موقع المجلس:
أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، في تقرير خاص نشر في 21 نوفمبر 2024 نقلاً عن مصادر من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أن النظام الإيراني يلجأ إلى القطاع التجاري لإخفاء تطوير صواريخه الباليستية، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية. وأشار التقرير إلى أن إيران تعمل على تحويل شركاتها الخاصة إلى “شركات واجهة” لإجراء معاملات عسكرية غير قانونية.
وذكرت الشبكة أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حصلت على معلومات من مصادر داخل النظام الإيراني و”الحرس الثوري” تكشف عن تمويل آلة الحرب الإيرانية من خلال هذه الأنشطة.
وفقاً لتقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تم تقديمه حصرياً إلى فوكس نيوز الرقمية، تُستخدم شركات مدنية مرتبطة بقطاعات النفط، الغاز، البتروكيماويات، والإلكترونيات لتعزيز برامج إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة. يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات مع الغرب بشأن دعم إيران لجهود روسيا الحربية في أوكرانيا، بالإضافة إلى هجماتها المباشرة وغير المباشرة على إسرائيل.
وكشف المجلس أن ثلاث شركات على الأقل في إيران، من بينها شركة كاوه الصناعية للمبادلات الحرارية، المعروفة أيضًا باسم شركة كاوه للمعدات (KMC)، وصناعات كرما گستَر (SGG)، وكذلك شركة صنابرق توان المعروفة باسم (SBT Electric)، تقوم بإنتاج مواد تُستخدم في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وفي حديثه مع فوكس نيوز ديجيتال، قال عليرضا جعفرزاده، نائب مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة:
“يعتمد النظام الإيراني على تطوير برنامجه الصاروخي لتعويض ضعف قدراته الجوية الدفاعية والهجومية.”
وأضاف: “البرنامج الصاروخي للنظام يخدم هدفين: الأول هو تسليح وكلائه الإقليميين، مثل حزب الله، والثاني والأهم استراتيجيًا هو تصنيع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.”
وأشار جعفرزاده إلى أن “البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني لا يقتصر على العشرات من المواقع العسكرية المعروفة التابعة لقوات الجو-فضاء للحرس الثوري أو وزارة الدفاع. فقد أنشأ النظام شبكة معقدة من الشركات التجارية لإخفاء النطاق الحقيقي لبرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، وكذلك للتهرب من العقوبات وتجنب المساءلة.”
وأوضح التقرير أن الشركات المذكورة لا تخضع فقط لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية، بل ترتبط أيضًا بعقود مباشرة مع الحرس الثوري والنظام.
بالرغم من وجود أدلة تشير إلى أن مديري هذه الشركات على علم باستخدام شركاتهم للتهرب من العقوبات، إلا أن العمال داخل الشركات يظلون غير مدركين، على ما يبدو، لطبيعة الطلبات الإنتاجية المشبوهة.
وذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه حصل على معلومات تكشف أن منتجات معينة أُدخلت في خطوط إنتاج هذه الشركات، لكنها لا تتماشى مع المنصات التجارية المعتادة.
من بين أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، عشرات الخزانات المصنوعة من الألمنيوم التي زُعم أنها مخصصة لصناعة الألبان.
لكن التقرير أشار أيضًا إلى أن”استخدام الألمنيوم في الصناعات اللبنية محظور.”
بينما توجد مؤشرات قوية تشير إلى أن النظام الإيراني يبذل قصارى جهده لإخفاء محاولاته لتجاوز العقوبات، فإن بعض المنتجات التي يتم إنتاجها داخل حدود إيران قد لا تكون بعيدة عن الأنظار.
أحد الأمثلة على ذلك هو شركة صنابرق توان، وهي مجموعة من المصانع الإلكترونية تقع في منطقة تُسمى حديقة التكنولوجيا في برديس، وهي منتجة لأجهزة التحكم في المصاعد. وتُفيد التقارير أنه تم اكتشاف أن الشركة كانت تصنع اللوحات الإلكترونية للصواريخ والطائرات المسيّرة تحت غطاء منتجات صناعية أخرى لصالح الحرس الثوري الإيراني.
كما أُشير إلى أن هذه المنشأة “تحت سيطرة الحرس الثوري“، ويتم تنظيم وصول الزوار إليها بشكل مشدد.
ليس هذا فقط، بل إن جهود إيران لتجاوز العقوبات ليست أمرًا جديدًا، حيث استمرت إيران في تطوير برامجها النووية والصاروخية رغم العقوبات القوية التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
في أكتوبر 2023، انتهت عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران التي كانت تمنعها من استيراد أو تصدير الصواريخ والطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الصلة دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2231.
على الرغم من أن هذه العقوبات كانت تُعتقد أنها ستقلل قدرة إيران على تطوير برامجها الصاروخية والطائرات المسيّرة، إلا أنها لم توقفها بشكل كامل.
في العام الماضي، اعتبرت الولايات المتحدة أن “البرنامج الصاروخي الإيراني هو أحد أكبر التحديات في جهود منع الانتشار الدولية“ ومنذ ذلك الحين، فرضت عدة جولات من العقوبات المستهدفة.
في يوم الاثنين، أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة ضد طهران بسبب دعمها لروسيا، واستهدفت هذه العقوبات صناعة الشحن الإيرانية التي يُقال إنها تُستخدم في نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ.
رفضت إيران مرارًا إرسال صواريخ أو طائرات مسيّرة إلى روسيا لدعم حربها ضد كييف، ولكن استخدام الطائرات المسيّرة شاهد الإيرانية الصنع لاستهداف الجنود والمدنيين في أوكرانيا تم توثيقه بشكل جيد.
