المتقاعدون والطلاب في الشارع
«لم نرَ عدلاً بل سمعنا كذباً»: تظاهرات حاشدة في خوزستان وكردستان وأصفهان وكرمانشاه وجيلان ضد الفساد والتجويع
موقع المجلس:

تجددت الاحتجاجات الشعبية والمهنية المنسقة بتاريخ الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2026 ، في عدة محافظات إيرانية، شملت: خوزستان، وكردستان، وأصفهان، وكرمانشاه، وجيلان، إلى جانب جامعات عدة في أنحاء البلاد.

وتزامنت هذه التحركات الميدانية الغاضبة لمتقاعدي شركة الاتصالات، ومتقاعدي شركة شفارود، والطلاب الجامعيين، مع تسجيل العملة الوطنية انهياراً تاريخياً جديداً بتخطي الدولار عتبة 243 ألف تومان، مما فاقم مشاعر الغضب الشعبي ضد السياسات التدميرية للسلطة الحاكمة ومؤسساتها الاقتصادية الناهبة.

تظاهرات طلاب جامعة العلامة في طهران بشعار: «حتى يُكفَّن الملا الحكومي، لن يصبح هذا الوطن وطنًا»
تجمع طلاب جامعة العلامة الطباطبائي اليوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول احتجاجًا على رفع الرسوم الجامعية، ومشكلات السكن الجامعي والتغذية
قد رددوا الشعارات التالية:
«لن يصبح هذا الوطن وطناً،… pic.twitter.com/YkRtdGyyqN

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 28, 2026

ومع الأيام الأولى لانطلاق العام الدراسي الجديد، شهدت عدة جامعات إيرانية تجمعات احتجاجية وإضرابات عن الطعام في المطاعم الجامعية، اعتراضاً على تدني جودة الوجبات الغذائية وتدهور الخدمات الطلابية والمعيشية. وعبّر الطلاب عن سخطهم إزاء سوء الإدارة وتجاهل المسؤولين للمتطلبات الأساسية، مؤكدين أن انشغال الطالب بتأمين قوت يومه اللائق داخل الحرم الجامعي يعكس انهياراً حاداً في المنظومة التعليمية والخدمية.

حراك متقاعدي الاتصالات (خوزستان، كردستان، أصفهان، كرمانشاه):

شهدت مدن ومحافظات إيرانية رئيسية حراكاً تنسيقياً واسعاً لمتقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية. ففي أصفهان، احتشد المتقاعدون في مسيرة غاضبة أمام مبنى المحافظة، مؤكدين مواصلة تحركاتهم حتى نيل حقوقهم المشروعة، ومرددين هتاف: «لم نرَ عدلاً، فقط سمعنا الأكاذيب».

الأهواز | الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2026
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات في خوزستان، بالتزامن مع احتجاجات في محافظات أخرى

أعلن متقاعدو الاتصالات في الأهواز يوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول عن احتجاجهم على أداء هيئة تنفيذ أمر الإمام ومؤسسة تعاون الحرس . pic.twitter.com/ez8opNhFXc

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 28, 2026

وفي كردستان وخوزستان، انطلقت وقفات مماثلة تنديداً بالامتناع عن دفع المستحقات، وتدهور خدمات التأمين التكميلي، وعدم التنفيذ الكامل للائحة التنظيمية (24/89).
أما في كرمانشاه، فقد استنكر المحتجون تجميد الحصص والمخصصات غير النقدية منذ عام 2021 (1400) بالمخالفة للاتفاقيات المبرمة، والتلاعب بنسب التأمين، موجهين أصابع الاتهام المباشرة للجهات المهيمنة على الشركة بالمسؤولية عن تدمير سبل عيش المتقاعدين.
وفي محافظة جيلان، نظم متقاعدو شركة شفارود وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى المحافظة، تنديداً بمرور 32 عاماً على المماطلة في تسليمهم الأراضي المخصصة لهم في منطقة سنغاشين الساحلية بمدينة بندر أنزلي. وأكد المحتجون، وهم يحملون وثائق ملكيتهم الرسمية، أن ثلاثة عقود من المتابعة والوعود الحكومية الجوفاء لم تسفر إلا عن حرمان العمال والمتقاعدين — الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الإنتاج — من أبسط حقوقهم وممتلكاتهم العقارية.

أصفهان | الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2026
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات في أصفهان أمام مبنى المحافظة، بالتزامن مع احتجاجات في محافظات أخرى

تجمع متقاعدو الاتصالات في أصفهان يوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول أمام مبنى المحافظة، احتجاجًا على أداء هيئة تنفيذ أمر الإمام ومؤسسة تعاون الحرس . pic.twitter.com/aCWnIGiQQF

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 28, 2026

مؤسسات النهب المالي: «هيئة تنفيذ الأمر» و«حرس النظام» في خدمة الإرهاب
حمّل المتقاعدون في احتجاجاتهم كبار المساهمين في شركة الاتصالات، وتحديداً «هيئة تنفيذ أمر المقبور خميني» و«مؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني»، المسؤولية المباشرة عن نهب مدخراتهم وتصفية حقوقهم. وتخضع هذه الكيانات الاقتصادية الموازية لإشراف مباشر من مكتب الولي الفقيه، حيث تشكل الذراع المالي الأخطبوطي للسلطة لمصادرة الأصول العامة وابتلاع مقدرات الاقتصاد الوطني.

سنندج مركز محافظة كردستان في إيران – الاثنين 28سبتمبر
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصات احتجاجا على اوضاعهم المعيشية السيئة pic.twitter.com/fukHDqQuNP

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 28, 2026

ولا تتوقف خطورة هذه الإمبراطوريات المالية عند تجويع المتقاعدين وتجريد الكادحين من أجورهم، بل تقوم بتسخير عوائدها الضخمة وأموال الشعب الإيراني المنهوبة لتغذية شبكات الإرهاب الخارجي، وتأمين التمويل السخي للميليشيات الإقليمية وإشعال الحروب التوسعية، على حساب التدمير الممنهج لمقومات العيش داخل البلاد.

تأتي هذه الاحتجاجات الميدانية الملتهبة وسط اشتعال أسواق العملة؛ إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 243,600 تومان، وسجلت العملة الرقمية تتر 244,150 توماناً، واليورو 277,460 توماناً، بينما لامست المسكوكة الذهبية عتبة 244.5 مليون تومان. ومع توجّه التوقعات نحو كسر حاجز 270 ألف تومان، فإن التضخم يهدد بإحداث موجة غلاء كارثية جديدة تمحو ما تبقى من موائد المواطنين.

يؤكد هذا التزامن بين إفلاس الصناديق وانهيار العملة أن ما يجري هو ثمرة حتمية لسياسات نظام الولي الفقيه. فبدلاً من صون أجور العمال وحقوق المتقاعدين وتأمين مقومات التعليم، تصر السلطة الحاكمة على نهب مقدرات المجتمع لتمويل مشاريعها التدميرية المتمثلة في تصدير الإرهاب، والمغامرات العسكرية، والبرامج النووية المكلفة؛ الأمر الذي رسخ قناعة الشعب الإيراني بأن استعادة الحقوق والكرامة لن تمر إلا عبر تصعيد الاحتجاج في الشارع ومواجهة منظومة النهب والاستبداد.

موقع المجلس:
شهدت العاصمة طهران، يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 ، و في تحدٍ أمني مباشر لآلة القمع، شهدت وقفة احتجاجية غاضبة نظمها طلاب جامعة «علامة طباطبائي»، لكسر طوق الترهيب المفروض على الجامعات. وجاء هذا التحرك الطلابي الحاشد في ذروة حالة الاستنفار الأمني والرقابة الاستخباراتية المشددة التي تفرضها أجهزة الحرس وعناصر «الحراسة» الجامعية، وسط أجواء اختناق غير مسبوقة تهدف إلى منع تجدد شرارة الانتفاضات الشعبية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

تظاهرات طلاب جامعة العلامة في طهران بشعار: «حتى يُكفَّن الملا الحكومي، لن يصبح هذا الوطن وطنًا»
تجمع طلاب جامعة العلامة الطباطبائي اليوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول احتجاجًا على رفع الرسوم الجامعية، ومشكلات السكن الجامعي والتغذية
قد رددوا الشعارات التالية:
«لن يصبح هذا الوطن وطناً،… pic.twitter.com/YkRtdGyyqN

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 28, 2026

ورغم الانتشار الأمني المكثف والتهديد بالملاحقات الجنائية، صدحت حناجر المحتجين بهتافات سياسية ونقابية جذرية دمجت بين التنديد بتدهور الخدمات الطلابية من جهة، ورفض الفاشية الدينية من جهة أخرى؛ حيث ندد الطلاب بالقفزات الفلكية في الرسوم الدراسية، وتردي خدمات التغذية، وانهيار المرافق الأساسية في المساكن الجامعية، فضلاً عن رفضهم القاطع لقوانين الحجاب الإجباري والاضطهاد الممنهج ضد الطالبات.

وتجاوزت الشعارات المرفوعة المطالب المعيشية لتصيب رأس السلطة الدينية مباشرة، حيث ردد المحتجون:

«ما لم يُكفَّن الملالي… لن يتعافى هذا الوطن!»
«لا نريد حواراً في الأكياس!» (في إشارة لفضح مسرحيات “الحوار المزعوم” التي تنتهي باختطاف الطلاب في أكياس إلى أقبية المخابرات).
«الغلاء والتضخم… بلاء يفتك بحياة الناس».
«سخرة وبطالة… وحجاب مفروض بالقوة والإكراه».
«جامعة تجارية للمصالح والنهب… نرفضها ولا نريدها».
«نخبٌ بمعدلات علمية رفيعة… يُرمَون في مهاجع ومساكن كالقش والهشيم».
وتعكس هذه الوقفة الطلابية حقيقة فشل سياسة العسكرة داخل الصروح الأكاديمية؛ فنظام ولاية الفقيه، الذي أسس بنيانه القمعي منذ ما سُمي بـ«الثورة الثقافية» التي دشنها «المقبور خميني» لتصفية وإسكات الجامعات وتفريغها من الأحرار، يجد نفسه اليوم محاصراً بجيل شاب واعد يربط بين كرامته الأكاديمية وحتمية التغيير السياسي الشامل. إن تصاعد الاحتجاجات داخل جامعة «علامة طباطبائي» برهن مجدداً على أن قبضة الاستبداد عاجزة عن ضبط غليان الشارع الإيراني، وأن محاولات النظام الإيراني عزل الجامعات بقوة السلاح سقطت أمام إرادة الحركة الطلابية، التي تضع إسقاط الديكتاتورية شرطاً أساسياً لإنقاذ مستقبل البلاد والتعليم.

“يجب إطلاق سراح الطالب السجين”، “لا للحجاب الإجباري ودورية الإرشاد، تباً للاستبداد”، “هذا الوطن لا يصلح، ما لم يكفن الملالي”

في الأيام الماضية، نظّمت شرائح مختلفة من الشعب، من ضمنها الطلاب، والمتقاعدون، والعمال، والمزارعون، والسائقون، والمنهوبون أموالهم في طهران والعديد من المدن، بما في ذلك أصفهان، وكرمانشاه، وتبریز، وكرمان، وياسوج، ورشت، ونجف أباد، ومشهد، ومهرستان، والأهواز، وشوش، وبيجار، تجمعات وإضرابات احتجاجاً على سياسات النهب التي ينتهجها نظام الملالي، وانتهاك حقوقهم، والوضع المعيشي المتدهور.

يوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول، نظم جمع من طلاب جامعة العلامة وقفة اعتراضية احتجاجاً على الغلاء وزيادة التكاليف الدراسية والإجراءات القمعية من قبل أمن الجامعة، لا سيما ضد الطالبات، وهتفوا بشعارات: “يجب إطلاق سراح الطالب السجين”، “لا للحجاب الإجباري ودورية الإرشاد، تباً للاستبداد”، “هذا الوطن لا يصلح، ما لم يكفن الملالي”

“لا للسخرة، والبطالة، وحجاب المرأة الإجباري”، “لا ثكنة ولا مؤسسة ربحية، التحية للجامعة”، “جامعة مدفوعة الثمن، لا نريد لا نريد”، ” لا تظنوا أنها ليوم واحد، بل احتجاجنا مستمر كل يوم”.

وفي اليوم نفسه، نظم المتقاعدون لشركة الاتصالات تجمعات احتجاجية في مدن أصفهان وكرمانشاه وبيجار. كما تجمع متقاعدو شركة ”شفارود“ أمام مبنى محافظة كيلان.

يوم الأحد 27 سبتمبر/أيلول، نظم متقاعدو شركة فولاذ أصفهان ومتقاعدو الضمان الاجتماعي تجمعات احتجاجية في شوش، وطهران، وخوزستان، ورشت.

يوم السبت 26 سبتمبر/أيلول ، نظم السائقون المستأجرون لبلدية تبریز تجمعاً أمام مجلس المدينة احتجاجاً على انخفاض الأجور، وغياب التأمين، ووضعهم الوظيفي.

ونظم مشترو سيارات ”شاهين“ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصناعة والمعادن والتجارة في طهران، احتجاجاً على التأخير الطويل في تسليم السيارات وعدم الاستجابة لمطالبهم. ولا يزال المحتجّون ينتظرون تسليم سياراتهم على الرغم من دفع المبالغ المحددة بالكامل. وفي اليوم نفسه، نظم المتقدمون لمشروع الوحدات السكنية 624 في لاكان بمدينة رشت وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة لمؤسسة الإسكان التابعة للنظام في كيلان.

ونظم سائقو البلدية في المناطق العشر بمدينة تبریز تجمعاً احتجاجياً أمام مبنى مجلس المدينة. كما تجمع المزارعون في مشهد احتجاجاً على نقص وغلاء البنزين والديزل. ومع الارتفاع غير المسبوق لأسعار الديزل في السوق الحرة، يواجه المزارعون مشكلة خطيرة في تأمين الوقود للجرارات.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

29 أيلول/سبتمبر 2026

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
موقع المجلس:
اضحی التصدع داخل نظام الملالي هده الایام أشد فتكاً من التهديد الخارجي. حیث اضحت حسابات الإنكار تسقط أمام الواقع.
و في مشهد يعري تآكل منظومة الردع النفسي والأمني لدى الفاشية الحاكمة في طهران، تكشف موجة التحذيرات الهستيرية المتصاعدة من قِبل كبار القادة العسكريين والمنظرين الأمنيين لنظام الملالي في أواخر سبتمبر 2026 عن حجم الذعر الوجودي الذي يستبد بمفاصل الحكم؛ فبدلاً من إظهار أي قدرة على ضبط المجتمع والسيطرة عليه، تسود أدبيات أركان النظام مخاوف علنية من أن حادثة عابرة أو «شرارة» محلية صغيرة كفيلة بإشعال «لهيب» ثوري يمتد إلى أرجاء البلاد كافة. وتؤكد هذه الاعترافات المدوية أن محاولات الهروب إلى الأمام واستعراض القوة لم تعد تنطلي على الشارع المحتقن؛ حيث باتت مؤسسة الولي الفقيه تدرك أن التناقضات الطبقية الحادة والانهيار المالي الشامل يضعان المجتمع برمته على حافة مواجهة سياسية مفتوحة لإسقاط الاستبداد.

فوبيا «الشرارة واللهيب»: أحمدي مقدم يحذر من تصدع الجبهة الداخلية
أطلق القائد الأسبق لقوى الأمن الداخلي، إسماعيل أحمدي مقدم، تحذيرات استثنائية وجّهها مباشرة إلى أجهزة المخابرات، وميليشيات الباسيج، و«حرس النظام الإيراني»، والشرطة، داعياً إياها إلى البقاء في أقصى درجات اليقظة والاستنفار؛ خشية أن يستغل معارضو النظام أي شرارة لتحويلها إلى لهيب يُحرق أطراف البلاد. ولم تقتصر مخاوف أحمدي مقدم على الميدان، بل امتدت لتشمل جبهة الحكم الداخلية، حيث شدد بلهجة حاسمة على ضرورة امتناع المسؤولين والسياسيين والأبواق الإعلامية عن إرسال أي إشارات ضعف أو إظهار أي بوادر للخلافات والشقاق الداخلي أمام الرأي العام.

وتشير هذه التحذيرات إلى مأزق مركب يهدد سلطة النظام الإيراني؛ فالاستبداد القائم على الترهيب المطلق يدرك أن انكشاف ضعفه أو تصدعه الداخلي يشكل محفزاً مباشراً لكسر حاجز الخوف لدى الجماهير. وتأتي هذه الدعوات لتوحيد الصفوف في وقت تعترف فيه القيادات الأمنية باختناقات اقتصادية خانقة، شملت شلل صادرات النفط لمدد طويلة، وصعوبة تأمين السلع الإستراتيجية، واستفحال أزمات الطاقة الحادة؛ مما يجعل التظاهر بالقوة غطاءً هشاً لعجز بنيوي مستحكم.

تصدع البنية الاجتماعية: اعترافات عبد الكريمي برعب الداخل
لم تعد هذه الهواجس حبيسة الغرف الأمنية المغلقة، بل صدحت بها منابر المنظرين المحسوبين على المنظومة الحاكمة؛ ففي 20 سبتمبر 2026، اعترف الأكاديمي والباحث السياسي بيجان عبد الكريمي، أمام تجمع لأنصار النظام، بأن المخاطر والأزمات الداخلية باتت أشد فتكاً ورعباً من التهديدات الخارجية. وحدد عبد الكريمي بوضوح شرخين بنيويين يهددان كيان الحكم: صدعاً ثقافياً متسعاً، وفجوة طبقية مهولة تسحق الأغلبية الساحقة من المواطنين.

وتجاوز عبد الكريمي المحرمات الرسمية في قراءته لانتفاضة يناير 2026؛ حيث أقر بأن المنتفضين في الشوارع ينتمون إلى الشرائح المحرومة والمعدمة اقتصادياً، رافضاً بصرامة تسطيح المشهد واختزال المتظاهرين في توصيفات معلبة تزعم أنهم مجرد عناصر لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أو أدوات لجهات أجنبية. وحذر عبد الكريمي من أنه إذا بلغ الاستنزاف والإنهاك بالمواطنين مداه، فإن الأخطار الوجودية ستحاصر البلاد من جديد؛ في شهادة كاشفة تصدر من قلب المعسكر المؤدلج لتؤكد أن سياسات الإنكار لم تعد تجدي نفعاً أمام هول الواقع.

الكارثة الاقتصادية كصاعق سياسي: تضخم الـ 83.8% يحرك «جيش الجياع»
يتغذى الرعب الأمني في طهران من مؤشرات انهيار اقتصادي لا يمكن احتواؤه؛ ففي 26 سبتمبر 2026، أقر محافظ البنك المركزي التابع للنظام بأن معدل التضخم نقطة إلى نقطة قفز إلى مستوى قياسي بلغ 83.8%، بينما سجل التضخم الشهري 3.9%. وتزامن ذلك مع استطلاع رأي واسع نشرته صحيفة «دنياي اقتصاد» الحكومية في اليوم ذاته، أجمع فيه خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال على توقع انفلات تضخمي غير مسبوق في ظل مختلف السيناريوهات المطروحة.

وفي السياق ذاته، حذر باحثون اجتماعيون مقربون من السلطة من أن الشرارة الأولى لانتفاضة يناير انطلقت من أرضية معيشية واقتصادية قبل أن تتحول فوراً إلى مواجهة سياسية مباشرة تستهدف رأس النظام. ونبهت تلك القراءات إلى خلل إستراتيجي قاتل؛ مؤكدة أن المنظومة التي تكرس كل جهدها فقط لتحديد المدافعين عنها، تُفاجأ حتماً بضربات المنتفضين. إن هذا التحول هو عين ما يرعب أجهزة الولي الفقيه؛ فالغلاء، وانقطاع الوقود، وتأخر الرواتب، ونهب المقدرات، لم تعد مظالم قطاعية، بل صواعق تفجير تحول احتجاجات «جيش الجياع» المسحوق بفعل «مافيات النهب المنظم» إلى حركة إسقاط شاملة.

عسكرة المجتمع وتوصيف «الحرب الهجينة»: ارتعاد النظام أمام وعي الشعب
تنعكس هذه الهستيريا في إعادة صياغة العقيدة الأمنية للبلاد؛ ففي 26 سبتمبر 2026، وصف قائد القوات البرية في «حرس النظام الإيراني»، محمد كرمي، المشهد الداخلي بأنه حرب هجينة شاملة تستهدف أبعاداً اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وأمنية، وعسكرية، ومعرفية. ويفسر هذا المفهوم الواسع لجوء النظام إلى التعامل مع السلوكيات الفردية، والحجاب الإجباري، والاحتجاجات الطلابية في الجامعات، بوصفها قضايا تمس «الأمن القومي» المباشر لسلطة الاستبداد.

إن تحويل الحياة اليومية وحق التعبير إلى قضايا أمنية يثبت أن محاولات التدجين التي دشنها المقبور خميني قد تلاشت، وأن ماكينة القمع فقدت قدرتها على الإخضاع. وأمام هذا التخبط، تواصل «وحدات المقاومة» دورها الريادي في كسر حاجز الصمت، وتوجيه الضربات النوعية لمقرات القمع، وتأطير الغضب الشعبي المشتعل في المدن الإيرانية.

إيران: وحدات المقاومة تخترق الاستنفار الأمني لنظام الولي الفقيه بـ 60 نشاطاً ثورياً في 17 مدينة
في اختراق ميداني منسق لحالة التأهب القصوى التي فرضتها أجهزة نظام الولي الفقيه في عموم البلاد، نفّذ أعضاء وحدات المقاومة والشبان الثوار 60 ممارسة ونشاطاً ثورياً مكثفاً شمل العاصمة طهران و16 مدينة أخرى، تخليداً لذكرى ملحمة 27 سبتمبر 1981 وتكريماً لأرواح 1810 شهداء أُعدموا في سجن إيفين على يد جلادي النظام في عهد المقبور خميني. وكسرت هذه الأنشطة جدار العسكرة والاستنفار المفروض، موجهة صفعة قوية لأجهزة القمع ومؤكدة تجذر إرادة المقاومة حتى إسقاط المنظومة الاستبدادية الحاكمة.

60 نشاطاً ثورياً لوحدات المقاومة في 17 مدينة إيرانية تخليداً لملحمة 27 سبتمبر

لقد حسم الشارع الإيراني خياره الوطني التاريخي بوعي ناضج يرفض الاستبداد بكافة أشكاله وصوره، رافعاً الشعار الإستراتيجي الخالد: «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه». إن شعباً يواجه رصاص القمع بصدور عارية يتطلع إلى التحرر الناجز وبناء «جمهورية تعددية مستقلة قائمة على سيادة الشعب»؛ جمهورية تترجم مبادئ «خطة النقاط العشر»، وتضمن العدالة الاجتماعية، وفصل الدين عن الدولة، واستعادة الكرامة الإنسانية التي صادرها طغيان الملالي لعقود.

تكشف حمى التحذيرات من تحول «الشرارة إلى لهيب» في أواخر سبتمبر 2026 أن الفاشية الحاكمة تعيش حالة شلل استراتيجي ورعباً وجودياً من انفجار الغضب المتراكم في أعماق المجتمع. إن محاولة قادة حرس النظام الإيراني التستر على بوادر الانقسام والضعف تفضح إدراكهم بأن أدوات الترهيب التقليدية قد استنفدت كامل طاقتها؛ فالتضخم الكارثي الذي لامس 84% واتساع الهوة الطبقية شكلا وقوداً حارقاً يدفع بـ «جيش الجياع» إلى الالتحام المباشر مع طليعة «وحدات المقاومة». وأمام هذا المأزق، لن تتمكن أجهزة القمع من إخماد النار الكامنة تحت الرماد؛ فالشعب الإيراني ماضٍ بعزيمة لا تلين، تحت راية «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه»، لإسقاط عرش الولي الفقيه وتأسيس جمهورية تعددية مستقلة قائمة على سيادة الشعب تُنهي للأبد عهود الديكتاتورية والنهب والاستعباد.

صورة للاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-
الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم تعد الإجراءات الأمنية والعسكرية التي يتخذها النظام الإيراني تبدو مجرد احتياطات مرتبطة بالتوترات الإقليمية أو بالحرب والمواجهة الخارجية، بل تتجه بصورة متزايدة نحو الداخل، حيث يبدو أن هاجس السخط الشعبي والاحتجاجات يحتل موقعا متقدما في حسابات أجهزة الحكم والأمن.
وفي هذا السياق، أفاد تقرير نشره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 25 سبتمبر/أيلول بأن السلطات أعلنت حالة تأهب بنسبة 100% لقوات الجيش والحرس والباسيج وقوى الأمن الداخلي، مع إلغاء الإجازات حتى منتصف ليل 27 سبتمبر، مع إمكانية تمديد الإجراءات وفقا للتطورات الاجتماعية والسياسية. كما أورد التقرير أن نحو 51 ألفا من القوات الأمنية وقوات الحرس والباسيج جرى تخصيصهم للسيطرة على طهران الكبرى، فضلا عن إجراءات أخرى تتعلق بانتشار القوات وتعزيز وحدات مكافحة الشغب. وهذه الأرقام والتفاصيل تظل، حتى الآن، معلومات منسوبة إلى التقرير وليست مستقلة التحقق.
غير أن أهمية هذه المعطيات لا تكمن في أرقامها وحدها، بل في دلالتها السياسية. فحين تضطر السلطة إلى إبقاء تشكيلاتها الأمنية في حالة استنفار مستمر، وإلغاء الإجازات، وتعزيز الانتشار في المدن والساحات والتقاطعات، فإن ذلك يعكس إدراكا بأن الاستقرار الداخلي لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرا مضمونا.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه إيران ضغوطا اقتصادية واجتماعية متراكمة. فقد رافقت زيادة أسعار الوقود في سبتمبر انتشارا أمنيا في عدد من المدن، مع وجود قوات الشرطة والوحدات الخاصة والباسيج قرب محطات الوقود وفي الشوارع. وكانت السلطات الإيرانية قد واجهت في السابق احتجاجات واسعة اندلعت على خلفية أسعار الوقود وتحولت إلى تحد سياسي أوسع.
وفي الوقت نفسه، شهدت طهران في 18 سبتمبر استعراضا واسعا لقوات ومتطوعين جرى تقديمه في إطار حملة تعبئة تحمل اسم “جان ‌فدايان إيران”، فيما أعلنت السلطات أرقاما كبيرة للمشاركين والمتطوعين لم يكن بالإمكان التحقق منها بصورة مستقلة. ووفق تقارير صحفية، تهدف هذه التعبئة إلى توفير طبقة إضافية من الدعم الأمني للحرس والباسيج.
وتكشف هذه الصورة عن مفارقة لافتة: فالنظام الذي يسعى إلى إظهار القوة والتماسك أمام الخارج، يضاعف في الوقت نفسه أدواته الأمنية في الداخل. الاستعراضات العسكرية قد تكون رسالة إلى الخصوم الخارجيين، لكنها تصبح أيضا رسالة إلى المجتمع نفسه عندما تترافق مع انتشار أمني واسع وتدابير استثنائية.
الأكثر دلالة أن التقرير يتحدث عن توسيع القوات غير النظامية، وتعزيز العناصر بالزي المدني، وإدخال تجهيزات جديدة لمكافحة الشغب، فضلا عن زيادة الحوافز المالية للقوات الأمنية. وإذا صحت هذه المعطيات، فإنها تشير إلى استعداد السلطة للتعامل مع الاحتجاج المحتمل باعتباره تحديا أمنيا واسعا وليس مجرد تجمعات محدودة يمكن احتواؤها بالوسائل التقليدية.
لكن التجارب السابقة تظهر أن تكثيف القبضة الأمنية قد ينجح في منع احتجاجات في لحظة معينة، من دون أن يعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدفع إليها. وهنا تكمن المعضلة الأساسية أمام النظام: الأمن يستطيع ضبط الشارع مؤقتا، لكنه لا يستطيع بمفرده إنتاج الرضا أو إزالة أسباب السخط.
ومن ثم، فإن حالة الاستنفار الحالية، إذا تأكد استمرارها، لا ينبغي قراءتها فقط باعتبارها استعراضا للقوة، بل أيضا باعتبارها مؤشرا على مقدار الحساسية التي باتت السلطة تبديها تجاه الشارع الإيراني. فكلما توسعت الإجراءات الأمنية لمواجهة احتمال الاحتجاج، أصبح السؤال أكثر إلحاحا حول طبيعة الأزمة التي تجعل النظام يتعامل مع المجتمع بمنطق الاستعداد للمواجهة.
في نهاية المطاف، لا تكمن المسألة في عدد القوات المنتشرة في طهران أو في مدة إلغاء الإجازات، بل في السؤال الأعمق: لماذا يحتاج نظام يمتلك واحدة من أكثر المنظومات الأمنية كثافة في المنطقة إلى كل هذا الاستنفار لمواجهة احتمال تحرك شعبي؟
ذلك السؤال وحده يكشف الكثير عن طبيعة المرحلة التي تمر بها إيران.

قواة قمعیة نظام الملالي فی ایران-

بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم يعد الخوف من الشارع الإيراني هاجسا عابرا لدى النظام الايراني؛ يبدو أنه تحول إلى سياسة أمنية متكاملة. فبدلا من أن يواجه النظام أزماته المتراكمة بالحلول السياسية والاقتصادية، يواجهها بما يجيده أكثر: الحرس، والباسيج، والشرطة، والدوريات، والاعتقالات، ومضاعفة أدوات القمع.
وفي 25 سبتمبر، نشر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريرا تحدث فيه عن وضع الجيش والحرس والباسيج وقوى الأمن الداخلي في حالة تأهب بنسبة 100%، وإلغاء الإجازات حتى منتصف ليل 27 سبتمبر، مع احتمال تمديد حالة الاستنفار. كما تحدث التقرير عن نشر 51 ألف عنصر أمني وعسكري في طهران الكبرى، بينهم 30 ألفا من الحرس والباسيج و21 ألفا من قوى الأمن الداخلي. وهذه الأرقام تظل، وفق ما أمكن التحقق منه، منسوبة إلى التقرير نفسه.
لكن حتى بعيدا عن هذه الأرقام، فإن المشهد الإيراني الراهن يقدم ما يكفي لفهم اتجاه الأحداث. ففي الأسابيع الأخيرة، لم يتردد النظام في إظهار قواته في الشوارع، كما حدث في التعبئة والاستعراض الذي نظمته السلطات في طهران في 18 سبتمبر، بمشاركة قوات ومتطوعين جرى إعدادهم ضمن حملة “جان ‌فدايان إيران”. وقدمت السلطات تلك التعبئة باعتبارها دليلا على الجاهزية والوحدة، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن القوة الجديدة ستعمل كطبقة إضافية لدعم منظومة الأمن التابعة للحرس والباسيج.
وفي المقابل، يكشف الداخل عن صورة مختلفة تماما عن صورة القوة التي يحاول النظام تسويقها.
ارتفاع الأسعار، أزمة الوقود، تراجع القدرة الشرائية والضغوط المعيشية، كلها عوامل تجعل الشارع أكثر حساسية تجاه أي صدمة جديدة. وعندما ارتفعت أسعار الوقود في سبتمبر، ظهرت قوات الشرطة والوحدات الخاصة والباسيج في عدد من المدن ومحطات الوقود، في مشهد يعيد إلى الذاكرة العلاقة المباشرة بين القرارات الاقتصادية والاحتجاجات في إيران.
وهنا تظهر المفارقة الكبرى: نظام يتحدث عن “القوة” و”الصمود” و”المواجهة”، لكنه في الداخل يتصرف كما لو أن شرارة احتجاج واحدة يمكن أن تضع منظومته الأمنية بأكملها أمام اختبار جديد.
والأكثر إثارة في التقرير الحديث هو الحديث عن توسيع القوات، وتعزيز العناصر المتنكرين بالزي المدني، وإدخال معدات جديدة لمكافحة الشغب، وتقديم الحوافز المالية لقوات الأمن والحرس والاستخبارات لدفعها إلى ساحات الاحتجاج. وإذا صحت هذه المعلومات، فإنها تعني أن النظام لا يستعد لمواجهة عسكرية خارجية فحسب؛ إنه يستعد، قبل كل شيء، لاحتمال انفجار داخلي.
لقد أثبتت التجارب السابقة أن الجدران الأمنية يمكن أن تؤخر الاحتجاج، لكنها لا تلغي أسبابه. ويمكن للدوريات أن تنتشر في الشوارع، ويمكن فحص الهواتف واعتقال المحتجين، ويمكن إلغاء الإجازات واستدعاء القوات، لكن لا يمكن اعتقال الغضب الشعبي نفسه.
وهذه هي المعضلة التي تبدو أكثر وضوحا اليوم: كلما احتاج النظام إلى مزيد من القوات لحماية نفسه من شعبه، ازدادت الأسئلة حول مقدار ما تبقى من شرعيته الاجتماعية. فالقوة الأمنية قد تفرض الصمت، لكنها لا تستطيع أن تجعل الصمت رضا.
إن النظام الذي يضع جيشه وحرسه وباسيجه وقوات أمنه في حالة استنفار خوفا من الاحتجاج، يبعث من حيث لا يريد برسالة شديدة الوضوح: إن الخطر الذي يقلقه لم يعد يأتي من الحدود وحدها، بل من الداخل أيضا.
وعندما يصبح الشارع هو مصدر القلق الأكبر، فإن المعركة الحقيقية لا تعود مع خصم خارجي، بل مع أزمة ثقة متراكمة بين السلطة والمجتمع.
لهذا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس: كم ألفا يستطيع النظام أن يحشد في شوارع طهران؟ بل: إلى متى يستطيع أن يحكم مجتمعا لا يثق به بمنطق الاستنفار والقمع وحده؟
فالمشكلة بالنسبة إلى الملالي ليست أن الشعب قد يخرج إلى الشارع؛ المشكلة الأعمق أن كل إجراءاتهم الأمنية توحي بأنهم يعرفون أن احتمال خروجه لا يمكن تجاهله.

موقع المجلس:
يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، شهدت عدة مدن إيرانية، تجمعات ومسيرات احتجاجية نظمها متقاعدو الضمان الاجتماعي ومتقاعدو قطاعي الفولاذ والحديد، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع الرواتب ومراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت، بحسب المحتجين، إلى تراجع قدرتهم الشرائية وتفاقم الأعباء المعيشية.

وفي العاصمة طهران، تجمع عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي احتجاجاً على ما وصفوه بعدم تناسب المعاشات التقاعدية مع الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة. وأكد المحتجون أن الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأساسية والسكن والعلاج والخدمات المختلفة جعلت الرواتب الحالية عاجزة عن تلبية الاحتياجات الضرورية لعائلاتهم، الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاع شريحة واسعة من المتقاعدين.

طهران | الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2026 تجمع احتجاجي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران

نظّم متقاعدو الضمان الاجتماعي تجمعًا احتجاجيًا في طهران، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.

وأشار المتقاعدون إلى الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية والسكن والعلاج… pic.twitter.com/M7B43wSzNH

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 27, 2026

وفي مدينة الأهواز، نظم متقاعدون وقفة احتجاجية أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث رفع المشاركون شعارات تنتقد الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الفقر والفساد. ومن بين الهتافات التي رددها المحتجون شعار: «الحكومة التابعة جلبت الفقر والفساد»، في إشارة إلى تزايد الاستياء الشعبي من السياسات الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة.

الأهواز | الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2026
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في الأهواز

نظّم جمع من متقاعدي الضمان الاجتماعي تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى الضمان الاجتماعي في الأهواز، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية المتدهورة.

وردد المحتجون شعارًا مطالبين بحقوقهم:… pic.twitter.com/8GQGFyn26W

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 27, 2026

كما شهدت مدينة شوش مسيرة وتجمعاً احتجاجياً لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، طالب المشاركون فيه بتحسين أوضاعهم المعيشية ومواجهة تداعيات الغلاء والتضخم المتصاعد. وأعرب المتقاعدون عن احتجاجهم على تدني الأجور واتساع رقعة الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع نفقات العلاج والتعليم والخدمات العامة. كما انتقدوا ما وصفوه بتحويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى سلع باهظة الثمن يصعب على أصحاب الدخل المحدود تأمينها.

شوش | الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2026
مسيرة وتجمع احتجاجي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في شوش

نظّم جمع من متقاعدي الضمان الاجتماعي في شوش مسيرة وتجمعًا احتجاجيًا، اعتراضًا على غلاء الأسعار، والتضخم المتصاعد، وعدم كفاية الأجور، واتساع رقعة الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية.

كما… pic.twitter.com/LH5aBafNOL

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 27, 2026

وفي أصفهان، نظم متقاعدو شركتي الفولاذ وصهر الحديد تجمعاً ومسيرة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مؤكدين أن تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراكم المطالب غير المستجابة دفعتهم إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم. ورفع المشاركون شعارات تطالب بتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات من العمل والخدمة.

أصفهان | الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2026
تجمع ومسيرة احتجاجية لمتقاعدي الفولاذ في أصفهان

نظّم متقاعدو صناعة الفولاذ وصهر الحديد في أصفهان تجمعًا ومسيرة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، اعتراضًا على تدهور أوضاعهم المعيشية، وتراجع القدرة الشرائية، ووضع مستحقات المتقاعدين. pic.twitter.com/WTr2c6Vb3g

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) September 27, 2026

وشهدت الاحتجاجات في المدن المختلفة ترديد شعارات تعكس حجم الغضب والاستياء من الأوضاع الاقتصادية، من بينها: «الظلم والاستبداد أوصلانا إلى الشارع»، و«الشارع هو خندق الكادحين»، و«حقوقنا لا تُنتزع إلا في الشارع». وتعكس هذه الشعارات تصاعد حالة الاحتقان الاجتماعي بين المتقاعدين الذين يؤكدون أن الأزمات الاقتصادية والتضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة باتت تشكل تهديداً مباشراً لمعيشتهم اليومية.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، حيث تشهد قطاعات مختلفة موجات متكررة من الاحتجاجات المطلبية المرتبطة بالأجور والمعاشات وارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، وسط دعوات متزايدة لمعالجة الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة.