موقع المجلس:
أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، في تقرير خاص نشر في 21 نوفمبر 2024 نقلاً عن مصادر من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أن النظام الإيراني يلجأ إلى القطاع التجاري لإخفاء تطوير صواريخه الباليستية، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية. وأشار التقرير إلى أن إيران تعمل على تحويل شركاتها الخاصة إلى “شركات واجهة” لإجراء معاملات عسكرية غير قانونية.

وذكرت الشبكة أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حصلت على معلومات من مصادر داخل النظام الإيراني و”الحرس الثوري” تكشف عن تمويل آلة الحرب الإيرانية من خلال هذه الأنشطة.

وفقاً لتقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تم تقديمه حصرياً إلى فوكس نيوز الرقمية، تُستخدم شركات مدنية مرتبطة بقطاعات النفط، الغاز، البتروكيماويات، والإلكترونيات لتعزيز برامج إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة. يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات مع الغرب بشأن دعم إيران لجهود روسيا الحربية في أوكرانيا، بالإضافة إلى هجماتها المباشرة وغير المباشرة على إسرائيل.

وكشف المجلس أن ثلاث شركات على الأقل في إيران، من بينها شركة كاوه الصناعية للمبادلات الحرارية، المعروفة أيضًا باسم شركة كاوه للمعدات (KMC)، وصناعات كرما گستَر (SGG)، وكذلك شركة صنابرق توان المعروفة باسم (SBT Electric)، تقوم بإنتاج مواد تُستخدم في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي حديثه مع فوكس نيوز ديجيتال، قال عليرضا جعفرزاده، نائب مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة:

“يعتمد النظام الإيراني على تطوير برنامجه الصاروخي لتعويض ضعف قدراته الجوية الدفاعية والهجومية.”

وأضاف: “البرنامج الصاروخي للنظام يخدم هدفين: الأول هو تسليح وكلائه الإقليميين، مثل حزب الله، والثاني والأهم استراتيجيًا هو تصنيع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.”

وأشار جعفرزاده إلى أن “البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني لا يقتصر على العشرات من المواقع العسكرية المعروفة التابعة لقوات الجو-فضاء للحرس الثوري أو وزارة الدفاع. فقد أنشأ النظام شبكة معقدة من الشركات التجارية لإخفاء النطاق الحقيقي لبرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، وكذلك للتهرب من العقوبات وتجنب المساءلة.”

وأوضح التقرير أن الشركات المذكورة لا تخضع فقط لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية، بل ترتبط أيضًا بعقود مباشرة مع الحرس الثوري والنظام.

بالرغم من وجود أدلة تشير إلى أن مديري هذه الشركات على علم باستخدام شركاتهم للتهرب من العقوبات، إلا أن العمال داخل الشركات يظلون غير مدركين، على ما يبدو، لطبيعة الطلبات الإنتاجية المشبوهة.

وذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه حصل على معلومات تكشف أن منتجات معينة أُدخلت في خطوط إنتاج هذه الشركات، لكنها لا تتماشى مع المنصات التجارية المعتادة.

من بين أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، عشرات الخزانات المصنوعة من الألمنيوم التي زُعم أنها مخصصة لصناعة الألبان.
لكن التقرير أشار أيضًا إلى أن”استخدام الألمنيوم في الصناعات اللبنية محظور.”

بينما توجد مؤشرات قوية تشير إلى أن النظام الإيراني يبذل قصارى جهده لإخفاء محاولاته لتجاوز العقوبات، فإن بعض المنتجات التي يتم إنتاجها داخل حدود إيران قد لا تكون بعيدة عن الأنظار.

أحد الأمثلة على ذلك هو شركة صنابرق توان، وهي مجموعة من المصانع الإلكترونية تقع في منطقة تُسمى حديقة التكنولوجيا في برديس، وهي منتجة لأجهزة التحكم في المصاعد. وتُفيد التقارير أنه تم اكتشاف أن الشركة كانت تصنع اللوحات الإلكترونية للصواريخ والطائرات المسيّرة تحت غطاء منتجات صناعية أخرى لصالح الحرس الثوري الإيراني.

كما أُشير إلى أن هذه المنشأة “تحت سيطرة الحرس الثوري“، ويتم تنظيم وصول الزوار إليها بشكل مشدد.

ليس هذا فقط، بل إن جهود إيران لتجاوز العقوبات ليست أمرًا جديدًا، حيث استمرت إيران في تطوير برامجها النووية والصاروخية رغم العقوبات القوية التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

في أكتوبر 2023، انتهت عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران التي كانت تمنعها من استيراد أو تصدير الصواريخ والطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الصلة دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2231.

على الرغم من أن هذه العقوبات كانت تُعتقد أنها ستقلل قدرة إيران على تطوير برامجها الصاروخية والطائرات المسيّرة، إلا أنها لم توقفها بشكل كامل.

في العام الماضي، اعتبرت الولايات المتحدة أن “البرنامج الصاروخي الإيراني هو أحد أكبر التحديات في جهود منع الانتشار الدولية“ ومنذ ذلك الحين، فرضت عدة جولات من العقوبات المستهدفة.

في يوم الاثنين، أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة ضد طهران بسبب دعمها لروسيا، واستهدفت هذه العقوبات صناعة الشحن الإيرانية التي يُقال إنها تُستخدم في نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ.

رفضت إيران مرارًا إرسال صواريخ أو طائرات مسيّرة إلى روسيا لدعم حربها ضد كييف، ولكن استخدام الطائرات المسيّرة شاهد الإيرانية الصنع لاستهداف الجنود والمدنيين في أوكرانيا تم توثيقه بشكل جيد.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
اضحی للعالم برمة، ان للقماومة الایرانیة دور رئيسي و محوري في الکشف عن أنشطة نظام الملالي النوویة. کما بذلت المقاومة الایرانیة عبر ممثلي المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة قصارالجهدها لفضح نشاطات نظام الایراني النووية و الکشف عن مواقع النظام النوویة السریة.
و اخیراُ اثبت قرار مجلس محافظي الطاقةَ الذریة الذي صدر قبل ایام صحت المعلومات التي کشفت عنها المقاومة الایرانیة حول انشطة الملالي النوویة
مساء الخميس، الموافق 21 نوفمبر، وبعد صدور قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي جاء بعد يوم من صدور قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، أشادت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية بتحية وتقدير للمواطنين وآنصار المقاومة الإيرانية الذين كانوا صوت الشعب الإيراني أمام الوكالة باستمرار. وقالت:

“إن إصدار القرار في مجلس المحافظين، الذي كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة، يعكس صحة ودقة مواقف المقاومة الإيرانية بشأن أهداف النظام الإيراني وممارساته السرية في المجال النووي. ولحسن الحظ، فشلت كل محاولات النظام ومخططاته المكثفة والشاملة لمنع صدور القرار، والآن يجب على النظام أن يتحمل المسؤولية”.

المقاومة الإيرانية ودورها في كشف أنشطة النظام النووية

كشفت المقاومة الإيرانية لأول مرة في يونيو 1991 عن برامج ومرافق أسلحة الدمار الشامل للنظام الديني الحاكم في إيران. وفي عام 2002، كشفت عن المواقع الرئيسية في نطنز وأراك، مما جعل العالم يدرك خطر امتلاك طهران أسلحة نووية.

رغم ذلك، استمر “الخليفة الساعي لإشعال الحروب” طيلة العقود الثلاثة الماضية في تنفيذ مشروع إنتاج القنبلة النووية عبر التستر والخداع والكذب. وحتى الآن، تسبب هذا المشروع المعادي للوطن في تحميل الشعب الإيراني تكلفة تتجاوز 2000 مليار دولار.

التكتم والخداع النووي للنظام

استمر النظام الإيراني في المضي قدمًا في طريق صنع القنبلة النووية بأقصى درجات السرية والخداع، ولم يتخلَّ عنه أبدًا. كمثال محدد، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مفاوضات الاتفاق النووي وتنفيذه:

“كانت هناك مجموعة من الأنابيب بقطر 2 أو 3 سنتيمترات وطول 3 أو 4 أمتار… اشترينا أنابيب مشابهة بنفس العدد. قيل لنا أن نملأ تلك الأنابيب بالإسمنت، فملأناها. لكننا لم نخبرهم أن لدينا أنابيب أخرى، لأنه لو كنا قد أخبرناهم، لقالوا إن علينا أن نملأها أيضًا بالإسمنت. والآن نستخدم تلك الأنابيب” (تلفزيون النظام، 22 يناير 2019).

مواجهة مسار نظام الملالي المناهض لإيران نحو تصنيع القنبلة النووية

في مواجهة مسار نظام الملالي لصنع القنبلة النووية بهدف الحفاظ على النظام، وما يترتب على ذلك من خسائر وأعباء هائلة للشعب الإيراني، تمكنت منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية من فضح هذه السياسة المشؤومة من خلال التوعية المستمرة، وخلق حاجز سياسي ودولي ضدها.

في هذا السياق، صرّح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قبل عامين قائلاً:

“جذور المشكلة النووية التي يعاني منها النظام تعود إلى عداء مجاهدي خلق. فقد بدأت مجاهدي خلق منذ 20 عامًا باتهام الجمهورية الإسلامية. وخلال هذه الفترة، قدموا تقارير يومية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدعين أن النظام يبني قنبلة نووية في مواقع معينة” (وكالة إيسنا، 1 يوليو 2022).

إسهامات المقاومة الإيرانية ومواقف المتساهلين

في حين أن جهود المقاومة الإيرانية لكشف خطر تسلح الديكتاتورية الإرهابية بالسلاح النووي تُعد خدمة غير مسبوقة ليس فقط للإيرانيين، بل للسلام العالمي، فإن المساومين مع النظام ارتكبوا خطأ فادحًا. ففي نوفمبر 2004، عقدوا صفقة مخزية تتعلق بالإبقاء على اسم مجاهدي خلق في قائمة الاتحاد الأوروبي مقابل وعود النظام بالتعاون النووي، مما شكّل وصمة عار لا تُنسى في تاريخ القانون الدولي.

ورغم أن النظام الإيراني استند في علاقاته مع الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الخداع والمراوغة، ولم يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات النووية، فقد وقع المساومون مرارًا في فخ خداع النظام وعملائه، مما منح الملالي وقتًا إضافيًا لتنفيذ مخططاتهم. ومع ذلك، دأبت المقاومة الإيرانية على التأكيد على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة، وإحالة الملفات النووية وجرائم النظام ضد الإنسانية إلى مجلس الأمن الدولي.

تصريحات السيدة مريم رجوي

في 20 نوفمبر، أكدت السيدة مريم رجوي، في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، أن الخطوة الفورية والضرورية الأولى لمنع هذا النظام الإرهابي من الوصول إلى القنبلة النووية هي تفعيل “آلية الزناد” وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وتفعيل القرارات الستة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن المشاريع النووية للنظام.

وبعد صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شددت السيدة رجوي قائلة:

“لا ينبغي لمجلس الأمن الدولي الانتظار. ولأجل السلام والأمن الدوليين، يجب أن يتحرك بسرعة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن النظام الإيراني”.

صوت کوردستان – محمد حسين المياحي:

مر النظام الايراني بالعديد من المراحل والفترات الصعبة وواجه تحديات جسام بحيث کان في بعض منها على حافة الهاوية ولکنه ولأسباب وعوامل تتعلق بالظروف والاوضاع وحتى أمور طارئة، تمکن تجاوز ذلك والبقاء والاستمرار، وعلى الرغم من الانهاك والآثار والتداعيات السلبية التي عانى منها من جراء ذلك، فإنه حرص دوما على الإيحاء بأن بقائه يعود لأن السماء لاتريد له التلاشي والسقوط!

طوال ال45 عاما الماضية، فإن النظام الايراني واجه ما لم يواجهه أي نظام دکتاتوري آخر، لکن هذه ليست بمثابة منقبة يمتدح بها بل إنها تثبت بأنه أکثر نظام دکتاتوري مرفوض ومکروه من قبل شعبه وتتواصل النشاطات ضده من أجل إسقاطه.

ما مر به النظام الايراني وواجهه من تحرکات ونشاطات إحتجاجية وإنتفاضات شعبية وتحديات وأمور أخرى، لئن لم تکن قد أسقطته فإنها إضافة الى إنها قد أنهکته کثيرا، فقد ساهمت أيضا بإضعافه کثيرا، ولايبدو أبدا بأن آثار وتداعيات الانتفاضات الشعبية قد مرت أو تمر بسلام على النظام کما إن النشاطات والدور والتأثير لعملية الصراع والمواجهة التي تخوضها منظمة مجاهدي خلق الایرانیة ضد النظام الايراني لم تذهب هي الاخرى هباءا بل وحتى إنها الاکثر تأثيرا على النظام داخليا وخارجيا ويکفي إن تمکن المنظمة من لفت الانظار إليها وإثبات جدارتها بکونها بديلا للنظام ويشار لها بالبنان، بأن تجعل النظام يشعر بالخوف والرهبة منها ولاسيما وإنها”أي المنظمة” وبعد 4 عقود من الصراع والمواجهة مع النظام فإنها تزداد قوة وتألقا فيما إن النظام يزداد ضعفا ووهنا.

ضعف النظام الايراني ووهنه الناجم من 45 عاما من الرفض والمواجهة ضده، يشکل نقطة بالغة السلبية ضده ولاسيما بعد أن خاب رجائه في فوز منافسة ترامب وإستمرار عهد التهدئة الذي کان سائدا طوال الاعوام الاربعة المنصرمة، وحدث ما کان يخشاه النظام ويتمنى عدم حدوثه بعودة ترامب الى السلطة خصوصا وإنه قد حقق فوزا ساحقا، ومن دون شك فإن النظام ينتظر أربعة أعوام صعبة جدا وتتزايد فيها التحديات والتهديدات المحدقة به الى أبعد ما يمکن أن يتصوره النظام.

ردود الفعل والانعکاسات الصادرة عن النظام وعن وسائل إعلامه الصفراء، يبدو عليها الخوف والهلع والحيرة والقلق واضحا ولا يحتاج الى أي شرح وتوضيح، ويبدو النظام کم أسقط في يده وصار بين ليلة وضحاها أمام تحد ومواجهة يعلم جيدا بأنه ليس في مستواها والاهم من ذلك يعلم أيضا بأن الکذب والخداع والتمويه الذي حرص على ممارسته طوال ال45 عاما المنصرمة، لم يعد ينفع بشئ مع ترامب الذي يعلم الجميع بأنه يريد مطالب من النظام لو نفذها فإنه سيفقد کل أسباب قوته وعنتريته لکنه وفي نفس الوقت لو رفض ذلك فإنه سيواجه أوضاعا تجعله من المستحيل أن يبقى ويستمر معها!

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
تمکن نظام الملالي من الاستفادة من عهد بايدن کثيرا ولاسيما من حيث تخفيف الضغوطات المستخدمة ضده لکنه لم يتمکن من أن يحقق أهدافه الاساسية بالعودة الى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الدولية المفروضة عليه، لکنه کان يطمح کثيرا في عودة بايدن أم نائبة بايدن الى البيت الابيض لکي تستمر سياسة التهدئة الاميرکية معه والذي کان يتمخض بحسب تصورهم استعادة الاتفاق النووي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، غير إن تصوراته خابت مع عودة ترامب الى کرسي الرئاسة حيث تراجعت هذه الآمال بشكل ملحوظ. وقد أشار المحللون في وسائل الإعلام الرسمية، بشكل مباشر أو ضمني، إلى أن إيران قد تواجه تحديات معقدة وجديدة على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد.
موضوع الساعة اليوم في الاوساط السياسية الحاکمة في طهران، هو کيفية التصرف مع الاعوام الاربعة القادمة والتي ستشهد عوضا عن سياسة التهدئة والتوافق التي کان ينتظرها النظام، سياسة تتجه نحو تشديد الضغوط وتعزيز السياسات المتشددة ضد النظام ولعل إلقاء نظرة على الصحف الرسمية الصادرة في إيران فإنها وبصورة عامة تٶکد أن عودة ترامب تعني زيادة الضغوط الاقتصادية، تقليص الإيرادات النفطية، وفرض قيود أكثر صرامة على الوصول إلى الموارد المالية. يظهر بوضوح القلق من أن أي تحول في السياسة الأمريكية نحو التصعيد والمواجهة قد يؤدي إلى تفاقم الاستياء الداخلي وارتفاع مستوى الاحتجاجات داخل إيران.
من دون شك فإن ما تعکسه وتستنتجه وتستخلصه الصحف الرسمية ليس ببعيد عن الاوساط الحاکمة في طهران خصوصا بعدما صار واضحا بأن سياسة التهدئة والتوافق الاميرکية صارت في خبر کان وإن النظام الذي کان ينتظر المزيد من التهدئة والليونة من جانب واشنطن لکي يحکم قبضته على الاوضاع في الداخل ويضع حدا للنشاطات والتحرکات والمشاعر الشعبية المناوئة له والتي تسعى لإسقاطه، فإنه يجد نفسه أمام وضع على العکس من ذلك تماما حيث إن عودة ترامب تعني المزيد من القيود وزيادة الضغوط داخليا وخارجيا، وهو مايعني المزيد من القيود والضغوطات داخليا وخارجيا بما يجعل الاوضاع کلها ممهدة لتوفير الاجواء والارضية الاکثر من مناسبة لإندلاع إنتفاضة غير عادية ضده.
هناك شرخ کبير بين النظام وبين الشعب الايراني وهذا الشرخ يزداد إتساعا عاما بعد عام الى الحد الذي لم يعد هناك من أي أمل لمجرد إحتمال أن يتم تقليص هذا الشرخ وليس وضع حد له، إذ أن ثقة الشعب الايراني وبعد تجربة مرة ل45 عام، قد إنعدمت نهائيا بالنظام وبالدکتاتورية بغطائيها الملکي والديني وصارت المطالبة تزداد بالجمهورية الديمقراطية التي ستسدل الستار على الدکتاتورية ستمهد لعهد جديد في إيران، لکن المثير إن نظام الملالي وفي موجهة مأزق عودة ترامب الى السلطة، يجد أن خياراته معدومة ولاسيما وإن کل الصحف الرسمية ناهيك عن التصريحات الصادرة تميل کلها بإتجاه السعي لعدم المواجهة ولاسيما وإن ما يواجهه النظام حاليا بسبب من تورطه فيما يجري في المنطقة يجعله في موقف ووضع أضعف من السابق بکثير بما يجعله مهيئا أکثر من أي وقت آخر للسقوط.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
بعد صفعة قرار مجلس المحافظين، و التي تلقاها نظام الملالي، أعلنت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية للنظام، في بيان مشترك مشوب بالخوف، استعدادهم لـ«التعاون البناء مع الجهات المعنية» في «تطوير برنامج نووي سلمي ومحلي».

وفي البيان المشترك المُهين، جاء أن حكومة بزشكيان وضعت منذ تشكيلها موضوع استمرار وتعزيز التعاون مع الوكالة لحل القضايا المشتركة ضمن أولوياتها!

هذا في حين أن مسؤولي هذين الجهازين الحكوميين اعتبروا أن إصدار أي قرار من مجلس المحافظين هو نهاية التعاون وبداية المواجهة، وهددوا بأنه في حال المصادقة عليه، سيكون الرد فوريًا، قويًا و”مُندمًا”.

و اتت هذه الصفقة علی الرغم من استخدم الولي الفقيه الرجعي للنظام الحاكم في إيران، خوفا من صدور قرار عن مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفتح الطريق أمام آلية الزناد، جميع اللوبيات والإمكانات المتاحة لمنع صدور القرار. لكن في النهاية، قدمت الدول الأوروبية الكبرى القرار، وصادق عليه مجلس المحافظين.

وبهذا الصدد كتبت صحيفة نيويورك تايمز:

“رغم جهود اللوبي المكثفة للنظام الإيراني ووزير خارجيته عباس عراقجي، وافق مجلس المحافظين على القرار بـ19 صوتًا مؤيدًا، و3 أصوات معارضة، و12 ممتنعًا. وقد تواصل عراقجي مع مسؤولي دول أعضاء في مجلس المحافظين، مثل البرازيل، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والجزائر، وبوركينا فاسو، وباكستان، طالبًا منهم معارضة القرار الذي قُدِّم من قِبَل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة”.

إلى جانب جهود اللوبي والضغوط الهاتفية التي مارسها عراقجي من طهران على الدول الأعضاء، والنشاطات في فيينا، أطلق مسؤولو النظام ووسائل الإعلام التابعة له أثناء زيارة غروسي وبعدها سلسلة من التهديدات، مؤكدين أنه في حال صدور القرار، فإنهم سيتخذون إجراءات حازمة!

تهديدات النظام الإيراني ومخاوفه بعد صدور القرار

كتب أحد وسائل الإعلام التابعة للنظام، تحت عنوان “إيران سترد على التحركات غير البناءة في مجلس المحافظين”،:

“رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أكد على التعاون بين إيران والوكالة، لكنه أعلن أنه في حال اعتماد قرار ضد إيران في الاجتماع المقبل للوكالة، فإن طهران ستبدأ في اتخاذ خطوات نووية جديدة حتى قبل صدور القرار. كما شدد وزير الخارجية الإيراني بنفس اللغة الدبلوماسية على هذا الموضوع”.

أما قشقاوي، رئيس اللجنة النووية في برلمان النظام، فقد صرح قبل صدور القرار بوضوح قائلاً:

“إذا تم تمرير قرار ضد بلدنا في مجلس المحافظين، فإننا بلا شك سنتخذ خطوات فورية ستكون بالتأكيد مُندمة”.

لكن بعد البيان المشترك المُذلّ لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، جاء رد غريب آبادي بتصريحات تهديدية مؤجلة، قائلاً إن “الرد الفوري والمُندم سيتم تأجيله إلى ما بعد تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات”. وكتب:

“إذا عادوا إلى آلية الزناد وأعادوا عقوبات مجلس الأمن، فإن رد الجمهورية الإسلامية سيكون سريعًا جدًا، وسيتمثل هذا الرد بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)”.

المثير للسخرية أن غريب آبادي أضاف بكل غرابة:

“هذا القرار قد اتُخذ من قِبل النظام منذ سنوات، وتم إبلاغهم به كتابيًا!» (تلفزيون النظام، 21 نوفمبر).

أما عن تفسير هذا الرد الهزيل والمذعور، فقد أوضح فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن والسياسة الخارجية في برلمان النظام، قائلاً:

“قرار الوكالة يمثل أول مؤشر على شتاء قاسٍ ينتظر إيران. أوروبا سبقت بتطبيق سياسة الضغط القصوى التي انتهجها ترامب، وهي تطالب بتقليص الإنتاج والبرنامج النووي وزيادة الرقابة دون تقديم أي تنازلات في المقابل”.

وبشأن تداعيات القرار، أشارت وكالة رويترز في تقرير لها إلى أن القرار يُلزم النظام بالتعاون مع الوكالة. وأضاف التقرير أن القوى الغربية التي قدمت القرار تسعى للضغط على إيران للانخراط في مفاوضات بشأن قيود جديدة على أنشطتها النووية.

ومع ذلك، يظل هناك شك فيما إذا كان ترامب سيدعم مفاوضات مع النظام الإيراني بعد توليه المنصب في يناير المقبل أم لا.