موقع المجلس:

يكشف تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في إيران عن الخطر الأكبر الذي يؤرق دوائر السلطة: تحول الفقر والتضخم والقمع وفقدان الثقة إلى موجة احتجاج واسعة. وبينما تحاول الحكومة التركيز على التهديدات الخارجية، تعترف أصوات من داخل النظام بأن السخط الشعبي المتصاعد بات تهديداً مباشراً للاستقرار، خصوصاً مع احتمال التقاء الغضب الجماهيري بحركة احتجاج منظمة.

إن أهمية هذا الاعتراف تكمن في توقيته. فالنظام يحاول منذ فترة تصوير الحرب والتهديدات الخارجية والصراعات الإقليمية باعتبارها القضية المركزية التي تواجه إيران، بينما تكشف التحذيرات الصادرة من داخله أن المعركة التي يخشاها أكثر من غيرها تقع في الداخل، حيث تتراكم آثار الفقر والتضخم والبطالة وانهيار القدرة الشرائية فوق عقود من القمع والفساد وغياب الحريات.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى: النظام الذي استخدم الحروب والأزمات الخارجية وسيلة لحماية بقائه، ساهم بسياساته نفسها في خلق الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يخشى اليوم أن تتحول إلى وقود لانتفاضة جديدة.

الحرب يدفع ثمنها المواطن
لا يمكن فصل الانهيار المعيشي الذي يعاني منه الإيرانيون عن الخيارات الاستراتيجية التي اتبعها نظام ولاية الفقيه طوال عقود. فقد جرى توجيه موارد هائلة نحو البرامج العسكرية والصاروخية والنووية وأجهزة الأمن والقمع وسياسات النفوذ الإقليمي، بينما ظلت أزمات المواطنين الأساسية، من العمل والسكن والأجور إلى الطاقة والمياه والبنية التحتية، تتفاقم عاما بعد عام.

وجاءت الحرب الأخيرة لتضيف أعباء جديدة إلى اقتصاد يعاني أصلا اختلالات بنيوية خطيرة.

ولهذا فإن أزمة البنزين ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. فعندما تبحث السلطة عن معالجة اختلالاتها المالية من خلال رفع أسعار سلعة تمس بصورة مباشرة حياة عشرات الملايين، فإنها لا تتعامل مع رقم اقتصادي فحسب، وإنما تقترب من واحدة من أكثر النقاط حساسية في المجتمع الإيراني.

فالفقر وحده لا يصنع بالضرورة انتفاضة، لكن اجتماع الفقر مع غياب الأفق السياسي والقمع والإعدامات والشعور بانعدام العدالة يمكن أن يخلق وضعا اجتماعيا شديد الانفجار.

ولهذا فإن ما تسميه وسائل إعلام النظام «تراكم السخط» أخطر بالنسبة إلى السلطة من أزمة اقتصادية عابرة. إنه تراكم يمتد من المائدة الفارغة إلى الشعور بأن النظام نفسه أصبح العقبة أمام أي تغيير حقيقي.

تعلم السلطة من الانتفاضات السابقة أن الاحتجاجات في إيران لا تبقى بالضرورة داخل حدود المطلب الذي بدأت منه.

قد تبدأ بسبب البنزين أو الأجور أو البطالة أو مشكلة معيشية، ثم سرعان ما تتحول إلى شعارات سياسية عندما يربط المواطن بين معاناته اليومية وبنية السلطة التي أنتجتها.

ولهذا فإن الخوف الذي تعكسه تحذيرات «جماران نيوز» ليس في جوهره خوفا من ارتفاع سعر الوقود، بل من اللحظة التي تتحول فيها الأزمة المعيشية إلى حركة سياسية في الشارع.

ويفسر ذلك أيضا لماذا تعتمد السلطة، بالتوازي مع الحديث عن معالجة الاقتصاد، على تشديد القبضة الأمنية. فالنظام يدرك أن لديه مشكلة لا تستطيع الأجهزة الاقتصادية وحدها حلها، ولذلك يبقى جهاز القمع جزءا أساسيا من استراتيجيته لمواجهة المجتمع.

لكن القمع يستطيع تأجيل الانفجار، ولا يستطيع إزالة أسبابه.

العامل الجديد: الغضب ليس وحده في الميدان
وهنا تظهر مسألة أكثر خطورة في حسابات النظام. فإيران لا تواجه فقط مجتمعا غاضبا، وإنما توجد داخلها أيضا شبكات منظمة من وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وهذا العامل هو الذي يمنح احتمالات الانتفاضة بعدا مختلفا.

فالتجارب التاريخية تظهر أن الغضب الشعبي، مهما كان واسعا، قد يتراجع تحت وطأة القمع إذا بقي مشتتا وعفويا. أما عندما يلتقي الاحتقان الاجتماعي بشبكات منظمة قادرة على الحفاظ على الاستمرارية والاتصال ونشر الشعارات السياسية وربط الاحتجاجات بهدف واضح، فإن المعادلة تصبح أكثر تعقيدا بالنسبة إلى السلطة.

ولهذا يركز النظام منذ سنوات بصورة خاصة على منظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة، ويعامل الارتباط بها باعتباره تهديدا أمنيا شديد الخطورة.

إن وجود هذه الشبكات في المدن الإيرانية يعني أن النظام لا يستطيع النظر إلى الانتفاضة المقبلة باعتبارها مجرد انفجار عفوي يمكن تطويقه بإغلاق الإنترنت ونشر الباسيج واعتقال بضعة آلاف من المحتجين. فهو يخشى تحديدا التقاء الشارع الغاضب بالمقاومة المنظمة.

يدعو «جماران نيوز» إلى ترميم الثقة العامة وتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز الوحدة الوطنية. لكن مثل هذه الدعوات تصطدم بمشكلة أساسية: كيف يمكن استعادة الثقة مع الإبقاء على السياسات التي أدت إلى فقدانها؟

لا يمكن مطالبة المواطن بتحمل الفقر ثم إنفاق الموارد على سياسات الحرب والتسلح. ولا يمكن الحديث عن الثقة بالتوازي مع القمع والإعدامات وتقييد الحريات. ولا يمكن معالجة السخط الاجتماعي من دون معالجة أسبابه السياسية والاقتصادية.

إن النظام هنا أمام حلقة مفرغة: يحتاج إلى القمع لأنه يخشى الانتفاضة، لكن القمع نفسه يضاعف الغضب؛ ويحتاج إلى الموارد لتمويل أجهزته وسياساته العسكرية، لكن انتزاع هذه الموارد من المجتمع يزيد الفقر؛ ويستخدم التوتر الخارجي لحشد الداخل، لكن تكلفة هذه السياسة تزيد الأزمة الاقتصادية التي تهدد بتفجير الداخل.

إنها معادلة يصبح فيها كل علاج يستخدمه النظام سببا في تعميق مرضه.

الخطر الحقيقي بالنسبة إلى النظام ليس مجرد العقوبات أو الضغوط الخارجية، وليس فقط أزمة الموازنة أو سعر البنزين. الخطر الذي يقلقه هو أن تتجمع كل هذه الأزمات في لحظة واحدة في الشارع: الفقر مع الغضب، والقمع مع فقدان الخوف، والاحتجاج الشعبي مع التنظيم.

وقد تستطيع السلطة تأجيل رفع سعر البنزين، أو تقديم دعم مؤقت، أو تشديد الإجراءات الأمنية، لكنها لا تستطيع إلى ما لا نهاية تأجيل مواجهة التناقض الأساسي بينها وبين مجتمع يريد حياة مختلفة.

النار موجودة تحت الرماد؛ وما يخشاه النظام هو اللحظة التي يلتقي فيها الغضب الاجتماعي المتراكم مع حركة احتجاج واسعة وقوة مقاومة منظمة، فتتحول الأزمة المعيشية من مصدر للسخط إلى قوة سياسية تطالب بتغيير النظام نفسه.

موقع المجلس:

كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤولين للنظام الحاكم في إيران، عن تنامي القلق داخل دوائر الحكم في طهران من احتمال اندلاع موجة احتجاجات واسعة، في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية. وتأتي هذه المخاوف مع اتساع الفجوة بين دخول المواطنين وتكاليف الحياة، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية، بما يعزز حالة السخط الاجتماعي ويضع الاستقرار الداخلي أمام تحديات متزايدة.

كواليس السلطة: خشية حقيقية من انهيار الاستقرار الداخلي

أوضحت رويترز أن الحرب الأخيرة وتبعاتها فرضت أعباءً غير مسبوقة على الاقتصاد المنهك، وانعكست بصورة قاسية على الحياة اليومية للمواطنين. وأقر المسؤولون بأن دوائر صنع القرار تدرك تماماً أن استمرار هذه الظروف وتشديد الضغوط الأمريكية الخانقة سيعمقان التدهور المعيشي، مما يجعل تصاعد السخط الجماهيري تهديداً مباشراً لاستقرار أركان الحكم. وتؤكد هذه الاعترافات أن محاولات الفاشية الحاكمة لتصدير صورة الصمود والتماسك تصطدم بواقع داخلي هش ومأزوم يفتقر إلى أدنى مقومات الأمان الاجتماعي.

قفزة سلة المعيشة إلى 90 مليون تومان وتآكل قدرة الأسر

في سياق متصل يفسر أسباب هذا الذعر، كشفت وكالة أنباء إيلنا الحكومية عن مؤشرات اقتصادية صادمة، مؤكدة أن تكلفة «سلة المعيشة» للأسرة العمالية في إيران قفزت إلى نحو 90 مليون تومان شهرياً لتأمين الحد الأدنى من البقاء وتغطية النفقات الأساسية. ويأتي هذا الارتفاع القياسي في وقت لا يتقاضى فيه غالبية العمال والأجراء حتى نصف هذا المبلغ، مما يعكس هوة ساحقة وفجوة معيشية غير مسبوقة. وكانت سلة المعيشة المحددة من قِبل المجلس الأعلى للعمل قد بلغت في شهر مارس من العام الماضي نحو 42.9 مليون تومان، لتسجل خلال أربعة أشهر فقط قفزة تضخمية مذهلة تجاوزت 211 بالمائة.

حرمان شامل وخروج الغذاء والدواء عن متناول الملايين

أكدت البيانات والتقارير الميدانية أن معدلات التضخم المسجلة خلال شهر يوليو الفائت تجاوزت كافة الخطوط الحمراء ووصلت إلى مستوى الإنذار بالخطر؛ حيث بات عموم المواطنين، ولا سيما فئات العمال والمتقاعدين، يواجهون عجزاً مطبقاً في تأمين أبسط متطلبات العيش. وأوضحت المصادر أن السكن الملائم، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية المناسبة قد خرجت تماماً عن متناول الطبقات الكادحة منذ أمد بعيد، لتصل الأزمة اليوم إلى مرحلة العجز حتى عن شراء المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية.

مأزق نظام الولي الفقيه وحتمية الانفجار

تُبرز هذه المعطيات المتطابقة أن نظام الولي الفقيه يجد نفسه أمام مأزق مركب؛ فمن جهة يرزح تحت وطأة تداعيات الحرب والعزلة الخارجية، ومن جهة أخرى يقف عاجزاً أمام مجتمع منهك ومسحوق يغلي تحت وطأة التضخم والفقر المدقع. ويؤكد هذا المشهد أن الاستنزاف الاقتصادي وفقدان مقومات الحياة يجعلان من الشارع الإيراني برميلاً قابلاً للاشتعال، وأن قمع السلطات الإيرانية لم يعد قادراً على كبح الانتفاضة الشعبية المرتقبة التي يراها قادة النظام حتمية لا مفر منها.

الحوار المتمدن-سعاد عزيز:

يواجه النظام الإيراني، وفق المعطيات الواردة في التقرير، مرحلة معقدة تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية مع التوترات السياسية والأمنية، في وقت تبدو فيه خيارات القيادة محدودة بين الاستمرار في سياسة التصعيد الخارجي والسعي إلى التفاوض والتهدئة. ولا تكمن صعوبة الموقف في كلفة أي من الخيارين فحسب، بل في تداعياتهما المحتملة على التوازنات داخل مؤسسات الحكم وعلى الوضع الاجتماعي في البلاد.

ويبدو أن أحد أبرز عناصر المأزق يتمثل في التناقض بين الاعتبارات الاقتصادية التي تدفع باتجاه تخفيف التوتر، والاعتبارات الأمنية والسياسية التي تجعل بعض أجنحة السلطة أكثر تمسكا باستمرار أجواء المواجهة. وبين هذين الاتجاهين تتحرك الحكومة الإيرانية في بيئة داخلية وخارجية شديدة التعقيد.

الاقتصاد يضيق هامش المناورة

تعد الضغوط الاقتصادية من أهم العوامل المؤثرة في قدرة إيران على مواصلة سياساتها الحالية. فضعف الإيرادات، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وتراجع النشاط الصناعي، إلى جانب العقوبات والعزلة المالية، كلها عوامل تحد من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الداخلية والخارجية.

وفي مثل هذه الظروف، يصبح استمرار المواجهة العسكرية أو التوتر الإقليمي أكثر كلفة بالنسبة إلى الخزانة العامة، خصوصا إذا ترافق مع انخفاض الإيرادات النفطية أو صعوبات في تصديرها وتحويل عائداتها. لذلك قد يصبح التفاوض، من منظور اقتصادي، وسيلة لتقليل الضغوط وليس بالضرورة تعبيرا عن تحول استراتيجي كامل في السياسة الإيرانية.

وتكمن المفارقة في أن أي اتفاق يخفف الضغوط الاقتصادية قد يوفر للنظام فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، لكنه في الوقت نفسه قد يفرض عليه تقديم تنازلات سياسية أو أمنية لا تحظى بالقبول داخل جميع مراكز القرار.

الحرب بوصفها عاملا في الصراع الداخلي

لا تقتصر أهمية أجواء الحرب بالنسبة إلى النظام على بعدها الخارجي. فمن منظور سياسي وأمني، يمكن أن تؤدي حالة التوتر المستمر إلى تعزيز الخطاب المرتبط بالأمن القومي، وتوسيع هامش الإجراءات الأمنية، وربط المطالب الاجتماعية والسياسية بالتهديدات الخارجية.

وهنا يظهر أحد أوجه الخلاف داخل السلطة الإيرانية. فبينما قد ترى المؤسسات التنفيذية والاقتصادية أن تخفيف التوتر ضروري لتقليل الضغوط، قد تنظر دوائر أمنية وسياسية متشددة إلى التهدئة باعتبارها خطوة محفوفة بالمخاطر. فالانتقال من أجواء التعبئة والمواجهة إلى مرحلة أكثر هدوءا قد يتيح للمواطنين التركيز بصورة أكبر على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.

ومن ثم، فإن الخلاف حول التفاوض لا يتعلق فقط بشروط أي اتفاق مع الخارج، وإنما يرتبط أيضا بتقييم تداعياته على الوضع الداخلي. وهذا يفسر، جزئيا، حدة الخطاب المتباين بين المؤسسات والأجنحة المختلفة في النظام.

الضغوط الخارجية تزيد تعقيد المشهد

يتزامن ذلك مع استمرار الضغوط الدولية والإقليمية على طهران. فالعقوبات، ومحدودية الاستثمارات الأجنبية، والتوترات المرتبطة بالسياسة الإقليمية الإيرانية، كلها عوامل تزيد صعوبة الوصول إلى وضع اقتصادي مستقر.

وفي حال تراجعت قدرة البلاد على تأمين الواردات أو الحفاظ على انتظام سلاسل الإمداد، فإن التأثير لا يبقى محصورا في المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد إلى أسعار السلع ومستوى المعيشة وثقة المواطنين بقدرة الدولة على إدارة الأزمة.

غير أن تقييم حجم هذه الضغوط ودرجة تأثيرها يتطلب الفصل بين ما هو مؤكد من الوقائع الاقتصادية وبين التقديرات السياسية. فالأزمات الاقتصادية قد تضعف قدرة الحكومات على المناورة، لكنها لا تؤدي تلقائيا إلى تغيير سياسي، إذ يعتمد ذلك أيضا على قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمة وعلى مستوى التماسك داخلها.

حساسية السلطة تجاه الشارع

يشكل الوضع الاجتماعي عاملا آخر في معادلة القرار. وقد أظهرت الاحتجاجات الإيرانية خلال السنوات الماضية أن القرارات المتعلقة بالأسعار والدعم والوقود يمكن أن تتحول سريعا إلى قضايا سياسية تتجاوز أسبابها الاقتصادية المباشرة.

ومن هذا المنطلق، فإن التراجع عن إجراءات اقتصادية مثيرة للجدل، أو تأجيلها، يمكن قراءته باعتباره مؤشرا على حساسية السلطات تجاه ردود الفعل الشعبية. لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن البلاد تقف بالضرورة على أعتاب انتفاضة شاملة؛ فذلك يتوقف على مجموعة من العوامل، من بينها حجم الضغوط المعيشية، وقدرة المعارضة على التنظيم، ومدى استعداد مؤسسات الدولة لاستخدام أدوات الاحتواء والقمع.

ومع ذلك، فإن تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يضع صانع القرار أمام معضلة واضحة: رفع الأسعار والإجراءات التقشفية قد يزيد السخط الشعبي، بينما استمرار الدعم أو تجميد الإصلاحات يفاقم الضغوط على المالية العامة.

بين كلفة الحرب وكلفة التهدئة

يمكن اختصار المأزق الإيراني الراهن في معادلة سياسية واقتصادية صعبة. فاستمرار التصعيد الخارجي يرفع الكلفة الاقتصادية ويزيد مخاطر العزلة، في حين أن التهدئة والتفاوض قد يخففان الضغوط الخارجية، لكنهما قد يفتحان في المقابل نقاشا داخليا حول نتائج السياسات السابقة وحجم التنازلات المطلوبة.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن النظام أمام خيارين يقود أحدهما حتما إلى الانهيار. فالدول والأنظمة السياسية تستطيع في كثير من الحالات إدارة الأزمات لفترات طويلة من خلال إعادة توزيع الموارد، وتشديد الإجراءات الأمنية، أو عقد تسويات مرحلية مع الخارج. لكن استمرار الضغوط في مستويات مرتفعة يضيق مساحة المناورة ويجعل تكلفة الأخطاء السياسية والاقتصادية أكبر.

وفي نهاية المطاف، تبدو قدرة النظام الإيراني على تجاوز المرحلة مرتبطة بقدرته على تحقيق توازن بين ثلاثة مسارات مترابطة: تخفيف الضغوط الاقتصادية، وإدارة علاقاته الخارجية، والحفاظ على قدر من الاستقرار الداخلي. أما مستقبل الاحتجاجات أو المعارضة، فسيتحدد بدرجة كبيرة وفق تفاعل هذه العوامل مع قدرة المجتمع والقوى السياسية المختلفة على التنظيم والتعبئة.

وبذلك، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كان النظام سيختار الحرب أو التفاوض فحسب، وإنما كيف سيؤثر كل خيار في الاقتصاد والمجتمع وموازين القوى داخل مؤسسات الدولة. وفي ظل استمرار الضغوط، قد لا يكون أمام طهران خيار مثالي، بل سلسلة من الخيارات المكلفة التي يتعين عليها الموازنة بينها للحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في آن واحد.