موقع المجلس:
في إطار الاعتراضات المتواصلة على السياسات التعليمية، وخصوصاً ما يتعلق باحتساب المعدل الدراسي بشكل إلزامي ضمن معايير القبول الجامعي، شهدت إيران اليوم السبت 6 يونيو 2026 موجة جديدة من التجمعات الطلابية في 21 مدينة، من بينها طهران وكرج وخرم آباد وشيراز والأهواز ورشت ومشهد وكرمانشاه وساري وأراك وقم وتبريز وأصفهان، إضافة إلى مدن أخرى شهدت تحركات مماثلة.

ورفع المشاركون في هذه التجمعات شعارات تؤكد رفضهم للسياسات التعليمية الحالية، وتطالب بتحقيق العدالة في نظام القبول الجامعي. كما عبّر المحتجون عن استيائهم من الوعود الرسمية التي يرون أنها لم تُترجم إلى إجراءات عملية تعالج مخاوفهم المتعلقة بمستقبلهم الأكاديمي.

تظاهرات طلاب المدارس في مشهد شمال شرق إيران – السبت 6 يونيو
تجمع طلاب المدارس المحتجون في مشهد بدايةً في الساحة امام إدارة التربية والتعليم ونفذوا اعتصامًا جلوسيًا احتجاجيًا. ثم قامت السلطات بتوجيههم إلى داخل الساحة. وبعد دخولهم، أُغلقت بوابات الخروج ومُنِع الأشخاص من المغادرة.… pic.twitter.com/SoWaaf0jWj

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) June 6, 2026

أجواء متوترة في بعض المدن
ووفقاً للتقارير الواردة من عدد من المناطق، سُجلت أجواء متوترة خلال الاحتجاجات في بعض المدن، ولا سيما في مشهد وشيراز.

جانب من مظاهرة طلاب المدارس في طهران ضد نظام التعليمي اليوم السبت 6 يونيو2026#احتجاجات_إيران #iran pic.twitter.com/BE0WaIhaC1

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) June 6, 2026

ففي مشهد، تجمع الطلاب بداية أمام مديرية التربية والتعليم قبل انتقالهم إلى داخل المبنى. وأشارت تقارير إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط التجمع، إضافة إلى ورود معلومات عن توقيف بعض المشاركين خلال الاحتجاجات.
أما في شيراز، فقد نظم الطلاب تجمعاً أمام المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة فارس، مؤكدين أنهم ينتظرون حلولاً واضحة لمعالجة مطالبهم، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات والوعود. كما عبّر المحتجون عن اعتراضهم على السياسات التعليمية التي يرون أنها تؤثر بشكل مباشر في فرصهم الدراسية ومستقبلهم الأكاديمي.

مطالب تركز على العدالة التعليمية
وفي مدن أخرى مثل أراك وبيرجند، ركزت الاحتجاجات على انتقاد الدور المتزايد للمعدل الدراسي في تحديد فرص القبول الجامعي، معتبرة أن الآليات الحالية لا تعكس بصورة عادلة قدرات الطلاب ولا تضمن تكافؤ الفرص بينهم.

وأكد المشاركون أن تحقيق العدالة التعليمية يتطلب مراجعة السياسات المعمول بها وإشراك الجهات المعنية والطلاب أنفسهم في صياغة القرارات المؤثرة في مستقبلهم الدراسي، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات إدارية لا تعالج جوهر المشكلة من وجهة نظرهم.

قضية تحولت إلى مطلب واسع النطاق
وتشير المعطيات إلى أن الاحتجاجات، رغم تفاوت حجمها من مدينة إلى أخرى، اتسمت بطابع متزامن وعكست مستوى متزايداً من القلق داخل الأوساط الطلابية بشأن التعديلات المتكررة في أنظمة القبول الجامعي وآثارها على فرص التعليم العالي.

ويبدو أن الجدل المتعلق باحتساب المعدلات الدراسية لم يعد قضية فنية أو تعليمية فحسب، بل تحول لدى شريحة واسعة من الطلاب إلى مطلب عام يرتبط بمفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص والاستقرار في السياسات التعليمية.

ومع استمرار التحركات في عدد من المدن، يؤكد المحتجون تمسكهم بمواصلة مطالبهم إلى حين صدور توضيحات أو قرارات تستجيب للهواجس التي يطرحونها بشأن مستقبلهم الأكاديمي.

موقع المجلس:
توجد في تاريخ الشعوب أحداث تتجاوز حدود الزمن لتتحول إلى جزء من الوعي الجماعي والذاكرة الوطنية. وفي هذا السياق، ما زالت أحداث السابع والثامن من يناير 2026 حاضرة بقوة في النقاش العام الإيراني، باعتبارها واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل والتفاعل السياسي والحقوقي. ومع استمرار التوترات الداخلية وتزايد الضغوط على المعتقلين المرتبطين بتلك الاحتجاجات، عاد الملف إلى الواجهة مجدداً، مدفوعاً بجهود العائلات والناشطين والمنظمات الحقوقية الساعية إلى كشف الحقائق والمطالبة بالمحاسبة.

عودة الإنترنت وإحياء النقاش العام

شهدت الفترة الأخيرة زخماً متزايداً في تداول المعلومات المتعلقة بأحداث يناير، وذلك بالتزامن مع إعادة تفعيل خدمات الإنترنت الدولي بعد فترة طويلة من القيود. وقد ساهم ذلك في إعادة فتح المجال أمام تداول الشهادات والتقارير والوثائق المرتبطة بالاحتجاجات وما تلاها من إجراءات أمنية وقضائية.

وفي هذا الإطار، تناولت بعض وسائل الإعلام المحلية، ومنها صحيفة «جهان صنعت» في عددها الصادر بتاريخ 2 يونيو 2026، حالة القلق المتزايدة بشأن الأحكام الصادرة بحق عدد من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير. وأشارت الصحيفة إلى الجدل القائم حول إجراءات المحاكمة، وحق المتهمين في الحصول على دفاع قانوني مناسب، فضلاً عن المطالب المتصاعدة بضمانات قضائية أكثر شفافية.

الجدل حول الأحكام القضائية وحقوق المعتقلين

ومع عودة تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية، ازدادت المطالبات الحقوقية بضرورة مراجعة القضايا المرتبطة بأحداث يناير والتأكد من احترام المعايير القانونية والحقوقية في التعامل معها. كما برزت شهادات وتقارير نشرتها عائلات المعتقلين وناشطون حقوقيون، تحدثت عن مخاوف تتعلق بالأحكام المشددة والقيود المفروضة على إجراءات الدفاع.

وأدى هذا الحراك إلى توسيع دائرة النقاش داخل المجتمع الإيراني، حيث باتت قضية المعتقلين جزءاً من حوار أوسع حول العدالة وسيادة القانون وحقوق المواطنين في التعبير والاحتجاج السلمي.

الذاكرة الاجتماعية في مواجهة النسيان

وتكشف التطورات الأخيرة أن محاولات احتواء تداعيات أحداث يناير لم تنجح في إبعادها عن المجال العام، بل على العكس، ساهمت في تعزيز حضورها داخل الذاكرة الجماعية. فمع عودة قنوات التواصل واتساع تداول المعلومات، أصبحت روايات العائلات والشهود والناجين جزءاً أساسياً من السردية المتداولة حول تلك المرحلة.

ويرى متابعون أن القضايا المرتبطة بالضحايا والمعتقلين لا تتوقف عند حدود الحدث نفسه، بل تتحول مع مرور الوقت إلى مطالب اجتماعية وسياسية أوسع تتعلق بالمساءلة والشفافية والعدالة. ومن هذا المنطلق، أصبحت أحداث يناير بالنسبة لكثيرين رمزاً للمطالبة بالإصلاحات وضمان الحقوق الأساسية.

استهداف الشباب والطلاب محور اهتمام متزايد

كما أعادت النقاشات الجارية تسليط الضوء على أوضاع الشباب والطلاب خلال الاحتجاجات، في ظل تقارير وشهادات تحدثت عن تعرض هذه الفئة لخسائر كبيرة خلال الأحداث. وقد أثار ذلك مخاوف واسعة بشأن انعكاسات المواجهات الأمنية على الأجيال الشابة، ودفع منظمات حقوقية وناشطين إلى المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن ملابسات ما جرى.

وتشير هذه المطالب إلى تنامي الاهتمام المجتمعي بحماية حقوق الشباب وضمان عدم تعرضهم لانتهاكات خلال الأزمات السياسية والاحتجاجات العامة.

اهتمام دولي متواصل بالملف الإيراني

على الصعيد الدولي، برزت دعوات متكررة من جهات حقوقية وأممية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وفي هذا السياق، شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، على أهمية إجراء تحقيق مستقل وشامل في الأحداث المرتبطة باحتجاجات يناير، كما دعت إلى حماية المدنيين وضمان احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

أزمة تتجاوز البعد الأمني

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الجدل حول أحداث يناير لم يعد مقتصراً على الجوانب الأمنية أو القضائية، بل تحول إلى قضية ترتبط بالعلاقة بين الدولة والمجتمع، وبمدى قدرة المؤسسات على التعامل مع المطالب الحقوقية والسياسية المتصاعدة.

ومع استمرار المطالبة بكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة، تتأكد أهمية الذاكرة الجماعية بوصفها عاملاً مؤثراً في تشكيل النقاش العام. فالأحداث التي تترك أثراً عميقاً في وجدان المجتمعات لا تختفي بسهولة، بل تظل حاضرة في الوعي الوطني، وتستمر في التأثير على مسارات الحوار السياسي والاجتماعي لسنوات طويلة.

الملا مجتبى خامنئي-

موقع المجلس:
على امتداد ما يقارب أربعة عقود، مثّل علي خامنئي الركيزة الأساسية لنظام ولاية الفقيه، إذ لم يقتصر دوره على كونه أعلى سلطة سياسية في البلاد، بل شكّل المرجع الحاسم في إدارة التوازنات بين مراكز القوى المختلفة داخل النظام. ومن خلال شبكة واسعة من المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، تمكن من ترسيخ نفوذه وتحويل موقعه إلى محور تدور حوله مختلف مفاصل الحكم.

ومع انتقال منصب الولي الفقيه إلى مجتبى خامنئي، يدخل النظام الإيراني مرحلة تُعد من أكثر مراحله حساسية منذ تأسيسه عام 1979. ويعود إلى الواجهة مجدداً السؤال الذي طُرح عقب وفاة روح الله خميني عام 1989: هل يستطيع النظام اجتياز مرحلة انتقال القيادة والحفاظ على تماسكه؟ إلا أن السياق الحالي يختلف بدرجة كبيرة عن الظروف التي رافقت صعود علي خامنئي إلى السلطة.

فعندما تولى خامنئي الأب منصبه، كان النظام قد تمكن من احتواء عدد من التحديات الكبرى التي هددت استقراره آنذاك. فقد تم تجاوز الخلافات الحادة داخل القيادة بعد إبعاد حسين علي منتظري، كما أُغلقت جبهة الحرب مع العراق عقب قبول وقف إطلاق النار، الأمر الذي خفف من الضغوط الوجودية التي كانت تواجه الدولة في تلك المرحلة. كذلك شهدت البلاد إجراءات أمنية وسياسية هدفت إلى منع أي اضطرابات واسعة قد تنتج عن تداعيات الحرب وتداعياتها الداخلية.

أما مجتبى خامنئي، فيتولى المسؤولية في بيئة أكثر تعقيداً، حيث تتراكم أزمات داخلية وخارجية لم تُحل خلال العقود الماضية، بل ازدادت تشابكاً. وتشمل هذه التحديات العلاقات مع الولايات المتحدة، والملف النووي، والتطورات الإقليمية، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، فضلاً عن تنامي الفجوة بين مؤسسات الحكم وقطاعات واسعة من المجتمع. وهي قضايا ظلت مطروحة طوال فترة حكم علي خامنئي دون التوصل إلى تسويات نهائية بشأنها.

ورغم أن مجتبى خامنئي يُنظر إليه على أنه يمتلك نفوذاً داخل بعض دوائر النظام، خصوصاً من خلال دوره السابق في إدارة شؤون مكتب المرشد وعلاقاته بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، فإن هذه المعطيات لا تضمن له القدرة على مواجهة التحديات الراهنة بالسهولة نفسها التي واجه بها النظام أزمات سابقة. فالساحة السياسية والاجتماعية الحالية تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي شهدت انتقال السلطة عام 1989.

كما أن النظام يواجه اليوم تراجعاً في مستوى التأييد الشعبي واتساعاً في حالة الاستياء العام، في ظل تكرار الاحتجاجات وتصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية. وقد أدى استمرار الأزمات المعيشية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة إلى تعميق الشعور بالإحباط لدى قطاعات واسعة من المواطنين، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الداخلي.

ومن بين المتغيرات التي تلقي بظلالها على المرحلة الحالية، تنامي دور القوى المعارضة المنظمة، بما في ذلك المقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والتي أصبحت حاضرة في الحسابات السياسية والأمنية للنظام، بحسب ما تراه العديد من الأطراف المتابعة للشأن الإيراني.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى غياب علي خامنئي باعتباره حدثاً مفصلياً يحمل تداعيات استراتيجية على بنية النظام، حتى وإن تمكنت مؤسسات الدولة من إدارة عملية انتقال السلطة. كما أن الظروف الاستثنائية التي رافقت عملية الخلافة ساعدت على الحد من الخلافات الداخلية وتسهيل تمريرها، وهو ما كان قد يصبح أكثر صعوبة في ظروف سياسية مختلفة.

مع ذلك، لا يعني انتقال القيادة بالضرورة دخول النظام في مرحلة انهيار مباشر، إذ تُظهر تجارب العديد من الأنظمة السياسية أن المؤسسات القوية والأجهزة الأمنية والعسكرية قد تساهم في الحفاظ على الاستقرار لفترات متفاوتة. غير أن العامل الحاسم يبقى مرتبطاً بمدى قدرة النظام على معالجة أزماته البنيوية والتكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الداخل والخارج.

لذلك تبدو مرحلة ما بعد خامنئي مختلفة عن المراحل السابقة، إذ يواجه النظام مجتمعاً أكثر حساسية تجاه الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتحديات داخلية وخارجية أكثر تعقيداً، وقاعدة اجتماعية أقل تماسكاً مما كانت عليه في السابق. وهذه العوامل مجتمعة تجعل من المرحلة الراهنة اختباراً حقيقياً لقدرة نظام ولاية الفقيه على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات الجديدة.

وفي نهاية المطاف، لم يعد النقاش يقتصر على هوية الشخص الذي يتولى موقع القيادة، بل أصبح مرتبطاً بمستقبل النظام نفسه وقدرته على إدارة الأزمات المتراكمة التي يواجهها. وبينما أُنجزت عملية انتقال السلطة، فإن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية التعامل مع الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المقبلة، في مرحلة قد تكون من أكثر المراحل تأثيراً في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها.

في طهران، وأذربيجان، وخراسان، وأصفهان، وكرمانشاه، ولرستان، وألبرز، ومركزي، وفارس، وخوزستان، وكيلان، ومازندران، وهمدان، وقزوين، ويزد، وكرمان، وأردبيل وغيرها…

السيدة مريم رجوي تدعو الطلاب والتربويين وطلاب الجامعات في جميع أنحاء البلاد لدعم الطلاب المنتفضين وتقول: “التضامن واستمرار وتوسيع الاحتجاجات هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب”.

المحتجون يهتفون ضد الملا خسرو بناه، أمين المجلس الأعلى لـ “الثورة الثقافية” التابع للنظام: “اخجل يا خسرو بناه، واترك الطالب” و”اخرج يا خسرو”. وهو مدرج في قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يوم السبت 6 يونيو/حزيران 2026، اتسعت رقعة احتجاجات طلاب المدارس ضد سياسات ما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية التابع للنظام لتشمل مدنا مختلفة في البلاد. وطالب الطلاب في عشرات المدن، بما في ذلك طهران، وكرج، وخرم آباد، وشيراز، والأهواز، ورشت، ومشهد، وكرمانشاه، وساري، وأراك، وقم، وتبريز، وأصفهان، ودورود، وبجنورد، وبيرجند، وأردبيل، وياسوج، وهمدان، وقزوين، وكرمان، وبروجرد، ويزد وغيرها من مناطق البلاد، بالعدالة في النظام التعليمي.

وعبر الطلاب الذين طفح بهم الكيل من التمييز والظلم عن غضبهم واشمئزازهم من قمع وتمييز نظام الملالي، مرددين شعارات مثل “لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعا معا”، و”أيها الطالب ارفع صوتك واهتف بحقك”، و”الطالب يموت ولا يقبل المذلة”، و”لم نر عدالة، سمعنا وعودا كثيرة”.

في النظام الحالي، غالبية المقبولين في امتحانات القبول الجامعي هم أولئك الذين يرتادون المدارس الخاصة وينتمون إلى الدوائر الحكومية والطبقات الميسورة، في حين يحرم أبناء الفئات المهمشة من الحد الأدنى من المرافق التعليمية.

وهتف الطلاب ضد الملا عبد الحسين خسرو بناه، أمين المجلس الأعلى لـ “الثورة الثقافية”، بشعارات: “اخجل يا خسرو بناه واترك الطالب” و”اخرج يا خسرو”. وقد أدرج خسرو بناه، الذي عينه إبراهيم رئيسي، جلاد عام 1988، في هذا المنصب في عام 2022، ضمن قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في عام 2023 بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.

ووجهت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، تحياتها لطلاب المدارس المحتجين والمنتفضين، ودعت عموم الطلاب والتربويين وطلاب الجامعات في جميع أنحاء البلاد إلى دعمهم، وقالت إن التضامن واستمرار وتوسيع الاحتجاجات هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة للطلاب.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

6 يونيو/حزيران 2026

مظاهرات انصار مجاهدي خلق في اوروبا-

اليوم الثامن- اليمن- دکتر سامی خاطر – آکادمیسین و استاد دانشگاه:
سيناريوهات ما بعد التحول السياسي في إيران
في خضم التجاذبات الدولية حول الملف النووي الإيراني.. غالباً ما يغفل المحللون عن طرح السؤال الأكثر إلحاحاً: ماذا لو حدث اختلال مفاجئ في ميزان القوى الداخلي في إيران؟ وهذه الغفلة القديمة المعاصرة تشير إلى أن الغرب ونظامه العالمي لم يكن في يوم من الأيام يسعى إلى المس بقوى الاستبداد الحاكمة في إيران سواء كان نظام الشاه الاستبدادي المخلوع أو خليفته نظام الملالي.. وربما لدى الغرب اليوم من لا يزال يفكر بالطريقة ذاتها من موقع نفوذ يرى في نظام الملالي ضرورة إقليمية لابد منها.
إن القراءة الاستراتيجية للمشهد الإيراني اليوم لا تتعلق فقط باحتمالية السقوط بل بطبيعة “اليوم التالي” وأثره على التوازنات الإقليمية والدولية، وإن التغيير في إيران ليس مجرد حدث محلي بل هو بمثابة زلزال جيوسياسي سيُعيد رسم خارطة التحالفات في الشرق الأوسط.
مستقبل إيران وإعادة تعريف الهوية الجيوسياسية إقليمياً
في حال حدوث تحول جذري في بنية الحكم ستواجه إيران خياراً استراتيجياً فورياً يتمثل في التحول من “دولة مستبدة” تصدّر الطغيان والأزمات إلى “دولة وطنية” تركز على التنمية وإعادة الإعمار، وإن السيناريو الأول المتوقع هو الانكفاء نحو الداخل حيث ستكون الحكومة الانتقالية أمام ضغوط شعبية هائلة للمطالبة بـ فصل الدين عن السلطة، وتوجيه العوائد النفطية المهدورة في صراعات إقليمية نحو التنمية الداخلية؛ هذا التحول سيؤدي بالضرورة إلى انحسار الدور الإيراني في بؤر التوتر التقليدية مما يفرغ الاستراتيجيات التوسعية للنظام الحالي من محتواها ويخلق فراغاً جيوسياسياً ستسعى القوى الإقليمية والدولية لملئه.
تداعيات انهيار “محور التمدد”
تعتمد السياسة الخارجية الإيرانية الحالية على ما يُعرف بـ “العمق الاستراتيجي” في دول الجوار، ولكن في ظل تغيير ميزان القوى الداخلي ستجد هذه الأذرع نفسها أمام نقص حاد في التمويل والدعم اللوجستي.
إن انهيار المنظومة المركزية في طهران سيعني بالضرورة “تفكيكاً طوعياً” للشبكات الموالية لها في الخارج؛ إذ ستتجه القوى السياسية الناشئة في إيران نحو إعادة تطبيع العلاقات مع المحيط العربي والدولي، وإن هذا المسار سيحول إيران من “عنصر تهديد” إلى “شريك إقليمي” محتمل.. الأمر الذي سيُنهي عقوداً من سياسات التجييش التي أرهقت كاهل الميزانية الوطنية.
تحدي الاستقرار.. من “الدولة المستبدة” إلى “الدولة المؤسسية”
السيناريو الأكثر تعقيداً يكمن في كيفية انتقال السلطة دون الدخول في فوضى أمنية.. وإن نجاح التغيير ليتوقف على وجود بديل ديمقراطي جاهز يمتلك هيكلاً تنظيمياً وقدرة على إدارة مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية.
إن تجارب انهيار الأنظمة الاستبدادية في المنطقة كما حدث في سوريا بعد زوال نظام الأسد تفرض على المقاومة الإيرانية تحدياً مزدوجاً يتجلى في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة لمنع الانهيار الشامل، وفي الوقت ذاته اجتثاث جذور وبقايا النظام الدكتاتوري الذي كان قائماً.. هذا التوازن الدقيق هو الذي سيحدد ما إذا كانت إيران ستتجه نحو الاستقرار الديمقراطي أم ستغرق في مخاض طويل من التجاذبات، وهذا ما يجعل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى التأكيد دائما على ضرورة التغيير من داخل بعيدا عن سيناريوهات التدخل العسكري الخارجي.
الجانب الاقتصادي.. إيران كقوة ناشئة لا “كدولة محاصرة”
من منظور اقتصادي سيؤدي التغيير في ميزان القوى إلى رفع العقوبات الدولية بشكل تدريجي مما سيفتح الأبواب أمام استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة والبنية التحتية.. إذ تمتلك إيران مقومات جغرافية واقتصادية تؤهلها لتكون مركزاً تجارياً إقليمياً وعالميا، وإن التحول من اقتصاد “الريع العسكري” إلى اقتصاد السوق التنافسي سيجعل من إيران قوة إقليمية فاعلة، ولكن هذه المرة عبر بوابة التنمية الاقتصادية لا عبر بوابة التهديدات العسكرية.
حتمية التغيير كمدخل للاستقرار
ختاماً.. يمكن القول بأن القوى السياسية لا تقبل الفراغ؛ كما أن التغيير في إيران ليس مجرد ضرورة أمنية بل هو حاجة استراتيجية ملحة لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة منذ عقود.. وإن السيناريوهات المستقبلية تؤكد أن استعادة الدولة الإيرانية لسيادتها الوطنية بعيداً عن أيديولوجيا “الولي الفقيه” هو الطريق الوحيد لإنهاء التوتر في مضيق هرمز والمنطقة والعالم وإغلاق ملف التهديد النووي بشكل نهائي.
إن إيران المستقبل لن تكون “خصماً” بل ستكون عضواً فاعلاً في المنظومة الدولية إذا ما نجحت في الانتقال من قبضة النظام الثيوقراطي إلى رحاب الدولة الحديثة وهذا الأمر مرهون بموقف قوى المنظومة الدولية تلك.
د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي

الاحتجاجات الشعبية داخل ایران-
موقع المجلس:
لم يعد الحديث عن مستقبل النظام الإيراني واحتمالات التغيير السياسي يقتصر على التحليلات الأكاديمية أو النقاشات الفكرية، بل أصبح موضوعاً حاضراً بقوة في المشهد السياسي الإيراني. ففي الوقت الذي تتجه فيه السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع أدوات الرقابة والردع بهدف احتواء أي تحركات احتجاجية محتملة، تتزايد المؤشرات التي تعكس قلقاً رسمياً من تفاقم الأزمات الداخلية وتنامي حالة السخط الشعبي.

مقال في “بالتيمور صن” يناقش أزمات النظام الإيراني

سلط مقال مشترك للبروفيسور إيفان ساشا شيهان والباحثة رامش سبهراد، نشرته صحيفة “بالتيمور صن”، الضوء على التحديات المتعددة التي يواجهها النظام الإيراني خلال عام 2026. وتناول الكاتبان تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، وتأثيرها على الاستقرار الداخلي، معتبرين أن الضغوط المعيشية المتفاقمة تشكل أحد أبرز التحديات أمام السلطات في المرحلة الحالية.

مخاوف رسمية من تداعيات الأزمة الاقتصادية

وفي مؤشر على حجم القلق داخل المؤسسات الرسمية، ظهرت تحذيرات من جهات أمنية بشأن إمكانية استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضغوط المعيشية المتزايدة في تحريك موجات جديدة من الاحتجاجات الشعبية. ورغم استمرار الخطاب الرسمي في إرجاع بعض الاضطرابات إلى عوامل خارجية، فإن مضمون هذه التحذيرات يعكس إدراكاً متزايداً بأن جذور الأزمة ترتبط بالداخل الإيراني، حيث أدى ارتفاع الأسعار، واتساع معدلات البطالة، وتنامي الشعور بالإحباط إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي.

أدوات الاحتواء بين الأمن والسياسة الخارجية

خلال الفترة الماضية، اعتمدت السلطات على مجموعة من السياسات الهادفة إلى احتواء التوترات الداخلية، شملت تشديد الإجراءات الأمنية، وتوسيع الرقابة على الفضاء الإلكتروني، واتخاذ تدابير ردعية تجاه النشاطات الاحتجاجية. وفي الوقت ذاته، سعت إلى التركيز على الملفات الإقليمية والخارجية في محاولة لتخفيف الضغوط الداخلية وتحويل الاهتمام العام بعيداً عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

غير أن العديد من المراقبين يرون أن هذه السياسات لا تعالج الأسباب الأساسية للأزمة، بل تؤدي في أحسن الأحوال إلى تأجيل تداعياتها، في ظل استمرار المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

الانقسامات الداخلية وتراجع الثقة الشعبية

تتزامن هذه التحديات مع استمرار الخلافات بين التيارات المختلفة داخل بنية الحكم، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي حالة من التنافس على النفوذ ومراكز القرار. ويرى محللون أن هذه الانقسامات تضيف مزيداً من التعقيد إلى قدرة النظام على التعامل مع الأزمات المتراكمة.

في المقابل، تشير التطورات الاجتماعية إلى اتساع نطاق المطالب الشعبية، التي لم تعد تقتصر على القضايا المعيشية أو النقابية، بل امتدت لدى بعض الفئات إلى الدعوة لإصلاحات سياسية أعمق وتغييرات جوهرية في طبيعة إدارة الدولة ومؤسساتها.

أزمة بنيوية أم مرحلة عابرة؟

تتزايد الآراء التي تعتبر أن التحديات التي تواجه إيران اليوم ليست مجرد أزمات مؤقتة، بل تعكس مشكلات هيكلية متراكمة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والإدارية. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن استمرار هذه الأزمات دون حلول فعالة قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الداخلية ويزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار على المدى البعيد.

وفي ظل هذه المعطيات، يستمر الجدل حول مستقبل البلاد والمسارات الممكنة للخروج من حالة الاستقطاب والتحديات الراهنة، بين من يدعو إلى إصلاحات تدريجية داخل النظام القائم، ومن يرى أن معالجة الأزمات الحالية تتطلب تغييرات سياسية أكثر شمولاً واستجابة أوسع لمطالب المجتمع الإيراني.

مجتبى خامنئي-

ایلاف – فرامرز صفا:
تكشف أزمة الطاعة داخل النظام الإيراني هشاشة انتقال السلطة ومحاولة فرض مركزية جديدة من دون إجماع داخلي مستقر.

في الأنظمة المغلقة، لا تكشف الأزمات نفسها دائمًا عبر الانشقاقات الكبرى أو البيانات العلنية، بل غالبًا عبر إشارات صغيرة: رسالة سياسية، منشور ديني، أو جملة محسوبة في خطاب مسؤول. وهذا ما بدا واضحًا خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة داخل نظام ولاية الفقيه في إيران، حيث تحولت رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي إلى مجلس الشورى، ومنشور للنائب حميد رسائي عن ابن النبي نوح، إلى مؤشرات على توتر أعمق داخل مركز الحكم الجديد.

للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر مجرد خلاف عابر بين أجنحة النظام. لكن القراءة المتأنية تكشف أن القضية أوسع من ذلك. فالنظام الذي يحاول تقديم مرحلة مجتبى خامنئي باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لمركز القرار السابق، يواجه اليوم مشكلة أساسية: كيف يفرض الطاعة داخل نواة سلطة اعتادت أن تتصارع تحت سقف خامنئي الأب، لكنها لم تمنح الابن بعد شرعية مماثلة أو مكانة حاسمة؟

رسالة مجتبى إلى مجلس الشورى، بمناسبة بدء السنة الثالثة من الدورة البرلمانية الحالية، لم تكن مجرد تهنئة بروتوكولية. فقد ركز مضمونها على التنسيق بين البرلمان والحكومة، وتجنب الخلافات، والاهتمام بالاقتصاد والإدارة. بعبارة أخرى، كانت الرسالة دعوة صريحة إلى الانضباط. لكنها بدت، في العمق، أقرب إلى محاولة لفرض “الانسجام الإجباري” على مجلس يعكس بدوره انقسامات النظام ومخاوفه.

المفارقة أن هذه الدعوة إلى الانسجام لم تغلق باب الخلاف، بل فتحت باب التأويل والصراع. فقد قُرئت في أوساط النظام على أنها دعم ضمني لمحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى، في مواجهة تيار سعيد جليلي وجبهة الصمود، وهو التيار الذي لا يريد أن يُدفع إلى موقع ثانوي تحت عنوان الوحدة أو حكومة الوفاق.

قاليباف نفسه حاول استثمار اللحظة بطريقة لافتة. فهو يريد البقاء لاعبًا مركزيًا في ملف التفاوض، لكنه يدرك أن أي لغة مرنة تجاه واشنطن قد تجعله هدفًا سهلاً للتيارات الأكثر تشددًا. لذلك اختار لغة صاروخية وأمنية، معلنًا أن الامتيازات لا تُؤخذ بالحوار بل بالصواريخ، وأن النظام لن يقدم خطوة قبل أن يقدم الطرف المقابل خطوته. هذه ليست رسالة إلى الخارج فقط، بل رسالة إلى الداخل أيضًا: قاليباف يقول لخصومه إنه ليس رجل تنازل، حتى لو كان جزءًا من إدارة التفاوض.

لكن الحدث الأكثر حساسية جاء من حميد رسائي، النائب المحسوب على تيار جليلي وجبهة الصمود، حين نشر مادة بعنوان: “من هم المؤهلون لموقع القيادة؟”، مستندًا إلى آية من سورة هود حول ابن النبي نوح، حيث لا تكفي القرابة العائلية ليكون المرء من “الأهل”، بل المعيار هو العمل والإيمان. في سياق عادي، قد يُقرأ ذلك كتأمل ديني. أما في لحظة تثبيت موقع مجتبى خامنئي، فقد تحول فورًا إلى رسالة سياسية ملغومة.

ما أثار الانتباه ليس المنشور نفسه فقط، بل سرعة التفاعل معه. فقد قرأه بعض الإعلام الإيراني باعتباره إشارة إلى أزمة الوراثة السياسية داخل نظام يزعم أنه يقوم على الشرعية الدينية لا العائلية. واضطر رسائي لاحقًا إلى التوضيح والنفي، مؤكدًا أن منشوره لم يكن موجهًا ضد مجتبى. غير أن النفي هنا لا يلغي جوهر المسألة، بل يؤكده: النظام بات حساسًا إلى درجة أن آية قرآنية عن ابن نوح يمكن أن تتحول إلى اختبار ولاء سياسي.

هذا هو جوهر الأزمة. مجتبى خامنئي لا يواجه، حتى الآن، جبهة منظمة تعلن رفضها له، لكنه يواجه ما هو أخطر على المدى الطويل: غياب الإجماع الطبيعي. فالولاء له يحتاج إلى رسائل ضبط، والتفاف إعلامي، ومحاولات تفسير، وردود فعل دفاعية. وهذا يعني أن القيادة الجديدة لا تزال في طور الفرض، لا في طور القبول المستقر.

ليست المسألة إذًا خلافًا بين قاليباف ورسائي، أو بين البرلمان والحكومة. إنها تعبير عن احتكاك داخل “الولاية الجديدة”. بيت مجتبى يريد إعادة ترتيب النظام حول مركز قرار واحد، بينما تخشى أجنحة متشددة أن تتحول إلى مجرد ملحق سياسي تحت قيادة قاليباف أو المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي الخلفية، يبقى السؤال الأكبر حاضرًا: هل يستطيع نظام بُني على مركزية خامنئي أن ينتج مركزية جديدة بمجرد الوراثة؟

هذا التوتر الداخلي يأتي في وقت يواجه فيه النظام ضغوطًا خارجية، وأزمة اقتصادية عميقة، وغضبًا اجتماعيًا متراكمًا. لذلك، فإن تصدعات القمة ليست شأنًا نخبويًا منعزلاً. فحين يضعف مركز القرار، تتراجع قدرة النظام على إدارة الشارع، وتتحول صراعات الأجنحة إلى عامل إضافي في كشف هشاشته.

من هنا، لا يمكن النظر إلى رسالة مجتبى، ومنشور رسائي، وخطاب قاليباف كوقائع منفصلة. إنها أجزاء من لوحة واحدة: نظام يحاول عبور مرحلة انتقالية من دون أن يعترف بأنه فقد مصدر التوازن القديم. وما لم ينجح في إنتاج طاعة داخلية مستقرة، فإن كل ضغط خارجي أو انفجار اجتماعي قد يحول هذه الاحتكاكات إلى أزمة أوسع داخل بنية الحكم.

قد لا يكون النظام الإيراني أمام انشقاق مفتوح اليوم، لكنه دخل مرحلة أكثر خطورة: مرحلة الشك داخل البيت نفسه. وهذه المرحلة، في نظام يخشى الشارع والمقاومة المنظمة أكثر مما يخشى النقاش الداخلي، قد تكون بداية تصدع لا يستطيع إخفاءه طويلاً.

موقع المجلس:

لم تعد التحديات التي تواجه القطاع الصحي في إيران مقتصرة على نقص المعدات أو المستلزمات الطبية، بل تطورت إلى أزمة حادة تتمثل في فقدان الكوادر البشرية المؤهلة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار. وتكشف تصريحات مسؤولين في منظمة التمريض عن تزايد أعداد الممرضين الذين لا يكتفون بالسعي للهجرة إلى الخارج، بل يتركون المهنة نهائياً ويتجهون إلى أعمال أخرى أكثر ربحاً، نتيجة تراجع الأوضاع المعيشية وضعف الحوافز المهنية.

تراجع الإقبال على التخصصات الطبية وتزايد هجرة الكفاءات

تشير تصريحات رسمية إلى مؤشرات مقلقة داخل قطاع الرعاية الصحية، حيث أفاد مسؤولون في وزارة الصحة بأن نسبة كبيرة من المقاعد المخصصة لتخصص طب الطوارئ، إضافة إلى جزء ملحوظ من مقاعد تخصص التخدير في الجامعات الإيرانية، بقيت شاغرة بسبب انخفاض أعداد المتقدمين. كما تشهد البلاد هجرة متنامية للكوادر الطبية والعلمية، في ظل ظروف مهنية واقتصادية صعبة تلقي بظلالها على مستقبل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أزمة الكوادر الطبية وتحديات الاستبقاء

في تصريحات نقلتها صحيفة «توسعه إيراني» في 3 يونيو 2026، أوضح يوسف رحيمي، نائب رئيس المجلس الأعلى للتمريض، أن المستشفيات تواجه تسارعاً غير مسبوق في مغادرة العاملين الصحيين. وأشار إلى أن المشكلة لم تعد تقتصر على الهجرة الخارجية، بل امتدت إلى عزوف عدد متزايد من الخريجين عن ممارسة المهنة، واتجاههم نحو العمل في العيادات الخاصة أو حتى في مجالات لا ترتبط بالقطاع الطبي، سعياً وراء فرص دخل أفضل.

ويعكس هذا الواقع اختلالات عميقة في سوق العمل، إذ يجد كثير من أصحاب الكفاءات أن العائد المالي في قطاعات أخرى يفوق ما توفره المؤسسات الصحية الحكومية. وفي الوقت نفسه، يؤدي الطلب المتزايد عالمياً على الممرضين إلى تسهيل انتقال الكوادر الإيرانية إلى أسواق عمل خارجية توفر مزايا مهنية ومعيشية أكبر.

توسع التعليم التمريضي دون معالجة جذور المشكلة

ورغم التوسع في أعداد المقبولين بكليات التمريض، يرى مختصون أن هذه السياسة لم تنجح في معالجة الأزمة الأساسية. فإيران تضم أكثر من 200 كلية تمريض، إلا أن المشكلة لا تتمثل في نقص الخريجين بقدر ما تتعلق بصعوبة جذبهم للعمل داخل المستشفيات الحكومية والاحتفاظ بهم.

كما أن ارتفاع أعداد الطلاب في بعض الصفوف الدراسية يثير مخاوف بشأن جودة التعليم والتدريب، في حين يستمر النقص في الكوادر العاملة داخل المستشفيات، ما ينعكس في زيادة ساعات العمل والضغوط المهنية على الممرضين، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الإرهاق والاحتراق الوظيفي.

هجرة الأكاديميين وتأثيرها على التعليم والقطاع الصحي

لا تقتصر الأزمة على الممرضين والأطباء فحسب، بل تمتد إلى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، خاصة في التخصصات الطبية. فقد حذر محمد جليلي، رئيس مركز توظيف الأساتذة بوزارة الصحة، من تنامي ظاهرة مغادرة الأساتذة الجامعيين للمؤسسات التعليمية أو هجرتهم إلى الخارج، معتبراً أن استمرار هذه الظاهرة يمثل خسارة كبيرة للخبرات الوطنية ويؤثر سلباً على جودة التعليم والتأهيل العلمي.

انعكاسات اقتصادية وسياسية على القطاع الصحي

يرى مراقبون أن التحديات التي يواجهها القطاع الصحي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع الاقتصادية والإدارية العامة في البلاد. فضعف الرواتب، وارتفاع تكاليف المعيشة، والضغوط المهنية المتزايدة، كلها عوامل أسهمت في تراجع جاذبية المهن الطبية ودفع العديد من العاملين فيها إلى البحث عن بدائل داخل البلاد أو خارجها.

وفي ظل استمرار هذه الظروف، تتزايد المخاوف من تأثير هجرة الكفاءات الطبية والعلمية على قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين، الأمر الذي يجعل معالجة أوضاع العاملين في القطاع الصحي والحفاظ على الكوادر المؤهلة من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة المقبلة.