موقع المجلس:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استمرار إدراج النظام الإيراني على القائمة السوداء لـ مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الهيئة الدولية المختصة بوضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب متابعة مدى التزام الدول بتطبيق هذه المعايير.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة جديدة بالعقوبات شملت عدداً من كبار مسؤولي النظام الإيراني، على خلفية اتهامات تتعلق بالضلوع في أنشطة غير قانونية، ودعم الإرهاب، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وضمت القائمة عشرات المسؤولين والقادة في الحرس والأجهزة الأمنية والقضائية، ومن بينهم مجتبى خامنئي، الذي قالت الوزارة إنه لعب دوراً في دعم تلك المؤسسات وتعزيز نفوذها.
وذكرت الوزارة، في تقرير صدر بتاريخ 30 يونيو، أن إيران لا تزال مصنفة ضمن أعلى درجات المخاطر لدى مجموعة العمل المالي، وذلك عقب الاجتماع الأخير للمجموعة بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والدول الأعضاء.
وأشار التقرير إلى أن الاجتماع، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو، شهد توافقاً بين الأعضاء على اعتماد إجراءات إضافية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والاحتيال، إلى جانب تشديد الرقابة على النظام المالي العالمي.
كما قررت المجموعة إعداد تقارير موجهة للقطاع الخاص بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر والتهديدات المستجدة، بما في ذلك استغلال الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت في أنشطة مالية غير مشروعة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بأنظمة تحويل الأموال غير الرسمية.
وتُعد مجموعة العمل المالي هيئة حكومية دولية تُعنى بوضع الأطر والمعايير العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن متابعة تنفيذها على المستوى الدولي.
ويعني استمرار إدراج النظام الإيراني على القائمة السوداء بقاءه ضمن أعلى مستويات التحذير المتعلقة بالمخاطر المالية، وهو ما ينعكس في فرض قيود إضافية على المعاملات المصرفية والمالية الدولية مع إيران، ويزيد من صعوبة اندماجها في النظام المالي العالمي.
وفي ختام الاجتماع، أعلنت مجموعة العمل المالي انتخاب جايلز تومبسون من المملكة المتحدة رئيساً جديداً للمجموعة، إلى جانب اختيار فيفيك أغاروال من الهند نائباً للرئيس خلال الدورة المقبلة.