موقع المجلس:
في تحدٍّ علني لسلطات نظام الملالي، نفذت وحدات المقاومة، في 3 يوليو/تموز 2026 بمدينة زاهدان، حملة ميدانية واسعة لنشر رسائل وشعارات صادرة عن قيادة المقاومة الإيرانية. وجاءت هذه التحركات، وفقاً للنص، لتأكيد حضور خطاب المقاومة داخل المجتمع، والدعوة إلى توحيد الجهود الشعبية من أجل إحداث تغيير سياسي يقود إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تنهي عقوداً من الاستبداد.
وركزت الشعارات التي رُفعت في عدد من شوارع المدينة على رفض جميع أشكال الحكم الدكتاتوري، سواء ما ارتبط بالنظام الملكي السابق أو بالنظام الحالي، مؤكدة أن جبهة الشعب تقوم على مبدأ «لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي». كما تضمنت الرسائل تأكيداً على أن الشعب الإيراني والقوميات المختلفة قادرون على إنهاء النظامين معاً، والدفع نحو مستقبل يقوم على الحرية والديمقراطية.
وتضمنت الحملة كذلك دعوات إلى مواصلة المقاومة باعتبارها، بحسب الخطاب المعلن، الطريق إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه، مع التأكيد على أن مسؤولية تحقيق التغيير تقع على عاتق الشعب والقوى المعارضة، وأن التضحية والنضال يشكلان، من وجهة نظر القائمين على الحملة، الأساس لإنجاز تحول ديمقراطي في البلاد.
وفي جانب آخر، سلطت الشعارات الضوء على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطنون، وربطت بين تدهور مستوى المعيشة وسياسات السلطة. وانتقدت الرسائل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأزمة المياه، وتوجيه الموارد العامة إلى مشاريع عسكرية وخارجية، معتبرة أن هذه السياسات فاقمت معاناة المواطنين. كما دعت مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم الطلاب والمعلمون، إلى توسيع نطاق التضامن والمشاركة في الاحتجاجات للمطالبة بالحقوق وتحسين الأوضاع المعيشية.
واختتمت وحدات المقاومة حملتها بالتأكيد على أن مستقبل إيران، وفق رؤيتها، يقوم على إقامة جمهورية ديمقراطية تستند إلى سيادة الشعب والعدالة، مشددة على أن إرادة المطالبين بالحرية لا يمكن كسرها بالقوة. ورددت الشعارات مجدداً شعار «لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي، نعم للحرية والجمهورية الديمقراطية» باعتباره التعبير الأبرز عن هذا التوجه.
ويخلص النص إلى أن التغيير السياسي في إيران، من منظور المقاومة الإيرانية، لن يتحقق عبر التدخلات الخارجية أو الحروب أو المفاوضات الدولية أو سياسات الاسترضاء، وإنما من خلال الحراك الشعبي داخل البلاد. كما يؤكد أن تبني شعار «لا للشاه ولا للملالي» يعكس رفضاً لعودة أي شكل من أشكال الحكم الاستبدادي، سواء في صورته السابقة أو الحالية، والدعوة إلى نظام سياسي ديمقراطي قائم على إرادة الشعب.