موقع المجلس:
تواصلت رقعة الاحتجاجات الشعبية والمهنية في الاثنين 24 أغسطس/آب 2026 ، تواصلت بالتوسع في عدة مدن ومحافظات إيرانية، شملت: طهران، وأصفهان، والأهواز، وكرمسار، والمحافظة المركزية (أراك)، بالإضافة إلى محافظات هرمزغان، وكردستان، وهمدان، وفارس، وكرمانشاه. وتنوعت الشرائح المحتجة لتضم متقاعدي الاتصالات وقطاع الصلب، والتجار الدائنين، والمزارعين المطالبين بحصص المياه، ومتضرري شركات تصنيع السيارات؛ في مشهد يعكس شمولية الأزمة المعيشية والخدمية ووصول الغضب الاجتماعي إلى مستويات غير مسبوقة.

تفاصيل الاحتجاجات والمطالب في المدن والقطاعات
طهران (متقاعدو الاتصالات ومتضررو السيارات):

شهدت العاصمة طهران حراكاً ميدانياً على مسارين؛ حيث نظم متقاعدو شركة الاتصالات مسيرة وتظاهرة احتجاجية حاشدة أمام مبنى الوزارة، منددين بالنهب المستمر لمستحقاتهم من قِبل كبار المساهمين المتمثلين في «مؤسسة تنفيذ أمر خمینی الملعون» و«مؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني».

الاثنين 24 أغسطس/آب 2026
وقفة ومسيرة احتجاجية لمتقاعدي الاتصالات في طهران
نظم متقاعدو الاتصالات وقفة ومسيرة احتجاجية في طهران، احتجاجا على وضعهم المعيشي واعتراضًا على هيئة تنفيذ أمر الإمام التابعة لخامنئي ومؤسسة تعاون قوات الحرس، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم وحقوقهم. pic.twitter.com/eqOdjT5VFm

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) August 24, 2026

وبالتوازي مع ذلك، احتشد جمع من متضرري ومشتري السيارات أمام مقر شركة پارس خودرو للمطالبة بتسليم سياراتهم المعلقة وإنهاء سياسة التلاعب بالعقود والمماطلة المستمرة.
أصفهان (متقاعدو قطاع الصلب وصهر الحديد):

وفي محافظة أصفهان، خرج متقاعدو ومستحقو صندوق تقاعد الصلب (فولاد) ومصنع صهر الحديد (ذوب آهن) في مسيرة وتظاهرة احتجاجية حاشدة، للتنديد بالتردي المعيشي الحاد وتجاهل مطالبهم المشروعة في تطبيق قانون معادلة الرواتب بالكامل وصرف المتأخرات، مؤكدين أن المعاشات التقاعدية تآكلت تماماً ولم تعد تفي بالحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل التضخم المنفلت.

المحافظات الإيرانية (الحراك المنسق لمتقاعدي الاتصالات):

وفي تحرك تنسيقي واسع، احتشد متقاعدو الاتصالات في محافظات ومدن متعددة من بينها: هرمزغان، وكردستان، وهمدان، وخوزستان (الأهواز)، وبيجار، وفارس، وكرمانشاه، وأراك؛ حيث جدد المحتجون تأكيدهم على أن المماطلة المستمرة في صرف المستحقات، وتدهور التأمين الصحي التكميلي، والسطو على أصول الشركة لن تثنيهم عن مواصلة حراكهم الميداني الأسبوعي حتى انتزاع حقوقهم.
المحافظة المركزية (متضررو شركة كرمان موتور):

وفي المحافظة المركزية، نظم مشتري السيارات وقفة احتجاجية غاضبة أمام وكالة محمدي التابعة لشركة كرمان موتور، بعد دفعهم كامل المبالغ المالية منذ نحو عام دون استلام مركباتهم. وأعرب المتظاهرون عن سخطهم بعد إفراغ المعرض من السيارات بالكامل، واصفين ما جرى بأنه عملية احتيال ونهب منظم لأموال المواطنين تحت غطاء الصمت والتواطؤ الحكومي.
الأهواز (تجار وبازاريو المدينة):

وفي مدينة الأهواز، جدد أصحاب المحال والموردون في البازار وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة أمام بوابة جامعة جندي شابور للعلوم الطبية، للمطالبة بتسديد ديونهم ومستحقاتهم العالقة منذ عام 2022 مقابل توريد تجهيزات الطباعة ومستلزمات الحاسوب للجامعة، مستنكرين التهرب المستمر لإدارة الجامعة عن دفع المستحقات المالية للتجار.

كرمسار (المطالبون بالحصص المائية):

وفي قضاء كرمسار بمحافظة سمنان، احتشد جمع من المزارعين والمواطنين بالقرب من منطقة محمد آباد للمطالبة بإعادة حصصهم المائية (حقابه) التي تعرضت للتقليص والتجفيف، محذرين من تدمير النشاط الزراعي وسبل عيش الأهالي نتيجة سوء الإدارة المائية وتوجيه الموارد لمشاريع تخدم مصالح المتنفذين في السلطة.
تؤكد هذه الاحتجاجات المتزامنة والمتعددة القطاعات أن الانهيار الاقتصادي، وتفشي الفقر، وعجز المؤسسات عن الوفاء بالتزاماتها، وتجفيف الموارد الطبيعية في إيران ليست أزمات تقنية معزولة، بل هي النتيجة الحتمية للبنية والسياسات المدمرة التي ينتهجها نظام الولي الفقيه.

فبدلاً من توجيه ثروات البلاد ومواردها الوطنية لسداد مستحقات الكادحين والتجار، وإنعاش الصناديق التقاعدية، ومعالجة أزمات الجفاف والخدمات الأساسية، تواصل السلطة الحاكمة استنزاف مقدرات الشعب وأمواله في تمويل إشعال الحروب الإقليمية، وتغذية شبكات الإرهاب الخارجي، والإنفاق الباهظ على البرامج النووية التدميرية، إلى جانب إطلاق يد المؤسسات الاقتصادية التابعة لـ حرس النظام الإيراني لمصادرة مقدرات البلاد ونهب أصولها؛ الأمر الذي وحد مختلف شرائح المجتمع الإيراني في خندق المواجهة الميدانية دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.

بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم تعد التحذيرات التي تصدر من داخل مؤسسات النظام الإيراني بشأن خطورة الأوضاع الداخلية مجرد تعبيرات عابرة عن القلق، بل باتت مؤشرا واضحا على أن منظومة الحكم نفسها تدرك أن البلاد تقف أمام مرحلة شديدة الحساسية، وأن تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يدفع الشارع الإيراني نحو انفجار واسع يصعب احتواؤه. ولعل تحذير الرئيس مسعود بزشكيان من خطورة تفاقم الأوضاع، في ظل احتداد الصراع داخل أجنحة السلطة، يكتسب أهمية خاصة لأنه يأتي في وقت تتسع فيه الفجوة بين النظام والمجتمع بصورة غير مسبوقة.
وما تكشفه وسائل إعلام محسوبة على النظام، ومنها تحليلات تناولت مخاطر تكرار انتفاضات يناير 2026، يؤكد أن هاجس السلطة لم يعد يتمثل أساسا في الضغوط الخارجية، وإنما في الداخل الإيراني نفسه. فبعد عقود من تحميل الخارج مسؤولية الاحتجاجات والأزمات، بدأت أصوات من داخل المنظومة تقر بأن المشكلة الأعمق تكمن في فقدان الثقة الشعبية، وتراكم الغضب، وعجز النظام عن تقديم حلول مقنعة للأزمات التي تضرب حياة المواطنين اليومية.
وهنا تبرز الأزمة الاقتصادية باعتبارها أحد أخطر عوامل التفجير. فارتفاع الأسعار والتضخم وتراجع قيمة العملة، إلى جانب أزمات المياه والكهرباء والبطالة وتدهور القدرة الشرائية، لم تعد ملفات اقتصادية منفصلة، وإنما تحولت إلى وقود يغذي حالة الاحتقان العام. ويبدو أن السلطة تدرك جيدا أن أي محاولة لفرض أعباء جديدة على المواطنين، ولاسيما رفع أسعار الوقود أو اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية تحت عنوان الإصلاح، يمكن أن تتحول بسرعة إلى شرارة تشعل الشارع.
إن الخوف من “العلاج بالصدمة” يكشف في حد ذاته عمق المأزق. فالنظام يجد نفسه أمام اقتصاد يحتاج إلى قرارات مؤلمة، لكنه في الوقت ذاته يعرف أن المجتمع لم يعد يمتلك القدرة على تحمل المزيد. وبين الحاجة إلى معالجة العجز المالي وبين الخوف من رد فعل الشارع، تتسع دائرة العجز السياسي، وتصبح كل خطوة اقتصادية محفوفة باحتمال انفجار اجتماعي.
الأخطر من ذلك أن الاحتجاجات لم تعد ظاهرة معزولة يمكن إخمادها بالقمع ثم العودة إلى الهدوء. فكل موجة احتجاج تترك وراءها آثارا سياسية ونفسية واجتماعية، وتراكم خبرة جديدة لدى الشارع. ومع تقارب الفواصل الزمنية بين موجات الغضب، تتحول الانتفاضة من حدث طارئ إلى احتمال دائم حاضر في حسابات السلطة. وهذا تحديدا ما يجعل مهمة الأجهزة الأمنية أكثر تعقيدا، لأن القمع قد يؤجل الانفجار، لكنه لا يعالج أسبابه.
وفي هذا السياق، فإن احتداد الصراع داخل أجنحة الحكم يزيد المشهد هشاشة. فحين يواجه النظام أزمة ثقة في الخارج وأزمة شرعية في الداخل، ثم تضاف إليها خلافات داخلية حول كيفية إدارة الاقتصاد والسياسة والأمن، فإن قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة تتراجع بالضرورة. وكلما ازداد الانقسام داخل السلطة، ازدادت قدرة الشارع على استثمار اللحظة.
إن إيران اليوم أمام معادلة بالغة الخطورة: نظام يخشى الإصلاح لأنه قد يفتح الباب أمام مطالب أكبر، ويخشى القمع لأنه لم يعد قادرا على ضمان انتهاء الاحتجاجات، ويخشى الإجراءات الاقتصادية لأنه يعرف أنها قد تشعل الشارع. وهذه ليست علامات استقرار، بل مؤشرات على أزمة بنيوية عميقة.
ولذلك فإن التحذيرات المتزايدة من داخل النظام يجب ألا تقرأ باعتبارها مجرد تصريحات سياسية، بل باعتبارها اعترافا بأن الخطر الأكبر أصبح كامنا في العلاقة المتصدعة بين السلطة والمجتمع. فحين يتراكم الفقر والغضب وفقدان الثقة، وحين تتكرر الاحتجاجات وتتعمق الانقسامات داخل الحكم، يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الانفجار سيقع، وإنما متى وكيف ستكون تداعياته.
وفي نهاية المطاف، لا يستطيع أي نظام سياسي أن يواجه إلى ما لا نهاية مجتمعا فقد ثقته به. وقد تكون أخطر لحظة بالنسبة للنظام الإيراني هي اللحظة التي يتحول فيها الغضب المتراكم من احتجاجات متفرقة إلى حركة شعبية متواصلة، عندها لن يكون القمع وحده كافيا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

كفى إشعالاً للحروب.. موائدنا فارغة: غضب شعبي عارم في شوش وأصفهان وأنزلي
موقع المجلس:
تواصلت المسيرات والوقفات الاحتجاجية بتاريخ الأحد 23 أغسطس/آب 2026 ، حیث تصدرتها الفئات المتقاعدة بمشاركة شرائح من الكادحين في عدة مدن ومحافظات إيرانية، شملت: شوش، وأصفهان، وبندر أنزلي. وجاءت هذه التحركات الشعبية بالتزامن مع انهيار قياسي وتاريخي للعملة الوطنية ووصول سعر صرف الدولار في السوق الحرة إلى عتبة 199 ألف تومان، مما أصاب الأسواق وحركة التجارة بالشلل التام، ودفع المحتجين إلى النزول للشارع والتنديد بسياسات النهب وإشعال الحروب.

تفاصيل الاحتجاجات والمطالب في المدن
في شوش، ورغم درجات الحرارة الحارقة التي تجاوزت 50 درجة مئوية، نظم متقاعدو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مسيرة وتجمعاً حاشداً أمام المقرات الحكومية، موجهين انتقادات لاذعة لسياسات التجويع والفساد. وردد المتظاهرون باقة من الشعارات الصريحة والحاسمة، من بينها: «كفى لإشعال الحروب؛ موائدنا فارغة» و «نهبوا الضمان الاجتماعي وجعلونا بائسين»، «بلد غني بالثروات.. ماذا حل بك؟»، . كما ندد المشاركون بالعدالة الزائفة وتواطؤ أجهزة الحكم عبر شعارات: «يا مدعي العدالة.. عار عليكم» و«لا البرلمان ولا الحكومة يكترثون للشعب»، مؤكدين أن استمرار الرواتب المنقوصة وغلاء الخدمات العلاجية يفرضان على الجميع رفع الصوت في الشارع لانتزاع الحقوق.

وقفة احتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في شوش؛ الأحد 23 أغسطس/آب 2026
كفى لإشعال الحروب؛ موائدنا فارغة

نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي في شوش اليوم، الأحد 23 أغسطس/آب 2026، وقفة احتجاجية في ظل حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية في خوزستان.

واحتج المشاركون على تدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم… pic.twitter.com/N9y8KIUdZe

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) August 23, 2026

أصفهان (متقاعدو قطاع الصلب وصهر الحديد):

وفي مدينة أصفهان، خرج متقاعدو ومستحقو صندوق تقاعد الصلب مصنع صهر الحديد في مسيرة وتظاهرة احتجاجية للتنديد بتدهور أوضاعهم المعيشية وعدم تطبيق قانون معادلة الرواتب بالكامل. وطالب المحتجون بصرف كافة المستحقات المتأخرة وتأمين الرعاية الصحية الكاملة، مشددين على أن المعاشات الحالية تآكلت كلياً أمام موجات الغلاء والتضخم المنفلت.

بندر أنزلي (متقاعدو وملاك أراضي شركة شفارود):

أما في شمال البلاد، فقد نظم متقاعدو وملاك الأراضي التابعون لشركة “شفارود” في بندر أنزلي وقفة احتجاجية تنديداً بالمماطلة في تسليم أراضيهم وحقوقهم المالية. وأعرب المحتجون عن سخطهم من مسلسل الوعود الجوفاء واستنزاف أموالهم لسنوات عبر تعيين محامين وإجراءات صورية تنتهي دوماً بلا نتيجة.

تتزامن هذه الاحتجاجات الميدانية مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة إثر قفز سعر الدولار إلى 199 ألف تومان؛ وهو ما تسبب في إرباك التجار وأصحاب الأعمال الذين باتوا عاجزين عن تسعير البضائع أو التنبؤ بكلفة شرائها غداً، مما يمهد لموجة غلاء كارثية جديدة ستلتهم ما تبقى من القوت اليومي للمواطنين.

ويؤكد هذا الانهيار المالي الشامل أن إفلاس الصناديق وتهاوي القدرة الشرائية ليسا مجرد خلل إداري عابر، بل هما ثمرة مباشرة لسياسات نظام الولي الفقيه. فبدلاً من صون العملة الوطنية، ودعم الصناديق التقاعدية، وتوفير الأدوية والخدمات الأساسية للمجتمع، تواصل السلطة الحاكمة نهب أموال الشعب وتبديد مقدرات البلاد في تمويل إشعال الحروب الإقليمية، وتغذية شبكات الإرهاب، والإنفاق الضخم على المشاريع النووية التدميرية. إن هتاف المتقاعدين في خوزستان ضد سياسة الحرب وربطه المباشر بخلو موائدهم يثبتان أن الشارع الإيراني كسر حاجز الخوف، وبات يستهدف جوهر سياسات النظام الاستبدادية في قلب الميدان.

موقع المجلس:
بعد مضي ما يقارب خمسة عقود من المعاناة تحت وطأة الحكم الكهنوتي المطلق وخوض ست انتفاضات عارمة، حسم المجتمع الإيراني، خياره الاستراتيجي بالمطالبة بالإسقاط الشامل لـ نظام الولي الفقيه ورفض كافة أشكال المناورات السياسية القائمة على وهم الإصلاح والاعتدال. وتكشف المحاولات اليائسة التي تبثها صحف وأبواق النظام — ولا سيما ما نشرته صحيفة آرمان ملي حول التحذير من الراديكالية والدعوة إلى التدرج والاستقرار — عن ذعر حقيقي داخل أروقة الحكم من وصول الشارع إلى نقطة اللاعودة؛ إذ لم تعد تجدي نفعاً مساعي الالتفاف على التضحيات الشعبية، مؤكدة أن الشعب الإيراني الذي أسقط ثنائية الأصوليين والإصلاحيين ماضٍ بحزم نحو تفكيك بنية القمع وتأسيس جمهورية ديمقراطية حرة ومستقلة.

جريمة أخرى ضد الإنسانية.. آلة إعدام نظام الملالي تشنق قائم حسيني، سجين الانتفاضة البالغ من العمر 21 عاما
في صباح يوم الخميس 20 أغسطس 2026، قامت آلة الإعدام التابعة للنظام الكهنوتي، في جريمة أخرى ضد الإنسانية، بشنق سجين الانتفاضة قائم حسيني (من أصول أفغانية) في سجن أصفهان. وقد صدر حكم الإعدام عن محكمة الثورة الجائرة في أصفهان والقاضيين المجرمين محمد براتي درتشه ومحمد رضا توكلي، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

جريمة أخرى ضد الإنسانية.. آلة إعدام نظام الملالي تشنق قائم حسيني، سجين الانتفاضة البالغ من العمر 21 عاما
سقوط أوهام الإصلاح وحسم خيار الإسقاط الثوري
أثبتت تجربة 47 عاماً من الاستبداد القائم على إدارة الأزمات بالهروب نحو أزمات أكبر وتدمير سيادة القانون، استحالة إحداث أي تغيير إيجابي من داخل بنية المنظومة الحاكمة. لقد تجاوز المجتمع الإيراني منذ سنوات طويلة الخطاب التضليلي الذي قسّم النظام إلى متشددين ومعتدلين، وترجم هذا الوعي في هتافات الشوارع المدوية خلال الانتفاضات المتتالية التي أعلنت بوضوح انتهاء لعبة الأجنحة. واليوم، تبدو محاولات الترويج لوصفات الاستقرار والإصلاح التدريجي مجرد مساعٍ بائسة تبذلها النخب المرتبطة بالسلطة لاستجداء بقاء النظام على حساب حقوق الشعب المسلوبة.

مناورات تيار الاعتدال للالتفاف على الغضب الشعبي
تتجسد هذه المناورات المكشوفة في الطروحات التي تروج لها الصحف التابعة للنظام، كالمقال المنشور في صحيفة آرمان ملي، والذي يحاول تصوير الاحتقان المجتمعي كأزمة اقتصادية ونفسية عابرة لا تبرر التحول نحو الراديكالية وإسقاط السلطة. وتتعمد هذه التحليلات القاصرة تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في الاستبداد السياسي، ومصادرة الحريات، وسفك الدماء، داعية بكل استسلام إلى تفضيل الحوار على الحذف والاستقرار على اللااستقرار؛ وهو منطق يعبر عن قلق المستفيدين من بقاء المنظومة وخوفهم من المحاسبة الشعبية العادلة.

فوبيا الراديكالية وعجز المنظومة أمام الشارع
يكشف تحذير إعلام النظام من انتقال بقية فئات المجتمع نحو الراديكالية الثورية عن إدراك عميق بأن الأغلبية الساحقة من المواطنين باتت تعتبر إسقاط الفاشية المتسترة بعباءة الدين واجباً وطنياً لا مفر منه. وتتهرب دوائر القرار من مواجهة الحقيقة البسيطة: إن التراجع عن الإعدامات والاعتقالات القمعية كفيل بإظهار الحجم الحقيقي للرفض الشعبي؛ وهو ما جسدته الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي حين تحدت المنظومة الحاكمة بمنابرها الدعائية قائلة: «كفّوا عن الإعدام والسجون والمجازر، ودعوا أنصارنا ينزلون إلى الشوارع، وسترون حينها كيف أن نظامكم لن يصمد لأسبوع واحد».

رئيس البنك المركزي للنظام الإيراني يقر بتوقف صادرات النفط وتفاقم الأزمة الاقتصادية
أقر عبدالناصر همتي، رئيس البنك المركزي للنظام الإيراني، بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكداً أن صادرات النفط متوقفة في الوقت الراهن، في اعتراف رسمي يعكس حجم الضغوط المتزايدة على مصادر الإيرادات الرئيسية للنظام. وقال همتي، خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء 19 أغسطس/آب، إن صادرات النفط توقفت حالياً، ويُعد هذا أول إعلان صريح من مسؤول رسمي في النظام الإيراني عن توقف الصادرات النفطية. وفي معرض حديثه عن الأصول الإيرانية في الخارج، قال همتي: «الفرق بيننا وبين دول مثل قطر والعراق هو أنها تستطيع الوصول إلى احتياطياتها، بينما احتياطياتنا جمدها الأمريكيون ولا يسمحون لنا بسحبها».

رئيس البنك المركزي للنظام الإيراني يقر بتوقف صادرات النفط وتفاقم الأزمة الاقتصادية
حتمية التغيير الجذري وبناء المستقبل الديمقراطي
تؤكد المعطيات السياسية والميدانية أن المجتمع الإيراني لن يقبل بالمساومة على حريته وكرامته بعد تقديم أنهار من دماء الشهداء في مواجهة آلة القمع التابعة لـ حرس النظام الإيراني وأجهزة الولي الفقيه؛ فالطريق إلى الاستقرار والنهضة لا يمر عبر ترقيع نظام متآكل وفاسد، بل عبر التغيير الديمقراطي الشامل. إن رفع الضغوط السياسية والانتهاء الفعلي لآلة الترهيب سيكشفان بوضوح أن الشعب الإيراني لا يسعى إلى استقرار زائف في ظل الاستبداد، بل يناضل لإرساء دولة القانون القائمة على فصل الدين عن الدولة والسيادة التامة لإرادة الشعب.

تُسقط الانتفاضات الشعبية المتواصلة في إيران كافة المخططات الرامية إلى إحياء وهم الإصلاح والاعتدال داخل منظومة الولي الفقيه؛ إذ تبرهن وقائع الشارع أن المجتمع الإيراني حسم معركته نهائياً ضد الفاشية المتسترة بعباءة الدين وبات يرى في إسقاط الاستبداد خياره الوحيد والنهائي. إن ذعر أجنحة السلطة ومحاولاتها لتسويق التهدئة يعكسان إفلاساً سياسياً شاملاً، مؤكدين أن إرادة الشعب الإيراني وتضحيات وحدات المقاومة كفيلتان بكنس الديكتاتورية وتشييد جمهورية ديمقراطية حرة تليق بتطلعات الأجيال الصاعدة.

الاحتجاجات الشعبیة‌في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد الحديث عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام الإيراني مجرد توصيف سياسي أو مبالغة إعلامية، بل باتت مؤشرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تكشف عن أزمة مركبة تتجاوز حدود الأزمات الدورية إلى مرحلة أكثر خطورة: مرحلة اهتزاز قدرة النظام على إدارة الدولة واحتواء المجتمع. فخلف الخطاب الرسمي الذي يصر على إظهار التماسك والقوة، تتراكم شواهد الانهاك والتفكك، ويتسع الفارق بين ما تقوله السلطة عن استقرارها وما يكشفه الواقع عن هشاشتها.
إن أخطر ما يواجهه النظام اليوم ليس مؤشرا اقتصاديا منفردا، ولا خلافا عابرا داخل الحكومة، ولا احتجاجا مطلبيا هنا أو إضرابا عماليا هناك، وإنما تزامن هذه الأزمات وتفاعلها بحيث تغذي كل واحدة منها الأخرى. فالاقتصاد المتداعي يولد السخط الاجتماعي، والسخط يفاقم الانقسامات داخل السلطة، والانقسامات تعمق العجز الإداري، والعجز يدفع النظام إلى المزيد من القمع والجباية، وهو ما يعيد إنتاج الغضب الشعبي على نطاق أوسع.
اقتصاد يقترب من نقطة الانفجار
الأرقام الواردة من داخل مؤسسات النظام نفسه ترسم صورة شديدة القتامة. فالتضخم لم يعد ظاهرة اقتصادية يمكن احتواؤها بإجراءات تقليدية، وإنما تحول إلى عامل يهدد الاستقرار الاجتماعي مباشرة. ومع ارتفاع التضخم الصناعي إلى مستويات قياسية، وتزايد أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، اتسعت الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة إلى درجة تجعل ملايين الإيرانيين عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
وحين تحتاج الأسرة الحضرية إلى أكثر من 90 مليون تومان شهريا لتغطية نفقات المعيشة، بينما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور نحو 26 مليون تومان، فإن المشكلة لم تعد مجرد انخفاض في القوة الشرائية، بل أصبحت أزمة معيشية تهدد قطاعات واسعة من المجتمع.
وفي الوقت نفسه، تتجه الحكومة إلى زيادة الجباية الضريبية، في وقت تتعرض فيه المنشآت الإنتاجية والحرفية للإغلاق والتصفية. وهذه السياسة قد توفر موارد مؤقتة للخزينة، لكنها تستنزف الاقتصاد الحقيقي وتقلص فرص العمل وتدفع المزيد من المواطنين نحو الفقر.
عندما يبدأ النظام بفقدان السيطرة على نفسه
الأخطر من الأزمة الاقتصادية هو انعكاساتها داخل بنية السلطة. فالتحذيرات الصادرة عن مسؤولين كبار بشأن التضخم والغلاء ومخاطر التصدع الاجتماعي تكشف أن هاجس الشارع لم يعد بعيدا عن دوائر صنع القرار، بل أصبح جزءا من حساباتها اليومية.
وتتزايد هذه المخاوف مع الخلافات داخل حكومة مسعود بزشكيان، والتي وصلت إلى صدامات حول القرارات الإدارية والإقالات والتعيينات. وعندما تتحول قضية إدارية إلى أزمة سياسية وبرلمانية، فإن ذلك يكشف ضعف آليات التنسيق داخل السلطة نفسها.
وهذه واحدة من علامات الأنظمة التي تدخل مراحلها الحرجة: حين تبدأ مؤسسات الحكم بالانشغال بإدارة صراعاتها الداخلية أكثر من قدرتها على إدارة أزمات المجتمع.
القمع لا يعالج الأزمة
وتكشف محاولات تشديد القيود الأمنية على التواصل مع وسائل الإعلام الخارجية عن مستوى القلق الذي بات يحكم سلوك السلطة. فالنظام الذي يشعر بأن قبضته تتراخى يحاول إغلاق المزيد من النوافذ، لكن زيادة القيود لا تعالج أسباب الاختراقات والأزمات، بل تعمق عزلة السلطة عن المجتمع.
كما أن الاعتراضات الصادرة من شخصيات قريبة من دوائر الحكم على بعض هذه الإجراءات تعكس وجود خلاف بين من يرى في المزيد من القمع وسيلة لحماية النظام، ومن يدرك أن الإفراط فيه قد يزيد عزلة السلطة ويعمق أزمتها.
ثروة البلاد بين الجباية والاقتصاد الموازي
في الجانب الاقتصادي، تكشف قضية بيع النفط عبر شبكات الوسطاء والسماسرة عن مفارقة صارخة. فبلد يمتلك ثروة نفطية هائلة يجد نفسه مضطرا إلى استخدام قنوات معقدة لبيع نفطه، بينما تستفيد شبكات متنفذة من اقتصاد العقوبات والعمولات والوساطة.
وهنا لا تكمن المشكلة في العقوبات وحدها، بل في منظومة مصالح نشأت حول الاقتصاد الموازي وأصبحت مرتبطة ببقاء الوضع القائم. وهذا يجعل الإصلاح الحقيقي أكثر صعوبة، لأن الإصلاح يعني بالنسبة لهذه الشبكات خسارة امتيازات وثروات ونفوذ.
الشارع بدأ يحدد عنوان الأزمة
لكن العامل الأكثر أهمية يبقى الشارع. فعندما يتحول الاحتجاج من مطالب اقتصادية محددة إلى هتافات تستهدف بصورة مباشرة المؤسسات التي يعتبرها المحتجون مسؤولة عن الفساد والنهب، فإن طبيعة الاحتجاج تكون قد بدأت تتغير.
وتكتسب احتجاجات المتقاعدين والعمال في قطاعات الاتصالات والطاقة أهمية خاصة، لأنها لا تعكس مجرد مطالب مهنية، بل تكشف اتساع الفجوة بين المجتمع ومؤسسات السلطة. وعندما تدخل قطاعات الطاقة في إضرابات، فإن المسألة تتجاوز بعدها الاجتماعي لتصبح ذات تأثير اقتصادي وسياسي مباشر.
ويجد النظام نفسه أمام معادلة شديدة الصعوبة: رفع أسعار الوقود قد يشعل الشارع، بينما الاستمرار في دعم الأسعار واستنزاف الموارد يفاقم العجز المالي. أي أن كل خيار يحمل في داخله خطرا سياسيا.
الهاوية ليست أزمة واحدة
الأنظمة لا تسقط عادة بسبب أزمة واحدة، وإنما عندما تفقد القدرة على معالجة أزماتها واحدة بعد الأخرى، فتتحول الأزمات إلى منظومة مترابطة تتغذى من بعضها البعض. وهذا تحديدا ما يبدو أنه يحدث في إيران: اقتصاد مأزوم، تضخم متصاعد، تراجع في القدرة الشرائية، جباية متزايدة، فساد، اقتصاد مواز، انقسامات داخل مؤسسات الحكم، عجز إداري، وخوف متزايد من الشارع.
فالقوة الأمنية تستطيع تفريق مظاهرة، لكنها لا تستطيع خفض التضخم. والاعتقالات تستطيع إسكات هتاف مؤقتا، لكنها لا تستطيع توفير الغذاء لعائلة فقيرة. والدعاية تستطيع إنكار الأزمة، لكنها لا تستطيع تغيير أسعار السوق.
لقد أمضى النظام سنوات طويلة في إدارة الأزمات بدلا من حلها، وفي شراء الوقت بدلا من معالجة جذور المشكلات. لكن الوقت الذي كان يمثل فرصة للنظام أصبح اليوم عبئا عليه، لأن كل سنة إضافية من الفساد والقمع وسوء الإدارة عمقت الاحتقان ووسعت قاعدة المتضررين.
ولهذا يبدو النظام الإيراني أقرب ما يكون إلى الهاوية: ليس لأنه يواجه أزمة واحدة، وإنما لأنه يواجه أزمات متزامنة تضرب الاقتصاد والسلطة والمجتمع في آن واحد. وقد يبدو متماسكا من الخارج، ويمتلك أجهزة أمنية وقمعية ضخمة، لكن التماسك الأمني لا يعني بالضرورة الاستقرار السياسي.
وحين يصبح الخوف وسيلة للحكم، والجباية بديلا عن التنمية، والقمع بديلا عن الإصلاح، فإن المظهر الخارجي للقوة قد يخفي وراءه بنية تتآكل من الداخل. وربما لا يكون السؤال الحقيقي هو ما إذا كان النظام يواجه لحظة انفجار، بل متى تتجمع هذه التناقضات في لحظة واحدة، وتتحول من أزمات متفرقة إلى نقطة تحول حاسمة في مستقبل إيران.

الکاردینیا -نزار جاف:
ليس ثمة تناقض أشد فجاجة من أن يرفع نظام سياسي راية الدفاع عن الأمة الإسلامية، بينما يجعل شعبه أول ضحايا سياساته. فهذا هو المشهد الذي يطبع تجربة النظام الإيراني منذ قيامه قبل سبعة وأربعين عاما؛ إذ لم يتوقف عن تقديم نفسه باعتباره المرجعية السياسية والدينية للعالم الإسلامي، في الوقت الذي لم يكف فيه عن ممارسة القمع بحق الإيرانيين، ومصادرة حقوقهم، وتحويل بلادهم إلى ساحة مفتوحة للخوف والإعدامات والسجون والأزمات المعيشية.

إن أي مشروع يدعي قيادة الآخرين يفترض، قبل كل شيء، أن يقدم نموذجا ناجحا في إدارة وطنه. فالقيادة ليست لقبا يمنح، ولا شعارا يرفع، وإنما هي ثمرة العدالة وحسن الإدارة واحترام الإنسان. ولذلك، فإن أول امتحان لأي سلطة يبدأ من علاقتها بشعبها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن يعجز عن تحقيق العدل في الداخل، لن يستطيع أن يكون عنوانا للعدل خارج حدوده.
وليس من قبيل المصادفة أن يجعل القرآن الكريم إقامة العدل أساس الحكم، وأن يربط بين الإيمان والعمل الصالح، وأن يقدم رعاية الأقربين والقيام بحقوقهم على الادعاءات الكبرى. فمنطق الإسلام يبدأ من الإنسان، ومن الأسرة، ومن المجتمع، قبل أن يمتد إلى الأمة جمعاء. أما أن يتحول الحديث عن الأمة إلى وسيلة لتبرير إهمال حقوق الشعب، فإن ذلك يقلب الأولويات رأسا على عقب، ويجعل الشعارات الدينية مجرد أدوات لتغطية مشروع سياسي لا أكثر.
وفي إيران، تبدو هذه المفارقة بأوضح صورها. فبينما لا يكاد يخلو خطاب رسمي من الحديث عن نصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم، يعيش ملايين الإيرانيين تحت ضغط الفقر والبطالة والتضخم وانهيار القدرة الشرائية، فيما تتواصل حملات الاعتقال والإعدام بحق المعارضين والناشطين، وتفرض قيود مشددة على الحريات العامة، ويعامل المجتمع بعقلية أمنية لا ترى في المواطن شريكا في الوطن، بل مشروع خصم ينبغي إخضاعه.
والأخطر من ذلك أن النظام لم يعد يكتفي باستخدام الدين لتبرير سلطته في الداخل، بل يسعى إلى توظيفه لإضفاء الشرعية على مشروعه الإقليمي. غير أن الشعوب الإسلامية، شأنها شأن أي شعب آخر، لا تقيس أهلية القيادة بحجم الشعارات، بل بمدى احترام الحاكم لحقوق مواطنيه. فلا يمكن لمن يملأ سجونه بأبناء وطنه أن يقنع الآخرين بأنه حامل لرسالة العدل والرحمة، ولا لمن يواجه المطالب الشعبية بالقمع أن يقدم نفسه نموذجا للحكم الإسلامي.
ومن هنا، فإن الأزمة الحقيقية التي تواجه النظام الإيراني ليست أزمة ضغوط خارجية أو عقوبات اقتصادية فحسب، بل أزمة شرعية داخلية أخذت تتعمق عاما بعد آخر. فالاحتجاجات المتكررة، واتساع الهوة بين المجتمع والسلطة، واستمرار رفض شرائح واسعة من الإيرانيين لنهج الحكم القائم، كلها مؤشرات على أن الرواية الرسمية فقدت كثيرا من قدرتها على الإقناع، وأن الشعارات التي كانت تستخدم لتعبئة الجماهير لم تعد قادرة على حجب واقع يتسم بالأزمات المتلاحقة.
وفي المقابل، برزت المقاومة الإيرانية المنظمة بوصفها أحد أبرز التعبيرات السياسية عن رفض هذا الواقع، مستندة إلى رؤية تدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية تقوم على سيادة الشعب، والتعددية السياسية، والفصل بين الدين والدولة، واحترام حقوق الإنسان. ومهما اختلفت المواقف السياسية تجاهها، فإن استمرار حضورها رغم عقود من القمع يعكس أن المجتمع الإيراني لم يتخل عن تطلعه إلى بديل سياسي يطوي صفحة الاستبداد.
إن من يريد قيادة الأمة الإسلامية، عليه أولا أن يكسب ثقة شعبه. ومن يطالب باحترام المسلمين له، عليه أن يحترم مواطنيه قبل غيرهم. أما الاستمرار في الجمع بين خطاب ديني عابر للحدود وسياسات قمعية داخل الحدود، فهو تناقض لا يمكن أن يصمد طويلا أمام وعي الشعوب.
لقد أثبت التاريخ أن الدول لا تقاس بما ترفعه من شعارات، بل بما تحققه من عدالة. والنظام الذي يقف اليوم في مواجهة شعبه، ويجعل من المطالبة بالحرية جريمة، ومن الاختلاف السياسي سببا للاعتقال أو الإعدام، لا يواجه أزمة صورة فحسب، بل أزمة مشروعية. ولهذا، فإن السؤال لم يعد: كيف يطمح هذا النظام إلى قيادة الأمة الإسلامية؟ بل كيف يمكنه أن يقنع شعبه نفسه بأنه ما زال يمتلك الشرعية الأخلاقية والسياسية لقيادته؟

ایلاف – د. سامي خاطر:

تكشف أزمة القطاع الصحي في إيران تدهورًا مؤسسيًا يمتد من السجون ونقص الأدوية إلى عجز الكوادر الطبية وضعف التغطية التأمينية تحت ضغط السياسات الاقتصادية والأمنية.
مقدمة في تفكيك بنية الأزمة الصحية

يتكشف المشهد الصحي في إيران عن أزمة بنيوية عميقة تتجاوز التحديات الظرفية، لتلامس حدود الانهيار الشامل لمنظومة الرعاية العامة. وبالرغم من الموارد الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها البلاد، تتقاطع عوامل سوء الإدارة، وتخصيص الموارد لصالح الترسانة العسكرية وأجهزة حرس النظام الإيراني، مع العقوبات الخارجية لتشكل ضغطًا غير مسبوق على البنية التحتية الطبية. وفي هذا السياق، لم تعد الأزمات الصحية مجرد إشكالات خدمية، بل تحولت إلى مؤشرات جوهرية تعكس طبيعة الأولويات السياسية والاقتصادية للمؤسسة الحاكمة تحت مظلة نظام الولي الفقيه.

تدهور المؤسسات الإصلاحية والظروف اللاإنسانية في السجون

تتجلى أقسى صور التراجع الحقوقي والإنساني في سجن فرديس بكرج، حيث تتعرض السجينات، ولا سيما معصومة صنوبري، وعاطفة حسني، وفاطمة نادي دستكيردي، لظروف احتجاز كارثية تهدد حياتهن بشكل مباشر. ويعود هذا التدهور إلى طفح مياه الصرف الصحي في باحة التشمس بالقاعة رقم 1، مما أدى إلى تفشي الأمراض المعدية في ظل حرارة الصيف وغياب أي رعاية طبية من قبل إدارات السجون.

وتتذرع رئاسة السجن بعجز الميزانية لتعطيل الإصلاحات الضرورية، في خطوة يقرأها المراقبون على أنها جزء من سياسة أوسع لفرض الموت البطيء والضغط الممنهج على السجينات السياسيات. وفي ظل هذا التعنت الحكومي، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية استعدادها لتحمل التكاليف الكاملة للإصلاحات استنادًا إلى تقديرات السجناء أنفسهم، وهو عرض يكشف حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الملحة وتعنت الأجهزة البيروقراطية القمعية.

التضخم الدوائي وعجز التغطية التأمينية

على الصعيد الدوائي، أقر مهدي بيرصالحي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، في منتصف آب (أغسطس)، بارتفاع أسعار ثلثي الأدوية في السوق الإيرانية على مرحلتين خلال العام الجاري. وتعزي الجهات الرسمية هذه الزيادات إلى تضاعف تكاليف النقل المستورد من الخارج وارتفاع أسعار المواد الأولية والمستلزمات البتروكيماوية المستخدمة في الصناعات الدوائية، مثل القساطر والمحاليل الوريدية.

إلا أن الأزمة لا تقتصر على الأسعار فحسب، بل تمتد لتشمل نقصًا حادًا في الأدوية الحيوية المخصصة للأمراض الخاصة والمزمنة، كأدوية الثلاسيميا وعامل التخثر 13. وقد اعترف المسؤولون بوجود فجوة تمويلية واسعة في تخصيص العملة الأجنبية المستهدفة لدعم قطاع الدواء، فضلاً عن فوضى أسواق البيع عبر الإنترنت وانتشار الأدوية المزيفة. ويأتي هذا في ظل غياب شبكة أمان تأمينية تغطي التكاليف الفعلية للمرضى، مما يضطر آلاف الأسر إلى مواجهة خيارات اقتصادية قاسية للحفاظ على حياتهم.

نزيف الكوادر الطبية وعجز المنظومة التمريضية

إلى جانب أزمة الدواء، تعاني المنظومة الاستشفائية من شلل تشغيلي ناتج عن عجز هيكلي يفوق حاجز مئة ألف ممرض وممرضة. وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن عدد الممرضين لا يكفي للعدد الكبير من المرضى والأسرة، مسجلاً نسبة لا تتعدى تسعة أعشار ممرض لكل سرير، وهو ما يقل بنحو النصف عن المعايير الدولية المعتمدة.

هذا النقص الفادح يضع أعباء إضافية على الكوادر الطبية العاملة، مع فرض نوبات عمل إجبارية عليها أدت إلى تفشي ظاهرة الاحتراق الوظيفي وتراجع جودة الرعاية. وفي المقابل، أدى تدني الأجور، والتضخم المتسارع، وتعثر التوظيف الرسمي إلى موجة هجرة غير مسبوقة واستقالات جماعية للكفاءات الطبية، مما يعمق الفجوة بين القدرة الاستيعابية للمنشآت والاحتياجات الفعلية للسكان.

الخاتمة: الباب المغلق أمام الإصلاح الهيكلي

يُظهر تتبع هذه المؤشرات المتشابكة أن القطاع الصحي في إيران بات رهينة لخيارات استراتيجية تُفضّل تمويل الأجهزة الأمنية والمشاريع الإقليمية على حساب الأمن الإنساني للمواطنين. إن غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمات الملحة، بدءًا من البيئة الكارثية داخل السجون وصولاً إلى انهيار المستشفيات وأسواق الدواء، يعكس أزمة شرعية ومؤسسية أعمق، ويضع المنظومة الحاكمة أمام اختبار استدراك اجتماعي بالغ التعقيد في ظل تنامي الاحتقان الشعبي.