صورة للاحتجاجات الشعبیة في ایران-
أمد للإعلام -عبدالرزاق الزرزور:
أمد/ المقدمة: السياسة كأداة للبقاء-
في قراءة متأنية للمشهد الإيراني الراهن، يبرز تساؤل جوهري حول طبيعة العقد الاجتماعي بين السلطة والمجتمع في طهران. لم تعد التحديات التي يواجهها النظام الإيراني مقتصرة على الضغوط الخارجية أو العزلة الدولية، بل انتقلت إلى قلب المعادلة الداخلية؛ حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع تآكل الشرعية السياسية. وتشير المعطيات الميدانية، المستندة إلى تقارير رصد دولية ومتابعات إعلامية مستقلة، إلى أن النظام بات يعتمد بشكل متزايد على سياسات الترهيب الأمني كآلية وحيدة للالتفاف على الانفجار الشعبي الوشيك، مما يعكس تحولاً في استراتيجية بقائه من “الاحتواء السياسي” إلى “الإخضاع القسري”.
جذور المواجهة: مسار ممتد من الصراع
تفيد تحليلات مراكز الرصد بأن المواجهة الحالية ليست طارئة، بل هي نتاج تراكمي لسياسات بدأت منذ عقود. ويشير المراقبون، ومن بينهم دكتور مجيد صادق بور، المدير السياسي لمنظمة المجتمعات الإيرانية الأمريكية، إلى أن النقطة الفاصلة في علاقة النظام بالمجتمع بدأت تتضح معالمها منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حين اتخذت الدولة خيار المواجهة العنيفة مع الاحتجاجات السلمية. إن التمادي في استخدام العنف، وتصاعد وتيرة عمليات الإعدام التي تستهدف فصائل المعارضة المنظمة، يشي بأن النظام ينظر إلى أي حراك سياسي مستقل بوصفه تهديداً وجودياً، وليس مجرد معارضة فكرية، وهو ما يفسر حدة الإجراءات القضائية الأخيرة ضد السجناء السياسيين المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
هشاشة النظام: بين الرهان على الأزمات والانهيار الداخلي
يرى المحللون السياسيون أن النظام في طهران يمر اليوم بأكثر مراحله حرجاً وهشاشة. فبينما يراهن الخطاب الرسمي على “الذرائع الخارجية” لتوحيد الجبهة الداخلية، تظهر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أن الرصيد الشعبي للنظام في تراجع مستمر. هذا “الوهن البنيوي” يدفع النخبة الحاكمة إلى تحويل الداخل إلى سجن كبير، معتقدة أن تكثيف آلة القمع سيكفي لإخماد طوفان الغضب الجماهيري. لكن، ومن منظور جيوسياسي، فإن الاعتماد المفرط على الأمن يغفل حقيقة أن التغيير الهيكلي في الدول يتسارع عندما تفقد السلطة قدرتها على تقديم “عقد اجتماعي” يوفر الحد الأدنى من الكرامة والرفاه للمواطنين.
مأزق المجتمع الدولي: تداعيات الحياد الاستراتيجي
تثير تصريحات الفاعلين في دوائر السياسة الدولية تساؤلات حادة حول غياب “الاستراتيجية المتماسكة” تجاه التطلعات الشعبية الإيرانية. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات القوى المعارضة إلى دعم حقيقي، يقف المجتمع الدولي في حالة من التردد الذي يوصف بـ “الواقعية الضيقة”. إن تجاهل التطورات الداخلية أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية دون خطوات عملية، قد يساهم في إطالة أمد الاستقرار الهش، لكنه لا يمنع من وقوع “التحول الكبير”. وتدعو الأوساط المعنية بهذا الملف إلى ضرورة قراءة المشهد الإيراني ليس فقط كملف نووي أو إقليمي، بل كملف “شرعية وحقوق”؛ فالدعم الملموس للمطالب الشعبية بالحرية ليس مجرد موقف أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان تحول سلمي ومنظم يمنع انزلاق البلاد نحو فوضى شاملة.
الخاتمة: نحو قراءة استراتيجية للمستقبل
في الختام، يثبت الواقع أن النظام الإيراني يقف على أرضية غير مستقرة، حيث تتآكل أسس السيطرة الأمنية أمام ضغوط اجتماعية لا تملك خياراً سوى المواجهة. إن السياسة التي تفتقر إلى المرونة وتعتمد على الإقصاء السياسي للمعارضة المنظمة، تخلق مناخاً انفجارياً قد يغير وجه المنطقة برمتها. لذا، فإن فهم طبيعة المواجهة بين الشعب الإيراني والنظام القائم يتطلب نظرة تتجاوز “السطح السياسي”، لتصل إلى تفكيك أسباب التصدع الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي تحول ديمقراطي حقيقي في إيران سيكون العامل الأكثر تأثيراً في إعادة هندسة التوازنات الإقليمية لعقود قادمة.

موقع المجلس:
تناول مقال مشترك للبروفيسور إيفان ساشا شيهان والباحثة رامش سبهراد، نشرته صحيفة بالتيمور صن، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إيران خلال عام 2026، مقدماً قراءة تربط بين التحديات المعيشية المتفاقمة والسياسات التي ينتهجها النظام في التعامل مع الأزمات الداخلية.

الجوع والأزمة الاقتصادية في صلب المشهد

يرى الكاتبان أن الأنظمة السلطوية غالباً ما تسعى إلى إدارة الأزمات عبر التحكم في تدفق المعلومات والحد من حرية التعبير، إلا أن الأزمات المعيشية تبقى من بين أكثر التحديات التي يصعب احتواؤها أو إخفاؤها. وفي هذا السياق، يشير المقال إلى تزايد التحذيرات من تفاقم معدلات الفقر في إيران، مع توقعات بانضمام ملايين إضافية من المواطنين إلى شريحة الفقراء خلال العام الجاري، فضلاً عن خسائر اقتصادية كبيرة تؤثر على مختلف القطاعات.

ويعتبر المقال أن هذه المؤشرات تعكس اختلالات اقتصادية عميقة نتجت عن تراكم مشكلات هيكلية، إضافة إلى سياسات يرى الكاتبان أنها أسهمت في استنزاف الموارد المالية للدولة على حساب الأولويات المعيشية والتنموية.

تحذيرات من تفاقم الأزمة الداخلية

وفي سياق متصل، أشار المقال إلى ما طرحه ستروان ستيفنسون في مقال نشره موقع Townhall، حيث تحدث عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها إيران، معتبراً أن استمرار الضغوط الداخلية قد يفاقم حالة عدم الاستقرار. كما رأى أن سياسة المماطلة في بعض الملفات الخارجية قد تزيد من تعقيد المشهد الداخلي بدلاً من معالجته.

انعكاسات الأزمة على الحياة اليومية

ويستعرض التقرير تأثير الأوضاع الاقتصادية على حياة المواطنين، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ما دفع كثيرين إلى تقليص استهلاك المواد الغذائية الأساسية. كما لفت إلى الصعوبات التي تواجه العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وأشار المقال كذلك إلى أن القيود المفروضة على الإنترنت والأنشطة الرقمية أثرت سلباً على العديد من المشاريع الصغيرة، خصوصاً تلك التي تعتمد على التجارة الإلكترونية والعمل عبر المنصات الرقمية.

وفي بعض المحافظات الإيرانية، مثل سيستان وبلوشستان وخوزستان وإيلام وكرمان، يشير المقال إلى تزايد المخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي واتساع الضغوط الاقتصادية على السكان.

الجدل حول العقوبات والسياسات الدولية

كما ناقش الكاتبان الآراء المطالبة بتخفيف العقوبات الاقتصادية أو تقديم تنازلات سياسية بهدف تحسين الظروف الإنسانية داخل إيران. ويرى المقال أن أي موارد مالية إضافية قد لا تنعكس بالضرورة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ما لم تُرافقها إصلاحات جوهرية في آليات الإدارة والإنفاق.

نشاط الجاليات الإيرانية والمعارضة

وتناول المقال أيضاً الفعاليات التي تنظمها الجاليات الإيرانية في الخارج دعماً للتغيير السياسي في إيران، مشيراً إلى التظاهرات والتجمعات التي شهدتها مدن غربية عدة خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى مواقف السیدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي حمّلت السلطات الإيرانية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن سياسات القمع والإعدامات لا تمثل حلاً للأزمات المتراكمة.

الخبز وتكاليف المعيشة

كما عرض التقرير أمثلة على الصعوبات التي يواجهها المواطنون في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مستشهداً بحالات لأسر وطلاب وموظفين اضطروا إلى تقليص نفقاتهم الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل.

ويرى الكاتبان أن هذه الوقائع تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، وتسلط الضوء على التحديات التي تتطلب حلولاً اقتصادية واجتماعية عاجلة.

مستقبل السياسة تجاه إيران

ويختتم المقال بالدعوة إلى تبني مقاربة أوسع في التعامل مع الملف الإيراني، بحيث لا يقتصر التركيز على القضايا النووية أو الأمنية، بل يشمل أيضاً أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة والظروف المعيشية للمواطنين.

ووفقاً للكاتبين، فإن أي سياسة دولية فاعلة تجاه إيران ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التحديات الداخلية التي يواجهها المجتمع الإيراني، وأن توازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية في آن واحد، مع التركيز على دعم الحقوق الأساسية للشعب الإيراني ومستقبله السياسي.

احتجاجات طلابیة في ایران-
أمد للإعلام- د. سامي خاطر:
أمد/ شهد المشهد السياسي الإيراني في الثاني من يونيو 2026 تحولاً نوعياً في بنية الاحتجاجات، حينما انتقل حراك الشارع من النخب العمالية أو المهنية إلى المكون الطلابي، الذي يُعد تاريخياً “خزان الحيوية” والمحرك المستقبلي للتوجهات الفكرية والسياسية. التظاهرات التي اندلعت في طهران، ومشهد، وهمدان احتجاجاً على تعديلات نظام امتحانات القبول الجامعي، المعروف بـ “الكونكور”، ليست مجرد اعتراض تقني على معايير أكاديمية، بل هي انعكاس لأزمة ثقة هيكلية بين الجيل الصاعد وبين مؤسسات الدولة.
دلالات الحراك: من التعليم إلى المواطنة
إن اعتراض الطلاب على آليات احتساب المعدلات التراكمية يعكس مخاوف عميقة من تسييس العملية التعليمية، وتكريس التمييز الطبقي والمؤسسي. بالنسبة للمتظاهرين، لا يمثل “الكونكور” مجرد اختبار، بل هو “بوابة عبور” أو “حاجز إقصاء” يحدد مآلاتهم الاجتماعية. خروج الطلاب أمام مقر المجلس الأعلى للثورة الثقافية يحمل دلالة استراتيجية؛ فهو استهداف مباشر للمؤسسة التي تضع السياسات الأيديولوجية والتربوية. هذا الحراك يؤشر إلى أن الجيل الجديد، الذي يمتلك وعياً تقنياً عالياً وقدرة على التنظيم الذاتي عبر الوسائط الرقمية، قد تجاوز مرحلة “الوعود الفوقية” التي اعتادت مؤسسات النظام تقديمها لاحتواء التذمر.
التناقضات البنيوية: اقتصاد يضغط ونظام يتصلب
تتقاطع الاحتجاجات الطلابية مع واقع اقتصادي مرير يعيشه المجتمع الإيراني، يتسم بـ تضخم جامح وانسداد في الأفق الوظيفي. إن محاولة النظام ضبط معايير القبول الجامعي في هذا السياق الاقتصادي الضاغط تُقرأ من قبل الشارع كإجراء تقشفي يهدف إلى تقليص فرص الصعود الاجتماعي لأبناء الطبقات الوسطى والفقيرة. هذا الإدراك الجمعي بـ “تدمير المستقبل” يُعد المحرك الأقوى لهذا الحراك. واللافت هنا هو الانتشار الجغرافي للاحتجاجات (من المركز في طهران إلى المدن الكبرى مثل مشهد وهمدان)، مما يوحي بأن حالة الاحتقان لم تعد محصورة في الأقاليم المهمشة، بل امتدت لتطال القاعدة الاجتماعية الأكثر حيوية في قلب المدن الرئيسية.
استراتيجية المواجهة: تآكل أدوات الضبط
يمثل صمود الطلاب في الشارع أمام التواجد الأمني المكثف مؤشراً على تغير في السلوك السياسي للأجيال الشابة، التي باتت أقل استجابة لأدوات الردع التقليدية. إن استخدام شعارات مباشرة ترفض “الذل” و”الوعود المتكررة” يشير إلى تفكك السردية الرسمية التي كانت تستخدم في السابق للسيطرة على تطلعات الشباب. وبحسب المراقبين الميدانيين، فإن الفشل في احتواء هذه الاحتجاجات بأساليب الترهيب يعود إلى أن المطالب هنا تلامس جوهر الكرامة والمصير الفردي، وهي قضايا يصعب على الأجهزة الأمنية تفكيكها عبر الوعود السياسية التقليدية أو الحلول الأمنية المؤقتة.
استشراف المآلات: وقود الانتفاضات الكبرى
إن تحليل مسار هذه الاحتجاجات يضعنا أمام فرضية “تراكم الاستياء”. فالحراك الطلابي، وإن بدأ بمطالب تعليمية، فإنه يحمل في طياته بذور اتساع النطاق؛ نظراً لارتباط التعليم مباشرة بالاستقرار الاقتصادي. إن التاريخ السياسي الحديث يشير إلى أن الاحتجاجات التي يقودها الشباب والطلاب غالباً ما تكون مؤشراً مبكراً على هزات اجتماعية أعمق، حيث يتحول الميدان التعليمي إلى منصة لمناقشة قضايا العدالة والمواطنة بشكل عام. إن استمرار هذا الحراك وتجذره قد يفرض على النظام معضلة مزدوجة: إما تقديم تنازلات بنيوية قد تُفسر كضعف، أو المضي في سياسة القمع التي أثبتت التجارب السابقة أنها لا تزيد إلا من صلابة الجبهة الاحتجاجية واتساع قاعدتها الشعبية.
ملاحظة استراتيجية: لتحليل الموقف، من الأهمية بمكان مراقبة رد فعل الحكومة في الأيام القادمة. هل ستلجأ إلى سياسة “الاحتواء المرن” عبر تعديل بعض القرارات، أم ستعتمد خيار “القبضة الأمنية”؟ إن اتخاذ أي من المسارين سيوضح مدى قدرة النظام على التكيف مع الضغوط الاجتماعية المتصاعدة دون الانزلاق إلى صدام مفتوح قد يفقد النظام القدرة على التحكم في المشهد العام.

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

موقع المجلس:
بينما تسعى السلطات الإيرانية إلى تقديم نفسها باعتبارها قادرة على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والحفاظ على تماسكها، تتزايد المعطيات التي تشير إلى أن البلاد تمر بمرحلة شديدة الحساسية تُعد من الأصعب منذ قيام النظام قبل نحو سبعة وأربعين عاماً. فخلف الخطاب الرسمي الذي يركز على الصمود وتحقيق الإنجازات، تتفاقم أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة، بالتوازي مع تصاعد حالة السخط الشعبي، ما يضع النظام أمام تحديات غير مسبوقة.

وجاءت هذه الرؤية في صلب كلمة ألقاها علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال جلسة رسمية استضافها البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا. وركزت الكلمة على دحض الطرح القائل بأن النظام خرج أقوى بعد المواجهات العسكرية الأخيرة، مؤكدة أن تلك التطورات أسهمت في تعميق أزماته وإبراز نقاط ضعفه بدلاً من تعزيز موقعه.

وأشار المتحدث إلى أن الأزمات الاقتصادية المستمرة، وانتشار الفساد المؤسسي، وتراجع المشاركة السياسية، واتساع دائرة الاستياء الشعبي، أصبحت سمات راسخة في الواقع الإيراني. وبحسب الطرح الذي قُدّم، فإن هذه التحديات تجاوزت كونها مشكلات ظرفية يمكن احتواؤها عبر الإجراءات الأمنية أو الحملات الإعلامية، لتتحول إلى أزمة هيكلية تمس ركائز السلطة نفسها. ومن هذا المنطلق، باتت الاضطرابات المتكررة انعكاساً طبيعياً لمسار طويل من الإخفاقات السياسية والاقتصادية.

كما جرى التطرق إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال يناير 2026 بوصفها مؤشراً على استمرار حالة الرفض داخل المجتمع الإيراني. ووفقاً للخطاب، فإن حملات الاعتقال والتشديد الأمني وأحكام الإعدام لم تتمكن من إنهاء حالة الاحتقان الشعبي، بل عكست حجم القلق الذي يسيطر على مؤسسات الدولة الأمنية. ويرى أصحاب هذا الطرح أن تصاعد وتيرة القمع غالباً ما يكون دليلاً على شعور الأنظمة بالتهديد أكثر من كونه تعبيراً عن الثقة والاستقرار.

وأضاف المتحدث أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المعارضين السياسيين، بمن فيهم أفراد مرتبطون بـ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لا يقتصر على البعد الأمني، بل يهدف أيضاً إلى توجيه رسائل ردع للمجتمع ومنع تشكل حركات احتجاجية منظمة. إلا أن هذا النهج، بحسب الخطاب، يعكس في الوقت ذاته إدراك السلطات لوجود قوى معارضة ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها رغم الضغوط المتزايدة.

وفي هذا السياق، أشار الخطاب إلى الدور الذي تنسبه المعارضة لما يُعرف بوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، باعتبارها أداة لربط الاحتجاجات الشعبية بمشروع سياسي يسعى إلى إحداث تغيير في بنية الحكم. ومن وجهة نظر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن وجود تنظيم قادر على التنسيق والاستمرارية يُعد عاملاً أساسياً في تحويل الاحتجاجات المتفرقة إلى حركة سياسية أكثر تأثيراً.

وفي المقابل، يطرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية بديلة تقوم على الانتقال إلى نظام ديمقراطي. وتستند هذه الرؤية إلى برنامج سياسي طرحته مريم رجوي، ويتضمن تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات حرة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإقامة دولة ديمقراطية غير نووية تقوم على الفصل بين الدين والدولة.

وتبرز أهمية هذا المشروع، وفق مؤيديه، في كونه لا يقتصر على معارضة النظام القائم، بل يقدم تصوراً لمرحلة ما بعد التغيير. كما يؤكد أن مستقبل البلاد ينبغي أن يستند إلى إرادة المواطنين وخياراتهم الديمقراطية، بعيداً عن أي صيغ للحكم الوراثي أو إعادة إنتاج أنماط الاستبداد السابقة.

وتتجاوز الرسائل التي طُرحت خلال الجلسة البرلمانية الكندية إطار الخطاب السياسي المعارض، إذ تعكس نقاشاً متنامياً في الأوساط الدولية حول مستقبل إيران والدور الذي يمكن أن يلعبه الإيرانيون أنفسهم في تحديد مسار بلادهم. كما تشير إلى أن الملف الإيراني لم يعد يُنظر إليه فقط من زاوية البرنامج النووي أو التوازنات الإقليمية، بل أيضاً من منظور الحقوق السياسية والمدنية وتطلعات المجتمع إلى الحرية والعدالة.

وفي ظل استمرار التوترات الداخلية، وتنامي الاحتجاجات، وتصاعد الإجراءات الأمنية، تبدو إيران أمام مرحلة مفصلية قد تحمل تحولات مهمة في السنوات المقبلة. ويبقى شكل هذه التحولات ومدى تأثيرها مرهونين بالتطورات الداخلية وبقدرة القوى السياسية والاجتماعية المختلفة على التأثير في مسار الأحداث.

موقع المجلس:
تناول تقرير إعلامي تصريحات أدلى بها علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، خلال مقابلة مع برنامج الإعلامي الأمريكي ستيف غروبر، حيث عرض وجهة نظر المعارضة الإيرانية بشأن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وعلاقتها بالمفاوضات الدولية والملفات الإقليمية.

المفاوضات والملف النووي

استهل الحوار بمناقشة أجواء التوتر المحيطة بالمفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة. وأشار مقدم البرنامج إلى استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية رغم الحديث عن إحراز تقدم في بعض الملفات.

وفي هذا السياق، اعتبر جعفر زاده أن السياسة الإيرانية تعتمد على كسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات، بهدف تجنب الضغوط الدولية والحفاظ على هامش للمناورة السياسية والدبلوماسية.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها الداخلي

وربط جعفر زاده بين الوضع الاقتصادي المتدهور والاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الأزمات المعيشية، بما في ذلك التضخم وتراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار، كانت من بين العوامل الرئيسية التي دفعت المواطنين إلى النزول إلى الشارع في موجات احتجاج متكررة.

وأوضح أن استمرار الضغوط الاقتصادية ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الداخلي، ويزيد من حالة الاستياء الشعبي تجاه السياسات الحكومية.

مستقبل النظام والتغيير السياسي

وخلال المقابلة، طُرح سؤال حول أسباب استمرار النظام الإيراني رغم التوقعات المتكررة بقرب حدوث تغييرات سياسية كبرى. ورد جعفر زاده بالإشارة إلى أن العديد من الأنظمة السلطوية في التاريخ بدت مستقرة لفترات طويلة قبل أن تواجه تحولات مفاجئة نتيجة تراكم الأزمات الداخلية.

واستشهد بأمثلة تاريخية اعتبر أنها توضح كيف يمكن للتغيرات السياسية أن تحدث بسرعة عندما تتوافر ظروف داخلية معينة تدفع باتجاه التحول.

دور المعارضة الإيرانية

وأكد جعفر زاده أن المعارضة الإيرانية ترى نفسها لاعباً أساسياً في أي عملية تغيير مستقبلية، مشيراً إلى أن نشاطها لا يقتصر على العمل السياسي الخارجي، بل يمتد – بحسب روايته – إلى أنشطة داخل البلاد تهدف إلى الحفاظ على التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني.

وأضاف أن المعارضة تعتبر أن أي تحول سياسي دائم يجب أن يستند إلى مشاركة الإيرانيين أنفسهم، لا إلى التدخلات العسكرية أو الضغوط الخارجية وحدها.

التعتيم الإعلامي والخلاف حول الروايات

وأشار التقرير إلى أن المعارضة تتهم السلطات الإيرانية بممارسة رقابة إعلامية مشددة على بعض الأحداث الداخلية، بهدف الحد من انتشار المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات أو الأنشطة المعارضة.

وفي المقابل، تبقى العديد من الادعاءات المتعلقة بالعمليات الأمنية أو العسكرية محل خلاف بين الأطراف المختلفة، إذ تقدم كل جهة روايتها الخاصة للأحداث، بينما يصعب في بعض الحالات التحقق المستقل من جميع التفاصيل الواردة في هذه الروايات.

قراءة المعارضة للمشهد الإيراني

ويخلص التقرير إلى أن المعارضة الإيرانية ترى أن جوهر الصراع الحالي يتمثل في التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل إيران، أكثر من ارتباطه بالعوامل الخارجية. كما تؤكد أن مستقبل البلاد، من وجهة نظرها، يعتمد على قدرة الإيرانيين على المشاركة في رسم مسار سياسي جديد يقوم على مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، تواصل قوى المعارضة الدعوة إلى إصلاحات جوهرية وتغييرات سياسية واسعة، معتبرة أن معالجة الأزمات الداخلية تمثل المفتاح الأساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية في إيران مستقبلاً.

صراعات داخل البرلمان الایراني-

أمد للإعلام -عبدالرزاق الزرزور:
أمد/ تشهد البنية السياسية في إيران حالة من الاستقطاب والارتجال الحاد التي تجاوزت أطر الخلاف التقليدي حول السياسات العامة لتبلغ مرحلة “تفكك الإجماع” حول ملفات تمس جوهر العقيدة الأمنية والجيوسياسية للنظام.
إن السجال المحتدم بين الجناح الراديكالي المتشدد والتيار المحسوب على حكومة مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يكشف عن أزمة وجودية تعصف بصناع القرار في طهران في وقت تتقاطع فيه الضغوط الاقتصادية الخانقة مع احتمالات الانفتاح الدبلوماسي مع واشنطن.
سوسيولوجيا الانقسام.. أزمة الهوية مقابل الضرورة
لم يعد الانقسام في هيكل النظام الإيراني قائماً على مجرد تباين في وجهات النظر بل تحول إلى تصدعٍ هيكلي يعكس تضارب الرؤى حول “الغاية من بقاء النظام”.. ويرى التيار المتشدد الذي يمثله شخصيات مثل حسين شريعتمداري والنائب حميد رسائي أن أي مرونة تجاه الغرب ولا سيما الولايات المتحدة هي بمثابة تنازل وجودي يفكك أركان “هوية الثورة”.. في المقابل يدرك الفريق الحكومي المحيط بـ بزشكيان أن الاستمرار في سياسة العزلة لم يعد خياراً مستداماً في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية واتساع رقعة الاحتقان الشعبي الذي يغذي انتفاضات دورية باتت تهدد السلم الاجتماعي.. ويبقى النظام قائماً بين المناورة والتكتيك وتقاسم الأدوار على طريقته التي دأب عليها.
مضيق هرمز.. استراتيجية “الابتزاز” تحت المجهر
تعد قضية مضيق هرمز نموذجاً حياً لهذه الازدواجية في الخطاب.. فبينما يطالب الراديكاليون بتحويل المضيق إلى أداة ضغط جيوسياسي (عبر المطالبة برسوم عبور غير واضحة المعايير) تحذر الأوساط القريبة من الحكومة مثل صحيفة اعتماد من أن مثل هذه الإجراءات قد تجلب تداعيات قانونية وأمنية كارثية.
إن هذا السجال يشي بأن النظام لم يعد يمتلك رؤية موحدة لإدارة أوراقه الرابحة؛ فالمتشددون يسعون لتوظيف المضيق كـ “فخ دولي” لتعطيل أي مفاوضات بينما يخشى الواقعيون أن يؤدي التهور في هذا الملف إلى استعداء المجتمع الدولي وتعميق العزلة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني.
صراع الأجنحة.. وأزمة الشرعية والرقابة
تجلت حدة الصراع داخل مجلس الملالي.. حيث تحولت منصة الملالي التشريعية من منصة لترجمة التوجهات العليا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية؛ الهجوم الذي شنه رسائي ونبويان على قاليباف وفريقه المفاوض واتهامهم بالالتفاف على الدستور يعكس رغبة التيار المتشدد في فرض “الوصاية الرقابية” على مسارات التفاوض.. هذا التراشق يضع النظام أمام مأزق دستوري؛ فإما التمسك بالانغلاق لضمان الولاء الأيديولوجي.. أو منح الحكومة مساحة للمناورة السياسية مع خطر الانفجار من الداخل نتيجة غضب التيار الراديكالي.
الحكومة في مواجهة “الراديكالية المهددة”
في محاولة لاحتواء التآكل الداخلي انتقلت حكومة بزشكيان من الدفاع إلى الهجوم؛ إذ وصفت تحركات الجناح المنافس بأنها تهديد للأمن القومي.. وإن تحذيرات المسؤولين مثل عباسي وزيني وند لتعكس رعب النظام من أن يؤدي التنافس بين الأجنحة إلى تآكل هيبة الدولة في وقت تحفز فيه الأزمات المعيشية “مزرعة الاستياء” الشعبية.. ويشير هذا الخطاب الحكومي الحاد ضد الراديكاليين إلى أن الطرفين باتا يدركان أن استمرار “المزايدة السياسية” قد يفقد النظام القدرة على السيطرة خاصة مع تكرار سيناريوهات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد سابقاً والتي اتخذت من القمع والفقر والغلاء وقوداً لها.
أزمة قرار في وقت حرج
إن ما تمر به إيران اليوم هو مفترق طرق يؤدي في منتهاه إلى الهاوية.. فالتناقضات بين أجنحة النظام لم تعد موت كبيرهم مجرد “تعددية منضبطة” بل تحولت إلى صراع مصالح وجودي، ويشير مراقبون دوليون إلى أن طهران باتت عالقة في “فخ التوقيت” فلا هي قادرة على حسم خيار الانفتاح الدبلوماسي الذي قد ينهي عزلتها، ولا هي قادرة على تحمل تكاليف الاستمرار في السياسات الراديكالية التي تزيد من فقر الداخل.
إن الاستقرار النفسي والاجتماعي في إيران بات رهينة بقدرة النظام على كبح جماح أجنحته المتصارعة وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل غياب رؤية استراتيجية جامعة تتجاوز “صراع البقاء” إلى “إدارة الدولة”.
في نهاية المطاف سيظل السؤال الذي يؤرق مراكز القرار في طهران هو: هل سيتمكن النظام من ضبط إيقاع هذه التيارات المنفلتة المتنافرة قبل أن يؤدي التصدع الداخلي إلى زعزعة ركائز السلطة ذاتها؛ خاصة وأن التاريخ الحديث لإيران يؤكد أن الأزمات الاقتصادية كانت دوماً الشرارة التي لا تعترف بخطوط “الولي الفقيه” الحمراء ناهيك عن القمع والاستبداد الذي مس بكرامة المجتمع…!

اشتباکات داخل البرلمان الایراني-
صوت العراق – منى سالم الجبوري:
على الرغم من مضي فترة طويلة نسبيا على المفاوضات الجارية بين إيران وبين الولايات المتحدة الاميرکية، لکن لا يزال الطريق يبدو أبعد مما يمکن تصوره للتوصل الى إتفاق يحسم الموضوع، والملفت للنظر إن تأخر التوصل الى إتفاق يتعلق بإيران حيث هناك کما يبدو إختلافات عميقة بين أجنحة الحکم السائد ورٶيته وتفسيره وفهمه لطبيعة المفاوضات والقضايا المطروحة فيها وعلاقتها بمستقبل النظام.
ويبرز في هذا السياق جناحان رئيسيان؛ الأول يدعو إلى انتهاج مسار أكثر براغماتية في التعامل مع الولايات المتحدة، انطلاقا من قناعة مفادها أن استمرار العقوبات والعزلة الدولية يفاقم الأزمات الاقتصادية ويهدد الاستقرار الداخلي. أما الثاني، المرتبط بالقوى المتشددة وبعض الدوائر الأمنية والعسكرية، فينظر إلى أي تنازل في المفاوضات باعتباره مساسا بما يسميه “ثوابت الثورة” ومصدرا محتملا لإضعاف نفوذه السياسي والاقتصادي.
وتكشف السجالات السياسية والإعلامية داخل إيران عن حجم الانقسام القائم. فكلما اقتربت المفاوضات من تحقيق تقدم ملموس، ترتفع وتيرة الانتقادات والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة. ويبدو أن بعض القوى تخشى أن يؤدي أي اتفاق مع واشنطن إلى إعادة رسم موازين القوى داخل النظام، بما يمنح التيار المؤيد للتفاوض فرصة لتعزيز موقعه على حساب التيارات المتشددة.
كما أن طبيعة النظام الإيراني القائمة على تعدد مراكز القرار تجعل عملية التفاوض أكثر تعقيدا، حيث إن الحكومة ووزارة الخارجية ليستا الجهتين الوحيدتين المعنيتين بهذا الملف، بل تتداخل أدوار مؤسسات أخرى سياسية وأمنية وعسكرية، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى تضارب الرسائل الصادرة من طهران ويعكس غياب توافق كامل حول الأهداف النهائية للمفاوضات. وقد أشارت تقارير عدة إلى أن الخلافات الداخلية ساهمت في إبطاء عملية اتخاذ القرار وإرباك المسار التفاوضي.
ومن ناحية أخرى، يدرك جميع أجنحة النظام أن الوضع الاقتصادي المتدهور يفرض ضغوطا متزايدة على السلطة. فارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية وتنامي الاحتجاجات الاجتماعية تجعل من الصعب تجاهل الحاجة إلى حلول تخفف من وطأة العقوبات ولاسيما وإن هذه الاحتجاجات باتت تمثل تهديدا وتحديا جديا للنظام لا يمکن تجاهله، لكن الخلاف يتمحور حول الثمن السياسي والاستراتيجي الذي يمكن دفعه مقابل ذلك، وحول حدود التنازلات المقبولة في أي اتفاق محتمل مع واشنطن.
إن صراع الأجنحة حول المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يعكس مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بمستقبل النظام نفسه وكيفية تعامله مع التحديات الداخلية والخارجية. فبين من يرى في التفاوض وسيلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغوط الدولية، ومن يعتبره تهديدا لمعادلات القوة القائمة، تبقى المفاوضات ساحة تتقاطع فيها الحسابات السياسية والأمنية والإيديولوجية.
وفي ظل استمرار هذا الانقسام، يبدو أن مستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن لن يتحدد فقط على طاولة التفاوض، بل أيضا في أروقة الصراع الداخلي بين القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني، وهو صراع قد يكون له تأثير حاسم على شكل السياسات الإيرانية خلال المرحلة المقبلة التي وبحسب معظم المٶشرات ستکون صعبة وليس من السهل على النظام القائم في إيران تجاوزها من دون دفع أثمان وليس ثمن واحد فقط.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط