الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

موقع المجلس:
بعد المحاولة يائسة لتطويع الوعي الجمعي وإخضاع المجتمع عبر فزاعات الحرب و الأزمات المصطنعة، كشفت حمى الصراعات وتبادل الاتهامات المتصاعدة بين أجنحة السلطة في طهران عن انهيار كامل لمنظومة البروباغندا التي بنتها الفاشية المتسترة بعباءة الدين لعقود. حیث إن لجوء ماكينة الدعاية التابعة لبيت الولي الفقيه إلى تعليق كوارث الانهيار الاقتصادي، والنهب الممنهج، والفساد الهيكلي على مشجب الظروف الاستثنائية والحروب، لم يعد يجدي نفعاً أمام مجتمع تخطى حاجز الترويض النفسي؛ حيث تحولت أدوات التضليل نفسها إلى وقود إضافي يشعل الغضب الشعبي، ويضع أركان النظام أمام مأزق تاريخي يعكس وصول أدوات السيطرة الأيديولوجية والنفسية إلى طريق مسدود.

تهديدات إيجئي تكشف ذعر نظام الملالي من انفجار بركان الشارع
كشفت تحذيرات رئيس السلطة القضائية للنظام، غلام حسين محسني إيجئي، وإعلانه حالة الاستنفار الأمني خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، عن عمق الرعب والذعر الذي يعتري أركان الحكم من اندلاع انتفاضة شعبية جديدة. وتؤكد هذه التهديدات إفلاس العصا الأمنية أمام غليان الشارع وجيش الجياع، وتحوّل القضاء إلى مجرد أداة قمعية تابعة لمكتب الولي الفقيه هدفها ترهيب المجتمع عبر تصعيد الإعدامات والملاحقات.

تهديدات رئيس القضاء إيجئي وتصاعد الذعر من الانتفاضة
سيكولوجيا الهيمنة على العقول.. السقوط من الترويض إلى العنف العاري
في مقاربته التأسيسية حول آليات السلطة السياسية، يؤكد المفكر السياسي فرانز نويمان أن السلطة الساعية للهيمنة المطلقة تضطر لاستحداث استجابات عاطفية أو عقلانية لدى المحكومين لحملهم على الامتثال لأوامرها، محذراً من أن عجز المنظومة الحاكمة عن توليد هذه الاستجابات يدفعها حتماً إلى اللجوء للعنف العاري وسفك الدماء.

هذه القاعدة الأكاديمية تتجلى اليوم بأوضح صورها في المشهد الإيراني؛ حيث استنفد نظام الملالي كافة ترسانته من التضليل، والشعارات الدينية الزائفة، والمناورات الخطابية لإقناع المجتمع بشرعية وجوده أو تحميل الأعداء وزر إفلاسه البنيوي. ومع فشل هذه الهندسة النفسية في تدجين عقل المجتمع الواعي، تجد السلطة نفسها مجردة من أي غطاء سوى الاعتماد المباشر على بنادق القمع والإرهاب الميداني.

أرقام تفضح الأكذوبة.. التضخم المصنوع كأداة لابتزاز الشارع
أسقطت اعترافات المحللين والخبراء الاقتصاديين من داخل منظومة الحكم نفسها ورقة التوت عن مزاعم النظام؛ فالأرقام تثبت أن الانهيار المعيشي لم يكن نتاج تداعيات عسكرية طارئة، بل كان مخططاً مدبراً أدارته مافيات النهب المنظم المرتبطة بمؤسسات السلطة.

فقد كشفت البيانات والتقارير التحليلية المتداولة مؤخراً في طهران أن قفزات التضخم الكارثية جرى التأسيس لها عمداً قبل أي تصعيد خارجي؛ حيث جرى دفع تضخم السلع الغذائية ليتجاوز حاجز الـ 105%، وقفز معدل التضخم النقطي من 30% إلى قرابة 70% في فترات لم تكن تشهد أي حالة حرب. هذه المعطيات تفضح حقيقة أن كارتيلات الثروة التي تهيمن على البنك المركزي، والوزارات الاقتصادية، ومراكز التشريع، هندست عمليات غلاء فاحش ونهبت جيوب المواطنين، ثم حاولت توظيف مناخ التوتر الإقليمي كغطاء سياسي لتبرير جرائمها الاقتصادية وصرف الأنظار عن مسؤوليتها المباشرة.

تشظي أجنحة الحكم.. صراع اللصوص عند حافة الإفلاس
لم يعد الصخب الإعلامي الدائر حول المفاوضات وأجواء الحرب قادراً على حجب حقيقة الصراع الدموي الدائر في كواليس السلطة؛ فتقاسم التهم وتحميل المسؤوليات بين المسؤولين الحاليين والسابقين يعكسان ذعر اللحظات الأخيرة.

إن الأطراف المتحكمة في مراكز القرار المالي والتشريعي—والتي تدير الاقتصاد الموازي لصالح إمبراطوريات النهب التابعة لمكتب الولي الفقيه وشبكات حرس النظام الإيراني—تجد نفسها اليوم عاجزة عن إدارة الأزمة التي صنعتها بنفسها. هذا التلاوم العلني والارتباك الإستراتيجي ليسا سوى انعكاس لعمق التآكل الداخلي؛ حيث لم تعد أدوات الترقيع قادرة على جسر الهوة بين مراكز القوى المتصارعة على ما تبقى من عوائد النهب الوطني، في ظل إدراك الجميع أن السفينة توشك على الغرق.

استعصاء الوعي المجتمعي.. الغليان الأكبر في نصف قرن
جاءت الاعترافات الصريحة الصادرة عن مراكز الرصد والبحث في الداخل، والتي أقرت بأن مستوى السخط الشعبي اليوم غير مسبوق في تاريخ إيران الحديث على مدى نصف قرن، لتؤكد أن المجتمع الإيراني بات عصياً على أي شكل من أشكال الاستلاب الفكري أو التخدير الأيديولوجي.

لقد راكم الشارع الإيراني عبر عقود من الألم فهماً دقيقاً لآليات الفاشية المطلقة؛ فأدرك أن جذور الفقر، والتهميش، وتدمير العملة الوطنية لا تنفصل عن طبيعة النظام الاستبدادي القائم على الفردية المطلقة واحتكار القرار. هذا الإدراك حوّل ملايين المحرومين إلى طليعة واعية ترفض الانخداع بمناورات الأزمة والحرب، وتضع رأس النظام ومؤسساته في قفص الاتهام المباشر والوحيد.

حرب الذئاب تتصاعد في قمة النظام الإيراني رغم أوامر مجتبى خامنئي بالوحدة
تشهد قمة هرم السلطة تصاعداً عنيفاً في «حرب الذئاب» بين أجنحة الحكم المتصارعة، على الرغم من دعوات وأوامر الولي الفقيه الجديد مجتبى خامنئي بضرورة رصّ الصفوف وإظهار التماسك. ويعكس تبادل التخوين والاتهامات الحادة بين البرلمان وحكومة بزشکیان وأبواق حرس النظام عجز المنظومة الحاكمة عن رتق شروخ القمة في ظل ترقب مرعب لانفجار الغضب الشعبي وتفاقم الانهيار الاقتصادي.

تصاعد صراع الأجنحة وحرب الذئاب في قمة النظام الإيراني
إن عجز نظام الملالي عن إخضاع عقل المجتمع الإيراني يمثل الهزيمة الإستراتيجية الكبرى التي تمهد لسقوطه النهائي؛ إذ أثبتت الوقائع أن فزاعة الحروب المصطنعة لم تعد قادرة على لجم غضب جيش الجياع الذي قرر استعادة وطنه المنهوب. إن صلب المشهد يؤكد أن وعي الشارع المقاوم أسقط كافة أوهام الإصلاح من الداخل ومسرحيات تقاسم الأدوار، ليجعل من إسقاط منظومة الاستبداد برمتها خياراً حتمياً تقوده وحدات المقاومة في الميدان. لقد حسم الشعب الإيراني بوصلته السياسية والتاريخية بوعي كامل لا رجعة فيه، مجسداً شعاره الحاسم: «لا للشاه ولا للولي الفقيه»، ليؤكد أن مسار التحرر لن يتوقف حتى كنس أركان الفاشية المتسترة بعباءة الدين وإرساء جمهورية دموكراتية، تعددية، ومستقلة تصون كرامة الإنسان وثروات الوطن.

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم يعد المشهد الإيراني يشبه ما كان عليه قبل سنوات، فالمعارضة للنظام لم تعد مجرد غضب عفوي ينفجر في مدينة ثم يخبو، ولا مجرد احتجاجات مطلبية تبحث عن تحسين الأجور أو خفض الأسعار أو إصلاح بعض السياسات. لقد حدث تحول أكثر عمقا في وعي قطاعات واسعة من المجتمع الإيراني: انتقل السؤال من “كيف نصلح النظام؟” إلى “هل يمكن إصلاح نظام لا يريد أن يتغير؟”
وهذا التحول هو، في جوهره، أخطر ما يواجهه النظام الإيراني.
في مراحل سابقة، كان جزء من الاحتجاج الشعبي يتحرك داخل إطار المطالبة بالإصلاح. كان المواطن يحتج على الفساد، أو البطالة، أو الغلاء، أو القمع، لكنه كان لا يزال يترك مساحة لاحتمال أن تستجيب السلطة، وأن تتمكن من معالجة الأزمة من داخل النظام.
أما اليوم، فقد أخذت هذه الفرضية تتآكل، لقد راكم الإيرانيون خلال عقود تجربة طويلة مع الوعود والإصلاحات المؤجلة والانتخابات والشعارات الاقتصادية، بينما ظلت الأزمات تتفاقم، وبقيت أدوات القمع حاضرة كلما تجاوز الاحتجاج حدودا معينة. ومع كل موجة احتجاج جديدة، كان يتضح أن المشكلة ليست في قرار اقتصادي منفرد أو مسؤول فاسد أو حكومة بعينها، وإنما في بنية سياسية تعتبر بقاء النظام أولوية تتقدم على مطالب المجتمع.
ومن هنا تغير مضمون الاحتجاج، الشاب الذي يطالب بالعمل لا يرى أمامه فقط مؤسسة توظيف فاسدة، بل منظومة تحول دون حصوله على فرصة عادلة. والعامل الذي يحتج على توقف مصنعه لا يرى مجرد أزمة كهرباء، بل دولة عاجزة عن توفير أبسط مقومات الإنتاج. والمتقاعد الذي يخرج إلى الشارع لا يحتج فقط على معاشه، بل على منظومة اقتصادية جعلت سنوات عمله غير كافية لضمان حياة كريمة.
وهكذا تتراكم التجارب الفردية لتنتج وعيا سياسيا جماعيا.
المشكلة لم تعد “ماذا يفعل النظام؟” بل “لماذا يستمر هذا النظام أصلا؟”
وهنا يكمن الفارق النوعي بين احتجاجات مطلبية ومعارضة سياسية.
عندما يرفع المحتج سقف مطالبه من تحسين الوضع إلى رفض النظام نفسه، فإن السلطة تفقد إحدى أهم أدواتها التقليدية: إمكانية امتصاص الغضب عبر الوعود والإصلاحات الجزئية.
فالاحتجاج الذي يمكن تهدئته بزيادة راتب أو تعديل قانون يمكن احتواؤه.
أما الاحتجاج الذي يصل إلى قناعة بأن أصل المشكلة هو النظام نفسه، فإنه يصبح أكثر صعوبة في الاحتواء.
وقد ساهمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، عبر عقود من النشاط السياسي والتنظيمي والإعلامي، في ترسيخ هذا النوع من التفكير لدى شرائح من المجتمع المعارض. فقد ركز خطابها على أن الأزمات المتتالية ليست حوادث منفصلة، وإنما نتائج لبنية سياسية واقتصادية ترى أنها غير قابلة للإصلاح من الداخل، ودعت إلى تجاوز المطالبة بالإصلاحات الجزئية نحو تغيير سياسي شامل.
ومع الوقت، لم يعد هذا الطرح محصورا في الخطاب السياسي للمعارضة. فقد ساهم تكرار التجارب المريرة، واتساع القمع، وفشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق تغييرات جوهرية، في جعل فكرة التغيير الجذري أكثر حضورا في النقاش العام.
وهنا تظهر أهمية التنظيم والوعي السياسي.
فالغضب وحده قد يشعل الشارع، لكنه لا يحدد بالضرورة وجهته. أما عندما يقترن الغضب بوعي سياسي يرى العلاقة بين البطالة والفساد، وبين الفقر وبنية السلطة، وبين القمع واستمرار النظام، فإن الاحتجاج يتحول تدريجيا من رد فعل إلى مشروع تغيير.
وهذا هو التطور الذي يبدو أن النظام يخشاه أكثر من أي احتجاج اقتصادي.
فالنظام يستطيع أن يواجه المتظاهرين بالقوة، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أصعب عندما يصبح الاحتجاج قائما على قناعة بأن المشكلة ليست في السياسات فحسب، بل في النظام الذي ينتج تلك السياسات ويحميها.
ولذلك يمكن فهم التشدد الأمني المتزايد باعتباره محاولة لمنع هذا الوعي من التحول إلى حركة اجتماعية واسعة ومستمرة.
لكن التجربة الإيرانية تقول إن القمع لا يمحو الوعي.
قد يؤجل التعبير عنه، وقد يجبره على التراجع مؤقتا، لكنه لا يلغي الأسباب التي أنتجته.
لقد تغيرت المعادلة.
كان النظام في الماضي يواجه مواطنين يطلبون منه أن يكون أفضل.
أما اليوم، فإن قطاعات متزايدة من المعارضة تواجهه باعتقاد مختلف: أن النظام أثبت، عبر سنوات طويلة، أنه لا يريد أن يكون أفضل، وأن أولويته الأساسية هي البقاء.
ومن هنا جاء الانتقال من الاحتجاج إلى الرفض، ومن المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالتغيير.
إنها ليست مجرد زيادة في حدة الشعارات.
إنها نقلة في الوعي السياسي.
وإذا استطاعت قوى المعارضة تحويل هذا الوعي إلى حركة منظمة وسلمية وواسعة قادرة على ربط مختلف فئات المجتمع ومطالبه، فإن النظام سيجد نفسه أمام تحد يختلف جذريا عن موجات الاحتجاج السابقة.
فالشارع الغاضب يمكن قمعه.
أما الشارع الذي يعرف لماذا يرفض، وماذا يريد بعد الرفض، وكيف يحافظ على استمرارية حركته، فذلك يمثل تحديا أكثر عمقا لأي سلطة.
ولهذا فإن المعركة القادمة في إيران لن تكون فقط معركة عدد المتظاهرين في الشوارع، بل معركة على الوعي والتنظيم والقدرة على تحويل الغضب المتراكم إلى قوة سياسية مستمرة.
وهنا بالضبط تتحدد أهمية المرحلة المقبلة:
هل يستطيع النظام إعادة المجتمع إلى مربع المطالب المحدودة، أم أن الوعي الذي تراكم خلال سنوات القمع والأزمات قد تجاوز نقطة العودة؟
إذا كان الانتقال من الإصلاح إلى الرفض قد اكتمل في جزء مهم من الوعي الشعبي، فإن أخطر ما يواجه النظام لم يعد احتجاجا جديدا.
إنه شعبا بدأ يرى أن التغيير لم يعد خيارا، بل ضرورة.

رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي، غلام حسين محسني إيجئي-

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم تكن التصريحات الأخيرة لرئيس السلطة القضائية في نظام الملالي، غلام حسين محسني إيجئي، مجرد تحذيرات أمنية عابرة، ولا تكرارا للخطاب التقليدي الذي تلجأ إليه الأنظمة السلطوية كلما واجهت احتجاجا. فحين تتحول اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء إلى منصة لإعلان الاستنفار والتحذير من “تحركات العدو” والتلويح بمزيد من العقوبات، فإن الرسالة الأهم لا تكمن فيما يقوله المسؤول، بل فيما يكشفه هذا الكلام من خلف الستار: النظام يستشعر خطرا حقيقيا من الداخل.
إيجئي تحدث عن جاهزية الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والشرطية، وتعهد بأن يكون القضاء أكثر حسما في مواجهة من يهدد “أمن النظام”. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا كل هذا الاستنفار إذا كان النظام واثقا من قدرته على السيطرة؟
في الدول المستقرة، يعالج الاحتجاج بالسياسة والاقتصاد والإصلاح. أما حين يصبح القضاء جزءا من غرفة العمليات الأمنية، فهذا يعني أن السلطة لم تعد ترى المجتمع شريكا في الدولة، بل مصدرا محتملا للخطر. وهنا تكشف تهديدات إيجئي عن طبيعة العلاقة التي تحكمها السلطة مع الشارع الإيراني: الأمن قبل السياسة، والقمع قبل الإصلاح.
الأكثر دلالة في خطاب رئيس القضاء هو إصراره على التماسك الداخلي ووحدة الموقف بين أركان السلطة. فالإفراط في الحديث عن الوحدة غالبا ما يكشف أن الوحدة نفسها أصبحت موضع شك. وتحذيرات الولي الفقيه المتكررة من الانقسام داخل النظام لا تبدو منفصلة عن هذا السياق؛ إذ إن تراجع الموارد، وتصاعد الأزمات الاقتصادية، وتضارب المصالح والنفوذ، كلها عوامل تجعل الصراع داخل منظومة الحكم أكثر حدة.
لكن هناك جبهة أخرى تبدو أكثر إزعاجا للنظام: الفضاء الرقمي.
فحملة إيجئي على ما يسميه “المواد المفبركة” تكشف مأزقا عميقا في منظومة الدعاية الرسمية. لم يعد النظام قادرا على احتكار الصورة أو الرواية كما كان في السابق. الهواتف وشبكات التواصل حولت المواطن إلى شاهد وناقل وموثق، وأصبح من الصعب دفن أخبار الاحتجاجات أو إخفاء آثار القمع خلف جدار الرقابة.
وهنا يلتقي العامل السياسي بالعامل الاقتصادي. فالفقر والبطالة وتدهور العملة وتراجع القدرة الشرائية لا تنتج مجرد استياء اجتماعي؛ إنها تراكم وقود قابل للاشتعال. وكلما عجز النظام عن تقديم حلول ملموسة، ازدادت حاجته إلى لغة التهديد، وكلما ارتفعت نبرة التهديد، اتسعت المسافة بين السلطة والمجتمع.
لهذا يمكن قراءة تصريحات إيجئي من زاوية مختلفة تماما: إنها ليست إعلانا عن قوة النظام بقدر ما هي محاولة لردع لحظة يخشى النظام وصولها.
لكن الرهان على العصا الأمنية قد ينجح في تأجيل الانفجار، لا في إلغاء أسبابه. فالمجتمعات لا تتوقف عن المطالبة بحقوقها لمجرد أن السلطة رفعت سقف العقوبات، ولا تختفي الأزمات الاقتصادية بإصدار الأحكام القضائية.
المعضلة الحقيقية التي يواجهها نظام ولاية الفقيه ليست احتجاجا يمكن إخماده، بل أزمة ثقة وشرعية تتسع في العمق.
ولهذا فإن السؤال الذي تطرحه تهديدات إيجئي ليس: هل يستطيع النظام اعتقال المزيد من المحتجين؟
بل: كم من الوقت يستطيع نظام يخشى شعبه إلى هذا الحد أن يؤجل لحظة مواجهة الشعب؟
قد يستطيع القضاء أن يفرض الصمت لبعض الوقت، وقد تستطيع الأجهزة الأمنية شراء مزيد من الوقت، لكن شراء الوقت ليس هو كسب المعركة. وفي النهاية، ستبقى المعركة الحاسمة في الشارع الإيراني، حيث يتحدد ما إذا كان الخوف سيبقى سلاح السلطة، أم يتحول إلى نقطة انهيارها.

من الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

قضاء الاستبداد في حالة استنفار
موقع المجلس:
لم تكن اللهجة الحادة التي استخدمها رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي، غلام حسين محسني إيجئي، مجرد تكرار لخطاب القمع والتهديد المعتاد، بل عكست حالة من القلق العميق داخل أعلى مستويات السلطة إزاء احتمال اتساع الاحتجاجات الشعبية.

فإن تخصيص اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للتحذير من تحركات وصفها النظام بأنها «تهديدات أمنية»، إلى جانب إعلان حالة جاهزية قصوى للأجهزة المعنية، يكشف أن السلطة تنظر بجدية إلى احتمال تجدد الغضب الشعبي. وبدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية المتراكمة، يتجه النظام مرة أخرى إلى استخدام أدوات الأمن والقضاء في محاولة لاحتواء الشارع.

وتحولت تصريحات إيجئي، بهذا المعنى، إلى مؤشر على حجم المخاوف داخل السلطة من مستقبل الأوضاع، وعلى إدراكها أن استمرار الأزمات قد يدفع الاحتقان الاجتماعي إلى مرحلة أكثر اتساعاً.

إيران: تصدّع النواة الصلبة للسلطة وصراع أجنحة ولاية الفقيه

يدخل نظام ولاية الفقيه مرحلة شديدة التعقيد، تتزامن فيها الأزمات السياسية والاقتصادية مع تصاعد الخلافات داخل مراكز السلطة. فالصراع على النفوذ وصنع القرار يتفاقم في الوقت الذي تواجه فيه القيادة صعوبة متزايدة في الحفاظ على صورة التماسك الداخلي.

وتكشف التصريحات المتكررة لمسؤولي النظام حول ضرورة الوحدة وتجنب الانقسام عن حجم المخاوف من انتقال الخلافات داخل القمة إلى المجتمع، خصوصاً في ظل اتساع حالة الاستياء الشعبي.

استنفار استباقي.. القضاء في مقدمة أدوات القمع

أظهرت تصريحات محسني إيجئي أن الأجهزة القضائية والأمنية والاستخباراتية والشرطية ترفع مستوى جاهزيتها لمواجهة أي تحرك احتجاجي محتمل. كما تعهد بأن تتعامل السلطة القضائية بحزم أكبر مع من تعتبرهم تهديداً لأمن النظام.

وتعكس هذه اللهجة اعتقاداً داخل أوساط الحكم بأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية قد تشكل أرضية لموجة جديدة من الاحتجاجات. لكن بدلاً من البحث عن حلول للأزمات البنيوية، يواصل النظام التعامل مع الاحتجاجات والمطالب الشعبية من منظور أمني، ويضع المعارضين والمحتجين في إطار «المؤامرة» و«التهديد».

ويشير هذا النهج إلى اعتماد متزايد على الاعتقالات والأحكام القضائية والإعدامات كوسائل للسيطرة على المجتمع، بدلاً من معالجة الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الاحتجاج.

تصدّع الجبهة الداخلية ووهم التماسك

سعى إيجئي في تصريحاته إلى التأكيد على وجود انسجام بين مؤسسات الحكم، وعلى أن أجهزة الدولة تتبنى رؤية موحدة تجاه القضايا الأمنية والاقتصادية.

غير أن الإفراط في الحديث عن الوحدة قد يحمل دلالة معاكسة؛ إذ إن تكرار التحذيرات من الانقسام والخلاف يكشف في حد ذاته عن حساسية القيادة تجاه الصراعات الداخلية.

كما أن استدعاء توجيهات مجتبى خامنئي بشأن ضرورة الحفاظ على تماسك النظام يوضح أن قضية الانقسام باتت مصدر قلق حقيقياً داخل قمة السلطة. ومع تراجع الموارد وتفاقم الأزمات، تتنافس أجنحة النظام على النفوذ والمصالح ومراكز القوة، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحفاظ على جبهة داخلية متماسكة.

ويبدو أن الخوف لا يتعلق فقط بالخلافات في القمة، بل باحتمال انتقال آثارها إلى القاعدة الاجتماعية للنظام وتحولها إلى عامل إضافي في إشعال الاحتجاجات.

فوبيا الفضاء الرقمي وانهيار احتكار الرواية

احتل الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي موقعاً بارزاً في تحذيرات إيجئي، في ظل اعتراضه على ما وصفه بالمواد والتقارير المفبركة.

ويكشف ذلك عن مواجهة متزايدة بين النظام وفضاء إعلامي لم يعد خاضعاً لسيطرته الكاملة. فقد أصبحت شبكات التواصل وسيلة أساسية لتبادل المعلومات وتوثيق الأحداث ونقل صور الاحتجاجات والأزمات إلى الداخل والخارج.

كما ساهم انتشار المنصات الرقمية في إضعاف احتكار الإعلام الرسمي للرواية، وأتاح للشباب والمواطنين نقل شهاداتهم ومواقفهم بصورة مباشرة، وهو ما يمثل تحدياً مستمراً لأجهزة الدعاية والأمن.

ولهذا أصبحت السيطرة على الفضاء الرقمي جزءاً من معركة النظام للحفاظ على روايته الرسمية، في وقت تتسع فيه قدرة المجتمع على كشف التناقضات بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي والسياسي.

فشل مجتبى خامنئي في احتواء صراع الأجنحة وتصاعد مخاوف الانتفاضة

يتزامن الاستنفار القضائي والأمني مع تصاعد الخلافات داخل هرم السلطة وتفاقم الأزمات الاقتصادية. ومع تجاوز سعر الدولار حاجز 210 آلاف تومان، واستمرار الاضطرابات المرتبطة بإمدادات الوقود والدواء، تزداد الضغوط على النظام.

كما تتواصل احتجاجات فئات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك المتقاعدون والكوادر الطبية، احتجاجاً على الغلاء وتدهور الظروف المعيشية.

وفي هذا السياق، فإن إعلان حالة الاستنفار من جانب السلطة القضائية يمكن قراءته بوصفه إجراءً احترازياً لمواجهة احتمال انتقال الاحتجاجات المتفرقة إلى تحرك أوسع، خصوصاً مع تزامن الغضب الاجتماعي مع الصراع المتصاعد بين أجنحة الحكم.

إفلاس العصا الأمنية أمام غليان «جيش الجياع»

يكشف خطاب إيجئي عن محدودية الخيارات المتاحة أمام النظام. فكلما تصاعدت الأزمات، يعود إلى التهديد بالقوة وتشديد الإجراءات الأمنية، في محاولة لردع أي تحرك شعبي.

لكن القمع لا يعالج جذور الأزمة. فالفقر والبطالة وتراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة عوامل لا يمكن حلها بالاعتقالات أو الأحكام القضائية.

وقد أدى تراكم هذه المشكلات إلى خلق حالة واسعة من السخط الاجتماعي، بحيث أصبح الاحتقان الاقتصادي أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة إلى السلطة.

ومن هنا، فإن تهديدات رئيس السلطة القضائية لا تعكس بالضرورة ثقة النظام بقدرته على السيطرة، بل تكشف حجم المخاوف التي تنتابه من احتمال تحول الأزمات المتراكمة إلى موجة احتجاج أكثر اتساعاً.

تهديدات القضاء.. مؤشر خوف لا دليل قوة

إن تصريحات محسني إيجئي، في سياقها العام، تقدم صورة عن نظام يستعد أمنياً لمواجهة احتمال تصاعد الاحتجاجات، بينما تستمر الانقسامات الداخلية والأزمات الاقتصادية في الضغط عليه من جهات متعددة.

فمحاولة احتواء هذه الأزمات عبر تشديد القمع قد تؤدي إلى تأجيل الانفجار، لكنها لا تزيل أسبابه. وكلما اتسعت الفجوة بين واقع المجتمع وخيارات السلطة، ازدادت صعوبة معالجة الاحتقان بالوسائل الأمنية وحدها.

وفي النهاية، تكشف حالة الاستنفار القضائي والأمني عن حجم المخاوف داخل النظام من مستقبل الشارع الإيراني، وعن إدراكه أن استمرار الفقر والغلاء والأزمات السياسية، بالتوازي مع تصاعد الصراعات داخل السلطة، قد يخلق ظروفاً أكثر ملاءمة لاحتجاجات واسعة.

وبحسب الخطاب المعارض للنظام، فإن تلاقي الغضب الشعبي مع قوى المعارضة وشبكات المقاومة يمكن أن يشكل تحدياً أكبر لسلطة ولاية الفقيه، ويحوّل الاحتجاجات الاجتماعية المتفرقة إلى حركة سياسية أوسع تطالب بتغيير جذري في بنية الحكم.

من الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

الاقتصاد السياسي للأزمة: البنزين كفتيل للغضب المكتوم-
اليوم الثامن – اليمن – دکتر سامی خاطر:
لا يمكن قراءة الحزمة الواسعة من العمليات الميدانية التي ضربت العمق الإيراني بمعزل عن السياق الهيكلي للاقتصاد السياسي المتأزم في البلاد. إن التلويح الحكومي برفع أسعار الوقود، وتحديداً مادّة البنزين، لا يمثل مجرد إجراء مالي عابر لترقيع عجز الموازنة، بل يشكل صدمة معيشية في بلد تعاني فيه الطبقات الوسطى والمسحوقة من تداعيات التضخم المفرط وتآكل القوة الشرائية. وتمثل سياسات الدعم الموجهة نحو إعادة هيكلة الطاقة نافذة تفاقم الضغط على المواطن الإيراني البسيط، ولاسيما أن التقارير المستقلة تشير إلى أن جزءاً معتبراً من أزمة شح الوقود واستنزافه يعود أصلاً إلى الاستهلاك المفرط وغير المنضبط من قبل المؤسسات الأمنية وقوات القمع لتسيير آليات القمع وفرض السيطرة الأمنية. من هنا، تحول البنزين من سلعة استهلاكية أساسية إلى مؤشر بصري ومحسوس على عجز الدولة عن إدارة الموارد، مما جعل أي مساس بأسعاره بمثابة إشعال لفتيل غضب جماعي مكتوم يتحفز للانفجار في أي لحظة.
جغرافية الغضب المشتعلة: من العاصمة إلى أطراف الجغرافيا الإيرانية
اتسم الحراك الأخير بنوع من اللامركزية الميدانية والاتساع الجغرافي اللافت، حيث لم يعد الغضب حكراً على العاصمة طهران، بل امتد ليعانق أكثر من ثلاثين مدينة رئيسية ومركزية، شملت مشهد، وشيراز، وكرج، ويزد، وكرمانشاه، وأراك، وبندر عباس، وخرم آباد، وإيلام، وزاهدان، وسراوان، وسرباز، وزابل، وبابل، وتشابهار، ودزفول، وغيرها من المدن الممتدة على أطراف الخريطة الإيرانية. إن هذا الانتشار العرضي والواسع يعكس تآكلاً عميقاً في “العمق الاستراتيجي الداخلي” للنظام، ويؤكد أن السخط لم يعد نخبوياً أو محصوراً في قطاعات محددة، بل بات ظاهرة عابرة للقوميات والطبقات والمناطق. إن قدرة الخلايا والوحدات النشطة على تنفيذ ستين عملية متزامنة في ليلة واحدة تؤشر إلى مستوى عالٍ من التنظيم الميداني، والقدرة على الاختراق والتأمين، وتحدي المنظومات الأمنية المفرطة في التمركز والتشدد في عموم المحافظات الإيرانية.
تفكيك بنية الأهداف: استهداف رموز الهيمنة الإيديولوجية والأمنية
حملت العمليات الميدانية دلالات رمزية ووظيفية عالية النبرة، إذ لم تكن مجرد ردود فعل عشوائية، بل استهدفت مفاصل حيوية تشكل عصب المنظومة القمعية والسياسية. فقد طالت الهجمات مراكز الباسيج التابعة لقوات الحرس التي تعمل تحت أغطية مختلفة مثل “تعبئة الطلاب”، إضافة إلى مؤسسات مالية وإيديولوجية نافذة مثل “ممثلية الولي الفقيه للحج والزيارة” في طهران، وبلدية مشهد التي تستخدم كأداة للنهب والسيطرة. كما امتدت الضربات لتستهدف مقرات التجسس التابعة لوزارة المخابرات ومراكز تجمعات القوات الأمنية، وصولاً إلى إحراق لوحات وصور الرموز القيادية والعليا للنظام، وضرب مراكز الحوزات الدينية المكرسة لفرض الهيمنة العقائدية. إن هذه الهندسة في اختيار الأهداف تعبر عن وعي سياسي متقدم لدى الوحدات المنفذة، بأن إسقاط هيبة النظام يبدأ بتفكيك مظاهره الأمنية والمؤسسية المنتشرة في الأحياء والمدن، وإسقاط الرمزية المقدسة التي تستند إليها شرعيته المتآكلة.
المآلات الجيوسياسية: تآكل الردع الداخلي وانكشاف الدولة الرخوة
تترك هذه التطورات الميدانية المتلاحقة بصمات عميقة ومباشرة على المعادلة الجيوسياسية الداخلية والخارجية لإيران. فعلى الصعيد الداخلي، تؤكد هذه العمليات أن سياسة القبضة الحديدية والردع الأمني المفرط لم تعد تكبح جماح الاحتجاج المنظم أو تقضي على جذوة المقاومة المجتمعية. ومع ترديد هتافات مناهضة لقمة الهرم السياسي والرموز التاريخية والمعاصرة، إلى جانب إبراز بدائل تنظيمية وسياسية في الشارع مثل “جيش التحرير الوطني الإيراني”، يرسل الحراك رسالة واضحة بأن الشارع الإيراني بات يتجاوز مرحلة المطالب الإصلاحية المعيشية إلى مرحلة المطالبة الجذرية بتغيير النظام. استراتيجياً، يضع هذا الواقع صانع القرار الإيراني أمام معضلة كبرى: فالتراجع عن رفع أسعار البنزين يظهر النظام بمظهر الضعيف أمام الشارع، والمضي قدماً في تنفيذه يكشف البلاد لموجة اضطرابات أوسع وأعنف قد لا تملك الأجهزة الأمنية القدرة على احتوائها، مما ينذر بمرحلة بالغة الخطورة والسيولة على مستقبل الاستقرار في المنطقة برمتها.
د. سامي خاطر آكاديمي و أستاذ جامعي

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

المدارنت-د. مصطفى عبد القادر/ سوريا:
خاص “المدارنت”
في مشهد يعكس حالة من الاضطراب الاستراتيجي، لم يعد النظام الإيراني قادراً على احتواء التباينات داخل أروقته بعيداً عن الأعين. لقد تحولت منابر صلاة الجمعة، التي كانت تاريخياً أداة لترسيخ خطاب الدولة الموحد، إلى ساحات مكشوفة لتصفية الحسابات السياسية بين أجنحة السلطة. إن هذا التحول ليس مجرد تراشق لفظي، بل هو إعلان عن انشطار عميق في رؤية النظام لكيفية إدارة أزماته الوجودية، لا سيما في ملفي مضيق هرمز ومستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة.
“هرمز” في مهب “الأيديولوجيا”.. سلاح استراتيجي أم ورقة ضغط؟
تبرز تصريحات إمام صلاة الجمعة في مدينة يزد، كنموذج صارخ للنزعة “الراديكالية” التي ترفض “البراغماتية السياسية”. فالدعوة إلى إغلاق مضيق هرمز ووصف هذا الإجراء بأنه يتجاوز في فاعليته القنبلة النووية، تعبر عن تيار يرى في “الضغط على حنجرة العدو” المخرج الوحيد للحفاظ على التوازن الميداني. هذا التوجه يعيد إنتاج لغة المواجهة الصفرية، متجاوزاً أي حسابات جيو/ سياسية تتعلق باستقرار الإمدادات الدولية أو التبعات الاقتصادية التي قد تواجهها إيران نفسها في حال التصعيد. إن هذا الخطاب يضع الدولة في مأزق ديبلوماسي، حيث تُنسف جهود التهدئة من قبل “سلطة موازية” تمتلك نفوذاً واسعاً داخل المؤسسة الدينية.
هشاشة المسار الديبلوماسي.. شروط تعجيزية كأداة للعرقلة
إن محاولة النظام الإيراني تمرير رسائل ديبلوماسية معينة تصطدم بجدار من التشدد الداخلي الذي يفرض واقعاً مغايراً؛ إذ عندما يضع خطيب الجمعة، شروطاً تعجيزية، مثل المطالبة بتسليم قتلة قاسم سليماني وحسن نصر الله كشرط مسبق لأي حوار، فإن الغاية الاستراتيجية تصبح واضحة: وهي نسف المسار الديبلوماسي من جذوره، ووضع الفريق المفاوض في مأزق سياسي يمنعه من تقديم أي مرونة تُفسر داخلياً على أنها تراجع أو استسلام. هذه المطالب ليست مجرد مواقف مبدئية، بل هي “قنابل دخانية” تهدف إلى شل قدرة الوفد المفاوض على اتخاذ أي خطوات مرنة، مما يضع الفريق الدبلوماسي تحت مقصلة التخوين في حال أبدى أي استعداد لتقديم تنازلات.
“أحمد خاتمي” ومبدأ الريبة المطلقة
في طهران، تأتي رسائل أحمد خاتمي لتؤكد أن القيادة الإيرانية تدرك تماماً خطر الانفلات داخل أجنحتها، فتسعى لضبط الإيقاع عبر التحذير من “الابتسامة الأمريكية”. إن التحذير من دونالد ترامب وتصويره كطرف لا يمكن الوثوق به ليس موجهاً للغرب فحسب، بل هو رسالة تحذيرية للداخل؛ لمنع أي تقارب أو انفتاح قد تراه أجنحة إصلاحية أو براغماتية ضرورة لإنقاذ الاقتصاد. هذا الخطاب يعكس عمق التخبط في اتخاذ القرار، حيث تُرهن السياسة الخارجية بمدى تطابقها مع الرؤية الأيديولوجية المتصلبة التي يتبناها التيار المحافظ المتشدد.
النظام الإيراني: أزمة وجودية في ثوب “صراع أجنحة”
إن الانتقال من العمل خلف الأبواب المغلقة إلى علنية التخوين عبر المنابر الرسمية يُعد مؤشراً على تآكل مركزية القرار. إن النظام الذي يعاني من أزمة شرعية اقتصادية وضغوط خارجية خانقة، يواجه اليوم خطراً أكبر يتمثل في “تعددية الرؤوس”. الصراع حول “مضيق هرمز” ليس صراعاً تقنياً حول الملاحة، بل هو صراع حول “هوية النظام”؛ هل يتجه نحو الدولة الطبيعية التي تراعي مصالحها الوطنية، أم يبقى رهينة لمشاريع “الثورة الدائمة” التي لا تعرف إلا لغة التصعيد؟
إن التموضع الراهن يضع النظام الإيراني أمام خيارات صعبة. فإما الانصياع لضغوط الأجنحة المتطرفة التي قد تقود البلاد إلى مواجهة مفتوحة لا تُحمد عقباها، أو انتزاع القرار من المنابر وإخضاعه لمتطلبات الأمن القومي وإدارة الدولة. إن استمرار هذا التصدع يؤكد أن النظام لا يواجه ضغوطاً من الخارج فحسب، بل هو يعاني من تفكك داخلي قد يعيد صياغة خريطته السياسية في المستقبل القريب.
في ظل هذا الانقسام العلني بين تيار الدولة وتيار المنابر، ما هي الانعكاسات المباشرة لهذا التخبط على قدرة الوفد الإيراني على تقديم ضمانات حقيقية في أي مفاوضات مستقبلية مع واشنطن؟
إن هذا الانقسام العلني يضع الوفد المفاوض الإيراني في مأزق استراتيجي خانق، حيث تفقد الوعود الدبلوماسية قيمتها التنفيذية. فيما يلي تحليل للانعكاسات المباشرة لهذا التخبط على مسارات التفاوض:
1/ فقدان “المصداقية التفاوضية
في العلاقات الدولية، تعتمد قيمة الاتفاقات على قدرة الدولة على “الالتزام” بما تبرمه. الانقسام بين تيار الدولة (الذي يسعى لرفع العقوبات) وتيار المنابر (الذي يتبنى خطاً صدامياً) يجعل واشنطن تنظر إلى أي وفد إيراني على أنه “مفاوض مقيد” لا يمتلك الصلاحيات الكاملة. هذا التخبط يؤدي إلى تآكل الثقة، حيث يدرك الطرف الآخر أن أي اتفاق قد يُنسف بقرار من “سلطة موازية” لا تخضع للحكومة، مما يجعل الضمانات الإيرانية محل شك دائم.
2/ تحويل المفاوضات إلى “أداة للاستهلاك الداخلي”
يؤدي هذا التخبط إلى تغيير جوهر المفاوضات؛ فبدلاً من أن تكون وسيلة للحل، تصبح ميداناً لـ تصفية الحسابات السياسية. الوفد الإيراني سيجد نفسه مضطراً لتبني مواقف متصلبة (شروط تعجيزية) لإرضاء تيار المنابر وتجنب تهمة “التخوين” في الداخل، مما يفرغ المفاوضات من مرونتها ويحولها إلى جولات عقيمة تهدف فقط إلى شراء الوقت أو استرضاء الداخل، وليس التوصل إلى تسوية مستدامة.
3/ إضعاف القدرة على “التنفيذ الفعلي”
حتى لو تم التوصل إلى اتفاق إطاري، فإن قدرة الحكومة الإيرانية على تنفيذ التزاماتها تظل رهينة بموافقة الأجنحة المتشددة. إن سيطرة تيار المنابر على الخطاب السياسي يخلق معوقات إجرائية؛ فقد تقوم الحكومة بتقديم وعود، لكن يتم تعطيلها ميدانياً عبر تصعيد عسكري (مثل تهديد مضيق هرمز) أو تحركات أمنية يقوم بها الحرس الثوري أو الأجهزة المرتبطة به، وهو ما يجعل أي “ضمانة” تقدمها الحكومة مجرد حبر على ورق لا يملك غطاءً أمنياً شاملاً.
4/ دفع الطرف المقابل نحو “خيار الاحتواء” بدلاً من “التفاوض”
إن إدراك واشنطن (والقوى الدولية) لتمزق القرار في طهران يدفعها إلى استراتيجية “تجاوز الحكومة”. وبدلاً من التفاوض على صفقات شاملة، قد تكتفي القوى الغربية بسياسات “إدارة النزاع” أو العقوبات المشددة، لأنها لا ترى في طهران شريكاً يمكنه تنفيذ التزاماته. هذا التخبط يرسخ قناعة لدى الخصوم بأن “النظام الإيراني ليس كياناً واحداً”، وبالتالي فإن أي تنازل يقدمه الوفد التفاوضي لن يضمن استقراراً في المنطقة أو ضمانات في الملفات الحساسة.
الخلاصة
إن التخبط بين تيار الدولة وتيار المنابر يحول الوفد الإيراني إلى “واجهة دبلوماسية بلا سلطة حقيقية”. إن الانعكاس المباشر لهذا الوضع هو شلل استراتيجي؛ حيث تعجز إيران عن تقديم ضمانات ذات قيمة، ليس بالضرورة بسبب سوء نية المفاوضين، بل بسبب فقدانهم للسيطرة على أدوات القوة التي تفرضها الأجنحة المتطرفة، مما يجعل خيار “التسوية” أبعد من أي وقت مضى.

تجمع لطالبین العمل و الذي قام نظام الملالي بقمعة بوحشیة تامة-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد المشهد الاحتجاجي في إيران مجرد سلسلة من التحركات المطلبية المتفرقة التي يمكن للنظام احتواؤها بالوعود أو المسكنات المؤقتة. ما يجري في مدن ومناطق متباعدة، من غتشساران والأهواز إلى قزوين وطهران وشوش ومهران وكردستان وأصفهان وجازموريان، يكشف عن ظاهرة أكثر عمقا وخطورة: تراكم اجتماعي واسع للغضب، تتداخل فيه البطالة والفقر والغلاء وانهيار الخدمات وانعدام العدالة، مع شعور متزايد بأن النظام لم يعد قادرًا، أو راغبًا، في معالجة جذور الأزمة.
والأخطر من اتساع الاحتجاجات نفسها هو طبيعة المطالب التي تدفع الإيرانيين إلى الشوارع. فالشباب في غتشساران والأهواز لم يخرجوا للمطالبة بشيء استثنائي؛ إنهم طالبوا بالعمل. ومع ذلك، كان رد قوات الأمن إطلاق النار والضرب والتهديد بالسلاح. هنا تكمن المفارقة الأكثر قسوة في المشهد الإيراني: حين يعجز النظام عن توفير فرصة عمل، فإنه يجد أن توفير الرصاص أسهل.
إن إطلاق النار على شباب يبحثون عن وظيفة لا يمثل مجرد حادث أمني عابر، بل يعكس مأزقا سياسيا واجتماعيا عميقا. فالشاب العاطل عن العمل لا يحتاج إلى خطاب سياسي كي يشعر بأن النظام يخذله؛ يكفي أن يرى الوظيفة تذهب إلى من يمتلك النفوذ والعلاقات، وأن يواجه التمييز والمحسوبية، ثم يطلب منه الصمت عندما يحتج. وعندما يتحول الاحتجاج على الفساد في التوظيف إلى مواجهة أمنية، فإن القضية تتجاوز الوظيفة لتصبح قضية كرامة وعدالة وشعور بالمواطنة.
وفي قزوين، تقدم قضية “آريان فولاد” صورة أخرى للكارثة. مصنع يوفر نحو ألف فرصة عمل يتوقف لأشهر بسبب انقطاع الكهرباء، بينما تتوقف معه رواتب العمال وحياة عائلات بأكملها. العبارة التي رددها العمال: “الإنتاج لا يعمل بالوعود، بل بالكهرباء” تختصر مأزقا يتجاوز هذا المصنع. إنها رسالة إلى سلطة اعتادت التعامل مع الأزمات عبر التصريحات، بينما يواجه المواطن نتائجها يوميا في لقمة عيشه.
ثم يأتي نقص الوقود ليضيف طبقة أخرى إلى الأزمة، وصولا إلى إضراب سائقي محطة مهران. وفي الوقت نفسه، ينزل المتقاعدون إلى الشوارع في مدن عدة، بعدما أصبحت رواتبهم عاجزة عن مجاراة التضخم والغلاء. وحين يقول المتقاعد: “رواتبنا بالريال ونفقاتنا بالدولار”، فإنه يصف ببساطة مأساة اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة بينما ترتفع كلفة الحياة بصورة متسارعة.
الأكثر دلالة أن هذه الاحتجاجات لا تنتمي إلى طبقة اجتماعية واحدة. الشباب يريدون العمل، العمال يريدون استمرار الإنتاج، السائقون يريدون الوقود، المتقاعدون يريدون معاشا يكفيهم، والمزارعون يريدون حماية أراضيهم. اختلاف المطالب لا يلغي وحدة الجذر؛ فجميع هؤلاء يصطدمون بنظام اقتصادي وسياسي فقد القدرة على تقديم حلول مقنعة لأزمات تتسع يوما بعد يوم.
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية بالنسبة للنظام. فالاحتجاج المنفرد يمكن قمعه، والمطلب المحلي يمكن تأجيله، لكن عندما تبدأ المطالب المختلفة في الالتقاء داخل حالة عامة من السخط، يصبح من الصعب الفصل بين الاحتجاجات أو التعامل معها كحوادث منفصلة. فالأزمة الاقتصادية، عندما تطول، تتحول إلى أزمة ثقة، وأزمة الثقة عندما تتسع تتحول إلى أزمة سياسية.
كما أن اللجوء المتزايد إلى القوة لا يعني بالضرورة استعادة السيطرة؛ بل قد يكون مؤشرا على ضيق الخيارات. فالنظام الذي يطلق النار على شاب يطالب بفرصة عمل يرسل، من حيث يدري أو لا يدري، رسالة شديدة الخطورة: أنه لا يملك إجابة عن سؤال المواطن، ولذلك يستخدم القوة لإسكاته.
إن إيران اليوم لا تواجه احتجاجا واحدا، وإنما تراكما متسارعا من الأزمات والاحتجاجات. ومع استمرار تدهور القدرة الشرائية، وهبوط قيمة الريال، والبطالة، وأزمة الكهرباء والوقود، فإن المسافة بين المطالب الاقتصادية والانفجار السياسي قد تضيق بصورة كبيرة.
لذلك، فإن السؤال لم يعد: هل توجد أزمة في إيران؟ فهذا أصبح واقعا لا يحتاج إلى إثبات. السؤال الأكثر أهمية هو: إلى أي مدى يستطيع النظام تأجيل لحظة الانفجار، بينما تتسع دائرة من لم يعد لديهم ما يخسرونه؟

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

موقع المجلس:

في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تضغط على المجتمع الإيراني، لم تعد المخاوف من انفجار الشارع مقتصرة على معارضي النظام، بل أصبحت تظهر في تصريحات كبار المسؤولين أنفسهم. وتكشف هذه التصريحات عن واقع بات من الصعب تجاهله: المجتمع الإيراني يعيش حالة متقدمة من الاحتقان، وأي تفاقم جديد في الظروف المعيشية يمكن أن يتحول إلى شرارة تشعل موجة احتجاجات واسعة.

وقد ظهر هذا القلق بوضوح في تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة 28 أغسطس، حين أقر بأن المواطنين أصبحوا «على الحافة»، محذراً من أن زيادة الضغوط عليهم قد تدفعهم إلى تجاوز قدرتهم على التحمل.

ولا يمكن التعامل مع هذا التصريح باعتباره مجرد توصيف للوضع الاقتصادي؛ فعندما يقر رئيس السلطة التنفيذية بأن المجتمع لم يعد قادراً على تحمل مزيد من الأعباء، فإن ذلك يعكس اتساع الفجوة بين قدرة السلطة على إدارة الأزمات وبين حجم الغضب المتراكم في الشارع.

قاليباف: بقاء النظام مرتبط بمعيشة المواطنين

ولم يكن بزشكيان المسؤول الوحيد الذي عبّر عن هذه المخاوف. فقد ربط رئيس مجلس شورى النظام، محمد باقر قاليباف، خلال مناسبة «أسبوع الحكومة»، بين الحفاظ على «كيان الثورة الإسلامية» وبين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ورفع قدرتهم الشرائية، وتأمين فرص العمل للشباب وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وكان قاليباف قد أقر في وقت سابق بأن امتلاك القوة العسكرية وحده لا يضمن بقاء النظام إذا كان الشعب يعاني الجوع.

وتكشف هذه التصريحات عن مفارقة أساسية في سياسات النظام؛ إذ جرى توجيه جزء كبير من موارد البلاد نحو المؤسسات العسكرية والأمنية، والبرامج الصاروخية والنووية، والتدخلات الإقليمية، إضافة إلى أدوات القمع الداخلي، في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية للمواطنين واتسعت رقعة الفقر.

فالقوة العسكرية، مهما اتسعت، لا تستطيع إخفاء واقع ملايين العمال والمتقاعدين والمعلمين وذوي الدخل المحدود الذين يواجهون أزمات معيشية متفاقمة.

القمع لا يعالج جذور الأزمة

أمام هذا الوضع، يعود النظام إلى الوسيلة التي طالما اعتمد عليها لاحتواء الغضب، وهي تشديد القبضة الأمنية عبر الاعتقالات والملاحقات والإعدامات.

لكن هذه الأدوات لا تستطيع معالجة الأسباب التي تدفع المجتمع إلى الاحتجاج. فالإعدام لا يخفض الأسعار، والاعتقال لا يرفع أجور العمال، والأجهزة الأمنية لا تعيد القدرة الشرائية للمتقاعدين، كما أن التصعيد العسكري والصراعات الخارجية لا توفر فرص العمل للشباب.

ومن ثم، فإن زيادة القمع لا تمثل بالضرورة دليلاً على قوة السلطة، بل قد تكون مؤشراً على عمق المأزق الذي تواجهه وعجزها عن تقديم حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

مأزق العسكرة والتدخلات الخارجية

في موازاة الأزمة الداخلية، يواجه النظام مأزقاً آخر يتعلق بسياساته الإقليمية والخارجية. فقد اعتمد على مدى عقود على التدخلات الإقليمية وإثارة الأزمات الخارجية باعتبارها جزءاً من أدوات الحفاظ على النفوذ والسلطة، إلا أن هذه السياسات استنزفت موارد ضخمة وأسهمت في تعميق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

وهكذا يجد النظام نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد: فاستمرار العسكرة والتدخلات الخارجية يعني مزيداً من استنزاف الموارد واتساع الفقر والاحتقان، بينما التراجع عنها قد يعني التخلي عن إحدى الأدوات التي اعتمد عليها لتثبيت نفوذه الإقليمي والداخلي.

هاجس المقاومة المنظمة

غير أن الأزمة الاقتصادية وحدها لا تفسر مستوى القلق الذي يظهر في تصريحات مسؤولي النظام. فهناك عامل آخر يزيد من مخاوف السلطة، يتمثل ـ بحسب هذا الطرح ـ في وجود مقاومة منظمة وشبكات من وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل المدن.

وقد أظهرت موجات الاحتجاج السابقة أن المطالب الاقتصادية والمعيشية يمكن أن تتطور بسرعة إلى شعارات سياسية تستهدف بنية نظام ولاية الفقيه بأكملها. وفي مجتمع يعيش حالة واسعة من الاحتقان، فإن وجود تنظيم قادر على مواصلة نشاطه في ظل الضغوط الأمنية يمكن أن يشكل عاملاً مؤثراً في تطور الاحتجاجات.

ومن هنا، فإن استمرار الملاحقات ضد منظمة مجاهدي خلق وأنصارها ووحدات المقاومة يعكس خشية السلطة من تزامن عاملين ترى فيهما تهديداً مباشراً لبقائها: غضب اجتماعي واسع، وقوة منظمة قادرة على تحويل هذا الغضب إلى حراك سياسي.

اعترافات السلطة تكشف هشاشة الموقف

تكشف تصريحات بزشكيان وقاليباف، في جوهرها، عن إدراك داخل السلطة لمدى هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي. فالنظام يواجه صعوبة في معالجة الفقر وتدهور المعيشة من دون إعادة النظر في أولوياته الاقتصادية والسياسية، لكنه في الوقت نفسه لا يبدو مستعداً للتخلي بسهولة عن القمع والعسكرة والتدخلات الخارجية التي يعتمد عليها في الحفاظ على سلطته ونفوذه.

وعندما يقول بزشكيان إن الشعب أصبح «على الحافة»، فإن مصدر القلق الحقيقي بالنسبة إلى النظام لا يتمثل فقط في تدهور الظروف المعيشية، وإنما في احتمال تحول هذا الغضب المتراكم إلى قوة سياسية قادرة على زعزعة أركان السلطة.

فكلما اتسعت دائرة الفقر والغلاء وفقدان الأمل، ازدادت قابلية المجتمع للاحتجاج، وكلما اعتمد النظام بصورة أكبر على القمع والحلول الأمنية، ضاقت أمامه خيارات احتواء الأزمة.

وفي نهاية المطاف، فإن السيناريو الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى نظام ولاية الفقيه هو تزامن الاحتقان الشعبي الواسع مع مقاومة منظمة ووحدات مقاومة قادرة على استثمار هذا الغضب وتحويله إلى حراك سياسي يطالب بتغيير جذري.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
موقع المجلس:
لم تُسهم دعوات الولي الفقيه مجتبى خامنئي إلى الوحدة والانسجام داخل أجنحة الحكم، بمناسبة ما يسمى بـ«أسبوع الحكومة»، في تهدئة الصراعات الداخلية، بل جاءت بنتائج معاكسة تماماً. فبعد وقت قصير من توجيهاته التي شدد فيها على منع أي خطوة من شأنها الإضرار بتماسك النظام، انفجرت مواجهة علنية بين مراكز القوى، كان أبرز مظاهرها الهجوم الحاد الذي شنه التيار المتشدد بقيادة البرلماني حميد رسائي على الرئيس مسعود بزشكيان، وصولاً إلى المطالبة باستقالته والتلويح بإجراءات سحب الثقة منه بحجة العجز السياسي وخدمة مصالح الخصوم.

وبالتزامن مع ذلك، انتقل الخلاف إلى المجال العقائدي والأمني، بعدما أعلن محمد جعفر قائم‌بناه ويوسف بزشكيان أن تخصيب اليورانيوم لا يمثل أصلاً من أصول الدين ولا يدخل في إطار ما يوصف بالثوابت الدينية والوطنية. وأثار هذا الموقف غضباً واسعاً في أوساط حرس النظام الإيراني والإعلام المحسوب عليه، ولا سيما صحيفة «كيهان».

وتكشف هذه التطورات مجتمعة أن الدعوات الرسمية إلى الوحدة لم تعد قادرة على إخفاء حجم التصدعات التي تضرب قمة السلطة، وأن المنظومة الحاكمة تواجه أزمة متفاقمة في السيطرة والانضباط، وسط مخاوف متزايدة من تزامن صراع الأجنحة مع تصاعد الاحتقان الشعبي.

صراع الأجنحة وفراغ القيادة يشل قمة السلطة في طهران

يعكس التصعيد المتواصل بين أجنحة الحكم في إيران أزمة أعمق من مجرد خلاف سياسي عابر؛ فهو يكشف صراعاً على النفوذ ومراكز القرار في وقت تتراجع فيه هيبة القيادة المركزية وتتزايد مؤشرات الفراغ السياسي.

ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار السياسات التي تزيد من أعباء المعيشة، وعجز النظام عن احتواء حالة الغضب في الشارع، باتت الخلافات بين مراكز السلطة تظهر بصورة أكثر وضوحاً، لتصل إلى أعلى المستويات السياسية والأمنية.

دعوات الوحدة تكشف عمق الخوف من تفكك النظام

جاءت دعوة مجتبى خامنئي إلى تجنب كل ما يمكن أن يمس «الانسجام الاجتماعي» لتكشف، قبل أي شيء، حجم القلق داخل رأس النظام من اتساع دائرة الانقسام.

وقد عكست صحيفة «آرمان» الحكومية في عددها الصادر في الأول من سبتمبر هذا القلق بوضوح، عندما ربطت استمرار النظام بقدرته على الحفاظ على حالة الانسجام الداخلي، معتبرة أن البقاء والاستمرار مرتبطان بدرجة كبيرة بمدى تماسك المجتمع والمنظومة السياسية.

لكن هذه الدعوات لم تؤدِّ إلى احتواء الخلافات؛ بل بدت وكأنها كشفت ضعف المركز، وأعطت المجال لمزيد من المواجهات وتبادل الاتهامات. فالتناقضات بين أجنحة السلطة وصلت إلى مستوى يصعب معه احتواؤها بمجرد إصدار التوجيهات أو إطلاق المناشدات من قمة هرم الحكم.

رسائي يصعّد ضد بزشكيان ويلوّح بسيناريو عزل الرئيس

بعد ساعات قليلة من دعوة الولي الفقيه إلى تجنب ما يضر بالانسجام، شن البرلماني المتشدد حميد رسائي، نائب رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان، هجوماً مباشراً على الرئيس بزشكيان.

واتهم رسائي الرئيس بأنه يتعامل باستخفاف مع توجيهات القيادة، معتبراً أن عدم القدرة على إدارة البلاد يفرض عليه تسليم المسؤولية بدلاً من نشر ما وصفه باليأس والإحباط.

ولم يقتصر التصعيد على التصريحات السياسية، إذ استخدم رسائي حسابه الرسمي لمواصلة هجومه، وذهب إلى وصف بزشكيان بأنه «اللاعب الثاني عشر للعدو». كما أشار إلى إمكانية استخدام الآليات الدستورية والقانونية لعزل الرئيس، رابطاً بين ما سماه «عدم الكفاءة السياسية» وبين ضرورة ترك منصب الرئاسة.

ويحمل هذا التصعيد دلالات سياسية لافتة، خصوصاً مع استحضار تجربة عزل أبو الحسن بني صدر في بداية ثمانينيات القرن الماضي، بما يجعل الخلاف الحالي يتجاوز حدود الانتقاد السياسي إلى التلويح بإجراءات تستهدف موقع الرئيس نفسه.

في المقابل، رد بزشكيان بانتقاد حاد لوسائل الإعلام التابعة للنظام، وفي مقدمتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التي يرأسها بيمان جبلي، معبراً عن استيائه من طريقة تناول الإعلام لأوضاع البلاد، ومشيراً إلى أن ما يراه في التلفزيون يسبب له الانهيار العصبي، متسائلاً عن حال المواطنين الذين يتابعون هذه التغطيات في الشوارع.

الخلاف حول التخصيب النووي يفتح جبهة جديدة داخل النظام

لم يتوقف الصراع عند حدود العلاقة بين الرئاسة والبرلمان، بل امتد إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة إلى النظام، وهي البرنامج النووي.

فقد أعلن نائب الرئيس محمد جعفر قائم‌بناه، إلى جانب يوسف بزشكيان، نجل الرئيس ومستشاره، أن تخصيب اليورانيوم ليس من أصول الدين ولا يمثل جزءاً من الثوابت الدينية أو الوطنية.

وأدى هذا التصريح إلى فتح جبهة جديدة من المواجهة مع الأوساط المتشددة والمؤسسات المرتبطة بحرس النظام. فقد هاجمت صحيفة «نوبنياد» الحكومية هذه المواقف، ونشرت مقالاً تحت عنوان «وصفة الاستسلام من قصر باستور»، مركزة هجومها بصورة خاصة على نجل الرئيس، ومشككة في أهليته للحديث عن قضايا التخصيب النووي والردع الصاروخي.

أما صحيفة «كيهان»، المعروفة بقربها من مكتب الولي الفقيه، فقد صعّدت لهجتها بدورها، محذرة من أن التشكيك في أهمية البرنامج النووي قد يمتد إلى البرنامج الصاروخي. كما وجهت انتقادات مباشرة إلى نجل بزشكيان، داعية إلى إبعاده عن الملفات الاستراتيجية.

وبذلك تحوّل النقاش حول البرنامج النووي إلى ساحة أخرى للصراع بين الأجنحة، وكشف حجم التناقضات بشأن مستقبل السياسات الأمنية والعسكرية للنظام.

تصدّع النواة الصلبة للسلطة وصراع أجنحة ولاية الفقيه

دخل نظام ولاية الفقيه مرحلة شديدة الحساسية من أزمته السياسية، حيث تتزامن الخلافات على النفوذ وصنع القرار مع ضغوط اقتصادية واجتماعية متراكمة.

فالصراع لم يعد يدور فقط خلف الأبواب المغلقة، بل بات يظهر بصورة متكررة عبر البرلمان والحكومة والإعلام والمؤسسات الأمنية، الأمر الذي يعكس تراجع قدرة القيادة المركزية على فرض الانضباط بين مكونات السلطة.

ويشير اتساع هذه المواجهات إلى أن النواة الصلبة للنظام نفسها لم تعد بمنأى عن الانقسام، وأن مخاوف القيادة من انتقال الصراع الداخلي إلى العلن أصبحت واقعاً ملموساً.

تفكك القمة في مواجهة مخاوف انفجار الشارع

تكشف المواجهات الأخيرة في أعلى هرم السلطة عن حالة متزايدة من الشلل السياسي. فالنظام الذي يواجه العقوبات والضغوط الاقتصادية وتدهور قيمة العملة وتعطل قطاعات ومنشآت حيوية، يجد نفسه أمام صعوبة متزايدة في إخفاء حجم أزماته الداخلية.

والأكثر دلالة أن تصريحات المسؤولين أنفسهم باتت تعكس القلق من تزامن الانقسام داخل السلطة مع تصاعد الغضب الشعبي.

وفي ظل ذلك، تتجه أجنحة الحكم إلى تبادل المسؤولية عن الإخفاقات ومحاولة إلقاء اللوم على الطرف الآخر، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة المتضررين من الغلاء والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية.

وهكذا تبدو السلطة وكأنها تخوض معركة داخلية لتحديد المسؤول عن الأزمات، بينما يتراكم الاحتقان في المجتمع خارج مؤسسات الحكم.

فشل «مرسوم الوحدة» يكشف هشاشة النظام من الداخل

أظهرت التطورات الأخيرة أن الدعوات إلى الوحدة لم تتمكن من وقف التصدعات داخل النظام. فالمواجهة بين بزشكيان والبرلمان، والهجمات الإعلامية من جانب «كيهان» وغيرها، والخلاف حول البرنامج النووي، وتبادل الاتهامات بالخيانة وعدم الكفاءة، كلها مؤشرات على اتساع الهوة بين أجنحة الحكم.

كما أن انتقال الخلافات إلى ملفات كانت تعد من الخطوط الحمراء، وفي مقدمتها البرنامج النووي والصاروخي، يكشف تراجع قدرة القيادة المركزية على فرض رؤيتها على جميع مكونات السلطة.

وبذلك لا تبدو «حرب الذئاب» في قمة النظام مجرد سجال إعلامي أو خلاف مؤقت بين مسؤولين، بل انعكاساً لأزمة أعمق تضرب بنية السلطة نفسها؛ أزمة تتقاطع فيها صراعات النفوذ مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتزايد فيه مخاوف النظام من اتساع الاحتجاجات الشعبية وتحول الغضب المتراكم إلى موجة واسعة من اعتراضات الشارع