أعلنت الحكومة النرويجية أنها لا ترى نفسها ملتزمة بالتقيد لقائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي وأنها غير مستعدة للتبعية لاية قائمة سوى قائمة الامم المتحدة. وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية «عقب دراسة اجمالية توصلت الحكومة بأن النرويج غير مستعدة لتبعية أية قائمة سوى قائمة الامم المتحدة. والسبب أن بقاء النرويج في الالتزام بقائمة المجتمع الاوربي سيعرقل دور النرويج كعامل محايد في عملية السلام ».وصرحت وزارة الخارجية النرويجية «ان النرويج كدولة غير عضوة في الاتحاد الاوربي لا تشارك في التقييمات الداخلية لتحديث قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي» ولكنها تبقى ملتزمة بالتعاون مع الاتحاد الاوربي في مكافحة الارهاب وستتواصل باتصالها المكثف والمستمر مع الاتحاد الاوربي كجزء من تعاونها القريب في مجال السياسة الخارجية والامنية.
وأكد بيان وزارة الخارجية النرويجية أن السبب الذي يقف وراء عدم قبول النرويج أي قائمة سوى قائمة الامم المتحدة بشأن المنظمات الارهابية هو دور النرويج كعامل محايد في المراحل المختلفة لعملية السلام. ان أداء هذا الدور عندما يكون أحد الطرفين ضليع في هكذا قوائم سيختل وأن هذا الضلوع يعرقل تنفيذ هذا الدور ويجعل امكانية الاتصال محدودة.
يذكر أن قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي التي أعلنت الحكومة النرويجية عدم الالتزام بها تم تبنيها لاول مرة في ديسمبر عام 2001 وتم تحديثها في ديسمبر عام 2005 واُدرج اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في هذه القائمة في أيار عام 2002 بناء على طلب من النظام الايراني عقب 8 جولات من المفاوضات بين سلطات النظام واسبانيا التي كانت تتولى آنذاك رئاسة الاتحاد الاوربي .
ويرى المراقبون السياسيون قرار النرويج الاخير خطوة تتعلق بوساطة النرويج بين نمور التاميل وحكومة سريلانكا في الوهلة الاولى. كما أن وساطة النرويج في قضية فلسطين أمر معروف ومعترف به من قبل الاتحاد الاوربي وأمريكا.
ان الحكومة النرويجية ترغب في تعزيز هذا الدور وأن تعمل بشكل حتى لا تواجه حرجاً في اتصالها مع أحد الطرفين.
هذا ورحبت السيدة صدّيقة حسني الامين العام لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية بقرار وزارة الخارجية النرويجية بعدم التزامها بأية قائمة ارهابية سوى قائمة الامم المتحدة ووصفتها بأنها خطوة نحو العدالة وكذلك دليل على استعداد المجتمع الدولي لاستماع صوت المقاومة العادلة للشعب الايراني أمام النظام الفاشي الحاكم في ايران.
يذكر أن غالبية نواب البرلمان النرويجي أعلنوا في تشرين الثاني الماضي عن تضامنهم مع حركة المقاومة الايرانية وطالبوا بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي.
وجاء في بيان غالبية أعضاء البرلمان النرويجي الذي وقعه 90 عضوا في البرلمان: «ان نظام طهران انتفع من ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي واستغل هذا الوضع للتآمر ضد حركة المقاومة الايرانية في اوربا والعراق. ان الصاق تهمة الارهاب بالمنظمة لا يتمتع بأي أساس حقوقي وقضائي وجاء لارضاء النظام الحاكم في طهران سياسياً فحسب».
كما أكد بيان غالبية نواب البرلمان النرويجي: «ان بيانات مماثلة صدرت خلال الاشهر الاخيرة من قبل نواب البرلمانات في عموم اوربا بينهم غالبية مجلس الشيوخ البلجيكي والبرلمان الايطالي والبرلمان البريطاني دعماً لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية».
