موقع المجلس:
السيناتور ريك سكوت: النظام الإيراني يقطع رؤوس مواطنيه ويُعدم الأطفال لا يُمكن السماح له بامتلاك سلاح نووي

شهدت الأروقة السياسية في واشنطن تصعيداً كاسحاً ضد نظام الولي الفقيه، سلط الضوء على الجرائم المروعة بحق حقوق الإنسان والانهيار الاقتصادي الشامل في إيران. وفي هذا السياق، شن السيناتور الجمهوري ريك سكوت هجوماً لاذعاً على الفاشية الحاکمة في طهران، معرباً عن إدانته القاطعة لموجة القتل الجماعي وإعدام الأطفال. بالتوازي مع ذلك، كشفت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة ميك والتز عن نجاح الحصار البحري وحملة الغضب الاقتصادي في خنق الموارد المالية للنظام وإفلاس خزينته حتى العجز عن دفع أجور قواته، مما يضع السلطة الحاكمة أمام انسداد هيكلي حاد بين السحق المالي والانفجار الشعبي الوشيك.

رسالة من خمسة سجناء سياسيين في إيران : “حيلة الإعدام لم تعد تجدي نفعًا في معالجة أزمة ولاية الفقيه العاجز”
في رسالة جريئة من داخل السجون الإيرانية، أدانت مجموعة من السجناء السياسيين تصعيد النظام الإيراني للإعدامات كوسيلة يائسة لقمع المعارضة المتزايدة. وتُبرز الرسالة، المؤرخة في يناير 2025، أن «حرب الإعدام لم تعد علاجاً لداء ولاية الفقيه المتآكلة»، موضحةً كيف يلجأ النظام، الذي يدرك قرب انهياره، إلى حملة مكثفة من الإعدامات لترهيب الشعب الغاضب. وأشارت إلى تأييد المحكمة العليا لأحكام الإعدام بحق ثلاثة سجناء سياسيين هم بخشان عزيزي وبهروز إحساني ومهدي حسني، إضافة إلى وجود أكثر من 50 سجيناً سياسياً آخرين ينتظرون التنفيذ. ويؤكد كُتّاب الرسالة أن هذه الأداة الأخيرة للقمع لم تعد تحقق أهدافها، مشيرين إلى الروح المعنوية العالية لعائلات الضحايا وصمود المحكومين بالإعدام.

السجناء السياسيون | أحكام الإعدام | ولاية الفقيه | القمع في إيران
رسالة من خمسة سجناء سياسيين في إيران :
تنديد صارخ بجرائم الإعدام واستهداف الأطفال
في بيان شديد اللهجة نُشر عبر منصة إكس، وصف السيناتور ريك سكوت، عضو لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في السجل الأمريكي، سلوك النظام الإيراني تجاه شعبه بأنه مشمئز ومقزز. وكشف سكوت عن مقتل ما لا يقل عن 56 مواطناً إيرانياً منذ شهر مارس الماضي، بينهم أطفال قاصرون، لم يرتكبوا ذنباً سوى المطالبة بالحرية والدفاع عن كرامتهم الإنسانية. وأكد السيناتور أن آلة البطش التابعة للنظام تواصل التنكيل بالمواطنين العزل لمنع أي تحرك جماهيري قد يطيح بأركان السلطة.

وحذر سكوت من الخطر الداهم الذي يهدد مئات المعتقلين الإيرانيين القابعين على قوائم الإعدام الوشيكة، مشدداً على أن هذه الانتهاكات الوحشية تُمثل الشر المباشر الذي تجب مواجهته. وأضاف قاطعاً: إن النظام الذي يمارس التعذيب ويقطع رؤوس مواطنيه في الساحات والسجون لا ينبغي السماح له تحت أي ظرف بالحصول على سلاح نووي. وتأتي هذه التصريحات لترسخ الحقيقة القائلة بأن الاستبداد الديني جعل من عقوبة الإعدام والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان الوسيلة الرئيسية الوحيدة للسيطرة على الشارع المنتفض.

تطاحن تروس الاقتصاد وجحيم التضخم
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لنشرة أكسيوس أن واشنطن تتعمد ترك تروس الاقتصاد الإيراني تتطاحن بصوت عالٍ، معتبراً أن الأزمة المالية الجامحة هي المهدد الأكبر لبقاء النظام. وأفادت التقارير الرسمية لـ مركز الإحصاء الإيراني بأن نرخ التضخم نقطة بالنقطة تجاوز 87%، فيما قفزت أسعار اللحوم والألبان فوق 140%، في وقت لا يتعدى فيه الحد الأدنى للأجور 22 مليون تومان مقابل كلفة معيشية تناهز 70 مليون تومان. وأكد ترامب أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تفاقم الشلل المالي وجعل طهران عاجزة حتى عن دفع رواتب جنودها وقواتها الأمنية، خصوصاً مع خلو أرصفة شحن النفط في جزيرة خارك لثلاثة أسابيع متتالية.

بين حافة الحرب وانهيار الاقتصاد.. نظام الولي الفقيه في إيران يواجه أزمة شرعية خانقة
لا تزال ظلال المرحلة الماضية تخيم على العاصمة طهران، لكن الحضور الشبحي للولي الفقيه الجديد، مجتبى خامنئي، بات يشكل عامل شلل حقيقي لمؤسسات الدولة في إيران. لقد صعد الرجل إلى دكة الحكم في أعقاب اغتيال والده وفي خضم حالة من الفوضى والحروب الإقليمية، ليجد نفسه محاصراً بتبعات حرب أسبغت عليه شرعية طارئة، لكنها أصبحت في الوقت ذاته مهدداً وجودياً لبقائه السياسي.

مجتبى خامنئي | ولاية الفقيه | أزمة الشرعية | إيران
بين حافة الحرب وانهيار الاقتصاد.. نظام الولي الفقيه في إيران يواجه أزمة شرعية خانقة
وفي ذات السياق، أكد مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة ميك والتز في حديثه لـ فوكس نيوز أن نظام الولي الفقيه يخشى حملة الغضب الاقتصادي التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت أكثر من الهجمات العسكرية؛ موضحاً أن الممتلكات المشفرة المصادرة والتي بلغت نحو مليار دولار، إلى جانب تجميد 130 مليون دولار من الحرس، جردت طهران من احتياطاتها الأجنبية. وأضاف والتز أن مفاوضي النظام لا يتحدثون في الاجتماعات المغلقة إلا عن السيولة والنقد، لأن قيادة النظام النخبوية الفاسدة لا تهتم بأرواح عمالها أو جنودها، بل تبحث فقط عن المال لتغذية أجهزة قمعها.

إن هذا الشلل المالي والحصار البحري المشدد فرضا صراعاً حاداً وصراع ذئاب داخل أروقة السلطة؛ حيث يتصادم جناح مسعود بزشكيان الخائف من الانهيار الاقتصادي والداعي للتفاوض مع واشنطن، مع جناح الحرس بقيادة أحمد وحيدي الرافض لأي تنازل. ومع تصدر ملف حقوق الإنسان والإعدامات المشهد الدولي، يجد نظام الولي الفقيه نفسه بلا موارد مالية ولا غطاء سياسي، عاجزاً عن التهرب من تبعات الدمار الاقتصادي والمواجهة الحتمية مع الشارع الإيراني الغاضب.

اليوم الثامن –  اليمن- د. سامي خاطر آكادميسين و استاد جامعي:

لم يعد الصراع مع إيران مرتبطاً فقط ببرنامجها النووي أو نفوذها الإقليمي. فخلف المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول المنطقة، تتراكم أزمة داخلية أكثر تعقيداً، تتصل بالاقتصاد، والحريات، وعلاقة المجتمع بمؤسسات الحكم، وقدرة النظام على الحفاظ على تماسكه في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزامنة.

ومن هذه الزاوية، يصعب فهم سلوك طهران الإقليمي بمعزل عن طبيعة النظام السياسي الذي تشكل بعد ثورة عام ١٩٧٩. فقد طورت الجمهورية الإسلامية، على مدى عقود، منظومة متشابكة من المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية والدينية، جعلت بقاء النظام مرتبطاً إلى حد كبير بقدرته على إدارة الأزمات، سواء عبر احتواء الاحتجاجات الداخلية أو توظيف الصراعات الخارجية في تعزيز خطاب الأمن القومي.

الإعدامات والقمع الأمني يمثلان أحد أكثر جوانب هذه المنظومة إثارة للجدل. فقد وثقت منظمات حقوقية دولية ارتفاعاً كبيراً في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران خلال السنوات الأخيرة، فيما تقول السلطات إن جزءاً كبيراً من هذه الأحكام يرتبط بجرائم جنائية وأمنية. وبين الروايتين، تظل القضية الأساسية مرتبطة بمدى استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي.

لكن النظر إلى الإعدام باعتباره مجرد أداة أمنية لا يكفي لتفسير استمرار هذه السياسة. فالعقوبة القصوى، في الأنظمة التي تعاني من أزمات شرعية، يمكن أن تتحول إلى وسيلة لردع المجتمع وإرسال رسالة إلى قطاعات أخرى بأن كلفة تحدي السلطة مرتفعة. وهذا لا يعني أن كل حكم بالإعدام في إيران سياسي بالضرورة، لكنه يفسر لماذا أصبحت هذه المسألة جزءاً أساسياً من النقاش حول طبيعة النظام وحقوق الإنسان فيه.

الحرب كوسيلة لإدارة الأزمة

من الصعب أيضاً تجاهل العلاقة بين السياسة الخارجية والوضع الداخلي. فالنظام الإيراني بنى جزءاً مهماً من شرعيته على مواجهة الخصوم الخارجيين، بدءاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، وصولاً إلى شبكة واسعة من القوى والجماعات الحليفة في المنطقة.

هذا النموذج يمنح السلطة ميزة سياسية مهمة: إبقاء المجتمع في حالة استنفار مستمرة. فعندما يصبح الأمن القومي أولوية مطلقة، يمكن تبرير توسيع دور الأجهزة الأمنية، وتقييد المجال العام، وربط المعارضة الداخلية بمشروعات خارجية، أو تصوير الاحتجاجات باعتبارها جزءاً من مؤامرة دولية.

غير أن ذلك لا يعني أن كل تصعيد إيراني يهدف حصراً إلى حماية النظام من أزمة داخلية. لطهران حسابات إقليمية واستراتيجية حقيقية تتعلق بالأمن القومي، والردع، وموازين القوى، وموقعها في الشرق الأوسط. لكن السياسة الخارجية الإيرانية تظل مرتبطة ببنية النظام الداخلية، وهو ما يجعل الفصل بين الاعتبارات الأمنية الخارجية وحسابات البقاء السياسي الداخلي أمراً بالغ الصعوبة.

وهنا تظهر إحدى مفارقات السياسة الإيرانية: النظام يحتاج إلى قدر من الاستقرار الاقتصادي والسياسي حتى يحافظ على قدرته على الحكم، لكنه في الوقت نفسه يستفيد سياسياً من استمرار حالة التوتر التي تسمح له بإبقاء المجتمع تحت ضغط أمني دائم.

الاحتجاجات تكشف حدود السيطرة

خلال السنوات الماضية، شهدت إيران موجات متكررة من الاحتجاجات، اختلفت دوافعها بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لكن القاسم المشترك بينها كان اتساع الفجوة بين قطاعات من المجتمع ومؤسسات الحكم.

أظهرت احتجاجات عام ٢٠٠٩ ثم موجات ٢٠١٧ و٢٠١٩ و٢٠٢٢ أن المشكلة لم تعد محصورة في فئة سياسية محددة. وفي بعض المراحل انتقلت الاحتجاجات من المدن الكبرى إلى مناطق ومحافظات مختلفة، ما كشف قدرة الغضب الاجتماعي على تجاوز الحدود التقليدية للمعارضة.

ومع ذلك، فإن الاحتجاج الشعبي لا يتحول تلقائياً إلى تغيير سياسي. فامتلاك الشارع القدرة على الاحتجاج يختلف عن امتلاكه القدرة على بناء بديل سياسي. ويظل النظام الإيراني، رغم أزماته، يمتلك أجهزة أمنية وعسكرية قوية، وشبكة مؤسسات قادرة على الاستمرار، فضلاً عن خبرة طويلة في احتواء موجات الاحتجاج.

ولهذا فإن الحديث عن انهيار وشيك للنظام يحتاج إلى قدر كبير من الحذر. فالأزمات الداخلية قد تضعف النظام، لكنها لا تعني بالضرورة سقوطه. والتاريخ السياسي لإيران منذ عام ١٩٧٩ يوضح أن الجمهورية الإسلامية استطاعت تجاوز أزمات عميقة وحروب وعقوبات واحتجاجات واسعة من دون أن تفقد قدرتها على البقاء.

من تغيير السلوك إلى معالجة جذور الأزمة

على المستوى الدولي، ظلت السياسة تجاه إيران تتحرك بصورة أساسية بين الضغط والتفاوض. العقوبات الاقتصادية تهدف إلى إجبار طهران على تغيير سلوكها، بينما تحاول المفاوضات احتواء الملفات الأكثر خطورة، وفي مقدمتها البرنامج النووي والأنشطة الإقليمية.

لكن التجربة أظهرت حدود كلا المسارين عندما يستخدم كل منهما بمعزل عن الآخر. فالضغط الاقتصادي قد يضعف قدرة الدولة على تمويل سياساتها، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير بنيتها السياسية. وفي المقابل، فإن الدبلوماسية التي تركز على ملف واحد، وتتجاهل طبيعة الأزمة الداخلية، قد تنجح في تحقيق اتفاق مؤقت دون معالجة أسباب التوتر الأوسع.

من هنا تبرز الحاجة إلى سياسة أكثر تركيباً، تقوم على الردع من جهة، والحوار المشروط من جهة أخرى، مع إبقاء ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني حاضراً في الحسابات الدولية.

ولا يعني ذلك أن الخارج يستطيع أو ينبغي أن يختار بديلاً سياسياً للإيرانيين. فالتجارب الإقليمية أثبتت أن مشاريع التغيير التي تعتمد بصورة مفرطة على التدخل الخارجي قد تنتج نتائج عكسية. الأهم هو أن تكون هناك بيئة تسمح للمجتمع الإيراني بالتعبير عن خياراته السياسية من دون أن تتحول أدوات الدولة الأمنية إلى وسيلة لإغلاق المجال العام.

المعارضة الإيرانية بين الواقع والدعاية

تحتاج قراءة المشهد الإيراني أيضاً إلى التعامل بحذر مع القوى المعارضة في الخارج. فالمعارضة الإيرانية تضم تيارات متعددة، وبعضها يمتلك امتدادات سياسية وتنظيمية خارج البلاد، فيما يواجه بعضها الآخر انتقادات واسعة داخل إيران وخارجها.

لذلك فإن تقديم أي قوة معارضة باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الإيراني يضعف التحليل بدلاً من أن يقويه. التغيير السياسي، إذا حدث، لن يكون بالضرورة نتيجة تحرك تنظيم واحد، وإنما حصيلة تفاعلات اجتماعية وسياسية واقتصادية واسعة داخل المجتمع الإيراني نفسه.

وهذا التفريق ضروري خصوصاً عند تناول ملفات مثل المقاومة الإيرانية أو مجاهدي خلق أو غيرهما من القوى المعارضة. فوجود معارضة للنظام لا يعني تلقائياً امتلاكها تفويضاً شعبياً شاملاً، كما أن خصومتها مع السلطة لا تعني أن جميع رواياتها بشأن الوضع الداخلي ينبغي قبولها من دون تدقيق.

سجل تاريخي يصعب تجاهله

لا يمكن تحليل بنية النظام الإيراني من دون التوقف عند تاريخه الطويل مع المعارضة. فقد شهدت الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عمليات قمع واسعة، كان من أبرز محطاتها إعدامات عام ١٩٨٨، التي لا تزال موضع تحقيقات وانتقادات حقوقية واسعة، إلى جانب عمليات اغتيال استهدفت معارضين إيرانيين في الخارج خلال عقود لاحقة.

كما مثلت الاحتجاجات المتعاقبة اختباراً متكرراً لقدرة النظام على استخدام القوة الأمنية للحفاظ على السيطرة. وفي كل مرة تقريباً، كانت السلطة تنجح في احتواء الاحتجاجات، لكنها لم تنجح في القضاء على الأسباب التي تنتجها.

وهنا تكمن المشكلة الأعمق: القمع قد ينجح في إخماد احتجاج، لكنه لا يعالج بالضرورة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أدت إليه. وكلما تراكمت هذه الأسباب، أصبح الاحتجاج التالي أكثر قابلية للانتشار.

بين الحرب والتغيير

المعادلة الإيرانية الحالية لا تبدو مرشحة لحل سريع. فالحرب قد تضعف القدرات العسكرية للنظام، لكنها قد تمنحه في الوقت نفسه فرصة لتعبئة المجتمع خلف خطاب الدفاع عن الدولة. أما الاسترضاء غير المشروط فقد يسمح لطهران باستخدام المكاسب الاقتصادية والسياسية في إعادة بناء أدواتها من دون تغيير جوهري في سلوكها.

البديل الأكثر واقعية يتمثل في استراتيجية متعددة المسارات: ردع أي تهديد إيراني للأمن الإقليمي، منع انتشار الصراع، استخدام العقوبات بصورة أكثر دقة، فتح قنوات تفاوض عند الضرورة، وربط أي تخفيف كبير للضغوط بخطوات قابلة للقياس في الملفات النووية والإقليمية وحقوق الإنسان.

أما مستقبل النظام الإيراني، فلن تحدده الضغوط الخارجية وحدها. العامل الأكثر حسماً سيبقى قدرة الدولة على الحفاظ على تماسك مؤسساتها، وقدرة المجتمع على إنتاج بدائل سياسية قابلة للحياة، وحجم الفجوة بين السلطة والشارع.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان النظام الإيراني يستطيع البقاء في ظل الضغوط الحالية فحسب، وإنما إلى أي مدى يستطيع الاستمرار في إدارة التناقض بين دولة تريد الاحتفاظ بدورها الإقليمي الكبير، ومجتمع يواجه أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة.

قد تتمكن طهران من تأجيل أزمتها، لكنها لن تستطيع تجاهلها إلى الأبد. وفي المقابل، فإن إسقاط النظام من الخارج ليس وصفة مضمونة للاستقرار. المسألة في جوهرها تتعلق بما إذا كان الإيرانيون سيتمكنون، في مرحلة ما، من إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع بصورة تقلل من الحاجة إلى القمع، وتضع السياسة الخارجية في خدمة الاستقرار بدلاً من استخدامها أحياناً كأداة لإدارة أزمات الداخل.

صورة للانتفاضة الشعبة في ایران-

MEO -د. مصطفى عبدالقادر :
النظام الإيراني يخشى انتفاضة الشارع والمقاومة المنظمة أضعاف ما يخشاه من الضربات العسكرية الخارجية.
ما يهم النظام الايراني هو البقاء-
تتخبط الدوائر الغربية منذ عقود طويلة بين ثنائية فاشلة تدير بها أزمة النظام الإيراني؛ فإما سياسة الاسترضاء والمهادنة التي تقدم تنازلات دبلوماسية بلا طائل، وإما الاندفاع نحو المواجهات العسكرية المباشرة التي تمنح طهران ذرائع إضافية لتشديد قبضتها الأمنية.
ويكشف التحليل السياسي المعمّق أن هذا الانحصار في الخيارات يعكس فهماً قاصراً لطبيعة الثيوقراطية الحاكمة التي لا تهدف إلى التكيف مع الأعراف الدولية، بل تقتات على تصدير الأزمات والمواجهات المفتوحة لضمان بقائها.
فشل رهان تغيير السلوك وعقم الدبلوماسية
أثبتت الممارسات الميدانية على مدار خمسة عقود استحالة تغيير سلوك النظام الإيراني عبر الضغوط الاقتصادية المؤقتة أو المداراة الدبلوماسية. إن الهيكلية السياسية والأمنية لطهران قائمة على قمع الحريات وتفكيك بنية المجتمع المدني. وفي هذا السياق، تؤكد التقارير الميدانية المستقلة أن التركيز الغربي على الردود العسكرية المتبادلة يتجاهل قوة الرفض الداخلي، ممثلة في الحراك الشعبي والتنظيمات الميدانية التي تمثل التهديد الحقيقي الوحيد لاستقرار السلطة في الداخل.
رعب السلطة من الانتفاضة وفضيلة السلام
تشير المعطيات الأمنية إلى أن النظام الإيراني يخشى انتفاضة الشارع والمقاومة المنظمة أضعاف ما يخشاه من الضربات العسكرية الخارجية. ولو خُيرت القيادة في طهران بين خوض حرب إقليمية واسعة أو اعتراف دولي بـ ‘المقاومة الإيرانية المنظمة’، لاختارت الحرب دون تردد، فاستمرار أجواء التوتر والنزاعات المسلحة يشكل الدرع الواقي للنظام؛ إذ إن تحقيق الاستقرار والسلام يجرده من ذريعة الطوارئ، ويضعه وجهاً لوجه أمام المجتمع الإيراني المنتفض المطالب بحقوقه المسلوبة.
تصدع القبضة الأمنية وسقوط مدينة مشهد
تجلت هشاشة المنظومة الأمنية الحاكمة بوضوح خلال انتفاضة يناير الماضية، والتي كشفت الوثائق الرسمية والتقارير الموثوقة عن خروج مدينة مشهد — ثاني أكبر المدن الإيرانية — عن سيطرة الأجهزة الأمنية وسقوطها بأيدي المحتجين لفترة تراوحت بين ثلاثة وخمسة ساعات.
هذا الانهيار الموضعي للقبضة الأمنية يثبت أن المقاومة والشارع المنتفض يملكان القدرة الفعلية على شل آلة القمع، شريطة توفر الحد الأدنى من الدعم اللوجستي والمعلوماتي لتمكين المواطنين من تنظيم صفوفهم دون فرض أجندات خارجية.
معالم “الخيار الثالث” وكسر الحلقة المفرغة
يتطلب التعامل مع التعنت الإيراني تبني ما يُعرف استراتيجياً بـ’الخيار الثالث’، والذي يجمع بين ردع التجاوزات الإقليمية في الخارج وتصعيد كلفة القمع في الداخل. ولا يقتصر هذا المسار على حماية حرية الملاحة الدولية، بل يربط أي تنازلات اقتصادية بشروط حقوقية صارمة؛ تشمل وقف أحكام الإعدام السياسية، والكشف عن مصير المختفين قسراً، ورفع الحجب عن شبكة الإنترنت، وتوفير أدوات الاتصال الآمنة لتوثيق الانتهاكات. هذا النهج يسحب البساط من تحت أقدام التيار المتشدد ويحرمه من استغلال الشعارات القومية لحشد الشارع.
السجل الدموي وحتمية الدعم الحقوقي
تُظهر الإحصاءات الحقوقية الموثقة أن إيران تسجل أعلى معدل للإعدامات للفرد على مستوى العالم، حيث نُفذت الغالبية العظمى من هذه الأحكام نتيجة لمحاكمات صورية وانتقامية تهدف إلى بث الرعب في النفوس. إن هذه التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير بأيدٍ عارية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي تتجاوز حدود البيانات الإنشائية. إن الاعتراف السياسي الدولي بحق الشعب في تقرير مصيره وإسقاط الاستبداد يمثل الخطوة الأكثر عملية نحو بناء جمهورية ديمقراطية مستقلة تنهي عقوداً من التوتر الإقليمي.

موقع المجلس:
نشر موقع بروكسل سيغنال تقريراً تحليلياً في أغسطس 2026 سلط الضوء على العجز الهيكلي والفشل الممتد لرضا بهلوي في تقديم نفسه كبديل في إيران. وأكد التقرير أن التاريخ نادراً ما يمنح السلالات المنهارة فرصة ثانية، وأن المحاولات المستمرة منذ ما يقرب من 50 عاماً للترويج لـ أمير بلا وطن كقائد للمستقبل قد تحطمت أمام واقع يفتقر للشرعية الديمقراطية، ويعتمد على الحملات الإعلامية الملمعة، والامتيازات العائلية الموروثة، والتناقضات المبدئية.

الامتياز الموروث في المنفى مقابل تضحيات الداخل:
أشار التقرير إلى أن قيادة المستقبل في إيران تتطلب شرعية يصنعها النضال والتضحية، وليس الألقاب الوراثية. ففي الوقت الذي عاش فيه رضا بهلوي في رفاهية ورغد المنفى لمدة 48 عاماً، كانت الجماهير والشباب والنساء والعمال والنشطاء في إيران يدفعون ثمن المواجهة بالدم، ويتعرضون للسجن، والتعذيب، والإعدام. وأكد المقال أن حق رسم مستقبل البلاد يكتسبه من واجهوا الرصاص وقدموا أرواحهم داخل الوطن، وليس من يقيم على بعد آلاف الأميال اعتماداً على نسبه.

رويترز تكشف كواليس إخفاق رضا بهلوي في تقديم نفسه بديلاً لقيادة إيران
نشرت وكالة رويترز، في 28 يوليو، تقريراً مطولاً تجاوز 5700 كلمة، تناولت فيه ما وصفته بـ «المحاولة المتعثرة» لرضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، لتقديم نفسه بوصفه مرشحاً لقيادة إيران في مرحلة ما بعد النظام الحالي. وذكرت الوكالة أنه مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران هذا العام، بدا وكأن بهلوي يقترب من لحظة سياسية حاسمة، رغم أنه لم يزر إيران منذ نحو نصف قرن. وأشارت إلى أنه، عقب اندلاع الحرب، أعلن عبر منصة إكس قبوله قيادة المرحلة الانتقالية بعد رحيل النظام، وظهر لاحقاً في مؤتمر CPAC بولاية تكساس خلال مارس، إلا أن التطورات اللاحقة للحرب والاتفاقات السياسية أدت إلى تراجع الزخم المحيط بترشيحه.

رضا بهلوي | رويترز | قيادة إيران | المرحلة الانتقالية
رويترز تكشف كواليس إخفاق رضا بهلوي في تقديم نفسه بديلاً لقيادة إيران
تناقضات الخطاب والتنصل من جرائم السافاك:
سلط التقرير الضوء على التناقض المنهجي في مواقف رضا بهلوي؛ حيث يقدم نفسه تارة كـ جسر نحو الديمقراطية، ليطرح تارة أخرى خططاً تمنحه سلطات استثنائية واسعة خلال الفترة الانتقالية. يضاف إلى ذلك صمته المريب ورفضه الصريح للترويج المباشر والتبرؤ من الحقب المظلمة لنظام والده وجرائم جهاز السافاك المتمثلة في المراقبة والاعتقال التعسفي والتعذيب والقمع السياسي. هذا الغموض المتعمد يسمح بتنامي النزعة الملكية بين أنصاره على حساب الحقيقة وتضميد جراح الضحايا.

ثقافة الترهيب وتآكل الدعم الخارجي:
ولفت التقرير الانتباه إلى ما وثقه تحقيق وكالة رويترز حول ممارسات الترهيب والمضايقات والعنف الصادرة عن أفراد يعرفون أنفسهم بأنهم من أنصار بهلوي في عدة دول. وجاءت إدانته المتأخرة لهذه التصرفات بعد ضغوط متواصلة من الممولين، ودون معالجة الثقافة الاستبدادية المتجذرة في معسكره والتي تخون المخالفين في الرأي. أدى هذا التدهور إلى تراجع دعم الممولين، وشعور بالإحباط في واشنطن؛ حيث أعلن مسؤولون أمريكيون بارزون بوضوح عدم اعتباره الخيار المفضل أو البديل المقبول لـ نظام الولي الفقيه.

انعدام التنظيم الميداني ورفض الشارع لعودة الاستبداد:
أكد بروكسل سيغنال أن نقطة الضعف الجوهرية لدى بهلوي تكمن في البنية الهيكلية والتنظيمية؛ فالثورات الديمقراطية تتطلب حركات منظمة وضابطة في الداخل، كما تجسد في نموذج نيلسون مانديلا (المؤتمر الوطني الأفريقي)، وليخ فاوينسا (نقابة تضامن)، وفاتسلاف هافل (ميثاق 77). وعلى العكس من ذلك، لا يملك بهلوي سوى الحضور الإعلامي والظهور على منصات التواصل واسماً شهيراً، وهي أدوات عاجزة عن قيادة تنظيم ديمقراطي ممتد لبناء دولة متضررة من ديكتاتورية العقود. واختتم التقرير بالإشارة إلى الشعار الحاسم الذي تردد في الشارع الإيراني خلال الانتفاضات الوطنية: لا للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه، مشدداً على أن المستقبل ينتمي لجمهورية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة، وليس لاستبداد سلالي أو عبادة شخصية جديدة.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

بحزاني – سعاد عزيز:
لم يعد الصراع داخل نظام ولاية الفقيه مجرد خلاف بين تيارات متشددة وأخرى أكثر اعتدالا، ولا مجرد تنافس على الصلاحيات بين مؤسسات الدولة. ما يتكشف اليوم يبدو أقرب إلى أزمة بنيوية تضرب النواة الصلبة للنظام، حيث تتقاطع أزمة الشرعية مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتلتقي جميعها عند السؤال الأكثر حساسية: من يملك القرار، ومن يضمن استمرار النظام عندما تصل ساعة الخلافة؟
من هذه الزاوية، تبدو الضجة التي أحاطت باستقالة الرئيس مسعود بزشكيان أكثر أهمية من تفاصيلها المباشرة. فالقضية كشفت هشاشة موقع الرئاسة، لكنها كشفت في الوقت نفسه شيئا أكثر خطورة: تعدد مراكز القرار وتضارب الروايات الصادرة عن داخل النظام نفسه. وعندما يصبح موقف أعلى هرم السلطة موضوعا للتسريبات والنفي والتشكيك والسجال العلني، فإن المسألة تتجاوز حدود الخلاف الإعلامي لتلامس هيبة المرجعية التي يقوم عليها النظام بأكمله.
والأهم أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الحديث عن مستقبل القيادة ودور الدائرة المحيطة بخامنئي، الأمر الذي يجعل كل صراع بين مؤسسات النظام قابلا لأن يقرأ باعتباره جزءا من معركة أوسع على مرحلة ما بعد خامنئي. فالأزمات التي تبدو اليوم مرتبطة بالحكومة أو البرلمان أو الأجهزة الأمنية قد تتحول غدا إلى صراع على إعادة توزيع القوة داخل النظام، خصوصا إذا أصبحت مسألة الخلافة أكثر إلحاحا.
وهنا تكمن حساسية موقع بزشكيان، فالرئاسة تستطيع أن تكون واجهة لامتصاص الغضب الشعبي وتحمل المسؤولية عن الأزمات، لكنها لا تمتلك بالضرورة أدوات القرار في الملفات الأكثر حساسية. ولذلك فإن استمرار الصراع حولها يكشف مفارقة النظام: واجهة تنفيذية مطالبة بإدارة الأزمات، ومراكز قوة فوقها تملك نفوذا واسعا في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية.
لكن الأزمة الحقيقية لا توجد في قمة السلطة وحدها. فالمجتمع الإيراني يحمل بدوره تراكما ثقيلا من الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وكلما اتسعت الفجوة بين السلطة والمجتمع، أصبحت قدرة النظام على امتصاص الأزمات عبر المناورات الداخلية أكثر محدودية. وفي مثل هذه الظروف، لا يعود السؤال داخل النخبة الحاكمة: كيف نختلف؟ بل: كيف نضمن بقاء النظام؟
ومن هنا يمكن تفسير الاتجاهين المتصارعين داخل السلطة. فريق يرى أن الخطر يستدعي مزيدا من التشدد والقمع وإحكام السيطرة، وفريق يخشى أن يؤدي الإفراط في استخدام القوة إلى تسريع الانفجار، فيدفع باتجاه تنازلات تكتيكية أو تغييرات محدودة داخل بنية الحكم.
غير أن كلا الاتجاهين يواجه المعضلة نفسها: الأدوات التي استخدمها النظام لعقود للحفاظ على بقائه باتت أقل فاعلية أمام أزمة تتسع على أكثر من جبهة. فالقمع قد يؤجل الانفجار، لكنه لا يعالج أسبابه، والمناورات السياسية قد تعيد ترتيب الواجهات، لكنها لا تعالج أزمة الثقة المتراكمة.
لذلك، فإن حرب الأجنحة الراهنة ينبغي ألا تقرأ بوصفها خلافا عابرا حول بزشكيان أو حول رواية استقالته. إنها مؤشر على أن النظام بدأ يواجه السؤال الذي حاول طويلا تأجيله: ماذا يحدث عندما تتزامن أزمة المجتمع مع أزمة القيادة وأزمة الخلافة؟
عند تلك النقطة، لا يصبح الخطر الأكبر على ولاية الفقيه خصما خارجيا، بل احتمال أن تتحول التناقضات التي كانت تدار داخل الغرف المغلقة إلى صراع مفتوح على مستقبل السلطة نفسها. وإذا حدث ذلك، فإن تماسك النواة الصلبة سيكون أول اختبار حقيقي لقدرة النظام على البقاء.

موقع المجلس:
تجددت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بتاريخ 8 أغسطس 2026، و
التي تصدّرتها الفئات المتقاعدة بمشاركة شرائح مهنية واجتماعية أخرى في عدة مناطق إيرانية. وقد اندلعت هذه التحركات الميدانية المتزامنة في أربع مدن ومحافظات رئيسية هي: طهران، وأصفهان، وآذربيجان الشرقية، وهرمزغان؛ حيث خرج المحتجون للتنديد بانهيار القدرة الشرائية وسوء الأوضاع المعيشية.

تفاصيل الاحتجاجات والواقع الاقتصادي في المدن
نظم متقاعدو شركة الطيران الوطنية الإيرانية (هما) تجمعاً اعتراضياً حاشداً أمام الجهات المعنية للتنديد بعجز رواتبهم التقاعدية عن مواجهة الغلاء الهائل، في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 84% وتآكل أجور العاملين والمتقاعدين. وأكد المحتجون أن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية جعل تأمين القوت الأساسي معركة يومية، مما أجبر ملايين الأسر على دفع أبنائها للعمل في وظائف ثانية وثالثة — كصناعة النقل عبر التطبيقات الرقمية التي باتت تضم نحو 10 ملايين سائق — دون أن ينجح ذلك في إخراجهم من دائرة الفقر المتردي.

وشهدت مدينة أصفهان حراكاً ميدانياً غاضباً ضم متقاعدي قطاع الصلب ومتقاعدي شركة الاتصالات ، للمطالبة بتطبيق قانون معادلة الرواتب وتوفير التأمين الصحي الكامل. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نسبة الفقر المطلق تتجه لتجاوز 45% من السكان، وأن ست شرائح دخل من أصل عشر باتت تعيش تحت خط الفقر، حيث عجز المتقاعدون عن تحمل التكاليف الباهظة للسكن والعلاج، مما اضطر كثيراً من العائلات إلى تقليص معدل استهلاكها الغذائي اليومي لمواجهة الارتفاع الممتد في الأسعار.

وفي محافظة آذربيجان الشرقية، تجمّع العشرات من الصيادلة والكوادر الطبية احتجاجاً على سوء الإدارة وتأخر المستحقات المالية وارتفاع التكاليف التشغيلية للمؤسسات الصيدلانية. وأبرز المحتجون كيف أن التضخم المزمن والسياسات المالية الفاشلة أديّا إلى أزمة سيولة حادة تهدد بإفلاس القطاع الطبي، وإثقال كاهل المرضى والمواطنين بتكاليف علاجية مرتفعة في ظل تراجع الدخل العام للمواطنين.

وأما في جنوب البلاد، فقد نظم جمع من أهالي منطقة “كهورستان” بمحافظة هرمزغان وقفة احتجاجية تنديداً بالتهميش الخدمي وأزمة المياه والتردي المعيشي. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع بيانات تؤكد أن أكثر من 52% من سكان الأرياف في إيران يعانون الفقر المطلق، نتيجة للجفاف وسوء التخطيط الاقتصادي، إلى جانب قفز التضخم الشهري للأغذية في المناطق الريفية إلى أكثر من 108%، مما زاد من عمق الأزمة المعيشية لدى سكان القرى والمناطق النائية.

تؤكد هذه الاحتجاجات المتصاعدة، وعلى رأسها حراك المتقاعدين، أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والانفجار التضخمي اللذين يعصفان بالبلاد ليسا سوى نتاج مباشر لسياسات نظام الولي الفقيه. فبدلاً من توجيه ثروات البلاد الوطنية لمعالجة الفقر المستشري، ودعم الصناديق التقاعدية المفلسة، والارتقاء بالقطاعات الخدمية والصحية، يواصل النظام نهب أموال الشعب وتبديد مقدراته في تمويل إشعال الحروب والإرهاب الإقليمي، والإنفاق الباهظ على المشاريع النووية التدميرية، مما يضع المجتمع الإيراني أمام خيار الاستمرار في التظاهر والمواجهة لنيل حقوقه المشروعة.

صورة توضيحية للمقال: حين يفضح النظام نفسه-
ایلاف – فرامرز صفا:
تكشف المناظرة بين نائبين في برلمان النظام الإيراني تصدع السلطة وتآكل هيبة المرشد وتصاعد الصراع بين أجنحة الحكم وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة.
هناك لحظات في حياة الأنظمة المغلقة لا تحتاج فيها المعارضة إلى كشف أسرارها، لأن السلطة تتكفل بذلك بنفسها وعلى الهواء مباشرة. هذا ما حدث في المناظرة التي بثتها قناة همشهري في تموز (يوليو) 2026 بين نائبين في برلمان النظام الإيراني: محمد مهدي شهرياري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وأمير حسين ثابتي، المحسوب على جبهة پايداري المتشددة.

كان الهدف الواضح من البرنامج إظهار صورة نظام قوي، قادر على استيعاب النقاش الداخلي حول الحرب والمفاوضات. لكن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا. فخلال ساعتين، لم يقدم الرجلان نقاشًا سياسيًا بقدر ما قدما شهادة حية على عمق التصدع داخل السلطة. تبادلا الاتهامات، وشكك كل منهما في موقف الآخر، وتحدثا بلغة تكشف أن الخلاف لم يعد بين “معتدلين” و”متشددين”، كما يحب بعض الغرب أن يقرأ المشهد، بل بين أجنحة داخل جهاز واحد تتنازع فوق أرض تهتز تحت أقدامها.

اللافت أن السجال وصل إلى النقطة الأكثر حساسية في بنية النظام: موقع المرشد نفسه. فقد قال ثابتي إن اتفاق إسلام آباد فُرض على خامنئي، فرد شهرياري معتبرًا ذلك “إهانة صريحة للقيادة”. لكن ثابتي لم يتراجع، بل قال إن ما ذكره “ليس إهانة بل حقيقة”. في نظام يقوم على قداسة موقع الولي الفقيه وادعاء طاعته المطلقة، يصبح مجرد القول إن قرارًا استراتيجيًا فُرض على المرشد مؤشرًا بالغ الدلالة على تآكل هيبة المركز الذي تستند إليه منظومة الحكم كلها.

حاول شهرياري الدفاع عن سلطة خامنئي، فأكد أن وزير الخارجية عباس عراقجي كان اختيار المرشد نفسه، وأنه استُدعي من قبله. لكن ثابتي رد بطريقة كشفت حدود تلك السلطة في لحظة الصراع، قائلًا إن واجبه القانوني هو معارضة أي وزير، حتى لو كان المرشد قد أوصى به. وهنا بدت المفارقة واضحة: المدافعون عن ولاية الفقيه أنفسهم يقرون عمليًا بأن أوامرها لم تعد كافية لضبط الأجنحة المتصارعة.

أما الشق الأخطر في المناظرة فكان متعلقًا بالحرب والتصعيد. ثابتي لم يتحدث عن أوراق ضغط تفاوضية، بل عن رغبة صريحة في توسيع المواجهة. وصف التفاوض بأنه “شر لا بد منه”، وقال إنه إذا لم يقبل العدو بالاتفاق “فيجب القتال”. وانتقد إعادة فتح مضيق هرمز، داعيًا إلى استخدامه، إلى جانب باب المندب، كسلاح لكسر سلاسل الإمداد العالمية. ثم ذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن استهداف قادة وقصور مسؤولين في دول عربية تستضيف قوات أميركية.

هذه اللغة لا تكشف فقط نزعة مغامرة، بل تعكس جوهر تفكير التيار المتشدد داخل النظام: تحويل إيران والمنطقة إلى رهينة لحسابات البقاء. وعندما رد شهرياري عليه بالقول: “لا قدّر الله أن تقع قوة أميركا في يديك”، كان يعبّر، ولو من داخل النظام، عن خوف حقيقي من جنون سياسي قد يدفع البلاد والمنطقة إلى كارثة أوسع.

لكن شهرياري نفسه لم يكن أقل إضرارًا بصورة النظام. ففي معرض حديثه عن الدبلوماسية النووية، كشف أن مرافقي وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف كانوا من عناصر الحرس الثوري الذين لا يشاركونه آراءه، وكانوا يراقبون لقاءاته حتى ساعات متأخرة. هذا الاعتراف يعني أن الدبلوماسية، في جوهرها، لم تكن عمل وزارة خارجية مستقلة، بل عملية يحيط بها الحرس الثوري من الداخل والخارج.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك. فقد سأل شهرياري خصمه إن كان يسمح للمعترضين في إيران بالكلام، ثم أضاف: “ألا تعتقلونهم؟”. وتحدث، من تجربته كمسؤول محلي سابق، عن ملفات قضائية مفبركة كانت تُصنع ضد أشخاص مستهدفين. كما أشار إلى أن حسن روحاني نفسه لا يستطيع الحصول على فرصة إعلامية للرد على منتقديه. هذه ليست اتهامات صادرة عن معارضين، بل اعترافات من داخل السلطة بوجود رقابة وملاحقات وتلفيق ملفات وخنق إعلامي حتى داخل دوائر النظام.

الأرقام التي ظهرت في المناظرة كانت، بدورها، كاشفة. تحدث شهرياري عن أضرار حرب قد تصل إلى 270 أو 300 مليار دولار، أي ما يعادل سنوات طويلة من ميزانية البلاد. وأشار إلى قرى في دائرته الانتخابية لا تملك المياه، وإلى عجز الدولة عن توفير مبالغ أساسية لمعالجة أزمات محلية. في المقابل، تحدث ثابتي عن رئيس يجلس في موقع ليس له، وعن برلمان تعطل لأشهر. هكذا بدت الدولة من خلال كلام رجالها: ميزانية منهكة، مؤسسات مشلولة، رئاسة مطعون في شرعيتها، وبرلمان عاجز.

الأكثر دلالة أن النقاش وصل إلى الشارع. قال شهرياري مخاطبًا ثابتي إن أنصار تياره أحرقوا رموزًا لمسؤولي النظام في الشوارع، وإن الناس باتوا يكرهونهم، وإن الحشود في الساحات تتراجع ليلة بعد أخرى. ثم طرح السؤال الذي يخشاه أي نظام استبدادي: هل تجرؤون على إجراء استفتاء؟

هذا السؤال وحده يكفي لفهم عمق الأزمة. فالسلطة التي تتحدث باسم الشعب منذ أربعة عقود تخاف من الاحتكام إليه. والنظام الذي يملأ الشاشات بخطاب القوة والوحدة، يظهر في مناظرة واحدة فاقدًا للثقة بنفسه وبشارعه وبمؤسساته.

ما جرى في برنامج همشهري لم يكن مناظرة حول السياسة الخارجية أو شكل التفاوض، بل مشهدًا نادرًا لنظام يفضح نفسه. فقد ظهر المرشد قابلًا للتجاوز، والحكومة مطعونًا في موقعها، والبرلمان معطلًا، والدبلوماسية تحت رقابة الحرس، والمعترضون عرضة للاعتقال، والشارع في حالة نفور متزايد.

في النهاية، لم تكشف المناظرة قوة النظام، بل ضعفه. ولم تُظهر تعددية داخلية، بل صراع أجنحة يتبادل أصحابها الاتهامات حول من سيقود السفينة وهي تغرق. أما الشعب الإيراني، الذي لا ينتمي إلى أي من هذه الأجنحة، فيراقب المشهد وهو يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الأزمة ليست في هذا الجناح أو ذاك، بل في بنية نظام فقد قدرته على الحكم إلا بالخوف، وفقد حتى قدرته على إخفاء خوفه.