المدارنت- د. سامي خاطر/ فلسطين:
خاص “المدارنت”
ما وراء الطقوس.. محاولات إعادة إنتاج السلطة
تثير التحركات السياسية والأمنية المصاحبة لمراسم التشييع الرسمية في إيران، تساؤلات استراتيجية جوهرية حول قدرة المؤسسة الحاكمة على استيعاب مرحلة “ما بعد خامنئي”.
إن الحشد المنظم والمواكب الجنائزية التي تُدار بأدوات الدولة لا يمكن قراءتها بمعزل عن حاجتها الملحة لـ ترميم الشرعية التي تآكلت بفعل عقود من الأزمات الهيكلية. ففي العلوم السياسية، لا تنجح الطقوس الاحتفالية في تحويل رمز السلطة القمعية إلى أيقونة للشرعية الشعبية ما لم تكن هناك قاعدة توافقية ترتكز على الأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يفتقده المشهد الإيراني الراهن.
التناقض البنيوي.. الإرث بين التضخم والقمع
تُشير التقارير الميدانية ورصيد الأزمات المتراكمة إلى أن الإرث الذي خلفه (السيد) علي خامنئي، ليس “دولة قوية” كما تروج الآلة الدعائية، بل هو بلد منهك بنيوياً. إن التناقض بين الخطاب الرسمي الذي يتبنى سردية “القوة الإقليمية” وبين الواقع الاقتصادي المتمثل في معدلات التضخم الجامحة، والبطالة، وتآكل القوة الشرائية للمواطن الإيراني، خلق فجوة اتصالية عميقة بين النخبة الحاكمة والقاعدة الشعبية. لقد أدى توجيه الموارد الوطنية نحو شبكات القمع الداخلي والتدخلات العابرة للحدود إلى استنزاف القدرات التنموية للبلاد، مما جعل من الصعب على أي استعراضات أمنية أن تغطي على حقيقة الفشل في إدارة شؤون الدولة المعيشية.
الذاكرة الجماعية مقابل الرواية الرسمية
تتجاوز الأزمة الإيرانية الراهنة الأشخاص لتصل إلى جوهر النظام القائم على ولاية الفقيه. إن ذاكرة المجتمع الإيراني، المحملة بتداعيات أحداث تاريخية مفصلية — بدءاً من محطات القمع في ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى الانتفاضات المتكررة في عامي 2019 و2022، وحتى أحداث يناير 2026 — تشكل حائط صد أمام محاولات إعادة تصنيع صورة النظام. فالقوى المعارضة، مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لا تنطلق في تقييمها من فراغ، بل تستند إلى سجل موثق من التوترات الاجتماعية التي لم تعد تقبل بالمسكنات الدعائية. إن تحويل التناقضات السياسية إلى قضايا أمنية وإعدامات قانونية عمّق من هوة عدم الثقة، وحوَّل الاعتراض السياسي من حق مكفول إلى تهمة وجودية.
الجيو/ سياسية المحلية.. الانفصال عن الواقع
إن محاولة النظام استخدام المناسبات الجنائزية كأداة لتمرير شرعية استمرار النظام تعكس قصوراً في القراءة الاستراتيجية للمتغيرات “الديموغرافية” والشبابية في إيران. فالأجيال الجديدة، التي تشكل الكتلة الحرجة في الشارع، لم تعد تُعر اهتماماً لمنظومة تعتمد على “تقديس الرموز” بقدر اهتمامها بمفاهيم سيادة الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة الجندرية. إن الاعتماد المفرط على الحرس والميليشيات لحماية مكتسبات النخبة الحاكمة في لحظة انتقال السلطة قد يعمق من عزلة النظام بدلاً من احتواء غضب الشارع.
رؤية استشرافية.. ديمقراطية المأسسة
في التحليل النهائي، لا تُصنع ديموقراطية الدول في مواكب التشييع، بل في مؤسسات الدولة التي تعبر عن إرادة مواطنيها. إن مستقبل إيران، وفقاً للتحولات الجيو/ سياسية، لا يتوقف عند رحيل شخصية واحدة، بل عند القدرة على تفكيك بنية “الاستبداد المؤسسي”. إن استمرار المنهج الحالي في التعامل مع التحديات — الأمنية والسياسية والاجتماعية — يضع النظام أمام خيارين أحلاهما مر: إما الإصلاح الجذري الذي يطالب به الشارع، أو الدخول في نفق من التآكل المستمر الذي لن ينتهي بمجرد انتهاء المراسم الرسمية. إن التاريخ السياسي يؤكد أن شرعية النظم تُستمد من التنمية والعدالة والمشاركة، وليس من القدرة على إدارة مراسم التأبين أو فرض الهيبة عبر الترهيب.
ملاحظة تحليلية.. إن هذا المشهد يفرض على المتابعين والباحثين قراءة “إيران ما بعد خامنئي”، كحالة دراسية في فشل الأنظمة الشمولية في تحويل السلطة “الأيديولوجية” إلى شرعية واقعية، مع التركيز على أن المحرك الحقيقي للتغيير يظل دائماً هو الذاكرة الجماعية للشعوب التي لا تمحوها الخطابات الرسمية مهما بلغت قوتها.

المقاومة الإيرانية تدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ حياة السجناء المحكومين بالإعدام

استمر اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، الإضراب والاعتصام الواسع لنحو 1500 سجين محكوم عليهم بالإعدام في الوحدة 2 من سجن قزلحصار لليوم الثاني على التوالي. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية، التي بدأت يوم أمس الاثنين 13 يوليو، احتجاجا على نقل 6 من زملائهم إلى الزنزانات الانفرادية لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وكذلك استمرار إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء.

ويطالب السجناء المضربون بالوقف الفوري لآلة الإعدام وتعديل القوانين وإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات. وكان هؤلاء السجناء قد أجبروا النظام في أكتوبر 2025 من خلال إضراب عن الطعام استمر سبعة أيام على تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام.

وأعلن سجناء الوحدة 2 في قزلحصار المحكومون بالإعدام أنهم سيواصلون صمودهم حتى تتحقق مطالبهم بوقف الإعدامات.

تدعو المقاومة الإيرانية مرة أخرى الأمم المتحدة وجميع الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإنقاذ حياة السجناء المحكومين بالإعدام في إيران، وتؤكد على ضرورة قيام بعثة تقصي الحقائق الدولية بزيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء المضربين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

14 يوليو/تموز 2026

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

جریدة اصوات – دكتر مصطفى عبدالقادر:
تشهد المقاربة الدولية تجاه إيران نقاشاً متزايداً حول جدوى السياسات التي اتُّبعت خلال العقود الأربعة الماضية، في ظل تصاعد الدعوات إلى مراجعة شاملة لنهج التعامل مع طهران. وترى تحليلات سياسية أن سياسة “الاسترضاء” لم تحقق أهدافها المعلنة، بل أتاحت للنظام الإيراني، وفق هذا الطرح، تعزيز قبضته الداخلية وتوسيع نفوذه الإقليمي.
وبحسب المعطيات الواردة في هذا التصور، فإن استمرار النهج السابق لم يسهم في إحداث إصلاحات داخلية أو تغيير في سلوك النظام، ما يدفع إلى المطالبة باعتماد استراتيجية جديدة تقوم على مبدأ “الضغط الهيكلي”، بالتوازي مع دعم قوى المعارضة المنظمة باعتبارها خياراً لتحقيق انتقال سياسي سلمي.
ويستند هذا الطرح إلى عدة مرتكزات، أبرزها اعتبار أن نموذج “الإصلاح من الداخل” أثبت محدوديته، في ظل رؤية تعتبر أن البنية الأيديولوجية للنظام ترفض أي انفتاح ديمقراطي قد يهدد استمراريته. كما يبرز المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وفق هذا التصور، باعتباره أحد أبرز الفاعلين السياسيين، مستنداً إلى برنامجه المعروف بـ”النقاط العشر”، الذي يطرح تصوراً لإقامة دولة ديمقراطية علمانية عبر انتقال سياسي منظم.
وفي السياق ذاته، تدعو الرؤية المطروحة إلى انتقال المجتمع الدولي من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة حسمها، من خلال تشديد الضغوط المالية والقانونية على المؤسسات الأمنية وأجهزة القمع، بالتزامن مع توفير دعم سياسي للقوى المطالبة بالتغيير.
وتتوقع الدراسة ثلاثة سيناريوهات رئيسية خلال المرحلة المقبلة. ويتمثل السيناريو الأول، الذي يوصف بالأكثر ترجيحاً، في تزايد الضغوط الدولية والاحتجاجات الداخلية بما يؤدي إلى إضعاف مؤسسات النظام وتهيئة الظروف لمرحلة انتقالية تقودها المعارضة المنظمة. أما السيناريو الثاني فيقوم على استمرار تشدد النظام، بما قد يدفع إيران إلى مزيد من العزلة الدولية في نموذج يشبه التجربة الكورية الشمالية، مع احتمال حدوث انهيار مؤسساتي مفاجئ. فيما يطرح السيناريو الثالث انتقالاً سياسياً منظماً، يقوم على الاعتراف بالمعارضة الديمقراطية وإجراء انتخابات تفضي إلى تداول السلطة.
وتشمل التوصيات الواردة في هذه الرؤية رفع الغطاء السياسي عن النظام الإيراني، وتوجيه الخطاب الدولي نحو الشعب الإيراني وقوى المعارضة بدلاً من التركيز على الحوار مع مؤسسات الحكم، إلى جانب تفعيل الآليات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والانفتاح على المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره، وفق هذا الطرح، مرجعية سياسية لمرحلة ما بعد التغيير.
وتخلص هذه الرؤية إلى أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يرتبط بمعالجة الأزمة السياسية في إيران، معتبرة أن دعم انتقال ديمقراطي منظم يمثل خياراً استراتيجياً يهدف إلى الحد من التوترات الإقليمية، وتمكين الشعب الإيراني من توجيه موارد البلاد نحو التنمية الداخلية، بدلاً من استمرار استنزافها في الصراعات الإقليمية.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لازال هناك حرص ملفت للنظر على عدم ظهور مجتبى خامنئي الى العلن منذ تنصيبه کولي فقيه بعد مقتل والده، وهو أمر وإن أثار ويثير تکهنات متباينة ويخفي وراءه أکثر من علامة إستفهام، لکن من الواضح أن مساعي النظام الحثيثة مستمرة من أجل تحقيق أهم هدف في ضوء الاحداث والتطورات بالغة الحساسية التي يواجهها والذي يتجسد في تثبيت النظام وإخراجه من دائرة التحديات والتهديدات المختلفة المحدقة به.
ومن دون شك أن السعي للعمل من أجل تثبيت النظام وجعله أمرا واقعا يأتي على رأس الأولويات وحتى إن الطريقة والاسلوب الذي جرى فيه تشييع ودفن الولي الفقيه السابق، فإن الهدف الاساسي من وراءه کان تحقيق هذا الهدف والسعي من أجل تغيير حالة ضعف وإنحناء الى قوة وثبات.
ولو نظرنا بدقة وروية الى ما قد حدث وجرى خلال عملية التشييع والدفن آنفة الذکر، فإن النظام الکهنوتي قد عمل من أجل تحقيق 3 أهداف على طريق تثبيت النظام وهي کالتالي:
الاول: إظهار أن نظام ولاية الفقيه لا يزال متماسكاً وأن وفاة خامنئي لم تهز أركانه.
الثاني: تثبيت مجتبى خامنئي في موقع الولي الفقيه الجديد، ليس فقط أمام الرأي العام، وإنما أيضا داخل الحرس والمؤسسات الأمنية، وبين أجنحة السلطة المختلفة، وكذلك داخل الحوزات العلمية والمرجعيات الدينية التي لم يعلن كثير منها حتى الآن مبايعته.
الثالث: توجيه رسالة إلى الخارج بأن النظام يتمتع بالاستقرار والشرعية، وأن انتقال السلطة جرى بسلاسة، بما يعزز موقعه في أي مواجهة أو مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
ومن أجل ذلك جرى تضخيم غير مسبوق في تأريخ النظام لعملية التشييع والدفن ولاسيما من حيث وضع خطة غير عادية لصناعة صورة الحشود الشعبية، وهنا من المفيد أن نشير الى أن تدعي وکالة”تسنيم” بأن 42 مليون شخص شاركوا في مراسم التشييع، وهو رقم لا ينسجم مع أي معيار واقعي أو ديموغرافي، خصوصا وإنه قد تجاوز ما إدعاه النظام أثناء تشييع مٶسس النظام من أن 11 مليونا شارکوا في التشييع.
والملفت للنظر هنا إن مزاعم النظام بخصوص المتعلقة بالملايين التي خرجت الى الشوارع فإنها بدأت تتبدد وتتبخر سريعا أمام مواجهتها للحقيقة حيث شککت وسائل إعلام دولية عديدة في الأرقام الرسمية، بينما كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير للتحقق من الحقائق، أن بعض الصور المستخدمة لتضخيم الحشود جرى إنتاجها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما قدرت وكالة أسوشيتد برس عدد المشاركين في مراسم طهران بنحو مائة ألف شخص فقط، وهي أرقام بعيدة جدا عن الرواية الرسمية.
ولايبدو إن تحقيق هدف تثبيت النظام وجعله أمرا واقعا من وراء محاولات تتجاوز الحقيقة والواقع وتعتمد على الکذب والخداع، بإمکانه أن يعيد للنظام هيبته المفقودة ويعيد إليه إعتباره کما کان في السابق إذ أنه قد وصل الى مرحلة لا يمکنه أبدا من أن يعيد عقارب الساعة الى الوراء ويزيل ماضيه الاسود من الذاکرة الايرانية التي لن تغفر له ذلك أبدا وإن الايام القادمة ستثبت ذلك حتما.

احتجاجات معيشية وعمالية تمتد من طهران إلى عدد من المحافظات الإيرانيةموقع المجلس:
تشهد إيران تصاعداً جديداً في التحركات الاحتجاجية ذات الطابع المعيشي والعمالي، مع اتساع رقعتها لتشمل عدداً من المحافظات والقطاعات المختلفة. ففي يوم الاثنين 13 يوليو/تموز 2026، خرج موظفون في القطاع الصحي بمدينة نيشابور، ومتقاعدون من قطاع الاتصالات في محافظتي كردستان وكرمانشاه، إضافة إلى مواطنين من تبريز يقولون إنهم تعرضوا لخسائر مالية، في احتجاجات متزامنة تعكس تنامي الاستياء من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

احتجاجات المتقاعدين في كرمانشاه و سنندج – الاثنين 13 يوليو
قام عدد من المتقاعدين في كرمانشاه و سنندج غرب إيران بتنظيم تجمعات احتجاجية لسوء احوالهم المعيشية و هتفوا ضد مؤسسات التابعة لخامنئي #iran pic.twitter.com/XIKTYp147m

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) July 13, 2026

احتجاجات للمتقاعدين والعاملين في القطاع الصحي

في مدينتي كرمانشاه وسنندج، نظم متقاعدو قطاع الاتصالات تجمعات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم. وردد المشاركون شعارات حملوا فيها المؤسسات التابعة للولي الفقيه مسؤولية تدهور أوضاعهم الاقتصادية وضياع حقوقهم التقاعدية.

https://x.com/Mojahedinar/status/2076602144724062393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2076602144724062393%7Ctwgr%5E08b1a4e74dc321190a19d3bc2b0b82688484d1b9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.mojahedin.org%2F436059

وفي الوقت نفسه، شهدت مدينة نيشابور مسيرة احتجاجية لموظفي القطاع الصحي، طالب خلالها المحتجون بتحسين الأجور، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وإنصاف العاملين في هذا القطاع بعد استمرار تجاهل مطالبهم من قبل الجهات الرسمية.

استمرار احتجاجات طهران وتصاعد المواجهات

وفي العاصمة طهران، دخلت احتجاجات المواطنين القادمين من تبريز يومها الثاني على التوالي، حيث واصل المحتجون المطالبة باستعادة أموالهم، متهمين شركات حكومية بالاستيلاء على مدخراتهم دون محاسبة أو إجراءات قانونية فعالة.

وشهدت التظاهرات توتراً بعد تدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين، حيث:

استخدمت القوات الأمنية الهراوات لتفريق التجمع بالقوة.
أدى ذلك إلى وقوع اشتباكات ومواجهات مباشرة بين المحتجين وعناصر الأمن.
وردد المتظاهرون هتافات احتجاجية ضد القوات الأمنية، من بينها: “عديمو الشرف… عديمو الشرف”، في تعبير عن تصاعد الغضب الشعبي واتساع الفجوة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.
أزمة اقتصادية تتفاقم وسط أولويات عسكرية

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة ألقت بظلالها على مختلف شرائح المجتمع، حيث باتت تلبية الاحتياجات الأساسية تمثل تحدياً يومياً لكثير من الأسر، ولا سيما العاملين والمتقاعدين.

ويرى التقرير أن جذور هذه الأزمة لا ترتبط بندرة الموارد، وإنما بطريقة إدارة الثروات العامة، مشيراً إلى أن النظام الإيراني أنفق، على مدى سنوات، مئات المليارات من الدولارات على تطوير برامجه الصاروخية والنووية، وإنشاء منشآت عسكرية تحت الأرض، فضلاً عن تمويل أنشطته الإقليمية، بدلاً من توجيه تلك الموارد لتحسين الخدمات العامة، ورفع مستوى الأجور، وصون مدخرات المواطنين، ودعم قطاعي الصحة والخدمات.

مؤشرات على اتساع رقعة الاحتجاجات

وتعكس الاحتجاجات المتزامنة التي شهدتها قطاعات الصحة والمتقاعدين والمتضررين من الخسائر المالية تنامي حالة السخط الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية. ومع استمرار السياسات الحالية، وتفضيل الإنفاق العسكري على معالجة الأزمات المعيشية، إلى جانب الاعتماد على الإجراءات الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، يرى التقرير أن البلاد تتجه نحو مرحلة قد تشهد اتساعاً أكبر في رقعة التظاهرات، مع توقع تصاعد وتيرتها خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافظات الإيرانية.

الاحتجاجات الشعية داخل ایران-

موقع المجلس:
مع غياب علي خامنئي، تدخل إيران مرحلة جديدة تتسم بحالة من الغموض السياسي والتحديات المتراكمة، في ظل إرث ثقيل من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصراعات الداخلية. ورغم انتهاء حقبة امتدت لعقود، يبقى التساؤل الأهم مطروحاً حول قدرة مؤسسات الحكم على إدارة مرحلة ما بعد خامنئي والاستجابة للمطالب المتزايدة التي يرفعها الشارع الإيراني.

ويشير التقرير إلى أن القيادة الجديدة تواجه اختباراً مصيرياً، يتمثل في مدى استعدادها لإحداث إصلاحات حقيقية تعالج أسباب الاحتقان الشعبي، إلا أن التجربة الطويلة للنظام تثير شكوكاً بشأن إمكانية التخلي عن السياسات التي شكلت أساس حكمه طوال العقود الماضية.

حرب خلفت انقسامات عميقة

بحسب التقرير، فإن إعلان النظام انتصاره بعد الحرب لم يخفِ حجم الخسائر التي أصابت مؤسسات الدولة، إذ أدت المواجهات إلى إضعاف بنية السلطة، خاصة بعد مقتل علي خامنئي وعدد من كبار قادة الحرس والمسؤولين البارزين.

وفي ظل هذه التطورات، لم تعد الخلافات داخل أجنحة الحكم مجرد تنافس على المواقع والنفوذ، بل تحولت إلى صراع يتعلق بمستقبل النظام نفسه وبالنهج الذي يمكن أن يضمن استمراره خلال المرحلة المقبلة.

فجوة بين الرواية الرسمية والواقع الاقتصادي

ويرى التقرير أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة يتمثل في اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الذي يعيشه المواطنون. ففي الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام الرسمية الحديث عن الإنجازات والاستقرار، يعاني الإيرانيون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد معدلات التضخم والبطالة.

ويؤكد التقرير أن تحسين الظروف الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبحا على رأس الأولويات التي لا يمكن تجاهلها.

الحريات الشخصية أمام اختبار جديد

كما يتناول التقرير ملف الحريات العامة، مشيراً إلى أن تدخل مؤسسات الدولة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين ظل أحد أبرز أسباب التوتر داخل المجتمع الإيراني.

ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت القيادة الجديدة ستتجه إلى تخفيف القيود الاجتماعية ومنح المواطنين مساحة أكبر من الحريات، أم أنها ستواصل النهج الذي اتبعته السلطة خلال العقود الماضية.

الكفاءة أم الولاء؟

ويتوقف التقرير عند آليات التوظيف والإدارة في مؤسسات الدولة، معتبراً أن تفضيل الولاء العقائدي والسياسي على الكفاءة المهنية انعكس سلباً على أداء المؤسسات والجامعات والإدارات الحكومية.

ومن هذا المنطلق، يثير التقرير تساؤلات حول إمكانية اعتماد معايير أكثر مهنية في اختيار الكوادر، وما إذا كان ذلك سيؤثر في شبكات النفوذ التي تشكلت داخل أجهزة الدولة.

مستقبل المجتمع المدني

ويرى التقرير أن مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الجامعات والمدارس والمؤسسات الاقتصادية، بقيت طوال السنوات الماضية خاضعة لنفوذ مكتب الولي الفقيه والأجهزة الأمنية.

ويعتبر أن أي توجه نحو منح هذه المؤسسات قدراً أكبر من الاستقلالية قد يفتح الباب أمام تحولات سياسية وإدارية واسعة، وهو ما يجعل هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في المرحلة المقبلة.

النفوذ الاقتصادي للحرس

ويشير التقرير إلى أن الحرس يواصل الإمساك بقطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني، تشمل الصناعات الكبرى والموارد الطبيعية والمشروعات الاستراتيجية، وهو ما انعكس، بحسب التقرير، على فرص الاستثمار والمنافسة، وأسهم في تزايد هجرة الكفاءات والخبرات إلى خارج البلاد.

ويتساءل التقرير عما إذا كانت السلطة الجديدة ستتجه إلى تقليص هذا النفوذ الاقتصادي أو ستواصل العمل بالبنية الاقتصادية القائمة.

التعامل مع الاحتجاجات

ويستعرض التقرير الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران خلال الأعوام الماضية، والتي تمحورت حول المطالب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن السلطات اعتمدت في مواجهتها على الحلول الأمنية.

ويطرح التقرير تساؤلاً بشأن ما إذا كانت المرحلة الجديدة ستشهد تغييراً في أسلوب التعامل مع الاحتجاجات، أم أن السياسة الأمنية ستظل الخيار الأساسي في مواجهة أي حراك شعبي.

صراعات داخلية تتجدد

ويشير التقرير إلى أن الخلافات داخل النظام عادت إلى الواجهة عقب انتهاء مراسم تشييع خامنئي، مع تصاعد الخلاف بين التيار المتشدد وبعض مؤسسات الدولة بشأن مستقبل المسار السياسي والدبلوماسي، الأمر الذي يعكس استمرار الانقسامات داخل مراكز القرار.

إعادة النظر في أولويات الإنفاق

كما يناقش التقرير سياسة الإنفاق التي اتبعها النظام خلال العقود الماضية، معتبراً أن قسماً كبيراً من الموارد المالية وُجه إلى البرامج العسكرية والأنشطة الإقليمية، مقابل تراجع الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية.

ويرى أن إعادة ترتيب أولويات الموازنة وتوجيه الموارد نحو تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة ستكون من أبرز التحديات التي تواجه السلطة في المرحلة المقبلة.

اختبار حاسم للمستقبل

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن الإيرانيين ينتظرون حلولاً عملية تعالج أزماتهم اليومية، وليس مجرد وعود أو شعارات سياسية. ويخلص إلى أن قدرة النظام على تجاوز هذه المرحلة ستتوقف على استعداده لإجراء إصلاحات حقيقية تستجيب لمطالب المجتمع، محذراً من أن استمرار السياسات السابقة دون تغيير قد يؤدي إلى تعميق الأزمات الداخلية وزيادة الضغوط التي يواجهها في المستقبل.

موقع المجلس:
أعادت التطورات السياسية التي شهدتها إيران خلال السنوات الأخيرة تسليط الضوء على الآليات التي تلجأ إليها الأنظمة الشمولية للحفاظ على نفوذها أو استعادة سلطتها. ويُظهر تتبع سلوك مراكز القوة، سواء داخل نظام ولاية الفقيه أو في أوساط التيارات المؤيدة لعودة نظام الشاه، وجود نمط متشابه يقوم على توظيف الأزمات الداخلية، والتوترات الإقليمية، والحروب الخارجية كوسيلة لترسيخ النفوذ السياسي. وفي هذا السياق، يبرز دور شخصيات مثل مجتبى خامنئي داخل بنية النظام الحالي، إلى جانب رموز التيار الملكي، بوصفهم أطرافاً ترتبط مشاريعهم السياسية باستمرار حالة التأزم.

تصاعد الخلافات الداخلية بعد انتهاء مراسم التشييع

مع انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، عادت الانقسامات داخل النظام الإيراني إلى الواجهة، لتكشف مجدداً حجم الصراع بين الأجنحة المتنافسة، ولا سيما بشأن مستقبل مسودة التفاهم المطروحة. فقد كثّف التيار المتشدد داخل البرلمان هجماته على السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث دعا رجل الدين حميد رسائي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى إنهاء المسار الدبلوماسي بصورة نهائية، في خطوة تعكس اتجاهاً نحو مزيد من التشدد والانغلاق السياسي.

الحرب كأداة لترسيخ السلطة

تشير المعطيات، وفق التقرير، إلى أن بنية السلطة عملت خلال السنوات الماضية على تهيئة الأرضية لمرحلة ما بعد خامنئي، مع بروز مجتبى خامنئي بوصفه أحد أبرز المرشحين للعب دور محوري في قيادة النظام. وفي هذا الإطار، تحولت المناسبات الرسمية، ومنها مراسم التشييع والاستعراضات التي رافقتها تحت شعارات الانتقام، إلى أدوات سياسية تهدف إلى تأجيج أجواء الصراع وتعزيز خطاب المواجهة.

ويرى التقرير أن هذه الفعاليات تؤدي وظيفتين أساسيتين:

على الصعيد الداخلي: تهيئة مناخ أمني يحد من أي معارضة أو انتقاد، تحت ذريعة الظروف الاستثنائية والحرب.
على الصعيد الخارجي: تعزيز موقع مجتبى خامنئي داخل هرم السلطة عبر الإبقاء على حالة التوتر الإقليمي واستمرار الصراعات.

ويعتبر التقرير أن استمرار الأزمات والحروب يمنح النظام فرصة لتبرير أزماته الاقتصادية، واتساع الفساد، وتشديد القبضة الأمنية، الأمر الذي يجعل من بقاء التوترات الخارجية عنصراً أساسياً في معادلة استمراره.

تشابه في الأساليب بين وريثي النظامين

ويتناول التقرير أوجه التشابه بين ما يصفه بوريث نظام ولاية الفقيه ووريث نظام الشاه، معتبراً أن كليهما يستند إلى بيئة سياسية قائمة على الأزمات والانقسامات، ويرى أن فرصته في الوصول إلى السلطة أو تثبيتها ترتبط باستمرار حالة عدم الاستقرار.

وبحسب هذا الطرح، فإن التيارين لا يجدان مساحة حقيقية في مناخ ديمقراطي يقوم على المنافسة السياسية الحرة والانتخابات النزيهة، ولذلك يستفيدان من استمرار الصراعات والعقوبات والتوترات، إذ تتيح هذه الظروف لكل منهما تقديم نفسه باعتباره الخيار الوحيد المطروح، سواء تحت شعار حماية الأمن أو إنقاذ البلاد.

ويرى التقرير أن هذه المقاربة تفضي إلى تداخل في المصالح السياسية للطرفين، رغم اختلاف شعاراتهما، على حساب المصالح الوطنية الإيرانية.

تداعيات الحرب على تماسك النظام

ويشير التقرير إلى أن إعلان طهران تحقيق النصر بعد الحرب استند، من وجهة نظره، إلى مجرد بقاء النظام، في حين أن الحرب خلفت آثاراً عميقة داخل مؤسسات السلطة، خاصة بعد مقتل علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين وقادة الحرس.

ويؤكد أن الخلافات الداخلية لم تعد تقتصر على تقاسم النفوذ، بل تحولت إلى صراع حول مستقبل النظام نفسه، والطريق الذي يمكن أن يضمن استمراره في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة.

الشعب يدفع ثمن الصراع على السلطة

ويخلص التقرير إلى أن الشعب الإيراني هو الخاسر الأكبر من هذا الصراع، إلى جانب ما يصفه بتضرر المصالح العليا للبلاد. فبحسب رؤيته، فإن القوى المنخرطة في التنافس على السلطة تضع الحفاظ على مواقعها فوق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي انعكس في تفاقم الفقر، وتزايد هجرة الكفاءات، وتراجع البنية التحتية، واستمرار التدهور الاقتصادي.

كما يرى التقرير أن مراجعة تجربة كل من نظام الملالي ونظام الشاه تكشف، في نظره، عن أولوية مشتركة تتمثل في التشبث بالسلطة، بينما تبقى معاناة المجتمع وتكاليفها في مرتبة ثانوية.

الطريق إلى التحول الديمقراطي

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل إيران، من وجهة نظره، لا يمكن أن يبنى على استمرار الحروب أو العودة إلى نماذج الحكم السابقة، بل على تجاوز المشاريع السلطوية بمختلف أشكالها.

ويرى أن تثبيت سلطة مجتبى خامنئي عبر توظيف الأزمات، وكذلك الرهان على إعادة إنتاج النظام الملكي، يمثلان مسارين لا يحققان التحول المنشود. ويخلص إلى أن الانتقال الحقيقي نحو نظام ديمقراطي يتطلب رفض جميع أشكال الاستبداد، سواء تلك المرتبطة بولاية الفقيه أو بالنظام الملكي السابق، والعمل على ترسيخ مبادئ الحرية والسلام وسيادة الشعب باعتبارها الأساس لأي مستقبل سياسي مستقر لإيران.