الملا مجتبى خامنئي-
موقع المجلس:
على امتداد ما يقارب أربعة عقود، مثّل علي خامنئي الركيزة الأساسية لنظام ولاية الفقيه، إذ لم يقتصر دوره على كونه أعلى سلطة سياسية في البلاد، بل شكّل المرجع الحاسم في إدارة التوازنات بين مراكز القوى المختلفة داخل النظام. ومن خلال شبكة واسعة من المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، تمكن من ترسيخ نفوذه وتحويل موقعه إلى محور تدور حوله مختلف مفاصل الحكم.
ومع انتقال منصب الولي الفقيه إلى مجتبى خامنئي، يدخل النظام الإيراني مرحلة تُعد من أكثر مراحله حساسية منذ تأسيسه عام 1979. ويعود إلى الواجهة مجدداً السؤال الذي طُرح عقب وفاة روح الله خميني عام 1989: هل يستطيع النظام اجتياز مرحلة انتقال القيادة والحفاظ على تماسكه؟ إلا أن السياق الحالي يختلف بدرجة كبيرة عن الظروف التي رافقت صعود علي خامنئي إلى السلطة.
فعندما تولى خامنئي الأب منصبه، كان النظام قد تمكن من احتواء عدد من التحديات الكبرى التي هددت استقراره آنذاك. فقد تم تجاوز الخلافات الحادة داخل القيادة بعد إبعاد حسين علي منتظري، كما أُغلقت جبهة الحرب مع العراق عقب قبول وقف إطلاق النار، الأمر الذي خفف من الضغوط الوجودية التي كانت تواجه الدولة في تلك المرحلة. كذلك شهدت البلاد إجراءات أمنية وسياسية هدفت إلى منع أي اضطرابات واسعة قد تنتج عن تداعيات الحرب وتداعياتها الداخلية.
أما مجتبى خامنئي، فيتولى المسؤولية في بيئة أكثر تعقيداً، حيث تتراكم أزمات داخلية وخارجية لم تُحل خلال العقود الماضية، بل ازدادت تشابكاً. وتشمل هذه التحديات العلاقات مع الولايات المتحدة، والملف النووي، والتطورات الإقليمية، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، فضلاً عن تنامي الفجوة بين مؤسسات الحكم وقطاعات واسعة من المجتمع. وهي قضايا ظلت مطروحة طوال فترة حكم علي خامنئي دون التوصل إلى تسويات نهائية بشأنها.
ورغم أن مجتبى خامنئي يُنظر إليه على أنه يمتلك نفوذاً داخل بعض دوائر النظام، خصوصاً من خلال دوره السابق في إدارة شؤون مكتب المرشد وعلاقاته بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، فإن هذه المعطيات لا تضمن له القدرة على مواجهة التحديات الراهنة بالسهولة نفسها التي واجه بها النظام أزمات سابقة. فالساحة السياسية والاجتماعية الحالية تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي شهدت انتقال السلطة عام 1989.
كما أن النظام يواجه اليوم تراجعاً في مستوى التأييد الشعبي واتساعاً في حالة الاستياء العام، في ظل تكرار الاحتجاجات وتصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية. وقد أدى استمرار الأزمات المعيشية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة إلى تعميق الشعور بالإحباط لدى قطاعات واسعة من المواطنين، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الداخلي.
ومن بين المتغيرات التي تلقي بظلالها على المرحلة الحالية، تنامي دور القوى المعارضة المنظمة، بما في ذلك المقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والتي أصبحت حاضرة في الحسابات السياسية والأمنية للنظام، بحسب ما تراه العديد من الأطراف المتابعة للشأن الإيراني.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى غياب علي خامنئي باعتباره حدثاً مفصلياً يحمل تداعيات استراتيجية على بنية النظام، حتى وإن تمكنت مؤسسات الدولة من إدارة عملية انتقال السلطة. كما أن الظروف الاستثنائية التي رافقت عملية الخلافة ساعدت على الحد من الخلافات الداخلية وتسهيل تمريرها، وهو ما كان قد يصبح أكثر صعوبة في ظروف سياسية مختلفة.
مع ذلك، لا يعني انتقال القيادة بالضرورة دخول النظام في مرحلة انهيار مباشر، إذ تُظهر تجارب العديد من الأنظمة السياسية أن المؤسسات القوية والأجهزة الأمنية والعسكرية قد تساهم في الحفاظ على الاستقرار لفترات متفاوتة. غير أن العامل الحاسم يبقى مرتبطاً بمدى قدرة النظام على معالجة أزماته البنيوية والتكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الداخل والخارج.
لذلك تبدو مرحلة ما بعد خامنئي مختلفة عن المراحل السابقة، إذ يواجه النظام مجتمعاً أكثر حساسية تجاه الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتحديات داخلية وخارجية أكثر تعقيداً، وقاعدة اجتماعية أقل تماسكاً مما كانت عليه في السابق. وهذه العوامل مجتمعة تجعل من المرحلة الراهنة اختباراً حقيقياً لقدرة نظام ولاية الفقيه على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات الجديدة.
وفي نهاية المطاف، لم يعد النقاش يقتصر على هوية الشخص الذي يتولى موقع القيادة، بل أصبح مرتبطاً بمستقبل النظام نفسه وقدرته على إدارة الأزمات المتراكمة التي يواجهها. وبينما أُنجزت عملية انتقال السلطة، فإن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية التعامل مع الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المقبلة، في مرحلة قد تكون من أكثر المراحل تأثيراً في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها.