وفقاً للأرقام الحكومية، بلغ التضخم الرسمي في شهر مرداد (يوليو/أغسطس) من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 89 بالمائة، وفيما يتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات بلغ 127 بالمائة، وتجاوز هذا التضخم في بعض المحافظات 150 بالمائة (مركز الإحصاء الإيراني، 28 أغسطس). بالطبع الرقم الحقيقي للتضخم أعلى من ذلك بكثير؛ وفي غضون ذلك، اتخذت أزمة نقص الأدوية وغلائها أبعاداً أوسع وجعلت الحياة أكثر قسوة على العمال والكادحين وأصحاب الدخل المحدود.

وفي هذا الصدد، قال هادي أحمدي، المتحدث باسم جمعية الصيادلة في إيران: «بلغت زيادة أسعار الأدوية منذ بداية العام حتى الآن في المتوسط حوالي 80 بالمائة، وفي بعض الأصناف وصلت هذه الزيادة إلى 300 بالمائة» (موقع اقتصاد أونلاين، 28 أغسطس 2026). بعبارة أخرى، يصل التضخم في الأدوية في المتوسط إلى حوالي 200 بالمائة سنوياً، وفي بعض الأدوية يصل إلى 700 بالمائة.

إحدى المشاكل التي زادت من صعوبة الحصول على الأدوية هي ديون النظام للصيدليات. فالنظام، من خلال نهب أموال التأمين الصحي التي اقتطعها لسنوات من رواتب الموظفين والعمال، لم يدفع تكاليف الأدوية للصيدليات. وبحسب موقع إطلاعات أونلاين، «فإن ديون الصيدليات المستحقة على شركات التأمين والتي تبلغ 20 ألف مليار تومان، وضعت العديد منها على حافة الإغلاق» (28 أغسطس 2026).

إن مشكلة الأدويةفي إيران هي مشكلة قديمة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. وتكمن جذور هذه المشكلة في أن إنتاج وتوزيع الأدوية محتكر منذ سنوات لبيت خامنئي. وتصبح هذه المشكلة أكثر خطورة عندما نعلم، وفقاً لتصريح الدكتور حجة الله يزدان شناس، الرئيس السابق لجمعية الصيادلة في البلاد، «أن 97 بالمائة من الأدوية التي تحتاجها البلاد يتم إنتاجها محلياً» (صحيفة أذربيجان، 16 سبتمبر 2020).

تتركز هذه الاحتكارات في مؤسستين كبيرتين هما مجموعة بركات الدوائية وشركة تأمين للاستثمار الدوائي (تيبكو)، وهما تابعتان لبيت خامنئي. تأسست مجموعة بركات الدوائية بأكثر من 15 شركة تابعة في عام 2010. ومن الشركات التابعة لبركات شركة البرز للأدوية، والتي تمتلك بدورها 11 شركة فرعية (موقع شركة بركات).

وتمتلك شركة تأمين للأدوية (تيبكو) ما مجموعه 26 شركة أدوية تابعة (بما في ذلك الإنتاج والتوزيع وغيرها). وتعتبر شركة “دارو پخش” من أهم الشركات التابعة لتيبكو، حيث يعمل بها 4400 موظف وعامل (موقع شستا).

انتبهوا إلى مثالين على نهب هذا الاحتكار الدوائي في السنوات الماضية: كتبت صحيفة شرق في عام 2022: الدواء الذي يتم إنتاجه محلياً بتكلفة 500 ألف تومان ومسار توزيعه معروف تماماً، يُباع بسعر 25 مليون تومان (28 فبراير 2022). أي أن سعر الدواء يصل إلى المستهلك بـ 50 ضعف تكلفة إنتاجه.

وفي مثال آخر، أعلن بير صالحي، رئيس منظمة الغذاء والدواء: «بعض الحقن التي كان سعرها في السابق 5 أو 6 آلاف تومان، وصل سعرها الآن إلى 19 ألف تومان» (صحيفة آرمان امروز، 4 مارس 2025).

طالما أن نظام الملالي المعادي للإنسانية باقٍ في السلطة، فإن الفقر والتضخم والفساد سيزداد أكثر فأكثر. إن الطريق الوحيد هو الانتفاضة والإسقاط وإرساء الديمقراطية وسيادة الشعب.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

31 أغسطس/آب 2026

نشاط وحدات المقاومة داخل ایران-

بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم تعد الأوضاع في إيران تقف عند حدود أزمة اقتصادية خانقة أو احتقان اجتماعي متراكم، بل تبدو البلاد أمام مشهد تتداخل فيه عناصر الانفجار السياسي بصورة غير مسبوقة. فحين يعيش عشرات الملايين تحت خط الفقر، ويتآكل الدخل أمام التضخم، وتتراجع القدرة على تأمين أبسط ضرورات الحياة، فإن المجتمع لا يعود قادرا على احتمال المزيد من الضغط إلى ما لا نهاية.
لكن الأخطر أن النظام، بدلا من معالجة أسباب السخط، يواصل التعامل مع الأزمة بمنطق أمني صرف. وتصاعد الإعدامات في هذه المرحلة ليس مجرد ممارسة عقابية، وإنما يكشف عن اعتماد متزايد على الترهيب باعتباره وسيلة لإبقاء المجتمع تحت السيطرة. غير أن الإعدام قد يزرع الخوف، لكنه لا يستطيع إلغاء الفقر، ولا إعادة قيمة العملة، ولا توفير فرص العمل، ولا إقناع المواطن بأن ثروات بلاده تدار لمصلحته.
والأكثر دلالة أن تصاعد القمع يترافق، بحسب التقارير الواردة من داخل إيران، مع تصاعد ملموس في عمليات وحدات المقاومة ضد مؤسسات النظام وأجهزته. وهذه المعادلة تكتسب أهميتها من أن الاحتجاج الشعبي، حين يلتقي مع نشاط مقاوم منظم، يمكن أن ينتقل من حالة الغضب الكامن إلى حالة أكثر قدرة على الاستمرار والتأثير.
وهنا تتضح إحدى أخطر معضلات النظام: كلما رفع مستوى القمع، كشف في الوقت نفسه عن حجم خوفه من المجتمع. فالإعدامات المتصاعدة لا تدل بالضرورة على استقرار السلطة، بل قد تكون مؤشرا على شعورها بأن أدوات السيطرة التقليدية لم تعد كافية.
وتزداد قتامة الصورة مع أزمة القيادة وغياب المرشد الجديد عن الظهور العلني، في وقت تحتاج فيه السلطة إلى إظهار أقصى درجات التماسك. إن اجتماع غياب القيادة مع الانهيار المعيشي، وتصاعد الإعدامات، واتساع نشاط المقاومة، يخلق بيئة سياسية شديدة الهشاشة؛ إذ يمكن لأي حادث كبير أو شرارة اجتماعية أن تدفع الغضب المتراكم إلى الشوارع.

لقد استطاع النظام، طوال سنوات، تأجيل لحظة المواجهة الشاملة باستخدام القمع والاعتقال والإعدام والدعاية. لكنه لم يستطع معالجة الأسباب التي تنتج الغضب.
واليوم تبدو إيران وكأنها تقف فوق بركان سياسي واجتماعي: الفقر يوسع قاعدة الساخطين، والقمع يزيد الاحتقان، والإعدامات تعمق النقمة، وأزمة القيادة تضعف صورة السلطة، بينما يمنح نشاط المقاومة للغضب الشعبي بعدا أكثر تنظيما.
لذلك فإن السؤال لم يعد: هل توجد أزمة في إيران؟ بل أصبح: متى تصل الأزمات المتراكمة إلى النقطة التي يعجز فيها النظام عن احتوائها؟
قد لا يكون الانفجار وشيكا بالضرورة وفق حسابات الزمن، لكنه بات أقرب سياسيا من أي وقت مضى. وما يخشاه النظام اليوم ليس احتجاجا جديدا فحسب، وإنما أن تأتي لحظة يلتقي فيها الغضب الشعبي الواسع مع ضعف السلطة وقدرة المقاومة على استثمار اللحظة.
وعندها قد يكتشف النظام أن سنوات القمع لم تطفئ النار، وإنما دفنتها تحت الرماد.

مسعود بزشكيان-

موقع المجلس:

حالة ذعر وجودي التي كشف عنه التناقض الصارخ الذي تفجر على أعلى مستويات المنظومة الحاكمة في إيران تعيشها سلطة الولي الفقيه من اندلاع انتفاضة شعبية وشيكة تعصف بأركان النظام؛ فبينما دعا مجتبى خامنئي في رسالة متلفزة إلى فرض التعتيم التام وحظر الحديث عن إخفاقات ونقاط ضعف النظام بدعوى منع إحباط الموالين، خرج الرئيس مسعود بزشكيان في اليوم ذاته ليحذر علناً من أن المجتمع الإيراني يقف بالفعل «على حافة الهاوية» وأن فرض أي ضغط اقتصادي إضافي كفيل بدفعه نحو السقوط والانفجار. وتؤكد هذه الازدواجية الفاضحة أن الخلافات المتصاعدة بين مراكز القوى لا تدور حول معالجة مآسي المواطنين، بل تتمحور حول آليات تأمين بقاء الفاشية المتسترة بعباءة الدين أمام غليان الملايين من الجياع والمحرومين.

أوامرُ التعتيم: محاولةٌ يائسة لستر عورات الفشل الهيكلي
جسدت رسالة مجتبى خامنئي في 28 أغسطس نهج الهروب إلى الأمام ومحاولة محاصرة الحقيقة؛ إذ طالب صراحة بمنع رواية أو تسليط الضوء على نقاط الضعف والإخفاقات المتراكمة، زاعماً أن مناقشة تلك الأزمات في ظل الضغوط الخارجية يخدم الخصوم ويفت في عضد المعسكر الموالي. ويعد هذا التوجيه دعوة رسمية لتشديد الرقابة وتكميم الأفواه، في مسعى لمنع تسرب الإحصاءات التي تفضح تهاوي الاقتصاد، ومحاولة يائسة لترميم الروح المعنوية المنهارة لقوات حرس النظام الإيراني وأجهزته الأمنية عبر فرض سياسة الإنكار المطبق.

تقريرٌ رسمي يفضح سقوط 63 مليون إيراني تحت خط الفقر وعجز الأجور عن تغطية نفقات 8 أيام
كشفت صحيفة «ابتكار» الحكومية عن قفز التكلفة الشهرية لسلة المعيشة الأساسية للأسرة إلى 90 مليون تومان، ما أدى إلى انزلاق أكثر من 63 مليون مواطن (نحو 70% من السكان) تحت خط الفقر، في ظل انهيار القدرة الشرائية للطبقة العاملة بحيث لم تعد الأجور تكفي لتغطية أكثر من ثمانية أيام في الشهر، وسط تسخير موارد البلاد لتمويل مافيات حرس النظام وأجهزة القمع والمغامرات الخارجية على حساب لقمة عيش الكادحين.

تقريرٌ رسمي يفضح سقوط 63 مليون إيراني تحت خط الفقر وعجز الأجور عن تغطية نفقات 8 أيام
تحذيرُ بزشكيان: اعترافٌ صريح ببرميل البارود الاجتماعي
على النقيض تماماً من محاولات التستر، جاءت تصريحات مسعود بزشكيان عبر التلفزيون الحكومي لتعكس حجم الهلع الميداني لدى الجهاز التنفيذي؛ حيث أقر بصعوبة الوضع الاقتصادي، وانهيار عوائد النقد الأجنبي، وأزمة الاستيراد، وعجز السلطات عن تأمين الوقود والمشتقات النفطية. وبلغ الاعتراف ذروته بتوجيهه تحذيراً غير مسبوق لأركان النظام قائلاً: «إن الناس يقفون الآن على الحافة، وإذا فرضتُ عليهم ضغطاً إضافياً، فقد يسقطون عن هذه الحافة». ويمثل هذا التصريح إقراراً رسمياً لا لبس فيه بأن المجتمع وصل إلى نقطة اللاعودة، وأن أي صدمة سعرية جديدة في قطاع الطاقة أو الخدمات ستكون بمثابة الصاعق الذي يفجر الشارع في وجه المنظومة بأكملها.

نهجان متنازعان والهدف واحد: النجاة من مقصلة السقوط
يفضح هذا التضارب في الخطاب عمق الانقسام الاستراتيجي داخل أروقة الحكم؛ حيث يتبنى جناح التشدد أسلوب التعتيم، وتكريس الأجواء الحربية، وتكثيف الإعدامات والبطش لفرض الرعب وشل حركة المجتمع، بينما يرى الجناح المقابل أن الإفراط في الضغط الأمني يسرّع من وتيرة الانفجار الاجتماعي الحتمي ويدعو لتهدئة تكتيكية لامتصاص الغضب. ورغم هذا التباين الشكلي، فإن كلا التيارين يلتقيان عند قاسم مشترك واحد هو: الرعب المطلق من الشعب الإيراني وإدراك عجزهما عن تقديم حلول جذرية للفساد الممنهج وانهيار العملة والفقر المستشري، مما حول الصراع البيني إلى تراشق علني وصل إلى حد التنازع على أبسط السلع التموينية وملفات إدارة الممرات المائية.

استحالة حجب الكارثة عن وعي الملايين المنتفضة
تثبت الوقائع أن قرارات حظر نشر الأرقام وإخفاء بيانات الفقر لن تنجح في تزييف الواقع المعاش؛ فالأسرة التي حُرمت من غذائها الأساسي، والعامل الذي تبخرت قدرته الشرائية، والمتقاعد العاجز عن شراء الدواء لا يحتاجون إلى تقارير حكومية ليدركوا أن حياتهم سُحقت تحت وطأة هذا النظام. إن محاولات التعمية الإعلامية تصطدم بوعي جمعي تشكل عبر ست انتفاضات وطنية عارمة، وبإصرار وحدات المقاومة والشباب الثائر على كسر طوق الترهيب، مما يجعل مسألة احتواء الغضب المتراكم أمراً مستحيلاً على أجهزة القمع التابعة لـ حرس النظام الإيراني.

يُعري التناقض الفج بين دعوة الولي الفقيه للتعتيم واعترافات حكومته بالوقوف «على حافة الهاوية» حالة الإفلاس السياسي والرعب المستحكم داخل قمة النظام؛ إذ يبرهن هذا التخبط على أن المنظومة الحاكمة باتت عاجزة عن إخفاء هزيمتها الاقتصادية أو لجم الاحتقان الشعبي المتراكم. إن تصدع القمة وتراشق الأجنحة في طهران يلتقيان اليوم مع جاهزية ثورية كبرى في عمق الشارع الإيراني، مؤكدين أن الفاشية المتسترة بعباءة الدين تقترب من لحظة الحساب التاريخي، وأن إرادة الشعب ومقاومته المنظمة كفيلتان بإسقاط الاستبداد وتأسيس جمهورية ديمقراطية حرة تضمن السيادة والكرامة والعدالة لكافة المواطنين.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد غياب مجتبى خامنئي عن المشهد الإيراني تفصيلا يمكن للنظام تجاوزه بالصمت أو بالبيانات المكتوبة. فالرجل الذي يفترض أنه يقود نظاما يزعم امتلاك زمام الأمور، يغيب عن الصورة والصوت لأشهر، بينما تتولى وسائل الإعلام تلاوة رسائل باسمه. وهنا تحديدا تكمن المفارقة: كل محاولة لإخفاء الغياب باتت تجعل الغياب أكثر حضورا وإثارة للشكوك.
الرسالة الأخيرة ليست مجرد توجيهات سياسية أو اقتصادية؛ إنها، في جانب كبير منها، رسالة خوف. فعندما يحذر المرشد من “التصريحات المحبطة”، ويطالب بعدم الحديث عن نقاط الضعف، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا يخشى النظام إلى هذه الدرجة من مجرد الحديث عن ضعفه؟
الحقيقة أن النظام الإيراني لم يعد يخشى خصومه الخارجيين وحدهم، وإنما يخشى شعبه قبل أي شيء آخر. فالأزمات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم والبطالة وارتفاع الأسعار، إلى جانب آثار الحرب والعقوبات، خلقت بيئة اجتماعية قابلة للاشتعال. وفي مثل هذه الظروف، لا يحتاج الانفجار الشعبي إلى أزمة جديدة، بل إلى شرارة.
ولهذا يبدو أن معركة النظام الحقيقية اليوم ليست معالجة أزماته، وإنما منع المجتمع الإيراني من تحويل هذه الأزمات إلى فعل سياسي واسع. فالحديث عن التماسك الاجتماعي يصبح أولوية عندما يبدأ التماسك نفسه بالتصدع، والتحذير من كشف نقاط الضعف يصبح ضروريا عندما تصبح نقاط الضعف مكشوفة أصلا أمام الجميع.
أما غياب المرشد، فإنه يضاعف المأزق. فالنظام الذي بنى جزءا كبيرا من بنيته السياسية على فكرة “الولي الفقيه” ومركزية المرشد يجد نفسه أمام قيادة غائبة، وفي مرحلة بالغة الحساسية. والبيانات المكتوبة لا تستطيع أن تمنح نظاما مأزوما ما تمنحه القيادة الحاضرة: صورة القوة والقدرة على اتخاذ القرار.
الأخطر أن استمرار الغياب يفتح الباب أمام الشائعات والتفسيرات والصراعات داخل دوائر السلطة نفسها، ويجعل كل جناح يقرأ المشهد من زاويته، فيما يراقب الشارع كل ذلك بعين مختلفة تماما.
لقد دخل النظام مرحلة لا يستطيع فيها إخفاء أزمته بمجرد إنكارها. فالخوف الذي يحاول تصديره إلى المجتمع باعتباره تحذيرا من “إضعاف التلاحم الوطني”، هو في حقيقته خوف السلطة من مجتمع لم تعد لديها الثقة بقدرتها على السيطرة عليه.
وإذا اجتمعت أزمة القيادة مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات الحرب، فإن احتمال انفجار الأوضاع الداخلية لم يعد سيناريو بعيدا أو مجرد أمنية لدى خصوم النظام. لقد أصبح احتمالا سياسيا جديا، وربما لهذا السبب تحديدا ارتفعت نبرة التحذير داخل النظام.
فالنظام الذي يطلب من الجميع ألا يتحدثوا عن نقاط ضعفه، قد يكون هو أول من أدرك أن أكبر نقاط ضعفه لم تعد قابلة للإخفاء.

مضيق هرمز-

موقع المجلس:
تحول مضيق هرمز من ساحة للمناورات والابتزاز الخارجي إلى خط صدع وانقسام استراتيجي عميق داخل أروقة الحكم في طهران؛ حيث تفجرت الخلافات بين أجنحة السلطة حول توقيت وآلية مقايضة ورقة التهديد البحري بانتزاع تنازلات وتخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية. فبينما تضغط حكومة مسعود بزشكيان ورموز في المعسكر المحافظ نحو اتفاق مرحلي يتيح إعادة فتح الملاحة بشكل تدريجي خشية تآكل قيمة هذه الورقة مع استئناف تدفقات النفط الدولية، يصر الجناح المتشدد الممثل في صحيفة «كيهان» على أن أي تفاوض تحت وطأة الحصار يمثل تدميراً لمنظومة الردع واستسلاماً مجانياً، في حين تحاول أجهزة حرس النظام الإيراني عبر صحيفة «جوان» المناورة تحت لافتة التفاوض من موقع قوة؛ مما يعكس حالة التخبط والذعر التي تعيشها سلطة الولي الفقيه أمام استمرار تجفيف عوائدها النفطية وعجزها عن كسر طوق العزلة.

صراع الأجنحة وفراغ السلطة: تصدع ركيزة الولي الفقيه يشل هرم الحكم في طهران
يكشف احتدام الصراع الداخلي بين أجنحة الحكم في طهران عن أزمة بنيوية عميقة تتجاوز التباين في وجهات النظر السياسية لتصل إلى صراع وجودي حول إدارة السلطة في ظل فراغ قيادي غير مسبوق، وسط تآكل هيبة الولي الفقيه وتصاعد الضغوط الاقتصادية. ومع عجز مسؤولي النظام عن تبرير سياسات التجويع وارتفاع التضخم أمام الشارع المشتعل، تخرج الخلافات الحادة إلى العلن لتكشف حالة الشلل التام التي تصيب أعلى هيئات التنسيق الأمني والسياسي.

صراع الأجنحة وفراغ السلطة: تصدع ركيزة الولي الفقيه يشل هرم الحكم في طهران
تآكل ورقة الابتزاز ومخاوف نفاد الوقت لدى الجناح الحكومي
يتبنى الفريق الحكومي وقطاع من المحافظين، بمن فيهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، توجهاً براغماتياً يرى في السيطرة على حركة الملاحة بمضيق هرمز ورقة مساومة مؤقتة يجب تحويلها سريعاً إلى مكاسب ملموسة لرفع العقوبات، والعودة إلى التفاهمات الدبلوماسية كتفاهم إسلام آباد.

ويستند هذا الجناح إلى تحذيرات خبراء وأكاديميين، من بينهم ساسان كريمي، أستاذ جامعة طهران، الذي نبه إلى أن قيمة ورقة هرمز ليست دائمة، محذراً من أن «أي تأخير في ترجمة هذه الورقة التفاوضية إلى مصالح اقتصادية سيحولها إلى عبء عكسي على النظام». وفي ظل المعطيات التي أوردتها صحيفة «توسعه إيراني» حول بدء استئناف تدفقات النفط لبعض الدول عبر الممر المائي دون أن يقابله أي انفراج في عوائد طهران، بات هذا التيار يرى أن الإبقاء على الإغلاق يعزل النظام ويحرمه من بيع نفطه، مما يجعل الفتح التدريجي والمشروط للمضيق خياراً اضطرارياً لحماية ما تبقى من الشريان المالي للبلاد.

«كيهان» تهاجم دعاة الدبلوماسية وتطالب بتصعيد التهديد
في المقابل، يرفض الجناح المتشدد الذي تعبر عنه صحيفة «كيهان» هذا المنطق جملة وتفصيلاً، معتبراً أن الحزم العقابية الجديدة والوساطات الدبلوماسية وجهان لعملة واحدة في استراتيجية الضغط الأمريكية؛ حيث ترى الصحيفة أن اللجوء إلى التهدئة في هذه اللحظة سيبدد المكتسبات التي دُفع ثمنها في الحرب ويدفع واشنطن للمطالبة بمزيد من التنازلات.

وشنت «كيهان» هجوماً لاذعاً على تيار التفاوض قائلة: «إن أكثر الإجراءات السياسية تدميراً هي خفض الجاهزية أمام تهديدات العدو والحديث عن الدبلوماسية والتفاوض معه»، مشددة على أن الرد الوحيد يجب أن يكون عبر تصعيد ملموس وميداني يرفع كلفة الحصار على الخصوم، مما يعكس هوة الخلاف العقائدي والسياسي بين من يرى في هرمز وسيلة لإنقاذ الاقتصاد ومن يعتبره سلاحاً لمواصلة نهج المواجهة الانتحارية.

مناورات حرس النظام ومحاولة الاستثمار في الردع المزعوم
تطرح صحيفة «جوان»، التابعة لـ حرس النظام الإيراني، مقاربة ثالثة تحاول المزاوجة بين الخطاب العسكري واستثمار نتائجه سياسياً؛ إذ تروج لفكرة أن واشنطن عجزت عن فرض خياراتها عسكرياً وباتت تصطدم بواقع الردع الإيراني. غير أن هذا التوصيف لا يقود في حسابات الحرس إلى القطيعة التامة، بل يُستخدم كغطاء لخوض مفاوضات مشروطة تحت لافتة القوة.

ويتقاطع هذا الطرح مع الموقف الذي أعلنه محسن رضائي، القائم على فرض خطوات عملية مسبقة على الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادة فتح المضيق؛ مما يبرز رغبة قيادات الحرس في مقايضة التهديدات العسكرية بضمانات أمنية ومالية تحمي شبكات تهريب النفط والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها.

صراع النفوذ وتصدع الأجهزة: من يصنع القرارات ومن ينفذها داخل نظام الولي الفقيه؟
عقب التطورات العسكرية الأخيرة ومقتل علي خامنئي، يواجه نظام الولي الفقيه مرحلة إعادة تشكيل جذرية لهرم السلطة وآليات صنع القرار الأمني، بعدما كشفت تداعيات المرحلة السابقة عن ثغرات عميقة في منظومة الحماية والتنسيق الاستخباري. وفي خضم الخلافات المحتدمة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، يسعى الولي الفقيه الجديد، مجتبى خامنئي، إلى إرساء منظومة أمنية جديدة لإحكام قبضته عبر إعادة توزيع الأدوار بين دائرة صنع القرار وآليات التنسيق والأجهزة القمعية.

صراع النفوذ وتصدع الأجهزة: من يصنع القرارات ومن ينفذها داخل نظام الولي الفقيه؟
معضلة الولي الفقيه بين الاختناق المالي وشبح الانفجار الداخلي
يكشف هذا الصراع المحتدم أن جوهر الخلاف في طهران لم يعد يدور حول مبدأ مقاومة الضغوط، بل حول سبل تفادي الانهيار الاقتصادي الوشيك؛ فاستمرار تجميد صادرات النفط وتراجع الاحتياطيات النقدية يضعان سلطة الولي الفقيه أمام حقيقة ساطعة مفادها أن التلويح بإغلاق الممرات المائية لم يفلح في فك الحصار المالي. إن العجز عن بلورة قرار موحد بين التراجع الدبلوماسي والمغامرة العسكرية يعكس شللاً بنيوياً في مراكز القرار، في وقت يقف فيه الشارع الإيراني المسحوق بالغلاء والفقر متربصاً بأي هزة جديدة لإشعال انتفاضة شعبية تقتلع منظومة الفاشية المتسترة بعباءة الدين من جذورها.

يفضح الصراع المحتدم حول ورقة مضيق هرمز عجز نظام الولي الفقيه عن إدارة تداعيات عزلته الدولية وأزماته المالية الخانقة؛ إذ تبرهن الخلافات بين حكومة بزشكيان وأبواق «كيهان» ومافيات حرس النظام على أن سياسات الابتزاز البحري وصلت إلى طريق مسدود ولم تعد قادرة على تعويض خسائر الحصار أو منع تآكل العملة الوطنية. إن تخبط أجنحة الحكم بين وهم الردع واستجداء تخفيف العقوبات يؤكد أن المنظومة الاستبدادية باتت محاصرة داخلياً وخارجياً، وأن أي مغامرة أو تراجع لن ينقذا الفاشية المتسترة بعباءة الدين من مصيرها المحتوم أمام إرادة الشعب الإيراني المصمم على التغيير الجذري واستعادة سيادة وطنه.

صورة للاحتجاجات الشعبیة في ایران-
موقع المجلس:
في ظل تفاقم أزمة البنزين والارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة واتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية، أصدرت وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات قوات الحرس للنظام الإيراني بيانين منفصلين، دعيا فيهما الأجهزة الأمنية إلى تعزيز اليقظة والإبلاغ عن الحالات التي تصفها السلطات بـ«المشبوهة» والتصدي لأي تحركات من شأنها الإخلال بالهدوء، في مؤشر على تصاعد مخاوف النظام من تجدد الاحتجاجات واتساع نطاق الغضب الشعبي.

وأعلنت وزارة الاستخبارات، في بيان نقلته وسائل إعلام حكومية في 28 أغسطس/آب، اعتقال 30 شخصا من المشاركين في انتفاضة يناير/كانون الثاني 2026 في محافظة مركزي وسط إيران.

وزعمت وكالة «مهر» الحكومية أن المعتقلين شاركوا خلال احتجاجات يناير في مدينتي محلات ونيمور في أعمال استهدفت مباني ومتاجر ومصارف وسيارات ومؤسسات حكومية.

وأشارت إلى أن السلطات كانت قد اعتقلت في فبراير/شباط الماضي 70 شخصا آخرين في محافظة مركزي على خلفية الاحتجاجات نفسها.

وفي خطوة تعكس تشديد الرقابة الأمنية، دعت وزارة الاستخبارات المواطنين إلى إبلاغ مراكزها بأسرع وقت ممكن عن أي حالات تعتبرها «مشبوهة».

استخبارات الحرس تدعو إلى مواجهة التحركات داخل البلاد

وفي بيان منفصل نقلته وكالة «تسنيم» الحكومية في 27 أغسطس/آب، حاول جهاز استخبارات قوات الحرس للنظام الإيراني إظهار أن النظام تجاوز، حسب تعبيره، مرحلة الحفاظ على بقائه وبقاء القوى التابعة له في المنطقة، وأنه بات يعمل على «تثبيت وتعزيز قدرة النظام على الصمود».

وادعى البيان أن القدرات غير المتكافئة للنظام الإيراني ما زالت قائمة، وأن الولايات المتحدة لم تتمكن من فرض إرادتها على طهران، كما زعم استمرار سيطرة النظام على مضيق هرمز.

لكن جهاز استخبارات قوات الحرس، بالتوازي مع هذه الادعاءات، حدد مجموعة من الأولويات الأمنية الداخلية، في مقدمتها «التصدي لأي عمل يخل بالهدوء والتعاضد والوحدة الوطنية».

كما دعا إلى منع ما وصفه بـ«البرامج المعادية للأمن» داخل البلاد وعلى المناطق الحدودية، والحفاظ على حالة التأهب لمواجهة الجماعات التي يصنفها النظام «إرهابية».

وتأتي هذه التحذيرات الأمنية في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية وأزمة البنزين في إيران، الأمر الذي يزيد مخاوف النظام من تحول حالة الاستياء الاجتماعي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، ولا سيما في ضوء تجربة الانتفاضات السابقة والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.

الفقر المدقع في ایران-

موقع المجلس:
كشفت تقديرات وإحصاءات صادمة نشرتها صحيفة «ابتكار» الحكومية في طهران عن وصول أزمة الفقر وتدهور المعيشة في إيران إلى نقطة تحول كارثية غير قابلة للإخفاء؛ حيث قفزت التكلفة الشهرية لسلة المعيشة الأساسية للأسرة إلى 900 مليون ريال (ما يعادل 90 مليون تومان)، مما أدى إلى سقوط سبعة أعشار من أصل عشرة أعشار دخلية تحت خط الفقر، وهو ما يُترجم عملياً إلى انزلاق أكثر من 63 مليون مواطن (نحو 70% من إجمالي السكان) إلى قاع العوز والحرمان.

وفي ظل الانهيار الحاد للقدرة الشرائية للطبقة العاملة بحيث باتت الأجور لا تكفي لتغطية نفقات أكثر من ثمانية أيام في الشهر، تؤكد المعطيات أن انتشار الفقر بات ميزة بنيوية لنظام الولي الفقيه، الذي يُسخّر موارد البلاد لتمويل مافيات حرس النظام الإيراني وأجهزة القمع ومغامراته الخارجية على حساب لقمة عيش ملايين الكادحين.

غليانٌ عمالي واحتجاجاتٌ متصاعدة في إيران رفضاً لتجويع الكادحين واحتكار حرس النظام لثروات البلاد
دفع الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية الأجر الشهري الأساسي لطبقة العمال في إيران إلى نحو 80 دولاراً فقط، وسط ارتفاع تكاليف سلة المعيشة الدنيا إلى أكثر من 90 مليون تومان، ما يعني أن دخل العامل لا يغطي سوى نفقات ثمانية أيام من الشهر، في وقت تُجمَّد فيه الأجور وتُبدَّد ثروات البلاد على حرس النظام والمغامرات الإقليمية، ما ينذر باحتقان عمالي واجتماعي متصاعد.

غليانٌ عمالي واحتجاجاتٌ متصاعدة في إيران رفضاً لتجويع الكادحين واحتكار حرس النظام لثروات البلاد
أرقامٌ صادمة: 70% من الشعب تحت خط الفقر وسلة معيشة بـ 90 مليون تومان
أماطت البيانات المنشورة في صحيفة «ابتكار» اللثام عن عمق الهوة السحيقة بين تكاليف البقاء والدخل الفعلي للمواطنين في إيران؛ إذ أظهرت أن قفزة سلة المعيشة الدنيا إلى 900 مليون ريال وضعت 70% من المجتمع الإيراني في مواجهة مباشرة مع انعدام الأمن الغذائي وفقدان القدرة على تأمين المواد الأساسية كالبروتين والألبان. ويؤكد هذا الانحدار الجماعي للأسر نحو ما دون خط الفقر أن الطبقة الوسطى قد تلاشت بالكامل، لتتحول غالبية المجتمع إلى كتلة عمالية وموظفين محرومين يعجزون عن سد الرمق اليومي رغم انخراطهم في سوق العمل الشاق.

سقوطٌ حر للقدرة الشرائية.. رواتب تكفي لـ 8 أيام و20 يوماً بلا دخل
تتجلى الكارثة المعيشية في الانهيار القياسي لقيمة الأجور الحقيقية أمام التضخم الجامح؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 71%. وأشارت الحسابات الاقتصادية إلى أنه في حين كانت أجور العمال تغطي نحو 58.24% من تكاليف المعيشة في مطلع العام، انحدرت هذه النسبة بصورة مريعة لتستقر عند 27.58% فقط بنهاية شهر يوليو.

ويعني هذا التآكل الهيكلي أن الأجر الشهري للعامل الإيراني بات يُستنزف بالكامل خلال الأيام الثمانية الأولى من الشهر، ليترك الأسر في صراع مرير مع الجوع والعوز لأكثر من 20 يوماً شهرياً؛ مما يضطر الملايين إلى تقليص وجبات الطعام، وحذف العلاج والرعاية الصحية، وبيع المدخرات البسيطة، والغرق في مستنقع الديون لتأمين الحد الأدنى من البقاء.

الفقرُ البنيوي: أين تذهب ثروات إيران ومداخيل طاقتها؟
تثبت هذه المؤشرات أن الفقر المتفشي في إيران ليس نتاج تعثر إداري عابر أو تقلبات اقتصادية طارئة، بل هو إفراز طبيعي ونمط بنيوي يحكم سياسات المنظومة الحاكمة. ففي بلد يسبح فوق بحار من النفط والغاز ويمتلك قدرات صناعية وتعدينية هائلة، يُحرم 63 مليون مواطن من الأمان الاقتصادي نتيجة توجيه عوائد الدولة لخدمة أولويات أيديولوجية وعسكرية لا صلة لها بالمصلحة الوطنية. وبدلاً من استثمار الثروات في البنى التحتية، وتوفير فرص العمل، ودعم التعليم والصحة، تُبتلع الميزانيات من قِبل مافيات حرس النظام الإيراني والمؤسسات الاقتصادية التابعة لبيت الولي الفقيه، والتي تعمل خارج أي رقابة أو مساءلة شعبية لتمويل أدوات القمع الداخلي وحروب الوكالة الإقليمية.

مقارنةُ ميزانياتٍ تفضح تخصيص 700 مليون دولار لتمويل الميليشيات مقابل حرمان 12 مليون إيراني من أبسط الخدمات
تكشف الأوضاع المأساوية في المحافظات الإيرانية المهمشة، كسيستان وبلوشستان وبوشهر والمناطق البختيارية، عن حرمان شامل من أبسط البنى التحتية رغم وفرة الثروات الطبيعية، لدرجة اضطرار الأهالي لنقل المرضى عبر الأنهار بزوارق بدائية، في وقت تخصص فيه سلطات النظام مئات الملايين من الدولارات لتمويل أذرعه الإقليمية، مما يكرس غلياناً شعبياً متصاعداً ضد تبديد مقدرات الوطن.

مقارنةُ ميزانياتٍ تفضح تخصيص 700 مليون دولار لتمويل الميليشيات مقابل حرمان 12 مليون إيراني من أبسط الخدمات
تداعياتٌ مجتمعية مدمرة واستحالة الترقيع داخل بنية الاستبداد
يتحول عجز الرواتب عن تغطية الاحتياجات الأساسية إلى تصدع شامل في البنية الاجتماعية؛ إذ يتسبب انحسار القدرة الشرائية في شلل الأسواق التجارية، وتراجع النشاط الاقتصادي، وحرمان الأطفال من مواصلة تعليمهم لإجبارهم على العمل، فضلاً عن تفشي سوء التغذية وأزمات السكن الخانقة. وتؤكد هذه الوقائع أن محاولات حكومة النظام تسويق حزم ترقيعية أو وعود بضبط الأسعار ليست سوى مناورات فاشلة؛ فالأزمة ترتبط عضوياً ببنية الفاشية المتسترة بعباءة الدين التي تواصل نقل كلفة فسادها ومغامراتها إلى كاهل العمال والمتقاعدين، واضعة المجتمع أمام خيار وحيد يتمثل في الثورة لاستعادة حقوقه المسلوبة.

تُسقط الأرقام الرسمية التي تؤكد سقوط 63 مليون إيراني تحت خط الفقر كافة ادعاءات نظام الولي الفقيه حول العدالة الاجتماعية؛ إذ تبرهن الوقائع أن تجويع 70% من الشعب الإيراني هو ثمن مباشر لنهب مافيات حرس النظام الإيراني وتبديد الموارد في مشاريع التسلح والقمع. إن عجز أجور الكادحين عن تغطية نفقات أكثر من ثمانية أيام شهرياً يحول الغضب المعيشي المتراكم إلى طاقة ثورية متفجرة، مؤكداً أن معركة الخلاص من الفقر واستعادة ثروات الوطن المغتصبة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإسقاط الاستبداد وإقامة جمهورية ديمقراطية تكفل الكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة أبناء الشعب الإيراني.

أمد للإعلام-د. سامي خاطر:
كيف يوظف نظام الملالي “فوبيا السافاك” لترميم شرعيته المتآكلة؟
تواجه الدولة الإيرانية المعاصرة واحدة من أخطر أزماتها الوجودية حيث يتلاقى الانهيار الاقتصادي المتسارع مع تراجع القدرة على الردع العسكري وسط حالة من الغليان الشعبي الذي تجاوز المطالب المعيشية إلى التشكيك في أصل الشرعية السياسية؛ ومع ذلك تبرز استراتيجية “إدارة الفراغ” كأداة بقاء محورية للنظام تعتمد في جوهرها على تصدير سردية مفادها أن سقوط النظام القائم يعني بالضرورة العودة إلى ماضٍ قمعي أشد قسوة.. وفي هذا السياق يتحول التيار البهلوي (ابن الشاه وبقايا المنتفعين من نظام أبيه المخلوع وبعض المعبئين حوله) عن قصد أو دون قصد إلى “طوق نجاة” غير متوقع لـ نظام الولي الفقيه عبر إحياء رموز الحقبة البهلوية التي تثير هلع الذاكرة الجمعية للإيرانيين.
سيميولوجيا القمع.. رمزية “السافاك” وتكريس الثنائية الزائفة
لا يمكن قراءة المشهد السياسي الإيراني بمعزل عن الرموز؛ ففي المسيرة التي شهدتها ألمانيا مؤخراً لم يكن ارتداء المشاركين لقمصان تحمل شعار السافاك (جهاز الأمن القومي في عهد الشاه) مجرد تعبير عن حنين سياسي؛ بل كان بمثابة هدية استراتيجية لـ أجهزة الدعاية الرسمية في طهران.
إن تمجيد جهازٍ ارتبط في تقارير منظمة العفو الدولية خلال السبعينيات بأسوأ سجلات التعذيب والإخفاء القسري ليمنح النظام الحالي المادة الخام لإعادة صياغة الخيارات أمام الشعب.. إما القبول بالوضع الراهن على علاته.. أو مواجهة نسخة محدثة من “دكتاتورية التاج”.. هذه الرسالة التخويفية تصيب هدفها بدقة لدى جيل لا يزال يربط بين البهلوية وبين أدوات القمع البوليسي.
الاستعراض الثقافي وتسطيح معارك التغيير
يمتد هذا التوجه إلى “القوة الناعمة” للمعارضة في الخارج حيث برزت مؤخراً أعمال فنية كأغنية لمغني راب بريطاني إيراني تمزج بين الدعوة لسحق ما يسمى بـ الحرس الثوري وبين تمجيد صريح لأدوات القمع البهلوية.
إن محاولة مساواة قوى المعارضة المنظمة مثل مجاهدي خلق بالملالي والمطالبة بإبادتهم تحت ظلال شعارات السافاك لا تعكس سوى حالة من الإفلاس السياسي.. هذا النوع من “المعارضة الاستعراضية” يفشل في تقديم بديل ديمقراطي حقيقي، وبدلاً من ذلك يقدم “بروفات” دعائية مجانية يستخدمها الإعلام الحكومي لإقناع المترددين بأن البديل المطروح ليس سوى “تبديل للجلادين” وليس تحرراً منهم.
الجمود البهلوي كخدمة استراتيجية.. تصدعات الدائرة الضيقة لـ “بهلوي”
لم يعد نقد التيار البهلوي محصوراً في خصومه بل تسلل إلى الدائرة الضيقة المحيطة بـ رضا بهلوي؛ ففي التاسع من مايو 2026 جاءت تصريحات رضا تقي زاده المستشار المقرب والمدير السابق لمكتب فرح بهلوي عبر شاشة صوت أمريكا لتضع هذا التيار أمام مرآة الحقيقة.. ووصفُ تقي زاده لأداء بهلوي بأنه “لم يضع لبنة فوق أخرى” واعترافه بأن تحركاته تخدم نظام الجمهورية الإسلامية يمثل زلزالاً في بنية هذا التيار.. هذا الاعتراف يثبت أن الحراك البهلوي بات مجرد “واجهة راكدة” تقتات على أمجاد الماضي دون امتلاك مشروع للمستقبل مما يحوله من منافس للسلطة إلى أداة لتعطيل نشوء بديل وطني موحد.
الركود في الخارج مقابل التضحية في الداخل
تكمن الفجوة الاستراتيجية الكبرى في التباين بين قوى المقاومة المنظمة التي تواجه الإعدامات والملاحقات داخل إيران، وبين تيار “الحنين” القابع في عواصم مثل لندن وبرلين ولوس أنجلوس يحلل علم الاجتماع السياسي هذه الظاهرة بوصفها “معارضة وظيفية”؛ فبينما يقدم المناضلون أرواحهم ثمناً للتغيير يكتفي أنصار الشاه بإطلاق التهديدات اللفظية والتلويح برموز الاستبداد القديم.. هذا السلوك لا يشكل تحدياً أمنياً للنظام بل يعمل كـ “متردد إيديولوجي” يجهض زخم الاحتجاجات عبر تحريف مسارها من المطالبة بالحرية إلى صراعات ثأرية قديمة.
ضرورة كسر حلقة الاستبداد المفرغة
إن الرصيد الأكبر لنظام الولي الفقيه اليوم لا يكمن في قوته الذاتية بقدر ما يكمن في وجود تيار يدعي المعارضة ويصر على تقديم نسخة مكررة من الشمولية.. وإن استمرار أنصار الشاه في الترويج لعودة القمع النظام البهلوي ليمنح النظام “شرعية الضرورة”.. وطالما بقيت المعادلة محصورة بين استبداد “العمامة” واستبداد “التاج” فإن عملية التغيير الحقيقي ستظل تراوح مكانها..
إن نضج الوعي السياسي الإيراني يتطلب تجاوز هذه الثنائية القاتلة والبحث عن مسار وطني يرفض إعادة تدوير أدوات القمع أياً كان غطاؤها الأيديولوجي.

صورة للاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

الکاردینیا – سعاد عزيز:
لم يعد النظام الإيراني يملك ترف الانتظار. فالزمن الذي استخدمه طوال عقود كسلاح للمماطلة والمراوغة وامتصاص الأزمات، بدأ يتحول إلى سلاح في الاتجاه المعاكس. وما كان طهران تراهن عليه باعتباره قدرة على الصمود إلى أن تتغير الظروف الدولية، بات اليوم أشبه بحبل يضيق حول عنقها: اقتصاد ينهار، شارع يغلي، ضغط دولي وإقليمي يتصاعد، ومقاومة منظمة تتحرك على الأرض.

إنها معادلة مختلفة عما عرفه النظام في أزماته السابقة. فطهران لا تواجه اليوم ضغطا واحدا يمكن احتواؤه بالمناورة، وإنما ضغوطا متزامنة تتقاطع في نقطة واحدة: إضعاف قدرة النظام على شراء الوقت.
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة لتضيف طبقة أخرى إلى هذا الخناق. فقد وسعت واشنطن نطاق الضغط على الاقتصاد الإيراني واستهدفت شبكات وكيانات مرتبطة بالتجارة والتمويل والطاقة، فيما تستمر الضغوط المرتبطة بأزمة مضيق هرمز والحرب وتداعياتها الإقليمية. وبذلك لم يعد الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة داخلية فحسب، بل يعمل في بيئة دولية وإقليمية شديدة العدائية.
لكن السؤال الأخطر بالنسبة إلى طهران ليس كم ستخسر من الأموال، بل من سيدفع فاتورة الخسارة؟
الجواب واضح: المواطن الإيراني.
فحين تتراجع العملة، وترتفع الأسعار، وتتآكل القدرة الشرائية، وتتفاقم أزمات الوقود والمياه والكهرباء والخدمات، لا تعود الأزمة الاقتصادية مجرد أرقام في تقارير المؤسسات المالية. إنها تتحول إلى غضب يومي، وإلى شعور متزايد بأن النظام يطلب من المجتمع دفع ثمن سياساته الداخلية والخارجية معا.
ومن هنا تأتي قنبلة البنزين.
فالسلطات تدرك أن رفع سعر الوقود ليس قرارا اقتصاديا عاديا. فقد أظهرت تجربة نوفمبر 2019 أن البنزين قادر على تحويل السخط المتراكم إلى انتفاضة واسعة. واليوم، مع ظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود ونقص الإمدادات، تبدو الحكومة عالقة بين حاجتها إلى إصلاح منظومة الدعم وخوفها من إشعال الشارع.
لكن الجديد أن الشارع لم يعد وحده.
فبالتزامن مع أزمة الوقود وتصاعد الغضب الاجتماعي، أعلنت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، عن تنفيذ عشرات العمليات في مدن إيرانية مختلفة، بينها حملة قالت إنها شملت ستين عملية ضد مراكز وأهداف مرتبطة بأجهزة القمع والدعاية التابعة للنظام. وهذه الأرقام، تكشف على الأقل عن محاولة واضحة لإبقاء العمل المنظم داخل البلاد حاضرا في قلب المشهد.
وهنا تظهر نقطة التحول.
فالنظام لم يعد يواجه احتجاجا عفويا يمكن تفريقه بالقوة ثم العودة إلى الحياة الطبيعية. إنه يواجه، نشاطا منظما يسعى إلى استثمار الأزمات الاقتصادية وتحويلها إلى تحد سياسي وأمني مستمر.
كلما اشتد الحصار احتاج النظام إلى المال؛ وكلما احتاج إلى المال اضطر إلى تحميل المجتمع كلفة أكبر؛ وكلما ارتفعت الكلفة اتسعت دائرة الغضب؛ وكلما اتسعت دائرة الغضب احتاج النظام إلى مزيد من القمع؛ وكلما توسع القمع، اتسعت مساحة المقاومة.
هذه هي الحلقة التي بدأت تخنق النظام.
والأخطر بالنسبة إلى طهران أن الضغوط لم تعد منفصلة: الخارج يضغط بالعقوبات، والإقليم يفرض أثمانا أمنية وسياسية متزايدة، والاقتصاد ينهك الداخل، فيما تتحرك المقاومة على الأرض، ويظل الشارع مستعدا للانفجار عند أول شرارة.
إنها، بكل المقاييس، سابقة شديدة الخطورة بالنسبة للنظام: ضغط دولي وإقليمي وشعبي متزامن، يتغذى كل واحد منه على الآخر.
ولهذا فإن معركة البنزين ليست معركة على سعر لتر الوقود. إنها معركة على قدرة النظام على التحكم في اتجاه الأزمة.
فإذا رفع السعر، خاطر بإشعال الشارع. وإذا تراجع، ازداد عجزه المالي. وإذا شدد القمع، وسع قاعدة الغاضبين. وإذا ركز على الخارج، ترك الداخل أكثر هشاشة.
لم يعد أمام النظام خيار مريح.
لقد راهن طويلا على أن الزمن يعمل لصالحه. أما اليوم، فقد يكون الزمن نفسه هو العدو الأخطر: كل يوم يمر لا يشتري له فرصة جديدة، بل يراكم أزمة جديدة.
وعندما تتقاطع الأزمة الاقتصادية مع الغضب الشعبي، والضغط الدولي والإقليمي مع تصاعد عمليات المقاومة، فإن السؤال لم يعد: هل يستطيع النظام شراء المزيد من الوقت؟
بل: كم بقي له من الوقت قبل أن يتحول تراكم الأزمات إلى انفجار سياسي لا يستطيع إخماده؟