صورة للقمع داخل ایران-

موقع المجلس:
نشر موقع ريال كلير وورلد تحليلاً للكاتب والناشط الحقوقي عنايت، سلط فيه الضوء على الارتباط الوثيق بين القمع الداخلي الذي يمارسه النظام الإيراني وتصدير الفوضى وزعزعة الاستقرار إلى الساحة الدولية. وأكد التقرير أن الموقع الجغرافي الحساس لإيران، المطل على مضيق هرمز والمسيطر على خطوط إمدادات الطاقة العالمية، يجعل من تداعيات الأزمة السياسية الداخلية خطراً مباشراً على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي. وأوضح الكاتب أن السياسات الغربية ترتكب خطأً إستراتيجياً بالفصل بين ملف حقوق الإنسان والبرنامج النووي والأمن الإقليمي، مشدداً على أن هذه الملفات ليست سوى أبعاد مختلفة لأزمة شمولية واحدة.

إيران: تصدّع النواة الصلبة للسلطة وصراع أجنحة ولاية الفقيه
دخل نظام ولاية الفقيه في المرحلة الراهنة طورًا من أزمته السياسية يمكن وصفه بـ «الانسداد الاستراتيجي» أو «أزمة البقاء». فهذا النظام، الذي تأسس على مبدأ احتكار السلطة المطلقة، وإدارة الدولة من أعلى إلى أسفل، وإخضاع أجهزة القمع لقرار مركزي واحد، بات اليوم عاجزًا عن احتواء أزمته المزدوجة، المتمثلة في مجتمع يقف على شفا انتفاضة واسعة، وفي الوقت نفسه أزمة الخلافة التي تتفاقم في قمة هرم السلطة. وإن الصراع الذي يتكشف اليوم بين أجنحة النظام ليس خلافًا حول أساليب الحكم، بل هو انعكاس مباشر لحالة الخوف المؤسسي من انهيار النظام، إذ يميل كل جناح إلى التنافس على النجاة الفردية أو الفئوية بدل التكاتف. ومن هذا المنطلق، تكشف الضجة التي أثيرت أخيرًا حول استقالة الرئيس مسعود بزشكيان، وما تبعها من سجالات بين الأوساط الأمنية والدينية والتنفيذية، حجم التصدعات التي أصابت البنية الداخلية للنظام.

إيران: تصدّع النواة الصلبة للسلطة وصراع أجنحة ولاية الفقيه
التلازم الإستراتيجي بين البطش الداخلي وزعزعة الاستقرار الخارجي
أوضح التحليل أن السلطات الإيرانية التي تفتقر إلى الشرعية الشعبية وتفتقد لموافقة مواطنيها تجد نفسها مضطرة للبحث عن أدوات أخرى لحماية وجودها، مما يدفعها إلى اعتماد البطش المفرط في الداخل وافتعال الأزمات ودعم الميليشيات في الخارج. وبيّن التقرير أن الضعف الهيكلي لنظام الولي الفقيه لا يدعوه إلى الاعتدال، بل يخلق لديه حافزاً مستمراً لتصدير أزماته الأمنية عبر الحدود. وقد تجلى هذا التلازم بوضوح خلال المواجهات الأخيرة؛ حيث استغلت طهران انشغال العالم بالمداولات العسكرية والدبلوماسية لتصعيد حملات القمع والتعذيب ضد المعارضين الداخليين، مستفيدة من غطاء الحرب لتنفيذ مخططاتها بعيداً عن الرقابة الدولية.

تصاعد موجات الإعدام وانتفاضة الأمعاء الخاوية في السجون
استعرض المقال تقارير حقوقية ودولية وثقت الطفرة المخيفة في أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية؛ حيث وثقت وكالة فرانس برس إعدام العالم الفيزيائي وحيد بني عامريان بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، دون إبلاغ عائلته إلا بعد تنفيذ الحكم. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى تنفيذ أكثر من 400 حالة إعدام منذ بداية العام، مع وجود نحو 100 معتقل سياسي على قوائم الانتظار. ورداً على هذا البطش، شهدت المعتقلات حركة احتجاجية واسعة؛ إذ أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دخول 1500 معتقل محكوم بالإعدام في سجن قزل حصار في إضراب عن الطعام واعتصام حاد داخل كل قسم وجناح من أقسام السجن، حيث قام عدد منهم بخياطة شفاههم والامتناع عن شرب الماء في خطوة تعبر عن الصمود الأسطوري للمواطنين في وجه الفاشية الحاكمة.

الحروب الخارجية كبديل للشرعية ومصدر لتماسك السلطة
بيّن الكاتب أن التصعيد الخارجي يوفر للقيادة الجديدة في طهران أداة لتعويض النقص في الشرعية الشعبية، وفرض التماسك على حرس النظام والأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات النافذة قبل تمكين سلطتها المباشرة. وبذلك تحول النزاع الخارجي من مجرد خيار في السياسة الخارجية إلى أداة أساسية لتثبيت أركان الحكم في الداخل. ولهذا السبب، تظل أي اتفاقيات لتخفيف التوتر الإقليمي أو إبرام التهدئة اتفاقيات هشّة ومؤقتة إذا ما تركت البنية السياسية القمعية دون تغيير؛ إذ إن سلطة تعتمد في وجودها على المواجهة المستمرة لا يمكنها التخلي عن هذه الآلية دون تهديد ركائز سيطرتها.

علي صفوي لشبكة “CDM”: إسقاط النظام الإيراني بيد الشعب والمقاومة المنظمة هو السبيل الوحيد لحسم الصراع
في مقابلة خاصة أجرتها شبكة «سي دي إم» (CDM Press) الأمريكية عبر برنامجها الذي يقدمه الإعلامي إل. تود وود مع علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، سلط الضوء على الخيار الاستراتيجي الحاسم للتغلب على أزمات إيران وحسم الصراع الإقليمي والدولي. وأكد صفوي خلال الحوار أن المواجهة العسكرية الخارجية وسياسات المداراة والمفاوضات العقيمة فشلت جميعها في تعديل سلوك النظام الإيراني؛ مشدداً على أن الحل الحقيقي الوحيد يكمن في “تغيير النظام” عبر قوة الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، معتبراً أن الاسترشاد بهذا الخيار هو الحلقة المفقودة في الاستراتيجية الغربية طوال العقود الأربعة الماضية.

علي صفوي لشبكة
الشرعية الديمقراطية كشرط أساسي للأمن والاستقرار الدوليين
حذر التقرير من المخاطر المترتبة على تهديد خطوط الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط وشحنات ضخمة من الغاز الطبيعي. وأكد الكاتب أن أي تصعيد في هذه المنطقة ينعكس فوراً على أسعار الوقود والتكاليف المعيشية للأسر في أوروبا وأمريكا. واختتم المقال بالتشديد على أن الحل الإستراتيجي بالنسبة لواشنطن وحلفائها يتطلب دعم إرادة الشعب الإيراني وحقه في التغيير الديمقراطي، وجعل المطالب الحقوقية — كوقف الإعدامات وإتاحة الوصول للجان التحقيق الدولية وفتح شبكة الإنترنت — شروطاً أساسية في أي مفاوضات، مؤكداً أن قيام دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها هو الضمان الوحيد للسلام والاستقرار الدائمين في المنطقة والعالم.

موقع المجلس:
وسط مخاوف من تمهيد سلطات النظام الإيراني لرفع أسعار الوقود، أدت القيود الجديدة المفروضة على حصص البنزين، إلى تشكل طوابير طويلة أمام محطات الوقود في عدد من المدن الإيرانية، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاج بين المواطنين.

وفي بوشهر، جنوب إيران، شهدت محطات الوقود يوم 10 أغسطس تجمعات وطوابير طويلة، حيث احتج المواطنون على تقليص حصة البنزين وطول فترات الانتظار.

وقال أحد المواطنين منتقدا مسؤولي النظام: «يعطون 15 لترا من البنزين لكل سيارة، وعلي أن أبقى نصف ساعة في الطابور، وخلال هذه النصف ساعة تستهلك السيارة أربعة إلى خمسة لترات من البنزين».

وقال مواطن آخر إنه ينتظر منذ الصباح للحصول على الوقود، مضيفا: «ثلاث ساعات، لقد بقينا في الطابور نحو ثلاث ساعات».

النظام الإيراني يمهد لرفع أسعار وقود وسط أزمة اقتصادية خانقة
بدأ النظام الإيراني علناً في تهيئة الرأي العام المحلي لزيادة جديدة في أسعار البنزين وتخفيض حصص الوقود المدعوم، في خطوة تعيد إلى الأذهان قرار رفع الأسعار لعام 2019 والذي فجّر إحدى أكبر الانتفاضات الشعبية الشاملة في تاريخ البلاد الحديث. وأكدت المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، فاطمة مهاجراني، في 28 يوليو، خفض حصة البنزين المدعوم الثانوية من 70 ليتراً إلى 50 ليتراً شهرياً، ملمحة إلى إمكانية رفع سعر البنزين غير المدعوم في القريب العاجل، في وقت يعاني فيه ملايين الإيرانيين من تدهور قدرتهم الشرائية وتصاعد التضخم.

النظام الإيراني يمهد لرفع أسعار وقود وسط أزمة اقتصادية خانقة
كما اشتكى أحد الموظفين من الوقت الطويل الذي يضطر إلى إهداره للحصول على البنزين، قائلا: «أنا موظف وعلي أن أذهب إلى عملي الساعة الثانية، لكن يجب أن أحضر إلى طابور البنزين منذ الساعة العاشرة والنصف حتى أتمكن من الوصول إلى عملي في الساعة الثانية».

وأكد المحتجون أن الأزمة لا تقتصر على محطة واحدة، بل تتكرر في العديد من محطات الوقود في بوشهر.

وفي بيرجند، شرقي إيران، أدت طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود يوم 10 أغسطس، وفي ظل درجات حرارة بلغت نحو 35 درجة مئوية، إلى إثارة استياء المواطنين واحتجاجهم. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أعدادا كبيرة من السيارات وهي تنتظر في طوابير ممتدة للحصول على البنزين.

وكانت بوشهر قد شهدت في اليوم السابق، 9 أغسطس، احتجاجات مماثلة. وقال أحد المواطنين، منتقدا آلية توزيع الحصة عبر بطاقات الوقود، إن «هدفهم الوحيد هو تعذيب الناس وإرهاقهم».

وأوضح أن تحديد الكمية بـ15 لترا في كل مرة يجبر المواطنين الراغبين في ملء خزان السيارة على إدخال بطاقة الوقود في جهاز المحطة عدة مرات، في وقت تنتظر فيه عشرات السيارات دورها. وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة يجبر السائقين على إبقاء سياراتهم ومكيفات الهواء قيد التشغيل أثناء الانتظار، ما يؤدي بدوره إلى استهلاك المزيد من الوقود.

إيران.. الحكومة تعلن أن تعديل أسعار البنزين أو حصصه بات أمراً محسوماً
أعلنت المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، فاطمة مهاجراني، يوم السبت 25 يوليو، أن إجراء تعديلات على أسعار البنزين أو حصصه أصبح أمراً «محسوماً»، مؤكدة أن الحكومة ترى نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لإدارة استهلاك الوقود في البلاد. وقالت مهاجراني إن الحكومة تتحمل أعباء دعم أسعار البنزين، وإن تحقيق «التوازن في استهلاك الوقود» يتطلب اتخاذ قرارات جديدة، مؤكدة أن أي تغيير سيُعلن مسبقاً للمواطنين كما حدث في المرات السابقة. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أقرت الحكومة في ديسمبر الماضي آلية جديدة تقضي بأن يدفع السائقون الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 160 لتراً من البنزين مبلغ خمسة آلاف تومان عن كل لتر إضافي، ما أدى إلى اعتماد ثلاثة مستويات مختلفة لأسعار البنزين في إيران.

إيران.. الحكومة تعلن أن تعديل أسعار البنزين أو حصصه بات أمراً محسوماً
وفي الوقت نفسه، وردت يوم 10 أغسطس تقارير عن تشكل طوابير طويلة أمام محطات الوقود في تبريز، شمال غربي إيران، ما يشير إلى اتساع نطاق الأزمة إلى مدن ومناطق مختلفة من البلاد.

ويأتي انتشار طوابير البنزين في وقت تفرض فيه السلطات قيودا جديدة على نظام توزيع الوقود وحصصه، الأمر الذي يزيد من الضغوط اليومية على المواطنين الذين يعانون أصلا من الغلاء والتضخم وتراجع القدرة الشرائية.

كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف متزايدة في الشارع الإيراني من أن تكون القيود الحالية مقدمة لرفع أسعار البنزين، وهو ملف شديد الحساسية في إيران، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة وتصاعد الاستياء الشعبي.

الانتفاضة الشعبیة في ایران-
آمد للإعلام – د مصطفى عبدالقادر:
أمد/ جيل الانتفاضة في مواجهة آلة القمع المطلق-
تزامناً مع احتفالات العالم باليوم العالمي للشباب في الثاني عشر من أغسطس 2026، تتجسد في إيران مأساة حقيقية لجيل كامل يرزح تحت وطأة نظام الولي الفقيه، حيث تحولت هذه المناسبة الدولية من محطة للاحتفاء بالطاقات الإبداعية الكامنة إلى رمز للمواجهة التاريخية المستمرة بين طموحات الشباب المشروعة في الحرية والكرامة الإنسانية، وبين سلطة قمعية عاتية سحقت بوحشية كافة مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مختزلة فضاءات الحياة العامة في قيود أمنية مشددة تحاصر الأنفاس وتصادر الحريات الأساسية للمواطنين.
عسكرة المعرفة وتجريف الفضاء الأكاديمي
منذ قيام نظام الولي الفقيه، دأبت أجهزة السلطة على فرض نمط عقائدي توتاليتاري على الأجيال الإيرانية المتعاقبة، مقدمة الولاء الأعمى وشبكات المحسوبية على الكفاءة والتميز العلمي. وقد تعرضت الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية، التي يُفترض طبيعياً أن تكون منارات للفكر الحر والبحث النقدي، لعملية عسكرة ممنهجة وتحويلها إلى ثكنات ومراكز نفوذ تابعة للأجهزة الأمنية وأذرع حرس النظام الإيراني. غير أن هذه السياسات القسرية اصطدمت برفض جارف من قطاعات الشباب الواسعة، الذين أضحوا الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها ادعاءات النظام ومشروعيته المتهالكة وعقائده البائدة التي لم تعد تناسب تطلعات العصر الحديث.
الانسداد الهيكلي والاقتصادي ومأساة هجرة العقول
تنعكس أبعاد هذه الأزمة البنيوية في واقع معيشي واقتصادي مرير، حيث تسبب الفساد الهيكلي المستشري ونهب الثروات الوطنية من قبل مؤسسات السلطة في تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني، مما أفضى إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم وتفاقم أزمات البطالة بين الخريجين، فضلاً عن انعدام الأفق المستقبلي بشكل كامل. هذا الانسداد الشامل دفع ملايين الكفاءات العلمية والشابة إلى الخيار المرير بين الهجرة القسرية وهروب العقول أو العزلة القاتلة داخل الوطن، في ظل إغلاق تام لكافة منافذ المشاركة السياسية الحقيقية والتعبير السلمي عن الرأي، مما جعل البقاء في الداخل مغامرة محفوفة بالمخاطر المعيشية والنفسية.
استراتيجيات الرعب الأمني وإرادة المقاومة الشعبية
لم يمتلك نظام الولي الفقيه سوى لغة التصعيد الأمني المفرط للرد على المطالب الحقوقية والمشروعة لهذا الجيل، فتم اللجوء إلى موجات الاعتقال الجماعي، والمحاكمات الجائرة، وتنفيذ الإعدامات السياسية، واستهداف المحتجين بالرصاص الحي في الشوارع. هذا العنف الممنهج يعكس بدقة حالة الرعب المترسخة في بنية السلطة من وعي الجيل الجديد وإصراره على التحديث والانعتاق. ورغم ضراوة القمع، أثبتت الانتفاضات الشعبية المتعاقبة ونشاط الحركات الاحتجاجية أن هذا الجيل متمسك بانتزاع حريته، رافضاً العودة إلى أي صيغة من صيغ الاستبداد، سواء تعلق الأمر ببهلوية متسلطة أو ولاية فقيه مستبدة.
أفق التغيير الجيوسياسي ومستقبل الدولة الحديثة
تشهد إيران اليوم منعطفاً تاريخياً حاسماً تقوده إرادة الشباب الثائر للفكاك الجذري من منظومة نظام الولي الفقيه؛ فالصراع المحتدم لم يعد مجرد احتجاج عابر على ضيق العيش وتردي الخدمات، بل تحول إلى مسار استراتيجي حتمي لإنهاء عقود من النهب والتهميش المنهجي، واستعادة مقدرات الوطن لاستثمارها في بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أسس المواطنة الحقة وسيادة القانون والكرامة الوطنية، متحررة كلياً من أسر الأيديولوجيات اللاهوتية المتجمدة وأوهام الاستبداد المطلق التي أثقلت كاهل الأمة طويلاً.

مجتبی خامنئي-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم تكن تصريحات محمد باقر خرازي الأخيرة مجرد سجال مع حكومة مسعود بزشكيان، بل بدت كأنها شق في جدار الصمت الذي يحيط بصراعات السلطة في إيران. فخرازي، القادم من داخل البيئة الحوزوية والسياسية الموالية للنظام، لم يكن يتحدث من موقع معارض، الأمر الذي يمنح تصريحاته بشأن مجتبى خامنئي دلالة خاصة، حتى مع محاولات التراجع عنها أو التشكيك في مقاطعها المتداولة.
الأهم في كلامه أنه كشف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن انتقال السلطة إلى مجتبى لم يكن عملية سلسة ومحسومة، وأن الرجل لا يزال يعمل على تثبيت مركزه وسط شبكة من القوى الأمنية والعسكرية والحوزوية المتنافسة. وهذا يعني أن مرحلة ما بعد خامنئي لم تنتج حتى الآن مركزا واحدا للقرار، بل أطلقت صراعا على النفوذ داخل النواة الصلبة للنظام.
ويكشف التصعيد ضد خرازي حدود المسموح به داخل هذه المنظومة. فانتقاد بزشكيان والتشدد في الخطاب السياسي يمكن احتواؤهما، لكن كشف الخلافات داخل بيت القيادة أو محاولة تحريك الشارع الموالي يشكلان خطا أحمر. لذلك جاء استدعاؤه إلى المحكمة الخاصة برجال الدين والانتقادات الصادرة عن شخصيات مرتبطة بمراكز القوة.
في المقابل، يحاول بزشكيان إدارة الأزمة من خلال مؤسسات النظام، ولا سيما المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بالحرب والتفاهمات وملف مضيق هرمز ليست قرارات حكومية منفردة. ويأتي صعود محسن رضايي داخل هذا المجلس ليؤكد أن النظام يسعى إلى وصل الحكومة بالمؤسسة العسكرية وبالدائرة المحيطة بمجتبى، بما يضمن تماسك مركز القرار في مرحلة شديدة الاضطراب.
لكن هذا الترتيب لا يعني أن مجتبى أصبح صاحب سلطة مطلقة. على العكس، يبدو أنه يحتاج إلى إعادة توزيع الأدوار واسترضاء مراكز القوة الأمنية والعسكرية والحوزوية، وإلى صيغة تعاون مع الحكومة. وهذا يختلف جوهريا عن نموذج السلطة الذي بناه والده طوال عقود.
حتى مضيق هرمز تحول إلى ورقة في الصراع الداخلي. فبينما يرى جناح إدارة الأزمة أن استخدامه للحصول على تفاهمات قد يوفر للنظام متنفسا اقتصاديا وسياسيا، يخشى المتشددون أن يؤدي خفض التصعيد إلى فقدان آخر أوراق الضغط. وهكذا أصبح الملف الخارجي امتدادا مباشرا لمعركة النفوذ داخل السلطة.
غير أن جميع هذه الأجنحة، رغم خلافاتها، تلتقي عند هدف واحد: إبقاء نظام ولاية الفقيه. الخلاف ليس حول مستقبل الشعب الإيراني أو الانتقال الديمقراطي، وإنما حول الوسيلة الأكثر ملاءمة لإطالة عمر النظام: التهدئة والمساومة من جهة، أم التصعيد والقمع من جهة أخرى.
وهنا تكمن أهمية ما كشفته قضية خرازي. فالأزمة الحقيقية ليست صراع أشخاص، بل أزمة نظام فقد قدرته على إخفاء تناقضاته. وكلما احتدمت المنافسة بين أجنحته، ازدادت حاجته إلى القمع وإلى إدارة الأزمات الخارجية لتأجيل الانفجار الداخلي.
ولهذا فإن الرهان على تغليب جناح على آخر لن يغير جوهر المعادلة. بزشكيان ليس مشروع تغيير، كما أن إعادة تدوير قادة الحرس الثوري ليست إصلاحا. والمخرج الحقيقي، وفق الرؤية التي تطرحها المقاومة الإيرانية المنظمة، لا يكمن في الحرب ولا في المساومة مع النظام، بل في تمكين الشعب الإيراني من إسقاط منظومة ولاية الفقيه وبناء بديل ديمقراطي.
لقد كشف خرازي، من داخل البيت، ما يحاول النظام إخفاءه: مجتبى لم يثبت قبضته بالكامل، ومراكز القرار تتنازع النفوذ، والحرب والتفاوض وهرمز أدوات في صراع داخلي أعمق. والأخطر بالنسبة للنظام أن هذه الانقسامات تأتي في وقت يتراكم فيه غضب المجتمع الإيراني. فإذا انتقل هذا الغضب من احتجاجات متفرقة إلى مقاومة منظمة ذات هدف سياسي واضح، فلن يكون صراع الأجنحة هو القضية؛ بل بداية النهاية للنظام بأكمله.

انتفاضة الشباب داخل ایران-

موقع المجلس:
في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للشباب في الثاني عشر من أغسطس ، تتكشف في إيران مأساة جيل بأكمله يرزح تحت وطأة استبداد نظام الولي الفقيه، حيث تحول هذا اليوم من مناسبة للاحتفاء بالطاقات والإبداع إلى رمز للمواجهة التاريخية المستمرة بين تطلعات الشباب للحرية والكرامة، وبين سلطة قمعية سحقت مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

إيران.. البطالة الحقيقية خمسة أضعاف الأرقام الرسمية ومليون عامل يغادرون سوق العمل
كشفت وكالة «إيلنا» التابعة لمؤسسة «بيت العمال» الحكومية عن خروج نحو مليون عامل من سوق العمل الرسمي في إيران، فيما أكد عضو بارز في غرفة التجارة أن معدل البطالة الحقيقي في البلاد يبلغ نحو خمسة أضعاف الرقم الرسمي المعلن. وأشارت الوكالة إلى أن الإحصاءات الرسمية لسوق العمل لا تعكس حقيقة ما أصاب الاقتصاد الإيراني، معتبرة أن هناك حاجة إلى مؤشرات جديدة تكشف الحجم الفعلي للأزمة. وبحسب التقرير، فإن خروج نحو مليون شخص من المشمولين بتأمين الضمان الاجتماعي خلال عام واحد يشكل مؤشرا مهما على تدهور سوق العمل، وحتى الوظائف الجديدة لا تتمتع بالجودة والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الوظائف السابقة.

البطالة في إيران | سوق العمل | الضمان الاجتماعي | الأزمة الاقتصادية
إيران.. البطالة الحقيقية خمسة أضعاف الأرقام الرسمية ومليون عامل يغادرون سوق العمل
منذ قيام نظام الولي الفقيه، سعى جاهداً لفرض نمطه العقائدي والرجعي على أجيال البلاد المتلاحقة، مُقدماً الولاء والتبعية لشبكات السلطة على الكفاءة والخبرة العلمية. وقد تحولت الجامعات والمؤسسات التعليمية، التي يُفترض بها أن تكون منارات للفكر الحر والبحث العلمي، إلى ثكنات ومراكز لنفوذ الأجهزة الأمنية وأذرع حرس النظام الإيراني. إلا أن هذه المحاولات القسرية صدمت برفض قاطع من الشباب الذين أضحوا الصخرة التي تتحطم عليها ادعاءات النظام ومشروعيته المتهالكة.

تنعكس أبعاد هذه الأزمة في واقع اقتصادي واجتماعي مرير، حيث تسبب الفساد الهيكلي ونهب الثروات الوطنية من قبل مؤسسات الولي الفقيه في الإضرار بالبنية التحتية للاقتصاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم الشهري إلى مستويات قياسية، وتفاقم أزمات البطالة بين الخريجين، وانعدام الأمل في المستقبل. وقد دفع هذا الانسداد الشامل ملايين الكفاءات إلى الخيار المُر بين الهجرة وهروب العقول أو العزلة داخل الوطن، في ظل انسداد كلي لكافة منافذ المشاركة السياسية الحقيقية.

اقتصادُ البقاء في إيران: كيف أجبرَ الفقرُ المواطنين على بيعِ زجاجاتِ العطرِ الفارغة وسنداتِ المالكية؟
لم تعد أزمة الفقر في إيران مجرد أرقام صماء تُصدرها مراكز الإحصاء الرسمية، بل أصبحت واقعاً ملموساً يتجلى في تفاصيل الحياة اليومية للشارع الإيراني. وفي الوقت الذي تصر فيه الأجهزة التابعة لنظام الولي الفقيه على أن الضائقة المعيشية هي مجرد عارض مؤقت، تكشف المنصات والمواقع الإلكترونية للمبيعات عن حقيقة اقتصاد جديد يُعرف بـ«اقتصاد البقاء». وفي تحول لافت، اضطرت حتى وسائل إعلام حكومية مثل موقع «اقتصاد نيوز» إلى الاعتراف بهذه الظاهرة، موثقةً انتشار إعلانات غريبة تعكس حالة البؤس والانهيار الاجتماعي، من تأجير الحواسيب المحمولة البسيطة وبيع زجاجات العطر الفارغة والشعر الطبيعي، وصولاً إلى تأجير سندات الملكية وقسائم الرواتب.

الفقر في إيران | اقتصاد البقاء | الضائقة المعيشية | الأزمة الاجتماعية
اقتصادُ البقاء في إيران: كيف أجبرَ الفقرُ المواطنين على بيعِ زجاجاتِ العطرِ الفارغة وسنداتِ المالكية؟
ولم يكن رد نظام الولي الفقيه على المطالب المشروعة لهذا الجيل سوى التصعيد الأمني عبر موجات الاعتقال الجماعي، والتعذيب، والإعدامات، واستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي في الشوارع. هذا العنف المفرط يعكس حالة الرعب المترسخة لدى هيكلية السلطة من وعي الجيل الجديد وإصراره على التحديث والحرية. ورغم الشدة القمعية، أثبتت الانتفاضات الشعبية المتعاقبة ونشاط مراكز المقاومة أن هذا الجيل – الذي يُعرف بصلابته ورفضه لكافة أشكال الفاشية والتوتاليتارية – متمسك بانتزاع حريته، رافضاً العودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد سواء المتمثل في حكم الشاه أو سلطة الملالي.

تشهد إيران لحظة فارقة تقودها إرادة الشباب الثائر للفكاك من منظومة الولي الفقيه؛ فالصراع القائم اليوم لم يعد مجرد مطالب معيشية، بل هو مسار حتمي لإنهاء عقود من النهب والتهميش، وأخذ المقدرات باليد لبناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على الكرامة الوطنية، بعيداً عن أوهام الماضي والاستبداد الديني.

بقلم – حسين داعي الإسلام:
لا يمكن اختزال قضية إيران في البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية أو التدخلات الإقليمية أو خلافات النظام مع الغرب. فجميع هذه الأزمات متجذرة في طبيعة نظام سياسي يرى بقاءه في القمع الداخلي وتصدير التطرف وإشعال الحروب وافتعال الأزمات المتلاحقة. ومن هنا، فإن الحل الحقيقي لقضية إيران لا يكمن في تغيير سلوك هذا النظام، بل في تغيير النظام نفسه وانتقال السيادة إلى الشعب الإيراني. ولهذا السبب أيضا، ما دام هذا النظام قائما، فلن يكون هناك سلام واستقرار دائم في المنطقة.
لقد أثبتت تجربة أكثر من أربعة عقود أن السياستين الرئيسيتين اللتين اتبعتا تجاه النظام الإيراني، أي الاسترضاء والحرب، لم تتمكنا من تحقيق الحرية للشعب الإيراني أو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. فقد أدت سياسة الاسترضاء، من خلال تقديم الامتيازات السياسية والاقتصادية، وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتجاهل الأنشطة الإرهابية للنظام، عمليا إلى تعزيز آلة القمع وسياسة إشعال الحروب. ومن جهة أخرى، فإن الحرب والتدخل العسكري الخارجي لا يشكلان حلا ديمقراطيا لإيران، بل قد يؤديان إلى جعل الشعب ضحية، وتدمير البنية التحتية للبلاد، ومنح النظام فرصة لاستغلال أجواء الحرب من أجل تشديد القمع الداخلي.
وفي مواجهة هاتين السياستين الفاشلتين، هناك حل ثالث: إسقاط الديكتاتورية الحاکمة‌ باسم الدین على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.
فشل سياسة الاسترضاء
قامت سياسة الاسترضاء على تصور خاطئ مفاده أنه يمكن تغيير سلوك النظام الإيراني من خلال المفاوضات والحوافز الاقتصادية والامتيازات السياسية. غير أن بنية نظام ولاية الفقيه قائمة على نحو يجعل أي تراجع حقيقي في مجالات حقوق الإنسان والحريات السياسية والبرنامج النووي أو التدخلات الإقليمية، سببا في زعزعة أسس بقاء النظام.
إن نظاما يعتمد في الداخل على الإعدامات والتعذيب والسجون وقمع النساء والشباب، ويعتمد في الخارج على الجماعات الوكيلة وسياسة افتعال الأزمات، لا يمكن أن يتحول إلى نظام طبيعي من دون أن يتخلى عن طبيعته ذاتها. ولهذا، فإن تقديم الامتيازات لهذا النظام لم يؤد إلى اعتداله، بل أدى إلى زيادة الموارد المالية والسياسية لآلة القمع وتوسيع سياساته المزعزعة للاستقرار.
وكانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قد حذرت منذ سنوات من تداعيات هذه السياسة. وفي شرحها لـ«الحل الثالث»، أكدت أن الاسترضاء يشجع النظام على مواصلة سياساته ويمهد في نهاية المطاف الطريق أمام الحرب. ووفقا لها، فإن التفاوض والاسترضاء مع هذا النظام أديا عمليا إلى إضاعة الوقت ومنحه المزيد من الفرص.
مريم رجوي: لا الاسترضاء ولا الحرب… الحل هو انتفاضة الشعب والمقاومة المنظمة
وعليه، فإن الاسترضاء ليس بديلا عن الحرب، بل إنه في كثير من الحالات أدى، من خلال زيادة جرأة النظام وتوسيع سياساته الهجومية، إلى زيادة خطر اندلاع الحرب.
لماذا لا تشكل الحرب الخارجية حلا؟
وفي المقابل، لا يمكن للحرب والتدخل العسكري الخارجي أن يحققا الحرية والديمقراطية للشعب الإيراني. فالتغيير الديمقراطي لا يمكن صنعه بالقصف أو بقرارات القوى الخارجية. وقد يؤدي مثل هذا النهج إلى إضعاف أجزاء من القدرات العسكرية للنظام، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى القضاء على أجهزته السياسية والأمنية. وقد رأينا هذه الحقيقة بوضوح خلال الحروب الأخيرة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني.
وقد تمنح الحرب النظام فرصة لزيادة عسكرة المجتمع، وقمع الاحتجاجات الشعبية بذريعة الأمن القومي، وإخفاء أزماته الداخلية خلف شعار «العدو الخارجي». كما أن الضحية الأولى لأي حرب ستكون، قبل أي طرف آخر، الشعب الإيراني العادي؛ وهو الشعب نفسه الذي يدفع منذ سنوات ثمن السياسات المدمرة للنظام.
وأكدت مريم رجوي مرارا أن الحرب الرئيسية في إيران هي بين الشعب والمقاومة الإيرانية من جهة، والنظام الكهنوتي من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، فإن القوة الحاسمة ليست الجيوش الأجنبية، بل الشعب الإيراني وانتفاضاته ومقاومة متجذرة ومنظمة.

إن معارضة الحرب الخارجية لا تعني القبول باستمرار الوضع القائم أو العودة إلى سياسة الاسترضاء. بل على العكس، فإن الطريق إلى منع الحرب يكمن في وضع حد للسياسات التي تشجع النظام على مواصلة القمع والإرهاب وافتعال الأزمات، وفي الوقت نفسه الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام.

العامل الحاسم موجود داخل إيران
الخطأ المشترك بين سياسة الاسترضاء وسياسة الحرب هو أن كلتيهما تستبعدان الشعب الإيراني من المعادلة. فالأولى تبحث عن حل للأزمة من خلال عقد الصفقات مع حكام طهران، بينما تترك الثانية الحل للعمل العسكري من جانب الحكومات الأجنبية. في حين أن العامل الأساسي للتغيير موجود داخل إيران: شعب ساخط، ومجتمع مستعد للاحتجاج، ومقاومة تمتلك القدرة على التنظيم وتقديم بديل سياسي.
لقد أظهرت الانتفاضات المتتالية في إيران أن المجتمع لا يطالب بتغييرات سطحية أو بمجرد استبدال أشخاص بآخرين داخل النظام. فشعارات الشعب ضد جميع أجنحة النظام تعبر عن تجاوز المجتمع لوهم الإصلاح من داخل الحكم. غير أن السخط الشعبي وحده لا يكفي لإسقاط ديكتاتورية مسلحة بالحرس والباسيج والأجهزة الاستخباراتية وآلة الإعدام. فلا بد أن يتحول هذا السخط إلى قوة منظمة وهادفة تمتلك خريطة طريق واضحة.
وهنا تبرز أهمية دور المقاومة المنظمة. فالتنظيم قادر على ربط الاحتجاجات المتفرقة بحركة وطنية شاملة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة القمع، والحيلولة دون أن يؤدي الفراغ الذي قد ينشأ بعد سقوط النظام إلى الفوضى أو التفكك أو ظهور ديكتاتورية أخرى.
وأكدت مريم رجوي مجددا، في خطابها أمام البرلمان الإيطالي في يوليو 2026، أن حل قضية إيران «ليس الاسترضاء ولا الحرب»، بل تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. كما شددت على أن السلام والأمن المستدامين في المنطقة مرهونان بإنهاء هذا النظام على يد الشعب الإيراني.
مريم رجوي في البرلمان الإيطالي: ما دام نظام الملالي قائما فلن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار
إسقاط النظام من أجل نقل السيادة إلى الشعب
لا ينبغي أن يكون الهدف من إسقاط النظام مجرد استبدال مجموعة حاكمة بأخرى. فالقضية الأساسية هي إنهاء جميع أشكال الديكتاتورية ونقل السيادة إلى الشعب الإيراني. ومن هذا المنطلق، فإن وجود برنامج واضح لمرحلة ما بعد إسقاط النظام لا يقل أهمية عن عملية التغيير نفسها.
وترسم خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر لإيران المستقبل إطارا لمثل هذا التغيير: جمهورية تقوم على أصوات الشعب الحرة، والتعددية السياسية، وحرية الأحزاب والصحافة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، واستقلال السلطة القضائية، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق القوميات والمكونات العرقية، والتعايش السلمي، وإيران خالية من الأسلحة النووية.
خطّة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران في 10 مواد
ويبين هذا البرنامج أن المقاومة المنظمة ليست مجرد قوة تسعى إلى إسقاط النظام القائم، بل لديها أيضا مشروع وخريطة طريق للمرحلة الانتقالية وإقامة نظام ديمقراطي. وهذا من شأنه أن يحول دون حدوث فراغ في السلطة، وأن يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة وتسليم تقرير مصير البلاد إلى الشعب.
مسؤولية المجتمع الدولي
إن تغيير النظام هو مهمة الشعب الإيراني ومقاومته، لكن المجتمع الدولي يتحمل هو الآخر مسؤولية تجاه هذا النضال. وهذه المسؤولية لا تعني إرسال قوات عسكرية، ولا التدخل في تحديد مستقبل إيران. فما يطلبه الشعب الإيراني من العالم هو إنهاء سياسة الحفاظ على النظام وإزالة العقبات التي تعترض نضاله.
وعلى المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الاستبداد.
وكما أكدت مريم رجوي، فإن المقاومة الإيرانية لا تطلب من الدول الأجنبية المال أو السلاح؛ وإنما مطلبها الأساسي هو ألا يقف العالم إلى جانب النظام، وألا ينكر حق الشعب في المقاومة، وألا يعزز الديكتاتورية في مواجهة الشعب الإيراني من خلال سياسة الاسترضاء.
الخلاصة
إن جوهر قضية إيران واضح: نظام غير قابل للإصلاح ويحتاج، من أجل بقائه، إلى القمع في الداخل وافتعال الأزمات في الخارج. لقد منحت سياسة الاسترضاء هذا النظام الوقت والموارد والشرعية، فيما تجعل الحرب الخارجية الشعب ضحية وتحرف مسار الوصول إلى الحرية.
إن الحل الحقيقي يمر من داخل إيران؛ من شعب يريد إنهاء الديكتاتورية، ومن مقاومة منظمة قادرة على تحويل هذه الإرادة إلى تغيير ديمقراطي.
وعليه، ينبغي أن تقوم السياسة الصحيحة تجاه إيران على ثلاثة مبادئ أساسية: لا للاسترضاء والحفاظ على النظام، ولا للحرب والتدخل العسكري الخارجي، ونعم لحق الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في إسقاط الديكتاتورية وإقامة جمهورية حرة وديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة وغير نووية.
إن السلام المستدام في المنطقة لن يتحقق من خلال عقد الصفقات مع النظام، ولا من خلال قصف إيران، بل من خلال انتصار الشعب الإيراني على الديكتاتورية وإعادة السيادة إلى أصحابها الحقيقيين، أي الشعب الإيراني.