قوات قمعیة في شوراع طهران العاصمة في ایران

أمد للإعلام – د. سامي خاطر:
تخوض المنظومة الحاكمة في إيران مرحلة حرجة تتسم بالذعر الوجودي في مواجهة احتقان اجتماعي متصاعد ينذر بتجدد الانتفاضة الشعبية. وفي هذا السياق، كشفت معطيات ميدانية واستخباراتية دقيقة في أواخر سبتمبر 2026 عن دخول الأجهزة العسكرية والأمنية في حالة استنفار أمني شامل بنسبة 100% وإلغاء كافة إجازات العناصر حتى إشعار آخر، بالتزامن مع نشر آلاف العناصر لإحكام السيطرة على العاصمة ومختلف المحافظات، مما يعكس عجز آليات الترهيب عن كسر إرادة الشارع المصمم على التغيير.
عسكرة طهران الكبرى: 51 ألف عنصر واستعراضات لترهيب المجتمع
تؤكد التقارير الميدانية أن هرم السلطة أصدر أوامر عملياتية صارمة بوضع قوات الجيش، وحرس النظام الإيراني، وميليشيات الباسيج، وقوى الأمن الداخلي في حالة تأهب قصوى، مع إلغاء كافة الإجازات والروتين العسكري حتى منتصف ليل 27 سبتمبر الجاري، ضمن مهلة أمنية مشروطة بـ تمديد تلقائي بحسب التطورات السياسية والظروف الاجتماعية المتفجرة. وتتركز نقطة الثقل الأمنية على نشر 51 ألف عنصر مدجج بالسلاح لإحكام الطوق حول طهران الكبرى، متوزعين بين قوى الأمن ومجندي الحرس والباسيج. ولم تكتفِ أجهزة القمع بتمشيط الميادين، بل نشرت مدرعاتها في التقاطعات الفرعية، مترافقة مع تسيير استعراضات ودوريات مؤللة تحت ذريعة “أسبوع الحرب” في محاولة مكشوفة لفرض حضور أمني كثيف وترهيب الحواضر المنتفضة.
الرعب الرقمي وملاحقة الهواتف: تحويل الشوارع إلى كمائن تفتيش
لم يقف السعار الأمني عند حدود الانتشار العسكري، بل تغلغل في تفاصيل الحياة اليومية عبر حملات تفتيش جسدي مهينة طالت المارة والمشاة، وتوسعت قوى القمع في تفتيش الهواتف المحمولة قسراً في الشوارع لتعقب المواطنين. ويعكس هذا الإجراء رعباً مزمناً لدى السلطة من الهاتف الذكي بوصفه أداة لكسر التعتيم وتوثيق انتهاكات القمع وتأمين التواصل الميداني بين المنتفضين. وبذلك، يتحول الجهاز الأمني إلى منظومة رقابة بوليسية شاملة تلاحق الصورة والكلمة خشية تداول الحقيقة.
سجون سرية في المناطق النائية: اللوجستيات الاستباقية لخنق الغضب
في دليل إضافي على يقين قادة النظام باقتراب الطوفان، أقدمت السلطات على تشييد وتجهيز مراكز احتجاز ومعتقلات جديدة في مناطق نائية وغير مأهولة، استخلاصاً للدروس من الانتفاضات السابقة حيث عجزت السجون القائمة عن استيعاب عشرات الآلاف من المعتقلين. إن تأسيس هذه البنية التحتية الصحراوية يكشف استعداداً لوجستياً لتنفيذ حملات دهم واختطاف جماعي غير مسبوقة، لمنع الجماهير من السيطرة على مقرات السلطة في الحواضر الكبرى.
استغلال الفقر والبطالة: شراء المرتزقة لمواجهة “جيش الجياع”
بموازاة العسكرة، لجأ النظام إلى ضخ حوافز مالية ضخمة شملت زيادات ومكافآت مضاعفة لضمان بقاء عناصره في الميدان. وفي مظهر فاضح للاستغلال السياسي، تقود قيادات أمنية خطة لتجنيد العاطلين عن العمل والشباب المحرومين في صفوف الميليشيات عبر إغرائهم مادياً. وبينما تدير مافيات النهب المنظم عمليات استنزاف فلكية لثروات البلاد وتدفع الملايين إلى حافة العدم في صفوف “جيش الجياع”، تعود هذه المافيات ذاتها لاستغلال العوز لتحويل الجياع إلى أدوات لقمع أقرانهم المطالبين بالحرية.
أسلحة الشغب وفشل معادلة الردع أمام ضربات المعارضة
تضمنت التدابير الأمنية إدخال منظومات متطورة لقمع الشغب وضعتها قيادة الحرس والأمن بتصرف الوحدات الميدانية بعد دورات تدريبية مكثفة. غير أن عسكرة العاصمة وتجنيد المرتزقة لم يفلحا في كسر ديناميكية التحدي الداخلي؛ فالمعادلة الثورية تواصل نسف منظومة الردع عبر العمليات النوعية والضربات الخاطفة التي تنفذها وحدات المقاومة في قلب طهران والمحافظات. ويعكس هذا الاستنفار الشامل إدراك مؤسسة الولي الفقيه بأنها تخوض معركتها الوجودية الأخيرة أمام أمة انتفضت ورفعت شعار “لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه“، ماضية بحزم نحو إقامة جمهورية تعددية مستقلة قائمة على سيادة الشعب.

الاحتجاجات الشعبیة ضد النظام الایراني في العراق-

ایلاف – نزار جاف:
خروج القوات الأميركية يغير بلا شك جزءًا مهمًا من معادلة الردع داخل العراق
يضع الانسحاب العسكري الأميركي العراق أمام اختبار السيادة وقدرة الدولة على توحيد القرار الأمني، وسط احتمالات اتساع نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران وتنافس القوى الإقليمية على ملء الفراغ.
قد يكون خروج آخر جندي أميركي من العراق نهاية مهمة عسكرية، لكنه بالتأكيد ليس نهاية الصراع على النفوذ في هذا البلد. فمع إعلان واشنطن انتهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” وانسحاب قواته من قاعدة أربيل، يدخل العراق مرحلة جديدة يصبح فيها السؤال الأكثر حساسية: من سيملأ المساحة التي تركها الانسحاب الأميركي؟
الولايات المتحدة تؤكد أن مهمتها العسكرية انتهت بعد هزيمة داعش كقوة تسيطر على الأراضي، لكنها ستواصل تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للعراق. كما أن الانسحاب جاء تنفيذًا لاتفاق عراقي ـ أميركي أُبرم عام 2024، وليس نتيجة قرار مفاجئ. غير أن انتهاء الوجود العسكري لا يعني اختفاء النفوذ الأميركي، الذي سيبقى قائمًا عبر العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.

لكن خروج القوات الأميركية يغير بلا شك جزءًا مهمًا من معادلة الردع داخل العراق، ويعيد ترتيب حسابات القوى المحلية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والفصائل المسلحة المرتبطة بها.
بالنسبة إلى طهران، لا يمثل العراق مجرد دولة مجاورة، بل يحتل موقعًا مركزيًا في منظومتها الإقليمية، بحكم الجغرافيا والحدود الطويلة والتداخل الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن موقعه الذي يربط إيران بسوريا ولبنان. ولذلك فإن العراق يمثل أحد أهم الشرايين التي تمنح إيران قدرة على التأثير في المشرق.
ولا يعني ذلك أن العراق دولة إيرانية أو أن طهران تملك السيطرة الكاملة على قراره، فالمشهد العراقي متعدد القوى، كما أن المجتمع العراقي أثبت مرارًا حساسيته تجاه التدخلات الخارجية. لكن إيران تمتلك أدوات نفوذ حقيقية، من خلال علاقاتها مع قوى سياسية وفصائل مسلحة وشبكات اقتصادية وأمنية.
وهنا تبرز أهمية الانسحاب الأميركي. فغياب القوات الأميركية قد يمنح بعض الفصائل المرتبطة بإيران هامشًا أوسع للحركة، خصوصًا أن عددًا منها لا يزال يرفض التخلي عن سلاحه بالرغم من انتهاء مهمة التحالف. وقد ربطت تقارير حديثة بين الانسحاب وبين احتمال زيادة قدرة إيران وحلفائها العراقيين على ترسيخ نفوذهم داخل المؤسسات السياسية والأمنية.
من الخطأ اعتبار الانسحاب الأميركي دليلًا تلقائيًا على أن العراق سيقع تحت الهيمنة الإيرانية. فالفراغ، إذا نشأ، لن يكون بالضرورة حكرًا على قوة واحدة، إذ تتنافس على التأثير في العراق قوى إقليمية ودولية متعددة، فضلًا عن الدولة العراقية نفسها.
لكن الخطر الحقيقي يبدأ عندما تكون الدولة أضعف من القوى المسلحة الموجودة داخلها.
فإذا تمكنت بغداد من توحيد القرار الأمني وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة فعليًا لسلطة الدولة، فإن الانسحاب يمكن أن يشكل خطوة باتجاه سيادة عراقية أكثر اكتمالًا. أما إذا بقيت جماعات تمتلك السلاح والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة عن مؤسسات الدولة، فإن الحديث عن السيادة سيظل ناقصًا مهما ارتفعت الشعارات.
ولهذا تكتسب مسألة سلاح الفصائل أهمية استثنائية في المرحلة المقبلة. فالحكومة العراقية ترى في انتهاء مهمة التحالف فرصة لانتقال البلاد إلى مرحلة جديدة، لكن تقارير تشير إلى أن ملف نزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران ما زال شديد التعقيد.
لا تحتاج إيران، لكي تحافظ على نفوذها في العراق، إلى سيطرة مباشرة أو وجود عسكري معلن. النفوذ الأكثر فاعلية هو الذي يعمل من داخل المؤسسات والمجتمع السياسي نفسه.
وجود حلفاء داخل العملية السياسية، وفصائل مسلحة تمتلك قدرات عسكرية، وشبكات اقتصادية وأمنية، وعلاقات اجتماعية ودينية، يمنح طهران أدوات ضغط واسعة من دون أن تتحمل تكلفة السيطرة المباشرة.
وهنا تكمن حساسية المرحلة المقبلة. فإيران قد تنظر إلى خروج القوات الأميركية باعتباره فرصة لإعادة ترتيب مواقع نفوذها، وليس بالضرورة من خلال مواجهة مباشرة، وإنما عبر تعزيز حضور حلفائها داخل مؤسسات الدولة ومحاولة التأثير في القرارات الأمنية والسياسية.
غير أن الحساب الإيراني يصطدم بعامل مهم: المجتمع العراقي نفسه.
فالعراق شهد خلال السنوات الماضية احتجاجات واسعة ضد الفساد والمحاصصة والتدخلات الخارجية، بما فيها التدخل الإيراني. وهذا يعني أن أي محاولة لتحويل مرحلة ما بعد الانسحاب إلى مرحلة هيمنة خارجية قد تواجه رفضًا شعبيًا وسياسيًا.
لذلك فإن التحدي الذي يواجه العراق ليس استبدال نفوذ أميركي بنفوذ إيراني، ولا إخراج قوة أجنبية لإفساح المجال أمام قوة أخرى، وإنما بناء دولة قادرة على إدارة أمنها وعلاقاتها الخارجية بصورة مستقلة.
والمعيار الحقيقي للسيادة ليس عدد الجنود الأجانب الموجودين في البلاد، بل من يمتلك القرار الأمني والسياسي، ومن يملك السلاح، ومن يحدد اتجاه السياسة الخارجية.
إذا استطاعت بغداد أن تحول الانسحاب الأميركي إلى فرصة لبناء مؤسسات وطنية قوية وقرار أمني موحد، فقد يصبح الحدث محطة مهمة في مسار استعادة الدولة لقرارها.
أما إذا تحول الانسحاب إلى سباق بين الفصائل على توسيع النفوذ، أو إلى فرصة لإيران لترسيخ مواقع حلفائها داخل الدولة، فإن العراق لن يكون قد خرج من دائرة النفوذ الخارجي، بل سيكون قد انتقل من توازن إقليمي إلى آخر.
ومن هنا، فإن المعركة المقبلة لن تكون على القواعد العسكرية بقدر ما ستكون على القرار العراقي نفسه.
فقد أُغلق فصل عسكري طويل بانسحاب القوات الأميركية، لكن فصلًا أكثر حساسية بدأ للتو: هل تملأ الدولة العراقية المساحة التي تركها الأميركيون، أم تملؤها شبكات النفوذ والسلاح؟
ذلك هو الاختبار الحقيقي لمعنى “سيادة العراق” في المرحلة الجديدة

مجتبی خامنئي-
الحوار المتمدن–نزار جاف:
منذ أن أعلن اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران، دخل النظام الإيراني مرحلة غير مألوفة، ليس فقط لأن انتقال السلطة جاء في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية شديدة التعقيد، وإنما لأن الرجل الذي أصبح، بحسب الرواية الرسمية، صاحب أعلى سلطة في البلاد، لم يظهر منذ اختياره بصورة علنية واضحة، ولم يقدم نفسه للإيرانيين بصوته أو بصورته في تسجيل حديث موثوق، واكتفى حتى الآن ببيانات وتصريحات مكتوبة، الأمر الذي جعل غيابه نفسه يتحول الى واحدة من أكثر القضايا إثارة للأسئلة حول مستقبل النظام وطبيعة السلطة التي تشكلت بعد رحيل والده.
وهنا تحديدا تبدأ المفارقة.
فالولي الفقيه في الجمهورية الإسلامية ليس منصبا بروتوكوليا يمكن لصاحبه أن يظل بعيدا عن الأنظار، وإنما هو رأس هرم سياسي وديني وعسكري وأمني، وكان حضور المرشد وصوته وصورته جزءا أساسيا من صورة السلطة طوال العقود الماضية، ولذلك فإن غياب مجتبى لا يمكن اختزاله في مسألة إعلامية عابرة، خصوصا أن هذا الغياب طال، بينما بدأت روايات مختلفة تتضارب حول وضعه ومكان وجوده وقدرته على ممارسة مهامه.
مرشد بلا صورة
تقول الرواية الرسمية إن الظروف الأمنية والحرب تجعل الظهور العلني لمجتبى خامنئي أمرا بالغ الخطورة، وإن إبقاءه بعيدا عن الأضواء يدخل في إطار الإجراءات الأمنية لحمايته، كما تؤكد مصادر رسمية إيرانية أنه يواصل ممارسة صلاحياته وإدارة الملفات الأساسية من موقع آمن، وهي رواية لا يمكن استبعادها في ظل الظروف التي تعيشها إيران.
لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الغياب المؤقت إلى حالة مستمرة، لأن الفراغ المعلوماتي لا يبقى فارغا، وإنما تمتلئ مساحته بالشائعات والتكهنات، وقد ظهرت بالفعل روايات متناقضة تتحدث عن وضعه الصحي أو حتى عن وفاته، وهي روايات لم تثبت بصورة مستقلة ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن مشكلة سياسية حقيقية: كلما طال غياب المرشد، ازدادت الأسئلة حوله.
فلو ظهر مجتبى بالصوت والصورة بصورة واضحة وموثوقة، لانتهى جانب كبير من هذا الجدل، ولما تحولت الصور القديمة أو التسجيلات غير المؤكدة الى مادة للتكهن، ولما أصبح السؤال عن وجوده وقدرته على ممارسة سلطاته جزءا من النقاش السياسي والإعلامي.
وهنا تصبح المفارقة أكثر وضوحا: في نظام جعل حضور المرشد جزءا من قوة السلطة، أصبح غياب المرشد نفسه خبرا.
من الأب الى الابن
لكن القضية الأهم لا تتعلق بمجرد ظهور مجتبى أمام الكاميرا، وإنما بما يجري خلفها، لأن السؤال الحقيقي هو: إذا كان مجتبى هو صاحب القرار الأعلى فعلا، فما طبيعة علاقته بمراكز القوة التي ازدادت أهميتها داخل النظام، وفي مقدمتها الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية التي أصبحت لاعبا أساسيا في السياسة والاقتصاد والأمن والاستراتيجية؟
كان علي خامنئي يمتلك أكثر من ثلاثة عقود لبناء سلطته وشبكة علاقاته داخل مؤسسات الدولة والحرس الثوري، وكان حضوره الشخصي جزءا من التوازن الذي حكم الجمهورية الإسلامية طوال سنوات طويلة، أما مجتبى فقد وصل إلى المنصب في لحظة مختلفة تماما، فهو لا يرث نظاما مستقرا كما ورث والده نظام الخميني، وإنما يرث نظاما مثقلا بالأزمات الاقتصادية والعقوبات والصراعات الداخلية والحروب الإقليمية، فضلا عن أزمة الثقة المتنامية بين قطاعات من المجتمع ومؤسسات الحكم.
ولهذا فإن مجتبى لا يرث منصب أبيه فقط، بل يرث أيضا الملفات التي بقيت مفتوحة طوال سنوات حكمه، وهو ما يجعل السؤال الحقيقي ليس فقط: هل يستطيع مجتبى أن يكون مرشدا؟ وإنما هل يستطيع أن يكون مركز السلطة الفعلي؟
فإذا كانت مؤسسات الحرس والأجهزة الأمنية قادرة على إدارة الملفات الكبرى، بينما يبقى المرشد بعيدا عن المشهد، فإن إيران قد تكون أمام تحول تدريجي في طبيعة النظام، من نموذج تتركز فيه السلطة حول شخصية المرشد الى نموذج أكثر جماعية تتوزع فيه مراكز القرار، مع بقاء المرشد في قمة الهرم من الناحية الرسمية.
شبح في قمة السلطة
وهنا تصبح مسألة الغياب أكثر من مجرد غياب شخص، لأنها تفتح الباب أمام سؤال أكبر يتعلق بمستقبل المؤسسة التي يمثلها: هل لا يزال منصب الولي الفقيه مركز القرار الفعلي في إيران، أم أن الظروف الجديدة تدفع نحو توزيع أوسع للسلطة بين المرشد والحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والسياسية؟
لا توجد حتى الآن أدلة مستقلة تسمح بإعطاء جواب نهائي عن هذا السؤال، كما لا توجد أدلة موثوقة تثبت الروايات المتداولة حول وفاة مجتبى أو عدم قدرته على أداء مهامه، ولذلك فإن التعامل مع تلك الروايات باعتبارها حقائق سيكون سابقا لأوانه، لكن المؤكد أن استمرار الغياب يخلق مشكلة للنظام نفسه، لأن السلطة التي تحتاج دائما الى إظهار رأسها أمام المجتمع تجد نفسها أمام مرشد لا يراه الإيرانيون ولا يسمعون صوته في تسجيل حديث موثوق.
ومن هنا يمكن فهم المفارقة التاريخية التي تذكر بصورة المستعصم بالله، آخر خلفاء بني العباس في بغداد، لا لأن إيران اليوم هي بغداد القرن الثالث عشر، ولا لأن مجتبى هو المستعصم، وإنما لأن التاريخ يبين أحيانا أن مظهر القوة لا يعني بالضرورة أن مراكز القوة الحقيقية ما زالت متماسكة كما تبدو.
قد يكون مجتبى خامنئي حيا ويمارس سلطاته كما تقول الرواية الرسمية، وقد يكون غيابه إجراء أمنيا فرضته ظروف الحرب، وقد يظهر غدا وينهي جانبا كبيرا من الجدل المحيط به، لكن السؤال الذي سيبقى قائما هو: لماذا احتاج نظام بهذه الضخامة الى مرشد لا يراه شعبه ولا يسمع صوته؟
فالمشكلة ليست في أن المرشد غائب عن الشاشة، وإنما في أن الشاشة أصبحت المكان الذي يبحث فيه الناس عن دليل على وجوده.
وقد لا يكون مجتبى خامنئي هو المستعصم بالله الإيراني، لكن التاريخ أحيانا لا يبدأ بإسقاط القصور، بل يبدأ حين يصبح الحاكم نفسه شبحا في قمة السلطة، ويبدأ الناس بالسؤال: من يحكم إيران فعلا؟

قواة القمعیة النظام الملالي في شوارع طهران-

موقع المجلس:

اثر هلوساتهی الحدیثة و في مفارقة سياسية صارخة تعري انفصال الفاشية الحاكمة في طهران عن الواقع وعمق أزمتها الوجودية، أطل مجتبى خامنئي في 28 سبتمبر 2026 بخطاب دعائي أجوف زعم فيه أن نظامه بات «القوة العظمى الرابعة في العالم»، مدعياً استعداد 30 مليون إيراني لـ«التضحية بأرواحهم» لحماية الاستبداد؛ وذلك في اليوم ذاته الذي سجلت فيه العملة الوطنية انهياراً تاريخياً بوصول سعر الدولار إلى 240,220 توماناً في السوق الحرة. وتكشف هذه الهلوسات الإمبراطورية، المتزامنة مع احتلال أمني للشوارع والميادين استمر سبعة أشهر متواصلة وتحذيرات أركان البرلمان من انفجار اجتماعي وشيك، عن محاولة يائسة لترميم المعنويات المنهارة داخل معسكر الولي الفقيه وأجهزته القمعية المنهكة؛ حيث بات النظام يدرك أن قبضته الحديدية تعجز عن مواجهة الغليان الشعبي وطليعته الثورية المصممة على إسقاط الديكتاتورية.

أوهام «القوة الرابعة» تتهاوى أمام كارثة الدولار: «مافيات النهب المنظم» تشعل الغضب

جاءت تصريحات مجتبى خامنئي بمناسبة ذكرى الحرب الإيرانية-العراقية لتجسد ذروة الإفلاس السياسي؛ إذ تبجح قائلاً: «يعتبرنا البعض اليوم القوة العظمى الرابعة في العالم.. وبالطبع، يقولون ذلك بناءً على الحسابات الدنيوية؛ أما الحسابات الإلهية فتعتبر [إيران] القوة الأولى في العالم»، مضيفاً مزاعم مضللة عن تجنيد أكثر من 30 مليون مواطن، ومتباهياً باحتلال ميليشيات النظام للميادين والشوارع على مدار سبعة أشهر متصلة.

غير أن صفعة الواقع الاقتصادي في اليوم ذاته أسقطت هذه البهلوانيات الكلامية؛ إذ تجاوز الدولار الأمريكي في السوق الحرة حاجز 240 ألف تومان مسجلاً 240,220 توماناً، بارتفاع يناهز 40% عن السعر الرسمي المحدد من الدولة. وأطلق هذا الانهيار المالي صرخات الذعر داخل أروقة الحكم نفسها، حيث حذر النائب في برلمان النظام، مصطفوي، من أن التضخم الجامح وانفلات العملة «سلبا الطمأنينة والسلام من ملايين العائلات»، واصفاً التضخم الصاعد بأنه «تهديد أمني مباشر».

إن هذه المعطيات تفضح الطبيعة التدميرية لـ «مافيات النهب المنظم» التابعة لمؤسسة الولي الفقيه، والتي امتصت دماء الاقتصاد وجوّعت الملايين، لتؤكد أن الخطاب الدعائي لم يكن موجهاً لدوائر التخطيط الإستراتيجي الدولي، بل صُمم كجرعة طمأنة وهمية موجهة لفلول القمع وقواعد النظام الأمنية المترنحة أمام المد المتصاعد لـ «جيش الجياع».

سوسيولوجيا الذعر الميداني: تحصين الشوارع واستنزاف ماكينة القمع

تكشف اعترافات قادة النظام الدينيين والأمنيين أن احتلال الساحات ليس استعراضاً للقوة، بل هو خوف هستيري من الفراغ؛ ففي 27 سبتمبر 2026، دعا سعيد حسيني، خطيب جمعة كاشان، عبر شاشة التلفزيون الرسمي، عناصر الباسيج إلى رصد و«الإبلاغ عن أصغر تحرك مشبوه»، معتبراً استعراضات ما يسمى «مسيرة جان فدا» (فداء الروح) التعبوية «ترياقاً» لإحباط خطة العدو الرامية لاستغلال الأزمات الاقتصادية وتفتيت المجتمع. وتطابقت هذه المخاوف مع ما نشرته مطبوعة تعليمية تابعة لأجهزة الدولة أقرت بالدافع الحقيقي لعسكرة الفضاء العام بقولها: «إذا تركنا الميادين والشوارع فارغة، فسيستغلها المتسللون والخونة»، مشددة على أن البقاء الدائم في الشارع بات ضرورة أمنية حتمية.

وتضع هذه التعبئة القسرية النظام أمام معضلة بيولوجية وعسكرية غير قابلة للاستمرار؛ فوفقاً لمعطيات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 25 سبتمبر، أصدرت السلطات أوامر بإلغاء إجازات القوات الأمنية وفرض حالة استنفار قصوى بنسبة 100%. وتؤكد الدراسات والأبحاث العسكرية أن العمليات الأمنية المتواصلة والحرمان المزمن من النوم يؤديان إلى شلل في اليقظة، وانخفاض حاد في سرعة رد الفعل وضعف الذاكرة الميدانية لدى العناصر في غضون ساعات قليلة. إن عجز أي منظومة قمعية عن البقاء في حالة استنفار طوارئ دائمة دون استنزاف قواها وتآكل جاهزيتها، يسقط ادعاءات «القوة العظمى» ويكشف حقيقة نظام يرتعد من مجتمعه ويخشى فقدان السيطرة على الأرض في أي لحظة.

الجلسة الـ 55 لمحاكمة مجاهدي خلق: إقرار علني بحرب الـ 44 عاماً ضد الاستبداد

تزامن هلع الشارع مع اعترافات كاشفة شهدتها أروقة المحاكمة الصورية الحاشدة التي يعقدها النظام الإيراني ضد منظمة مجاهدي خلق الایرانیة و104 من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة؛ ففي الجلسة الخامسة والخمسين المنعقدة في 22 سبتمبر 2026، كرس محامي الادعاء مسعود مداح مرافعته لإثبات أن الصراع بين المنظمة والنظام يمثل حرباً مستمرة لا هوادة فيها. واستند مداح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، إلى توصيف السيدة مريم رجوي بأن «الحرب الرئيسية مستمرة منذ 44 عاماً، وتحديداً منذ 20 يونيو 1981»، مقدماً هذا الطرح كدليل على معركة وجودية لا تنتهي.

ولم يقف تخبط الادعاء عند هذا الحد، بل طالب بتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل كل من ينتمي هيكلياً للمنظمة دون اشتراط مشاركته الشخصية والمباشرة في العمليات، مطالباً بإلصاق تهمة «المحاربة» —وهي جريمة عقوبتها الإعدام في قوانين الملالي— بجميع المتهمين. وتثبت هذه المرافعة أن الفاشية الحاكمة لا تتعامل مع حركة المقاومة كذكرى تاريخية، بل كخطر أمني وجودي حاضر في صميم الحراك الداخلي، يقود المواجهة عبر شبكات «وحدات المقاومة» التي تواصل اختراق الطوق الأمني وتوجيه الضربات الموجهة ضد مراكز «حرس النظام الإيراني».

وترتبط هذه الهواجس بسجل حافل من الانتفاضات الشعبية المتلاحقة في أعوام 2009، 2017-2018، 2019، 2022، وموجة الاحتجاجات العارمة التي تفجرت في ديسمبر 2025 وامتدت خلال 2026؛ حيث وثقت المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة العفو الدولية لجوء السلطات المتكرر إلى القمع المميت، وحظر التجوال الليلي، ونشر الدوريات المسلحة، وفرض التعتيم الرقمي لقطع أوصال الشارع المنتفض.

اختناق الحريات وتصدع الحاضنة: تكميم الإنترنت والتنكيل برموز الداخل

في مواجهة هذا المأزق الشامل، تنعدم خيارات الانفتاح السياسي لدى السلطة لصالح القبضة البوليسية العمياء؛ حيث تواصل أجهزة الحكم الدفع بمسودة ما يسمى «خطة تنظيم الفضاء الافتراضي»، الرامية إلى إحكام الرقابة الأمنية وفرض التحقق الإجباري من الهوية وحجب المنصات الرقمية. ولم يتوقف بطش الاستبداد عند معارضيه الجذريين، بل امتد لينهش أجنحته ومحلليه المحسوبين عليه؛ حيث أعلن التلفزيون الرسمي الحكم بالسجن لمدة عام على المحلل الموالي عباس عبدي مع تعليق صحيفة «اعتماد» لمدة شهرين، في حين صدر حكم بالسجن وحظر الظهور الإعلامي بحق الأكاديمي المخضرم صادق زيباكلام.

وانتقلت حمى التطهير الأمني إلى الحرم الجامعي عبر فصل وتعليق مئات الطلاب، بعد اعتراف وزير العلوم في أغسطس الماضي بإقصاء أساتذة وطلاب على خلفيات سياسية معارضة. كما تجلى التخبط في قضية الحجاب القسري؛ ففي 28 سبتمبر، أصدر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي أوامر مشددة لأجهزة النيابة والشرطة والأمن بمواجهة ما أسماه «المظاهر الشاذة والعري»، موجهاً المسؤولين بعدم الخوف أو التردد أمام «الضجيج والاحتجاجات». وتفضح هذه التوجيهات الهستيرية مأزق سلطة تتأرجح برعب بين الخوف من تفجير الشارع جراء القمع، وبين العجز عن البقاء دونه.

لقد برهن الشعب الإيراني، عبر انتفاضاته المتواصلة وبسالة شبابه الثائر، على أن أساليب الترهيب التي دشنها المقبور خميني لم تعد قادرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؛ فالشارع الذي يئن تحت وطأة فقر مدقع صنعته مؤسسات الولي الفقيه قد حسم خياره الجذري تحت الشعار الإستراتيجي الخالد: «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه».

إن الاصطفاف الوطني العارم يرفض كل محاولات الالتفاف وإعادة تدوير الديكتاتورية المخلوعة، ويمضي بثبات مستنداً إلى تضحيات الحركة الوطنية وبديلها الديمقراطي المؤطر في «خطة النقاط العشر»، لتحقيق النصر الناجز وبناء «جمهورية تعددية مستقلة قائمة على سيادة الشعب»؛ جمهورية تكنس الاستبداد والنهب، وتؤسس لإيران حرة تكفل العدالة والمساواة والكرامة لجميع أبنائها.

تكشف هلوسات مجتبى خامنئي حول «القوة العظمى الرابعة» في خريف عام 2026 عن عمق الرعب النفسي والانهيار الإستراتيجي الذي يطوق عنق الفاشية الحاكمة في طهران. إن سلطة تضطر إلى حبس مدنها واحتلال شوارعها عسكرياً لسبعة أشهر متواصلة، وترتعد فرائصها أمام «أصغر حركة» في المجتمع بينما يتهاوى ريالها ليتجاوز الدولار 240 ألف تومان، هي سلطة تحتضر سياسياً وتتحصن خلف خنادقها الأخيرة. لقد أثبتت اعترافات أجهزة القمع في محاكماتها الصورية أن المعركة لم تتوقف، وأن «جيش الجياع» المتسلح بضربات «وحدات المقاومة» ماضٍ في كسر أسطورة الردع؛ فالشعب الإيراني الذي رفع راية «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه» لن يهدأ له بال إلا بدفن ديكتاتورية الملالي وتشييد جمهورية تعددية مستقلة قائمة على سيادة الشعب تضع حداً نهائياً لعقود القهر والفساد والاستعباد.

علی يونسي وزميله مرادي رموز المقاومة الطلابية خلف القضبان-
أمد -د. سامي خاطر:
مقدمة استراتيجية: الجامعات كميدان للمواجهة الوجودية
تمثل المؤسسات الأكاديمية الكبرى في إيران البوصلة الحقيقية للوعي المجتمعي والشرارة الأولى لِحراكِ التغيير الجذري. وفي هذا السياق، لا يقتصر الصراع الدائر بين المنظومة الحاكمة والقطاعات الشبابية على البعد السياسي المباشر، بل يتعداه إلى معركة وجودية تخوضها أجهزة الأمن لاحتواء طاقات النخبة الفكرية وتدجين العقول الحرة. إن التصعيد الأخير المتمثل في تمديد أحكام الاعتقال التعسفي بحق الرموز الطلابية يعكس مأزقاً هيكلياً تعانيه السلطة في طهران، حيث تتحول الجامعات من فضاءات للبحث العلمي إلى ساحات مواجهة مفتوحة تعري هشاشة الاستبداد وتكشف عمق الرعب الأمني من تمدد التيارات المعارضة المنظمة في وجدان الجيل الجديد.
تشريح القرار القضائي: فبركة الملفات لقطع طريق الحرية
كشفت التطورات القضائية الأخيرة عن هندسة أمنية ممنهجة لتعطيل أحكام الإفراج القانونية عن النخب الشبابية البارزة. فقد أقدمت محكمة الاستئناف على تأكيد حكم جائر يقضي بفرض خمس سنوات سجن إضافية بحق السجين السياسي علي يونسي، بالتزامن مع مطلع العام الدراسي الجديد، بهدف استباق موعد إطلاق سراحه المفترض برفقة زميله أمير حسين مرادي.
لم تكتفِ أجهزة الاستخبارات بفترة الاعتقال الطويلة التي تجاوزت ست سنوات ونصف في ظروف قاسية، بل عمدت خلال صيف العام الماضي 2025 إلى نسج تهم كيدية جديدة تحت ذريعة “النشاط الدبلوماسي والدعائي ضد النظام”. تؤكد التقارير الميدانية والمتابعات الحقوقية أن هذا النهج التراكمي في تلفيق الأحكام يستهدف طمس أي أفق قانوني للإفراج، وتحويل الزنازين إلى مقابر أبدية للكفاءات الوطنية التي ترفض الخضوع لإملاءات الأجهزة الأمنية المشددة في سجن إيفين.
استراتيجية تدمير النخب: من إرث القمع إلى استهداف الأدمغة
تتطابق الممارسات الحالية للسلطة مع السجل التاريخي القائم على سياسة استئصال الأكاديميين والمثقفين وتفريغ الحرم الجامعي من الأصوات المناهضة للاستبداد. إن استهداف طالب هندسة الحاسوب في جامعة “شريف التكنولوجية”، والحائز على الميدالية الذهبية العالمية في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية لعام 2018، علي يونسي، يجسد رعب المنظومة من اندماج التفوق العلمي بالوعي السياسي المناهض لديكتاتورية “ولاية الفقيه”.
لقد أثبت يونسي وزميله مرادي — الحائز بدوره على فضية الأولمبياد — صلابة استثنائية في مواجهة ضغوط التحقيقات القاسية وحملات انتزاع الاعترافات القسرية المتلفزة. إن استمرار احتجازهما بمعزل عن أبسط الحقوق الإنسانية ومنعهما من الحصول على إجازة علاجية طوال سنوات الاعتقال، يكشف عن رغبة انتقامية محمومة لكسر الإرادة الطلابية وتوجيه رسالة ترهيب جماعية تحذر النخب الصاعدة من مغبة الانخراط في مسارات التغيير أو إسناد الحراك الشعبي الواسع.
التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية لتآكل رأس المال البشري
يخلف هذا النزيف المنهجي للكفاءات الأكاديمية تداعيات كارثية على بنية الدولة الإيرانية على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي. إن إقصاء الأدمغة الشابة وهجرتها القسرية أو زجها في المعتقلات يؤدي إلى:
• انهيار البنى التكنولوجية: حرمان قطاعات الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة من الطاقات الابتكارية للنوابغ الأكاديمية.
• تعميق العزلة الدولية: تراجع التصنيف العالمي للجامعات الإيرانية وزيادة السخط الحقوقي الدولي ضد انتهاكات منظومة القضاء.
• تأجيج الغضب الاجتماعي: تحويل السجون إلى بؤر توتر دائمة تزيد من اتساع الهوة بين الشارع والسلطة وتغذي جذوة الاحتجاجات الشعبية المنظمة.
آفاق الصراع: حتمية التغيير في مواجهة جدار الاستبداد
تؤكد المعطيات الراهنة أن محاولات طهران إخماد الأصوات الحرة عبر الأحكام الانتقامية والقمع الممنهج تأتي بنتيجة عكسية تماماً؛ إذ تسهم في تعميق الوعي الجمعي بضرورة تفكيك منظومة الاستبداد وإرساء قواعد ديمقراطية تكفل الحرية والكرامة. إن صمود رموز المقاومة الطلابية خلف القضبان يثبت أن جدار الخوف قد تداعى، وأن تضحيات النخب الأكاديمية تمثل المداميك الصلبة لبناء مستقبل إيران الحر، حيث تتوحد طاقات الجيل الصاعد لإسقاط الاستبداد وتحقيق تطلعات الشعب في التحرر الشامل.

مجلس حقوق الانسان في جنيف-

أمد للإعلام – د. مصطفى عبدالقادر:
مقدمة استراتيجية: تشابك الحقوق والسياسة على رقعة الشطرنج الدولية
تتجاوز الملفات الحقوقية المرتبطة بإيران حدود المتابعة الإنسانية التقليدية لتتحول إلى عنصر حاسم في إعادة هندسة العلاقات الإقليمية والدولية. وفي ظل التقاطع المستمر بين آلة القمع الداخلي وسلوك النظام الإقليمي، باتت المبادرات الحقوقية التي تُطرح على المنصات الأممية تشكل ضغطاً هيكلياً يعيد رسم حسابات الأطراف الفاعلة مع طهران. إن تحويل قضايا حقوق الإنسان والإعدامات الجماعية إلى أداة ضغط استراتيجي يعكس تحولاً نوعياً في كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع المنظومة الحاكمة، رابطاً استقرار العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بمدى التزام طهران بالمعايير الأممية.
ارتدادات التدويل الحقوقي على شبكة العلاقات الإقليمية
تفرض خطة المحاسبة الدولية التي تتبناها المعارضة الإيرانية، ولا سيما المقترحات المتعلقة بربط العلاقات الدبلوماسية بوقف عقوبات الإعدام، تحديات جسيمة على السياسة الخارجية الإيرانية في محيطها الإقليمي. فعلى الصعيد الإقليمي، تعتمد طهران تاريخياً على شبكة من التحالفات والأذرع العابرة للحدود لتصدير أزماتها الداخلية نحو الخارج. غير أن تكثيف التقارير الأممية وتصنيف الانتهاكات ضمن الجرائم ضد الإنسانية يضع الحكومات الإقليمية والدول العربية المجاورة أمام خيارات دقيقة ومحفوفة بالمخاطر في حال استمرار التطبيع أو التعاون المفتوح مع نظام يعاني من تآكل شرعيته القانونية والأخلاقية.
إن تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية يضيق الخناق على الدبلوماسيين والأمنيين الإيرانيين في تحركاتهم الإقليمية والدولية، مما يحول السقوط الحقوقي الداخلي إلى عبء استراتيجي يعزز عزلة طهران ويزيد من تكلفة سياساتها التدخلية في المنطقة، ممهداً الطريق لتقليص نفوذها غير المشروع.
المأزق الاقتصادي العالمي: بين المصالح الاستراتيجية وحتمية العقوبات
على الصعيد الدولي، لطالما تراوحت سياسات القوى الكبرى — لا سيما في أوروبا — بين الدبلوماسية الاقتصادية والمواقف الحقوقية المترددة. إلا أن الارتفاع غير المسبوق في أعداد الإعدامات، والذي تجاوز الآلاف خلال انتفاضات مثل انتفاضة يناير 2026، فرض ضغوطاً شعبية وبرلمانية هائلة على الحكومات الغربية لإعادة النظر في اتفاقاتها التجارية مع طهران.
تستهدف خطة النقاط الأربع التي طرحت في جنيف ضرب العصب الحساس للمنظومة الإيرانية عبر ربط الاتفاقات الاقتصادية بوقف الإعدامات، وهو ما يضع الشركاء التجاريين أمام معادلة صارمة: إما التضحية بالمصالح الاقتصادية قصيرة الأجل التزاماً بالمعايير الحقوقية الدولية، أو التعرض للمساءلة الأخلاقية والقانونية أمام شعوبهم. هذا الضغط المالي والاقتصادي يضاعف من انهيار العملة المحلية ويعمق الأزمات المعيشية، مما يعجل بسقوط الخط الدفاعي الاقتصادي الذي يعتاش عليه النظام لتمويل أجهزة قمعه.
انعكاسات العزلة الدبلوماسية على الاستقرار الداخلي للنظام
إن تشديد الحصار الدبلوماسي والقضائي الدولي يساهم بشكل مباشر في تفكيك قدرة النظام على المناورة الجيوسياسية. عندما تغلق الأبواب الدبلوماسية وتتعاظم احتمالات إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، يفقد النظام الأوراق التي كان يبتز بها المجتمع الدولي لضمان غض الطرف عن انتهاكاته الداخلية.
هذا التآكل الخارجي يتفاعل طردياً مع تصاعد الغضب الشعبي العارم وحراك المقاومة المجتمعية داخل المدن الإيرانية. فالشعور بالعزلة الدولية يبعث رسالة واضحة للشارع الإيراني بأن المنظومة الحاكمة أصبحت مكشوفة عارية من الغطاء الخارجي، مما يعزز ثقة قطاعات الشعب الواسعة بجدوى الانتفاض والمضي قدماً نحو تأسيس جمهورية ديمقراطية تقوم على التعددية واستقلال القضاء.
آفاق التحول الاستراتيجي: نهاية حقبة الإفلات من العقاب
تؤكد المعطيات الإقليمية والدولية الحالية أن رهان طهران على سياسة الأمر الواقع والبطش الأمني لم يعد مجدياً على المدى الطويل في ظل تنامي آليات الرصد والمحاسبة الأممية. إن تضافر الضغوط الدبلوماسية، والتمسك بالولاية القضائية العالمية، وربط المصالح الاقتصادية بالعدالة الإنسانية، يرسم ملامح مرحلة فاصلة تفقد فيها الديكتاتورية حصانتها المزعومة. وبدلاً من أن تضمن هذه السياسات بقاء النظام، فإنها تعجل بإنهاء عمره الاستراتيجي، فاتحةً الأفق أمام استعادة إيران لدورها الطبيعي كدولة تسودها العدالة وتحترم المواثيق الدولية.

موقع المجلس:
مساء الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول 2026،شهدت منطقة غريب آباد في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، اشتباكا مسلحا عنيفا بين قوات النظام الإيراني ومسلحين، وسط انتشار أمني وعسكري واسع وإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة المواجهات.

وبحسب تقرير نشره موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية نقلا عن مصادر محلية، سمع دوي إطلاق نار كثيف وقذائف «آر بي جي» في المنطقة، فيما أشارت التقارير الأولية إلى استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة خلال المواجهات.

وأضافت المصادر أن قوات النظام دفعت بعشرات المركبات العسكرية إلى المنطقة، إلى جانب الدبابات، كما استخدمت طائرة مسيرة خلال العملية. وأغلقت القوات جميع الطرق المؤدية إلى موقع الاشتباك على مسافة كبيرة، في حين لم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن هوية المسلحين أو الخسائر البشرية الناجمة عن المواجهات.

ويأتي اشتباك غريب آباد في وقت شهدت فيه سيستان وبلوشستان خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الهجمات والمواجهات المسلحة.

ففي 23 سبتمبر/أيلول، أعلن إعلام النظام أن القوة البرية التابعة لقوات الحرس للنظام الإيراني هاجمت موقعا لمجموعة مسلحة في منطقة جهاد آباد بمدينة سراوان. وأفادت تقارير محلية آنذاك برصد طائرة مسيرة عسكرية فوق منطقة المواجهات وإغلاق الطرق المؤدية إليها، إضافة إلى تقارير عن وجود مروحيات ومركبات عسكرية ثقيلة.

وأسفرت تلك المواجهات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام وقنوات مرتبطة بالنظام، عن مقتل حسين ظريفي، قائد مقر سجاد العملياتي، وأحمد زراعتي، مسؤول استخبارات المقر، إلى جانب مسلحين.

وقبل ذلك، شهد محور بزمان–إيرانشهر في 21 سبتمبر/أيلول هجوما مسلحا استهدف مركبة تقل عناصر من قوات الشرطة. وبحسب بيان للشرطة أورده موقع مجاهدي خلق، قتل النقيب علي رضا مهرابي وأصيب ثلاثة عناصر آخرون، فيما غادر المهاجمون المنطقة عقب الهجوم. وأشار التقرير نفسه إلى أن الأسابيع السابقة شهدت أيضا مواجهات مسلحة في زاهدان ومهرستان وسراوان.

كما شهدت زاهدان في 18 سبتمبر/أيلول اشتباكا مسلحا بين قوات النظام وأشخاص كانوا يستقلون مركبة مسلحة. ونقل الموقع عن وسائل إعلام حكومية أن ثلاثة أشخاص قتلوا خلال المواجهة، فيما أظهرت صور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي استمرار تبادل إطلاق النار لعدة ساعات.

وبذلك يشكل اشتباك غريب آباد في إيرانشهر أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات المسلحة التي شهدتها محافظة سيستان وبلوشستان خلال فترة قصيرة، فيما لم تتضح بعد هوية المجموعة المشاركة في المواجهة الأخيرة أو حجم الخسائر التي أسفرت عنها.