الجمعة,27يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

اخبار: مقالات رسيدهبل النظام کله مطلوب للعدالة

بل النظام کله مطلوب للعدالة

وكالة سولا پرس – مثنى الجادرجي: إصدار المدعي العام الارجنتيني البرتو نيسمان لائحة إتهامات متکاملة تتضمن 500 صفحة ضمت بين ثناياها العديد من الوثائق و الادلة بشأن تورط مسؤولين بارزين في نظام الملالي في عملية التفجير الارهابية التي حصلت في العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس في تموز عام 1994، وقد تم التأکيد فيها مجددا على قرار القبض على 7 من قادة النظام بصفتهم يقفون وراء هذا التفجير الارهابي.


التأکيد مجددا على تورط مسؤولين بارزين في نظام الملالي في تلك العملية الارهابية يأتي في الوقت الذي يحاول فيه النظام تسليط الاضواء على مزاعمه الفارغة و الواهية بشأن الاصلاح و الاعتدال في ظل دميته الجديدة حسن روحاني، لکن وفي غمرة و خضم محاولات النظام بهذا الخصوص جاءت إتهامات المدعي العام الارجنتيني و التي وجهت أصابع الاتهام الى کل من: علي اكبر رفسنجاني رئيس النظام آنذاك ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي وعلي اكبر ولايتي وزير الخارجية آنذاك والمستشار الحالي لخامنئي ومحسن رضايي قائد قوات الحرس آنذاك وأمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا واحمد وحيدي قائد قوة القدس الارهابية آنذاك (وزير الدفاع في عهد احمدي نجاد) وعلي فلاحيان وزير مخابرات رفسنجاني ومحسن رباني المستشار الثقافي آنذاك واحمد رضا اصغري السكرتير الثالث آنذاك في سفارة نظام الملالي في الارجنتين.
قرار الاتهام هذا ليس بذلك القرار الهين و العادي و خصوصا في هذه المرحلة الحرجة للنظام و التي يحاول جهد إمکانه الخروج من عنق الزجاجة و تجاوز الازمة المعقدة التي أوقع نفسه فيها بواسطة سياساته الارهابية و المشبوهة، خصوصا عندما لاحظنا أن على رأس هذه القائمة”عميد”و”ملهم”و”منظر”الاصلاح و الاعتدال في نظام ولاية الفقيه علي أکبر هاشمي رفسنجاني، والحقيقة أن التشدد و الاصلاح في ظل هذا النظام القمعي الاستبدادي انما هما في الاساس وجهان لعملة رديئة واحدة، وان هذا القرار جاء في الوقت المناسب لکي يضع النقاط على الحروف و يکشف الحقيقة کاملة بشأن مزاعم الاصلاح و التغيير في هذا النظام المبني على الکذب و الدجل و القمع و الارهاب.
ان کانت العدالة الارجنتينية قد حددت اليوم 7 من کبار قادة النظام کمطلوبين للعدالة بتهمة حادثة التفجير الارهابية في بوينس آيرس، فإن منظمة مجاهدي خلق قد حددت أيضا بالوثائق و الادلة الدامغة الموثقة کلها دوليا، تورط النظام بصورة عامة في الجريمة الکبرى ضد الانسانية بقتل 30 ألفا سجينا من أعضاء او أنصار منظمة مجاهدي خلق عقب الفتوى غير الشرعية و غير القانونية و المتجردة عن کل بعد أو عمق او معنى إنساني التي أصدرها الدجال الاکبر للنظام خميني في شهر آب أغسطس 1988، وهو من أغرب القرارات و أکثرها بربرية و وحشية و دموية و إيغالا في التجرد من کل القيم و المبادئ، والذي يجب الاشارة و الوقوف عنده هنا أن المنظمة و أنصارها و أصدقائها على الصعيدين الاقليمي و الدولي يبذلون مساع حثيثة من أجل تفعيل هذه القضية دوليا و جعلها ورقة إدانة ضد النظام و بالتالي إصدار مذکرات إلقاء قبض على المتورطين في تلك الجريمة المنکرة البشعة، والتي ستشمل النظام من قمة رأسه الى أخمص قدميه، لأنه أساسا نظام إرهابي إجرامي قمعي يسيره حفنة من قطاعي الطرق و شذاذي الآفاق!
مثنى الجادرجي