بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

إن المقاومة الإيرانية، شأنها شأن الشعب الإيراني، تطالب بجمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران غير نووية خالية من أسلحة الدمار الشامل، مبنية على السلام والتعايش والتعاون الدولي والإقليمي، وتناضل من أجل إحقاق حقوق شعبها. وبعبارة أخرى، فهي تعمل قبل كل شيء على نقل السيادة إلى أصحابها الحقيقيين، ألا وهم الشعب الإيراني. إن شعار المقاومة والحكومة المؤقتة هو “السلام والحرية”. وفي إيران، لا أحد يريد الحرب سوى بقايا نظامي الملالي والشاه. وتفخر المقاومة الإيرانية بأنها كانت “حاملة لواء السلام” طوال تاريخ هذا النظام. ولهذا السبب، لا ترى المقاومة الإيرانية حل المسألة الإيرانية في استرضاء الديكتاتورية، ولا حتى في الحرب الخارجية ضدها، بل هناك حل ثالث للمسألة الإيرانية يتمثل في “تغيير النظام الإيراني على يد الشعب ومقاومته المنظمة”.

النظام الإيراني على مفترق طرق استراتيجي بين الحرب والسلام

لا مكان للنظام الديكتاتوري الحاكم في إيران بين الشعب وفي البلاد. إن استمرار الحرب الخارجية أو الرضوخ للسلام، وإن كانا يحملان في جوهرهما تسريع وتيرة إسقاط هذا النظام، إلا أنهما لا يمثلان “الحل”. وبمعنى آخر، فرغم أن نهاية الديكتاتورية في إيران حتمية، إلا أن سياسة الاسترضاء والحرب الخارجية لا تؤديان إلى إسقاط الديكتاتورية، فالديكتاتورية تحتاج من أجل بقائها إلى الاسترضاء أو الحرب الخارجية!

إن المجتمع الإيراني يعيش حالة انفجارية، فهو أشبه ببرميل بارود انفجاره أمر لا مفر منه، وفي أي لحظة قد تندلع شرارة تؤدي إلى انتفاضة وثورة. وترتعد فرائص الديكتاتورية الحاكمة من هذا الانفجار. إن علاج الآلام يكمن في أيدي الشعب ومقاومته. لم ينتفض الشعب الإيراني ليخضع مرة أخرى لدكتاتورية جديدة. وتحاول الأوساط الرجعية والاستعمارية عبثاً، من خلال إنفاق مبالغ طائلة واستخدام آلات دعائية ضخمة، فرض “بديل مزيف” ومصطنع وملكي (تحت مسمى نجل الشاه) على المجتمع الإيراني. وقد حاولت هذه الجهة وما زالت تحاول حرف مسار انتفاضة الشعب الإيراني. ولكن، ونظراً لأن هذا المشروع يفتقر إلى جذور شعبية وتنظيم متماسك، ولم يدفع أي ثمن سياسي على أرض الواقع، فقد انحدر سريعاً في تراجع مهين.

لا يمكن إيقاف تدخلات النظام الإيراني في المنطقة ومساعيه لصنع قنبلة ذرية باللين ودبلوماسية الاستجداء. إن إيران تتجه نحو الديمقراطية والحرية، والقوى التي تسعى لفرض الديكتاتورية على الشعب الإيراني سيتم محوها من المشهد!

إن القوى التي انبثقت من رحم الديكتاتورية وتحاول من خلال الكذب والتناقض والغموض سرقة إنجازات الشعب، تقف في الجانب الخاسر من المشهد. ومن أجل إسقاط الديكتاتورية، يجب أولاً معرفة الديكتاتورية ورفضها والنضال ضدها. إن الأفراد والتيارات التي لم تتصارع مع الديكتاتورية ولم تدفع ثمناً، لا تستطيع ولا تريد إسقاط الديكتاتورية في إيران. إن إيران والشعب الإيراني يعرفون أبناءهم وتياراتهم الأصيلة ولن يخضعوا للابتزاز والفرض والتهديد والخداع، بل إنهم يطالبون بجمهورية ديمقراطية.

لماذا اختار خميني الحرب؟

أراد خميني استبدال “العدو الرئيسي” للشعب الإيراني، المتمثل في حكومة ولاية الفقيه، بحرب خارجية لكي يقيد ويكمم كل الألسنة والأقلام ووسائل الإعلام ويجبرها على الاستسلام! يقول جواد منصوري، أحد أوائل قادة الحرس الثوري، في تلفزيون آستان قدس (برنامج “كرا”) في أكتوبر ۲۰۱۷: “لو لم تحدث الحرب، لاعتقدت أن الثورة الإسلامية كانت ستنتهي. الحرب هي التي نظمت الثورة الإسلامية، ومنحتها القوة والخبرة والروح المعنوية والمكانة. وبفضل الحرب تمكنا من قمع أعداء الثورة في الداخل”.

النظام الإيراني أصبح ضعيفاً!

إن الأطراف التي تعتقد أن النظام الإيراني قد أصبح أضعف فأضعف خلال مسار الحرب الخارجية لن يمنحوا هذا النظام فرصة للبقاء أبدًا. بل سيرتقون بحربهم ضد الديكتاتورية الحاكمة من خلال دعم الشعب والمقاومة الإيرانية، ولن يمنحوا هذا النظام فرصة لالتقاط أنفاسه مجدداً. وفي هذا المسار، ستتخلص المنطقة والعالم من ظاهرة تُدعى “النظام المثير للحروب الحاكم في إيران”. وسيكون هذا تحولاً جذرياً في تفكير الأطراف وعملها. فما دام هذا النظام في السلطة، لن تشهد هذه المنطقة من العالم الاستقرار والأمن أبدًا.

إن بقاء واستمرار هذا النظام الديكتاتوري في إيران يمثل اعترافاً بهذه الظاهرة المشؤومة. وإن المعرفة الشاملة لهذه الظاهرة تعد ضرورة للتحرك نحو المستقبل والتعايش السلمي في المجتمع البشري. لقد أثبتت تجربة حقبة الاسترضاء مع هذه الديكتاتورية والحرب الخارجية مع هذا النظام، أنه لابد من استئصال هذه “الغدة السرطانية” من خلال الاستعانة بالطبيب الجراح (أي الشعب والمقاومة الإيرانية). وبدون إشراك الشعب والمقاومة الإيرانية، فلن يتم إنقاذ جسد المجتمع البشري فحسب، بل ستنمو هذه الظاهرة بأشكال مختلفة وستطال دولاً أخرى أكثر فأكثر. لذلك، يجب التحرك قبل فوات الأوان. فالشعب والمقاومة القادران على إسقاط هذا النظام موجودان ومتاحان!

الجدير بالذكر أنه في يوم ۳ أغسطس ۲۰۲۶، قرأ تلفزيون النظام الإيراني ملخصاً لبيان هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة، والذي كان جوهره ومضمونه الأساسي هو إثارة الحروب ومواصلتها. ويوضح هذا البيان المأزق الذي يعيشه النظام في فتح طريق نحو المستقبل من خلال قرع “طبول الحرب” وتنفيذ المزيد من الإعدامات.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

الحوار المتمدن- سعاد عزيز:

لم يعد نظام الولي الفقيه يواجه أزمة يمكن تجاوزها بمناورة سياسية أو موجة قمع جديدة، بل يجد نفسه أمام مأزق أعمق: الأدوات التي استخدمها طوال عقود لحماية بقائه بدأت تتحول إلى عوامل تستنزفه وتكشف هشاشته.
منذ إغلاق النظام أبواب التعددية السياسية في ثمانينيات القرن الماضي، ظل القمع ركيزته الأساسية في التعامل مع المجتمع. وكلما اتسعت الفجوة بين السلطة والشعب، لجأ إلى الاعتقالات والإعدامات، أو إلى تصدير أزماته عبر التدخلات الإقليمية. وقد مكنته هذه السياسة من شراء الوقت، لكنها لم تعالج أيا من أسباب الاحتقان؛ بل راكمتها.
حتى الحرب العراقية الإيرانية تحولت إلى أداة لتعبئة المجتمع وتكريس سلطة ولاية الفقيه. وحين أصبحت كلفة الحرب غير محتملة، اضطر النظام إلى قبول وقف إطلاق النار، في تراجع جسد، بلغة الخميني نفسه، “تجرع كأس السم”. وفي تلك المرحلة لعبت المقاومة الإيرانية وجيش التحرير الوطني دورا في الضغط على النظام وكشف هشاشته العسكرية والسياسية.
اليوم تبدو الصورة أكثر تعقيدا. فالأزمة الاقتصادية لم تعد منفصلة عن الأزمة السياسية، والتدهور المعيشي يتزامن مع فقدان الثقة بالسلطة، فيما تتسع دائرة الاحتجاجات وتتزايد الانقسامات داخل مراكز القرار. وفي الوقت نفسه، لم يعد القمع قادرا على إعادة المجتمع إلى حالة الصمت التي عرفها النظام في مراحل سابقة.
وهنا تبرز أهمية المقاومة المنظمة. فالمشكلة التي يواجهها النظام ليست مجرد احتجاجات يمكن تفريقها بالقوة، وإنما وجود شبكات مقاومة، وفي مقدمتها وحدات المقاومة، تعمل على إبقاء روح الرفض حاضرة داخل المجتمع. وعندما يلتقي الغضب الشعبي المتراكم مع بنية منظمة قادرة على الاستمرار، تتغير طبيعة المعادلة: يصبح القمع وسيلة لتأجيل الأزمة، لا لحلها.
كما أن سياسة تصدير الأزمات إلى الخارج، التي منحت النظام في الماضي مساحة للمناورة، أصبحت اليوم عبئا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. فكلما اتسعت دائرة التدخل، ازدادت كلفة الحفاظ عليها، وكلما ارتفع مستوى التصعيد، أصبح النظام أكثر عرضة للعزلة والضغط.
المفارقة أن النظام لا يزال يملك أدوات قمع هائلة، لكنه يواجه مشكلة لا تحلها القوة وحدها: فقدان القدرة على إقناع المجتمع بأن مستقبله مرتبط ببقاء السلطة. وهذه هي النقطة التي تبدأ عندها الأنظمة الاستبدادية بفقدان توازنها، حتى لو بدت قوية من الخارج.
لذلك فإن الحديث عن “مأزق السقوط” لا يعني أن سقوط النظام بات تلقائيا أو وشيكا بالضرورة، بل يعني أن معادلة بقائه أصبحت أكثر كلفة وأقل استدامة. فكل خيار يلجأ إليه لمعالجة أزمة يفتح أمامه أزمة أخرى، وكل محاولة لإخماد الاحتجاج تترك وراءها غضبا أعمق.
لقد نجح النظام لعقود في شراء الوقت، لكنه لم ينجح في شراء المستقبل. واليوم، مع تلاقي السخط الشعبي والمقاومة المنظمة وتفاقم الأزمات الداخلية، يصبح السؤال الحقيقي ليس كيف يستطيع النظام تأجيل نهايته، بل إلى متى يستطيع تأجيلها.

موقع المجلس:

في تحرك ميداني جديد يعكس، بحسب النص، تصاعد الوعي السياسي واستمرار الحراك الاحتجاجي في بلوشستان، نفذ أعضاء وحدات المقاومة والشبان الثوار في مدينة زاهدان سلسلة من الأنشطة الميدانية والاحتجاجية، رافعين لافتات ومنشورات تؤكد الرفض القاطع لدكتاتورية الملالي الحاكمة ورفض أي محاولة لإعادة إنتاج الاستبداد الشاه، معلنين تمسكهم بإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على الحرية والمساواة واستقلال القرار الوطني.

وتضمنت الأنشطة الميدانية في زاهدان نشر وتوزيع لافتات ورسائل منسوبة لقيادة المقاومة الإيرانية، السيد مسعود رجوي والسيدة مريم رجوي، ترسم بوضوح معالم المستقبل السياسي لإيران؛ حيث أكدت المنشورات أن مستقبل الوطن لن يُصاغ تحت وطأة الثيوقراطية الدينية ولا عبر الارتداد إلى دكتاتورية الشاه البائدة، بل عبر التمسك بالسيادة الشعبية والبديل الديمقراطي.
رفض استبداد الملالي والشاه: مائة عام من رفض الجريمة
رفعت وحدات المقاومة في شوارع زاهدان منشورات تتضمن مقتطفات من مواقف السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والتي تؤكد رفض المساومة بين شكلي الاستبداد:
«إيران لن تبقى تحت نير دكتاتورية الملالي ولن تعود إلى دكتاتورية الشاه.. طريق إيران هو طريق الحرية».
«إن أي بديل سياسي حقيقي يجب أن ينفي الاستبداد والتبعية معاً، ليفتح الطريق نحو الحرية والاستقلال الوطني الحقيقي».
ورافقت هذه الرسائل شعارات ميدانية خطّها الثوار على الجدران ورفعوها في الساحات، من أبرزها:
«الدكتاتورية هي الدكتاتورية.. سواء كان الشاه أو الملالي»
«قرن كامل من جرائم الشاه و الولي الفقيه»
«بلوشستان واعية.. تكره الشاه والملالي»
إبراز البديل الديمقراطي وجيش التحرير

كما حملت المنشورات المرفوعة في زاهدان رسائل السيد مسعود رجوي التي تحدد مسار المواجهة ضد النظام الحاكم وتعرّي محاولات الالتفاف على الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى:
«إن بقايا نظامي الشاه والملالي محكوم عليها بالهزيمة أمام إرادة الشباب الثائر الساعي نحو الحرية».
«إن جبهة إسقاط الدكتاتورية ورفض التبعية هي جبهة الشعب الحقيقية للحرية والاستقلال».
«السبيل الوحيد لإرساء الحرية والديمقراطية في إيران هو هذا البديل الديمقراطي وجيش التحرير الوطني».
وصدحت الأنشطة بشعارات حاسمة تؤكد وحدة النضال الجغرافي والسياسي:
«الموت للظالم.. سواء كان الشاه أو الولي الفقيه»
«من زاهدان إلى طهران.. الموت للظالم سواء كان الشاه أو الولي الفقيه»
التمسك بالحرية والمساواة والجمهورية الديمقراطية
تأتي هذه التحركات الميدانية الواسعة في زاهدان بالتزامن مع تصاعد موجة الإعدامات والمحاكمات الصورية التي يشنها نظام الولي الفقيه لمحاصرة الغضب الشعبي. وقد أكد الثوار في زاهدان أن الإعدامات اليومية لن تكسر شوكة المقاومة، بل تزيد من إصرار الشارع على انتزاع التغيير الجذري، مكررين في مختلف أرجاء المدينة الهتافات المركزية:
«لا للشاه ولا للملالي.. مطلب الشعب الإيراني جمهورية ديمقراطية»
«لا سلطنة ولا ولاية.. الديمقراطية والمساواة»
«لا للملالي ولا للشاه.. الحرية والجمهورية الديمقراطية»
«لعنة الشعب والتاريخ على الملالي والشاه الدمويين»
إن الصوت الثوري الصادح من شوارع زاهدان يثبت بوعيٍ لا لبس فيه أن الشعب الإيراني، بكافة أطيافه وقومياته، قد حسم خياره التاريخي برفض الاستبداد بكافة أشكاله؛ فلا مساومة مع دكتاتورية الملالي الحالية ولا عودة إلى ديكتاتورية الشاه السابقة. إن هذا التحول التاريخي وإسقاط نظام الولي الفقيه لن يتحققا عبر الحروب الخارجية، أو التدخلات الأجنبية، أو سياسات الاسترضاء وصفقات الكواليس، بل يُنتزعان حصرياً في شوارع المدن الإيرانية بإرادة الجماهير وتضحيات وحدات المقاومة. وبتمسكها الثابت بشعار لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي، تواصل المقاومة الإيرانية تثبيت المسار الوحيد المؤدي إلى تفكيك منظومة القمع وتأسيس جمهورية ديمقراطية سيدة، حرة ومستقلة.

موقع المجلس:

يتعرض النظام الإيراني لضغوط دولية متزايدة على خلفية تصاعد عمليات الإعدام، ولا سيما بحق المتظاهرين والمعتقلين في القضايا السياسية والأمنية، فيما تتسع الدعوات الدولية لوقف استخدام عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين، وسط تحذيرات من أن سياسة القمع والإعدامات تعمّق عزلة النظام بدلاً من احتواء أزماته الداخلية.

يواجه النظام الإيراني، المحاصر بأزمات داخلية وخارجية متفاقمة، حالة متزايدة من الغضب الشعبي والاحتقان الاجتماعي، ويحاول التصدي لها بتصعيد القمع وتوسيع نطاق استخدام حبل المشنقة. غير أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وسياسة الإعدامات باتتا في الوقت نفسه تدفعان النظام نحو مزيد من العزلة والضغوط الدولية.

وفي أحدث تطور في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن صدور بيان دولي مشترك يدين بشدة إعدام المتظاهرين واستخدام عقوبة الإعدام في إيران. وكانت المبادرة قد بدأت بمشاركة 26 دولة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، قبل أن تنضم إليها دول أخرى ليصل عدد الدول المشاركة إلى 32 دولة. وطالب الموقعون النظام الإيراني بـ«الوقف الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام» والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً.

وأكد البيان أن استخدام عقوبة الإعدام لإسكات المعارضة وترهيب المجتمع ومعاقبة الأشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية «لا يمكن تبريره أبداً»، مشدداً على حق الإيرانيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف.

وتأتي هذه الإدانة الدولية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تصاعد الإعدامات في إيران، ولا سيما بحق المتظاهرين والمعتقلين في القضايا السياسية والأمنية. وبحسب الأمم المتحدة، أُعدم منذ 19 مارس 2026 ما لا يقل عن 56 شخصاً بتهم مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من 100 شخص آخر خطر الإعدام بتهم مماثلة.

الإعدام وسيلة لإخضاع المجتمع

إن لجوء النظام إلى تصعيد الإعدامات لا يمكن فصله عن أزمته الداخلية وخشيته من انفجار الغضب الشعبي. فبعد عقود من الاعتماد على الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات القمعية وأحكام الإعدام، يجد النظام نفسه أمام مجتمع شهد موجات متتالية من الاحتجاجات والانتفاضات.

ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى حبل المشنقة باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها النظام لإشاعة الخوف ومنع الاحتجاجات من التحول إلى حركة أوسع تهدد بقاءه.

وفي هذا السياق، أشار ستروان ستيفنسون، النائب السابق في البرلمان الأوروبي، في مقال له إلى تزامن موجة الإعدامات مع الذكرى الثامنة والثلاثين لمجزرة عام 1988، التي قُتل خلالها آلاف السجناء السياسيين، وكان من أبرز ضحاياها أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ويرى ستيفنسون أن تحذيرات رئيس السلطة القضائية في النظام، غلام حسين محسني إيجه إي، بشأن منظمة مجاهدي خلق تكشف عن قلق النظام من احتمال اندلاع انتفاضة جديدة تؤدي فيها وحدات المقاومة دوراً.

ويذهب ستيفنسون إلى أن مصدر القلق الأعمق بالنسبة للنظام لا يتمثل فقط في الضغوط الخارجية، وإنما في وجود معارضة منظمة في الداخل تستطيع الربط بين الغضب الشعبي ومشروع التغيير السياسي.

النظام يخشى المعارضة المنظمة

هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة في قراءة سياسة الإعدامات. فالنظام الذي يعتمد على القمع لمنع تشكل أي قوة سياسية منظمة، يدرك أن الاحتجاجات العفوية، عندما تقترن بالتنظيم والاستمرارية، يمكن أن تتحول إلى تهديد مختلف نوعياً عن الاحتجاجات المحدودة والمؤقتة.

ومن هنا، فإن تصعيد القمع والإعدامات تحت ذريعة الظروف الأمنية والحرب الخارجية يعكس، في جوهره، محاولة لإغلاق الطريق أمام اندلاع حركة احتجاجية جديدة في الداخل.

لكن هذه السياسة تواجه اليوم تحدياً مزدوجاً: فمن جهة تتواصل الاحتجاجات والأنشطة المناهضة للنظام داخل إيران، ومن جهة أخرى تتسع الضغوط الدولية الرافضة لاستخدام الإعدام أداة لإسكات المعارضة.

وقد وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الوضع بالقول إن النظام، بعد أشهر من الأحداث الدامية التي رافقت الاحتجاجات، يواصل «إراقة الدماء» من خلال العدد المتزايد من الإعدامات.

مريم رجوي: يجب الانتقال من الإدانة إلى المحاسبة

وفي هذا السياق، رحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بالموقف الدولي المناهض للإعدامات، لكنها أكدت أن الإدانة وحدها لا تكفي وأن المطلوب هو الانتقال إلى خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت رجوي إلى إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادة النظام إلى العدالة في إطار الآليات الدولية أو استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

كما دعت إلى الاعتراف بنضال الشعب الإيراني والشباب المنتفضين ضد نظام ولاية الفقيه، معتبرة أن وقف سياسة الإعدامات يتطلب موقفاً دولياً واضحاً إلى جانب تطلعات الإيرانيين إلى الحرية والديمقراطية.

وهكذا، فإن حبل المشنقة الذي يحاول النظام استخدامه لإخضاع المجتمع ومنع انفجار الغضب الشعبي، يتحول في الوقت نفسه إلى أحد أبرز أسباب اتساع عزلته الدولية. وبين تصاعد المقاومة في الداخل واتساع دائرة الإدانة في الخارج، تبدو سياسة الإعدام عاجزة عن معالجة السبب الحقيقي لأزمة النظام: مجتمع يطالب بالتغيير وسلطة لا تجد للحفاظ على بقائها سوى المزيد من القمع.