جريدة الأمة الإلكترونية-د. سامي خاطر يكتب: أزمة التعليم في إيران..
مؤشرات الاحتقان الاجتماعي ومستقبل السياسات الوطنية
تشهد الساحة الإيرانية في الأيام الأخيرة تحولات نوعية في طبيعة الاحتجاجات الشعبية حيث انتقل الحراك من المطالب المعيشية إلى المطالب السياسية المباشرة ومن ثم إلى احتجاجات طلابية عارمة تحمل هذه المطالب جميعها شملت عشرات المدن من طهران إلى مشهد والأهواز وصولاً إلى تبريز وأصفهان.
إن هذا الحراك الذي تصاعد في السادس من يونيو 2026 يمثل اختباراً حقيقياً لمدى تماسك النظام التعليمي وفعالية السياسات التي يتبناها ما يسمونه بـ المجلس الأعلى للثورة الثقافية معبراً عن فجوة هيكلية في الرؤية التنموية لدى جمهورية الملالي.
اختلال العدالة التعليمية.. الجذور البنيوية للأزمة
يكمن جوهر الأزمة في الشعور الجمعي بـ انعدام العدالة داخل مؤسسات التعليم.. وتشير التقارير الميدانية والمراقبون المستقلون إلى أن السياسات المتبعة في امتحانات القبول الجامعي أدت إلى تكريس طبقِيّة تعليمية واضحة؛ حيث تستأثر المدارس الخاصة والطبقات المرتبطة بالدوائر الحكومية بمعظم المقاعد في الجامعات النخبوية؛ هذا التفاوت لا يمثل مجرد إخفاق إداري، بل يعكس خللاً بنيوياً في “تكافؤ الفرص” مما جعل أبناء الفئات المهمشة يشعرون بأن المسارات الأكاديمية والمهنية مغلقة أمامهم سلفاً، وهو ما ترجمته شعارات الطلاب “لم نر عدالة، سمعنا وعوداً كثيرة”.
سيكولوجية الاحتجاج.. الانتقال من الخوف إلى التكاتف
إن ما يميز الاحتجاجات الراهنة هو التغيير في “الكتلة الحرجة” للمتظاهرين؛ فقد دخل طلاب المدارس كعنصر فاعل وقوي.. والشعارات التي رُفعت مثل “لا تخافوا نحن جميعاً معاً” و”الطالب يموت ولا يقبل المذلة” تعكس تحولاً في سيكولوجية الحشود نحو كسر حاجز الخوف؛ هذا التكاتف الطلابي يشير إلى تآكل الثقة في المؤسسات الرسمية حيث يرى الطلاب في سياسات ما يسمى بـ المجلس الأعلى للثورة الثقافية أداة لتكريس التمييز والظلم بدلاً من أن تكون جسراً للارتقاء الاجتماعي.. هذا الغضب بصبغته الشبابية الواعية يضع النظام أمام تحدٍ جيوسياسي داخلي يتمثل في كيفية إدارة تطلعات جيل يرى أن حاضره ومستقبله مهددان.
التداعيات السياسية.. الحراك الطلابي مقياساً للنهضة..
تأتي دعوات السيدة مريم رجوي بصفتها شخصية سياسية معارضة لتوسيع نطاق التضامن بين الطلاب والتربويين، ولتضع هذه الاحتجاجات في إطار سياسي أكثر شمولية.. ومن وجهة نظر تحليلية استراتيجية يمثل الحراك الطلابي الحالي “ترمومتراً” لقياس درجة الاستقرار الاجتماعي في البلاد وحجم المواجهة في وجه الاستبداد الحاكم.. وأما النظم التي تعجز عن استيعاب طموحات الجيل الصاعد وتكتفي بالحلول الأمنية أو البيروقراطية فتضع نفسها في مواجهة مع القوة الحيوية للمجتمع.
إن توسع الاحتجاجات في مدن كبرى مثل كرج وشيراز ورشت وكرمانشاه يعني أن الأزمة ليست جغرافية أو قطاعية بل هي أزمة وطنية شاملة تتعلق بـ عقد اجتماعي بات في حاجة ماسة إلى إعادة صياغة.
الرؤية الاستراتيجية.. ومآلات السياسات الراهنة
إن التفكيك المعمق لبنية هذا الحراك يشير إلى أن أي محاولة لاحتواء الموقف عبر المعالجات السطحية ستكون قاصرة عن مواجهة جذور الأزمة.. ولقد أصبحت الشعارات الطلابية تتجاوز المطالب التعليمية لتصل إلى المطالبة بـ العدالة الاجتماعية.. هذا الحراك يعيد طرح تساؤلاتٍ حول طبيعة التخطيط الاستراتيجي لدى النظام الإيراني منها: هل يمكن للنظام الموازنة بين الحفاظ على أيديولوجيته وبين تلبية مطالب جيل يمتلك أدوات تواصل وقدرة على التنظيم الذاتي تتجاوز آليات الرقابة التقليدية؟
خلاصة القول.. إن المشهد الإيراني الراهن يعيش لحظة مفصلية؛ فالطلاب الذين خرجوا إلى الشوارع لا يطالبون فقط بتحسين العملية التعليمية بل يرفضون النظام برمته ومنظومة متكاملة من التمييز الهيكلي.
إن نجاح النظام في إدارة هذه الأزمة أو فشله هو من سيحدد إلى حد كبير طبيعة التفاعلات السياسية في المرحلة القادمة؛ حيث ستظل العدالة التعليمية والإنصاف الاجتماعي هما المحرك الأساسي لأي حراك مستقبلي يسعى لإعادة تشكيل ملامح الدولة والمجتمع في إيران.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
موقع المجلس:
في تقرير سياسي يكشف حجم الانقسام والتصدع الهيكلي في أعلى هرم السلطة في طهران لعام 2026، يشهد النظام الإيراني حرب أجنحة طاحنة وغير مسبوقة تتقاطع فيها ملفات التفاوض مع واشنطن بتبعات الانهيار الميداني. ويستعرض التقرير المستند إلى التصريحات الرسمية والمسربات الصوتية لأقطاب النظام تفكيكاً لآليات المماطلة وصراع النفوذ بين عصابات السلطة، رابطاً هذا الغليان بالهشاشة الأمنية المطلقة والديناميكية المأزومة التي يعيشها النظام الإيراني في الداخل. وتكشف الوقائع الميدانية والسياسية أن الحرب البينية بين الذئاب الحاكمة قد انتقلت من الغرف المغلقة إلى العلن، معرية اهتزاز البنية الدفاعية للنظام وعجزه عن صياغة إستراتيجية موحدة في مواجهة التهديدات الخارجية والانهيار الاقتصادي.

إيران: تصاعد صراع الأجنحة والاتهامات المتبادلة حول المفاوضات مع واشنطن
دخل الصراع المحتدم بين أجنحة النظام في طهران مرحلة جديدة من التراشق العلني على خلفية المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة. وفي حين تحذر الفصائل القريبة من الولي الفقيه من تقديم أي تنازلات، تشن الشخصيات والوسائل الإعلامية المحسوبة على حكومة بزشكيان وجناح قالباف هجوماً مضاداً، مما يعكس انقساماً عميقاً في بنية السلطة حول الخيارات الاستراتيجية.

صراع داخلي | يونيو 2026 – يبرز الخلاف العلني حجم التصدع داخل هرم السلطة، حيث يعكس التراشق حيرة النظام بين ضغوط الأزمة الاقتصادية ومخاوف التنازل في الملفات الخارجية
صراع الأجنحة داخل النظام الإيراني حول المفاوضات
رفض التفاوض والدعوة لحرب العصابات
انفجر الخلاف علناً بهجوم حاد شنه جواد لاريجاني على التحركات الدبلوماسية الأخيرة، واصفاً زيارة رئيس مجلس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان للوساطة مع أمريكا بأنها خسارة تكلفتها باهظة للغاية. واعتبر لاريجاني أن إرسال شخصية برلمانية بارزة للقاء نائب الرئيس الأمريكي — الذي وصفه بـ العجلة الخامسة في الإدارة الأمريكية — يمثل خطأً في الحسابات الإستراتيجية وتنازلاً مجانياً كلّف النظام الكثير دون تحقيق شروط وقف إطلاق النار في لبنان أو استعادة الأموال المجمدة.

وفي موازاة ذلك، عكس تسريب صوتي منسوب للقيادي في فيلق القدس وقائد المليشيات السابق في سوريا، جواد غفاري، ذروة الهستيريا العسكرية داخل الحرس (IRGC). وشن غفاري هجوماً لاذعاً على المجموعات السياسية الحامية للتفاوض، واصفاً التقارير المرفوعة للقيادة حول عدم جاهزية القوات المسلحة للحرب بأنها أخبار كاسرة للظهر. ونعت غفاري الاتفاق المحتمل مع أمريكا بـ الاتفاق النجس المبني على أموال الاستجداء القطري، متسائلاً بمرارة عن كيفية إبرام اتفاق دون الانتقام لدماء القادة المسفوكة. ودعا غفاري إلى تغيير التكتيك العسكري عبر حل الفرق والألوية التقليدية وتشكيل كتائب من شخص أو شخصين لخوض حرب عصابات تلاحمية، معلناً استنفار أكثر من 1000 كتيبة من الشباب والمنخرطين سابقاً في حروب سوريا والعراق، ومطلقاً تحذيره الحاسم: الاستعداد.. فالحرب قريب.

وامتداداً لهذا الهجوم، حذر النائب في البرلمان ثابتي من أن الإدارة الأمريكية الحالية تتلاعب بالنظام عبر مفاوضات السلام المقترحة لتمييع الخطوط الحمراء. واعتبر ثابتي أن طهران إذا لم تقطع اليد الممتدة للتفاوض، فإن الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية بعد انقضاء أزمة كأس العالم ستتحول إلى هجوم شامل يحول أمن إيران إلى غزة ثانية.

في المقابل، قاد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية السابق، حشمت الله فلاحت بيشه، هجوماً مضاداً وعنيفاً ضد تيار المتشددين. وأكد فلاحت بيشه أن التصريحات التي تبشر بتحويل إيران إلى غزة ثانية يجب أن تؤخذ على محمل الجد؛ لأن هذا التيار هو المسؤول المباشر عن الوضع الكارثي الحالي للبلاد.

واتهم فلاحت بيشه جبهة المتشددين بتدمير فرصتين إستراتيجيتين لإعادة إحياء الدبلوماسية والاتفاق النووي في عامي 2021 و2022، مما أغرق البلاد في أتون حربين إقليميتين كبيرين. وأوضح أن هؤلاء يعلمون يقيناً أن أي مسار يؤدي إلى الاستقرار وإبرام معاهدة سلام سيعقبه حتماً تقديمهم للمحاكمة والمحاسبة أمام الشعب. وسخر من تناقضاتهم قائلاً إنهم كانوا يخرجون على الشاشات حتى ليلة الحرب ليزعموا أن أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة طهران، واليوم يروجون لحتمية الهجوم بعد كأس العالم، مؤكداً: إنهم مستعدون لأن تصبح إيران كقطاع غزة، شريطة ألّا يتم توقيع أي اتفاق سلام ينقذ المجتمع.

تفاقم صراع الأجنحة حول حجب الإنترنت في إيران يفضح انقسام النظام ومخاوفه من الشارع
يمر نظام الحكم في إيران بحالة من الفوضى الداخلية المتصاعدة حول قرار إعادة الاتصال بالشبكة الرقمية بعد 88 يوماً من التعتيم المستمر. ووفقاً لمنظمة “نت بلاكس” الدولية، فإن الإغلاق شبه الكامل للإنترنت تجاوز السوابق التاريخية بمدته التي تخطت 2093 ساعة منذ فبراير 2026، مما فجّر صراع أجنحة محتدم داخلياً يفضح الشلل الاستراتيجي في التعامل مع تداعيات العزلة الرقمية ومخاوف عودة الاحتجاجات.

العزلة الرقمية | يونيو 2026 – تبرز أزمة حجب الإنترنت عمق المأزق الأمني للنظام، حيث يتأرجح بين الرغبة في خنق التواصل الشعبي ومخاوف الشلل الاقتصادي والسياسي الناتج عن استمرار التعتيم
حجب الإنترنت وصراع الأجنحة في إيران
اعترافات حساسة وانتقال المعركة إلى الإعلام الرسمي
ولم يقتصر الصراع على الأبعاد السياسية، بل كشف عضو مجلس مجلس صيانة دستور النظام، الملا أحمد خاتمي، خلال كلمة له في مدينة سيرجان، عن تصدع داخلي بالغ الحساسية؛ حيث أعلن رسمياً وللمرة الأولى عن إصابة مجتبى خامنئي (ابن خامنئي) بجروح بليغة في ساقه خلال ضربات اليوم الأول من الحرب، لدرجة أن الأطباء بحثوا بجدية خيار بتر ساقه. ويعكس هذا الاعتراف النادر اختراقاً أمنياً وعسكرياً عميقاً طال الدائرة الضيقة والمستهدفة في رأس السلطة.

وفي سياق متصل، تحول مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي إلى ميدان اشتباك مباشر بين عصابة المتشددين من جهة، والتيار القريب من قاليباف من جهة أخرى. وأدى الإيقاف المفاجئ للبث المباشر لبرنامج ثريا (المحسوب كمنبر للمتشددين) إلى تفجر الفضيحة. وجاء الإيقاف عقب تصريحات وصفت بالخطيرة لـ قاسميان الذي أعلن أن التفاوض حرام شرعاً، ولمّح صراحة إلى أن زمام الأمور قد أفلت حتى من يد الولي الفقيه الجديد. ووصف موقع رويداد 24 الحكومي الحادثة بأنها تحويل لمنصات الإعلام الرسمي إلى ميدان للإعدام والرمي السياسي المتبادل بين الأجنحة الحاكمة.

تثبت هذه المعطيات المتفجرة من الداخل الإيراني لعام 2026 أن المواجهة الجذرية والمصيرية تعكس أزمة وجودية يعيشها النظام في ظل انسداد الأفق السياسي والعسكري. إن العجز المطلق عن التوافق بين أجنحة السلطة يبرهن على أن المنظومة الثيوقراطية التي يقودها الولي الفقيه باتت تفقد السيطرة على ضبط التناقضات الداخلية. ومع تحول أروقة الحكم إلى تصفية حسابات علنية، يظهر بوضوح أن خيار إنقاذ البلاد للمستقبل لا يكمن في شعارات الحروب الإقليمية أو الصفقات المأزومة، بل في فرض إرادة الشعب الرامية لإسقاط النظام الکهنوتي وتأسيس دولة ديمقراطية قائمة على مبدأ فصل الدين عن الدولة.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

موقع المجلس:
يشير عدد من التقارير السياسية الصادرة خلال عام 2026 إلى تنامي الخلافات بين التيارات المتنافسة داخل النظام الإيراني، في ظل تداخل ملفات السياسة الخارجية مع الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة. وتكشف التصريحات الرسمية والتسريبات المنسوبة إلى شخصيات نافذة عن تباينات حادة في الرؤى والمواقف، ما يعكس حالة من التوتر المتزايد داخل مراكز صنع القرار، ويبرز صعوبة التوصل إلى استراتيجية موحدة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

وتوضح هذه التطورات أن الخلافات التي كانت تُدار سابقاً خلف الأبواب المغلقة أصبحت أكثر وضوحاً في المجال العام، الأمر الذي سلط الضوء على حجم الانقسامات داخل هرم السلطة وأثار تساؤلات حول قدرة المؤسسات الحاكمة على احتواء الأزمات المتراكمة.

جدل متصاعد حول المفاوضات مع الولايات المتحدة

شهدت الساحة السياسية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة سجالاً حاداً بشأن احتمال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي الوقت الذي تبدي فيه بعض الأطراف تحفظات شديدة تجاه أي مسار تفاوضي قد يتضمن تنازلات سياسية، ترى جهات أخرى أن الحوار الدبلوماسي قد يشكل فرصة للتخفيف من الضغوط التي تواجهها البلاد.

وفي هذا السياق، انتقد جواد لاريجاني بعض التحركات الدبلوماسية المرتبطة بملف العلاقات مع واشنطن، معتبراً أن بعض المبادرات لم تحقق النتائج المرجوة مقارنة بحجم التكاليف السياسية التي ترتبت عليها. كما رأى أن بعض التحركات الخارجية لم تنجح في تحقيق مكاسب ملموسة على صعيد الملفات الإقليمية أو الاقتصادية.

في المقابل، أظهرت تسريبات منسوبة إلى شخصيات عسكرية سابقة مواقف أكثر تشدداً تجاه فكرة التفاوض، حيث دعت إلى التركيز على الخيارات الأمنية والعسكرية ورفض أي اتفاق يُنظر إليه على أنه تنازل عن الثوابت السياسية للنظام. كما تضمنت هذه التصريحات دعوات لإعادة النظر في بعض التكتيكات العسكرية والاستعداد لمواجهة سيناريوهات تصعيد محتملة.

من جهة أخرى، حذرت شخصيات برلمانية محافظة من أن أي مسار تفاوضي قد يُستخدم للضغط على إيران أو فرض شروط إضافية عليها، معتبرة أن التطورات الإقليمية والدولية تستوجب الحذر في إدارة هذا الملف.

تيار يدعو إلى الدبلوماسية وآخر يتمسك بالتشدد

في المقابل، انتقدت شخصيات سياسية محسوبة على التيار الأكثر اعتدالاً مواقف المتشددين، معتبرة أن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الماضية أسهمت في تعقيد الأوضاع الداخلية والخارجية. وأشارت هذه الشخصيات إلى أن فرصاً سابقة لتحسين العلاقات الخارجية وتخفيف الضغوط الاقتصادية لم تُستثمر بالشكل المطلوب.

ويرى أصحاب هذا التوجه أن استمرار حالة المواجهة السياسية والدبلوماسية قد يؤدي إلى مزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بينما يؤكد خصومهم أن التراجع عن المواقف المتشددة قد يُفسر بوصفه ضعفاً في مواجهة الضغوط الخارجية.

الخلافات تمتد إلى ملف الإنترنت والاتصالات

لم تقتصر الانقسامات على ملفات السياسة الخارجية، بل امتدت إلى القضايا الداخلية، وفي مقدمتها مسألة القيود المفروضة على الإنترنت. فقد أثار استمرار الانقطاع أو التقييد الواسع للخدمات الرقمية جدلاً واسعاً داخل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك.

وأظهرت المواقف المتباينة بشأن إعادة فتح الشبكات الرقمية وجود خلافات واضحة بين الجهات التي تركز على الاعتبارات الأمنية وتلك التي تحذر من تأثيرات العزلة الرقمية على الاقتصاد والأنشطة التجارية والتواصل المجتمعي.

مؤشرات على تصدع داخلي متزايد

كما برزت خلال الأشهر الأخيرة تصريحات واعترافات غير معتادة صادرة عن شخصيات رسمية، اعتبرها مراقبون مؤشراً على تصاعد التوتر داخل دوائر السلطة. وتزامن ذلك مع خلافات إعلامية وسياسية بين تيارات مختلفة انعكست على أداء بعض المؤسسات الرسمية، بما فيها وسائل الإعلام الحكومية.

وقد تحولت بعض المنابر الإعلامية إلى ساحة لتبادل الانتقادات والاتهامات بين الأطراف المتنافسة، وهو ما يعكس انتقال الصراع السياسي من الكواليس إلى الفضاء العام بصورة أكثر وضوحاً من السابق.

أزمة بنيوية وتحديات متراكمة

في المجمل، تعكس هذه التطورات حالة من التعقيد السياسي الذي يواجهه النظام الإيراني في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات الأمنية والخلافات الداخلية المتزايدة. وتكشف السجالات الدائرة بين مختلف مراكز النفوذ عن صعوبة بناء توافق داخلي حول القضايا الاستراتيجية الكبرى، سواء في ما يتعلق بالسياسة الخارجية أو إدارة الأزمات الداخلية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الانقسامات قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، وما تفرضه من ضغوط متنامية على مؤسسات الحكم وآليات اتخاذ القرار.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

عرب تايم- د. مصطفى عبدالقادر أستاذ جامعي:
يبدو أن الغرب قد أفلس فعلا جراء سياساته التي كانت طيلة العقود الأربعة المنصرمة لصالح نظام الملالي بشكل أو بآخر.. ففي لحظة سياسية فارقة شهد البرلمان الكندي يوم 27 مايو 2026 انعقاد مؤتمر رفيع المستوى حمل دلالات استراتيجية تتجاوز في أبعادها حدود الندوة البرلمانية التقليدية.. لقد شكل هذا المحفل منصة دولية لتشريح الأزمة الهيكلية التي يعاني منها النظام في طهران حيث توافقت رؤى المشرعين والخبراء الدوليين على أن سياسات “الاسترضاء” الغربية قد بلغت طريقًا مسدودًا، وأن التغيير الديمقراطي بات يمثل الضرورة الاستراتيجية الوحيدة لإنهاء حالة عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي.. فهل يصحو هذا الغرب ويخطو في مسارٍ صحيح؟…

لا استرضاء بعد اليوم.. المعادلة اليوم باتجاه إعادة صياغة رؤية دولية رشيدة

عقود طويلة أمضتها منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بالآلام والتضحيات الجسام في ساحة المواجهة مع نظامين استبداديين تبادلا الحكم بالطغيان على عرش إيران “نظام الشاه وخليفته نظام ولاية الفقيه”.. لكن هذه المواجهة مع هذين النظامين من وجهة نظر إقليمية وعالمية خبيرة كانت أقل وطأة وأقل حدة من القيود التي فرضها الغرب على المقاومة الإيرانية..، ولقد كانت عقود المواجهة تلك حافلة بمزيد من الانتصارات السياسية لدى المقاومة الإيرانية بعد أن حطمت الكثير من المؤامرات على صخرة صمودها.. والأطراف الثلاثة (نظام الملالي – الغرب المهادن – المقاومة الإيرانية) كلٌ ماضٍ في مساره لكن المنتصر على الدوام كان المقاومة الإيرانية حاملة راية الحقيقة.

في هذه الندوة الهامة التي تنعقد في توقيت حساس؛ أجمع المشاركون وفي مقدمتهم جودي اسغرو ومايكل كوبر على أن النظام الإيراني لم يعد يمثل طرفًا قابلًا للإصلاح بل تحول إلى كيان عدواني قائم على القمع وصناعة الأزمات كأدوات وثوابت من أجل البقاء.

إن ما تبلور في أروقة البرلمان الكندي في ذلك الحدث يعكس تحولًا نوعيًا في القراءة الغربية للمشهد الإيراني؛ إذ لم تعد القضية تُختزل في الملف النووي أو السلوك الإقليمي بل في شرعية النظام ذاته.. فالمداخلات أكدت أن محاولات الفصل بين “سلوك النظام” و”بنية السلطة” هي قراءة قاصرة؛ إذ إن الطموحات النووية والنزعة التوسعية تشكل جزءًا لا يتجزأ من أدبيات ونهج سُلطة الملالي القائمة.

لا خيار بعيدًا عن البديل الديمقراطي.. بعد التكبيل والحصار!!!

تجسد الثقل السياسي للمؤتمر في تبني طرح السيدة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بوصفه خارطة طريق واقعية لمرحلة ما بعد الاستبداد.. ولقد قدمت خطة المواد العشر نفسها كإطار عملي يؤسس لجمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن السلطة، والمساواة الكاملة وسيادة القانون.

إن دعم قامات وشخصيات كبيرة مثل الوزير السابق توني كليمنت والسفير روبرت جوزيف لهذا المشروع يشير إلى نضوج قناعة دولية بأن الفراغ السياسي الذي قد ينشأ عقب سقوط النظام لا ينبغي أن يُملأ بالفوضى أو بحنين زائف للماضي المتمثل في (نظام الشاه) الذي يريد أن يحييه الغرب لتستمر مدرسة الاستبداد في إيران؛ والخيار والحل الرشيد هو تبني البديل الوطني الديمقراطي المنظم والمنبثق من إرادة الشعب وهو المقاومة الإيرانية.

قمع وترويع المجتمع استراتيجية من أجل البقاء

أشار المشرعون الكنديون في تحليلهم للجانب الأمني لدى نظام الملالي إلى أن تكثيف الإعدامات السياسية في الداخل الإيراني ليس دليلًا على قوة النظام بل هو انعكاس لحالة الذعر التي تعتري مؤسساته في مواجهة حركات الاحتجاج المنظمة، وقد أوضح مايكل كوبر أن التعتيم الرقمي والقمع الممنهج هما الوجه الآخر لعجز النظام عن تقديم أي حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للأزمات المزمنة التي يستمر من خلال الإبقاء عليها؛ هذا التحليل الميداني يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية في دعم “وحدات المقاومة” التي أثبتت أنها القوة الوحيدة القادرة على تحويل الغضب الشعبي إلى فعل سياسي منظم.

تفكيك ثنائية “الحرب أو المفاوضات”

نجح المؤتمر في تجاوز الثنائية التقليدية التي كبلت السياسة الخارجية الغربية لعقود.. أي المفاضلة بين “المفاوضات العقيمة” و”الحرب الشاملة”.. وإن الطرح الاستراتيجي الجديد يرتكز على الاستثمار في طاقة التغيير الداخلية، ودعم هذا التوجه يعني بالضرورة:

1. الاعتراف الرسمي: بـ “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” كبديل ديمقراطي شرعي.

2. الضغط الدبلوماسي: عبر تقليص النفوذ الدبلوماسي للنظام وعناصره في الخارج.

3. الشرعية الشعبية: التأكيد على أن أي عملية تغيير يجب أن تكون ذاتية المنشأ بعيدة عن أي تدخلات أجنبية قد تضر بالسيادة الوطنية.

استحقاقات التغيير

إن انعقاد هذا المؤتمر في كندا وما تبعه من تصريحات حقيقية رصينة تستمد قوتها من قراءة سليمة للواقع ليمثل جرس إنذار لنظام الملالي بأن “رصيد الوقت” قد نفد.. وإن التناغم بين رؤية المقاومة الإيرانية المنظمة وبين قوى سياسية دولية يفرض واقعًا جديدًا؛ فالمجتمع الدولي لم يعد ينظر إلى إيران كدولة تتمتع بالاستقرار القسري بل كدولة تتحرك حثيثًا نحو تحول ديمقراطي حتمي.

من هنا فإن مستقبل إيران ووفقًا لهذا التحليل لم يعد مرهونًا بقرارات أروقة السلطة في طهران بل بمدى سرعة وقوة استجابة العالم لدعم مشروع التغيير الجذري الذي يتبناه الشعب الإيراني، والذي يهدف إلى استعادة مكانة إيران كدولة ديمقراطية ومسالمة في محيطها الدولي.
د. مصطفى عبدالقادر أستاذ جامعي

موقع المجلس:
نظم عدد من المتقاعدين في مدينتي شوش وهفت تبه، يوم الأحد 7 يونيو، وقفة احتجاجية أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاستجابة لمطالبهم المتزايدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وخلال التجمع، رفع المشاركون شعارات تدعو إلى زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، كما طالبوا بتنفيذ الزيادات التي سبق الإعلان عنها بصورة كاملة، وصرف المستحقات المالية والمتأخرات المتعلقة بعام 2026. وأكد المحتجون ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تؤثر على حياة المتقاعدين.

وأشار المشاركون إلى أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل متواصل جعلا من الصعب على الكثير من المتقاعدين تأمين احتياجاتهم الأساسية، مؤكدين أن قيمة المعاشات الحالية لم تعد تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية للأسر.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي انعكست على مختلف الشرائح الاجتماعية. فبحسب تقديرات متداولة، اتسعت الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة خلال الفترة الماضية، فيما أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى تآكل القيمة الفعلية للرواتب والمعاشات، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على المتقاعدين.

ويرى متابعون للشأن الإيراني أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية يسهمان في تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في أنحاء مختلفة من البلاد. وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت مدن إيرانية متعددة تحركات احتجاجية شارك فيها عمال ومعلمون ومتقاعدون وفئات اجتماعية أخرى للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

وفي سياق متصل، شهدت عدة مدن إيرانية خلال الأيام الماضية احتجاجات طلابية شارك فيها عدد كبير من الطلبة، حيث طالب المحتجون بإصلاحات في السياسات التعليمية وتحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات التعليمية.

ويعكس تزامن الاحتجاجات التي تشهدها قطاعات مختلفة من المجتمع الإيراني تنامي حالة الاستياء من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتزايد فيه المطالب بإيجاد حلول عملية للتحديات المعيشية التي تواجه المواطنين، لا سيما في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع مستويات الدخل الحقيقي.

موقع المجلس:
يرى مراقبون وناشطون حقوقيون أن السلطات الإيرانية تعتمد على منظومة من القوانين الأمنية والإجراءات القضائية لتبرير إصدار أحكام قاسية بحق المعارضين والنشطاء السياسيين. ووفقاً لهذه الرؤية، فإن الإطار القانوني المستخدم في مثل هذه القضايا لا يُنظر إليه بوصفه وسيلة لحماية الحقوق والحريات، بقدر ما يُستخدم كأداة للحفاظ على استقرار السلطة ومواجهة التحديات السياسية الداخلية. ومن هنا يبرز جدل متواصل حول مدى استقلال القضاء ودوره في تحقيق العدالة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.

تحذيرات بشأن سجناء سياسيين في الأهواز

أعربت السیدة مريم رجوي عن قلقها إزاء ما وصفته بخطر تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من السجناء السياسيين في سجن شيبان بمدينة الأهواز، بينهم مسعود جامعي وعلي رضا مرداسي وفرشاد اعتمادي فر ورضا عبدالي وحسن مصلاوي. ودعت المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية إلى التدخل ومتابعة أوضاعهم، معتبرة أن تصاعد أحكام الإعدام يستدعي اهتماماً دولياً أكبر ومراقبة أكثر فاعلية.

الجدل حول مفهوم الجريمة في الأنظمة السلطوية

وتثير الأحكام الصادرة في القضايا السياسية نقاشاً أوسع حول العلاقة بين القانون والسلطة في الأنظمة غير الديمقراطية. فعندما تُستخدم تهم مثل “الإخلال بالأمن القومي” أو “مواجهة القوات الأمنية” في محاكمات المعارضين، يبرز التساؤل حول الحدود الفاصلة بين الجريمة الجنائية والعمل السياسي. ويرى العديد من الباحثين في القانون السياسي أن شرعية القوانين لا تعتمد فقط على صدورها عن مؤسسات رسمية، بل أيضاً على مدى توافقها مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وإرادة المجتمع.

القانون بين حماية الحقوق وحماية السلطة

في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، يُفترض أن يؤدي القانون دوراً رقابياً يحد من تجاوزات السلطة ويوفر آليات للمساءلة والمحاسبة. أما في الأنظمة التي تتركز فيها الصلاحيات بيد جهة واحدة أو مؤسسة واحدة، فإن منتقديها يرون أن القضاء قد يتحول إلى أداة سياسية تُستخدم لتقييد المعارضة وإضعاف الأصوات المستقلة. ومن هذا المنطلق، تتجدد الانتقادات الموجهة إلى طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية في إيران.

الاحتجاجات وأزمة الشرعية

كما يلفت معارضو النظام الإيراني إلى أن تكرار موجات الاحتجاج خلال السنوات الماضية يعكس وجود مشكلات أعمق من مجرد تحديات أمنية. فاستمرار مشاركة فئات مختلفة من الشباب والعمال والطلاب في التحركات الاحتجاجية، رغم ما يترتب عليها من مخاطر، يُفسَّر لدى كثيرين باعتباره مؤشراً على وجود أزمة ثقة متنامية بين المجتمع ومؤسسات الحكم.

ويرى هؤلاء أن المجتمعات التي تفتقر إلى قنوات فعالة للتعبير السياسي والمشاركة العامة تكون أكثر عرضة لظهور أشكال مختلفة من الاحتجاج والعصيان المدني، باعتبارها وسائل بديلة للتعبير عن المطالب السياسية والاجتماعية.

البعد التاريخي والفلسفي للمقاومة المدنية

وتستحضر هذه النقاشات أفكار عدد من الفلاسفة والمنظرين السياسيين الذين تناولوا مفهوم الشرعية وحدود السلطة، ومن بينهم جون لوك، الذي رأى أن الحكومات تستمد شرعيتها من حماية الحقوق الأساسية للمواطنين. ووفق هذا التصور، فإن فقدان الدولة لقدرتها على صون الحريات والحقوق يفتح الباب أمام جدل سياسي وفلسفي حول حق المواطنين في المطالبة بالتغيير والإصلاح.

مخاوف من طمس آثار الانتهاكات

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير حقوقية عن مزاعم تتعلق بإزالة أو تعديل بعض السجلات والمعلومات المرتبطة بضحايا الاحتجاجات، إلى جانب مخاوف بشأن العبث ببعض المواقع المرتبطة بعمليات الدفن أو التوثيق. ويرى ناشطون أن مثل هذه الممارسات، إذا ثبتت صحتها، قد تؤثر على جهود التوثيق والمساءلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

أزمة العدالة ومستقبل الاستقرار

في المحصلة، تعكس هذه القضايا حالة الجدل المستمرة حول دور القضاء وطبيعة النظام القانوني في إيران. فبينما تؤكد السلطات أن إجراءاتها تستند إلى القوانين النافذة ومتطلبات الأمن الوطني، يرى منتقدوها أن توظيف القضاء في الصراعات السياسية يضعف الثقة بالمؤسسات ويزيد من حدة التوترات الداخلية. ومع استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تبقى مسألة العدالة وسيادة القانون من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإيرانية، نظراً لارتباطها المباشر بمستقبل الاستقرار والإصلاح في البلاد.

صوت العراق – منى سالم الجبوري:
مرت ذکرى وفاة الخميني، مٶسس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لهذه السنة، في ظل أسوأ أوضاع يواجهها هذا النظام منذ تأسيسه مع مٶشرات مختلفة تٶکد بأنه قد وصل الى أضعف نقطة في تأيخه ولم يسبق له وإن واجه هکذا وضعا بالغ السوء على مختلف الاصعدة.
هذه الذکرى التي کان النظام يحرص کل عام في الاحتفال بها على أفضل ما يکون والسعي من أجل إظهار النظام قويا متماسکا ينعم بالرخاء والامن فإنه وفي هذه السنة مرت کئيبة وحتى إن مظاهر التکلف والتصنع کانت تظهر فيها بکل وضوح، ولاسيما وإن إيران کلها لازالت تعيش أجواء حرب ضارية واجهتها لأربعين يوما وأحدثت فيها خرابا ودمارا هائلا الى جانب عزلة وعقوبات دولية غير مسبوقة، کما إن الملاحظة الاهم التي يجب أخذها بنظر الاعتبار والاهمية هي إن إحتفال هذه السنة قد تزامن مع إندلاع أعنف إنتفاضة شعبية ضد النظام بحيث إضطرت القوات الامنية الى قتل الالاف من المتظاهرين من أجل إخمادها.
ولم يتمکن مجتبى خامنئي في رسالته بمناسبة هذه الذکرى، من تجاهل التهديدات والتحديات الجدية التي تعصف بالنظام، فقد إعترف بوجود أزمات خطيرة تهدد استقرار النظام، معتبرا أن خصومه يركزون على محورين أساسيين: الأول يتعلق بالأوضاع المعيشية وقدرة المواطنين على التحمل، والثاني يتمثل في ما سماه “إحداث خلل في منظومة اتخاذ القرار لدى المسؤولين”، وأشار في جانب آخر من رسالته من أن ما يستهدفه الخصوم هو “زرع الشك واليأس والخوف وسوء الظن والانقسام”، مضيفا أن دور المسؤولين في مواجهة هذه التحديات بالغ الأهمية، وأن أي خطوة تؤدي إلى إحباط المواطنين أو فقدانهم الثقة تعد خدمة لأعداء البلاد.
ومن دون شك فإن سياق کلام مجتبى خامنئي الذي أوردناه آنفا، تعبر وتجسد إعترافا صريحا بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية داخل إيران، وبحالة الاحتقان المتزايدة في المجتمع. كما تعكس مخاوف السلطة من انفجار الأوضاع الشعبية في ظل تدهور الظروف المعيشية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
والملفت للنظر إن کلام مجتبى هذا جاء في وقت لم تتمکن فيه وسائل الاعلام الرسمية الايرانية من إخفاء عمق الكارثة الاقتصادية المعيشية التي تطحن ملايين الإيرانيين؛ حيث اعترفت وسائل إعلام رسمية بوصول مؤشر البؤس في البلاد إلى رقم قياسي مرعب تجاوز 61.3%، وإن هذا التدهور الرهيب، الذي يتغذى على التضخم الجامح والبطالة الهيكلية، ليس مجرد خلل حسابي، بل هو انعكاس صارخ لمنظومة الفساد والنهب التي دفعت بالمجتمع نحو حافة الانفجار الاجتماعي الشامل.
وبهذا السياق، فقد أماطت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وسائل إعلام تابعة للنظام في 31 مايو 2026 اللثام عن واقع مأساوي؛ حيث سجل مؤشر البؤس (الناتج عن دمج نسبي للتضخم والبطالة) معدلا قياسيا بلغ 61.3%. ورغم أن هذا الرقم الرسمي يعكس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة بموجب المعايير الدولية، فإن الخبراء يؤكدون أن الواقع المعيشي الملموس للمواطن الإيراني يتجاوز هذه العتبة بكثير؛ نظرا لتعمد المٶسسات الرسمية التلاعب بمعدلات البطالة الحقيقية وإخفاء أرقام التضخم الحاد في السلع الأساسية والمستلزمات الحياتية كالسكن والدواء.
وتكشف جغرافيا الأرقام عن أبعاد سياسية وأمنية بالغة الأهمية؛ إذ تصدرت المناطق والمحافظات التي طالما عانت من التهميش والتمييز الممنهج قائمة البؤس. وجاءت كردستان الثائرة في طليعة المحافظات بمؤشر بؤس مخيف بلغ 77%، تلتها كرمانشاه بنسبة 75%، ثم لرستان بنسبة 74.4%. وحتى العاصمة طهران، التي تُعد المركز المالي للنظام، لم تنج من هذا الانهيار حيث سجلت 51.3%. إن هذه الأرقام تفضح زيف وعود حكومة بزشكيان وسلفه، وتؤكد أن بنية النظام عاجزة بنيويا عن تقديم أي حلول، بل إن ثروات الشعب تبدد بالكامل لتمويل آلة القمع وفدية حرس الولي الفقيه والمغامرات الإقليمية.
لقد تحول حلم تأمين المسكن العائلي أو العيش الكريم إلى سراب بالنسبة للطبقة الوسطى التي سحقت وانضمت إلى ملايين الفقراء، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية وتنامي الغضب الشعبي العارم في شوارع مدن إيران. وأمام هذا الانسداد الشامل، يدرك أقطاب النظام أن استمرار هذا البؤس المعيشي يمثل نذيرا سياسيا مرعبا يتجاوز حدود الأزمة المالية، ليكون بمثابة الصاعق الذي سيطلق شرارة الانتفاضة القادمة.

وكالة حمورابي الاخبارية الدولية-
د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي
مسارات انهيار النظام الإيراني..
في الوقت الذي يراقب فيه المجتمع الدولي تطورات الملف النووي الإيراني.. تتشكل في الداخل الإيراني ديناميكية جديدة تتجاوز التوقعات التقليدية؛ إذ أصبحت العقوبات الدولية التي كان النظام يراهن على تفكيكها عبر المماطلة؛ أصبحت عاملاً مساعداً في تسريع وتيرة تآكل بنية سلطته. إن الربط بين الضغط الاقتصادي الخارجي والنشاط النوعي لـ “وحدات المقاومة” في داخل إيران ليمثل اليوم المعادلة الأصعب التي يواجهها النظام، وهي معادلة تهدد بإحداث تحول جذري في استراتيجيات طهران الإقليمية لا سيما في ملف مضيق هرمز.
العقوبات الاقتصادية.. محفز غير مباشر للنشاط الميداني
خلافاً للتحليلات التي ترى في العقوبات مجرد وسيلة لتقليص قدرات النظام المالية تشير المعطيات الميدانية إلى أنها أصبحت وقوداً للحراك الاحتجاجي. إن انهيار العملة وتآكل القدرة الشرائية بفعل العقوبات قد خلقا معا بيئة شعبية ناقمة أدت إلى توسيع القاعدة الاجتماعية لـ “وحدات المقاومة“.. هذه الوحدات لا تعتمد على إمكانيات خارجية بل تستمد قوتها من الاستنزاف الذاتي للنظام؛ حيث توفر الأزمات الاقتصادية حاضنة شعبية تتيح لهذه الوحدات حرية الحركة والعمل في بيئة ترفض بقاء الوضع القائم.. كذلك لم تعد العقوبات بهذا المعنى عامل محاصرة للنظام فحسب بل بدأت تفتت شرعيته وهيبته في الشارع، وتمنح قوى المقاومة تفوقاً نوعياً في المواجهة الميدانية.
أزمة مضيق هرمز.. ورهان التهديد ضد حتمية البقاء
بينما يلوح النظام في طهران بورقة إغلاق مضيق هرمز كخيار استراتيجي لمواجهة الضغوط تكشف التحليلات الاستراتيجية أن هذا التهديد هو في حقيقته فخ جيوسياسي نصبه النظام لنفسه.. وإن أي محاولة لتعطيل الملاحة الدولية لا تعني فقط مواجهة عسكرية مع القوى العظمى بل تعني الحرمان النهائي من العائدات النفطية التي تشكل شريان الحياة المالي للأجهزة الأمنية. إن هذا “الانتحار الاقتصادي” هو ما يفسر التردد الإيراني؛ فالنظام يدرك أن الحفاظ على استمرارية تدفق النفط هو الضمانة الوحيدة لتأخير انفجار السخط الشعبي، وبالتالي فإن أمن المضيق أصبح مرتبطاً بشكل عضوي بمدى قدرة وحدات المقاومة على زعزعة الاستقرار في مراكز القرار الداخلي.
تقاطع المسارات.. من الداخل إلى الممرات المائية
إن ما كشفته التقارير الاستخباراتية عن اختراق المربع الأمني ووصول المقاومة إلى عمق العاصمة يغير جذرياً قواعد اللعبة؛ فوجود قوة ميدانية منظمة وقادرة على تنفيذ عمليات نوعية في 31 محافظة يعني أن النظام لم يعد يمتلك “رصانة أمنية” للانشغال بتهديد الملاحة الدولية.. فعندما يواجه النظام تهديداً وجودياً في عقر داره تضطر قياداته إلى إعادة ترتيب أولوياتها حيث تصبح حماية المركز (طهران) أولوية مطلقة على حساب استعراض القوة في الخارج، وهذا الانحسار في القدرة على المناورة يضعف تدريجياً من نفوذ إيران في مضيق هرمز، ويجعل من أي مغامرة عسكرية هناك خطوة قد تؤدي إلى انهيار منظومة النظام بالكامل.
مآلات المواجهة.. وحتمية التغيير
إن الخلاصة التي تفرض نفسها هي أن النظام الإيراني بات محاصراً بين كماشتين: العقوبات الاقتصادية التي تقوض قاعدته الشعبية وتمنح المعارضة زخماً ميدانياً.. بالإضافة إلى وحدات المقاومة التي باتت تشكل تهديداً أمنياً مباشراً لمراكز القوة.. كما لم تعد المماطلة الدبلوماسية التي يتبعها نظام الملالي سوى محاولة أخيرة لإرجاء لحظة المواجهة الحتمية، وفي هذا السياق تظهر احتمالات تغيير ميزان القوى كمتغير لا يمكن استبعاده؛ والسقوط المفاجئ للأنظمة الشمولية في ظل هكذا ظروف هو القاعدة وليس الاستثناء في تاريخنا السياسي المعاصر. إن المرحلة القادمة ستثبت أن استقرار مضيق هرمز وأمن الإقليم مرهونان بإنهاء التوتر الداخلي في إيران، وأن البديل الديمقراطي المنظم الذي بدأ يفرض حضوره على الأرض هو وحده الكفيل بتحويل إيران من دولة مصدرة للأزمات إلى شريك دولي فاعل يحترم القانون الدولي ويضمن استقرار الملاحة العالمية بعيداً عن سياسات التهديد والابتزاز.

اشتباکات بالایدي في البرلمان الایراني-

موقع المجلس:
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء حرب الأربعين يوماً، التي فاقمت الضغوط الخارجية والأزمات المعيشية، بات من الصعب على نظام الملالي إخفاء حجم التصدعات التي تنخر بنيته الداخلية. فالقضايا التي كانت تُدار سابقاً بعيداً عن الأضواء أصبحت اليوم محوراً للنقاش العلني في وسائل الإعلام الرسمية ومنابر النظام، حيث تكشف الخلافات المتصاعدة بشأن المفاوضات السرية مع الولايات المتحدة، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وصراعات النفوذ والصلاحيات، عن حالة من الارتباك وفقدان القدرة على إدارة الأزمات المتراكمة.

وفي ظل هذه الظروف، كثّف الولي الفقيه من دعواته إلى ما يسميه “الوحدة”، وهي دعوات يراها مراقبون مؤشراً واضحاً على تنامي القلق داخل أروقة السلطة من اتساع الانقسامات. وفي هذا الإطار، استغل مجتبى خامنئي مناسبة الذكرى السنوية لوفاة الخميني، في رسالة بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2026، للتحذير مما وصفه بمحاولات “الأعداء” نشر الشك والخوف والإحباط وإثارة الفرقة بين أنصار النظام، مدعياً أن أي سلوك يؤدي إلى إضعاف الثقة العامة أو إحباط المجتمع يصب في خدمة خصومه. وتأتي هذه التصريحات في وقت تعكس فيه الصحف والمنابر المقربة من السلطة حجم الخلافات والصراعات المتزايدة بين مراكز القوى المختلفة.

تحليل سياسي: وريث يفتقر إلى رصيد سياسي مستقل

على امتداد سبعة وثلاثين عاماً، رسّخ علي خامنئي موقعه باعتباره المرجع الأعلى وصاحب الكلمة الفصل داخل منظومة ولاية الفقيه، مستنداً إلى شبكة واسعة من المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي مكّنته من ضبط التوازنات بين الأجنحة المتنافسة. ويشكّل هذا الإرث المعقد أبرز العقبات التي تواجه مجتبى خامنئي، الذي يجد نفسه أمام مهمة صعبة تتمثل في خلافة شخصية بنت نفوذها عبر منظومة علاقات ومراكز قوة يصعب إعادة إنتاجها بالصيغة نفسها.

أزمة الخلافة – يونيو 2026

تسلط هذه التطورات الضوء على إشكالية التوريث السياسي داخل نظام يفتقر إلى مؤسسات مستقلة قادرة على إدارة انتقال السلطة بصورة طبيعية، في وقت يواجه فيه الوريث المحتمل تحديات تتعلق بالشرعية السياسية وتزايد الانقسامات داخل أركان الحكم.

أما ملف التفاوض مع الولايات المتحدة، فقد تحول إلى أحد أبرز محاور الصراع بين أجنحة السلطة. فبينما يرفض التيار المتشدد أي انفتاح دبلوماسي، ويدعو إلى تبني سياسات أكثر تصعيداً، ترى أطراف أخرى أن التفاوض قد يكون الوسيلة الوحيدة لتخفيف الضغوط المتزايدة على النظام. وفي هذا السياق، وصفت صحيفة “جوان” المقربة من الحرس المفاوضات بأنها “فخ دبلوماسي”، واعتبرت التحركات الإقليمية الراهنة تهديداً مباشراً لمكانة النظام، داعية إلى تبني نهج أكثر تشدداً في التعامل مع التحديات الإقليمية. كما طالب النائب قاسم روانبخش بإنهاء أي مسار تفاوضي مع واشنطن، معتبراً أن تقديم أي تنازل يمثل علامة ضعف وتراجع عن المبادئ العقائدية. وفي المقابل، يدافع عدد من رجال الدين، ومن بينهم جعفر سبحاني، عن خيار الدبلوماسية باعتباره ضرورة لتجنب مزيد من التدهور، مؤكدين أهمية توحيد الخطاب السياسي في هذه المرحلة الحساسة.

قراءة إخبارية: النظام الإيراني أمام واحدة من أصعب مراحله

تتزايد المؤشرات التي تدل على أن النظام الإيراني يواجه مرحلة شديدة الحساسية تُعد من أخطر المراحل منذ تأسيسه قبل نحو سبعة وأربعين عاماً، وهو ما يتناقض مع الصورة التي تحاول السلطات تقديمها عن قدرتها على الصمود والسيطرة. فخلف الخطابات الرسمية، تتراكم أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة، بالتوازي مع تنامي حالة السخط الشعبي، الأمر الذي يزيد من هشاشة النظام ويضع استقراره أمام تحديات غير مسبوقة.

أزمة بنيوية – يونيو 2026

تكشف المعطيات الراهنة عن تزايد الضغوط الناتجة عن الأزمات الهيكلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد الاحتقان الشعبي، وهو ما يضع مستقبل النظام أمام اختبارات داخلية مصيرية.

ولم تقتصر الخلافات على ملفات السياسة الخارجية، بل امتدت إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. فقد أقر النائب محمد رضا صمصامي بأن السياسات والقرارات الحكومية أسهمت بصورة مباشرة في تفاقم التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ويُعد هذا الاعتراف مؤشراً على حجم الأزمة التي تواجهها السلطة، حيث أصبحت التحديات المعيشية عاملاً إضافياً في تأجيج الصراعات داخل مؤسسات الحكم. كما تعرضت حكومة مسعود بزشكيان لانتقادات متزايدة من داخل البرلمان، إذ اتهمها النائب أحمد راستينه بتجاوز الدستور وإنشاء هياكل إدارية موازية تنتقص من صلاحيات المؤسسات الأخرى.

وامتدت الانتقادات إلى شخصيات عسكرية سابقة، من بينها القائد الأسبق في الحرس حسين علائي، الذي حمّل السياسات المتبعة خلال العقود الماضية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن التركيز على المشاريع الأيديولوجية والعسكرية جاء على حساب التنمية الاقتصادية. كما اعتبر أن الأعباء المتراكمة المرتبطة بالملف النووي أسهمت في زيادة الضغوط على الدولة وإضعاف مكانتها.

وتعكس هذه الخلافات المتشعبة، سواء داخل المؤسسات السياسية أو العسكرية، حجم التحديات التي تواجه النظام. فالعجز عن بلورة موقف موحد تجاه القضايا الأساسية، إلى جانب تصاعد الخلافات الداخلية واتساع الفجوة مع الشارع، يجعل دعوات الوحدة الصادرة عن القيادة تبدو محاولة لاحتواء أزمة تتعمق يوماً بعد يوم، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على دخول البلاد مرحلة من التحولات السياسية والاجتماعية الكبرى.