حدیث الیوم:
موقع المجلس؛
سلک نظام الملالي اسالیب الدجل و الخدع منذ الاسیتلاء علی السلطة بعد ما سرق الخمیني و اعوانه ثورة الشعب الایراني ضد نظام الشاه البائد. کما استمر في هذه السیاسة الرجعیة و المعادیة للانسانیة حتی هذا الیوم. لذا نبری في الآونة الاخیرة یبذل نظام الملالي قصاری جهده لابتزاز الشعب بأساليب “مدهشة وغير معقولة”.
وكان الارتفاع الجنوني في الأسعار محور جدالٍ بين أعضاء برلمان النظام الكهنوتي البغيض يوم الأحد 24 نوفمبر، حيث أعرب عدد منهم عن قلقهم من خطر انفجار غضب الشعب، مشيرين إلى الوعود الزائفة لرئيس النظام بزشكيان ومحذرين من العواقب الوخيمة.
تحدث بعض أعضاء البرلمان عن الزيادة المفاجئة في أسعار الكهرباء بنسبة 38%، حيث قال أحدهم (باك مهر): “ألا ترون انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعاره بنسبة 38%؟ ألا ترون التضخم الذي طال المواد الغذائية الأساسية مثل البيض واللحوم وغيرها؟ أين العدالة؟ وأين دعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع؟”.
وفي السياق نفسه، قال عضو آخر يُدعى رضواني: “لم يعد بالإمكان وصف الغلاء والتضخم والركود والاختلالات بأنها جروح أو حتى أمراض، بل أصبحت أشبه بورم سرطاني، وعلاجها اليوم أصبح متأخراً فما بالك بالغد؟ الشعب لن يتحمل مزيداً من الغلاء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات اجتماعية كارثية”.
وفي اليوم نفسه (4 آذر)، عبّرت صحيفة “كيهان” في مقالٍ بعنوان “تفاقم ضيق معيشة الشعب” عن مخاوفها من العواقب المحتملة، حيث كتبت: “الإجراء الاقتصادي الأول للحكومة الرابعة عشرة خلال أول 100 يوم من عملها كان رفع أسعار الخبز بنسبة تتراوح بين 40% و66% دون زيادة في الدعم. قمة سوء إدارة الحكومة يمكن أن تتجلى عندما تبدأ أولى خطواتها برفع أسعار الخبز، وهو أدنى مقومات الغذاء (سلعة البقاء) التي تُعتبر من الحقوق العامة، حتى لا يبقى أفقر الناس جائعاً، ولكن ‘حكومة الخبراء’ فعلت ذلك!”.
وفي ظل سحق عظام الشعب تحت وطأة الغلاء والضغوط الاقتصادية، لا يزال النظام المفلس للملالي يبتكر يومياً خططاً وأساليب جديدة لابتزاز الشعب وسلب المزيد من أموالهم.
صحيفة “جهان صنعت” تشير إلى أسلوب نهب واصفةً إياه بأنه “مدهش وغير معقول“
ذكرت صحيفة “جهان صنعت” التابعة للنظام (18 نوفمبر) أحد أساليب النهب الجديدة التي وصفتها بأنها “مدهشة وغير معقولة”، حيث كتبت:
«إضافة بند جديد تحت مسمى “تكلفة وقود محطات الطاقة” على فواتير الكهرباء المنزلية… يظهر أحياناً بأرقام تفوق عدة مرات بنود التكاليف المفبركة الأخرى التي أدرجتها وزارة الطاقة في هذه الفواتير، تحت عناوين مثل تأمين الأجهزة الكهربائية والتأمين العام للمشتركين».
بهذه الطريقة، يحصل النظام مرة على مبالغ باهظة من الشعب مقابل استهلاك الكهرباء، ثم يضيف تكاليف أخرى مثل “تكلفة وقود محطات الطاقة”، “تأمين الأجهزة الكهربائية”، و”التأمين العام للمشتركين”، ما يمثل ابتزازاً واضحاً للمواطنين.
وأضافت الصحيفة أن هناك حالات مشابهة تحت عناوين مثل “رسوم” و”ضرائب القيمة المضافة” التي ظهرت منذ فترة طويلة على فواتير استهلاك الغاز والماء وخدمات الهاتف الثابت والمحمول، مشيرة إلى أن فرض هذه التكاليف لا يعني سوى مدّ يد الحكومة والمؤسسات التابعة لها إلى جيوب المواطنين وزيادة الضغوط المعيشية عليهم.
وفي مثال آخر يثير الدهشة، أدلى عضو في برلمان النظام يُدعى قشقاوي، وهو عضو في لجنة الأمن، بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية يوم 28 آبان، مؤكداً على ضرورة معالجة العجز في الميزانية عن طريق خفض النفقات. واقترح قائلاً:
«علينا جميعاً أن نقرر، من أجل المقاومة (ويُقصد بها إشعال الحروب في المنطقة)، أن تقوم كل الأجهزة من البرلمان والقضاء إلى الحكومة بخفض ثلث النفقات. يمكننا فعل ذلك، خفض ثلث النفقات الجارية؛ ثلث فقط! لن أقول أكثر من ذلك! كما ينبغي للشعب أن يعتاد على تقليل ثلث الإسراف، تقليل استهلاك الكهرباء وغير ذلك… ثلث فقط! بعدها ستصبحون مثل “حاج قاسم”، وستصبحون من أنصار المقاومة!»
من الواضح أن الحديث عن خفض ميزانية البرلمان والقضاء ليس إلا غطاءً للموضوع. ما يقصده هو اقتراح بكل وقاحة خفض ثلث النفقات الجارية، التي تشمل أساساً رواتب العاملين في الحكومة، وتقليل استهلاك الشعب بمقدار الثلث، والذي يسميه بوقاحة “إسراف”، وذلك لتمويل مغامرات خامنئي الحربية في المنطقة.
تصريحات هذا العضو في لجنة الأمن بمجلس النظام، رغم وقاحته الشديدة وعدائه للشعب، تمثل كشفاً صريحاً ومباشراً لسياسة الابتزاز والنهب التي يعتمدها نظام ولاية الفقيه.
