صورة للاحتجاجات في ایران-آرشیف؛
موقع المجلس:
فيما یشتد التخوفً من رد الفعل الاجتماعي في اوساط مسئولي النظام من تفاقم الاستیاء العشبي، انتقد النائب حسن علي أخلاقي أميري مشروع زیادة أسعار الکهرباء في البلاد، متسائلًا عن كيفية تمكن المواطنين من تحمل نفقاتهم في ظل هذه الظروف. وقال: “مع ارتفاع التضخم، فإن زيادة الرواتب بنسبة 20% تظل قاصرة، مما يجعل الأسر تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية”، مشيرًا إلى أن القضايا العالقة حول الوقود وسعر الصرف تزيد من حالة عدم اليقين المالي.
تفاقم الأزمة في قطاع الطاقة يزيد الوضع تعقيدًا. هذا الصيف، عانت البلاد من نقص قدره 20,000 ميغاواط في الكهرباء، ما اضطرها إلى ترشيد الاستهلاك في القطاعات السكنية والزراعية والصناعية. وتلقي الحكومة باللوم على ارتفاع الطلب المحلي، بينما يرى الخبراء أن السبب يعود إلى سوء الإدارة وكفاءة متدنية لمحطات الطاقة الحرارية التي تعمل بنسبة كفاءة تبلغ 37% فقط، فضلًا عن نظام الشبكة المتهالك. ووفقًا لبيانات شركة توزيع الكهرباء الإيرانية “توانير”، تفقد البنية التحتية حوالي 40 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 40% من الأسر الإيرانية، بسبب ضعف الكفاءة.
و لقد أعلنت الحكومة الإيرانية مؤخرًا عن رفع أسعار الكهرباء، خاصة للمنازل ذات الاستهلاك المرتفع، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، خاصة في ظل معاناة ملايين الأسر ذات الدخل المحدود بسبب التضخم والصعوبات الاقتصادية.
وأكد وزير الطاقة عباس علي آبادي، أن الدولة ستخفض دعمها للمرافق بموجب قانون “تحرير صناعة الكهرباء”، مما يضع مسؤولية شراء الكهرباء على عاتق المواطنين أنفسهم. وقال علي آبادي لوسائل الإعلام الرسمية: “لن تدعم الحكومة بعد الآن دفع فواتير الكهرباء”، مشددًا على أن المستهلكين الكبار يجب أن يشتروا الطاقة من السوق المفتوحة أو من مصادر متجددة. لكن، ومع نقص البنية التحتية للطاقة المتجددة، يحذر النقاد من أن الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تعاني بالفعل من أعباء مالية، قد تواجه فواتير مرتفعة واحتمالية انقطاع الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة وسط غضب شعبي مستمر من التضخم وتقليص الدعم الحكومي، وهي عوامل سبق أن أثارت احتجاجات واسعة النطاق في البلاد. ففي مايو 2022، اندلعت مظاهرات في أنحاء إيران رداً على رفع أسعار السلع الأساسية بعد إلغاء دعم الطحين وتحرير أسعاره. وشهدت تلك الاحتجاجات مواجهات مع القوات الأمنية وقطعًا للإنترنت وقمعًا شديدًا، مما زاد من غضب المواطنين.
يستمر الاتجاه ذاته في مشروع الميزانية لعام 1404 الفارسیة(2025)، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة للقطاعين العسكري والحكومي، فيما تُترك الخدمات العامة الأساسية دون تمويل كافٍ. كما اقترحت الحكومة زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 20%، إلا أن معدل التضخم الرسمي يتراوح بين 30-40%، مما يعني أن الإيرانيين لن يشعروا بتحسن في مواجهة ارتفاع التكاليف المعيشية.
وعلى الرغم من ثروة إيران الكبيرة، إلا أن التفاوتات الاقتصادية العميقة أدت إلى انقسامات اجتماعية متزايدة على مدى السنوات الأخيرة. وكما أقر المحلل المرتبط بالنظام، أمير محمود حريرجي: “الانقسامات الطبقية في إيران تحولت إلى خطوط صدع على مر السنين، ناجمة بشكل كامل عن ازدياد الفقر وتفاقم الوضع الاقتصادي، على الرغم من ثروة البلاد، إلا أننا نواصل رؤية توسع الفقر”.
قرار رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين الكبار يعمق أيضًا الفجوة الاجتماعية، حيث يواجه المواطنون ذوو الدخل المحدود أعباء أكبر على الطاقة. وحذر المحلل المرتبط بالدولة، سعيد أجورلو، من أن مثل هذه السياسات قد تزعزع استقرار المجتمع. وقال: “أي قرار مفاجئ يخلق موجات صدمة أو تضخمًا مفرطًا يمكن أن يؤدي إلى تراجع شعبية النظام”، مشددًا على أن تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات واسعة.
وتخشى بعض الجهات الحكومية أنه دون حلول فعالة للتضخم وتكاليف المعيشة الأساسية، قد تؤدي هذه السياسات إلى موجة جديدة من الاحتجاجات. ويؤكد مشروع الميزانية الإيراني، الذي يركز بشكل كبير على الإنفاق الأمني بدلًا من تخفيف الضغط الاقتصادي، على أن النظام يعطي الأولوية للبقاء على حساب رفاهية الشعب. ومع اقتراب زيادة أسعار الكهرباء، يخشى كثيرون أن تؤدي هذه الخطوات إلى جولة أخرى من الاحتجاجات، مماثلة لانتفاضات 2022، حيث تداخلت المعاناة الاقتصادية مع المظالم النظامية في تظاهرات عارمة اجتاحت أنحاء البلاد.
