
ما من شك ان نتيجة هذه المهزلة السياسية سوف لن تكون أفضل من تعيين عشرات المسؤولين والمستشارين لحقوق المرأة في مختلف الحكومات التي تولت المسؤولية في نظام ولاية الفقيه بدءًا بحكومة رفسنجاني ووصولاً إلى حكومتي خاتمي وأحمدي نجاد ولم تكن كفيلة ابدًا باتخاذ اي اجراء فاعل لإمحاء التمييز الجنسي المهيمن على نظام الملالي.
وأكد آية الله جلال كنجئي رئيس لجنة الأديان وحرية الديانات في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «ان إخواننا المواطنين أهل السنة في إيران, يجب أن يتمتعوا من جميع حقوق المواطنة كاملة دون اي نقص أوتمييز. وينص القرار المصادق عليه من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ( مشروع فصل الدين عن الحكومة) والذي تم اقراره نحو ربع قرن مضى, فلا يحق لإي مواطن إيراني أن يتمتع بأمتياز أو يحرم منه بسبب انتمائه لدين أو ديانية معينة من عدمهما».
لجنة الأديان وحرية الديانات في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
6 كانون الثاني / ديسمبر 2006