موقع المجلس:
شهدت أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، المنعقدة في الفترة من 15 يونيو إلى 10 يوليو 2026، تسجيل بيان مشترك صادر عن 9 منظمات غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، برفقته 18 جمعية حقوقية من مختلف دول العالم. وأدان البيان الصادر رسمياً عن أمانة المجلس التصاعد الرهيب في الإعدامات السياسية داخل إيران، مطالباً بوقف فوري لتنفيذ هذه الأحكام، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين تعسفياً، مع ضرورة إحالة ملف الانتهاكات الإيرانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومشروطة أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع طهران بتحسن ملموس في ملف حقوق الإنسان.
ماي ساتو: نداء ملايين الإيرانيين من أجل التغيير الجذري يجب أن يُسمع
رحب خبراء الأمم المتحدة، بالتزامن مع مواقف مقررة الأمم المتحدة الخاصة ماي ساتو، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وحذر الخبراء من أن أي اتفاق نهائي يفشل في معالجة الوضع الإنساني المتردي سيكون ناقصاً بشكل بنيوي، إذ تركز الوثيقة الحالية بالكامل على الأبعاد الجيوسياسية والعسكرية وتتجاهل معاناة الشعب الإيراني من القمع الداخلي.
حقوق الإنسان | بيان أممي | يونيو 2026
ماي ساتو وخبراء الأمم المتحدة
وأعربت المنظمات في بيانها عن قلقها البالغ إزاء التسارع الممنهج في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي من قبل السلطات الإيرانية، لاسيما بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في أواخر عام 2025، وتصاعدها عقب المواجهات العسكرية الدامية في 28 فبراير 2026. وأكد البيان أن هذا الارتفاع الحاد في الأحكام يهدف بشكل متعمد إلى بث الرعب في قلوب المواطنين وقمع قوى المعارضة ومنع تجدد الانتفاضات في ظل حالة عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي.
وشدد البيان على أن ما يحدث في إيران لا يمثل انتهاكات متفرقة، بل هو حملة تصفية جماعية منسقة ومصادق عليها من قبل نظام الولي الفقيه عبر جهاز قضائي يفتقر لأدنى معايير الاستقلالية والعدالة الدولية. وأشارت التقارير الموثقة إلى أن أبعاد الإعدامات الحالية باتت غير مسبوقة منذ مذبحة السجناء السياسيين الشهيرة في مجزرة صیف عام 1988؛ حيث سجل عام 2025 وحده إعدام ما لا يقل عن 2167 شخصاً، مقارنة بـ 993 حالة في العام الذي سبقه، وسط توقعات بأن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب التعتيم الحكومي.
وأوضح التقرير الأممي المشترك أن حملة القمع استهدفت بشكل مباشر المعارضين السياسيين والمشاركين في التظاهرات العارمة؛ حيث جرى إعدام 8 أشخاص تعسفياً بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعد محاكمات افتقرت للضمانات القانونية. وحدد البيان أسماء الضحايا، مشيراً إلى إعدام كل من وحيد بني عامريان، وأبو الحسن منتظر، وبابك علي بور، وبويا قبادي، وأكبر دانشوركار، ومحمد تقوي في الفترة ما بين 30 مارس و4 أبريل 2026، تلاهم إعدام محمد معصوم شاهي وحامد وليدي في 20 أبريل من نفس العام، في حين لا يزال العشرات من السجناء السياسيين، من بينهم 11 من أعضاء المنظمة، يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
وسلط البيان الضوء على تورط كبار المسؤولين في إذكاء مناخ الترهيب؛ حيث أعلن المدعي العام للبلاد، محمد موحدي آزاد، علناً أن المتظاهرين يواجهون تهمة المحاربة التي تعني الإعدام، كما أصدر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، توجيهات صارمة للقضاة بعدم إظهار أي رحمة أو رأفة في الملفات المرتبطة بالاحتجاجات. وتتزامن هذه الإجراءات مع تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، التي أشار فيها إلى احتجاز أكثر من 4000 شخص بتهم أمنية منذ فبراير 2026.
وربطت المنظمات الحقوقية بين واقع الإعدامات الحالي وثقافة الإفلات من العقاب التاريخية في البلاد، مشبهة الآلية الحالية بمجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين سياسي دُفنوا في مقابر جماعية. واستنكر البيان قيام وسائل إعلام تابعة للحرس، مثل وكالة فارس في صيف 2025، بنشر افتتاحيات تطالب علناً بتكرار تلك الإبادة الجماعية، بالتزامن مع تقارير تؤكد تدمير السلطات للمقابر الجماعية لطمس معالم الجريمة، مثل القطعة 41 في مقبرة بهشت زهرا.
واختتمت المنظمات بيانها بالتحذير من استغلال طهران للأزمات الإقليمية وانشغال المجتمع الدولي لتكثيف مجازرها الداخلية، مؤكدة أن الصمت والتقاعس الدولي ينعشان سياسة الاسترضاء ويمنحان النظام الضوء الأخضر للاستمرار في نهج المهادنة الدولي على حساب دماء الأبرياء، ودعت المقرريين الخواص للأمم المتحدة المعنيين بالإعدامات التعسفية واستقلال القضاء إلى وضع إيران في صدارة مهامهم العاجلة لحماية الفضاء المدني هناك.
المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة الموقعّة على البيان:
الجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة
الجمعية الدولية للمساواة بين النساء
مؤسسة فرانس ليبرتيه – مؤسسة دانيل ميتران
عصبة أبحاث حقوق الإنسان
مجمع النساء في الولايات المتحدة
جمعية نساء كارولاينا الشمالية
شبكة النساء من أجل التغيير
الجمعية العالمية لخلو العالم من الإبادة الجماعية
الجمعية الدولية لحقوق الإنسان
الجمعيات والاتحادات الحقوقية من مختلف دول العالم الموقعّة على البيان:
جمعية لا تلمسوا قابيل
الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان
شبكة تقارير الأمم المتحدة للمرأة
جمعية العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران
جمعية القضاة والمجلس القضائي الأوروبي من أجل الديمقراطية والحريات (مديل)
لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا
جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا
جمعية النساء الإيرانيات الديمقراطيات في إيطاليا
اتحاد المحامين الأوروبيين
مؤسسة القس بيل كروز
الجمعية الإيطالية لحقوق الإنسان في إيران
جمعية باكس كريستي أستراليا
جمعية النساء الإيرانيات في السويد
جمعية لوهافر ضد عقوبة الإعدام
حقوق الإنسان الحديثة – فرنسا
لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران
صندوق دعم ناجي الإبادة الجماعية
معهد لمكين لمنع الإبادة الجماعية