موقع المجلس:
تعرض ملا حكومي لهجوم بسلاح أبيض في مدينة رشت، مركز محافظة غيلان شمالي إيران، حسب ما أفادته وكالة «إيسنا» الحكومية، الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشيرة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد هوية منفذ الهجوم ودوافعه.

ونقلت «إيسنا» عن العقيد روشن قلب، قائد شرطة رشت، قوله إنه «عقب تلقي بلاغ عن إصابة رجل دين بسلاح أبيض على يد شخص مجهول في أحد أحياء رشت، بدأت الشرطة على الفور تحقيقات متخصصة ومكثفة لكشف ملابسات الحادث والتعرف على منفذ هذا العمل».

ولم يوضح المسؤول الأمني، بحسب المعلومات المنشورة حتى الآن، هوية المصاب أو طبيعة منصبه، كما لم يكشف عن مدى خطورة إصابته أو الدافع وراء الهجوم. كذلك لم تتوفر معلومات مؤكدة عن اعتقال المهاجم.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه مناطق مختلفة من إيران سلسلة من الاحتجاجات والحوادث الأمنية والمواجهات والهجمات التي تستهدف مؤسسات وأفرادا مرتبطين بأجهزة النظام.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
أزمة الفكرة التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية
لم تبدأ أزمة نظام ولاية الفقيه يوم خرج الإيرانيون إلى الشوارع، ولم تبدأ مع انهيار العملة أو اتساع الفقر أو العقوبات أو حتى مع الحروب التي أخذت تطرق أبواب إيران. تلك كلها مظاهر لأزمة أعمق. الأزمة الحقيقية بدأت يوم أخذت الفكرة التي أراد لها الخميني أن تكون العمود الفقري للجمهورية الإسلامية تفقد قدرتها على إقناع المجتمع.
فالنظام يستطيع أن يواجه احتجاجا، وأن يعتقل ناشطين، وأن يغلق صحيفة، وأن يقطع الإنترنت، وأن يرفع منسوب القمع. لكنه يواجه مشكلة مختلفة تماما عندما يبدأ السؤال نفسه الذي قام عليه النظام بفقدان مكانته في وعي الناس: لماذا ينبغي أن يكون الفقيه هو صاحب الكلمة العليا في الدولة والمجتمع؟
هنا تحديدا تبدأ الحكاية الأخطر.
ولاية الفقيه لم تكن مجرد مادة في الدستور الإيراني. كانت محاولة لتحويل نظرية دينية إلى نظام حكم، وتحويل المرجعية الدينية إلى سلطة سياسية، وإقناع المجتمع بأن طاعة الولي الفقيه ليست خيارا سياسيا فحسب، وإنما امتداد لمشروع ديني وثوري. وعلى مدى عقود، جرى بناء مؤسسات وأجهزة أمنية وإعلامية وتعليمية واقتصادية هائلة لحماية هذه المعادلة.
لكن السنوات الأخيرة كشفت أن كل هذا البناء لم يمنع شيئا أساسيا: الفكرة نفسها بدأت تفقد جاذبيتها خارج دوائر السلطة.
والأرقام هنا أكثر قسوة من الشعارات.
ففي استطلاع أجراه “گمان” في يونيو/حزيران 2024، شمل أكثر من 77 ألف مشارك داخل إيران، قال نحو 70% إنهم يعارضون استمرار الجمهورية الإسلامية، بينما تراجع تأييد “مبادئ الثورة الإسلامية والمرشد الأعلى” إلى نحو 11%، بعدما كان 18% في قياس سابق عام 2022. كما أظهر الاستطلاع معارضة واسعة للحكم القائم على الشريعة الدينية وللحكم العسكري.

لكن التطور الأكثر دلالة جاء في استطلاع “گمان” الذي أجري في يونيو/حزيران 2026، بعد احتجاجات يناير/كانون الثاني والحرب التي استمرت 39 يوما. فقد بلغت نسبة من عرفوا أنفسهم بأنهم يريدون تغيير النظام باعتباره شرطا لأي تغيير نحو 47%، فيما بلغت نسبة من يريدون تحولات بنيوية والانتقال من الجمهورية الإسلامية نحو 23%. وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة المؤيدين للإصلاح التدريجي داخل النظام نحو 10%، بينما بلغت نسبة المؤيدين لمبادئ الثورة وسياسات النظام والقيادة نحو 9%.
هذه ليست مجرد أرقام انتخابية.
إنها إشارة إلى أن المعركة انتقلت من “من يحكم إيران؟” إلى “أي نظام يجب أن يحكم إيران؟”.
وهذه النقلة هي التي تجعل أزمة ولاية الفقيه مختلفة عن أزمات الحكومات السابقة. فحين يغضب المواطن من حكومة، يمكن تغيير الحكومة. وحين يفشل وزير، يمكن استبداله. وحتى حين يفشل رئيس، يمكن إقصاؤه في الانتخابات. أما حين تصبح المشكلة في البنية التي تحدد مسبقا حدود السياسة ومصدر القرار، فإن تغيير الوجوه لا يعود كافيا.
من الدولة الدينية إلى المجتمع الذي يريد أن يعيش
ربما كانت المسألة الاجتماعية أكثر خطورة على ولاية الفقيه من المسألة السياسية نفسها.
فالأجيال الإيرانية الجديدة لم تعد تعيش في البيئة التي عاش فيها جيل الثورة. الإنترنت، والهجرة، والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، واتساع الاحتكاك بالعالم، كلها كسرت جزءا كبيرا من الجدار الذي حاول النظام أن يعزل المجتمع خلفه.
ولهذا لم تكن قضية الحجاب وحدها هي المشكلة. الحجاب أصبح رمزا لصراع أكبر حول السؤال: من يقرر كيف يعيش الإيراني؟
ومن هنا اكتسبت الشعارات التي أطلقت في إنتفاضة 2022، قوتها؛ لأنها لم تكن مجرد احتجاج على قانون محدد، وإنما تحول إلى تعبير عن رفض الوصاية على الحياة اليومية.
وفي استطلاع “گمان” لعام 2026، حظي شعار “المرأة، الحياة، الحرية” بتأييد نحو 74% من المشاركين، بينما بلغت نسبة قبول شعار “الموت للديكتاتور” نحو 79%. وفي المقابل، واجهت شعارات مرتبطة مباشرة بخطاب الجمهورية الإسلامية مستويات مرتفعة من الرفض.
وهنا تصل ولاية الفقيه إلى واحدة من أصعب لحظاتها: لم تعد المشكلة أن الشارع يعارض سياسة النظام، بل أن قطاعات واسعة من الشارع لم تعد ترى الخطاب الذي يمنح النظام شرعيته خطابا يمثلها.
حين يصبح المرشد عنوانا للأزمة
على مدى عقود، كان المرشد الأعلى هو مركز الثقل الذي تدور حوله مؤسسات الجمهورية الإسلامية. لكن مركزية المرشد نفسها بدأت تتحول إلى عبء سياسي.
فكلما تم تركيز السلطة في موقع واحد، أصبح فشل النظام مرتبطا بصورة أكبر بهذا الموقع. وكلما أصبحت القرارات الكبرى مرتبطة بالمرشد والمؤسسات الخاضعة له، أصبح من الصعب على النظام أن يحمل حكومة أو وزيرا وحده مسؤولية النتائج.
وهذا ما ظهر بوضوح في استطلاع “گمان” بعد حرب الاثني عشر يوما عام 2025، حيث قال 58% من المشاركين إنهم يقيمون أداء علي خامنئي سلبا خلال الحرب، مقابل 27% قيموه إيجابا. كما قال 58% إن الجمهورية الإسلامية فشلت في حماية السكان من الهجمات.
المسألة هنا ليست في الرقم وحده، وإنما في دلالته السياسية: حين تتحول القيادة التي يفترض أن تكون مصدر القوة والطمأنينة إلى جزء من النقاش حول الفشل، فإن معادلة الشرعية تصبح أكثر هشاشة.
النظام يستطيع أن يقمع الغضب… لكنه لا يستطيع اعتقال الفكرة
وهذه ربما هي العقدة التي تواجه النظام اليوم.
القوة الأمنية تستطيع تفريق مظاهرة، لكنها لا تستطيع إعادة الإيمان بفكرة فقدت بريقها. تستطيع السلطة إغلاق منصة، لكنها لا تستطيع إغلاق سؤال يعيش في ملايين الرؤوس. تستطيع اعتقال صاحب شعار، لكنها لا تستطيع اعتقال المعنى الذي صار الشعار يعبر عنه.
ولهذا فإن الحديث عن تراجع ولاية الفقيه لا يعني أن النظام فقد أدوات السيطرة. على العكس، ما زالت لديه مؤسسات أمنية وعسكرية واقتصادية واسعة، وما زالت لديه قاعدة اجتماعية تؤيده، كما تظهر استطلاعات “گمان” نفسها وجود أقلية معتبرة تؤيد استمرار النظام. كما أن المجتمع الإيراني ليس كتلة سياسية واحدة، ولا توجد رؤية موحدة لما ينبغي أن يحل محل الجمهورية الإسلامية.
لكن هذا لا يلغي السؤال الأكبر.
ماذا يبقى من نظام ديني حين تصبح الحاجة إلى القوة أكبر من الحاجة إلى الإقناع؟
هنا تكمن المفارقة.
كلما احتاجت ولاية الفقيه إلى مزيد من القمع لإثبات حضورها، فإنها تكشف، في الوقت نفسه، عن ضعف قدرتها على إنتاج القبول من داخل المجتمع. وكلما اتسعت المسافة بين الخطاب الرسمي والحياة اليومية، أصبح الحفاظ على النظام أكثر اعتمادا على أدوات السلطة وأقل اعتمادا على الاقتناع.
ولهذا يمكن القول إن ولاية الفقيه تقف اليوم أمام مفترق أزمة حادة: ليست المسألة مجرد غضب اقتصادي أو احتجاج سياسي عابر، بل تراجع في قدرتها على تقديم نفسها باعتبارها الفكرة الطبيعية التي ينبغي أن تنظم الدولة والمجتمع.
لكن من الخطأ أيضا تحويل هذا التراجع إلى إعلان مسبق عن سقوط النظام. فالأنظمة لا تسقط بالضرورة عندما تفقد شعبيتها، وقد تستطيع مؤسسات القوة إطالة عمرها السياسي رغم اتساع فجوة الشرعية.
غير أن التاريخ السياسي يضع أمامها سؤالا لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية:
ماذا يحدث عندما يصبح النظام أقوى من المجتمع، لكنه أضعف من أن يقنعه؟
عندها لا تعود الأزمة في الشارع وحده.
تنتقل الأزمة إلى داخل الفكرة نفسها.
وهنا، ربما، تكمن أخطر لحظة في مسار ولاية الفقيه: أن تتحول من عقيدة يراد بها قيادة المجتمع إلى سلطة تحتاج كل يوم إلى إثبات أنها ما زالت قادرة على إخضاعه.
وعندما تصل السلطة إلى هذه النقطة، فإن السؤال لم يعد عن عمر النظام فقط، وإنما عن مقدار ما تبقى من الشرعية التي يمكن أن يعيش بها.

موقع المجلس:
أفادت «عدل ميديا» باندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات النظام الإيراني ومسلحين في محيط قريتي بيدلد وشوشگيم التابعتين لمنطقة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، فجر الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وبحسب التقرير، بدأت الاشتباكات نحو الساعة 5:30 صباحا، عقب اقتحام قوات عسكرية وأمنية تابعة للنظام المنطقة، أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بين هذه القوات ومسلحين كانوا موجودين في المكان.

وأضافت «عدل ميديا» أن المواجهات استمرت لساعات، وأن أصوات إطلاق النار والانفجارات القوية ظلت تسمع في محيط قريتي بيدلد وشوشگيم حتى نحو الساعة 10:43 صباحا، أي بعد مرور أكثر من خمس ساعات على بداية الاشتباكات.

وأشارت التقارير إلى استمرار انتشار القوات العسكرية والأمنية في المنطقة خلال المواجهات، وسط غياب معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن التطورات الميدانية والنتائج التي أسفرت عنها الاشتباكات.

مسلحون مجهولون يهاجمون مقرا للاستخبارات في نوك آباد جنوب شرقي إيران

اشتباك مسلح عنيف في إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان

ولم تتوافر، بحسب المصدر، معلومات دقيقة عن هوية المسلحين أو انتمائهم، كما لم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة التي أدت إلى اندلاع المواجهات. كذلك لم تصدر معلومات مؤكدة بشأن عدد القتلى أو الجرحى أو حجم الخسائر المادية المحتملة.

وتأتي المواجهات الجديدة في راسك في ظل سلسلة من الحوادث والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مناطق مختلفة من محافظة سيستان وبلوشستان خلال الفترة الأخيرة، فيما لا تزال التفاصيل المتعلقة باشتباكات الجمعة قيد المتابعة.

موقع المجلس:
في استئناف كفاحي يبرهن على أن الجامعات الإيرانية تظل البوصلة الحية للثورة والمحرك الملهم للانتفاضات الشعبية، فجر طلاب جامعة «علامة طباطبائي» في حرمها المركزي بطهران، في 27 سبتمبر 2026 ، احتجاجات عارمة دمجت السخط النقابي والمعيشي بالاشتباك السياسي المباشر ضد بنية الاستبداد. وأسقط الحراك الطلابي بضربة واحدة أوهام التدجين وعسكرة التعليم التي تحاول الفاشية الحاكمة فرضها، متجاوزاً محاولات الترهيب ومسرحيات الخداع؛ ليعيد تثبيت دور الجامعة كرأس حربة في معركة إسقاط نظام الملالي وتطهير البلاد من الديكتاتورية.

تظاهرات طلاب جامعة العلامة في طهران بشعار: «حتى يُكفَّن الملا الحكومي، لن يصبح هذا الوطن وطنًا»
تجمع طلاب جامعة العلامة الطباطبائي اليوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول احتجاجًا على رفع الرسوم الجامعية، ومشكلات السكن الجامعي والتغذية
قد رددوا الشعارات التالية:
«لن يصبح هذا الوطن وطناً،… pic.twitter.com/YkRtdGyyqN

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 28, 2026

تسليع التعليم والقهر الجندري: تفكيك منظومة النهب المنظم
شكلت انتفاضة طلاب «العلامة طباطبائي» منعطفاً نوعياً في إسقاط الفصل المصطنع بين المطالب المعيشية والأهداف السياسية؛ حيث أدرك المحتجون أن القرارات الجائرة—من فرض رسوم باهظة على الطلاب، وتغريم سنوات الدراسة، وتردي التغذية، وسلب السكن الجامعي—هي ترجمة عملية لخصخصة متوحشة تديرها «مافيات النهب المنظم» لتجريد التعليم من محتواه النقدي وتحويله إلى سوق إذعان تخدم مصالح أجهزة الولي الفقيه. وصدحت الحناجر بهتاف صاعق: «لا نريد جامعة ربحية» و«بدرجات متفوقة.. نسكن في مهجع متهالك»، في تعرية فاضحة لزيف شعارات العدالة الاجتماعية.

ولم تنفصل المعركة الاقتصادية عن مواجهة التمييز الجندري؛ إذ اقتحم شعار فرض الحجاب صلب المطالب النقابية عبر هتاف: لا لـ«السُخرة، البطالة، وحجاب المرأة الإجباري»، معلناً إصرار الجيل الصاعد على تحطيم قيود القهر الذكوري، والالتحام العضوي بحركة تحرر المرأة الإيرانية التي تقود صفوف المواجهة في عموم البلاد.

سقوط خديعة «الحوار»: التهديد يُشعل غضب الشارع
تجلت الهوية المستقلة للحركة الأكاديمية في الشعار التاريخي: «لا ثكنة عسكرية ولا مؤسسة ربحية.. تحية للجامعة»، الذي أعلن رفض وصاية الأجهزة الأمنية وجشع المديرين في آنٍ واحد. وتطابق هذا النبض مع آلام الطبقات الكادحة بهتاف: «الغلاء والتضخم.. بلاء على أرواح الشعب»، ليعلن الطلاب اصطفافهم الميداني مع عمال وكادحي «جيش الجياع».

وفي المقابل، تحطمت مناورات ما يسمى «بسيج الطلاب» التابع لـ «حرس النظام الإيراني»؛ حيث انقلبت دعوات «الحوار» المزعومة في لحظات إلى تهديد إجرامي مباشر بـ «وضع المعترضين في الخياش و الشوالات والأكياس» واختطافهم. وجاء الرد الطلابي حاسماً وسريعاً بهتاف زلزل أركان الحرم: «حوار بالتهديد.. لا نريده لا نريده»؛ مؤكداً أن زمن الخداع انتهى، وأن لغة الميدان هي وحدها الكفيلة بمخاطبة الجلادين.

احتجاجات واسعة تشمل الجامعات والمدارس والمتقاعدين والعمال في أنحاء إيران ضد نهب واستبداد نظام الولي الفقيه.
شهدت العاصمة طهران والعديد من المدن الكبرى—بما فيها أصفهان وتبريز ومشهد والأهواز وكرمانشاه—موجة تجمعات وإضرابات احتجاجية حاشدة لطلاب الجامعات والمتقاعدين والعمال والمزارعين والمنهوبين، تنديداً بالانهيار المعيشي وسياسات النهب المنظم التي ينتهجها نظام الولي الفقيه. ورفع المحتجون شعارات سياسية حاسمة طالبت بالإفراج الفوري عن الطلاب السجناء وإسقاط منظومة القمع، مرددين: «لا للحجاب الإجباري ودورية الإرشاد، تباً للاستبداد» و«هذا الوطن لا يصلح، ما لم يكفن الملالي»، في تأكيد ميداني جديد على وحدة الشارع الإيراني في مواجهة الدكتاتورية.

احتجاجات واسعة لطلاب الجامعات والعمال والمتقاعدين في إيران ضد نظام الولي الفقيه
سبعة عقود من النضال: تحويل الكليات إلى معاقل لإسقاط الاستبداد
تستند هذه الصلابة إلى إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود؛ من مقارعة ديكتاتورية الشاه المقبور، مروراً بمواجهة مجازر ما سُمي بـ «الانقلاب الثقافي» وتصفيات عقد الثمانينيات الدامية التي قادها المقبور خميني، وصولاً إلى كسر سياسات الفصل والاعتقالات التعسفية.

وحمل شعار: «لا تحسبوه يوماً واحداً.. موعدنا في كل يوم» تدشيناً لمرحلة من التنظيم الشبكي العصي على الانكسار، محولاً كل كلية وقاعة درس إلى معقل للثورة يلتقي مع بسالة «وحدات المقاومة».

لقد قطع طلاب وشباب إيران الطريق على أي محاولات لتدوير الاستبداد، رافعين بحزم الشعار الإستراتيجي الصارم: «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه»؛ مؤكدين أن ثورتهم تمضي بوعي جذري نحو استرداد الوطن وبناء «جمهورية تعددية مستقلة قائمة على سيادة الشعب».

تكشف انتفاضة جامعة «العلامة طباطبائي» في خريف 2026 أن الفاشية الحاكمة قد خسرت معركتها الأمنية والأيديولوجية داخل الجامعات إلى الأبد؛ فتهديدات ميليشيات الباسيج بـ «الخياش أو الشوالات» لم تعد تزرع الخوف، بل تفجر براكين الغضب الطلابي المتقد. إن تحول قاعات المحاضرات إلى معاقل للاشتباك الثوري يثبت أن الحرم الجامعي يقود طليعة النضال لإسقاط منظومة الولي الفقيه. ومثلما كانت الجامعات شعلة الثورة المناهضة للملكية، فإنها تتقدم اليوم صفوف الشعب المقاوم، تحت راية «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه»، لحسم المعركة في الشارع وإسقاط نظام الملالي وتشييد جمهورية تعددية مستقلة قائمة على سيادة الشعب تكرس الحرية والعدالة والكرامة.

صورة للاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
بينما كان مجتبى خامنئي يتحدث في 28 سبتمبر عن إيران بوصفها، وفق تعبيره، “رابع قوة عظمى في العالم”، ثم يرفعها وفق “الحسابات الإلهية” إلى المرتبة الأولى، كان الاقتصاد الإيراني يقدم صورة مختلفة تماما عن الواقع الذي يرسمه الخطاب الرسمي. وفي اليوم نفسه، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حاجز 240 ألف تومان، قبل أن يصل خلال اليوم إلى نحو 245 ألفا وفق تقارير صحفية.
ليست المفارقة هنا في اختلاف الخطاب السياسي عن المؤشرات الاقتصادية فحسب، وإنما في أن التصريحات التعبوية جاءت في لحظة تبدو فيها السلطة منشغلة بصورة متزايدة بإدارة الداخل، لا بمجرد استعراض القوة أمام الخارج.
فمجتبى خامنئي تحدث عن أكثر من 30 مليون إيراني أعلنوا استعدادهم للتضحية بأنفسهم، كما أشار إلى أن القدرة الاستيعابية لدعوة تنظيمية بلغت 500 ألف شخص خلال أول مئة دقيقة. وهذه أرقام وردت في رسالته نفسها ونقلتها وسائل إعلام متعددة، لكنها تظل، بطبيعتها، أرقاما صادرة عن رأس السلطة ولا تشكل بحد ذاتها قياسا مستقلا لحجم التأييد الشعبي.
في المقابل، فإن الصورة الأمنية التي يقدمها التقرير محل البحث مختلفة: انتشار متواصل في الميادين، دعوات إلى مراقبة “أصغر تحرك مشبوه”، واستنفار طويل الأمد لقوات الأمن. ووفق الرواية التي نشرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ونقلها التقرير، فإن السلطات ألغت إجازات القوات الأمنية وفرضت حالة استنفار قصوى. وهذه المعطيات تحتاج، بطبيعة الحال، إلى الفصل بين ما يمكن التحقق المستقل منه وما يصدر عن جهة معارضة للنظام.
لكن حتى بمعزل عن تفسير دوافع هذه الإجراءات، تظل هناك مسألة سياسية لافتة: كلما احتاجت الدولة إلى حضور أمني دائم في الشوارع، ارتفعت كلفة الحفاظ على السيطرة.
فالسيطرة الأمنية ليست قرارا يتخذ مرة واحدة؛ إنها منظومة تحتاج إلى أفراد ومركبات ومراقبة واتصالات وانتشار متواصل، فضلا عن القدرة على تدوير القوى البشرية. ومن هنا يصبح الزمن عاملا مهما. ما يمكن تحمله في ظرف طارئ لأسابيع قد يصبح أكثر تعقيدا عندما يتحول إلى نمط دائم.
وهنا تتقاطع المسألة الأمنية مع الاقتصاد. انهيار سعر العملة لا يعني فقط ارتفاع كلفة الاستيراد؛ بل يضرب القدرة الشرائية ويزيد حالة عدم اليقين لدى الأسر، ويجعل أي حديث عن الاستقرار الاقتصادي أكثر صعوبة. وقد أظهرت تقارير 28 سبتمبر أن الريال سجل مستوى قياسيا جديدا أمام الدولار، مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب والعملات الأجنبية.
وفي مثل هذه الظروف، يصبح الشارع أكثر من مجرد مساحة جغرافية. إنه مؤشر على العلاقة بين الدولة والمجتمع. فإذا كان الاستقرار قائما على الحضور الأمني الدائم، فإن السؤال لا يعود فقط: كم تمتلك السلطة من قوات؟ بل: إلى أي مدى تستطيع المحافظة على هذا الانتشار، وإلى أي حد تستطيع معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل السيطرة الأمنية ضرورية أصلا؟
من هذه الزاوية يمكن قراءة خطاب “القوة العظمى” باعتباره جزءا من معركة الرواية السياسية. السلطة تريد أن تقدم صورة عن دولة قوية، واثقة من قدرتها على الردع والتعبئة؛ بينما تقدم مؤشرات العملة والانتشار الأمني صورة عن دولة تواجه ضغوطا داخلية شديدة.
ولا يعني ذلك تلقائيا أن النظام على وشك السقوط، فالأزمات الاقتصادية والأمنية قد تستمر طويلا من دون أن تؤدي بالضرورة إلى تغيير سياسي. لكنه يعني أن مفهوم القوة نفسه أصبح موضع اختبار: هل تقاس القوة بما تقوله القيادة عن قدرتها، أم بما تحتاجه فعليا للحفاظ على النظام في الداخل؟
في إيران اليوم، يبدو أن الشوارع والعملة والمحاكم والفضاء الإلكتروني باتت جميعا ساحات للمعركة نفسها: معركة السيطرة على المجال العام. ومن هذه الزاوية تحديدا، قد يكون السؤال الأهم ليس ما إذا كانت طهران تستطيع إعلان قوتها، بل ما إذا كانت تستطيع تحمل كلفة إثباتها كل يوم.

موقع المجلس:
فجر الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تعرض مبنى مقر تابع لإدارة الاستخبارات في نوك آباد مركز مدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ، لإطلاق نار وهجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وبحسب التقارير المنشورة، وقع الهجوم قرابة الساعة 00:30 بعد منتصف الليل، حيث استهدف المهاجمون المبنى بالأسلحة النارية، مع ورود معلومات عن احتمال استخدام قنابل يدوية. كما أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار أثناء الهجوم.

اشتباك مسلح عنيف في إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان

ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى أو وقوع خسائر بشرية محتملة. كما لا تزال تفاصيل الهجوم وهوية منفذيه وحجم الخسائر والأضرار قيد المتابعة والتحقق.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة أو مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تقارير عن وقوع عدة مواجهات خلال الأيام الأخيرة في منطقة تفتان. ومن بين هذه الأحداث، أفادت تقارير بوقوع مواجهتين مسلحتين على الأقل نسبت إلى “جبهة المقاتلين الشعبيين”، واستمرت بعض هذه المواجهات عدة ساعات.

الحوار المتمدن- نزار جاف:
لم يعد السؤال حول مستقبل النظام الإيراني مرتبطا فقط بقدرته على تجاوز ضربة عسكرية أو احتواء أزمة سياسية عابرة، بل أصبح أكثر ارتباطا بقدرته على إعادة بناء منظومة كاملة تعرضت خلال فترة قصيرة لاختبارات غير مسبوقة. فالحرب ذات الاثني عشر يوما، ثم الحرب الأطول التي امتدت لنحو أربعين يوما، وما رافقهما من ضربات على البنية العسكرية والنووية، وتداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية، وضعت الجمهورية الإسلامية أمام واقع مختلف عما كان عليه قبل هذه المواجهات.
ومع ذلك، فإن الاستنتاج بأن النظام أصبح على وشك الانهيار سيكون سابقا لأوانه. فالتجربة الإيرانية أظهرت تاريخيا قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، وإعادة ترتيب مراكز القوة، واستخدام أجهزة الأمن والحرس الثوري والمؤسسات التابعة للدولة للحفاظ على استمرارية السلطة. وقد خلصت دراسات تناولت انتقال القيادة في إيران إلى أن النظام لا يزال يمتلك مؤسسات راسخة وأجهزة قسرية قادرة على حماية استمراره، حتى في ظروف انتقال القيادة والأزمات الداخلية.
لكن البقاء شيء واستعادة التوازن شيء آخر.
نظام يستطيع البقاء… لكنه قد لا يستطيع العودة إلى ما قبل الحرب
أبرز ما تغير هو أن الحرب لم تضرب منشآت عسكرية أو نووية فحسب، وإنما كشفت حدودا في منظومة الردع الإيرانية، وأعادت طرح مسألة القيادة والقدرة على إدارة الأزمات في أعلى هرم السلطة. كما أن اغتيال علي خامنئي خلال الحرب، ثم انتقال القيادة إلى مجتبى خامنئي، فتحا عمليا مرحلة جديدة داخل النظام، في وقت كان يفترض فيه أن تكون المؤسسة السياسية أكثر تماسكا لمواجهة الخارج.
وهنا تكمن إحدى المعضلات الأساسية: النظام لا يواجه خصما خارجيا فقط، وإنما يضطر في الوقت نفسه إلى إدارة عملية انتقال للسلطة، وإعادة ترتيب مراكز النفوذ بين الحرس الثوري والمؤسسات السياسية والدينية، والحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الداخلي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الخلافات داخل النخبة لم تختف مع انتهاء مراحل القتال، بل استمرت حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة، وحول حدود التفاوض، وحول طبيعة المرحلة المقبلة. وقد تحدثت تقارير عن تصاعد الاتهامات المتبادلة بين أجنحة النظام بعد الحرب.
الاقتصاد: الحلقة الأكثر خطورة
إذا كان النظام يستطيع إعادة بناء جزء من قدراته العسكرية، فإن إعادة بناء الاقتصاد أكثر تعقيدا.
فالحرب والعقوبات والحصار المفروض على صادرات النفط ألحقت ضغطا متزايدا بالاقتصاد الإيراني، وانعكس ذلك مباشرة على حياة المواطنين. تقرير حديث لرويترز تحدث عن تدهور حاد في القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والدواء، وعن خسائر في الوظائف وتراجع النشاط الاقتصادي.
كما أصبحت أزمة الأدوية مثالا صارخا على حجم المشكلة؛ إذ أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن أسعار بعض الأدوية ارتفعت بصورة كبيرة، وأن العقوبات واضطراب طرق الاستيراد والأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت الدوائية زادت من صعوبة توفير بعض الاحتياجات الطبية.
وهذا يعني أن التحدي بالنسبة للنظام ليس مجرد إصلاح منشأة أو إعادة إنتاج صاروخ، وإنما إعادة إنتاج الثقة الاقتصادية والاجتماعية. وهذه مهمة أكثر صعوبة بكثير.
هل يستطيع النظام شراء الوقت؟
نعم، وهذه ربما تكون النقطة التي يجب عدم إغفالها.
النظام ما زال يمتلك أدوات قوية: الأجهزة الأمنية، الحرس الثوري، السيطرة على مؤسسات الدولة، القدرة على قمع الاحتجاجات، إضافة إلى خبرة طويلة في إدارة الأزمات والعقوبات. كما أن المجتمع الإيراني المنهك من الحرب والأزمة الاقتصادية قد لا يكون مستعدا دائما للدخول في موجة احتجاجية جديدة في المدى القصير.
لكن شراء الوقت لا يعني حل الأزمة.
فكلما طال أمد العقوبات والحصار وتراجع الاقتصاد، ازدادت تكلفة المحافظة على مؤسسات الدولة وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، بينما تتقلص الموارد المتاحة لتمويل السياسة الخارجية وإعادة بناء القدرات التي تعرضت للضربات.
وهنا تظهر معادلة شديدة التعقيد: النظام يحتاج إلى الموارد لإعادة بناء قوته، لكنه يحتاج إلى تسوية خارجية لتوفير الموارد، بينما قد تفرض التسوية عليه تنازلات تهدد جزءا من صورته وأدوات نفوذه.
وقد ظهرت بالفعل إشارات إلى سعي طهران إلى فتح مسار تفاوضي جديد؛ إذ طرحت في سبتمبر خطة لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، مع بحث قضايا العقوبات والنفط والأموال الإيرانية المجمدة. لكن المسار لم يصل إلى تسوية نهائية حتى الآن.
العقدة الأكبر: إعادة بناء الردع
قد يستطيع النظام إعادة إنتاج جزء من ترسانته الصاروخية، وقد أشارت دراسة للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن إيران واصلت تطوير قدراتها الصاروخية، رغم الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.
لكن المشكلة لا تتعلق فقط بعدد الصواريخ أو الطائرات المسيرة.
الردع في النهاية يقوم على اعتقاد الخصم بأن تكلفة مهاجمة النظام ستكون مرتفعة بما يكفي لمنعه من تكرار الهجوم. وإذا تعرضت هذه المعادلة للاهتزاز، فإن إعادة بناء الردع تحتاج إلى وقت وموارد وقدرة سياسية وعسكرية، وليس إلى مجرد إعادة تصنيع الأسلحة.
إذن… هل يستطيع النظام استعادة توازنه؟
الأرجح أن استمرار النظام في المدى القصير يظل ممكناً، لكن العودة إلى حالة ما قبل الحرب تبدو أكثر تعقيدا.
هناك فرق بين نظام ينجح في منع انهياره وبين نظام يستعيد المبادرة. الأول يحتاج إلى أجهزة أمنية وموارد كافية للبقاء؛ أما الثاني فيحتاج إلى اقتصاد قابل للحياة، وتماسك داخل النخبة، وردع عسكري موثوق، وعلاقة أكثر استقرارا مع الخارج، وقدرة على التعامل مع مجتمع يزداد ابتعادا عن السلطة.
ولهذا فإن المرحلة المقبلة قد لا تكون مرحلة سقوط سريع، ولا مرحلة عودة إلى الاستقرار السابق، وإنما مرحلة استنزاف طويل وإعادة تشكيل داخل النظام.
وقد تكون المعركة الحقيقية التي بدأت بعد الحربين هي داخل بنية السلطة نفسها: هل تستطيع المؤسسة الحاكمة إنتاج صيغة جديدة للبقاء، أم أن الضغوط المتراكمة ستجعل كل تسوية مؤقتة مجرد تأجيل لأزمة أكبر؟
فالاختبار الحاسم لم يعد: هل بقي النظام؟
بل أصبح: أي نظام سيبقى، وبأي قدر من القوة والتماسك والقدرة على إدارة إيران؟

الدبلوماسي الإيراني الارهابي أسد الله أسدي-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد من السهل قراءة المشهد الإيراني من زاوية واحدة. فإيران التي تظهر في التقارير الأمنية الأوروبية باعتبارها مصدر تهديد عابر للحدود، هي نفسها إيران التي يعيش مواطنوها تحت وطأة تضخم تجاوز 83 في المئة على أساس سنوي، وعملة فقدت المزيد من قيمتها حتى تخطى الدولار في السوق الحرة حاجز 240 ألف تومان. وبين الوجه الأمني الخارجي والوجه الاقتصادي الداخلي تتشكل صورة نظام يواجه أزمات متشابكة، لا يبدو أن أيا منها قابلة للعزل عن الأخرى.
في بريطانيا، أثارت حادثة RAF Fairford في أواخر سبتمبر/أيلول اهتمام أجهزة مكافحة الإرهاب، بعد توقيف خمسة رجال للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي بالقرب من القاعدة التي تستضيف عمليات للقوات الجوية الأميركية. وأفادت “سكاي نيوز” بأن الشرطة البريطانية تحقق في احتمال وجود صلة بإيران، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أصل المخطط لم يحسم بعد وأن التحقيقات لا تزال مفتوحة على احتمالات عدة. كما نفت طهران أي علاقة لها بالحادث.
لكن القضية البريطانية لا تأتي في فراغ. ففي سبتمبر/أيلول أيضا أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية شخصين للاشتباه في مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، في قضية قالت السلطات إنها تتعلق بمساعدة جهاز الاستخبارات الإيراني، مع التأكيد على أن هذه القضية منفصلة عن الحوادث الأخرى.
أما في بلجيكا، فقد اتخذت القضية منحى أكثر مباشرة. فقد قال غيرت فيركاوترن، رئيس جهاز تنسيق تحليل التهديدات البلجيكي، إن المسؤولين عن تفجير استهدف كنيسا في لييج وإحراق سيارة في الحي اليهودي بأنتويرب في مارس/آذار تحركوا، بحسب تقييم الجهاز، استجابة لدعوة صادرة من إيران لاستهداف المصالح اليهودية والإسرائيلية في أنحاء العالم. ووصف الحادثين بأنهما جزء من جهد منسق، وليس مجرد أعمال منفردة.
هذه التطورات تعيد إلى الواجهة سجلا أوروبيا ثقيلا من الاتهامات والأحكام القضائية المرتبطة بالنشاط الإيراني. ولعل قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي هي المثال الأكثر وضوحا. فقد أدانته محكمة بلجيكية عام 2021 وحكمت عليه بالسجن 20 عاما على خلفية مؤامرة تفجير استهدفت تجمعا للمعارضة الإيرانية في فرنسا. وفي مايو/أيار 2023 أطلق سراحه في صفقة تبادل مع المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، بوساطة عمانية.
وبعيدا عن الجدل السياسي الذي أحاط بتلك الصفقة، فإن الواقعة تكشف معضلة أعمق في التعامل مع النظام الإيراني: كيف يمكن منع تحويل الاعتقال والاحتجاز إلى أدوات ضغط على الحكومات الأجنبية، وفي الوقت نفسه حماية المواطنين المحتجزين؟
لكن الأخطر أن المشكلة لا تقف عند الحدود الأوروبية. فالنظام الذي يواجه ضغوطا متزايدة في الخارج يواجه في الداخل أزمة معيشية تتخذ أبعادا أكثر قسوة. فقد أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني أن التضخم على أساس سنوي بلغ 83.8 في المئة في سبتمبر/أيلول، مقابل 84.4 في المئة في أغسطس/آب. صحيح أن الرقم انخفض قليلا، لكن ذلك لا يعني انخفاض الأسعار؛ بل يعني فقط أن وتيرة ارتفاعها مقارنة بالعام السابق تباطأت هامشيا.
وفي سوق الصرف، تجاوز الدولار 240 ألف تومان، مسجلا مستوى قياسيا جديدا وفق بيانات السوق المفتوحة.
وهنا يصبح الاقتصاد أكثر من مجرد ملف مالي. فعندما تفقد العملة جزءا متسارعا من قيمتها، ويصبح ارتفاع أسعار السلع أسرع بكثير من قدرة الأجور على اللحاق به، يتحول التضخم إلى قضية سياسية واجتماعية. المواطن لا يتعامل مع أرقام البنك المركزي بوصفها مؤشرات اقتصادية مجردة؛ بل يلمسها في أسعار الغذاء والسكن والدواء والنقل وكل تفاصيل حياته اليومية.
ومن ثم فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بمدى قدرة الحكومة الإيرانية على تثبيت سعر الصرف أو خفض التضخم بضعة نقاط، وإنما بقدرتها على معالجة الأسباب البنيوية التي جعلت الاقتصاد شديد الهشاشة أمام العقوبات والحروب وتراجع العملة وتكاليف الصراع الإقليمي.
وهنا تبرز المفارقة الكبرى في نموذج الحكم القائم منذ أكثر من أربعة عقود: كلما ازدادت الأزمات الداخلية، بقي جزء كبير من طاقته السياسية والأمنية موجها نحو الخارج؛ وكلما اتسع نطاق المواجهة الخارجية، ازدادت الضغوط التي يتحملها المجتمع الإيراني في الداخل.
لا يعني ذلك أن كل نشاط إيراني خارجي يمكن اختزاله في محاولة للهروب من الأزمة الداخلية، ولا أن كل حادث أمني في أوروبا يثبت تلقائيا تورط الدولة الإيرانية. الوقائع يجب أن تظل مرتبطة بما تثبته التحقيقات والأجهزة القضائية والأمنية. لكن تراكم الملفات، من النشاط الاستخباراتي المشتبه به إلى العمليات التي تربطها أجهزة أمنية أوروبية بإيران، يطرح بصورة متزايدة سؤالا عن طبيعة السياسة التي تنتهجها طهران تجاه خصومها في الخارج.
وفي المقابل، فإن الأرقام الاقتصادية تضع النظام أمام سؤال مختلف لكنه لا يقل خطورة: إلى متى يستطيع المجتمع تحمل كلفة هذا النهج؟
ذلك أن النظام لا يواجه أزمة واحدة يمكن حلها بإجراء واحد. هناك أزمة ثقة بالعملة، وأزمة تضخم، وضغوط معيشية، وتوترات اجتماعية، إلى جانب مواجهة أمنية وعسكرية ودبلوماسية متصاعدة. وكل أزمة تغذي الأخرى.
وعندما تصبح الدولة مطالبة في الوقت نفسه بتمويل جهاز أمني واسع، وخوض مواجهة إقليمية، والتعامل مع عقوبات وضغوط مالية، والحفاظ على سعر العملة، واحتواء السخط الاجتماعي، فإن هامش المناورة يتقلص بصورة واضحة.
لهذا فإن إيران في ظل نظام الملالي تبدو اليوم أمام معادلة شديدة التعقيد: خارجيا، تتزايد التدقيقات الأمنية والاتهامات المرتبطة بأنشطتها؛ وداخليا، تتعمق كلفة الأزمة الاقتصادية على المجتمع.
وبين الوجهين، تتحدد المسألة الأهم: هل يستطيع النظام أن يفصل بين أزماته الخارجية والداخلية، أم أن استمرار النهج نفسه سيجعل كل أزمة وقودا للأخرى؟
قد تكون هذه هي النقطة التي تستحق أكبر قدر من الاهتمام؛ لأن مستقبل إيران لن تحدده وحدها الملفات النووية أو الصواريخ أو التحركات الإقليمية، كما لن يحدده التضخم وسعر الدولار وحدهما. ما سيحدد الاتجاه في نهاية المطاف هو قدرة النظام على إدارة التناقض بين دولة تنفق طاقة متزايدة على الأمن والصراع الخارجي، ومجتمع يدفع في الداخل ثمنا متزايدا للأزمة الاقتصادية والسياسية.
وهنا، تحديدا، تصبح أرقام التضخم وسجلات العمليات الأمنية وجهين لقصة واحدة: أزمة نظام تتجاوز حدود الاقتصاد والأمن إلى سؤال أوسع عن طبيعة الدولة ومستقبلها.