حدیث الیوم:
موقع المجلس:
اضحی للعالم برمة، ان للقماومة الایرانیة دور رئيسي و محوري في الکشف عن أنشطة نظام الملالي النوویة. کما بذلت المقاومة الایرانیة عبر ممثلي المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة قصارالجهدها لفضح نشاطات نظام الایراني النووية و الکشف عن مواقع النظام النوویة السریة.
و اخیراُ اثبت قرار مجلس محافظي الطاقةَ الذریة الذي صدر قبل ایام صحت المعلومات التي کشفت عنها المقاومة الایرانیة حول انشطة الملالي النوویة
مساء الخميس، الموافق 21 نوفمبر، وبعد صدور قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي جاء بعد يوم من صدور قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، أشادت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية بتحية وتقدير للمواطنين وآنصار المقاومة الإيرانية الذين كانوا صوت الشعب الإيراني أمام الوكالة باستمرار. وقالت:
“إن إصدار القرار في مجلس المحافظين، الذي كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة، يعكس صحة ودقة مواقف المقاومة الإيرانية بشأن أهداف النظام الإيراني وممارساته السرية في المجال النووي. ولحسن الحظ، فشلت كل محاولات النظام ومخططاته المكثفة والشاملة لمنع صدور القرار، والآن يجب على النظام أن يتحمل المسؤولية”.
المقاومة الإيرانية ودورها في كشف أنشطة النظام النووية
كشفت المقاومة الإيرانية لأول مرة في يونيو 1991 عن برامج ومرافق أسلحة الدمار الشامل للنظام الديني الحاكم في إيران. وفي عام 2002، كشفت عن المواقع الرئيسية في نطنز وأراك، مما جعل العالم يدرك خطر امتلاك طهران أسلحة نووية.
رغم ذلك، استمر “الخليفة الساعي لإشعال الحروب” طيلة العقود الثلاثة الماضية في تنفيذ مشروع إنتاج القنبلة النووية عبر التستر والخداع والكذب. وحتى الآن، تسبب هذا المشروع المعادي للوطن في تحميل الشعب الإيراني تكلفة تتجاوز 2000 مليار دولار.
التكتم والخداع النووي للنظام
استمر النظام الإيراني في المضي قدمًا في طريق صنع القنبلة النووية بأقصى درجات السرية والخداع، ولم يتخلَّ عنه أبدًا. كمثال محدد، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مفاوضات الاتفاق النووي وتنفيذه:
“كانت هناك مجموعة من الأنابيب بقطر 2 أو 3 سنتيمترات وطول 3 أو 4 أمتار… اشترينا أنابيب مشابهة بنفس العدد. قيل لنا أن نملأ تلك الأنابيب بالإسمنت، فملأناها. لكننا لم نخبرهم أن لدينا أنابيب أخرى، لأنه لو كنا قد أخبرناهم، لقالوا إن علينا أن نملأها أيضًا بالإسمنت. والآن نستخدم تلك الأنابيب” (تلفزيون النظام، 22 يناير 2019).
مواجهة مسار نظام الملالي المناهض لإيران نحو تصنيع القنبلة النووية
في مواجهة مسار نظام الملالي لصنع القنبلة النووية بهدف الحفاظ على النظام، وما يترتب على ذلك من خسائر وأعباء هائلة للشعب الإيراني، تمكنت منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية من فضح هذه السياسة المشؤومة من خلال التوعية المستمرة، وخلق حاجز سياسي ودولي ضدها.
في هذا السياق، صرّح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قبل عامين قائلاً:
“جذور المشكلة النووية التي يعاني منها النظام تعود إلى عداء مجاهدي خلق. فقد بدأت مجاهدي خلق منذ 20 عامًا باتهام الجمهورية الإسلامية. وخلال هذه الفترة، قدموا تقارير يومية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدعين أن النظام يبني قنبلة نووية في مواقع معينة” (وكالة إيسنا، 1 يوليو 2022).
إسهامات المقاومة الإيرانية ومواقف المتساهلين
في حين أن جهود المقاومة الإيرانية لكشف خطر تسلح الديكتاتورية الإرهابية بالسلاح النووي تُعد خدمة غير مسبوقة ليس فقط للإيرانيين، بل للسلام العالمي، فإن المساومين مع النظام ارتكبوا خطأ فادحًا. ففي نوفمبر 2004، عقدوا صفقة مخزية تتعلق بالإبقاء على اسم مجاهدي خلق في قائمة الاتحاد الأوروبي مقابل وعود النظام بالتعاون النووي، مما شكّل وصمة عار لا تُنسى في تاريخ القانون الدولي.
ورغم أن النظام الإيراني استند في علاقاته مع الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الخداع والمراوغة، ولم يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات النووية، فقد وقع المساومون مرارًا في فخ خداع النظام وعملائه، مما منح الملالي وقتًا إضافيًا لتنفيذ مخططاتهم. ومع ذلك، دأبت المقاومة الإيرانية على التأكيد على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة، وإحالة الملفات النووية وجرائم النظام ضد الإنسانية إلى مجلس الأمن الدولي.
في 20 نوفمبر، أكدت السيدة مريم رجوي، في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، أن الخطوة الفورية والضرورية الأولى لمنع هذا النظام الإرهابي من الوصول إلى القنبلة النووية هي تفعيل “آلية الزناد” وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وتفعيل القرارات الستة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن المشاريع النووية للنظام.
وبعد صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شددت السيدة رجوي قائلة:
“لا ينبغي لمجلس الأمن الدولي الانتظار. ولأجل السلام والأمن الدوليين، يجب أن يتحرك بسرعة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن النظام الإيراني”.
