مجازر جماعية بحق 30 ألف سجين سياسي في إيران عام 1988
(الحلقة الثالثة)
إعدامات جماعية قبل مجزرة 1988
ايلاف – سنابرق زاهدي : نظام ولاية الفقيه بني منذ اليوم الاول على أساس القمع في الداخل وعلى تصدير الارهاب والحرب والتطرف إلى الخارج.
ومع أن مجاهدي خلق قاطعوا دستور ولاية الفقيه لكنهم أعلنوا في الوقت نفسه أنهم مستعدون للعمل السياسي في إطار دستور النظام شرط أن يبقى النظام وفياً بدستوره.

ايلاف – سعاد عزيز: بعد نقاش و جدال محتدم داخل اروقة البرلمان الايراني طوال الايام الاربعة الماضية على التشکيلة الوزارية المقترحة من جانب الرئيس الجديد حسن روحاني، تلك التشکيلة التي حاول روحاني جهد إمکانه أن ينتقي وجوه خاصة بإمکانها أن تحظى بموافقة الاجنحة المتشددة في البرلمان، لکن المسألة لم تمر بتلك السهولة و وجهت الاجنحة المتشددة ضربة موجعة لروحاني و هو في بداية صعوده على السلم الرئاسي برفضها لثلاثة مرشحين لثلاثة حقائب وزارية.

العراق تايمز- نجاح الزهراوي: الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الايراني الجديد محمد جواد ظريف من أجل تدخل منظمة التعاون الاسلامي لإيجاد حل سلمي للأزمة المصرية، يمکن تسميتها بکلمة حق يراد بها باطل، ذلك أن النظام الايراني إذا کان يريد أمن و استقرار الشعب المصري، فعليه أن يفکر أيضا بأمن و استقرار الشعبين العراقي و السوري و اللذين يکتويان بنار تدخله السافر و المفرط في الشؤون الداخلية لهما.

دنيا الوطن – محمد حسين المياحي: الاصلاح و التغيير، يعنيان إجراء تحرك کبير و شامل بإتجاه تغيير الانماط و الاساليب السائدة في التعامل و کذلك تغيير شکل و محتوى المؤسسات و الهيئات التابعة للدولة و طريقة تعاملها و علاقتها بالشعب، ويقينا أن الاصلاح و التغيير بهذا المفهوم و السياق، يعني العمل من أجل تغيير النظام ـ السياسي ـ الاجتماعي القائم، لأن تغيير الانماط و الاساليب التي فرضها على الشعب يؤدي الى سلبه سبب القوة و الاستمرار.

وكالة سولاپرس – علي ساجت الفتلاوي: فرحة البعض من المخدوعين بروحاني، لم تدم کثيرا، إذ سرعان مابادر روحاني الى إطلاق تصريحات تؤکد تمسکه بثوابت النظام الاستبدادي و تمسکه بالمشروع النووي و سعيه للمضي به قدما للأمام عندما قال أن:” الحديث عن تخصيب اليورانيوم صار من الماضي.”، بل وان المرشح لمنصب وزير خارجية حکومة روحاني، محمد جواد ظريف أکد في برلمان النظام بأن حکومة روحاني:( لن تتراجع قيد أنملة) في الملف النووي،

صوت كوردستان-  سهى مازن القيسي : أن تشعل شمعة، خير من أن تلعن الظلام ألف مرة، مثل صيني ذو معنى بليغ، يطلق على أولئك الافراد الذين يهرطقون أفکار و مفاهيم إنسانية کبيرة و يلوکونه کالعلك في أفواههم، من دون أن يتحرکوا ولو مجرد خطوة واحدة للأمام من أجل تفعيل و تطبيق تلك الافکار و المفاهيم على أرض الواقع، کما هو الحال مع روحاني و سلفه خاتمي، إذ نحن في مواجهة أکداس من الکلام و الوعود البراقة ولکن من دون أي تنفيذ.

فلاح هادي الجنابي-  الحوار المتمدن: التغيير کمفهوم فکري ـ سياسي ـ إجتماعي، ليس مجرد قول يطلق جزافا او کلمات تردد لإذکاء و إلهاب حماس الجماهير، وانما هو بالاساس مشروع عمل متکامل من مختلف الجوانب و الابعاد و يهدف الى إرساء أسس و قواعد و مرتکزات جديدة و بناءة لأخرى لم يعد بإمکانها أن تلبي الحاجيات و المطالب الاساسية للجماهير.

وكالة سولا پرس – مثنى الجادرجي: إصدار المدعي العام الارجنتيني البرتو نيسمان لائحة إتهامات متکاملة تتضمن 500 صفحة ضمت بين ثناياها العديد من الوثائق و الادلة بشأن تورط مسؤولين بارزين في نظام الملالي في عملية التفجير الارهابية التي حصلت في العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس في تموز عام 1994، وقد تم التأکيد فيها مجددا على قرار القبض على 7 من قادة النظام بصفتهم يقفون وراء هذا التفجير الارهابي.

التأکيد مجددا على تورط مسؤولين بارزين في نظام الملالي في تلك العملية الارهابية يأتي في الوقت الذي يحاول فيه النظام تسليط الاضواء على مزاعمه الفارغة و الواهية بشأن الاصلاح و الاعتدال في ظل دميته الجديدة حسن روحاني، لکن وفي غمرة و خضم محاولات النظام بهذا الخصوص جاءت إتهامات المدعي العام الارجنتيني و التي وجهت أصابع الاتهام الى کل من: علي اكبر رفسنجاني رئيس النظام آنذاك ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي وعلي اكبر ولايتي وزير الخارجية آنذاك والمستشار الحالي لخامنئي ومحسن رضايي قائد قوات الحرس آنذاك وأمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا واحمد وحيدي قائد قوة القدس الارهابية آنذاك (وزير الدفاع في عهد احمدي نجاد) وعلي فلاحيان وزير مخابرات رفسنجاني ومحسن رباني المستشار الثقافي آنذاك واحمد رضا اصغري السكرتير الثالث آنذاك في سفارة نظام الملالي في الارجنتين.
قرار الاتهام هذا ليس بذلك القرار الهين و العادي و خصوصا في هذه المرحلة الحرجة للنظام و التي يحاول جهد إمکانه الخروج من عنق الزجاجة و تجاوز الازمة المعقدة التي أوقع نفسه فيها بواسطة سياساته الارهابية و المشبوهة، خصوصا عندما لاحظنا أن على رأس هذه القائمة”عميد”و”ملهم”و”منظر”الاصلاح و الاعتدال في نظام ولاية الفقيه علي أکبر هاشمي رفسنجاني، والحقيقة أن التشدد و الاصلاح في ظل هذا النظام القمعي الاستبدادي انما هما في الاساس وجهان لعملة رديئة واحدة، وان هذا القرار جاء في الوقت المناسب لکي يضع النقاط على الحروف و يکشف الحقيقة کاملة بشأن مزاعم الاصلاح و التغيير في هذا النظام المبني على الکذب و الدجل و القمع و الارهاب.
ان کانت العدالة الارجنتينية قد حددت اليوم 7 من کبار قادة النظام کمطلوبين للعدالة بتهمة حادثة التفجير الارهابية في بوينس آيرس، فإن منظمة مجاهدي خلق قد حددت أيضا بالوثائق و الادلة الدامغة الموثقة کلها دوليا، تورط النظام بصورة عامة في الجريمة الکبرى ضد الانسانية بقتل 30 ألفا سجينا من أعضاء او أنصار منظمة مجاهدي خلق عقب الفتوى غير الشرعية و غير القانونية و المتجردة عن کل بعد أو عمق او معنى إنساني التي أصدرها الدجال الاکبر للنظام خميني في شهر آب أغسطس 1988، وهو من أغرب القرارات و أکثرها بربرية و وحشية و دموية و إيغالا في التجرد من کل القيم و المبادئ، والذي يجب الاشارة و الوقوف عنده هنا أن المنظمة و أنصارها و أصدقائها على الصعيدين الاقليمي و الدولي يبذلون مساع حثيثة من أجل تفعيل هذه القضية دوليا و جعلها ورقة إدانة ضد النظام و بالتالي إصدار مذکرات إلقاء قبض على المتورطين في تلك الجريمة المنکرة البشعة، والتي ستشمل النظام من قمة رأسه الى أخمص قدميه، لأنه أساسا نظام إرهابي إجرامي قمعي يسيره حفنة من قطاعي الطرق و شذاذي الآفاق!
مثنى الجادرجي