز البعد البروتوكولي إلى أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة بين بغداد وطهران، وحدود النفوذ الإيراني في العراق، وكيفية إدارة الذاكرة السياسية المرتبطة بسنوات من الصراع والتدخلات الإقليمية. وبينما تنظر بعض الأوساط إلى الخطوة بوصفها امتداداً للعلاقات الرسمية بين البلدين، يرى آخرون أنها تمسّ حساسيات اجتماعية وسياسية ما تزال آثارها حاضرة منذ مرحلة ما بعد عام 2003.
الرمزية الدينية والسياسية للمراسم
تحمل مدن مثل النجف وكربلاء وزناً دينياً استثنائياً في الوجدان الشيعي، ما يجعل أي حدث يُقام فيها ذا دلالات تتجاوز الإطار المحلي. ومن هنا، فإن تنظيم مراسم تشييع لشخصية بحجم خامنئي لا يمكن قراءته بوصفه مجرد حدث جنائزي، بل باعتباره رسالة سياسية ورمزية موجهة إلى الداخل العراقي وإلى البيئة الإقليمية الأوسع. كما أن الحديث عن استقبال رسمي في مطار النجف وتشكيل ترتيبات لوجستية وأمنية خاصة يعكس رغبة في منح الحدث طابعاً استثنائياً، الأمر الذي يرفع من حساسيته في سياق الانقسام العراقي حول دور إيران في البلاد.
إرث التدخل الإيراني بعد 2003
منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تحوّل العراق إلى ساحة رئيسية لتنافس النفوذ الإقليمي، وكان لإيران حضور واسع في هذا المشهد عبر العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعبر دعم فصائل مسلحة متعددة. وقد لعب قاسم سليماني دوراً محورياً في بناء شبكة النفوذ الإيراني داخل العراق، وهو ما جعل اسم إيران يرتبط لدى شريحة من العراقيين بمظاهر التغلغل في مؤسسات الدولة وبالنفوذ غير المباشر في القرار السياسي.
في المقابل، ترى أطراف عراقية أخرى أن التعاون مع طهران جاء في سياق مواجهة تنظيمات متطرفة وملء فراغ أمني كبير شهدته البلاد خلال سنوات الحرب. هذا التباين في تقييم الدور الإيراني يفسر حدة الانقسام الحالي حول أي محاولة لمنح رموز النظام الإيراني حضوراً احتفالياً أو تكريمياً داخل العراق.
انتفاضة تشرين والذاكرة الجريحة
تمثل انتفاضة تشرين 2019 نقطة مفصلية في العلاقة بين جزء من الشارع العراقي والقوى القريبة من إيران. فقد خرج آلاف المتظاهرين، ولا سيما في مدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية، احتجاجاً على الفساد والبطالة وهيمنة السلاح والنفوذ الخارجي. وشهدت تلك الاحتجاجات أعمال عنف دامية خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، فيما وُجهت اتهامات لفصائل مسلحة مرتبطة بمحور إيران بالمشاركة في عمليات القمع.
كما تعرّضت قنصليات إيرانية في النجف وكربلاء للحرق خلال تلك الأحداث، في مؤشر على حجم الغضب الشعبي تجاه ما اعتبره المحتجون تدخلاً إيرانياً في الشأن العراقي. ولهذا السبب، فإن إقامة مراسم تشييع رسمية لخامنئي في هذه المدن تحديداً قد تُقرأ لدى كثيرين بوصفها تجاهلاً لذاكرة الضحايا ولمطالب الحركة الاحتجاجية.
البعد الاقتصادي للنزاع على النفوذ
لا يقتصر الجدل على البعد السياسي أو الأمني، بل يمتد إلى الاقتصاد أيضاً. فالعراق يرتبط بإيران بعلاقات تجارية واسعة تشمل الطاقة والسلع والاستثمارات، لكن منتقدي هذا الارتباط يرون أنه ترافق مع اعتماد اقتصادي مفرط ومع تهريب موارد وأموال وإضعاف بعض القطاعات الإنتاجية المحلية. وفي المقابل، تؤكد أطراف مؤيدة للعلاقة مع طهران أن السوق العراقية استفادت من التبادل التجاري ومن تلبية احتياجات أساسية في مجالات الكهرباء والغاز والسلع الاستهلاكية.
هذا التداخل الاقتصادي يجعل أي حدث رمزي كبير، مثل مراسم تشييع خامنئي، جزءاً من صراع أوسع حول اتجاه السياسة العراقية: هل تمضي البلاد نحو توازن أكبر في علاقاتها الإقليمية، أم تستمر ضمن شبكة النفوذ التي تشكلت خلال العقدين الماضيين؟
الحكومة العراقية بين الاعتبارات المتناقضة
تجد الحكومة العراقية نفسها أمام معادلة معقدة. فمن جهة، تسعى إلى الحفاظ على علاقات مستقرة مع إيران بوصفها جاراً مؤثراً وشريكاً اقتصادياً وأمنياً مهماً. ومن جهة أخرى، تواجه ضغطاً شعبياً وسياسياً من قوى تطالب بتأكيد السيادة العراقية وتقليص النفوذ الخارجي. ولذلك، فإن طريقة تعامل بغداد مع مراسم التشييع قد تُفسَّر على أنها مؤشر على توازن القوى داخل النظام السياسي العراقي أكثر من كونها مجرد قرار بروتوكولي.
السيناريوهات المحتملة
إذا أُقيمت المراسم بحجم رسمي واسع، فمن المرجح أن تثير احتجاجات سياسية وإعلامية، وربما تحركات شعبية محدودة في بعض المناطق. أما إذا جرى تقليص الطابع الرسمي والاكتفاء بترتيبات دينية محدودة، فقد تسعى الحكومة إلى احتواء الجدل وتجنب تحويل الحدث إلى أزمة داخلية.
وفي كل الأحوال، يكشف النقاش الدائر عن حقيقة أعمق: أن مسألة النفوذ الإيراني في العراق لم تُحسم بعد، وأن الذاكرة الجماعية المرتبطة بالحروب والاحتجاجات والتدخلات ما تزال عاملاً مؤثراً في تشكيل المواقف السياسية والشعبية.
الخاتمة
لا يمكن فصل الجدل حول تشييع خامنئي في العراق عن السياق الأوسع للعلاقات العراقية ـ الإيرانية خلال العقدين الأخيرين. فالحدث، إن تمّ، سيكون اختباراً لحدود الرمزية السياسية، ولقدرة الدولة العراقية على الموازنة بين اعتبارات الجوار الإقليمي وحساسيات الداخل. كما أنه يعكس استمرار الصراع على تفسير التاريخ القريب: بين من يرى إيران شريكاً وحليفاً، ومن يعتبرها قوة تدخلت بعمق في الشأن العراقي وتركت وراءها إرثاً من الانقسام والاحتجاج والدماء. وفي هذا المعنى، فإن الجدل حول المراسم ليس خلافاً على جنازة بقدر ما هو نقاش مفتوح حول مستقبل العراق وهويته السياسية وعلاقته بجواره الإقليمي.

موقع المجلس:
بعدما أعلن کامران غضنفري، عضو مجلس الشورى التابع للنظام، أن «انقلاباً يجري ضد مجتبى خامنئي»، تشهد الصراعات والخلافات بين أجنحة النظام الإيراني تصعيداً جديداً.

کامران غضنفري-

ونقل موقع «رويداد 24» الحكومي عن غضنفري قوله إن «هناك من يريد إنهاء التجمعات وإعادة الناس إلى بيوتهم، وهذا يمثل بداية انقلاب سياسي ناعم ضد قيادة النظام».

واتهم غضنفري كلاً من مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف والمقربين منهما بالسعي إلى تقليص دور مجتبى خامنئي ومجلس الشورى، داعياً أنصار النظام إلى مواصلة البقاء في الشوارع والساحات وعدم إنهاء التجمعات.

وأضاف أن جلسات البرلمان أُجلت لمدة أربعة أشهر حتى لا يتمكن النواب من الاعتراض على ما وصفه بـ«الانقلاب السياسي الناعم».

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه 84 نائباً في مجلس الشورى دعمهم للبيان الصادر عن 63 عضواً في مجلس خبراء القيادة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء فارس التابعة لقوات الحرس في 2 يوليو: «نحن، مجموعة من أعضاء مجلس الشورى، نعلن دعمنا الكامل للبيان الاستراتيجي ذي البنود العشرة الصادر عن عدد من أعضاء مجلس خبراء القيادة دفاعاً عن توجيهات مجتبى خامنئي، وندعو الجميع، في هذه الظروف الحساسة والاستثنائية، إلى إعلان دعمهم الكلامي والعملي لبيان مجلس الخبراء، ولدفاع القوات المسلحة، ولمواصلة حضور الشعب بما ينسجم مع توجيهات الولي الفقيه».

ويأتي هذا الدعم في وقت تحول فيه بيان أعضاء مجلس خبراء القيادة خلال الأيام الماضية إلى أحد أبرز محاور الخلاف داخل أجنحة النظام.

ويعكس تصاعد الصراع العلني وتبادل الاتهامات بين أجنحة السلطة حجم الانقسامات المتفاقمة داخل النظام، كما يكشف تراجع قدرة مجتبى خامنئي على فرض هيمنته وإحكام السيطرة على مختلف مراكز القوى داخل المؤسسة الحاكمة.

بحزاني – سعاد عزيز:
بعد أكثر من أربعة عقود من التجارب الفاشلة مع نظام ولاية الفقيه، لم يعد هناك ما يبرر استمرار الرهان على إمكانية تغيير سلوكه أو احتوائه عبر المفاوضات أو سياسة الاسترضاء. فقد أثبتت الوقائع، مرة تلو أخرى، أن هذا النظام لا ينظر إلى الحوار إلا بوصفه وسيلة لكسب الوقت، ولا يتعامل مع التنازلات الدولية إلا باعتبارها فرصة جديدة لتعزيز مشروعه التوسعي والمضي قدما في برامجه العسكرية والنووية.
لقد منح المجتمع الدولي النظام الإيراني فرصا لا تحصى لإثبات حسن النية، إلا أن النتيجة كانت دائما واحدة: مزيد من المراوغة، ومزيد من الخداع، ومزيد من زعزعة الأمن الإقليمي. فبينما كانت العواصم الغربية تراهن على الدبلوماسية، كان النظام يرسخ نفوذه عبر أذرعه المسلحة، ويغذي الصراعات، ويواصل تطوير قدراته النووية والصاروخية بعيدا عن أي التزام حقيقي.
ولعل أبرز ما تكشفه حصيلة أكثر من ثلاثة عقود من التفاوض هو أن المجتمع الدولي لم يحصد سوى الوعود المؤجلة والاتفاقات الهشة، في حين خرج النظام في كل مرة أكثر قدرة على فرض الأمر الواقع. فكل جولة تفاوض كانت تنتهي إلى جولة جديدة، وكل اتفاق مؤقت كان يتحول إلى محطة إضافية تمنح النظام وقتا ثمينا لإعادة ترتيب أوراقه، وكأن العالم يدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها.
ولم يكن هذا النهج مرتبطا برئيس دون آخر، بل هو جزء من طبيعة النظام نفسه. فمنذ قيامه، اعتمد سياسة تصدير الأزمات، وإشعال بؤر التوتر، وقمع الداخل، وابتزاز الخارج بالملف النووي، باعتبارها أدوات أساسية لضمان بقائه. ولذلك فإن المشكلة ليست في أسلوب التفاوض معه، وإنما في طبيعة هذا النظام الذي جعل من الأزمات شرطا لاستمراره.
إن التجربة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن استقرار المنطقة لن يتحقق ما دام هذا النظام قائما بسياساته ونهجه. فكل هدنة معه مؤقتة، وكل اتفاق قابل للانهيار، وكل تنازل يقدم له يتحول إلى مصدر قوة إضافية يستخدمها ضد شعبه وضد جيرانه.

ومن هنا، فإن إسقاط نظام الملالي لم يعد شعارا سياسيا أو أمنية للمعارضة الإيرانية، بل أصبح ضرورة تفرضها حقائق السنوات الماضية. فالتغيير في إيران لم يعد مطلبا داخليا فحسب، وإنما بات مصلحة إقليمية ودولية، لأن إنهاء مصدر الأزمات هو السبيل الوحيد لطي صفحة طويلة من الحروب والتوترات والإرهاب، وفتح الطريق أمام شرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا.