في الأسبوعين الأخيرين من العام المنصرم, ادانت مرة أخرى الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها أعلى هيئة دولية, دكتاتورية الملالي لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان. كما سبقها قادة الاتجاد الأوروبي في بروكسل خلال بيان لهم, عبروا فيه عن القلق إزاء انتهاك حقوق الإنسان بواسطة هذا النظام المعادي للإنسان وأحدث موقف هو ما جاء في بيان للإتحاد الأوروبي الذي عبّر عن القلق الشديد إزاء اوضاع حقوق الإنسان في دكتاتورية الملالي مؤكدًا على « ان اوضاع حقوق الإنسان طوال السنوات الأخيرة في إيران لم تتحسن بشكل ملحوظ فحسب, بل إزدادت تدهورًا من العديد من الحالات». كما وصف الاتحاد الأوروبي «التنفيذ المتلاحق لعقوبات الإعدام ,حتى بسبب الجرائم البسيطة وخاصة تنفيذ الإعدامات على الملاء» بانها « مصاديق بارزة للخرق الهمجي لحقوق الإنسان», وعدد فيه «الوسائل التي تستطيع الأمم المتحدة استخدامها». بما فيها التصدي لإنتهاك حقوق الإنسان في إيران.
رغم ان دكتاتورية الملالي تحتل المرتبة الأولى من حيث تعداد الإدانات في الهيئآت الدولية, فان الممارسات القمعية والإجرامية في هذا النظام لم تتقلص فحسب, بل انها في تصاعد مستمر, سواء من حيث الكم أو الهمجية البربرية, خاصة في حالات قمع النساء والشابات, علمًا بان تنصيب الحرسي المُطلِق لرصاصات الرحمة, على رأس السلطة التنفيذية وإثنين آخرين من المجرمين بحق البشرية على رأس وزارتي الإجرام والقمع, اي المخابرات والداخلية في هذه المرحلة من إنكفاء دكتاتورية الملالي, لا يخلو من دلالات, بحيث ان عدد المعدمين خلال الشهور الثلاثة الماضية, فاق بكثير ما كان عليه خلال الفترة المماثلة من العام المنصرم.
ففي هذه المرحلة الأخيرة من عمر دكتاتورية الملالي والتي بات الملف الخاص بجهود الملالي الرامية إلى اقتناء السلاح النووي وكذلك ملف تدخلاته في العراق مطروحان على طاولة المجتمع الدولي, فان موضوع انتهاك حقوق الإنسان بواسطة نظام الملالي وممارستهم لأنكى القمع الوحشي والكبت ضد الشعب الإيراني ايضًا يجب ان يحتل مكانه في بؤرة الاهتمامات الدولية تزامنًا مع الملفين المذكورين أعلاه. ان رموز دكتاتورية الملالي الخائفة من هذا الموضوع, قد أعلنت بصراحة ولغير مرة ان التراجع في الملف النووي, سيتبعه مباشرة « النقاش حول حقوق الإنسان».هذه التصريحات تعني بالنسبة للملالي, ان تصدير الأزمة إلى الخارج هو غطاء لإنتهاك حقوق الإنسان. اذًا وبينما يتعرض نظام الملالي للإدانات الدولية بسبب ملفه النووي وملف تصدير الرجعية والإرهاب, فان موضوع انتهاك حقوق الإنسان في إيران, يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام وليس العكس. ففي الحقيقة,ان غض النظر عن جرائم الملالي اللا إنسانية في إيران, يشكل الوجه الابشع لسياسة المسايرة مع دكتاتورية الملالي. فكما أكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في كلمة وجهتها إلى الجلسة الافتتاحية الأولى للمعرض الخاص بجرائم نظام الملالي الذي أقيم في شمال باريس:« ان الاتحاد الأوروبي قد أفشل قرارارت الإدانة ضد هذا النظام في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, مع البدء بسياسة حوار حقوق الانسان معه».ان هذه السياسة أسفرت عن الزيادة في حجم التبادل التجاري, لكنها لم تغير من واقع حقوق الإنسان في إيران بل تسببت في وصول عصابة من أعتى التيارات الفاشية في النظام إلى السلطة.
خلاصة القول, لا ينبغي انهاء سياسة المسايرة وبشكل حازم فقط, بل يجب اتخاذ سياسة متقدمة أبعد من ذلك.
ان ملف نظام الملالي الخاط بالانتهاك الصارخ والواسع لحقوق الإنسان, يجب احالته إلى مجلس الأمن الدولي وأن يحاكم قادة هذا النظام في محكمة دولية لإرتكابهم جرائم بحق البشرية.
