موقع المجلس:
في تقرير مفصل نشرته صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 24 نوفمبر 2024، تصاعدت الأصوات الدولية المطالبة بإطلاق سراح مريم اكبري منفرد، وهي من السجناء السياسيين القدامى في إيران، وكل السجناء الذين يعانون بسبب آرائهم السياسية. وقد طالب مجموعة من المفكرين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والحقوق النسائية، ومنهم اليزابت بدنتر وإنغريد بتانكور ولارنس توبيانا، برفع الظلم المفروض عليها.
أكبري منفرد، التي اعتقلت منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، تعاني الآن في أحد أسوأ السجون في إيران، وتحديدًا سجن قرچك الوحشي. وتقول الصحيفة “نحن غاضبون من مصير السجناء السياسيين، خاصة النساء، الذين تقرره الجمهورية الإسلامية في إيران”، .
وتعتبر أكبري منفرد، الأم لثلاث بنات، رمزًا للشجاعة بعد أن تحملت العزلة والتعذيب تحت تهمة “محاربة” أو “العداء لله”، وذلك بعد محاكمة سريعة وزائفة دامت فقط خمس عشرة دقيقة. تم تمديد عقوبتها لخمس سنوات أخرى بسبب “إهانة القادة”، رغم أنه كان من المفترض أن تُطلق سراحها في عام 2019.
وفي عام 2016، جرؤت أكبري على التقدم بشكوى إلى النائب العام في طهران بشأن إعدام أشقائها بشكل غير قانوني. فعليرضا قتل تحت التعذيب في عام 1981، وغلامرضا أُعدم في عام 1985، بينما أُعدم عبد الرضا وأخته رقية خلال مجزرة السجناء السياسيين في 1988، التي راح ضحيتها العديد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، وصف هذه المجزرة في تقريره لشهر يوليو 2024 بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، داعيًا إلى بدء تحقيقات دولية مستقلة.
وأعربت مريم، من داخل سجنها، عن إصرارها على العدالة للحياة التي سرقت منها، “مع قلب يتقد بالشوق إلى الحياة، لا زلت أطالب بالعدالة لحياتي التي سرقت، لأطفالي الذين حرموا من أمهم، ولكل الأبرياء الذين دمرتم حياتهم.”
وفي ختامها، تدعو “لوموند” المجتمع الدولي، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن أكبري منفرد وجميع سجناء الرأي في إيران، وإنهاء الظلم الذي يعانون منه.