أمد للإعلام-د. مصطفى عبد القادر:
أمد/ تشهد العلاقات الدولية منعطفاً حرجاً في التعامل مع البنية الأمنية للنظام الإيراني، حيث يمثل التوجه البريطاني نحو تصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية مؤشراً على تحول جذري في العقيدة الأمنية الغربية. هذا القرار لا يعد إجراءً إدارياً أو قانونياً عابراً، بل هو إعادة تعريف شاملة لطبيعة هذا الجهاز الذي تجاوزت وظيفته المهام العسكرية التقليدية لتتحول إلى ركيزة أساسية في استراتيجيات النفوذ الإقليمي والعمليات العابرة للحدود.
البنية التكوينية: بين العقيدة العسكرية والوظيفة السياسية
عند تحليل بنية الحرس الثوري، نجد أنه يتجاوز كونه مؤسسة لحماية الدولة؛ إذ يُصنف في الدراسات الاستراتيجية المستقلة كـ “دولة داخل الدولة”. ووفقاً لتقارير الرصد الدولية، لم يكتفِ هذا الجهاز بمهامه التقليدية، بل أسس منظومة أمنية موازية تسيطر على مفاصل الاقتصاد الإيراني، وتدير شبكات معقدة من النفوذ السياسي. يرى المحللون أن هذا الجهاز استند منذ تأسيسه إلى “ولاية الفقيه” كمرجعية إيديولوجية تمنحه تفويضاً مطلقاً للتدخل في المجال العام والقمع الداخلي، وهو ما يتطابق مع القراءات التي قدمها “حسين عابديني”، نائب ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، حول الدور التخريبي للحرس في استقرار الشرق الأوسط.
تداعيات التصنيف: من القيود القانونية إلى تجفيف المنابع
إن خطورة هذا القرار البريطاني تكمن في الأدوات القانونية التي يمنحها للحكومة؛ حيث لم يعد التعامل مع الحرس الثوري مقتصراً على العقوبات الاقتصادية الجزئية، بل أصبح الانتماء إليه أو ترويجه في الأراضي البريطانية جريمة جنائية. هذا التضييق القانوني من شأنه أن يفكك “الشبكات الرمادية” التي تديرها واجهات تجارية وإعلامية تابعة للحرس. إن مراكز الأبحاث الدولية تشير إلى أن جزءاً كبيراً من تمويل أنشطة التوسع الإقليمي يعتمد على استغلال الأنظمة المالية الدولية، ومن هنا يأتي القرار كخطوة استباقية لقطع الشريان المالي الذي يغذي الميليشيات بالوكالة، مما يحاصر الحرس في بيئة دولية أقل تسامحاً.
الحروب بالوكالة: التحدي الاستراتيجي المستمر
تُظهر تقارير الرصد الميداني أن الحرس الثوري نجح لعقود في استخدام “قوة القدس” كأداة لتحقيق اختراقات جيوسياسية في دول الجوار. هذا النمط من الحروب بالوكالة شكل تحدياً للنظام الدولي القائم على سيادة الدول. إن إدراج الحرس على قوائم الإرهاب يعكس إدراكاً متزايداً في العواصم الغربية بأن استقرار الشرق الأوسط مرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ تحجيم الدور العسكري لهذا الجهاز. فالابتزاز الإقليمي، سواء عبر البرامج الصاروخية أو العمليات السيبرانية، لم يعد يُنظر إليه كمجرد خلاف سياسي، بل كتهديد مباشر للأمن القومي الإقليمي والدولي.
أفق التحول: نحو استراتيجية دولية شاملة
إن القرار البريطاني يطرح تساؤلاً جوهرياً حول المسار القادم؛ هل سيكون هذا الإجراء خطوة منفردة أم بداية لسياسة أوروبية ودولية موحدة؟ يرى الخبراء أن فاعلية هذا التصنيف مرهونة بـ الشمولية في التنفيذ، بحيث يتعدى القرار الجانب الرمزي ليصل إلى تفكيك الواجهات الاقتصادية وطرد الوكلاء. ومع التأكيد على أهمية الضغط الخارجي، يشدد المتابعون على أن الحل المستدام يكمن في استعادة الإرادة السياسية الشعبية داخل إيران. إن ربط التصنيف الإرهابي بضرورة دعم التوجهات نحو جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة يمنح المقاومة الإيرانية أفقاً سياسياً يتجاوز الضغوط الأمنية.
ختاماً، إن تفكيك بنية الحرس الثوري لا يعني فقط معالجة التهديد الإرهابي المباشر، بل يعني إعادة صياغة موازين القوى في منطقة أرهقتها التدخلات. إن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام استحقاق تاريخي يفرض عليه التمييز بين سيادة الدول وبين الأجهزة الأمنية التي تتخذ من الفوضى استراتيجية للبقاء. إن إدراج الحرس على قوائم الإرهاب هو اعتراف متأخر، ولكنه ضروري، بضرورة وضع حد لممارسات أدت إلى زعزعة الاستقرار، مما يجعل من هذا القرار خطوة مفصلية في مستقبل التفاعلات الإقليمية.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

عين اخبار الوطن الحر -بقلم/ د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي:
رصد التحولات: المجتمع الدولي أمام “نظام في حالة ارتباك“
لم تعد العواصم الكبرى، من واشنطن إلى بروكسل وصولاً إلى العواصم الإقليمية المؤثرة، تنظر إلى إيران ككتلة صلبة لا تتأثر بالمتغيرات. إن القراءة الدولية المعاصرة للمشهد الإيراني انتقلت من مرحلة “الاحتواء الشامل” إلى مرحلة “إدارة عدم اليقين”. يدرك المراقبون الدوليون أن الانقسامات داخل أروقة السلطة في طهران — بين تيار يصر على استدامة التشدد وآخر يخشى الانهيار الاقتصادي — قد أضعفت من قدرة النظام على اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد، مما جعل السياسة الخارجية الإيرانية تبدو أكثر “رد فعلية” وأقل استباقية.
ارتدادات الانقسام: التأثير على السياسات الإقليمية
تؤدي هذه الانقسامات إلى تضارب في الأداء الإقليمي؛ ففي الوقت الذي تواصل فيه الأذرع العسكرية للنظام تنفيذ أجندة توسعية، تظهر مؤشرات دبلوماسية متناقضة تهدف لاستمالة دول الجوار من أجل شريان حياة اقتصادي. هذا التناقض يضع القوى الإقليمية الكبرى أمام تحدٍ وجودي: كيف يمكن التفاوض مع طرف لا يضمن فيه الجناح الدبلوماسي التزام الجناح العسكري؟ هذا الشك الدولي أدى إلى تبني سياسات “التحوط الاستراتيجي”، حيث تُفضل الدول الإقليمية بناء تحالفات دفاعية واقتصادية عابرة للمحاور التقليدية، تحسباً لأي انفجار داخلي محتمل في إيران قد يؤدي إلى فراغ أمني.
مأزق “التفاوض المزدوج“
تتعامل القوى الدولية مع إيران اليوم وفقاً لمنطق التعامل مع شريك غير متوقع. إن وجود فصائل متناحرة داخل النظام الإيراني يمنع المجتمع الدولي من الانخراط في صفقات استراتيجية شاملة. فالتاريخ الحديث للتفاوض مع طهران يثبت أن أي اتفاق يتم التوصل إليه قد يتعرض للنسف نتيجة صراع الأجنحة أو الرغبة في إثبات الهيمنة الأيديولوجية. ونتيجة لذلك، انتقلت السياسة الدولية تجاه إيران من “السعي للدمج” إلى “احتواء التداعيات”، مع التركيز على تحييد المخاطر المرتبطة بانتشار السلاح أو زعزعة الاستقرار في الممرات المائية.
إعادة تموضع القوى: استغلال الفراغ
في ظل انشغال طهران بصراعاتها الداخلية، بدأت القوى الدولية والإقليمية في إعادة صياغة خرائط نفوذها. إن الفراغ الذي يتركه تراجع الفعالية الإيرانية في الملفات الإقليمية — بسبب استنزاف الموارد والضغط الداخلي — تملؤه الآن تحالفات أمنية جديدة. هذه التحالفات لا تهدف فقط إلى مواجهة النفوذ الإيراني، بل تهدف إلى خلق منظومة إقليمية قادرة على الاستمرار بمعزل عن التقلبات الإيرانية. إن المجتمع الدولي يقرأ هذه التغيرات كإشارة على أن “نموذج الهيمنة الإيراني” في طريقه إلى الانحسار لصالح ترتيبات إقليمية أكثر واقعية.
الاستشراف الاستراتيجي: من “الصمود” إلى “الاحتواء“
إن القراءة الدولية لعام 2026 تشير إلى أن الرهان على بقاء النظام بشكل أبدي لم يعد ركيزة أساسية في التحليل الجيوسياسي. بدلاً من ذلك، بات هناك تركيز على سيناريوهات الانتقال، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على أسواق الطاقة والأمن العالمي. يراقب العالم التصدعات الداخلية في طهران ليس فقط كحدث محلي، بل كمتغير جيوسياسي قد يغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط. إن أي خطوة إيرانية نحو “التشدد” يتم مقابلتها الآن بتعزيز التحصينات الدولية والإقليمية، مما يحول سياسات طهران من أداة قوة إلى عامل عزلة ذاتية.
الخلاصة: عاصفة في مرآة
تدرك القوى الكبرى اليوم أن إيران تمر بلحظة فارقة. أدى فشل النظام في التوفيق بين تطلعات شعبه وطموحات نخبته الحاكمة إلى تآكل زخمه السياسي، مما أضعف قدرته على فرض رؤيته في المحافل الدولية. إن العالم لم يعد ينتظر ما سيقوله الملالي، بل يراقب بتركيز شديد ديناميكيات الانهيار الداخلي، معيداً توجيه سياساته الإقليمية لضمان مصالحه في مرحلة “ما بعد التوسع الإيراني“.
د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي

موقع المجلس:

يوم الأربعاء 15 يوليو ، شهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدة مناطق أخرى،  موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية والعمالية الغاضبة. وجاءت هذه التحركات الشعبية احتجاجاً على استمرار التضخم الاقتصادي المتسارع، والانهيار الحاد في مستويات المعيشة، والارتفاع الجنوني في أسعار صرف العملات الأجنبية. ويعكس هذا الحراك المتصاعد حالة الغليان الداخلي الرافض لسياسات نظام الولي الفقیه التي أفقرت الشعب واستنزفت مقدراته بالكامل.

https://x.com/Mojahedinar/status/2076603427535069493

قمع وحشي ضد سائقي طهران في شارع ولي عصر

في قلب العاصمة طهران، نظم السائقون الذين ضاقوا ذرعاً بالظلم والجور والفقر والتضخم الاقتصادي وقفة احتجاجية حاشدة في شارع ولي عصر الاستراتيجي. واحتج السائقون على التدهور المريع لظروفهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

لليوم الثاني على التوالي.. احتجاجات من نُهبت أموالهم في طهران
الاثنين 13 يوليو

تظاهر، اليوم، لليوم الثاني على التوالي، مواطنون من تبريز نُهبت أموالهم، احتجاجًا على ما وصفوه باستيلاء شركات حكومية على أموالهم.

وخلال الاحتجاج، هاجمت قوات الأمن التابعة للنظام المتظاهرين، ما أدى… pic.twitter.com/pIAKX2IOn3

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) July 13, 2026

رد الفعل الأمني القمعي: واجهت القوات الأمنية والقمعية التابعة للنظام الإيراني المجرم المتظاهرين بوحشية مفرطة.

أدوات القمع والاعتداء: استخدمت قوات النظام الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق السائقين المحتجين والاعتداء المباشر عليهم.

دوافع النظام للقمع: يأتي هذا القمع العنيف مدفوعاً بحالة الرعب والهلع الهائلين التي يعيشها قادة النظام من احتمال تحول هذه الاحتجاجات الفئوية إلى شرارة لاندلاع احتجاجات وطنية عارمة وشاملة للشعب الإيراني تسقط سلطتهم.

تجار سوق علاء الدين وتشارسو ينضمون لساحة الاحتجاج

لم تقتصر الحركة الاحتجاجية في العاصمة على قطاع النقل، بل امتدت لتطال عصب الاقتصاد والتجارة في قلب طهران:

إضراب التجار والكسبة: نظم كسبة وتجار سوقي علاء الدين وتشارسو الشهيرين في طهران تظاهرات غاضبة احتجاجاً على السياسات الاقتصادية الفاشلة.

أسباب الغضب التجاري: جاءت هذه المظاهرات رداً مباشراً على التضخم الاقتصادي المستمر وغير المنضبط، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والقياسي لسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، مما شل الحركة التجارية تماماً.

غضب عمالي عارم: طرد المدير العام لشركة تشوكا

امتدت شرارة الاحتجاجات لتتخذ طابعاً أكثر حزماً وتحدياً في قطاع الصناعة والمصانع:

احتجاجات عمالية غاضبة: خاض عمال شركة تشوكا (Chooka) احتجاجات عارمة، اليوم الأربعاء ٢٤ تير ، رفضاً لسوء أوضاعهم المعيشية المزرية وتدهور مستواهم الحياتي.

إجراء حاسم ومباشر: في خطوة جريئة تعكس مدى الغضب واليأس العمالي، أقدم العمال المحتجون على مواجهة المدير العام للشركة وطرده خارج أسوار المؤسسة، معلنين رفضهم القاطع لاستمرار الإدارة التي تتجاهل معاناتهم اليومية.

النظام يترقب الانفجار

تثبت هذه الاحتجاجات المتزامنة—من إضراب التجار في الأسواق إلى احتجاجات السائقين في الشوارع وغضب العمال في المصانع—أن الشارع الإيراني بات أقرب من أي وقت مضى من الانفجار الشامل. إن عجز نظام الولي الفقيه عن تقديم أي حلول حقيقية للأزمات المعيشية المتفاقمة، واعتماده الكلي على القمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع، لن يؤدي إلا إلى تسريع وتيرة المواجهة الحتمية بين الشعب الثائر وسلطة الاستبداد.

الکاردینیا – نزار جاف:
في أكتوبر (تشرين الأول) 1971، وقف شاه إيران محمد رضا بهلوي بين أطلال برسبوليس محتفلا بمرور 2500 عام على قيام الإمبراطورية الفارسية ولم يكن ذلك الاحتفال مناسبة تاريخية فحسب، بل رسالة سياسية أراد من خلالها أن يقدم نفسه وريثا للمجد الفارسي، وأن يقنع الداخل والخارج بأن نظامه بلغ ذروة القوة والاستقرار، وقد سخرت إمكانات هائلة لإنجاح ذلك الحدث، حتى بدا وكأن العرش الملكي تجاوز كل الأخطار.

لكن السنوات اللاحقة أثبتت أن الصورة شيء والواقع شيء آخر. فخلف الأضواء والاستعراضات كانت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتراكم، فيما كان الغضب الشعبي يتسع بصمت، إلى أن جاءت ثورة عام 1979 لتطيح بنظام اعتقد أن المظاهر الاحتفالية قادرة على ترسيخ شرعيته.
وبعد أكثر من خمسة عقود، يجد نظام ولاية الفقيه نفسه أمام مشهد يستدعي تلك المقارنة. فالتشييع الضخم الذي أقيم لعلي خامنئي لم يكن مجرد مراسم لتوديع قائد، بل حمل أبعادا سياسية واضحة، إذ سعت السلطة إلى إظهار تماسك مؤسساتها والتأكيد أن انتقال القيادة لن يؤثر في استقرار النظام أو قدرته على إحكام السيطرة.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل عكست تلك الحشود قوة حقيقية، أم أنها كانت محاولة لإخفاء حجم القلق الذي يعيشه النظام في مرحلة تعد من أكثر مراحله حساسية؟ فالأنظمة الواثقة من شرعيتها لا تحتاج عادة إلى الإفراط في استعراض قوتها، أما حين تتحول كل مناسبة إلى عرض سياسي واسع، فإن ذلك قد يعكس محاولة لتعويض أزمة داخلية أكثر مما يعكس اطمئنانا إلى المستقبل.
لكن خلف مشهد الاستعراض الضخم الذي أراد النظام إظهاره خلال مراسم التشييع، كانت هناك صورة أخرى تعكس واقعا مختلفا؛ إذ صعدت وحدات المقاومة من نشاطاتها بالتزامن مع تلك المراسم، ونفذت خلال الأسبوع الذي رافق عملية التشييع ما بين 30 و35 عملية يوميا، رغم حالة الاستنفار الأمني والإجراءات المشددة التي فرضها النظام، وإن حدوث مثل هذا النشاط في ظل ظروف أمنية استثنائية يكشف أن مظاهر القوة والهيبة التي يسعى النظام إلى إبرازها لا تعني بالضرورة امتلاكه القدرة على إحكام السيطرة، بل تشير إلى وجود تصدعات عميقة في بنيته الأمنية والسياسية.
وفي هذا السياق، يمکن النظر إلى أوجه تشابه بين احتفال الشاه بمرور 2500 عام على تأسيس الإمبراطورية الفارسية، وبين التشييع الضخم لخامنئي. فكما لم تمنع الاحتفالات الباذخة آنذاك بروز عمليات مضادة قامت بها مجاهدي خلق وأربكت أجهزة الأمن، فإن نشاط وحدات المقاومة خلال فترة التشييع ولاسيما ترديد شعارات في مشهد ذاتها، حمل رسالة مماثلة مفادها أن الاستعراضات السياسية لا تستطيع حجب واقع الاحتقان الداخلي.
وفي خضم هذه الصورة، تبدو محاولات إنقاذ النظام عبر الرهان على أحد خيارين تقليديين، أي الحرب أو المفاوضات، عاجزة عن تقديم حل حقيقي للأزمة. فالحرب، بما تحمله من تداعيات إقليمية وإنسانية، لا يمكن أن تكون بديلا عن إرادة الشعب الإيراني في التغيير، كما أن المفاوضات مع نظام أثبت طوال عقود أنه يستخدم الحوار كوسيلة لكسب الوقت وتخفيف الضغوط، لم تتمكن من معالجة جوهر المشكلة المتمثل في طبيعة هذا النظام وبنيته السياسية.
ومن هنا يبرز ما تطرحه السيدة مريم رجوي من خيار ثالث، يقوم على دعم نضال الشعب الإيراني من أجل التغيير، والاعتماد على قوى المقاومة الداخلية باعتبارها الطريق نحو انتقال سياسي يضع حدا لحالة الاستبداد والأزمات المتواصلة. فهذا الخيار لا يقوم على فرض حلول من الخارج، بل على تمكين الإيرانيين أنفسهم من تقرير مستقبلهم، بعيدا عن منطق الحرب من جهة، ومنح النظام فرصا جديدة للمماطلة من جهة أخرى.
إن المقارنة بين احتفال برسبوليس عام 1971 والتشييع الضخم لعلي خامنئي لا تعني أن التاريخ يعيد نفسه بحذافيره، بل تشير إلى أن الأنظمة، مهما اختلفت أيديولوجياتها، قد تقع في الخطأ ذاته عندما تراهن على المراسم الضخمة لتعويض تراجع الشرعية أو احتواء الأزمات المتراكمة.
لقد حاول الشاه الاحتماء بأمجاد الإمبراطورية الفارسية، ويحاول النظام الديني اليوم الاحتماء برمزية التشييع واستعراض التماسك. غير أن التجربة الإيرانية توحي بأن الشعوب لا تقيس قوة الأنظمة بحجم الاحتفالات ولا بطول مواكب التشييع، بل بقدرتها على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة. ولعل الدرس الأبرز هو أن السلطة، عندما تنشغل بصناعة الصورة أكثر من معالجة الواقع، تكون قد دخلت مرحلة التآكل، وعندها لا تعود الاستعراضات، مهما بلغت ضخامتها، قادرة على تغيير مسار التاريخ.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
أمد/ في ظل التصدعات البنيوية التي تشهدها السلطة في إيران عقب رحيل علي خامنئي، وتصاعد حدة الصراع بين أجنحة النظام على “الشرعية” و”الخلافة”، يواجه المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي معضلة استراتيجية كبرى. لم يعد السؤال يتمحور حول كيفية إدارة ملفات الخلاف مع إيران، بل حول كيفية التعامل مع نظام بات أشبه بـ “الكيان المتشظي” الذي يفتقر إلى مركز قرار موحد، مما يجعل التنبؤ بسلوكه السياسي أو العسكري أمراً بالغ التعقيد.
تفكيك استراتيجية “التعامل مع الفراغ”
تجد القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، نفسها أمام واقع جيوسياسي جديد يتطلب الانتقال من سياسة “الاحتواء التقليدي” إلى استراتيجية إدارة المخاطر المتعددة. إن غياب المرجعية السياسية العليا، وتنازع الأجنحة (المتشددة منها والبراغماتية) على توجيه بوصلة الدولة، يعني أن أي اتفاق أو تفاهم قد يتم التوصل إليه قد يُنقض في اليوم التالي من قبل جناح منافس.
في هذا السياق، تتبنى القوى الدولية نهجاً يعتمد على الواقعية الحذرة، حيث تُعطى الأولوية حالياً للمراقبة الاستخباراتية المكثفة لفهم موازين القوى الداخلية، بدلاً من الدفع بمسارات تفاوضية شاملة قد تبوء بالفشل نتيجة عدم قدرة أي طرف في طهران على تقديم ضمانات حقيقية.
تحييد التهديد العسكري في ظل سيولة السلطة
تمثل “أزمة القيادة” في إيران خطراً مضاعفاً، حيث قد تعمد أجنحة متشددة إلى تصعيد خارجي أو إقليمي لإثبات ولاءاتها أو لتشتيت الانتباه عن الصراع الداخلي. لمواجهة هذا الاحتمال، تعتمد القوى الإقليمية استراتيجية الردع النشط، والتي لا تهدف إلى الصدام المباشر، بل إلى إيصال رسائل واضحة بأن أي مغامرة خارجية من أي جناح داخل النظام ستواجه بـ رد فعل حازم ومباشر، مما يضع المسؤولية كاملة على عاتق المؤسسات العسكرية والأمنية التي باتت تلعب دوراً سياسياً مباشراً.
الرهان على “المسارات الموازية”
بما أن النظام فقد القدرة على اتخاذ قرار استراتيجي موحد، بدأت القوى الدولية في تفعيل قنوات اتصال غير رسمية مع مراكز نفوذ متعددة داخل إيران، بهدف استكشاف نقاط التقاطع الممكنة. الهدف من هذا التحرك هو عدم ترك الساحة خالية للأجنحة المتشددة فقط، بل تحفيز التيار الذي يدرك حجم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد بقاء الدولة ككل. هذه “الدبلوماسية المتعددة المسارات” تعكس اعترافاً دولياً بأن زمن “الولي الفقيه” الذي يحتكر القرار قد ولى، وأن التعامل مع إيران في المستقبل سيتطلب قراءة معقدة لخريطة المصالح الداخلية بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع مؤسسة الرئاسة أو القيادة العليا.
الاستقرار الإقليمي كأولوية قصوى
تُجمع القوى الإقليمية على أن الانفجار الداخلي في إيران هو السيناريو الأكثر خطورة، ليس فقط على إيران، بل على أمن الإقليم بأكمله. لذا، تتجه السياسات الإقليمية نحو تعزيز التحالفات الأمنية الدفاعية التي تهدف إلى تحييد تداعيات الأزمة الإيرانية، مع العمل على خفض التوترات وتجنب أي تصعيد قد يمنح التيارات المتشددة داخل إيران ذريعة لإعادة توحيد الشارع أو المؤسسات خلف خطاب “المواجهة مع الخارج”.
الخاتمة: نحو رؤية دولية جديدة
إن التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي ليس في كيفية تغيير النظام، بل في كيفية إدارة الحقبة الانتقالية التي تمر بها إيران. إن السياسة الأكثر فعالية في المرحلة الراهنة هي السياسة التي تجمع بين الحزم في الردع الاستراتيجي، والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع الإيراني، مع مراقبة دقيقة لتحولات موازين القوى الداخلية.
في المحصلة، إن النظام الذي فقد قدرته على التماسك الداخلي هو نظام لم يعد يمتلك “الرفاهية الاستراتيجية” للمناورة الدولية الطويلة. لذا، فإن استمرار الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، مع ترك الباب موارباً أمام أي تحول عقلاني قد يطرأ داخل مؤسسات السلطة، يظل الخيار الأكثر واقعية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتجنب انزلاق البلاد نحو حالة من الفوضى الشاملة.

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
على الرغم من الفشل الذريع الذي يرافق الحملة المستميتة للنظام الکهنوتي من أجل الإيحاء بقوة النظام وثباته وکونه في مستوى کل التحديات والتهديدات المحدقة به، وعلى الرغم من إن مزاعمه لا تحظى بأي قيمة إعتبارية لدى الاوساط السياسية والخبرية، لکنه مع ذلك وکحالة لا إرادية من المستقبل الغامض الذي أصبح أمامه، يحاول مثل الغريق أن يتشبث ولو بقشة.
المساعي التي بذلها النظام وبشکل خاص أجواء الحرب من أجل إستمالة الشعب الايراني والحد من رفضه وکراهيته وغضبه العارم، وعلى الرغم من إنه وتزامنا مع تلك المساعي لم يتخلى عن إشاعة الاجواء البوليسية وتصعيد ممارساته القمعية بشکل خاص، لم تحقق أي نتيجة، ذلك إن هناك في الواقع أسباب متجذرة للرفض والکراهية الشعبية للنظام الکهنوتي حيث ليس فقط يستمر الانهيار الاقتصادي، والتضخم الجامح، والبطالة المستشرية، والفساد البنيوي، والقمع السياسي، بل وحتى يتعاظم وضطرد يوما بعد يوم.
وهنا من المفيد التنويه عن إن النظام وفي أعلى هرم السلطة يدرك خطورة وحساسية مسار الاوضاع والامر وبهذا الصدد، لا يمكن قراءة تحذيرات المسؤولين من الغضب الشعبي كتعليقات عابرة، بل كدليل على قيادة أمنية وسياسية تترقب بذعر انطلاق شرارة التحرك القادم.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد إعترف في الايام الاخيرة رئيس النظام مسعود بزشکيان بأن تفاقم الاستياء العام قد يترجم سريعا إلى احتجاجات حاشدة، قائلا بصريح العبارة: ما أخشاه هو أن نفشل في خدمة الناس بشكل صحيح، فيصيبهم الاستياء، وينزلون إلى الشوارع للاحتجاج.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية استثنائية لكونها لا تصدر عن قوى المعارضة، بل تأتي من أعلى هرم السلطة التنفيذية في النظام، مما يعكس إدراكا عميقا بأن التدهور الاقتصادي الحاد، وتردي مستويات المعيشة، والغليان الشعبي المتصاعد، قد خلقت مجتمعة بيئة خصبة وقابلة للاشتعال في أي لحظة. ولا تقتصر مخاوف المنظومة على التداعيات الاقتصادية وحدها؛ إذ يحذر المحللون السياسيون المرتبطون بالسلطة مرارا من سيناريوهات الاضطرابات الواسعة. وفي هذا الصدد، صرح المحلل التابع للنظام، فؤاد إيزدي، أن النقاشات حول أعمال الشغب، والاضطرابات، وحتى الانقلاب باتت متوقعة ومطروحة منذ فترة طويلة، مما يوضح مدى تجذر الهواجس الأمنية في الفكر السياسي الرسمي للنظام.
والذي يلفت النظر، وبنفس السياق، يواصل أئمة صلاة الجمعة المعينون من قبل مکتب الولي الفقيه وهم على إتصال وتواصل مباشر معه بالاضافة الى بقية المنابر الدعائية الاخرى للنظام توجيه اهتمام مكثف ومرتبك نحو المعارضة المنظمة؛ حيث يكررون اتهام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بلعب الدور المحوري في تحريك وتوجيه الاضطرابات المحلية، من دون أن يعترفوا بأن سياسات النظام ونهجه المشبوه وأخطاءه الکبيرة هي من قادت البلاد الى المنعطف الخطير الحالي وإنه يجب أن يتحمل عاقبة مآلات الامور لأنه السبب الاساسي في ذلك.

صوت العراق – منى سالم الجبوري:
لم يكن غياب علي خامنئي مجرد نهاية لمرحلة سياسية، بل بداية لاختبار هو الأصعب في تاريخ نظام ولاية الفقيه. فالمعضلة التي تواجه السلطة اليوم لا تتعلق باسم المرشد الجديد أو بآليات انتقال القيادة، وإنما بقدرة منظومة قامت طوال أكثر من أربعة عقود على الانغلاق العقائدي والأمني على الاستجابة لمطالب مجتمع تغير بصورة جذرية.
لقد ترك خامنئي وراءه دولة مثقلة بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة، وبنية سلطوية جعلت بقاءها مرهونا باستمرار النهج نفسه الذي أوصلها إلى هذا المأزق. ولذلك فإن أي حديث عن إصلاحات حقيقية يصطدم بسؤال جوهري: هل يستطيع النظام أن يغير الأسس التي قام عليها من دون أن يفقد أسباب بقائه؟
أولى هذه المعضلات تتمثل في الفجوة المتسعة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي. فسنوات طويلة من الدعاية السياسية لم تنجح في حجب حقيقة التراجع الاقتصادي واتساع رقعة الفقر والبطالة، الأمر الذي جعل المواطن الإيراني يقيس شرعية السلطة بما تقدمه لحياته اليومية، لا بما تبثه وسائل إعلامها من شعارات.
وفي الوقت نفسه، يطالب الإيرانيون بإنهاء التدخل المستمر في حياتهم الخاصة، ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة، فضلا عن إعادة الاعتبار للكفاءة والعلم في إدارة الدولة بدلا من معيار الولاء العقائدي الذي أضعف المؤسسات ودفع آلاف الكفاءات إلى الهجرة.
كما يبرز تحد آخر يتمثل في إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، بعد سنوات من إخضاع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والنقابات لرقابة أمنية وسياسية مشددة، وهو واقع جعل الثقة بين الطرفين تتآكل بصورة غير مسبوقة.
اقتصاديا، يظل نفوذ الحرس الثوري في مفاصل الاقتصاد أحد أعقد الملفات. فإعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تقليص هذا الاحتكار، وهو أمر يصعب تصوره في ظل اعتماد النظام على هذه المؤسسة بوصفها الركيزة الأساسية لحماية سلطته. وينطبق الأمر نفسه على السياسة الإقليمية التي استنزفت موارد البلاد، فيما يزداد إلحاح المطالب الشعبية بتوجيه الإمكانات لمعالجة أزمات الداخل.

إن جوهر الأزمة يكمن في أن الإصلاح الحقيقي يقتضي مراجعة شاملة للبنية السياسية والأمنية والاقتصادية التي تأسس عليها النظام، بينما يرى قادته أن أي تنازل جوهري قد يفتح الباب أمام تآكل سلطتهم. ومن هنا، تبدو إيران بعد خامنئي أمام مفارقة صعبة: فالتغيير أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها، لكن المنظومة الحاكمة تبدو غير قادرة على تقديمه، لأن ثمنه يدفع بالضرورة الى التخلي عن الأسس التي ضمنت بقاءها طوال العقود الماضية.

بقلم – عبدالرحمن كوركي مهابادي:
الوضع الراهن

بالتزامن مع تقدم مشروع إسقاط نظام الملالي داخل الحدود الإيرانية على يد الشعب والمقاومة الإيرانية ونشاط وحدات المقاومة في جميع مدن الوطن، يستمر هذا المشروع بشكل آخر خارج الحدود الإيرانية. إن فضح الإرهاب الواسع وإثارة الحروب من قبل النظام الإيراني، والكشف المتزايد عن فساد المسؤولين التابعين لإيران في بلد مثل العراق، والتصريحات العدائية للمسؤولين الحاليين للنظام الإيراني ضد المجتمع الدولي، رغم أنها غير كافية، إلا أنها تمثل بداية لمسار. ونتيجة هذا المسار هي تقريب نهاية إسقاط الديكتاتورية في إيران وإنقاذ منطقة الشرق الأوسط من التدخلات المميتة للنظام الإيراني. لاسيما وأن الميليشيات الوكيلة التابعة لفيلق القدس التابع لحرس النظام الإيراني في المنطقة تتجه نحو الانهيار، وقد بدأ تساقط عناصر هذه القوات.

يمكن إضافة تصاعد حرب الذئاب الحاكمة في إيران واستعراض الجنازات لـ «خامنئي الهالك» والأكاذيب الفلكية للمسؤولين المتبقين من هذا النظام في الأجهزة الدعائية، وكذلك استئناف الحرب الخارجية، إلى تفاقم الوضع المعيشي المزري للشعب الإيراني. ولهذا السبب بالتحديد، يطالب الشعب الإيراني بإسقاط هذا النظام الديكتاتوري.

انفجار خلافات بعد سيرك جنازة: انهيار مسودة تفاهم يدفع نظام الولي الفقيه نحو خيارات انتحارية
بمجرد انتهاء مراسم تشييع جثمان الولي الفقيه السابق علي خامنئي، انفتحت مجدداً الجروح الغائرة للأزمات الداخلية وصراعات الأجنحة المتناحرة في عمق النظام حول مصير مسودة التفاهم المعلقة. ويشن تيار متشدد داخل برلمان السلطة هجوماً عنيفاً على رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث طالب الملا حميد رسائي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بالإنهاء الرسمي والشامل للمسار الدبلوماسي، مما يدفع النظام نحو انسداد سياسي وخيارات انتحارية.

صراع الأجنحة | مسودة التفاهم | الولي الفقيه | يوليو 2026
انفجار الخلافات وصراع الأجنحة في إيران
الحقائق والإنجازات

هذا المسار هو نتيجة لعدة حقائق قائمة:

النظام الكهنوتي الحاكم في إيران أضعف من أي وقت مضى ويقترب من نهايته.
هذا النظام غير قابل للإصلاح ولا يمكن الوثوق به، ولم ولن يتخلى عن جوهره (أي الإرهاب وإثارة الحروب وإعدام المعارضين وغيرها)، بل وظف كل سيناريوهاته من أجل «البقاء». ويائساً ومضطراً أمام تداعيات هذه السيناريوهات، يواجه كل يوم أزمة جديدة، وعلى رأس كل هذه الأزمات «أزمة الإسقاط».
المعركة النهائية، وهي معركة الشعب الإيراني مع النظام الكهنوتي في إيران، قادمة قريباً. معركةٌ منتصرها الحتمي هو الشعب والمقاومة الإيرانية.
الحل الوحيد الذي يصل إلى نتيجة ويفرض نفسه الآن ومستقبلاً هو «الحل الثالث»، والذي يعني دعم الشعب والمقاومة الإيرانية. وبعبارة أخرى، هو الاعتراف بالمقاومة والبديل الذي تم غض الطرف عنه عمداً (!) لسنوات طوال!
العودة إلى ديكتاتورية بهلوي السابقة ليست واقعية ولا يطيقها الشعب الإيراني. الشعب الإيراني يسعى لإقامة حكومة تكون «جمهورية» و«ديمقراطية» في آن واحد. ذلك لأنهم انتفضوا ضد الديكتاتورية لعشرات السنين ودفعوا ثمناً باهظاً من أجل الانتصار عليها.
النظام الكهنوتي الحاكم وفلول الديكتاتورية السابقة (نظام الشاه) ما زالوا يطالبون باستمرار الحرب، ولا يرون لأنفسهم مستقبلاً أو فرصة «بدون حرب». لأن الشعب الإيراني لم يكن ولن يكون له أي أهمية بالنسبة لهم. «أحدهما» يسعى لبقاء سلطته، و«الآخر» يسعى لاستعادة سلطته الشاهنشاهية. وفي المقابل، كان الشعب والمقاومة الإيرانية ولا يزالون ينشدون «السلام والحرية».
يتوجب على دول العالم، وخاصة دول المنطقة، ألا تضيع الفرصة وأن تهب لدعم الشعب الإيراني. لم يطلب الشعب والمقاومة الإيرانية مالاً ولا سلاحاً. إنهم يتوقعون من الحكومات أن تعترف لهم بحق المقاومة. لأن الشعب الإيراني يمتلك القدرة والإمكانية لإسقاط هذا النظام وتغييره إلى نظام جمهوري وديمقراطي. إن معركة الشعب ضد الديكتاتورية في إيران ليست مسألة بدأت بحرب خارجية أو سياسة استرضاء لتنتهي الآن عبر الاسترضاء (في الماضي) والحرب الخارجية (في الحاضر). إنها معركة كانت قائمة منذ البداية وستستمر حتى انتصار الشعب على الديكتاتورية.
استعراض الجنازات!

إنها عادة الديكتاتوريات عندما تكون على وشك السقوط، أن تظهر نفسها «قوية» وذات قاعدة اجتماعية من خلال الإنفاق الباهظ على المشاريع المناهضة للشعب. لأن كل شيء لديهم مستمد من «التهديد» أو «الترغيب»، حتى في أقرب حلقات الحماية. لكن عندما تواجه الديكتاتوريات الواقع، تجد نفسها وحيدة. لأن الواقع ليس في صفها، وشعب أي بلد هم في طليعة المعارضين الحقيقيين للديكتاتورية. وفي عصر التكنولوجيا والاتصالات، وخاصة عصر الذكاء الاصطناعي، تزداد الديكتاتوريات عزلة. لأن الشعوب واعية وقوية. إن النظام الكهنوتي يحاول من خلال «الاستعراض الجماهيري المبتذل» أن يظهر خواءه على أنه «اقتدار»، تماماً كما فعلت ديكتاتورية بهلوي في «إظهار اقتدارها الوهمي قبل بضع سنوات من إسقاطها»! تسعى الديكتاتوريات إلى إظهار جمهورها بمظهر الخامل والسلبي، ومن خلال ذلك تحويل المعارضين إلى منتقدين، والمنتقدين إلى «جزء منها»، والإيحاء بأن النظام «قوي وباقٍ»!

كيف تُفكك تصدعات ما بعد الحرب هيكل النظام الإيراني؟
سارعت طهران إلى ادعاء النصر بعد الحرب بناءً على مغالطة بقاء النظام، غير أن هذا الصمود المزعوم جاء بكلفة تدميرية باهظة تركت بنية السلطة ممزقة بشكل حرج، لا سيما بعد مقتل الولي الفقيه علي خامنئي وتصفية كبار المسؤولين وقادة حرس النظام. وتحول التناحر الفصائلي الداخلي اليوم من صراع تقليدي على النفوذ والحصص إلى معركة وجودية محتدمة حول بقاء النظام نفسه والنهج القادر على حفظ كيان الدولة.

تصدعات ما بعد الحرب | صراع الأجنحة | الولي الفقيه | يوليو 2026
تصدعات هيكل النظام الإيراني
لقد خسر قادة هذا النظام، وعلى رأسهم الولي الفقيه، الساحة، ونظامهم في أضعف حالاته. كما انهار هيكل هذا النظام، وهو يزداد ضعفاً يوماً بعد يوم على جانبي حدود إيران. وفي المقابل، أصبح الشعب الإيراني أقوى من أي وقت مضى. لأن ماضيهم كان دائماً مصباحاً ينير طريق مستقبلهم.

يعلم الجميع أن هذا «الاستعراض الجماهيري»! الوهمي الكاذب هو عامل لا يمكن التعويل عليه. لأنه في أي نظام ديكتاتوري، كل شيء شكلي ويمكن أن ينقلب رأساً على عقب في غضون يوم وليلة. خاصة وأن ماء وكهرباء وخبز الناس (وإن كان قليلاً وتافهاً) في أيدي عملاء وأدوات الديكتاتورية. لكن قلوب هؤلاء الناس تنبض لشيء آخر!

ليس من العبث أنه مع هذا الاستعراض للجنازات، شهدت وتشهد حرب الذئاب داخل السلطة تصاعداً مميتاً. إنهم يمزقون بعضهم البعض، لأنهم وصلوا إلى نهاية المطاف.

نصب أجهزة تشويش من قبل الجلادين لمنع انتشار أخبار إضراب السجناء

دخل الإضراب الجماعي عن الطعام واعتصام سجناء الوحدة 2 في سجن قزل حصار بمدينة كرج، احتجاجا على تصعيد تنفيذ أحكام الإعدام اللاإنسانية ونقل السجناء إلى الزنازين الانفرادية، يومه الثالث اليوم. وفي هذه الحركة الاحتجاجية، أوقف 1500 سجين أنشطتهم اليومية ونظموا اعتصاما مطالبين بإنهاء دوامة القتل وإلغاء أحكام الإعدام.
بدأ هذا الإضراب منذ يوم الاثنين 13 يوليو إثر الزيادة غير المسبوقة في عدد الإعدامات ونقل 6 سجناء إلى الزنازين الانفرادية لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وشيكا. ورفع السجناء في ممرات الوحدة 2 لافتات تحمل شعار “لا للإعدام”، وأطلقوا هتافات احتجاجية جماعية معلنين صمودهم أمام آلة الإعدام التابعة للنظام.
وفي خوف من أبعاد هذه الحركة الاحتجاجية ولمنع تسريب أخبار ومقاطع فيديو الاعتصام، حاول نظام الملالي يوم أمس قطع تواصل السجناء مع الخارج من خلال نصب أجهزة تشويش في محيط السجن، لمنع نشر المعلومات حول الوضع المتدهور في العنبر. وفي الوقت نفسه، هدد الجلادون وقوات حرس السجن بمداهمة العنابر لجمع الهواتف المحمولة وإجراء تفتيش عنيف. وترافقت هذه الإجراءات القمعية مع انقطاع واسع النطاق في شبكة الإنترنت وخطوط الاتصال في منطقة السجن.
وتدعو المقاومة الإيرانية مرة أخرى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف آلة الإعدام التابعة لنظام الملالي، وإرسال بعثة دولية لزيارة سجن قزل حصار واللقاء بالسجناء المضربين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
15 يوليو/تموز 2026

قوات الحرس الارهابیة-
أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
يشهد المشهد الجيوسياسي الدولي تحولاً نوعياً في مقاربة التعامل مع الهياكل الأمنية للنظام الإيراني، حيث تمثل الخطوة البريطانية الأخيرة بإدراج “قوات الحرس” على قوائم الإرهاب تطوراً يتجاوز الأبعاد الرمزية، ليضع الأطر القانونية الدولية أمام تحديات جديدة. هذا القرار، الذي وصفته “مريم رجوي“، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بكونه “ضرورة للسلام الإقليمي والدولي”، يعكس تراكماً طويلاً في القناعات الغربية تجاه الدور الوظيفي لهذا الجهاز، الذي لم يعد يُنظر إليه كقوة عسكرية تقليدية، بل كـ محرك استراتيجي لسياسات التوسع الإقليمي والعمليات غير التقليدية.
البنية التكوينية: “قوات الحرس” كأداة للتحكم السياسي
تُجمع تقارير مراكز الرصد الدولية على أن “قوات الحرس” قد تجاوزت مهامها الدفاعية لتصبح الركيزة الأساسية لاستدامة النظام السياسي في إيران. ووفقاً للتحليلات الاستراتيجية، فإن هذا الجهاز يمثل دولة موازية تسيطر على مفاصل الاقتصاد والسياسة الخارجية، مستندة إلى إيديولوجيا توفر لها غطاءً للتدخل في شؤون الدول المجاورة. إن التقييمات المستقلة تشير إلى أن الهيكل الإداري للحرس يعتمد على شبكة معقدة من التداخلات التي تجعل منه المظلة الأساسية لعمليات قمع الحراك الداخلي، وهو ما يتطابق مع القراءات التي طالما طرحتها المعارضة الإيرانية حول الطبيعة القمعية لهذه المؤسسة، مما يجعل من تصنيفها قانونياً خطوة في مسار طويل من المطالبات الدولية.
التداعيات القانونية: من السياسة إلى المساءلة الجنائية
إن إدراج “قوات الحرس” على قوائم الإرهاب البريطانية لا يقتصر أثره على الجانب السياسي، بل يمتد ليشمل تحولات قانونية جوهرية؛ حيث تمنح هذه الخطوة السلطات أدوات لملاحقة الواجهات الاقتصادية والمالية التابعة للحرس، والتي لطالما استفادت من الثغرات في النظام المالي العالمي. إن مراكز الدراسات الاقتصادية توضح أن هذا الإجراء قد يساهم في “تجفيف منابع التمويل”، ليس فقط للعمليات العسكرية، بل للشبكات الإعلامية والسياسية التي تروج لسياسات النظام. ومن منظور استراتيجي، هذا التصنيف يحول الانتماء لهذه القوات أو العمل لصالحها من “نشاط سياسي” إلى “مخالفة جنائية”، مما يحد بشكل كبير من حركة الوكلاء التابعين للنظام في الساحات الدولية.
الجدلية الدولية: سياسات الاسترضاء مقابل الواقعية السياسية
على مدى أربعة عقود، اتسمت العلاقة الدولية مع “قوات الحرس” بنوع من “الاسترضاء”، الذي يرى المحللون أنه ساهم في تفاقم التهديدات الأمنية وتوسيع دائرة الحروب بالوكالة. إن الدعوات التي أطلقتها المعارضة الإيرانية، ولاقت صدىً لدى نواب في البرلمانات الغربية، تؤكد أن السياسة التي تعتمد على المهادنة لم تؤدِ إلا إلى مزيد من تصعيد الانتهاكات وتأجيج الصراعات الإقليمية. إن التحول نحو “الواقعية السياسية” يعني اليوم اعترافاً بضرورة التعامل مع هذا الجهاز ككيان يهدد الاستقرار العالمي، مما يتطلب استراتيجية دولية موحدة تفرض قيوداً عملية تتجاوز مجرد الإدانات الخطابية.
المسار الاستراتيجي: الحق في النضال والمستقبل الديمقراطي
إن جوهر النقاش الاستراتيجي الحالي لا يقتصر على التصنيف الأمني، بل يمتد لمسألة “حق الشعب في النضال”. فوفقاً للمنظور الذي تدفع به المعارضة، فإن إدراج “قوات الحرس” في قوائم الإرهاب يجب أن يتبعه دعم للمطالب الشعبية في الداخل الإيراني، بوصفها القوة الوحيدة القادرة على تحقيق التغيير الديمقراطي المستدام. إن ربط هذا التصنيف بمفهوم سيادة القانون يفتح أفقاً جديداً للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب التطلعات نحو جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة، وهي رؤية يراها الخبراء بمثابة الضمان الوحيد لإنهاء حالة عدم الاستقرار الإقليمي الناجمة عن سياسات “قوات الحرس”.
ختاماً، إن الخطوة البريطانية تعد مؤشراً على نضوج القناعة الدولية بأن استقرار الشرق الأوسط مرهون بتحجيم الأدوار التخريبية للأجهزة الأمنية العابرة للحدود. إن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه القرارات إلى سياسات عملية شاملة، لا تقتصر على فرض العقوبات فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة جذرية للعلاقات مع مراكز القرار في النظام الإيراني. إن التاريخ السياسي يثبت أن استقرار الأنظمة لا يتحقق عبر القوة القمعية، بل عبر الاستجابة لتطلعات الشعوب، وهو ما يجعل من تصنيف “قوات الحرس” كمنظمة إرهابية محطة فارقة في صياغة النظام الأمني المستقبلي في المنطقة.