موقع المجلس:
بسبب فساد مستشري من قبل حرس نظام الملالي فی جمیع جوارح النظام أصبحت صناعة السيارات المحلية في إيران، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنسيج الاقتصادي والسياسي للبلاد، نقطة محورية متزايدة للتذمر العام والنقد الاقتصادي. يبرز تراجع جودة الصناعة والعدد الكبير من الوفيات والإصابات المرورية الناتجة عنها سنويًا نظامًا مثقلًا بالفساد وسوء الإدارة وعدم الكفاءة.
تقدم إحصائية مقلقة قدمها أساتذة الجامعات في إيران أن غالبية الوفيات المرورية، التي تصل إلى أكثر من 20,000 حالة وفاة سنويًا، ناتجة عن سيارات ذات جودة رديئة. في 1 يونيو 2024، أبرز أستاذ جامعي السخرية القاتمة في التوظيف ضمن هذا القطاع: “نحن نوظف 100,000 شخص في صناعة السيارات أساسًا لإنتاج مركبات تؤدي إلى مقتل 20,000 شخص كل عام!” تلخص هذه الملاحظة المشاكل السلامة الحرجة الناجمة عن رداءة جودة السيارات.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن نائب شرطة المرور في 20 نوفمبر 2024، أنه من بين حوالي 27.5 مليون مركبة مسجلة في إيران، أكثر من 9 ملايين تفتقر إلى الفحص الفني المناسب. يعتبر هذا النقص في الرقابة عاملاً مساهمًا في ارتفاع معدل الحوادث المرورية في البلاد.
لطالما كانت صناعة السيارات قطاعًا مربحًا لحرس النظام الایراني الذي له تورط مالي وتشغيلي عميق. بعد النفط، تعتبر صناعة تصنيع السيارات ثاني أكبر صناعة في إيران، مع معاملات مالية كبيرة تستفيد منها حرس النظام الملالي بشكل كبير. واعتبارًا من عام 2017، ذكر تقرير أن حرس النظام الایراني يملك 17% من شركة سايبا، إحدى الشركات المصنعة الرئيسية، وتشمل حوالي 1 مليار دولار من الممتلكات و2 مليار دولار من رأس المال الشركة.
وضمنت الأرباح المالية الكبيرة المتحققة من هذه الصناعة استمرار اهتمام حرس النظام الایراني، مع دفعة متسارعة في عام 2020، بتأييد من الوليالفقیة علي خامنئي، لتعزيز سيطرتهم أكثر. وتم تبرير تورط الحرس تحت ذريعة الإدارة الاستراتيجية، مدعين أن العقول القادرة على إنتاج الأقمار الصناعية يجب أن تدير إنتاج السيارات.
وعلى الرغم من الدعم الحكومي الكبير، تواجه الشركات المصنعة الكبرى مثل إيران خودرو وسايبا ضائقة مالية مستمرة، مع خسائر تقدر بمليارات سنويًا. بعد الحصول على الموافقة التنظيمية، قامت كلتا الشركتين بزيادة أسعار سياراتهما بنسبة 30%، مما أثر على السوق على الفور وأدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق الحرة. هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار هي عرض من أعراض سوء الإدارة الاقتصادية والاحتكار السائد في الصناعة.
وتعكس مشاكل صناعة السيارات تحديات اقتصادية أوسع في إيران، بما في ذلك التضخم المتفشي والفساد، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الطبقة العاملة والمتقاعدين. في حين أن أسعار السلع والخدمات الأساسية ترتفع بشكل حاد، تظل الأجور والمعاشات التقاعدية ثابتة، مما يؤدي إلى تفاوتات اقتصادية شديدة.
وتقف صناعة السيارات الإيرانية المحلية عند مفترق طرق، وهي تكافح مع الفساد وسوء الإدارة وتأثير حرس النظام الملالي الكبير، مما يؤدي إلى نتائج ضارة لسلامة الطرق والاقتصاد الوطني. وبينما تستمر الصناعة في إعطاء الأولوية للربح على حساب الجودة والسلامة، فإنها تواجه دعوات متزايدة للإصلاح أو الاستبدال من خلال الواردات، مما يعكس حاجة حرجة للتغيير النظامي لمعالجة هذه المشاكل العميقة. تستلزم التفاوتات الاقتصادية المستمرة إعادة تقييم الأولويات لتتماشى مع مصلحة وسلامة الجمهور.
في ظل النظام الحالي المشحون بالفساد، لا تبدو هناك أية حلول قابلة للتنفيذ ضمن الحكومة الراهنة، حيث يبسط حرس النظام الملالي سيطرته على كامل الاقتصاد الإيراني. هذا الواقع يشير إلى أن الطريق الوحيد لإنقاذ صناعة السيارات، وكذلك سائر القطاعات الاقتصادية، يكمن في إقامة حكومة وطنية ديمقراطية مسؤولة. النظام الحالي، الذي يقوم على أساس ولاية الفقيه، يجعل من تحقيق هذه التغييرات أمرًا بعيد المنال، إذ يحول دون تطبيق الحكم الديمقراطي والشفافية، ويعزز بذلك دوامة الفساد التي تستنزف موارد البلاد وتقوض النمو الاقتصادي المستدام.