بحزاني – منى سالم الجبوري:
ليست المفارقة في إيران اليوم أن بلدا غنيا بالنفط والغاز والمعادن يعجز عن توفير أبسط الخدمات لمواطنيه، وإنما في أن هذا البلد قادر على إنفاق مئات الملايين من الدولارات خارج حدوده، بينما يترك ملايين الإيرانيين يواجهون الفقر والمرض والحرمان وكأنهم يعيشون في بلد لا يملك شيئا.
تكشف المقارنة الواردة في التقرير بين تخصيص نحو 700 مليون دولار لحزب الله في لبنان، وبين تخصيص نحو 330 مليون دولار لأربع محافظات إيرانية يبلغ عدد سكانها قرابة 11.7 مليون نسمة، حقيقة تتجاوز مجرد سوء إدارة الموازنة. إنها تكشف أولويات نظام يرى في النفوذ الخارجي والأجهزة العسكرية والأمنية ضرورة لبقائه، بينما ينظر إلى حاجات الشعب باعتبارها شأنا ثانويا.
والأشد دلالة أن الحرمان لا يقع في مناطق تفتقر إلى الموارد. فهرمزغان وبوشهر وخوزستان وسيستان وبلوشستان تقع في قلب ثروات إيران النفطية والغازية، ومع ذلك ما زالت قرى ومناطق فيها تعاني من غياب الطرق والمرافق الصحية وشبكات الصرف الصحي. وفي بعض المناطق يصل الأمر إلى اضطرار الأهالي لعبور الأنهار بوسائل بدائية لنقل المرضى والنساء الحوامل إلى المراكز الطبية. أي إن النظام الذي يتحدث عن “المستضعفين” يترك مواطنا إيرانيا مريضا رهينة نهر، بينما يستطيع في الوقت نفسه توفير مئات الملايين لأذرعه المسلحة خارج البلاد.
لكن المسألة لا تتعلق بالإنفاق الخارجي وحده. فهذه السياسة تخدم هدفا أعمق: إبقاء الدولة في حالة تعبئة عسكرية وأمنية دائمة، لأن استمرار التوتر الخارجي والقبضة الأمنية الداخلية يوفران للنظام أدوات لإطالة عمره السياسي. ولذلك تصبح موارد البلاد وقودا لمشروع النفوذ الإقليمي، ولأجهزة القمع، ولشراء الولاءات، بدلا من أن تتحول إلى مستشفيات ومدارس ومياه وكهرباء وطرق وفرص عمل.
ومن هنا يمكن فهم حساسية النظام تجاه أي قوة منظمة قادرة على تحويل السخط الشعبي المتراكم إلى فعل سياسي منظم. فالمشكلة بالنسبة لطهران ليست في احتجاج المواطن على انقطاع الماء أو انهيار الخدمات فحسب؛ المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يلتقي هذا السخط الشعبي مع المقاومة المنظمة القادرة على كشف طبيعة النظام، وتعبئة المجتمع، وطرح بديل سياسي يتجاوز حدود الاحتجاج المعيشي.
ولهذا لم يكن القمع الداخلي، وتوسيع الأجهزة الأمنية، وتمويل الأذرع العسكرية في الخارج، سياسات منفصلة. إنها حلقات في منظومة واحدة هدفها حماية السلطة. فكل دولار ينفق على تثبيت النفوذ العسكري أو الأمني يعني، بصورة أو بأخرى، دولارا ينتزع من التنمية ومن حياة المواطن، وكلما اتسعت دائرة الفقر والاحتقان ازداد اعتماد النظام على القمع.
لقد أسقطت هذه الوقائع القناع عن خطاب “نصرة المحرومين”. فالمحروم الحقيقي بالنسبة للنظام ليس من يحتاج إلى مستشفى أو طريق أو ماء نظيف، بل من يهدد احتكاره للسلطة. ولذلك يبدو أن معركته الأساسية لم تعد مع الفقر أو التخلف أو الحرمان، وإنما مع الشعب الإيراني نفسه ومع كل قوة منظمة يمكن أن تقود مطالبه نحو تغيير سياسي حقيقي.
إن الفارق بين 700 مليون دولار للميليشيات ومئات الملايين فقط لملايين المواطنين المحرومين ليس مجرد رقم في دفتر الموازنة؛ إنه صورة مكثفة لطبيعة نظام يضع بقاءه فوق حياة شعبه. وحين تصبح ثروات إيران وسيلة لحماية السلطة بدلا من خدمة أصحابها الحقيقيين، فإن السؤال لم يعد: لماذا يعاني الإيرانيون؟ بل: إلى متى يستطيع نظام كهذا أن يستمر في مصادرة ثروات شعبه وإرادته في آن واحد؟

میدل ایست اونلاین- نزار جاف:
السؤال لم يعد: هل إيران شرقية أم غربية بل: كيف انتقلت من رفض الشرق والغرب معا إلى رفض الغرب والاحتماء بالشرق؟

الخميني”لا شرقية ولا غربية” شعار انتهت صلاحيته عندما احتاج النظام الإيراني إلى الشرق؟
في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1982، في لقاء مع مجموعة من علماء الدين قال الخميني “منذ بداية ثورتنا، أخبرت دولتنا العالم كله أنها لا شرقية ولا غربية وقالت إنها لا تتلقى دعما لا من الاتحاد السوفيتي ولا من أميركا ولا أي قوى أخرى”، كما أكد في التاسع عشر من شهر سبتمبر/أيلول عام 1988 قائلا “لو تمكننا من تشكيل جيش قائم على أسس لا شرقية ولا غربية حقيقية وإسلام خالص ومنزه وخال من النفاق والخداع، فالثورة انتصرت”، لكن هل تحقق حلم مٶسس الجمهورية الاسلامية الايرانية بجعل “لا شرقية ولا غربية” أمرا واقعا في إيران؟

الخميني أراد من خلال الشعار المذکور أن يجعل من النظام قطبا ثالثا ولاسيما عندما أكد بكل وضوح “إذا خضعنا لأي من القوى، فسوف يعطوننا كل ما نطمح إليه، ولكن ماذا؟ سيعطوننا نفس الشيء الذي يعطونه لحيواناتهم، سيعطون نفس الشيء الذي يقدمونه لخدمهم، لكن إذا وقفنا وقلنا إننا لسنا شرقيين ولا غربيين؛ ليس لدينا مشاكل مع أي شخص، الجميع سيتنازل لنا وسيكون متقبلا لنعيش بشكل مستقل، كما سيكون لدينا أيضا علاقات معهم ولا نريد أن تكون لنا علاقات مع من لا يتقبلون هذا التعريف”، من الضروري هنا وبعد الذي أوردناه آنفا، أن نتناول هذا الشعار الذي أراد الخميني أن يجعله هوية للنظام.

لاغرو من أن الخميني قد أعلن من خلال الشعار المذكور، عن رفض التبعية للشرق والغرب على حد سواء، لكن وعندما ننظر للعلاقات التي نسجها النظام بعد عقود من تأسيسه، ولاسيما تلك التي تجاوزت حدود المألوف مع بكين وموسكو ووصلت إلى مستوى استراتيجي يتسم بالعمق، خصوصا وأن إيران وروسيا وقعتا في يناير/كانون الثاني 2025 معاهدة شراكة استراتيجية شاملة تشمل التعاون في الأمن والدفاع والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، ومع الصين بدأ تنفيذ خطة التعاون الشامل لمدة 25 عاما في 2022، وتشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وغيرها، فإن المسألة تسير بسياق واتجاه غير ذلك المرجو له.

لكن، قادة النظام الذين برروا العلاقات الاستثنائية مع روسيا والصين بأنها “تعاون متكافئ” وليست تبعية وإنه لا يوجد في العلاقات الدولية ما يمنع دولة مستقلة من إقامة شراكات استراتيجية، ولكن هل هذا هو “لا شرقية ولا غربية” الذي تحدث عنه الخميني، أم أن “لا شرقية ولا غربية” أصبحت تعني لا غربية؟

بالسياق الذي ذکرناه، من المفيد هنا أن نأخذ بنظر الاعتبار إعتماد النظام المتزايد على الصين في تصدير النفط وکذلك أهميته في مواجهة العقوبات الغربية هذا إلى جانب الشراکة الاستراتيجية مع روسيا والتعاون الأمني والاستراتيجي المکثف وبعد ذلك، الدور الروسي والصيني في الدفاع عن النظام في المحافل الدولية.

هذا وبحسب تقرير حديث لوکالة رويترز، فقد أصبحت الصين أکبر مشتر للنفط الايراني فيما تعمقت العلاقات الايرانية الروسية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وهنا من حقنا التساٶل إذا كان النظام لا يحتاج إلى شرق ولا غرب، فلماذا أصبح الشرق بهذه الأهمية في حساباته عندما تضيق عليه أبواب الغرب؟

الشرق الذي کان الخميني يحذر من الخضوع له ونوع ومستوى العلاقات التي حددها معه، وقمنا بمقارنة لغة الاستقلال في خطابه وبين لغة الشراکة الاستراتيجية في خطاب النظام الحالي، وهنا تكمن المشكلة بكل وضوح في الفجوة بين المبدأ الذي وضعه الخميني وبين درجة اعتماد النظام الحالي على الشرق.

وللتوضيح أکثر، فإن المادة 152 من الدستور لا تتحدث فقط عن شعار “لا شرقية ولا غربية”، بل تنص على رفض التسلط والخضوع له، والحفاظ على الاستقلال، وعدم الانحياز إلى القوى العظمى المتسلطة. والمادة 153 تحظر الاتفاقات التي تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الموارد أو الاقتصاد أو الجيش أو الثقافة وغيرها من جوانب الحياة الوطنية، فإن السٶال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يستطيع النظام أن يقنع الإيرانيين بأن توسيع الشراكات الاستراتيجية مع روسيا والصين لا يتعارض مع هذه المبادئ؟

وبطبيعة الحال فإن المشكلة ليست في أن إيران تتعامل مع الشرق، فهذا أمر طبيعي لكل دولة، وإنما في أن الشعار الذي كان يقدم باعتباره رفضا لأي اصطفاف مع القوى الكبرى انتهى عمليا إلى سياسة تتمحور بصورة متزايدة حول القوى الشرقية لمواجهة الغرب.

ولم يعد السؤال: هل إيران شرقية أم غربية بل: كيف انتقلت من رفض الشرق والغرب معا الى رفض الغرب والاحتماء بالشرق؟

ربما لو عاد الخميني اليوم، لما احتاج إلى أن يسأل أين ذهبت “لا شرقية ولا غربية”، يكفيه أن ينظر إلى موسكو وبكين ليدرك أن الشعار الذي أراد أن يجعله عنوانا لاستقلال الجمهورية الإسلامية قد أصبح، بعد عقود، بحاجة إلى تفسير جديد، فهل كانت “لا شرقية ولا غربية” مبدأ ثابتا، أم شعارا انتهت صلاحيته عندما احتاج النظام إلى الشرق؟

موقع المجلس:
كشفت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني عن إعداد خطة تهدف إلى نشر عناصرها القمعية، إلى جانب ما يُعرف بـ«شرطة الأمن الاقتصادي»، داخل محطات الوقود في مختلف المدن الإيرانية، بذريعة مواجهة تهريب المحروقات وملاحقة المخالفات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك استباقي يعكس حالة القلق والهلع التي تسيطر على أركان نظام الولي الفقيه، خشية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة على خلفية أزمة الوقود والتوجه نحو زيادة أسعاره. وتترافق هذه الإجراءات الأمنية مع حالة واضحة من التخبط وتضارب المواقف بين مسؤولي حكومة مسعود بزشكيان وأعضاء البرلمان، بما يكشف المخاوف المتزايدة من عودة موجات الاحتجاج الشعبي الكبرى.

تصاعد احتجاجات المتقاعدين: «كفى حروباً.. موائدنا خالية»

في الوقت نفسه، استمرت التحركات الاحتجاجية للمتقاعدين، بمشاركة شرائح مختلفة من الكادحين، في عدد من المدن الإيرانية، من بينها شوش وأصفهان وبندر أنزلي.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، حيث بلغ سعر الدولار نحو 199 ألف تومان، الأمر الذي انعكس على الأسواق وأدى إلى حالة من الشلل، فيما عبّر المحتجون عن رفضهم لسياسات النهب وإشعال الحروب.

محطات الوقود تحت الرقابة الأمنية.. ذريعة لمراقبة أماكن تجمع المواطنين

أعلن القيادي في قوى الأمن الداخلي، المدعو رحيمي، بدء تنفيذ خطة أمنية تستهدف مراقبة محطات الوقود وتطويقها، بحجة اكتشاف نحو 100 مسار لتهريب الوقود، مدعياً أن محطات التعبئة تُعد من أهم النقاط التي ينشط فيها التهريب.

وأشار رحيمي إلى أن الإجراءات التي بدأت في محافظتي بوشهر وهرمزغان، والتي شملت استدعاء مديري المحطات وفرض الغرامات عليهم، لن تكون مؤقتة، بل ستتحول إلى سياسة مستمرة يجري تعميمها في أنحاء البلاد.

وبموجب الخطة، ستنتشر الفرق الأمنية في محطات الوقود، إضافة إلى المنافذ الجمركية والأسواق الحدودية.

كما سارعت وسائل الإعلام الرسمية، وفي مقدمتها وكالة «مهر» التابعة للمخابرات، إلى تقديم مبررات لهذا الانتشار الأمني، مشيرة إلى أن محطات الوقود تستقبل ملايين المواطنين يومياً. ويُنظر إلى هذا التبرير باعتباره إقراراً غير مباشر بمخاوف النظام من تحول طوابير الانتظار أمام المحطات إلى نقاط تجمع واحتجاج ضد السلطة وما تصفه المعارضة بمافيات التهريب المرتبطة بـحرس النظام الإيراني.

تضارب داخل الحكومة.. اعتراف بالأزمة ومحاولات لإنكارها

برزت حالة الارتباك داخل مؤسسات الحكم من خلال التصريحات المتناقضة الصادرة عن مسؤولي حكومة بزشكيان، والتي عكست عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية:

إقرار بضرورة رفع الأسعار واللجوء إلى الاستيراد

أكد المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية، محمد جعفر قائم‌بناه، أن تعديل أسعار البنزين والديزل ورفعها بات أمراً حتمياً.

واعترف بإنفاق مليارات الدولارات على استيراد الوقود بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي، كما أقر بما وصفه بـ«الوقوع تحت وطأة الحصار البحري الأمريكي».

وحاول قائم‌بناه تبرير رفع الأسعار بالحديث عن عدم عدالة توزيع الدعم، ولا سيما استفادة مالكي السيارات منه بصورة أكبر مقارنة بغير مالكيها.

ارتفاع استهلاك البنزين مقابل نفي وجود أزمة في الإمدادات

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، محمد صادق عظيمي فر، أن استهلاك البنزين في طهران ارتفع بنسبة 30 بالمائة، مع تسجيل مستويات قياسية في التوزيع.

ورغم ذلك، أرجع الازدحام وإغلاق بعض المحطات إلى ما سماه «الشائعات»، مؤكداً أن سلاسل الإمداد مستقرة، رغم استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.

رسائل تهدئة رسمية بشأن الزيادة

وفي محاولة لاحتواء القلق الشعبي، نفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، اتخاذ قرار رسمي بشأن رفع أسعار البنزين.

وقالت إن أي عملية إصلاح ستتم بصورة «هادئة وتدريجية»، بهدف تجنب إحداث صدمة معيشية للمواطنين، وهو موقف يتناقض بشكل واضح مع التصريحات التي أدلى بها مساعد بزشكيان بشأن حتمية تعديل الأسعار.

احتجاجات جديدة في ست مناطق إيرانية بسبب الأوضاع المعيشية والفصل التعسفي

وبالتوازي مع أزمة الوقود، شهدت طهران وأصفهان وكرمانشاه وكردستان وماهشهر وشادغان موجة جديدة من الاحتجاجات.

وشارك في هذه التحركات عاملون في القطاع الصحي، ومتقاعدون من شركة الاتصالات، وعمال البلديات، إلى جانب عمال قطاع الصلب.

ورفع المحتجون مطالب تتعلق بالتدهور الحاد في ظروف المعيشة، والفصل التعسفي من العمل، فضلاً عن ما وصفوه بالنهب المنظم لمستحقات الكادحين من جانب المؤسسات الاقتصادية التابعة للنظام.

تحذيرات من داخل البرلمان: «لا تلعبوا بأعصاب المواطنين»

لم يقتصر القلق على الأجهزة التنفيذية والأمنية، بل امتد إلى البرلمان، حيث حذر نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، من النتائج المحتملة لفرض أسعار مرتفعة للبنزين قد تتراوح بين 70 و85 ألف تومان للتر الواحد.

وكشف عن مقترحات لتقليص الحصص الشهرية، بحيث يتم خفض حصة البنزين بسعر 3000 تومان من 70 إلى 50 لتراً، وحصة البنزين بسعر 5000 تومان من 30 إلى 15 لتراً، مع الإبقاء على الحصة المدعومة بسعر 1500 تومان عند 60 لتراً.

وحذر نيكزاد من اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار مرتفعة من دون تنسيق، مؤكداً ضرورة عدم العبث بأعصاب المواطنين ومشاعرهم.

بدوره، حذر النائب في برلمان النظام كريمي من تداعيات زيادة الأسعار وتحميل المواطنين والمزارعين أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ودعا إلى معالجة المشكلة من خلال تقليص النفقات ومواجهة عمليات التهريب المنظمة، بدلاً من تحميل الفئات الفقيرة أعباء الأزمة.

الخوف من انتفاضة الوقود يربك حسابات النظام

إن تزامن تشديد الوجود الأمني داخل محطات الوقود مع حالة التخبط السياسي والتناقض الواضح في تصريحات المسؤولين يكشف عن حقيقة أساسية، وهي أن نظام الولي الفقيه يدرك حجم الاحتقان الشعبي الكامن في المجتمع.

فالنظام، الذي يستنزف موارد الطاقة والثروات العامة في تمويل أجهزته القمعية وميليشياته الإرهابية، يواجه في المقابل صعوبات متزايدة في تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسيطرة على التدهور الاقتصادي.

وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن السلطات تخشى من أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى إشعال موجة غضب واسعة، وتحول أزمة المحروقات إلى شرارة مباشرة لاحتجاجات شعبية أكبر تهدد استمرار النظام الاستبدادي.

موقع المجلس:
دفع الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية في إيران الأجر الشهري الأساسي لطبقة العمال إلى نحو 80 دولاراً فقط، كاشفاً عن تآكل كارثي في القدرة الشرائية واتساع غير مسبوق لرقعة الفقر المدقع بين ملايين الأسر الكادحة. وفي ظل ارتفاع تكاليف سلة المعيشة الدنيا إلى أكثر من 90 مليون تومان، بات الدخل الفعلي للعامل الإيراني يعجز عن تغطية نفقات ثمانية أيام من الشهر؛ مما يعري الطابع الاستغلالي لسياسات نظام الولي الفقيه التي تُجمد الأجور وتُحمل الفئات الهشة فاتورة التضخم الجامح وتبديد ثروات البلاد على أجهزة حرس النظام الإيراني والمغامرات الإقليمية، واضعاً البلاد أمام احتقان عمالي واجتماعي ينذر بانفجار شامل.

اتساع احتجاجات المتقاعدين في إيران: كفى لإشعال الحروب؛ موائدنا فارغة
تواصلت المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تصدرتها الفئات المتقاعدة بمشاركة شرائح من الكادحين في عدة مدن إيرانية شملت شوش وأصفهان وبندر أنزلي، بالتزامن مع انهيار قياسي للعملة الوطنية ووصول سعر صرف الدولار إلى 199 ألف تومان، ما أصاب الأسواق بالشلل ودفع المحتجين للتنديد بسياسات النهب وإشعال الحروب.

اتساع احتجاجات المتقاعدين في إيران: كفى لإشعال الحروب؛ موائدنا فارغة
سقوط تاريخي للأجور واتساع الفجوة مع سلة المعيشة
تُظهر البيانات والتقارير الميدانية الصادرة عن وكالة إيلنا العمالية شبه الرسمية أن الحد الأدنى للأجر الأساسي للعامل الإيراني للعام الجاري استقر عند 16.625 مليون تومان، وهو ما يعادل نحو 83 دولاراً فقط في ظل تداول الدولار في السوق الحرة بأسعار قياسية. وحتى مع إضافة العلاوات والمزايا القانونية لعامل متزوج يعيل طفلاً واحداً ليصل دخله الإجمالي إلى 24.9 مليون تومان (قرابة 122 دولاراً)، فإن هذه الأرقام تصطدم بواقع معيشي مرير؛ إذ تشير حسابات اللجان العمالية إلى قفزة تكلفة سلة معيشة الأسرة إلى أكثر من 80 مليون تومان، في حين قدر مجلس المتقاعدين خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد في العاصمة طهران بنحو 90 مليون تومان، مع حاجة الأسرة إلى 150 مليون تومان شهرياً لتأمين حياة طبيعية. وتعني هذه المعطيات أن دخل العامل لا يغطي سوى 28 في المئة فقط من نفقات البقاء الأساسية.

عقدٌ من التآكل المستمر للقيمة الحقيقية للرواتب
يكشف رصد مسار الأجور مقومة بالعملات الصعبة خلال العقد الأخير عن مسار انحداري ممنهج للقدرة الشرائية؛ ففي عام 2016، كان الأجر الأساسي الشهري البالغ نحو 812 ألف تومان يوازي قرابة 232 دولاراً في ظل استقرار سعر الصرف عند 3500 تومان للدولار. وبحلول سبتمبر 2021، ورغم رفع الأجر الاسمي إلى 2.655 مليون تومان، تراجعت قيمته الفعلية إلى 99 دولاراً، قبل أن تنهار حالياً لتستقر عند نحو 80 دولاراً فقط. وتؤكد هذه الأرقام أن الزيادات الصورية المفروضة من المجلس الأعلى للعمل لم تكن سوى محاولات شكلية عاجزة عن ملاحقة انهيار الريال، الأمر الذي انعكس بصورة فورية على أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأولية المستوردة.

اختفاء اللحوم وتراجع الأمن الغذائي والصحي
تتجلى الكارثة المعيشية بوضوح في حرمان موائد العمال من العناصر الغذائية الحيوية؛ حيث أكد ناشطون عماليون متقاعدون أن أسر الطبقة الوسطى والعمال المهرة انزلقت بالكامل إلى درك الفقر المطلق، لدرجة غياب اللحوم الحمراء عن موائدهم لأشهر متواصلة بعد أن كانت في متناولهم قبل عقد من الزمان. وتدعم الإحصاءات الرسمية هذه الشهادات؛ إذ سجل التضخم النقطي للأغذية والمشروبات 128.1 في المئة مقارنة بتضخم عام بلغ 87.9 في المئة، مما أدى إلى تراجع استهلاك اللحوم الحمراء والدواجن والبيض بنسب تتراوح بين 25 و50 في المئة، وانحدار استهلاك الفرد السنوي من الألبان من 100 كيلوغرام إلى 40 كيلوغراماً فقط. وامتدت الأزمة لتطال الرعاية الصحية، حيث يضطر العمال إلى خلع أسنانهم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف علاجها وترميمها.

موجة احتجاجية جديدة تشمل ست محافظات إيرانية تنديداً بالتردي المعيشي والفصل التعسفي
شهدت ست مناطق إيرانية رئيسية هي طهران وأصفهان وكرمانشاه وكردستان وميناء ماهشهر وشادغان موجة متجددة من الوقفات الاحتجاجية شملت العاملين في القطاع الصحي ومتقاعدي شركة الاتصالات وعمال البلديات وعمال قطاع الصلب، للتنديد بالتردي المعيشي الحاد والفصل التعسفي والنهب الممنهج لمستحقات الكادحين من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للنظام.

موجة احتجاجية جديدة تشمل ست محافظات إيرانية تنديداً بالتردي المعيشي والفصل التعسفي
تأخر الرواتب وتصاعد الاحتجاجات الميدانية
تتفاقم معاناة الطبقة الكادحة مع اتساع ظاهرة تأخير صرف المستحقات المالية؛ حيث يعاني حراس خطوط السكك الحديدية في منطقة إيرانشهر من انقطاع أجورهم لأكثر من خمسة أشهر، مما يجبرهم على العمل في ظروف قاسية دون وجبات كافية واضطرار بعضهم للنوم تحت الجسور. وفي الوقت ذاته، تتواصل الوقفات الاحتجاجية للمتقاعدين، ولا سيما متقاعدي قطاع الصلب في أصفهان الذين خرجوا لأسابيع متتالية للمطالبة بمستحقاتهم وتأمين الرعاية الصحية. وأمام هذا الغليان، تعالت التحذيرات من داخل أروقة النظام ذاته؛ إذ أقر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بأن القوة العسكرية وحدها لن تضمن بقاء السلطة إذا جاع الشعب، في حين حذر نواب في لجنة الأمن القومي من أن تداعيات الحرب الاقتصادية تفوق في خطورتها الهجمات العسكرية المباشرة.

يُشكل انهيار أجور العمال إلى 80 دولاراً شهرياً دليلاً قاطعاً على إفلاس منظومة الحكم الاقتصادي تحت سلطة الولي الفقيه؛ إذ تبرهن الوقائع أن سياسات القمع وتجميد الأجور لم تعد قادرة على احتواء غليان الملايين من الجياع والمحرومين. إن اتساع الهوة بين الدخل وتكاليف سلة المعيشة، بالتوازي مع نهب ثروات الشعب لصالح مافيات حرس النظام الإيراني، يحولان المعاناة اليومية إلى وقود ثوري متراكم، مؤكدين أن الطبقة العاملة المسحوقة ماضية نحو كسر قيود الاستبداد وتغيير المعادلة لإرساء جمهورية ديمقراطية تكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لكافة أبناء الشعب.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد ملف نزع سلاح الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق مجرد قضية داخلية تتعلق بتنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، بل تحول إلى اختبار حقيقي لسيادة الدولة العراقية، وفي الوقت نفسه إلى معركة ذات أبعاد إقليمية تمس مباشرة نفوذ نظام الملالي في المنطقة.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل المسلحة، تتزايد الضغوط السياسية والأمنية، في وقت تبذل فيه طهران جهودا واضحة للحيلولة دون الوصول إلى نتيجة حاسمة. فهذه الميليشيات لم تكن بالنسبة إلى النظام الإيراني مجرد جماعات مسلحة عراقية، وإنما شكلت طوال سنوات إحدى أهم أدوات نفوذه ووسيلة لتوسيع حضوره الإقليمي وفرض معادلات تتجاوز حدود الدولة العراقية.
ولهذا السبب تحديدا، تنظر طهران إلى عملية حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها أكثر من إجراء أمني عراقي؛ إنها تهديد مباشر لإحدى ركائز مشروعها الإقليمي.
لقد اعتمد نظام الملالي على شبكة من الفصائل المسلحة في المنطقة بوصفها أدوات للضغط والمناورة وتهديد الخصوم، فضلا عن استخدامها كقوة متقدمة في ساحات الصراع. وفي العراق تحديدا، تمكنت هذه الفصائل من ترسيخ نفوذ سياسي وعسكري واقتصادي جعلها جزءا مؤثرا في معادلة الحكم، الأمر الذي أتاح لطهران امتلاك نفوذ يتجاوز بكثير نفوذها الدبلوماسي التقليدي.
ومن هنا يمكن فهم الدور الإيراني في محاولة عرقلة عملية نزع السلاح. فطهران تدرك أن فقدان هذه الميليشيات لفاعليتها لن يعني فقدان مجموعة من الفصائل المسلحة فحسب، بل سيعني تراجع قدرتها على التأثير في القرار العراقي واستخدام العراق كساحة للضغط والمساومة في أزماتها الإقليمية.
والأخطر بالنسبة إليها أن نجاح العراق في حصر السلاح بيد الدولة قد يتحول إلى نموذج يمكن أن يمتد إلى ساحات أخرى ترتبط بالمشروع الإيراني. ولذلك فإن المعركة بالنسبة إلى الملالي ليست على السلاح وحده، وإنما على مستقبل نفوذهم الإقليمي بأكمله.

إن السؤال الحقيقي اليوم هو: من يمتلك قرار الحرب والسلم في العراق؟ الدولة ومؤسساتها الدستورية، أم قوى مسلحة تستطيع أن تتحرك خارج إطارها؟
إن استمرار السلاح خارج سلطة الدولة يعني استمرار ازدواجية القرار، بينما نجاح بغداد في إنهاء هذه الازدواجية سيشكل خطوة أساسية نحو استعادة السيادة العراقية.
ولهذا من المتوقع أن تستخدم طهران مختلف وسائل الضغط لتأجيل أو إفراغ عملية نزع السلاح من مضمونها، سواء عبر التأثير السياسي أو تحريك حلفائها أو إثارة المخاوف من الفوضى والصدام الداخلي. فكل تأجيل يمنحها وقتا إضافيا لإعادة ترتيب أوراقها والحفاظ على نفوذها.
لكن القضية تتجاوز العراق أيضا. ففقدان الملالي لفاعلية الميليشيات يعني تقلص قدرتهم على نقل أزماتهم إلى خارج الحدود، ويجعل النظام أكثر اعتمادا على أدواته المباشرة في مواجهة أزماته الداخلية والخارجية.
ولهذا يمكن القول إن نزع سلاح الميليشيات المرتبطة بإيران يمثل بالنسبة إلى نظام الملالي تهديدا استراتيجيا ذا طابع وجودي لنفوذه. فالنظام الذي بنى جزءا كبيرا من قوته على تصدير نفوذه وأزماته إلى الخارج سيجد نفسه أمام واقع مختلف إذا بدأت ساحاته الخارجية تغلق أمامه.
إن معركة نزع السلاح، في جوهرها، ليست معركة على البنادق والصواريخ فقط؛ إنها معركة على سيادة الدولة العراقية، واستقلال قرارها، ومستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة.
وإذا نجحت بغداد في فرض سلطة الدولة، فإنها لن تكون قد نزعت سلاح الميليشيات فحسب، بل ستكون قد نزعت من يد نظام الملالي إحدى أهم أوراق قوته الإقليمية. وعندها سيبرز السؤال الأصعب أمام طهران: ماذا يبقى من قدرتها على فرض نفوذها عندما تفقد الأذرع التي طالما استخدمتها خارج حدودها؟

أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
أمد/ عندما تتحول البيانات الدبلوماسية إلى اختبار فعلي للسياسات الغربية-
لم يعد البيان المشترك الصادر في الثاني عشر من أغسطس 2026، والذي وقّعته فرنسا إلى جانب أكثر من ثلاثين دولة داعياً السلطات في طهران إلى “الاستماع إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير”، يندرج تحت سقف الأعراف الدبلوماسية المعتادة. فالتحليلات الاستراتيجية المتزايدة، وآخرها ما طرحه الباحث والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الإيراني حميد عنايت في صحيفة لادبيش الفرنسية، تضع العواصم الأوروبية — وعلى رأسها باريس — أمام مفترق طرق حاسم. لم يعد التحدي المرتبط بالملف الإيراني متمثلاً في صياغة الإدانات اللفظية، بل في الانتقال الفوري إلى تدابير عملية وملموسة تقوّض قدرة المنظومة الحاكمة على خنق الإرادة الشعبية وتطلعات التغيير الديمقراطي.
هندسة التعتيم الرقمي: كيف تُدار المجازر في ظلام الإنترنت؟
تعتمد الاستراتيجية الأمنية لنظام الولي الفقيه في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة على ركيزة جوهرية تتمثل في فرض قطع شامل لشبكة الإنترنت. وقد وثّق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو هذه الممارسة في الرابع عشر من يناير الماضي، مشيراً صراحة إلى أن قطع الاتصالات يستهدف إخفاء الحجم الحقيقي لحملات البطش والقتل الميداني بحق المتظاهرين. إن خطورة هذا العزل الرقمي لا تكمن فقط في حجب المعلومات عن الرأي العام العالمي، بل ترقى إلى شل التنسيق الميداني بين المدن والمحافظات، مما يتيح للأجهزة الأمنية عزل المناطق المنتفضة والاستفراد بها والتنكيل بالمحتجين بعيداً عن أي توثيق فوري لجرائم القتل والتعذيب.
مبادرة السيادة الرقمية: كسر الحصار التكنولوجي عن الشارع
في ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة الماسة لبلورة مبادرة أوروبية تقنية وقانونية تضمن عدم تحكم المنظومة الأمنية لـ حرس النظام الإيراني في الفضاء الرقمي للمواطنين. وتتجسد هذه الاستراتيجية في ثلاثة محاور رئيسية:
• توفير أدوات وتقنيات آمنة: دعم البنية التحتية لتقنيات تجاوز الحجب والرقابة، وتأمين قنوات اتصال مشفرة للنشطاء والمواطنين.
• الشراكة مع شركات التكنولوجيا: إزالة العقبات التجارية والبيروقراطية واستحداث آليات طوارئ لتأمين الإنترنت عبر الأقمار الصناعية حين يلجأ النظام لقطع الشبكة محلياً.
• تكريس الاتصال كحق أساسي: التعامل مع الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية بوصفه حقاً أصيلاً مكفولاً بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا امتيازاً خاضعاً لأهواء السلطة الفاشية.
مقصلة الإرهاب الداخلي: استحضار سابقة ميكونوس الدبلوماسية
على الصعيد الداخلي، تُمثل الإعدامات اليومية أداة ترهيب سياسي منظمة يستخدمها النظام لبث الرعب وتطويق أي احتمال لانفجار الثورة الشعبية في ظل أزمة اقتصادية خانقة وفقدان تام للشرعية. وهنا يأتي دور الدبلوماسية الفرنسية — التي طالما جعلت من مناهضة عقوبة الإعدام ركيزة لمبادئها — لترجمة هذه القيم إلى إجراءات رادعة تشمل تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع طهران، وتجميد اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى، وربط أي أفق سياسي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد سجناء الرأي، مع الإبقاء حصراً على القنوات القنصلية الضرورية. هذا التحرك يستحضر سابقة محكمة ميكونوس عام 1997، حين اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية باستدعاء سفرائه من طهران إثر إدانة أعلى هرم السلطة باغتيال معارضين في برلين، مؤكداً أن غياب الثمن السياسي يمنح النظام حصانة للتصعيد.
نحو تحول ديمقراطي يقوده الشعب وقواه المنظمة
يُظهر تفكيك بنية السياسات الإيرانية أن النظام يرتكز على عمودين لتطويق الغضب الشعبي: العزل عبر حجب الإنترنت لتمزيق التواصل، والترهيب بالمشانق لرفع كلفة النزول إلى الشارع. إن الدعم الدولي الحقيقي والأخلاقي لنضال الإيرانيين لا يتطلب هندسة انتقال سياسي من الخارج، بل يتلخص في تجريد الفاشية الحاكمة من سلاحي القمع والتعتيم، مما يتيح للشعب الإيراني وقواه المنظمة في المقاومة الإيرانية حسم مصيرهم بأنفسهم وإسقاط الاستبداد تمهيداً لبناء جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة.

أمد للإعلام -د. مصطفى عبد القادر:
أمد/ هندسة التمويل المستقل وسقوط التبعية
في المشهد السياسي المعاصر، غالباً ما تُقاس حركات المعارضة بحجم دعمها الإقليمي أو الدولي؛ غير أن المقاومة الإيرانية تُقدم نموذجاً استثنائياً يتحدى هذه المقولة التقليدية. فقد اختتمت فضائية سيماي آزادي، لسان حال المقاومة، حملتها المالية السنوية بنجاح قياسي حصدت خلاله 7. 54 مليون دولار عبر بث حي استمر لـ 47 ساعة. هذا الرقم، بعيداً عن دلالاته الرقمية، يجسد الاستقلال المالي التام عن أي أجندات أو تمويلات حكومية خارجية. إن إرساء بنية تحتية إعلامية وسياسية تعتمد كلياً على التمويل الشعبي الخالص يمنح قوى التغيير حرية القرار الاستراتيجي، ويحصنها ضد أي ضغوط مساومة دولية، مما يعيد صياغة قواعد الاشتباك السياسي في معركة إسقاط الاستبداد دون رهن الإرادة الوطنية لأي قوى إقليمية أو غربية.
ملحمية البذل من رحم الحرمان والأزمات
تكتسب هذه التبرعات قيمتها التحليلية الأعمق حين تُقرأ في سياق الأزمة الاقتصادية الخانقة والملاحقات الأمنية المسلطة على الشارع الإيراني. فعلى الرغم من وطأة الفقر وتراجع القدرة الشرائية، سجلت المدن المحرومة مثل سيستان وبلوشستان، وكرج، ومشهد مشاركات نوعية، حيث تبرع عمال وكادحون بما يوازي مدخرات أيام طويلة ووجباتهم الغذائية اليومية. هذا الانخراط الواسع يعكس تحولاً جذرياً في الوعي المجتمعي، حيث تجاوزت الجماهير حالة الخوف لتستثمر مادياً ومعنوياً في مشروع الخلاص الوطني. إن تضحية البسطاء برزقهم اليومي لدعم منبر إعلامي معارض تؤكد أن الحراك لم يعد مجرد رد فعل عشوائي، بل ثورة منظمة تتغذى على إيمان عميق بعدالة القضية وحتمية التغيير الجذري.
رسائل الصمود من زنازين الموت الفاشي
لم تكن الحملة بمنأى عن جدران السجون، بل شكلت رسائل الأسرى المهربة من معتقلات مثل قزل حصار وكرج المركزي عصبها الروحي الأبرز. إن إعلان السجناء السياسيين – المهددين بالإعدام – تجديد عهدهم بالصمود المالي والمعنوي يوجه ضربة قاصمة لآلة القمع النفسي التي يمارسها النظام. هذا التلاحم العضوي بين الأسرى في زنازين الموت والجماهير في الميدان يكشف عن هشاشة القبضة الأمنية للسلطة الحاكمة؛ فالترهيب بفقدان الحياة أو الحرية يفقد معناه أمام إرادة التحرر. ومن الناحية الاستراتيجية، يكرس هذا التضامن المتبادل وحدة الصف النضالي، ويحول السجون من مساحات للإقصاء إلى منصات لإلهام المقاومة وإذكاء روح التحدي في عمق المجتمع.
الرفض المزدوج: لا لاستبداد الشاه ولا للملالي
تجاوزت دلالات هذا الحراك البعد المالي لتشكل إجماعاً وطنياً عابراً للأجيال حول طبيعة البديل الديمقراطي المنشود. وقد علت عبر الاتصالات الهاتفية الحية هتافات الثورة: “لا للشاه ولا للملالي”، معلنة قطيعة تامة مع الماضي الديكتاتوري بنسختيه البهلوية البائدة والثيوقراطية الحالية. هذا الوضوح الأيديولوجي يجهض أي محاولات إقليمية أو غربية لإعادة تدوير فلول الاستبداد القديم أو الرهان على بدائل زائفة. إن إصرار الجيل الجديد، جنباً إلى جنب مع المناضليين القدامى، على دعم مشروع سياسي يتبنى فصل الدين عن الدولة، وإرساء السيادة الشعبية، يؤكد أن وعي الشارع الإيراني بات متقدماً وناضجاً بما يكفي لعدم السماح بسرقة ثمار تضحياته.
شبكات المهجر وعمق الإسناد اللوجستي
يتكامل المشهد الميداني في الداخل مع عطاء استثنائي ومنظم من أبناء الجاليات الإيرانية في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأستراليا. إن تبرع المغتربين بعوائد أعمالهم ومدخراتهم العقارية، إلى جانب تأسيس لجان عمل دقيقة في دول مثل كندا، وبريطانيا، والسويد، وهولندا، يبرهن على الكفاءة التنظيمية العالية للمقاومة في الخارج. هذه الشبكات العابرة للقارات لا تقتصر مهمتها على جمع الأموال، بل تلعب دوراً محورياً في كسر التعتيم الإعلامي الدولي، والمضي قدماً في حشد الدعم الدبلوماسي، وتوفير الغطاء اللوجستي اللازم لاستمرار الثورة، مما يثبت أن البنية التحتية للمعارضة الإيرانية تتمتع بصلابة مؤسسية تجعلها جاهزة لإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة واقتدار.