الفقر المدقع في ایران-

أمد للاعلام- عبدالرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري:
أمد/ تشهد البنية الاجتماعية والاقتصادية في إيران تحولات جذرية تتجاوز مظاهر الأزمات الدورية المألوفة في الدول النامية أو تلك الخاضعة للعقوبات الدولية.. ولم يعد مشهد تراجع المؤشرات المعيشية يعبر عن مجرد “آثار جانبية” لسوء الإدارة أو تفشي الفساد المالي فحسب بل بات يُقرأ في سياق مقاربات علم الاجتماع السياسي بوصفه آلية حوكمة غير معلنة تستهدف تفكيك الممانعة المجتمعية وإعادة صياغة الهيكل النفسي والطبقي للدولة.. وتكتسب هذه القراءة مشروعيتها العلمية من واقع تدفق البيانات والتحذيرات الصادرة من داخل البيئة المؤسسية والإعلامية المحسوبة على النخبة الحاكمة ذاتها.
زلزال الأرقام والاعترافات المؤسسية
في مؤشر على عمق الفجوة البنيوية حملت التقارير الصادرة عن وسائل إعلام محلية خاضعة للرقابة ومنها تقرير لصحيفة توسعه إيراني دلالات رقمية غير مسبوقة؛ حيث أشارت المعطيات المقترنة بتصريحات الخبير الأكاديمي والمتخصص في الطب النفسي محمد غديري وصفي لـوكالة أنباء إيلنا الرسمية إلى أن ما يقرب من50 بالمائة من المجتمع الإيراني بات يعيش واقعياً تحت خط الفقر المطلق.
إن صدور مثل هذه التقديرات من منصات رسمية يمثل تحولاً جوهرياً في رصد الأزمة؛ إذ يتجاوز الخطاب التبريري التقليدي ليضع صانع القرار أمام استحقاق مكشوف.. ولا تكمن خطورة هذه النسب عند حدود العجز المالي فحسب بل في تحول الفقر المطلق إلى محرك رئيس لإنتاج مصفوفة من الاضطرابات السلوكية الحادة كالارتفاع القياسي في معدلات الجريمة العنيفة، والسلوكيات الاندفاعية والاضطرابات النفسية المزمنة كالاكتئاب والقلق فضلاً عن اتساع رقعة الإدمان والمؤثرات العقلية.
سيكولوجية الإفقار وإدارة البقاء
من منظور التحليل الاستراتيجي يؤدي الإنهاك الاجتماعي الممنهج وظيفة سياسية حيوية للأنظمة المركزية المتشددة.. وإن إشغال الكتلة الحرجة من المواطنين بصراع البقاء اليومي وتأمين الاحتياجات الحيوية الأساسية (كالغذاء والدواء) يستهلك الطاقة الحركية اللازمة لأي فعل جماعي معارض.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

بقلم – حسين داعي الإسلام:
تشهد أروقة نظام الملالي في هذه الأيام صراعاً داخلياً محموماً بلغت شظاياه تصفية حسابات علنية بين أجنحة السلطة المستبدة. إن هذا التراشق الإعلامي والسياسي العنيف، الذي يتمحور حول المفاوضات السرية مع الولايات المتحدة والسيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز، لا يعكس سوى حقيقة واحدة: العجز البنيوي لـلنظام الكهنوتي أمام الانسداد النظامي الذي يطوق عنقه، والذعر المتصاعد من فوران غضب الشعب الإيراني الذي يتربص به في كل الساحات.

دخل الصراع المحتدم بين عصابات وأجنحة النظام الكهنوتي الحاكم في إيران طوراً جديداً من التوتر البالغ خلال شهر مايو من عام 2026. إن التضاد الحاد في المصالح بين ما يسمى التيار المتشدد من جهة، وتحالف مسعود بزشكيان الهش مع زمرة محمد باقر قاليباف من جهة أخرى، يقدم صورة عارية لحرب منظمة تدور رحاها داخل بنية سلطة الاستبداد. ويقف ملف الاتفاق النووي والمفاوضات المحتملة، جنباً إلى جنب مع التحكم الاستراتيجي بمضيق هرمز، في قلب هذا النزاع العنيف الذي بات يهدد ما تبقى من انسجام شكلي داخل هرم السلطة.

التراشق العلني في إعلام النظام
في أحد خنادق هذا الصراع، يرى الجناح المتطرف في أي تحرك نحو الاتفاق السري خيانة وتراجعاً مذلاً. وفي هذا السياق، شن حسين شريعتمداري، الممثل التقليدي لـ الولي الفقيه في صحيفة كيهان، هجوماً لاذعاً على التعتيم الإعلامي الذي تمارسه حكومة بزشكيان بشأن تحركات واشنطن، مدعياً أن ترامب يغرد بشكل شبه يومي، وأحياناً لمرات متعددة في اليوم الواحد، ليزعم كذباً قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وافقت فيه الأخيرة على الإملاءات الأمريكية، لا سيما ما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإعادته إلى وضعية ما قبل الحرب، دون أن نرى تكذيباً سريعاً ومستمراً من المسؤولين الإعلاميين في الحكومة. ولم تقتصر مخاوف هذا الجناح على الأبعاد الدولية، بل تعدتها إلى التشكيك في السياسات المالية البحرية للنظام، حيث تساءل شريعتمداري بنبرة اتهام: هل تم استيفاء حق الترانزيت ورسوم المرور من السفن العابرة أم لا؟!.

رويترز: النظام الإيراني يسعى إلى اتفاق محدود مع الولايات المتحدة لتخفيف الضغوط وكسب الوقت
أفادت وكالة رويترز بأن النظام الإيراني يحاول التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت مع الولايات المتحدة بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة واحتواء التوترات الداخلية. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن طهران ترى في هذه الخطوة وسيلة لكسب الوقت وتجنب تقديم أي تنازلات جوهرية أو خطوات استراتيجية لا يمكن التراجع عنها بشأن برنامجها النووي.

مناورات سياسية | يونيو 2026 – السعي الإيراني وراء الصفقات المؤقتة يعكس عمق الاختناق الاقتصادي للملالي ومحاولاتهم اليائسة للالتفاف على العقوبات دون التخلي عن الطموحات النووية
المفاوضات الإيرانية الأمريكية والضغوط الاقتصادية
في المقابل، سارعت الصحف المحسوبة على جناح الإصلاح المزيف إلى التحذير من المغامرات الاقتصادية والأمنية في الممرات المائية الدولية، حيث ردت صحيفة اعتماد على هذه الادعاءات بالقول: يجب توخي الحذر الشديد في مسألة جني عوائد مباشرة من مضيق هرمز؛ فأي إجراء متسرع يمكن أن يثير الحساسيات الدولية بشكل حاد، وقد يؤدي إلى تشكيل تحالفات جديدة ضد إيران، فضلاً عن أن ملكية مضيق هرمز هي ملكية مشتركة بين إيران وسلطنة عُمان.

ولم تقف حدود هذه المعركة عند عتبات الصحف، بل امتدت لتشعل النيران داخل البرلمان؛ حيث وجّه كل من محمود نبويان وحميد رسائي نصل اتهاماتهما نحو السرية والغموض المحيطين ببنود الاتفاق المحتمل. وأعرب نبويان، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن القومي في المجلس، عن صدمته مما تسرب من نصوص قائلاً: من البنود الصادمة في النص المحتمل هو اتفاق إيران وأمريكا على حل كافة المسائل المتعلقة بالملف النووي! علماً بأن إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، ولها الحق في البحث والتطوير والإنتاج، وهذا الأمر لا علاقة لأمريكا به.

وفي نطق هجومي حاد ألقاه حميد رسائي في تاريخ 29 مايو 2026، ضرب في عمق الشرعية الإجرائية للبرلمان وللمجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً تعمد تهميش السلطة التشريعية لتمرير الصفقات السرية: لأنهم لا يريدون للبرلمان أن يكون صاحب قرار، فإنهم يعطلون دوره متى شاؤوا… وفقاً للمادتين 77 و125 من الدستور، فإن أي اتفاقية تبرمها الحكومة الإيرانية مع الدول الأخرى يجب أن تمر عبر مصادقة البرلمان. لو كان المجلس حاضراً ومفعلاً، لطالبنا بحقوقنا يداً بيد مع الناس.

الكباش المستعر وهلع الانهيار الاجتماعي
هذه الهجمات المتواصلة استدعت رداً عنيفاً من الرئاسة الكهنوتية، حيث يرى أنصار بزشكيان أن هذه التحركات تستهدف شل حركة السلطة التنفيذية. ووصف حبيب الله عباسي، المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئيس، تصريحات رسائي بأنها مغالطة كاذبة وتهمة إجرامية موجهة لرئيس الجمهورية، مضيفاً: نحن نواجه مساراً خرج عن مدار التنافس السياسي ليتحول إلى مخطط منظم لإنهاك الحكومة، وتدمير مكانة رئاسة الجمهورية، وبث عدم الاستقرار النفسي في المجتمع… يبدو أن جزءاً من التيار الراديكالي لا يرى حتى في ظروف الحرب والمصالح العامة رادعاً لمواصلة مشروع التدمير.

وفي محاولة لفضح الخلفيات النفعية لهذا الصراع، أشار محللون موالون للحكومة، مثل عباس مهاجري، إلى أن هذا الانسداد ليس مجرد عناد سياسي، بل هو صراع على الامتيازات المادية: المسألة الأساسية هي أن هؤلاء الأفراد يمثلون ويتحدثون باسم تيار متغلغل في بنية القوة والثروة في البلاد… ويبدو أن هذا التيار سيقاوم حتى اللحظة الأخيرة أي انفراج أو استقرار معيشي.

وأمام هذا الشرخ المتسع، تتحرك الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الاستبداد بكل وسائل القمع والترهيب للسيطرة على الفضاء العام، خوفاً من أن تتحول هذه الخلافات إلى وقود يشعل الثورات الشعبية. وفي هذا السياق، صرح علي زيني وند، معاون وزير الداخلية للشؤون السياسية، عاكساً تحذيرات مجلس أمن النظام: السياسة الرسمية للنظام تقضي بعدم إطلاق أي تصريحات حادة من المنابر الرسمية قد تزعزع الانسجام الداخلي… وأي شخص يخدش هذا الانسجام بأي تحرك كان، سيتم سوقه للمساءلة والمحاسبة.

وفي ذات الوقت، انبرت الأبواق المدافعة عن زمرة محمد باقر قاليباف لحمايته وحماية الفريق المفاوض، حيث شنت صحيفة خراسان هجوماً على تيار متشدد المسمى بـ جبهة پایداری ، وكتبت: هذه العصابة لم ترحم حتى رئيس المجلس الذي يتحرك في الميدان بالتوازي مع مسؤولية الفريق المفاوض… محمد باقر قاليباف لم يضيع يوماً واحداً في خدمة النظام منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره، ولكنه اليوم بات هدفاً للتدمير. وحاولت الصحيفة تبرئة ساحة قاليباف من تهم المساومة والتنازل بادعاء أن تعثر الدبلوماسية يعود إلى تمسك الفريق المفاوض بالخطوط الحمراء التي أعلنها الولي الفقيه.

سجون إيران الخفية: الظلال المتصاعدة للاعتقالات الجماعية وإخفاء أعداد الضحايا
يواصل نظام الملالي فرض تعتيم كامل حول الحجم الحقيقي للاعتقالات الجماعية التي تلت احتجاجات يناير 2026 ونزاع الـ 12 يوماً الدامي. ويرفض النظام تقديم أي إحصاءات شفافة بشأن مصير آلاف المعتقلين المفقودين أو التهم الموجهة إليهم، وسط تحذيرات حقوقية واسعة من أن إيران تشهد حالياً واحدة من أكبر حملات القمع السياسي والتغييب القسري منذ عقود.

تغييب قسري | يونيو 2026 – سياسة الصمت المتعمد وإخفاء أعداد المعتقلين تمثل استراتيجية ممنهجة لترهيب المجتمع وحماية الجلادين من المساءلة الدولية والشرعية
سجون إيران الخفية وحملات الاعتقال الجماعي
أفق المستقبل: حتمية الإسقاط والبديل الديمقراطي
إن هذا التعمق المستمر في الخصومة والتشظي بين عصابات نظام الملالي يثبت بالدليل القاطع أن بنية هذا النظام الكهنوتي قد وصلت إلى حالة من الشلل التام فهو عاجز عن حل معضلة معيشة الشعب عبر المفاوضات، وفي ذات الوقت غير قادر على التخلي عن بروباغندا الحرب الجوفاء التي يغذي بها مرتزقته وعناصر الحرس التابعين له.

لكن المحرك الأساسي لرعب كافة أجنحة السلطة المستبدة يبقى دائماً وأبداً: الهلع من فوران الغضب الانفجاري للشعب الإيراني. وهو ما اعترفت به صحيفة شرق الحكومية صراحة عندما كتبت محذرة من مغبة الهجوم على حكومة بزشكيان: إن مثل هذه السلوكيات تخلق موجة عارمة من الحقد والكراهية في المجتمع، وتلقي بشرر النار فوق حقل جاف من الاستياء المعيشي المتفجر، لا سيما عندما يساهم التلفزيون الرسمي في إذكاء هذه النيران.

إن هذا الواقع المتآكل يؤكد المؤكد: لا إصلاح يرتجى من داخل هذا الكيان الكهنوتي، وأن الحل الوحيد والنهائي يكمن في حتمية إسقاط النظام بالكامل على يد الشعب الإيراني وقواه الثائرة المنتفضة. إن خطاً دموياً فاصلاً يرتسم اليوم في الشارع الإيراني؛ خط يرفض دكتاتورية الحاضر المتمثلة في نظام الملالي، كما رفض وداس دكتاتورية الماضي المتمثلة في نظام الشاه البائد وبقاياه، رافعاً شعاراً ثابتاً: الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه.

ومع اقتراب ساعة الخلاص، تتقدم وحدات المقاومة وثوار الخنادق والميادين لقيادة هذا الحراك المنظم نحو الأفق الحقيقي الوحيد لإيران: الجمهورية الديمقراطية الحديثة. جمهورية تستند إلى مشروع المواد العشر للسيدة مريم رجوي، لتضمن فصلاً كاملاً للدين عن الدولة، والمساواة التامة والمطلقة بين المرأة والرجل، والحكم الذاتي للمکونات الوطنیة المضطهدة في إطار وحدة الأراضي الإيرانية؛ ليكون هذا المستقبل هو الرد الحاسم على كهنوت الملالي وصراعاتهم المخزية.

موقع المجلس:
شهدت عدة مدن إيرانية، بينها طهران ومشهد وهمدان، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، تحركات واحتجاجات طلابية اعتراضاً على التعديلات الأخيرة المتعلقة بامتحانات القبول الجامعي (الكونكور) وآليات احتساب المعدلات الدراسية والسجل الأكاديمي للطلاب. وعبّر المحتجون عن مخاوفهم من أن تؤثر هذه الإجراءات على مبدأ تكافؤ الفرص ومستقبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

تجمعات ومسيرات طلابية في طهران

في العاصمة طهران، نظم مئات الطلاب تجمعاً أمام مقر وزارة التربية والتعليم، قبل أن يتجه عدد منهم في مسيرة نحو مقر المجلس الأعلى للثورة الثقافية للمطالبة بمراجعة القرارات الأخيرة المتعلقة بالقبول الجامعي.

وردد المشاركون شعارات تؤكد رفضهم لما وصفوه بالتمييز في النظام التعليمي، كما طالبوا بمزيد من الشفافية والعدالة في آليات تقييم الطلاب واحتساب نتائجهم الدراسية.

وأكد عدد من المشاركين تمسكهم بمطالبهم، مشيرين إلى أنهم ينتظرون استجابة واضحة من الجهات المعنية بشأن الاعتراضات المطروحة، فيما تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصوراً للتجمعات وللإجراءات الأمنية المتخذة في محيط أماكن الاحتجاج.

اتساع دائرة الاحتجاجات إلى مدن أخرى

لم تقتصر التحركات على العاصمة، إذ شهدت مدينة همدان تجمعات طلابية مماثلة رفضاً للتعديلات الجديدة، حيث اعتبر المحتجون أن التغييرات المقترحة قد تؤثر سلباً على فرص بعض الفئات الاجتماعية في الوصول إلى التعليم الجامعي.

كما خرج طلاب في مشهد في تجمعات تضامنية مع المحتجين في المدن الأخرى، مطالبين بإعادة النظر في السياسات التعليمية الأخيرة وإجراء حوار أوسع مع الطلاب والخبراء التربويين قبل تطبيق أي تغييرات جوهرية.

خلفيات اقتصادية واجتماعية

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها إيران، حيث يواجه العديد من المواطنين ضغوطاً متزايدة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ويرى مراقبون أن القضايا التعليمية أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالهواجس الاقتصادية والاجتماعية للأسر، خاصة مع ارتفاع أهمية التعليم الجامعي كوسيلة لتحسين الفرص المهنية ومستويات الدخل مستقبلاً.

كما يشير محللون إلى أن مشاركة طلاب المدارس والثانويات في الاحتجاجات تعكس تنامي الاهتمام لدى الأجيال الشابة بالقضايا العامة التي تمس مستقبلهم التعليمي والمهني.

دلالات الحراك الطلابي

يرى متابعون للشأن الإيراني أن هذه التحركات تكشف عن حجم القلق السائد بين الطلاب وأسرهم بشأن السياسات التعليمية الجديدة. كما تعكس رغبة شريحة واسعة من الشباب في إيصال مطالبها بصورة مباشرة إلى الجهات المسؤولة، والمطالبة بضمانات أكبر لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في النظام التعليمي.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الطلابية ردود فعل السلطات، تبقى هذه الاحتجاجات مؤشراً على استمرار النقاش المجتمعي حول مستقبل التعليم وآليات القبول الجامعي في إيران، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.

الاحتجاجات الوطنیة داخل ایران-

ایلاف- نظام مير محمدي:
مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران
مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران
يكشف الواقع الإيراني عن انهيار عميق في الشرعية وثقة المجتمع بالنظام، بما يجعل أي تهدئة سياسية مجرد محطة عابرة في مسار سقوطه المحتوم.

أصبح الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني مصدر قلق لقطاع من الحكام وبعض أطراف المعارضة الإيرانية على حد سواء؛ وكأن أي تهدئة في حدة التوترات، أو خوض مفاوضات، أو إبرام وقف لإطلاق النار، ولو كان مؤقتًا، من شأنه أن يعيد إحياء نظام يرزح تحت وطأة أعمق أزمة في تاريخه. بيد أن قراءة محددات المجتمع الإيراني الراهنة بعمق وبعيدًا عن الانفعالات اللحظية، تقودنا حتمًا إلى استنتاجات مغايرة تمامًا.

فمن أي زاوية نظرنا إلى هذه المعادلة المعقدة والمتعددة الأوجه، نجد أن النظام الإيراني لا يملك أي فرصة حقيقية للبقاء؛ فالمسألة غدت مسألة “وقت” ليس إلا، ولأسباب شتى، فإن هذا الوقت لن يكون بعيدًا بأي حال من الأحوال.

إن الأزمة التي يواجهها النظام الإيراني ليست مجرد أزمة اقتصادية أو سياسية عابرة، بل هي أزمة ذات طبيعة تاريخية وجودية. فالنظام لا يواجه العقوبات أو الضغوط الخارجية فحسب، بل يصطدم بانهيار كامل لشرعيته وثقة الرأي العام به، فضلاً عن أزمة اجتماعية عاصفة، وفجوة جيلية سحيقة، وإنهاك تاريخي عميق يمر به المجتمع الإيراني بأكمله، والذي يمثل طيفًا متنوعًا من القوميات. إنها فجوة لا يمكن ترميمها بدولارات الطفرة النفطية أو الاتفاقيات المرحلية كما كان يحدث في السابق.

لقد أثبتت تظاهرات شهر كانون الثاني (يناير) 2026 بوضوح جلي أن مصير النظام الإيراني يتحدد في الشوارع والساحات، لا في غرف المفاوضات أو المعادلات الأمنية. كما تظهر تجارب الأنظمة الاستبدادية عبر التاريخ أن اللحظة الحاسمة تولد عندما يتخذ المجتمع قراره الحاسم، ويرفض مطلقًا تحمل الوضع القائم. وهذا هو التوصيف الدقيق للحالة الثورية الهيولية المهيمنة على المجتمع الإيراني، وإن بدت في الوقت الراهن بمثابة جمر تحت الرماد.

وثمة نقطة جوهرية تستدعي الوقوف عندها لإزالة سوء الفهم السائد بخصوص النظام الإيراني؛ إذ يظن البعض أنه كلما اشتدت الضغوط الخارجية، أو الأزمات الأمنية، أو التوترات العسكرية، تسارعت وتيرة سقوط النظام. في حين أن المجتمع الذي يعيش كل ليلة تحت وطأة القلق المشؤوم، وعدم الاستقرار الاقتصادي، ومناخ الحرب، والإنهاك النفسي المستمر، لا يكون بالضرورة أكثر استعدادًا للنزول المتواصل إلى الشوارع.

وهنا يجب فهم “الشارع” بمعناه الحقيقي؛ إذ إنه الاسم المستعار والمسكوت عنه لدى مسؤولي النظام لانتفاضة الشعب، تلك الانتفاضة التي ستطوي سجل هذا النظام بشكل قطعي ومحتوم. ومن هذا المنطلق، يرى قادة الحكم في الحرب فرصة سانحة وملاذًا يضمن بقاءهم.

فمما لا شك فيه أن الأنظمة الدكتاتورية تجد في مناخ “حالة الطوارئ” بيئة مثالية للسيطرة على المجتمع؛ إذ يتيح الفضاء الأمني توسيع رقعة القمع، وإغراق المجتمع في دوامة الخوف والانشغالات اليومية. فالناس الذين يستبد بهم القلق اليومي على أمنهم، واقتصادهم، ومستقبلهم المعيشي، تتقلص لديهم فرص إعادة بناء العمل الجماعي المقاوم.

وفي عالم السياسة، قد تكون التهدئة المؤقتة أحيانًا جزءًا من استمرار المعركة ذاتها. لذا، فإن التوقف القصير للحرب أو حتى التوصل إلى اتفاق محدود، لا يعني بالضرورة طوق نجاة للنظام، بل قد يشكل حلقة في سلسلة مسار انهياره النهائي. فالمجتمع يحتاج طبيعيًا إلى “متنفس” يعيد من خلاله شحن طاقته الاحتجاجية، ويسترد توازنه النفسي، ويعيد تنظيم صفوفه وتوحيد تحركاته الميدانية.

ولا يفوتنا هنا استحضار حقيقة تاريخية بالغة الأهمية؛ ففي أعقاب المجزرة المروعة التي راح ضحيتها آلاف المتظاهرين خلال يومي 8 و9 كانون الثاني (يناير) 2026، وعرض جثامينهم في أكياس سوداء عبر شاشات التلفزة الحكومية لبث الرعب والترهيب، دخل المجتمع الإيراني الثائر مرحلة باتت فيها القطيعة بين السلطة والشعب غير قابلة للترميم. لم تكن تلك الأيام مجرد احتجاجات شوارع عابرة، بل كانت انعطافة تاريخية وتجاوزًا أبديًا من قِبل قطاع واسع من المجتمع لهذا النظام.

إن الدماء الكثيرة التي أُريقت في شوارع العديد من المدن الإيرانية، غسلت معها آخر ذرات شرعية النظام. قد ينجح النظام الإيراني في كسب بعض الوقت عبر البهلوانية السياسية والمساومات والمفاوضات، لكنه بات عاجزًا تمامًا عن شراء “المستقبل”. فأزمات الشرعية، وفقدان الثقة، وانهيار العلاقة مع الجماهير، هي معضلات لا يمكن للاتفاقيات الدولية أن تجد لها حلًا.

ومنذ تلك الانعطافة التاريخية المذكورة، ربما أفلحت أجهزة الحكم في الحفاظ على بقائها المادي ومظهرها الخارجي الذي نخرته الأرضة، لكنها لن تكون قادرة على إصلاح علاقتها بمثل هذا المجتمع. إن النظام الذي يجد نفسه مجبرًا على الاعتماد على القمع الواسع، والمجازر، والاعتقالات، وإشاعة الخوف الدائم للاستمرار في الحياة، قد يصمد برهة من الزمن، لكنه عجز بنيويًا عن إنتاج شرعية مستدامة. هذا هو الانهيار التاريخي الذي يسير بإيقاع وئيد، لكنه حتمي ولا رجعة فيه.

وفي ظل الإدراك التام لهذه المعطيات؛ يخطط وينظم الإيرانيون من أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، والعديد من الإيرانيين الأحرار التواقين إلى الحرية وإرساء الأمن والاستقرار في وطنهم، لتظاهرة كبرى يوم السبت الموافق 20 حزيران (يونيو) المقبل. وبحسب التقديرات الأولية للجنة المنظمة لهذه التظاهرة العظيمة، سيشارك فيها مئة ألف إيراني ليتحدوا النظام الحاكم بأعلى أصواتهم؛ مطالبين بإسقاطه، وإقامة جمهورية ديمقراطية ترتكز على مشروع المواد العشر للسيدة مريم رجوي ومقررات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

موقع المجلس:
في ظل استمرار حملات الاعتقال التي أعقبت الاحتجاجات والأحداث الأمنية الأخيرة في إيران، تتزايد التساؤلات بشأن العدد الحقيقي للمحتجزين وأماكن احتجازهم وظروفهم القانونية، وسط غياب بيانات رسمية شاملة وموثوقة توضح حجم هذه الاعتقالات وطبيعتها.

ورغم مرور أشهر على موجات التوقيف الواسعة التي شهدتها البلاد، لا تزال السلطات الإيرانية تقدم معلومات محدودة ومتباينة بشأن أعداد المعتقلين والتهم الموجهة إليهم، الأمر الذي أثار مخاوف لدى منظمات حقوقية وعائلات المحتجزين بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين لا تزال أوضاعهم غير واضحة.

أرقام متضاربة تثير التساؤلات

في مايو 2026، أعلن قائد الشرطة الإيراني أحمد رضا رادان أن أكثر من 6500 شخص اعتُقلوا بتهم تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهات معادية أو الارتباط بجماعات معارضة. وأشار إلى أن مئات المعتقلين أُدرجوا ضمن ملفات أمنية خاصة، في تصريح سلط الضوء على حجم الحملة الأمنية الجارية.

إلا أن هذه الأرقام لا تبدو متسقة مع تقديرات أخرى متداولة بشأن الاعتقالات المرتبطة بالاحتجاجات السابقة. ففي حين تحدثت بعض وسائل الإعلام المحلية عن آلاف المعتقلين، أشارت تقارير حقوقية إلى أن العدد قد يكون أعلى بكثير، ما يعكس استمرار الجدل حول الحجم الفعلي للحملة الأمنية.

وزاد من حدة هذا الجدل ظهور أرقام متباينة صادرة عن مؤسسات رسمية مختلفة؛ فبينما تحدثت بعض التصريحات عن عشرات الآلاف من الموقوفين أو المشتبه بهم خلال فترات معينة، أشارت جهات قضائية إلى أعداد أقل بكثير، مؤكدة الإفراج عن نسبة كبيرة من المحتجزين. وقد أثارت هذه التناقضات شكوكاً بشأن دقة المعلومات المتاحة للرأي العام.

توسيع دائرة الاتهامات الأمنية

يرى مراقبون أن السلطات وسّعت خلال السنوات الأخيرة نطاق التهم المرتبطة بالأمن القومي، بحيث أصبحت تشمل أنشطة مختلفة تتعلق بالنشر الإعلامي أو التواصل مع وسائل إعلام خارجية أو النشاط عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن بعض الاتهامات تُصاغ بعبارات عامة وفضفاضة، الأمر الذي يمنح الأجهزة الأمنية مساحة واسعة لتفسيرها وتطبيقها على فئات متنوعة من المواطنين، بمن فيهم الصحفيون والطلاب والنشطاء وأصحاب الآراء المنتقدة.

مخاوف بشأن أماكن الاحتجاز

عند الحديث عن السجون الإيرانية، غالباً ما تُذكر مؤسسات احتجاز معروفة مثل سجن إيفين وسجن قزل حصار وسجن فشافويه، إلا أن منظمات حقوقية تؤكد وجود مراكز احتجاز أخرى تخضع لإشراف أجهزة أمنية واستخباراتية مختلفة.

وتشير هذه المنظمات إلى أن بعض العائلات تواجه صعوبات في الحصول على معلومات حول أماكن وجود أقاربها أو التواصل معهم، كما تُثار مخاوف بشأن القيود المفروضة على الزيارات والاستعانة بمحامين مستقلين في بعض القضايا ذات الطابع الأمني.

انتقادات حقوقية دولية

أصدرت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، تقارير أعربت فيها عن قلقها من تصاعد الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة بالقضايا السياسية والأمنية في إيران. كما دعت هذه المنظمات إلى ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتوفير معلومات واضحة عن أوضاع المحتجزين، والسماح بالرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.

وترى تلك الجهات أن الشفافية في الإعلان عن أعداد المعتقلين والتهم الموجهة إليهم تشكل خطوة أساسية لتعزيز الثقة العامة وضمان احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

التعتيم ومخاوف المستقبل

يؤدي غياب المعلومات الدقيقة إلى زيادة القلق لدى الأسر والمنظمات المدنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمحتجزين الذين لا تتوفر معلومات كافية عن أوضاعهم القانونية أو أماكن وجودهم.

ويرى متابعون أن استمرار الغموض حول ملف الاعتقالات يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات بشأن حجم الحملة الأمنية وتداعياتها السياسية والاجتماعية. كما يؤكدون أن توفير بيانات واضحة وشفافة حول المعتقلين وإجراءات محاكمتهم يمثل ضرورة أساسية لضمان الحقوق القانونية وتعزيز المساءلة واحترام سيادة القانون.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
أمد/ نظام الملالي ومعضلة البقاء في ظل التآكل البنيوي واستنزاف الوقت
غالباً ما يُساء تفسير استمرار النظام الإيراني في السلطة على أنه مؤشر على القوة الذاتية أو التماسك الداخلي، ومع ذلك فإن التحليل الاستراتيجي للواقع الجيوسياسي والداخلي يشير إلى أن ديمومة النظام لا تعكس استقراراً بقدر ما تعكس نجاحاً مؤقتاً في إدارة الأزمات عبر مزيج من القمع المفرط والاستفادة من فجوات قائمة في النظام الدولي؛ النظام الدولي الذي اعتمد سياسة المهادنة والمساومة وتهميش المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي هو البديل السياسي الديمقراطي الوحيد لنظام الملالي الحاكم في إيران.
إن البقاء في الحكم لعدة عقود لا يعني بأي حال من الأحوال وجودٌ مشروع أو شرعية مكتسبة بل هو إشارة وتأكيد على حالة من “البقاء القسري” الذي استند طويلاً إلى سلب منجزات الغير بدءا من سلب منجزات الثورة الوطنية الإيرانية ثورة فبراير 1979 بالإضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية التي ساعدت في إطالة عمر مؤسسة الملالي الحاكمة مثل وجود الاتحاد السوفياتي في حينه وكذلك الأزمات والصراعات التي شهدتها دول الجوار والتي مكنت طهران من تحويل أنظار الداخل نحو “التهديدات الخارجية” المزعومة.. تلك الأزمات التي كان معظمها من صنع الملالي أنفسهم.
أزمة الشرعية والفجوة الاجتماعية
إن التحدي الجوهري الذي يواجه سلطة طهران اليوم ليس الضغوط الخارجية بل الفجوة البنيوية المتسعة بين المجتمع والطبقة الحاكمة.. وتشير التقارير الميدانية المستقلة ومنظمات الرصد الدولية إلى أن النظام قد فقد جاذبيته الأيديولوجية التي تشكل بها بعد سلب الثورة سنة 1979 حيث تحولت الدولة من كيان يعتمد على التوافق الشعبي إلى مؤسسة تعتمد كلياً على الآليات الأمنية والقسرية.
إن التعامل مع الاحتجاجات العمالية والنشاط المدني عبر سياسات الترهيب والاعتقال لم يعد كافياً لاحتواء الاحتقان؛ فالأزمات الاقتصادية والفساد المستشري عوامل بمجملها لم تعد مجرد تحديات معيشية بل تحولت إلى محركات دافعة لرفض جذري للوضع القائم والنظام برمته يمتد عبر كافة الشرائح الاجتماعية.
تصاعد الضغوط في مرحلة “ما بعد خامنئي”
تواجه البنية السياسية في إيران ضغوطاً داخلية تتجاوز ملفات الاقتصاد إلى أزمة الخلافة المحتدمة، ورغم محاولات ضبط توازن الأجنحة عبر شخصية علي خامنئي إلا أن لحظات الانتقال في الأنظمة الاستبدادية غالباً ما تكون الشرارة التي تفضح الانقسامات الكامنة.
إن الانحسار التدريجي للأوهام التي كانت تراهن على “الإصلاح من الداخل” يعزز من فرضية أن المجتمع الإيراني قد كسر حاجز الخوف بشكل نهائي.. وهو ما تجلى بوضوح في موجات الانتفاضات المتعاقبة (2017، 2019، 2022) والتي أثبتت أن الرفض الشعبي ليس طارئاً بل هو انعكاس لاستياء بنيوي لا يمكن معالجته عبر القمع الأمني.
المأزق الاستراتيجي.. والخيارات المكلفة
تجد النخبة الحاكمة في طهران نفسها في شلل استراتيجي؛ إذ أصبحت أدوات السياسة الخارجية.. النووي، والصواريخ البالستية، والفصائل الإقليمية عبئاً اقتصادياً يفاقم العزلة الدولية ويزيد من الضغط الشعبي.. وإن أي تنازل في هذه الملفات يهدد الركائز الأساسية التي تستند إليها العقيدة الأمنية للنظام مما قد يفجر خلافات حادة داخل مراكز القوى المتصارعة.. هذا المأزق يضع النظام أمام خيارين أحلاهما مر.. فإما المضي في نهج العزلة والتدهور الاقتصادي، أو الانفتاح الذي قد يعني تقويض أسس سُلطة النظام المركزية.
التوازن الهش في مهب الريح
خلاصة المشهد الإيراني اليوم هي أن النظام يعيش على “وقت مستقطع”؛ فهو يسيطر على مفاصل الدولة لكنه فقد القدرة على قيادة المجتمع.. وإن التضخم الجامح، والبطالة وتعمق الفوارق الطبقية قد تحولت إلى محركات ثورةٍ صامتة تنبض في وجدان الشعب الإيراني، وإذا كان التاريخ لا يمنح توقيتات دقيقة لسقوط الأنظمة فإنه يؤكد أن السلطة التي تعتمد على حراب الأمن وتفتقر إلى التوافق هي سلطة تعيش حالة من التآكل المستمر.
إن مستقبل إيران لن يحدده بقاء النظام في المدى القصير.. بل ستحدده قدرة القوى الحية في المجتمع على تحويل هذا الرفض المتجذر إلى بديل سياسي يعيد صياغة العقد الاجتماعي، وهو صراع سيستمر طالما بقيت أسباب الاستياء قائمة ومترسخة تحت حكم الولي الفقيه.