ذكرت صحيفة إعتماد الحكومية ان جهاز القضاء المجرم في نظام الملالي أصدر حكمًا بالإعدام بحق فتاة عنرها 18 عامًا بتهمة قتل رجل كان ينوي اغتصابها. وتدعى الضحية المحكوم عليها بالإعدام ”نازنين” وعندما كان عمرها 17 عامًا تعرضت للإعتداء من قبل ثلاثة رجال كانوا ينوون اغتصابها وابنة شقيقتها. وخلال الاشتباك وعندما كانت نازنين تحاول الدفاع عن نفسها,يقتل أحد المعتدين عليها. وكانت نازنين قد أكدت في جلسة المحكمة في الدفاع عن نفسها:« لقد ارتكبت القتل من أجل الدفاع عن كرامتي وكرامة ابنة شقيقتي ولم أكن أقصد قتل ذلك الرجل.
أعلنت الحكومة النرويجية أنها لا ترى نفسها ملتزمة بالتقيد لقائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي وأنها غير مستعدة للتبعية لاية قائمة سوى قائمة الامم المتحدة. وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية «عقب دراسة اجمالية توصلت الحكومة بأن النرويج غير مستعدة لتبعية أية قائمة سوى قائمة الامم المتحدة. والسبب أن بقاء النرويج في الالتزام بقائمة المجتمع الاوربي سيعرقل دور النرويج كعامل محايد في عملية السلام ».
ان صدور مرسوم جمهوري جديد يوم الثلاثاء الماضي من قبل الحرسي (ابو طلقة رحمة), من موقعه كرئيس الجمهورية للرجعيين, بتعيين مستشار له في شؤون أهل السنة الإيرانيين وهو خبر افادته وسائل الإعلام العامة, يعد فضيحة مضحكة قبل أن يكون خدعة مضللة. لان مثل هذه التبجحات الصورية من قبل جلاد سابق في نظام لم يمنع خلال ربع قرن من انشاء مسجد للملايين من الإيرانيين من أهل السنة في طهران فحسب بل انه قام بتدمير جامع معمور لمواطنينا من أهل السنة في مدينة مشهد (شمال شرقي إيران) اسمه (جامع فيض). ناهيك عن الجرائم التي اقترفها عملاء النظام نفسه ضد أهل السنة في العراق بهدف اخضاع ابناء الشعب الجار لسلطة ”ولاية الفقيه” على الغرار ما حصل في إيران.
بيّار غالاند, النائب الأول للجنة الخارجية في مجلس اللوردات البلجيكي, عن الحزب الاشتراكي
قال ديبلوماسيون ومسؤولون إمريكيون وأوروبيون كبار ان الإجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية, ”محمد البرادعي” ومندوب النظام الإيراني لدى الوكالة محمد مهدي آخوند زاده, قد إنتهى دون التوصل إلى نتيجة.
تواصلت حملة الإعدامات في إيران بعد مضي ستة أشهر من مجيء الحرسي أحمدي نجاد رئيس الجمهورية للرجعيين. وذكرت الصحف الحكومية ان اربعة سجناء أعدموا شنقًا خلال الأسبوع الماضي من قبل نظام الملالي المعادي للإنسان وتم اصدار أحكام بالإعدام لخمسة سجناء آخرين بينهم إمرأة.
عكفت وسائل الإعلام والمواقع التابعة لنظام الملالي منذ عدة أيام على التحدث عن اعتقال او إقامة رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي مع 30 من كبار مسؤولي منظمة مجاهدي خلق في قاعدة ”مركوري” الخاضعة لسيطرة القوات الإمريكية في العراق.
كتبت صحيفة الزمان الصادرة يوم الاثنين 2 كانون الثاني 2006 أن الجبهة العراقية للحوار الوطني نشرت بيان ألف توقيع من محامين عراقيين بارزين موجه الى الامين العام للامم المتحدة أكدوا فيه استنكارهم لتدخلات النظام الايراني في الانتخابات البرلمانية العراقية وطالبوا باعادتها تحت اشرف الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوربي وجاء في البيان الموجه الى الامين العام للامم المتحدة: 
المقاومة الإيرانية تطالب باتخاذ اجراءات مماثلة ضد سائرالشركات المرتبطة بنظام الملالي
تضاعفان ضرورة إحالة الملف النووي للملالي إلى مجلس الأمن
التلكأ في إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن,خطأ فادح في التعامل مع مآرب الملالي النووية
عقب تعيين فريق دولي للتدقيق في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية
أصدر خامنئي ولي الفقيه للرجعيين مرسومًا عين بموجبه الملا مصطفى بور محمدي وزير الداخلية المجرم, نائبًا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الأمن الداخلي.
ذكرت صحيفة ”آفتاب” الحكومية ان شابة تناهز عمرها 19 عامًا قد حكم عليها بالإعدام. ووجهت تهمة قتل إمرأة إلى ”دلارا دارابي” التي كانت عمرها 17 عامًا. و أصدرت إحدى محاكم النظام في مدينة رشت (شمالي إيران) حكمًا بالإعدام بحق ”دلارا” كما صادقت المحكمة العليا قرار المحكمة المحلية بعد ما قدمت دلارا طلبًا لإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها.
في الأسبوعين الأخيرين من العام المنصرم, ادانت مرة أخرى الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها أعلى هيئة دولية, دكتاتورية الملالي لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان. كما سبقها قادة الاتجاد الأوروبي في بروكسل خلال بيان لهم, عبروا فيه عن القلق إزاء انتهاك حقوق الإنسان بواسطة هذا النظام المعادي للإنسان وأحدث موقف هو ما جاء في بيان للإتحاد الأوروبي الذي عبّر عن القلق الشديد إزاء اوضاع حقوق الإنسان في دكتاتورية الملالي مؤكدًا على « ان اوضاع حقوق الإنسان طوال السنوات الأخيرة في إيران لم تتحسن بشكل ملحوظ فحسب, بل إزدادت تدهورًا من العديد من الحالات». كما وصف الاتحاد الأوروبي «التنفيذ المتلاحق لعقوبات الإعدام ,حتى بسبب الجرائم البسيطة وخاصة تنفيذ الإعدامات على الملاء» بانها « مصاديق بارزة للخرق الهمجي لحقوق الإنسان», وعدد فيه «الوسائل التي تستطيع الأمم المتحدة استخدامها». بما فيها التصدي لإنتهاك حقوق الإنسان في إيران.
بعد شهور من الإنكار والمماطلة, أعلن النظام الإيراني اليوم أخيرًا رفضه الرسمي للمقترح المقدم من قبل روسيا الخاص بتخصيب اليورانيوم في الأراضي الروسية باعتباره حلاً لمأزق المفاوضات حول الملف النووي بين النظام والاتحاد الأوروبي. وأفادت وكالة ايرنا للأنباء الحكومية نقلاً عن غلام حسين إلهام الناطق الرسمي لحكومة الحرسي أحمدي نجاد الرد الرسمي للحكومية الإيرانية على المقترح الروسي وبذلك رفض رسميًا المقترح الروسي القاضي بتخصيب اليورانيوم في الأراضي الروسية. وحسب إيرنا كان الناطق بإسم حكومة إحمدي نجاد يتحدث اليوم (الأثنين الثاني من كانون الثاني / يناير 2006) خلال اجتماعه الأسبوعي مع الصحفيين ردًا على سؤال وجه إليه بخصوص المقترح المقدم من قبل روسيا حول اجراء عملية التخصيب في الأراضي الروسية مؤكدًا:« موقف الحكومة هو اجراء عملية التخصيب داخل البلاد وسيتم دراسة المقترح الروسي ضمن هذا الإطار وبناءًا على هذا المبدء.
على عكس الأجهزة الدعائية ووسائل الإعلام الحكومية التي حاولت إضفاء ”جو ايجابي” على مفاوضات نهاية كانون الأول الماضي دون الإشارة ولو بايجاز إلى التفاصيل, فان جانب من هذه التفاصيل, كما نقلتها وسائل الإعلام العالمية قد تحدثت عن ”المواجهة النهائية” بين دكتاتورية الملالي والأطراف المفاوضة, مؤكدة على ان هذه المواجهة هي خيار يريده هذا النظام المتأزم.
اعلن غلام حسين إلهام الناطق بإسم حكومة أحمدي نجاد صباح اليوم اصرار النظام على عملية تخصيب اليورانيوم داخل إيران مؤكدًا «ان موقف الحكومة يؤكد عملية التخصيب داخل البلاد ويتم دراسة المقترح الروسي ضمن هذا الإطار وبناءً على هذا المبدء». واضاف «ان المباديء المعلنة الخاصة بملف الطاقة النووية والتخصيب, هي فاعلة وقائمة ضمن إطارها السابق». 
صحيفة صاندي تايم 1 كانون الثاني / يناير 2006: أكد البابا ان السلطات الذين يحرضون مواطنينهم على العمليات العدائية ضد الدول الأخرى يتحملون مسؤولية ثقيلة ويجعلون مستقبل الإنسانية غيرمضمون وغامض.
افتتاحية صحيفة مجاهد