التجمع القادم في العاصمة الفرنسية باريس في 20 يونيو2026-

الکاردینیا- سعاد عزيز:
منذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لم يحرص على أي شئ کما حرص على جعل مسألة بقائه وإستمراره المطلب الاهم والاکثر إلحاحا بالنسبة له والتمادي في السعي من أجل فرض ذلك کأمر واقع على مختلف الاصعدة.
إيران التي يعيش أکثر 70% من شعبها تحت خط الفقر، ومن إنها وبحسب التقرير المروع الذي قام موقع نيوز ماکس بنشره والمستند على أحدث بيانات منظمة العفو الدولية، حيث کشف فيه عن تحويل نظام ولاية الفقيه الى أکبر منصة إعدام في العالم. وأكد التقرير أن طهران نفذت أكثر من 2100 عملية إعدام خلال العام الماضي، لتستحوذ بمفردها على نحو 80% من إجمالي الإعدامات الموثقة عالميا. إيران، أصبحت نموذجا صارخا لبلد يغامر النظام الدکتاتوري القائم به من مختلف النواحي من أجل أن يضمن عدم سقوطه.
والملفت للنظر هنا، هو إنه کلما مر الزمن فإن النظام القمعي الاستبدادي في إيران يتمادي أکثر في دمويته وإجرامه وفي إيغاله في التضييق على خناق الشعب الايراني وبهذا الصدد فإن من المفيد هنا الإشارة الى ما ذکره تقرير صادر عن منظمة قلم الأمريكية (PEN America)، حيث أکدت بأن إيران تحتل المرتبة الثانية عالميا كأكبر سجان للكتاب بعد الصين. وتفيد التقارير أن عدد الكتاب المسجونين ارتفع من 43 في عام 2024 إلى 53 في عام 2025، بينما يواصل النظام الإيراني الاحتفاظ بلقبه القاتم كأكبر سجان للكتاب في العالم.
ومن الواضح جدا بأن هذا النظام القادم من العصور الغابرة ويحمل أفکارا وقيما لا علاقة لها بالعصر الحديث، قد إستغل الامکانيات الهائلة لإيران في خدمة مشروعه السياسي ـ الفکري المشبوه والخبيث من أجل تثبيت دعائمه کنظام لا يمکن أبدا تغييره والاطاحة به لکنه واجه مقاومة لا يمکن وصفها بغير الاسطورية من جانب منظمة مجاهدي خلق الایرانیة منذ البداية وبالاخص عندما سعى لفرض الحجاب الاجباري على النساء حيث بادرت المنظمة وعن طريق عضواتها لحماية تظاهرة للنساء الايرانيات ضد قرار فرض الحجاب القسري.
لکن، لم تتوقف مبادرة مجاهدي خلق عن دعم موقف المرأة الايرانية ضد النظام من حيث فرض الحجاب القسري عليها بل إنها وسعت من دائرة مواجهتها للنظام بعدما أن تيقنت من کونه إمتداد للدکتاتورية الملکية ولکن تحت غطاء ديني وجعلت من مواجهتها مواجهة مصيرية قدمت على أضرحتها آلاف الشهداء وإنها اليوم أکثر عزما وإصرارا على مواصلة مواجهتها ولعل التجمعات السنوية التي يقيمها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والذي تعتبر منظمة مجاهدي خلق قوتها الاساسية، نموذجا للمواجهة والصراع ضد هذا النظام واحدة من أساليب مقارعته ولاسيما وإن التجمع القادم في العاصمة الفرنسية باريس في 20 يونيو2026، والذي من المٶمل أن يشارك فيه أکثر من 30 ألف إيراني سيکون التجمع الذي سيٶکد فعليا بأنه صوت إيران وصوت التغيير القادم.

موقع المجلس:
بروكسل، 29 مايو/أيار 2026 — حذّر ممثلون عن تجمعات الشباب الإيرانيين من مختلف أنحاء أوروبا، اليوم، من أخطر موجة إعدامات سياسية تشهدها إيران منذ مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، داعين الاتحاد الأوروبي إلى تحرك عاجل لوقف هذه الإعدامات.

كما سلّط المشاركون الضوء على تظاهرة دولية كبرى حول القضية نفسها، ودعماً لإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران، من المقرر تنظيمها في باريس يوم 20 يونيو/حزيران، حيث يُتوقع أن يشارك فيها 100 ألف متظاهر من مختلف أنحاء أوروبا.

وقدّم المشاركون معلومات جديدة حول حملة الإعدامات الجارية، محذرين من أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كاستراتيجية متعمدة لمنع اندلاع انتفاضة وطنية جديدة.

وبحسب المعلومات التي عُرضت في المؤتمر، فقد أُعدم ما لا يقل عن 31 سجيناً سياسياً منذ منتصف مارس/آذار، بينهم ثمانية من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الحركة الرئيسية في المقاومة الإيرانية. كما شملت موجة الإعدامات شباناً اعتُقلوا خلال انتفاضة يناير/كانون الثاني، وأفراداً من أبناء الأقليات القومية. ويوجد حالياً أكثر من 50 سجيناً سياسياً، بينهم ما لا يقل عن 11 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، في صفوف المحكومين بالإعدام، وسط تقارير عن صدور أحكام إعدام جديدة بصورة شبه يومية.

وعرض المتحدثون بياناً وقّعه أكثر من 1000 شاب إيراني في أوروبا، يرفض كلاً من ديكتاتورية الشاه ونظام الملالي، ويعبّر عن دعم خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للمرحلة الانتقالية.

وفي افتتاح المؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان “إيران: موجة الإعدامات السياسية – مسؤولية الاتحاد الأوروبي وخياراته السياسية. الشباب الإيراني ضد ديكتاتوريتي الشاه والملالي”، أكدت روزا زرعي، الحاصلة على دراسات عليا في السياسة الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان في لندن، أن سياسة أوروبا الطويلة تجاه طهران فشلت في تحسين أوضاع حقوق الإنسان أو تحقيق الاستقرار الإقليمي. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى جعل الوقف الفوري للإعدامات شرطاً لأي علاقات مستقبلية مع النظام الإيراني، وإلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية.

وحذّر سروش أبوطالبي، خريج العلوم السياسية ورئيس جمعية الشباب في بروكسل، من أن الإعدامات تأتي في إطار خطة محسوبة لنشر الخوف ومنع ظهور انتفاضة جديدة. وأشار إلى أن الغالبية الساحقة ممن أُعدموا هم من الشباب، ما يعكس خوف النظام من جيل يطالب بالتغيير السياسي. كما حذر من أن الاتجاه الحالي يمثل أخطر تهديد بوقوع مجزرة سياسية جديدة في إيران منذ عام 1988.

وشددت رنا رحمان‌فرد، الحاصلة على دراسات عليا في اللسانيات التطبيقية وعضو لجنة الشباب الإيرانيين البريطانيين، على أن الشعب الإيراني لا ينبغي أن يُجبر على الاختيار بين الديكتاتورية والحرب، مؤكدة أن بديلاً ديمقراطياً قائماً بالفعل يتمثل في الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وأبرزت رؤية لإيران المستقبل تقوم على الانتخابات الحرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق الإنسان، كما تجسدها خطة السيدة مریم رجوي. وأضافت أن على أوروبا دعم حق الشعب الإيراني في تحقيق التغيير الديمقراطي.

وحذر علي باصغري، الحاصل على الدكتوراه في هندسة الطاقة والناشط في مجال حقوق الإنسان في بروكسل، من تصاعد حملات الترهيب والعنف المنظم التي تستهدف المعارضين الإيرانيين في أوروبا من قبل أنصار رضا بهلوي، ابن الشاه المخلوع، وحملتهم للترويج لجهاز “السافاك”، الشرطة السرية سيئة الصيت في عهد الشاه، والتي كانت مسؤولة عن قتل وتعذيب مئات المعارضين والمثقفين. ودعا السلطات الأوروبية إلى تبني سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الترهيب السياسي والتطرف.

ودعا المتحدثون الاتحاد الأوروبي إلى ربط جميع العلاقات والمفاوضات مع طهران بالوقف الفوري للإعدامات، وفرض عقوبات على المسؤولين عن القمع، وإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وإحالة جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي.

كما أعلن المؤتمر دعم جمعيات الشباب الإيرانيين في مختلف أنحاء أوروبا للتظاهرة الدولية الكبرى المقرر تنظيمها في باريس يوم 20 يونيو/حزيران 2026، حيث يُتوقع أن يتجمع 100 ألف من أنصار إيران حرة وديمقراطية.

وتنظم هذه التظاهرة أكثر من 300 جمعية ومنظمة إيرانية من أوروبا وأميركا الشمالية، وستدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الإعدامات السياسية في إيران، والتعبير عن الدعم لإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الحرية، والحكم العلماني، وسيادة الشعب.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي جمعيات الشباب الإيرانيين من مختلف أنحاء أوروبا.

السيدة مجکان حسن‌پور-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
منذ الأيام الاولى التي کشف فيها نظام ولاية الفقيه عن وجهه الحقيقي البشع المعادي للمرأة وحقوقها الاساسية وکراهيته لها، فإنها وقفت بوجه هذا النظام الکهنوتي وأعلنت عن رفضها القاطع لها وقد تجلى ذلك في التظاهرة التي قامت بها النساء الايرانيات في شوارع طهران ضد قرار فرض الحجاب الاجباري، ويوما بعد يوم صار العالم کله يعرف جيدا بأن هذا النظام الرجعي يريد أن يفرض على المرأة الايرانية أحکاما وقوانينا کانت سائدة في العصور الوسطى، وأن يسلبها حقوقها في الحرية ومساواتها بالرجل.
وطوال 47 عاما من عمر هذا النظام اللاإنساني برزت وجوها نسائية کثيرة وقفت بوجه هذا النظام وفضحته أمام الشعب الايراني والعالم ولعل أسماء نظير مهسا أميني و نيکا شاکرمي وحديث نجفي وسارينا اسماعيل زادە وريحانة جباري وزهرة کاظمي والمئات الاخريات غيرهن ممن دفعن حياتهن ثمنا لرفضهن ومواجهتهن لهذا النظام اللاإنساني المعادي والکاره لهن، يجسد حقيقة المواجهة الجارية بينه وبين المرأة الايرانية والتي لا تنتهي إلا بإسقاطه.
سجل هذا النظام الارهابي المجرم حافل بإرتکابه الجرائم المروعة بحق النساء الايرانيات ولاسيما اللائي يرفضن علنا نهجه وممارساته القمعية ويطالبن بحقوقهن، وهو کدأبه دائما، يلجأ الى قتل وإبادة کل من تقف بوجهه من النساء بشکل خاص ولاسيما وإن نهجهه يرتکز أساسا على العداء والکراهية لهن، وبهذا الصدد وفي جريمة إرهابية مروعة تعكس عمق الرعب والهستيريا التي تعتري أجهزة القمع التابعة لـنظام الملالي من دور المرأة الإيرانية، أقدم عملاء النظام في مدينة لاهيجان (شمال إيران) على اغتيال الأسيرة المحررة والناشطة الشجاعة مجکان حسن‌پور (46 عاما) بإطلاق الرصاص الحي والمباشر عليها. وجاءت هذه الجريمة النكراء، التي وقعت عصر يوم الخميس 21 مايو 2026، بذريعة واهية تافهة کتفاهة النظام، وهي الحجاب الإجباري.
وقد نقلت التقارير الصادرة عن مركز حقوق الإنسان في إيران تفاصيل تقشعر لها الأبدان حول قساوة ووحشية آلة البطش الفاشية؛ ففي حدود الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس، كانت السيدة مجکان حسن‌پور متواجدة في مقبرة آقا سيد مرتضى بمدينة لاهيجان لزيارة قبر والديها الراحلين، وبرفقتها ابن شقيقها البالغ من العمر 7 سنوات فقط. وفي تلك الأثناء، تعرضت لاهانات هابطة وتطاول سافر من قبل أحد المرتزقة المسلحين التابعين للنظام بحجة غطاء الرأس.
وواجهت مجکان هذه الصلافة والوقاحة بشجاعة وصلابة، معلنة في وجه هذا المجرم أن نوع لباسها أمر شخصي ولا يعني أحدا سواها. وأمام هذا الرد الحاسم الذي حطم هيبة القمع، حاول المرتزق إطلاق النار عليها مباشرة، إلا أن عطلا فنيا في سلاحه منعه في المرة الأولى. لكن الحقد والکراهية التي زرعها نظام الملالي في أعماق هذا الجلاد الصغير لم يقف عند هذا الحد؛ إذ عاد مجددا بعد إصلاح سلاحه ليفرغ 5 رصاصات غادرة وكامنة في جسد هذه المرأة الحرة أمام ناظري الطفل الصغير، ليکشف للعالم کله الوجه البشع والمظلم لنظامه الدموي أمام إيران والعالم کله.

موقع المجلس:
في لحظة سياسية شديدة الحساسية، ومع تصاعد التساؤلات حول مستقبل الحرب والسلام في إيران والمنطقة وکیفیة التعامل مع النظام الحاکم في‌إیران، عُقدت مساء الخميس 28 مايو 2026 إحاطة توجيهية عبر منصة “زوم”، شارك فيها العدید من الصحفيين والكتّاب والمحللين المعنيين بالشأن الإيراني في العالمين العربي والإسلامي. وجاءت الإحاطة قبيل المظاهرة الإيرانية الكبرى المرتقبة في باريس يوم 20 يونيو 2026، دعماً لنضال الشعب الإيراني من أجل السلام والحرية والديمقراطية. وقد تحدث في اللقاء الدكتور سنابرق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فيما أدار النقاش موسى أفشار، عضو المجلس الوطني للمقاومة. وتمحورت الإحاطة حول سؤال مركزي حمله عنوان اللقاء نفسه: “ما هي إمكانية الخروج من الحرب والأزمة الراهنة في إيران والشرق الأوسط؟”

الشعب الإیراني العامل الأهم

استهل الدكتور زاهدي مداخلته بالتأكيد أن معظم القراءات السياسية والعسكرية للأزمة الأخيرة في إيران والمنطقة أغفلت عاملاً أساسياً في المعادلة، وهو الشعب الإيراني نفسه. ففي خضم الحديث عن الحرب، والمفاوضات، ومضيق هرمز، والاتفاقات المحتملة، يجري تجاهل 93 مليون إيراني في الداخل، ونحو 10 ملايين إيراني في الخارج. ومن هنا، شدد زاهدي على أن مظاهرة 20 يونيو في باريس ليست مجرد تجمع احتجاجي عابر، بل رسالة سياسية لها وقع في المعادلة الإیرانیة حیث سیقول المشارکون فیها إن الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة هما الطرف الحقيقي الغائب عن حسابات المعادلة الکبری.

مظاهرة 20 یونیو في باریس

وأوضح أن هذه المظاهرة، التي يُتوقع أن يشارك فيها أكثر من 100 ألف من أبناء الجاليات الإيرانية وأنصارهم، تحمل رسالتين واضحتين: الأولى إنسانية وحقوقية تحت شعار “لا للإعدام”، في مواجهة موجة الإعدامات السياسية المتصاعدة في إيران؛ والثانية سياسية، تؤكد رفض الشعب الإيراني لكل أشكال الدكتاتورية، سواء دكتاتورية الشاه أو دكتاتورية الملالي، وتدعو إلى قيام جمهورية ديمقراطية تقوم على الحرية وسيادة الشعب.

وفي قراءته لمسار الحرب والسلام، قال زاهدي إن المنطقة تقف أمام وضع شديد التعقيد. فبعد حربين، إحداهما استمرت 12 يوماً والأخرى 40 يوماً، لا يبدو أن أياً من الأطراف يريد الاستمرار في حرب مفتوحة. الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان الغرق في مواجهة طويلة، ودول المنطقة لا ترغب في حرب جديدة تهدد أمنها ومصالحها، أما نظام ولاية الفقيه فيدرك أن الحرب الشاملة قد تفتح عليه أبواباً لا يستطيع السيطرة عليها. لكنه في الوقت نفسه لا يمتلك القدرة السياسية على قبول سلام حقيقي أو قبوله التراجع عن مواقفه التي کانت سبب اندلاع هذه الحرب، لأنه لا يريد التخلي عن برنامجه النووي ولا عن أدواته الإقليمية ولا عن دوره التخريبي في المنطقة.

الحالة‌المفضّلة لاحرب ولا سلام

من هذه الزاوية، اعتبر زاهدي أن النظام يفضل حالة “لا حرب ولا سلام”: توتر دائم، تهديدات متبادلة، تفاوض متقطع، وتصعيد محسوب. فالنظام، بحسب هذه القراءة، النظام الحاکم في‌إیران یخاف ما یخاف من الشعب الإیراني وانتفاضته القادمة ضد النظام. لأن أسباب و دوافع الانتفاضة أصبحت أکثر عما کانت سابقة‌ بأضعاف. فلا يسعى النظام إلى تسوية حقيقية بقدر ما يسعى إلى شراء الوقت، وإعادة ترتيب أوراقه، والحفاظ على أدواته النووية والعسكرية والإقليمية. أشار إلى أن واشنطن أخطأت مرتین اولا في تقییمه بإمکانیة‌ إسقاط النظام من خلال الغارات و الضربات الجویة‌، وثانیا حين تعاملت مع النظام باعتباره طرفاً يمكن أن يتراجع إذا تعرض للضغوط، في حين أن طبيعة نظام ولاية الفقيه تجعله يرى التراجع الوجودي نوعاً من الانتحار السياسي.

النظام أمام الانتحار اوالموت!

وفي هذا السياق، استعاد زاهدي مضمون موقف سابق لخامنئي عندما قال إن النظام “لا ينتحر خوفاً من الموت”. والمعنى السياسي لهذه العبارة أن الحرب قد تمثل خطراً قاتلاً على النظام، لكن القبول بشروط تؤدي إلى تفكيك جوهر ولاية الفقيه يمثل، من وجهة نظره، انتحاراً داخلياً. وإذا كان خامنئي، بعد عقود من الحكم، غير قادر على تحمل مثل هذا التراجع، فإن النظام اليوم، وقد أصبح أضعف وأكثر انقساماً، يبدو أقل قدرة على اتخاذ قرار استراتيجي من هذا النوع.

كما تناول زاهدي موقع مضيق هرمز في الأزمة الراهنة، موضحاً أن هذا الممر الحيوي دخل إلى المعادلة بوصفه ورقة ضغط استراتيجية. فقد حاول النظام استخدام المضيق لابتزاز العالم ورفع كلفة الضغط عليه، لكنه وجد نفسه في المقابل أمام ضغط بحري أميركي متزايد. ومع ذلك، يحاول في الداخل تصوير المشهد كأنه خرج أقوى من الضربات، وكأنه قادر على فرض شروطه والتحول إلى قوة إقليمية كبرى. ومن هنا تأتي تهديدات الحرس الثوري بأن أي حرب جديدة ستتجاوز حدود المنطقة، في محاولة لإظهار أن كلفة الضغط على طهران لن تبقى محصورة بإيران وحدها.

الداخل یغلي

غير أن المحور الأهم في مداخلة زاهدي كان الداخل الإيراني. فقد أكد أن النظام يخاف من الشعب الإيراني أكثر مما يخاف من أي قوة خارجية. فهو يعرف أن المجتمع يعيش حالة ترقب وغضب، وأن أي تصدع في أجهزة القمع، أو أي فرصة سياسية مناسبة، قد يدفع الناس إلى الشوارع. ولذلك يستخدم النظام التوتر الخارجي والحرب والتهديدات الأمنية لتبرير القمع الداخلي، لكنه لا يستطيع إلغاء حقيقة أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الداخل بلغت مستويات لا یمکن السیطرة‌علیها.

وتوقف زاهدي عند مؤشرات اقتصادية واجتماعية تعكس عمق الانفجار الكامن. فقد وصل سعر الدولار إلى مستويات تقارب 190 ألف تومان قبل أن يتراجع إلى نحو 175 ألفاً، بينما كان وصوله إلى 145 ألف تومان أهم محفزات انتفاضة يناير السابقة. كما أشار إلى الارتفاع الخطير في التضخم، ولا سيما تضخم المواد الغذائية، وإلى اتساع الفجوة بين خط الفقر والحد الأدنى للأجور. ففي بلد يبلغ فيه خط الفقر نحو 70 مليون تومان، لا يغطي الحد الأدنى للأجور سوى ثلث خط الفقر من احتياجات الأسرة. وهذه الأرقام، كما أوضح، لا تعكس أزمة اقتصادية فقط، بل أزمة حكم ونظام يبدد موارد البلاد على القمع، والصواريخ، والمغامرات الخارجية، والبرنامج النووي.

إعدامات سیاسیة

وفي ملف الإعدامات، لفت زاهدي إلى أن النظام يستخدم حبل المشنقة كسلاح سياسي لإرهاب المجتمع ومنع الانفجار. وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية 1981. أَعلنت: ما لا يقل عن 2707 أشخاص أُعدموا في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2025، وکانت حصة إيران خلال عام 2025 عدداً غير مسبوق بلغ 2159 شخصاً، مما أدى إلى رفع الحصيلة العالمية للإعدامات إلى أعلى مستوى منذ عام 1981.

والأخطر أن النظام، الذي كان في سنوات سابقة ينفذ عدداً محدوداً من الإعدامات السياسية، صعّد منذ انتفاضة يناير إلى أكثر من 30 إعداماً سياسياً، بينهم عشرة من الأعضاء الرسميين في منظمة مجاهدي خلق، إضافة إلى آخرين كانوا عملياً من أنصار خط المقاومة.

إشارة إلی نشاطات وحدات المقاومة

وفي مقابل هذه السياسة القمعية، عرض زاهدي صورة عن نشاط المقاومة المنظمة داخل إيران. فقد بلغ عدد عمليات وحدات المقاومة خلال عام 2025-2026 أكثر من 4092 عملية. كما تستمر احتجاجات أيام الجمعة في زاهدان منذ يناير 2023، وقد بلغت 172 أسبوعاً متواصلاً. وأشار أيضاً إلى أن وحدات المقاومة نفذت خلال انتفاضة يناير 630 عملية بين 28 ديسمبر 2025 و11 يناير 2026، شملت حماية المحتجين والشباب المنتفضين في الشوارع. كما تحدث عن أكثر من 2000 مفقود من أعضاء وحدات المقاومة خلال تلك الانتفاضة.

وأکبر عملیة نفّذتها وحدات المقاومة‌وأعضاء‌جیش التحرید کانت استهداف مرکز الدولة العمیقة وأکثر المواقع تحصینا وأمنا أی بيت خامنئي في قلب طهران ، بمشاركة 250 من أعضاء مجاهدي خلق في فجر 23 فبراير 2026، أی قبل خمسة أیام من بدایة الحرب الأخیرة. فی الساعات الأولی من هذه العملیة بدأت منصات النظام تتحدث عنها بحزن وأسف لکن بسرعة غیروا الموقف وحاولوا إخفاءها و إنکارها. لکن الحقیقة هي أن قرابة مائة من المقاتلین المشارکین في هذه العملیة إما استشهدوا أو فقدوا و 150 منهم استطاعوا من الانسحاب إلی قواعدهم. و قد نشرنا أسماء الشهداء و المفقودین.

تناقضات داخلیة

وتزامنت هذه الوقائع، بحسب مداخلة زاهدي، مع تصاعد واضح في التناقضات داخل النظام. فحديث كبار المسؤولين عن “الوحدة الوطنية” لا يعكس حقیقة‌ الحالة، بل يكشف خوفاً من التفكك. كما أن تبادل الاتهامات بين أجنحة السلطة بشأن المفاوضات، والحرب، ودور وزارة الخارجية، وموقع الرئيس، ومستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، يعبر عن أزمة قيادة عميقة، حیث یقول أحد الملالي المقرّبین بعائلة خامني أن عباس عراقجي مشبوه و مدسوس ویهدّد بهدم وزارة‌الخارجیة بسبب التقدم في المفاوضات مع الأمریکیین. أما بيان وزارة الاستخبارات الصادر في 27 مايو 2026، فقد وصفه زاهدي بأنه وثيقة خوف، لأنه حذر من “الحرب المركبة”، ومن الاحتجاجات الاقتصادية، وتهريب الأسلحة، واستخدام وسائل الاتصال غير القانونية، ومحاولات دفع المحتجين إلى الشوارع. وهذا يعني أن جهاز استخبارات النظام نفسه يعترف بأن الخطر الأكبر لم يعد حربا خارجیة ، بل اجتماعياً وسياسياً في الداخل.

المبادئ الأساسیة لحرکة‌المقاومة الإیرانیة

وفي خلاصته، أكد زاهدي أن لا الشعب الإيراني، ولا المنطقة، ولا العالم، يستطيعون التعايش طويلاً مع نظام يقوم على القمع، والإعدام، وتصدير الإرهاب والحروب، اخذ الطاقة العالمیة رهینة، والسعي إلى السلاح النووي. كما شدد على أن سياسة المساومة خلال العقود الماضية فشلت، لأنها لم تدفع النظام إلى الاعتدال، بل شجعته على المزيد من القمع والحروب. وفي المقابل، أثبتت التطورات الأخيرة أن الحرب الخارجية لاتؤدي إلی سقوط النظام.

ومن هنا، برز “الخيار الثالث” بوصفه جوهر الرسالة السياسية للإحاطة: لا حرب أجنبية، ولا مساومة مع الاستبداد، بل الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في تغيير النظام. وهذا الخيار، الذي عرضته السیدة‌مریم رجوي قبل عشرین عاما 2006 من علی منبر المجلس الأوربي، يستند إلى وجود شعب مستعد للانتفاض، وشبكة مقاومة منظمة داخل البلاد، وبديل سياسي يطرح انتقالاً ديمقراطياً منظماً. وفي هذا الإطار، اكتسب إعلان الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في 28 فبراير 2026، أهمية خاصة، لأنه يسد الطريق أمام أي فراغ محتمل بعد سقوط النظام، ويمنع القوى الانتهازية من القفز على تضحيات الشعب الإيراني.

وفي هذا المجال شدّد أنمن بين الخطوات التي لجأت إليها بعض الأوساط الخارجية ــ وبتشجيع وترحيب من النظام الديني الحاكم ــ لمحاولة عرقلة مسار إسقاط النظام، إعادة تفعيل بقايا النظام الملكي السابق، وخصوصاً إبن الشاه. وبما أنّ هؤلاء لا يملكون أي قاعدة حقيقية داخل إيران، فقد راهنوا على الحرب، وطالبوا علناً ترامب ونتنياهو بتدمير البنية التحتية الاقتصادية وقصف ممتلكات الشعب الإيراني على نطاق واسع.

والآن، بعدما تبيّن أنّ الحرب لا تؤدي إلى إسقاط النظام، أصيبوا بخيبة أمل وإحباط كبيرين. وخلال هذه المرحلة، قُدمت لهم إمكانيات دعائية ولوجستية وتنظيمية متعددة، ما أتاح لهم تنظيم تظاهرات واسعة نسبياً في عدد من الدول الأجنبية.

هذه المجموعة‌ لا تزال تعتبر تهدید لعرقلة التطور الدیمقراطي في إیران. إذن من الواجب کشف القناع عن طبیعتهم وحصیلة عملهم التي لن تکون في نهایة‌المطاف إلا لصالح نظام ولایة‌ الفقیه وبقائه في الحکم.

وشدد زاهدي على أن مظاهرة 20 يونيو في باريس لا ينبغي النظر إليها كمجرد حدث جماهيري، بل كعمل سياسي يؤثر في توازن القوى. فهي رسالة إلى الداخل الإيراني بأن هناك صوتاً واسعاً ومنظماً يقف إلى جانب الشعب، ورسالة إلى العالم بأن البديل الديمقراطي موجود، ورسالة إلى بقايا نظام الشاه وإلى نظام الملالي معاً بأن مستقبل إيران لن يكون عودة إلى الماضي ولا استمراراً للحاضر، بل انتقالاً إلى جمهورية ديمقراطية تحترم حقوق جميع المواطنين والأقليات القومية والدينية.

وفي ختام الإحاطة، طرح الصحفيون والكتّاب والمحللون المشاركون عدداً من الأسئلة التي دارت حول مسائل الساعة في إيران والمنطقة، ولا سيما احتمالات الحرب والسلام، مستقبل المفاوضات، موقع مضيق هرمز، وضع الداخل الإيراني، احتمالات اندلاع انتفاضة جديدة، طبيعة البديل الديمقراطي، ودور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مرحلة ما بعد سقوط النظام وحول ضرورت توحّد قوی المعارضة‌الدیمقراطیة‌الإیرانیة. وقد أجاب الدكتور زاهدي وموسى أفشار على هذه الأسئلة، مؤكدين أن مستقبل إيران لا تحدده صفقات الخارج ولا مغامرات الحرب، بل إرادة الشعب الإيراني وتنظيم مقاومته وقدرته على فرض التغيير من الداخل.

موقع المجلس:
عُقد مؤتمر في البرلمان الكندي يوم الأربعاء 27 مايو، بحضور عدد من النواب، تحت عنوان: «التصعيد غير المسبوق في الإعدامات السياسية في إيران ودور المجتمع الدولي». ووجّهت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، رسالةً متلفزة إلى المؤتمر، وفي ما يلي نصها:

مؤتمر في البرلمان الكندي – تصعيد غير مسبوق في الإعدامات السياسية، ودور المجتمع الدولي
حرية الشعب الإيراني مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلام العالمي#StopExecutionsInIranhttps://t.co/Wsk5brMS1G pic.twitter.com/l2qdlZTtEE

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) May 28, 2026

أيها النواب المحترمون، الضيوف الكرام، السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أتحدث إليكم في هذه المرحلة الحساسة وفي هذا الاجتماع الهام.

لقد أثبتت التطورات الكبرى التي شهدها العام الماضي حقائق مهمة.

أولاً: إن حرية الشعب الإيراني مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلام العالمي. إن تخليص العالم من وحش النظام الكهنوتي، الذي يعد المصدر الرئيسي لانعدام الأمن والإرهاب وإثارة الحروب، هو الهدف المشترك الوحيد.

ثانياً: إن هذا النظام لا ينوي تغيير سلوكه وسياساته، كما أنه لا يمتلك القدرة ولا الطبيعة التي تسمح له بذلك.

لذلك، لا يوجد سوى رد واحد على هذا التهديد، ألا وهو إسقاطه على يد الشعب و المقاومة الإيرانية المنظمة.

القوة الرئيسية للتغيير في إيران

في العقود الأربعة الماضية، تجاهل أولئك الذين فضلوا مصالحهم السياسية أو التجارية قصيرة المدى على كل شيء، الطبيعة غير القابلة للإصلاح للنظام. لقد رأوا الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان في إيران، لكنهم غضوا الطرف عنه لصالح النظام، وتساهلوا مع برنامج صنع الأسلحة النووية وإنتاج أسلحة الدمار الشامل من قبل النظام؛ في حين كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أكثر من 130 مؤتمراً أو بياناً عن الجوانب المختلفة لهذا البرنامج السري. لقد تجاهلوا الحل الرئيسي للقضية الإيرانية، أي حركة المقاومة. والأسوأ من ذلك، أنهم سدوا الطريق أمامها في اللحظات الحساسة.

التحدي الكبير الحالي يكمن في هذا التاريخ المؤسف. ولكن بعيداً عن ذلك، يجب استخلاص الدروس للمستقبل. الدرس الأكبر هو أن التماهي مع الدكتاتوريات قد يؤمن مصالح عابرة اليوم، لكنه سيؤدي حتماً إلى كارثة غداً. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة التي تتجاهل الشعب و المقاومة الإيرانية، تحرم العالم من القوة الرئيسية للتغيير في إيران.

انظروا إلى المشهد الإيراني. على الرغم من وجود حرب خارجية طاحنة، فإن الجبهة الرئيسية للحكام المستبدين هي مواجهة الشعب الإيراني. في شهر يناير الماضي، أغرقوا انتفاضة إيران في الدماء بقتل آلاف الشباب والمراهقين. وهم الآن يعيشون ليل نهار في كابوس الانتفاضة القادمة.

مأزق النظام في مواجهة انتفاضة الشعب

منذ بداية الحرب، يقومون بإعدام السجناء السياسيين واحداً تلو الآخر باستمرار. ومن بينهم 8 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين كانوا أعضاء في وحدات المقاومة. كما أعدموا 20 شاباً بتهمة المشاركة في الانتفاضة أو مواجهة قوات الحرس.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي للنظام أنه منذ بداية الحرب تم اعتقال 6500 شخص. وأشار إلى أن 567 منهم كانوا على ارتباط بـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إنهم يحاولون إخفاء حالة السقوط التي يواجهونها وسط ضجيج الحرب. لكنهم لا يملكون حلاً في مواجهة مجتمع جاهز للانتفاضة. خاصة وأن وحدات المقاومة في العديد من المدن الإيرانية تخوض معارك مع قوات الحرس وتستعد للانتفاضة.

في الوقت نفسه، يدافع فلول دكتاتورية الشاه، التي أُسقطت في عام 1979 بثورة شعبية، عن إعادة إيران إلى الدكتاتورية السابقة وجهاز المخابرات السري السيئ السمعة للشاه (السافاك).

هذه الأنشطة تشكل عقبة أمام الانتفاضات المناهضة للدكتاتورية. لكن المجتمع الإيراني لا يقبل الوضع الحالي ولا العودة إلى الماضي.

في الواقع، يتحرك المجتمع الإيراني نحو إقامة جمهورية ديمقراطية. جمهورية قائمة على فصل الدين عن الدولة، والحكم الذاتي للمكونات الوطنية المضطهدة، والمساواة بين الرجل والمرأة.

مع دخول النظام في مرحلة اللاعودة، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، البديل الديمقراطي لهذا النظام، عن تشكيل الحكومة المؤقتة استناداً إلى خطة النقاط العشر لـ المقاومة الإيرانية.

طرد عملاء النظام الإيراني من كندا

اليوم في إيران، من جهة، يسعى النظام الحاكم للحرب، ومن جهة أخرى تسعى لذلك فلول الدكتاتورية السابقة. لكن شعار الحكومة المؤقتة هو السلام والحرية.

لقد اتخذت كندا خطوة مهمة بقطع علاقاتها الدبلوماسية. ولو فعلت الدول الأخرى الشيء نفسه، لكان الوضع مختلفاً اليوم. من ناحية أخرى، لا يمكن لهذه المبادرة أن تترك تأثيراً إيجابياً على نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية إلا إذا اقترنت بخطوات أخرى. بما في ذلك وضع حد لاستغلال عملاء النظام للأراضي الكندية وطردهم، وملاحقة قادة النظام قانونياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

إن الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام، وتحديداً دعم الحكومة المؤقتة المعلنة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يعد خطوة مهمة أخرى. وهي الخطوة التي يخشاها النظام أكثر من أي شيء آخر، وفي الوقت نفسه تحمل رسالة تضامن ودعم للشعب الإيراني.

المصدر: موقع مريم رجوي

قوات الحرس الارهابي لنظام الملالي-

استراتيجية النقل العابر للأزمات.. الأمن القومي الأوروبي تحت المجهر
ایلاف – مصطفى عبد القادر:
استراتيجية النقل العابر للأزمات.. الأمن القومي الأوروبي تحت المجهر
صورة توضيحية للمقال: استراتيجية النقل العابر للأزمات.. الأمن القومي الأوروبي تحت المجهر
تكشف الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في أوروبا اتساع مواجهة النظام مع المعارضة المنظمة وتحول العواصم الغربية إلى ساحة أمنية مفتوحة.

لم تعد الأنشطة الاستخباراتية الخارجية للدول مجرد أدوات تقليدية لجمع المعلومات، بل تحولت في الفكر الاستراتيجي الحديث إلى أدوات دفاعية وهجومية متقدمة تهدف إلى حماية الشرعية السياسية لنظام الملالي في قلب العواصم الغربية، وفي هذا السياق يأتي التقرير السنوي الصادر عن المكتب الفدرالي الألماني لحماية الدستور في هامبورغ ليقدم وثيقة تحليلية رفيعة المستوى تفكك آليات عمل الأجهزة الأمنية التابعة لجمهورية الملالي على الأراضي الأوروبية؛ التقرير يتجاوز الرصد الأمني التقليدي ليشير إلى تحول بنيوي في العقيدة الاستخباراتية لطهران، وتفترض بموجبه أن الساحة الأوروبية وتحديدًا الألمانية هي امتداد مباشر لعمقها الأمني ومساحة حيوية لتحييد مصادر التهديد التي تواجه بنية الولاية المطلقة.

يكشف التقرير الاستخباراتي الألماني أن التركيز الرئيسي لوزارة الاستخبارات الإيرانية ينصب بوضوح على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ومن الناحية التحليلية يفسر هذا التركيز المكثف طبيعة الهواجس الجيوسياسية للنظام، حيث تُصنف الأجهزة الأمنية الإيرانية هاتين المؤسستين باعتبارهما التهديد الأول والأكثر تنظيمًا وقدرة على تقديم بديل سياسي ومؤسسي عابر للحدود.

إن تركيز الجهد الاستخباري المتمثل في المراقبة والتجسس السيبراني والميداني يعكس إدراكًا من الزمرة الحاكمة في طهران بأن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يتطلب بالضرورة تقويض قدرات شبكات المعارضة المنظمة في الخارج ومنعها من تشكيل قنوات اتصال فعالة مع مراكز صنع القرار في الغرب أو مع الحركات الاحتجاجية المتصاعدة في الداخل، والتي تغذيها فئات اجتماعية واسعة كالعمال والمعلمين والمتقاعدين المنضوين بطبيعة الحال في صفوف مجاهدي وجيش التحرير الوطني ووحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق.

أحد أبرز ملامح التقرير الألماني يتجلى في رصده الدقيق لآليات توظيف المؤسسات الدينية والثقافية كأدوات تابعة للسياسة الخارجية للنظام الثيوقراطي الشمولي. ويسلط التقرير الضوء على “مسجد الإمام علي” في هامبورغ، والذي كانت تديره جمعية المركز الإسلامي في هامبورغ كنموذج للمؤسسات الموالية التي جرى تحويلها عقب أحداث سنة 1979 إلى منصات لتصدير القيم الأيديولوجية الرسمية وتثبيت ركائز نفوذ النظام.

وفقًا للمنظور التحليلي المستقل تكمن خطورة هذه المؤسسات في كونها تعمل كواجهات موازية تخدم غرضين أساسيين:

أولًا: بناء شبكات نفوذ مجتمعي وثقافي قادرة على التأثير في الجاليات المسلمة وتوجيه السردية السياسية لصالح طهران.

ثانياً: توفير غطاء لوجستي وجغرافي يمكن استغلاله في تنسيق الأنشطة غير الدبلوماسية، وهو ما يفسر تزايد الإجراءات القانونية والأمنية الأوروبية الصارمة تجاه هذه المراكز بهدف حماية النظام الديمقراطي الحر من الاختراقات العقائدية المعارضة لقيمه الأساسية.

تظهر المنهجية البحثية في تقييم التقرير الألماني وجود تكامل وظيفي، وأحيانًا تنافسي بين الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية في الخارج؛ حيث تضطلع وزارة الاستخبارات بالدور الأساسي في ملاحقة المعارضة وجمع المعلومات السياسية، والعلمية، والاقتصادية والعسكرية من المؤسسات الألمانية والغربية. وفي المقابل يرصد التقرير تحركات موازية لفيلق القدس التابع لما يسمى بالحرس الثوري، مما يعكس تداخلاً بين البعدين الأمني والعسكري.

هذه الازدواجية التنظيمية تؤكد أن طهران تتعامل مع القارة الأوروبية كساحة عملياتية مفتوحة؛ حيث تسعى عبر هذا التوزيع الوظيفي للأدوار إلى تأمين متطلبات الردع الإقليمي، ومواجهة الضغوط الدولية المرتبطة بملفاتها الاستراتيجية، سواء عبر الضغط الدبلوماسي أو من خلال تفعيل خلايا الرصد والتأثير الميداني.

تُشير المعطيات الميدانية المستقلة وتقارير مراكز الرصد الدولية إلى أن تزايد الكشف عن هذه الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في أوروبا يضع النظام أمام جملة من الارتدادات العكسية:

انحسار الهامش الدبلوماسي: إن تواتر التقارير الأمنية الرسمية الصادرة عن دول بوزن ألمانيا يعزز التوجه الأوروبي العام نحو تبني مواقف أكثر صرامة، مما يقلص من قدرة طهران على استخدام ورقة المفاوضات الإقليمية، مثل تفاهمات مضيق هرمز أو مسارات الدوحة، للمقايضة ورفع العقوبات الاقتصادية.

تزايد العزلة الدولية: مع استمرار المؤشرات المستقلة التي تسجل مستويات قياسية من القمع الداخلي والإعدامات، فإن ثبوت تورط الأجهزة الأمنية في ملاحقة المعارضة واستهداف المؤسسات السيادية الأوروبية يسحب الغطاء السياسي عن التيارات البراغماتية داخل النظام، ويجعل من سياسات الاسترضاء الغربية خيارًا غير قابل للتسويق السياسي.

خلاصة القول.. يثبت التقرير الاستخباراتي الألماني أن الصراع البنيوي الإيراني لم يعد محصورًا داخل الحدود الجغرافية للدولة، بل تحول إلى مواجهة دولية مفتوحة؛ حيث تعكس كثافة العمليات الاستخباراتية ضد المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق حقيقة المأزق الداخلي للنظام الذي يرى في استقرار وتمدد المعارضة المنظمة في الخارج تهديدًا مباشرًا ومستدامًا لشرعية وجوده وبقائه.

الاعدامات في ایران-

ایلاف – مهدي عقبائي:
يلتقي يوبيل إيلاف الفضي مع لحظة سقوط الاستبداد الديني في إيران وصعود أفق ديمقراطي جديد تقوده المقاومة والكلمة الحرة.

يتزامن اليوبيل الفضي لإيلاف مع لحظة تاريخية فارقة في منطقتنا، وهي أفول أحد أعتى أنظمة الاستبداد الديني في العصر الحديث. إنها ليست مجرّد مناسبة احتفالية، بل هي محطة للتأمل في مسارين متوازيين على مدى ربع قرن: مسار الكلمة الحرة التي كافحت لكسر جدران الصمت، ومسار مقاومة شعب عريقة كافحت لنيل حريتها، وها هما اليوم يلتقيان عند فجر إيران الجديد.

على مدى خمسة وعشرين عامًا، بينما كانت منابر حرة مثل إيلاف تساهم في إيصال صوت الحقيقة، كان نظام الملالي في إيران منهمكًا في بناء أسوار العزلة والقمع، وتصدير الإرهاب والحروب إلى المنطقة. لقد مارس النظام سياسة قطع الألسن والرقابة الوحشية، وقطع الإنترنت لأشهر، خاصة بعد الانتفاضة الأخيرة، معتقدًا أنه قادر على خنق تطلعات الشعب الإيراني وإسكات صوته إلى الأبد. وهو النهج الذي نجح النظام للأسف في تصديره إلى العالم، فارضًا سطوته على وسائل الإعلام الغربية وحتى كبريات وسائل الإعلام العربية عبر التهديد والترهيب، ليفرض بذلك “رقابة القرن” على الشعب الإيراني ومقاومته بالترغيب والترهيب. لكن إرادة الشعوب أثبتت أنها أقوى من كل الطغاة.

لقد بات العالم يرى هذه الحقيقة بأمّ العين: من اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 13 أيار (مايو) 2026 عقب الكشف عن خلايا مرتبطة بالحرس الثوري، إلى إدانة الهجمات الإيرانية على الإمارات، وصولاً إلى موجة الإعدامات السياسية في الداخل، ولا سيما ضد أنصار مجاهدي خلق. إنها المعادلة ذاتها: حربٌ إلى الخارج ومشانق في الداخل.

اليوم، نشهد نهاية حقبة الظلام في إيران. لقد أدى مقتل الدكتاتور علي خامنئي، في خضم حرب خارجية مدمرة استنزفت ما تبقى من آلة النظام العسكرية والقمعية، إلى إسدال الستار على نظام ولاية الفقيه. لم يكن هذا الانهيار وليد الساعة، بل هو النتيجة الحتمية لتضافر ثلاثة عوامل رئيسية: أولاً، سياسات النظام الإجرامية التي مارسها على مدى أربعة عقود، من قمع وحشي في الداخل، إلى سياسات توسعية وقتل وإجرام في المنطقة، وتصدير للإرهاب على المستوى الدولي. ثانيًا، سياسة المهادنة والمساومة التي انتهجتها الدول الغربية، والتي منحته فرصًا للبقاء. وثالثًا، والأهم من ذلك كله، مقاومة بطولية منظمة قدم خلالها الشعب الإيراني 120 ألفًا من خيرة أبنائه فداءً للحرية.

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن نظام الملالي، الذي بنى وجوده على إشعال الحروب في المنطقة، كان أوهن من بيت العنكبوت. فالحرب الخارجية التي أشعلها بنفسه، عادت لتلتهمه، وكشفت عن فراغ القوة والشلل العميق الذي أصاب مؤسساته بعد هلاك رأسه. لقد تركت الضربات العسكرية النظام منهارًا وبنيته التحتية مدمرة، مما عجّل بسقوطه الحتمي.

في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، لم تكن الساحة الإيرانية فراغًا. فبينما كانت آلة حرب النظام تتهاوى، كانت “وحدات المقاومة”، الشبكة المنظمة والواعية للمقاومة الإيرانية في الداخل، تستعد لهذه اللحظة منذ سنوات. إن دورها اليوم ليس الانجرار إلى فوضى الشارع، بل حماية مكتسبات الشعب، وجمع المعلومات الدقيقة، والتمهيد لعملية انتقال منظم للسلطة، وضمان عدم سرقة الثورة الديمقراطية من قبل فلول الدكتاتورية البائدة.

وهنا تتجلى أهمية وجود البديل الديمقراطي الجاهز. ففور الإعلان عن مقتل خامنئي، أعلنت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة، عن تشكيل حكومة مؤقتة تستند إلى خطة النقاط العشر، بهدف وحيد هو نقل السيادة إلى الشعب الإيراني عبر انتخابات حرة ونزيهة في غضون ستة أشهر. هذه الخطة، التي تمثل خارطة طريق واضحة نحو جمهورية ديمقراطية تعددية قائمة على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وعلاقات سلمية مع الجيران، هي الضمانة الحقيقية لمستقبل مشرق لإيران والمنطقة بأسرها.

إن نهاية الاستبداد الديني في إيران ليست انتصارًا للشعب الإيراني وحده، بل هي انتصار لكل الأصوات الحرة في المنطقة، وبشرى بعهد جديد من السلام والتعاون الإقليمي يحل محل الحروب والفتن. وفي يوبيلها الفضي، تقف إيلاف كشاهد على هذا التحول التاريخي الذي ساهمت في صنعه عبر معركة الوعي. والمستقبل الذي يرتسم اليوم في الأفق، مستقبل إيران الديمقراطية، هو الذي تستحقه شعوبنا، وهو المستقبل الذي ستواصل فيه الكلمة الحرة، على نهج إيلاف، دورها في بناء الوعي وحماية الحرية.