موقع المجلس:
شهد البرلمان الأوروبي في الایام الاخیرة استصافة لمناقشات حول السياسة تجاه إيران مع الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السیدة مريم رجوي.
و الجدیر بالذکر، شاهدنا في الایام الماضیة في سلسلة من الاجتماعات عالية المستوى في البرلمان الأوروبي، أجرت السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، محادثات أبرزت المخاوف المتزايدة في أوروبا تجاه نظام إيران. هذه اللقاءات، التي تزامنت مع جلسة حول سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، شملت شخصيات رئيسية مثل توماس زلوتوفسكي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وأركاديوش مولارتشيك، المسؤول عن حقوق الإنسان ضمن مجموعة المحافظين والإصلاحيين.

وخلال تفاعلاتهم، أعرب السيد زلوتوفسكي والسيد مولارتشيك عن دعمهما القوي للمعارضة الإيرانية، مؤكدين على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً حاسماً ضد النظام الإيراني. وصرحا: “في البرلمان الأوروبي، لن ندخر جهداً في دعم إيران والنضال من أجل الحرية في بلدكم. نحن مستمرون في دعمكم ونؤمن بالحاجة إلى سياسة حاسمة ضد النظام”.

وأعربت السيدة رجوي، مقدرة دعم البرلمان الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، عن رأيها قائلة: “إسقاط النظام الإيراني ليس فقط رغبة الشعب الإيراني، بل أيضاً شرطاً أساسياً للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وشملت الاجتماعات أيضاً لقاءً مع أندريه كوفاتشيف، نائب رئيس البرلمان الأوروبي من بلغاريا وعضو لجنة الشؤون الخارجية من مجموعة أحزاب شعب أوروبا. وأبرز السيد كوفاتشيف الروابط الاقتصادية الواسعة التي تحتفظ بها الدول الأوروبية حالياً مع النظام الإيراني، مؤكداً على أهمية تغيير هذه السياسة. وأشار: “لقد طالبنا مراراً وتكراراً بإدراج حرس النظام الإيراني في البرلمان وأكدنا على هذه الضرورة في اللقاءات مع القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي”.

وترددت مشاعر السيد كوفاتشيف في كلمات نيكولاس باسكوال دي لا بارتي، المسؤول عن شؤون الأمن والدفاع في مجموعة أحزاب شعب أوروبا، الذي أشار إلى التغييرات السريعة والكبيرة في إيران والشرق الأوسط. “للأسف، في ظل هذه التطورات، لا تحظى جرائم النظام الإيراني بالاهتمام الذي تستحقه. معدلات الإعدام في إيران غير مسبوقة، وتتجاوز جميع الدول مجتمعة”.

وفي مناقشاتها، أعادت السيدة رجوي التأكيد على الدور الهام للنساء في المقاومة الإيرانية، مؤكدة على التزامهن الطويل بالمساواة في تناقض صارخ مع ميسوجينيا النظام. “في حركتنا، كانت النساء في أدوار القيادة لأكثر من 33 عاماً، مما يظهر أن التزامنا بالمساواة ليس مجرد شعار، بل واقع”، كما أكدت.

ملاقاتها در پارلمان اروپا on Vimeo

والتقت السيدة رجوي أيضاً ببيكا توفيري، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع أوكرانيا، الذي علق على التهديد الأوسع للنظام الإيراني. “النظام الإيراني يشكل تهديداً ليس فقط لشعبه، بل للعالم بأسره. الديكتاتوريون يفهمون فقط لغة القوة، ويجب اتخاذ سياسة صارمة ضدهم. يجب أن تستيقظ أوروبا؛ التفاوض مع النظام الإيراني ليس خياراً”.

وأعربت السيدة رجوي عن أملها في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة جديدة وحاسمة ضد النظام الإيراني.

وتضمنت الزيارة أيضاً مناقشات مع ميلان زفير وبتراس أوستريفيشوس، الرئيسين المشتركين لمجموعة أصدقاء إيران الحرة، الذين أكدوا على ضرورة اتخاذ سياسات أكثر حسماً ضد النظام الإيراني.

وتعكس هذه السلسلة من الاجتماعات توافقاً أوروبياً متزايداً على ضرورة اتخاذ سياسة أكثر حزماً تجاه إيران، بما يتماشى مع تطلعات المعارضة الإيرانية لتغيير النظام بقيادة شعب إيران.

السيدة مريم رجوي-

ایلاف – نظام مير محمدي:

يوافق الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر)، اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، وهو فرصة للتأمل في أوضاع النساء في المجتمعات المختلفة ولمناقشة التحديات التي يواجهنها. وقد تم اختيار هذا اليوم تكريمًا لذكرى الأخوات الثلاث: ميرا، باتريسيا، وماريا تيريو، اللواتي قُتلن بسبب أنشطتهن السياسية في مواجهة النظام الديكتاتوري في جمهورية الدومينيكان.

وفقًا للإحصاءات، فإنَّ 736 مليون امرأة حول العالم، أي واحدة من بين كل ثلاث نساء، تعرضت على الأقل مرة واحدة في حياتها لنوع من أنواع العنف! إن العنف، بكل أشكاله وفي أي سياق، مرفوض ومستهجن، وهو ظاهرة اجتماعية لطالما اعتُبرت واحدة من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان، وله عواقب وخيمة وسلبية على تقدم النساء في جميع مجالات الحياة.

وفي إيران، يُعد هذا التاريخ مناسبة لتسليط الضوء على القمع الوحشي الذي تتعرض له النساء في ظل استبداد النظام الديني لولاية الفقيه، وعلى الدور المحوري الذي تلعبه النساء في الانتفاضات من أجل الحرية، وكذلك على المبادئ التي يتبناها المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة بقيادة السيدة مريم رجوي، التي تعدّ من الرواد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

منذ نشأته، اعتمد نظام ولاية الفقيه في إيران أسلوب القمع المنهجي ضد النساء. فبعد الثورة المناهضة للنظام الملكي عام 1979، تم تطبيق قوانين تمييزية بسرعة كبيرة، مما أدى إلى انتهاك واسع النطاق لحقوق النساء. ومن أمثلة هذا القمع: فرض الحجاب الإجباري، القيود المفروضة على الوظائف، وحظر العديد من الأنشطة الاجتماعية. هذا القمع لم يعزز فقط عدم المساواة بين الجنسين، بل جعل النساء يُعتبرن فئة مستضعفة في المجتمع. العنف الأسري، والاعتداء الجنسي، وأشكال أخرى من العنف ضد النساء منتشرة على نطاق واسع تحت هذا النظام، الذي بدلًا من دعم الضحايا، يواصل بشراسة تصعيد قمعهن.

أكثر أشكال العنف شيوعًا ضد النساء في إيران هو فرض الحجاب الإجباري، الذي قام النظام الديني المستبد بتقنينه عبر قوانين مختلفة، ليصبح أداة قمعية ضد النساء.

دور النساء في الانتفاضات التحررية في إيران
لعبت النساء الإيرانيات دورًا بارزًا في الانتفاضات التحررية عبر التاريخ المعاصر. فمن حقبة الثورة الدستورية إلى الثورة المناهضة للنظام الملكي، كانت النساء دائمًا في الصفوف الأمامية للنضال من أجل الحرية. خلال الثورة الدستورية، قادت النساء، بقيادة زينب باشا، جهودًا لتأسيس جمعيات ومجلات مستقلة، وسعين إلى نشر الثقافة والوعي الاجتماعي.

في تلك الحقبة، كان العدو الرئيسي للنساء هو التيارات الدينية بقيادة رجل الدين الرجعي فضل الله نوري، الذي كان مدعومًا من القوى الأجنبية كإنجلترا وروسيا ومن البلاط الملكي الفاسد. هذه القوى لم تتحمل الحرية والمساواة في حقوق النساء. وخلال الثورة الإيرانية المناهضة للنظام الملكي عام 1979، لعبت النساء دورًا فاعلًا في المظاهرات والانتفاضات. ومع ذلك، قام الخميني، بصفته رجل دين متشدد، منذ بداية الثورة، بقمع النساء بوحشية. وقد أمر نظام ولاية الفقيه، بقيادة الخميني، بإعدام أو قتل تحت التعذيب جميع النساء الحرائر، لا سيما المجاهدات اللواتي لعبن أدوارًا قيادية في الانتفاضات.

وفي الحركات الأخيرة، مثل انتفاضة مهسا أميني في عام 2022، تصدرت النساء المشهد كرواد في الاحتجاجات ضد الظلم والتمييز، مؤكِّدات دورهن التاريخي. تمثل هذه الانتفاضات عزم وإرادة النساء الإيرانيات في تحقيق حقوقهن وإقامة مجتمع حر ومتكافئ.

مشروع الحريات وحقوق النساء في إيران الحرة غدًا
أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، بشكل مستمر على أهمية حقوق النساء، وقدم خططًا محددة لتحقيق هذه الحقوق. وقد جعل المجلس المساواة الكاملة بين الجنسين أحد مبادئه الأساسية، مشيرًا في بياناته إلى الحريات الفردية والاجتماعية للنساء.

في عام 1987، اعتمد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالإجماع مشروع الحريات وحقوق النساء. وفي آذار (مارس) 2010، طرحت السيدة مريم رجوي رؤى المقاومة الإيرانية حول هذا الموضوع خلال اجتماع “النساء، رائدات التغيير الديمقراطي في إيران” الذي انعقد في البرلمان الأوروبي. ومن بين النقاط التي تم التأكيد عليها في هذا السياق:

1. إلغاء وإزالة كافة أشكال القمع والإجبار والتمييز التي يمارسها نظام الخميني الرجعي (الشريعة الخمينية) ضد النساء الإيرانيات، والالتزام بجميع الحريات والحقوق المقررة للنساء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان القضاء على العنف ضد النساء الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 1993.

2. التأكيد على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية بين المرأة والرجل.

3. ضمان الحقوق الكاملة لجميع النساء في البلاد بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز أو الاستغلال، ورفض أي تصور يُعامل المرأة كسلعة.

إضافة إلى ذلك، شددت السيدة رجوي، في مناسبات مختلفة ومن خلال بيانات عديدة، على ضرورة مكافحة العنف ضد النساء وخلق فرص متساوية لهن، داعية إلى تغييرات جذرية في الهيكل الاجتماعي لإيران. ومن بين ما ورد في المادة الخامسة من خطتها المكونة من عشرة بنود بشأن حقوق النساء: “المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والمشاركة المتساوية للنساء في القيادة السياسية، وإلغاء كافة أشكال التمييز، وضمان حرية اختيار اللباس والزواج والطلاق والتعليم والعمل، ومنع استغلال النساء تحت أي مسمى”.

الكلمة الختامية
بالنظر إلى تاريخ قمع النساء في ظل نظام ولاية الفقيه المعادي للمرأة، والدور المحوري الذي لعبته النساء في انتفاضات إيران، يمكن الاستنتاج بأن الخطة ذات البنود العشرة التي طرحتها السيدة مريم رجوي تُعدّ أكثر الخطط نضجًا وتطورًا كمنصة لتحقيق الديمقراطية، بما في ذلك حقوق النساء.

هذا الميثاق لا يقتصر على حقوق النساء فقط، بل يتناول الحرية والمساواة لجميع أبناء الشعب الإيراني، ويعكس رؤية واضحة لمستقبل خالٍ من التمييز واللامساواة. تقف النساء الإيرانيات، بأصوات عالية وفي الصفوف الأمامية، للمطالبة بحريتهن وحقوقهن، مما يجعل هذا النضال امتدادًا وتطورًا لتاريخ الكفاح من أجل الحرية في إيران.

موقع المجلس:
أصدر 580 رئيس بلدية في فرنسا و خلال خطوة تعكس تضامنًا دوليًا ملحوظًا، اصدردعوة مشتركة لإنهاء الإعدامات في إيران. وأعربوا في بيانهم عن دعمهم للمبادرة التي تقودها السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، التي دعت بشكل مستمر إلى إلغاء عقوبة الإعدام، كما هو مذكور في “خطتها المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران”. هذه الدعوة تسلط الضوء على القلق الدولي المتزايد بشأن الارتفاع المقلق في معدلات الإعدام تحت الحكم الحالي في إيران.

وعبّر رؤساء البلديات عن قلقهم العميق حيال التصاعد الحاد في الإعدامات، التي تجاوزت بشكل كبير معدلات السنوات السابقة. ومن بين الضحايا الذين أُعدموا، هناك معارضون سياسيون مثل رضا رسائي، الذي اعتُقل خلال انتفاضة نوفمبر 2022 في شهريار بمحافظة طهران. وأشار مراقبون إلى أن هذه الإعدامات تُستخدم كأداة لتحقيق أهداف سياسية للنظام الإيراني، وذلك من خلال نشر الخوف وقمع أي تحركات شعبية محتملة. وكما جاء في بيان رؤساء البلديات: «كل عملية إعدام تحت حكم هذا النظام هي بطبيعتها عملية سياسية».

إن غياب رد فعل حاسم من المجتمع الدولي تجاه القمع وعمليات الإعدام الجماعي شجع النظام الإيراني على التمادي في ممارساته القمعية. فقد استغل النظام صمت الأطراف الدولية كسلاح لمواصلة سياساته القمعية. ويؤكد محللون أن عدم وجود إدانة دولية فعالة أسهم بشكل كبير في استمرار هذه الانتهاكات المقلقة.

وفي تقرير حديث، صنّفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة جرائم مثل القتل والسجن والتعذيب والعنف الجنسي التي يرتكبها النظام الإيراني كجرائم ضد الإنسانية. وقد سلط هذا التقرير الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة. ومن بين الحالات التي وثقها التقرير، أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء السياسيون وأعضاء المعارضة.

اعتبارًا من أوائل عام 2024، أطلق السجناء السياسيون في 20 سجنًا داخل إيران حملة إضراب عن الطعام أسبوعية تحت شعار **”لا للإعدام”**. تُنظم هذه الحملة كل يوم ثلاثاء، وتُظهر عزيمتهم على تحدي سياسات النظام القمعية وتعزيز الدعوات لتحقيق العدالة. إن شجاعتهم تلفت الانتباه إلى معاناة أولئك الذين غالبًا ما يُنسون أو يُسكتون خلف جدران السجون.

وفي تقرير يوليو 2024، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة، البروفيسور جاويد رحمن، هذه المخاوف. وأشار إلى أن النظام الإيراني ارتكب عمليات إعدام جماعية وتعذيب وأعمالًا غير إنسانية بشكل منهجي ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وذكر التقرير أن هذه الأفعال، التي ارتُكبت بنيّة الإبادة الجماعية، تمثل فصلًا مظلمًا في تاريخ إيران الحديث.

وتتماشى دعوة رؤساء البلديات الفرنسيين مع جهود مريم رجوي المستمرة للدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان في إيران. وتُبرز خطتها المكونة من عشر نقاط رؤيتها لمستقبل خالٍ من عقوبة الإعدام وضمان الحريات الأساسية. وأكد رؤساء البلديات دعمهم لهذه الرؤية بقولهم: «نؤيد دعوة مريم رجوي لإنهاء الإعدامات في إيران والتزامها الحازم بإلغاء عقوبة الإعدام كما هو منصوص عليه في خطتها المكونة من عشر نقاط».

وأصبح الاستخدام المنهجي للإعدامات أداة رئيسية في يد النظام الإيراني لترسيخ حكمه القمعي. فمن خلال نشر الخوف والقضاء على المعارضة، يسعى النظام إلى قمع أي تحركات شعبية. ومع ذلك، فإن تصاعد الأصوات الدولية، بما في ذلك دعوة رؤساء البلديات الفرنسيين، يعكس تغييرًا في المواقف ورفضًا للوضع الراهن.

وفي الختام، تمثل دعوة 580 رئيس بلدية فرنسي لإنهاء الإعدامات في إيران خطوة مهمة في حشد الدعم الدولي ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. إن شجاعة السجناء السياسيين، إلى جانب جهود مريم رجوي والتقارير الأممية، تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية حاسمة. قد تمهد هذه الجهود الطريق نحو العدالة والمساءلة ومستقبل تُحترم فيه كرامة وحقوق جميع الإيرانيين.

موقع المجلس:
اقام انصارمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وآخرون من المتعاطفين مع المقاومة الإيرانية إقام مظاهرات في شوارع ستوكهولم وهايدلبرغ وهامبورغ للتظاهر دعماً للسجناء السياسيين في إيران وإحياء لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتميزت الاحتجاجات بتنوعها اللافت، إذ شاركت فيها مجموعات نسائية إيرانية، وجمعيات شبابية، ومنظمات ثقافية، ومهنيين، ورياضيين. أعرب المشاركون عن غضبهم إزاء الزيادة الأخيرة في الإعدامات في إيران من خلال الشعارات واللوحات. وأعلنوا دعمهم لـ”وحدات الانتفاضة” في جميع أنحاء إيران وأيدوا الخطة العشرية لمريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

كما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى دعم مقاومة النساء الإيرانيات من أجل الحرية في هذا اليوم الهام. وشملت الاحتجاجات معارض تعرض صور الشهداء من الانتفاضة الوطنية، مع التركيز على النساء والفتيات الصغيرات اللواتي قُتلن في طليعة النضال من أجل الديمقراطية والمساواة في إيران. ويُذكر أن هؤلاء الضحايا قُتلن بالرصاص في الشوارع على يد قوات نظام خامنئي.

وبالإضافة إلى ذلك، عُرضت بشكل واسع صور الشهداء من الانتفاضة الوطنية والسجناء الذين أُعدموا بواسطة النظام الديني عقب الانتفاضات، وتم تكريمهم كأولئك الذين ضحوا بـ”دمائهم الطاهرة” من أجل حرية الشعب الإيراني.

وخلال المسيرة، أطلق المشاركون شعارات قوية، حيث جمعوا بين الدعوات للعدالة وإحياء ذكرى الشهداء. ورددوا: “الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني”، “لا للإعدام في إيران”، “يجب أن يعلم العالم، مسعود هو قائدنا”، “الإيراني يموت ولا يقبل الذل”، “سنقاتل، سنموت، سنسترد إيران من الملالي”، “الحرية، الديمقراطية مع مريم رجوي”، “الموت للطاغية، سواء كان الشاه أو خامنئي”، “لا للشاه ولا للعمامة، انتهى زمن النظام”، “نقسم بدم الشهداء، نقف حتى النهاية من أجل الإطاحة”، “الثورة تقليدنا، الإطاحة بالنظام عزمنا”، “الإيرانيون مستيقظون، مستاؤون من الشاه والملالي”، “أوقفوا التعذيب والإعدام في إيران.”

وحملت اللوحات الظاهرة في الاحتجاج رسائل مثل: “مسعود رجوي: الغضب والاحتجاج والسعي للعدالة هي واجبات عمال المناجم وجميع العمال”، “يجب محاكمة خامنئي في محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، “لا للإعدام في إيران”، “المرأة، المقاومة، الحرية”، “النساء هن قوة التغيير لبناء العالم المستقبلي”، “لا للعنف ضد النساء.”

وكانت صور مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، ومسعود رجوي، بالإضافة إلى أعلام إيران ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ظاهرة بشكل بارز. وأكدت الجالية الإيرانية في أوروبا على رغبتهم في جمهورية ديمقراطية في إيران ورفضهم لأي شكل من أشكال الدكتاتورية، سواء كان النظام الديني الحالي أو العودة إلى الحكم الشاه. وطالب مؤيدو مجاهدي خلق بمحاكمة دولية لقادة النظام الإيراني بتهم جرائم ضد الإنسانية واعترفوا بحركة المقاومة وحقوق الشعب الإيراني، بما في ذلك وحدات الانتفاضة مجاهدي خلق داخل إيران، في الدفاع عن نفسهم ضد الاستبداد والدكتاتورية.

وأظهر المواطنون الذين شاهدوا الاحتجاج تضامنهم ودعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني. من المهم الإشارة إلى أن النظام الديني قد شنق عدة نساء إيرانيات في الأشهر الأخيرة وأطلق موجة جديدة من القمع في الشوارع تحت ذريعة تطبيق الحجاب الإجباري، مما يؤدي إلى قمع النساء يوميًا لهذا السبب بالذات.