انكشاف أبعاد جديدة من الإبادة الجماعية بأمر من خميني التي استهدفت مجاهدي خلق وإعدامات جماعية لأعضاء جماعات سياسية أخرى.
إعدام 300 امرأة من مجاهدي خلق اعتُقلن خلال عملية “الضیاء‌الخالد”، دفعة واحدة، بينهنّ فرنسيتان.
أحمد خميني قال: “يجب إعدام عشرة آلاف من قرّاء نشرات مجاهدي خلق”.
الناس سئموا من نظام ولاية الفقيه، وأصبح هذا النظام ممجوجاً ومثيراً للاشمئزاز في نظرهم.
مع نشر الشريط الصوتي للّقاء الثاني بين آية الله منتظري، خليفة خميني في ذلك الحين، وأعضاء “لجنة الموت” التي أشرفت على مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، تنكشف حقائق صادمة أخرى عن هذه الجريمة الكبرى (بي بي سي – مساء الإثنين، 14 أبريل 2025م).

وكان الشريط الصوتي للّقاء الأول بين منتظري ولجنة الموت، والذي جرى في 15 أغسطس1988، قد نُشر في أغسطس 2016 وكشف عن أهوال ما وصف بـ “أكبر جريمة في تاريخ هذا النظام”.

الشريط الجديد، وهو جزء فقط من اللقاء الثاني مع أعضاء هیئة الموت، يكشف أبعاداً جديدة من الإبادة الجماعية بحق مجاهدي خلق والإعدامات الجماعية لأفراد جماعات سياسية أخرى، بأمر مباشر من “خميني الدموي”، ويُعدّ شاهداً واضحاً على الصمود التاريخي لمجاهدي خلق وثباتهم على موقفهم، ويؤكد عدالة مقاومتهم الثورية ضد نظام ولاية الفقيه البغيض.

1. مسؤولية أحمد خميني ووزارة المخابرات في المجزرة

في هذا الشريط، يؤكد منتظري مسؤولية أحمد خميني ووزارة المخابرات في تنفيذ مجزرة السجناء السياسيين، ويذكّره قائلاً:
“أنت بنفسك قلت لي: هؤلاء المنافقون (مجاهدو خلق)، يجب إعدام عشرة آلاف منهم الذين قرأوا نشراتهم”.
كما قال في اللقاء الأول: “المخابرات كانت تدفع نحو تنفيذ هذه الإعدامات، واستثمرت فيها، وأحمد خمینی شخصياً كان يقول منذ ثلاث أو أربع سنوات إنه يجب إعدام كل من يقرأ جريدة أو مجلة أو نشرة للمجاهدين”.

2. كراهية الناس لنظام ولاية الفقيه

ويُظهر منتظري في حديثه مدى السخط الشعبي على النظام قائلاً:
“ولاية الفقيه أصبحت شيئاً مقزّزاً عند الناس، الناس سئموا منهم… حتى العائلات التي أعدمنا أبناءها الآن تقول إن كلام المجاهدين كان صحيحاً… لو كنا عاملناهم باللين والمودّة لكنا قللنا من عددهم، لكننا في الواقع نزيدهم يوماً بعد يوم”.

٣- حول إعدام الأخوات المجاهدات اللواتي اعتُقلن خلال عملية الضیاء الخالد:

في هذا الشريط، يشير آية الله منتظري إلى الأخوات المجاهدات اللواتي اعتُقلن في محافظة كرمانشاه أثناء عملية «الضیاء الخالد»، ويقول:
“السيد خلخالي كان جالساً هنا وقال إنهم جلبوا 300 فتاة قيل إنهن كنّ في مرصاد [عملیة الضیاء‌الخالد] قرب باختران، اثنتان منهنّ كانتا فرنسيتين. خلخالي قال: كنت هناك. قلت: أعدِموا جمیعهنّ… لكن لا تُعدموا هاتين الفتاتين، فهما فرنسيتان، يمكن الاستفادة منهما. قالوا: لا، إعدام. أنت رأيت في هذه الفترة كيف كانت الحكومة الفرنسية ووسائل الإعلام تتحدث. قرأت أن لجنة قد تشکّلت في فرنسا للتحقيق… هذه المرأة أُسرت هنا في مرصاد، وضربوها فوراً! كنا نعلم أن بإمكاننا مبادلة هاتين الفتاتين مع فرنسا، مع أسرى أو أمور أخرى.”

٤- كراهية النظام المعادية للمرأة تجاه المجاهدات:

ويُظهر الشريط حالة أخرى من الحقد الأعمى والوحشي الذي يكنّه النظام المعادي للنساء، تجاه المجاهدات كما نقلها منتظري بقوله:
“ذات ليلة، جاء إسلامي من شيراز ومعه ملف لفتاة إلی طهران… جاء ومعه وصيتها. هذه الفتاة كتبت في وصيتها لأبويها: لا تحزنا، فالدنيا فانية… وتحدثت عن القرآن،ونهج البلاغة، وغيرهما… قلت له: هل لهذه الفتاة سوابق قتل أو شيء من هذا القبيل؟ قال: لا، فقط كانت من المؤيدين (للمجاهدين)… والوصية كلها تشع نوراً… في الشريعة الإسلامية، يُقال إن الفتاة أو المرأة إذا لم تؤمن بالله أو بالرسول أو بالقرآن تُعدّ مرتدة، لكن لایمکن قتلها. وهذه الفتاة كانت تؤمن بكل شيء، فقط قالت إن الجمهورية الإسلامية لا تناسب ذوقها… فهل يجوز إعدامها؟! أهذا هو الفقه؟!”

٥- موقف منتظري من إعدام النساء وفق فقه النظام نفسه:

منتظري حتى من منطلق فقه النظام نفسه، يرفض إعدام النساء تحت تهمة “المحاربة”، ويقول:
“أنا لديّ شبهة أصلاً في حكم إعدام النساء والفتيات… ابن إدريس یدعي الشهرة [بین الفقهاءبـ] أن المرأة المحاربة لا يجوز إعدامها. ثم إنّ كثيرات منهنّ لم يكنّ محاربات فعلاً؛ فالمحارب هو من يحمل السلاح. أما هؤلاء فكثير منهنّ لم يفعلن سوى قراءة منشورات، ثم أُلقين في السجون.”

٦- من اللافت أنّ منتظري أدلى بهذه التصريحات في حين كان لا يزال في منصب خليفة خميني، ولم يكن قد أُقيل بعد، وبرغم انتقاداته، كان لا يزال يدافع عن أساس النظام.

حتى في الحلول التي كان يطرحها منتظري، أكّد مرارًا أنّ هدفه هو الحفاظ على النظام وصورة خميني شخصيًا.
منتظري لم يُعارض مبدأ الإعدام بحدّ ذاته، بل اعتبر إعدام مئة شخص من تنظيم مجاهدي خلق داخل السجون أمرًا مشروعًا، بشرط أن يتم ذلك عبر محاكمة معلنة وتبرير قانوني.
وقد قال في هذا السياق:
“لقد شوّهوا سمعتنا أمام العالم، وأداننا المجتمع الدولي مرارًا، وكلّ العائلات أصبحت ثكلى وغاضبة. الحلّ، كما قلت في اللقاء الأول مع لجنة الموت، هو أن نحاكم أولئك الذين كانت لهم علاقات تنظيمية داخل السجون، أو كانت لهم اتصالات بهم، عبر القاضي إشراقي مثلاً، ثم نحكم عليهم بالإعدام، ولنقل إن عددهم مئة، فنعدم هؤلاء المئة، ونُعلن ذلك رسميًا ونقول إنهم قاموا بكذا وكذا. لكنّ ما فعلناه الآن لا يتوافق مع أيّ منطق أو شرع”.

ويضيف منتظري:
“كنتُ أتمنى أن تظلّ صورة ولاية الفقيه محترمة ومقدّسة، كما كانت يوم دخل السيد الخميني إلى إيران، وكان موضع أمل الجميع، والجميع كانوا يحبونه، وكنا نرغب في أن يبقى كذلك.”

وهكذا، وإن جاءت متأخرة وبشكل محدود، إلا أنّ نشر الشريط الثاني للقاء منتظري مع لجنة الموت كشف جوانب جديدة من مجزرة السجناء السياسيين عام 1988؛ الجريمة الكبرى التي وصفها البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة، في آخر تقرير له بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد أعضاء مجاهدي خلق.

وتؤکد لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ضرورة محاكمة جميع المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، مشددة على أنّ:
“لا خميني، ولا خامنئي، ولا أيّ من المسؤولين والمخططين والمنفذين لهذه المجزرة يمكن تبرئتهم من عواقب هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية بأيّ مبرّر أو ذريعة.”

وجاء في تقرير البروفيسور جاويد رحمان:
“عدد المتورطين في هذه الجرائم كبير جداً، بدءًا من القيادة، والقضاة الشرعيين، والمدعين العامين، وممثلي وزارة المخابرات، وأعضاء “لجان الموت”، ومساعديهم، وحراس السجون، وأعضاء الحرس الثوري، وكلّ من ساهم في ارتكاب هذه الجرائم، أو سهّل طمسها لاحقًا. والعديد من هؤلاء لا يزالون حتى اليوم يشغلون مناصب عليا. الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من جرائم القانون الدولي في ثمانينيات القرن الماضي، يجب أن يُحاسبوا، ويجب إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في جمهورية إيران الإسلامية.”

لجنة القضاء – المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
١٥ أبريل ٢٠٢٥

موقع المجلس:
تنديدًا بموجة الإعدامات المتصاعدة التي ينفّذها النظام الإيراني، لا سيما بعد إعدام خمسة سجناء سياسيين في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، و في تحرّك دولي لافت، نظّم أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية سلسلة من التجمعات والمعارض في عدد من المدن الكبرى حول العالم،

في مالمو بالسويد، وأوسلو بالنرويج، وكولونيا بألمانيا، خرج المتظاهرون ليؤكدوا إدانتهم لهذه الجرائم التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مطالبين بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قادة النظام على جرائم ضدّ الإنسانية.

في سيدني الأسترالية، أقيم معرض توثيقي كشف عن الوضع المأساوي داخل سجون النظام، وركّز على قضايا بارزة لسجناء سياسيين مهددين بالإعدام، منهم بهروز إحساني ومهدي حسني. المشاركون دعوا إلى إغلاق سفارة النظام الإيراني في أستراليا، وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

في بوخارست، عاصمة رومانيا، نُظّم معرض مشابه فضح الانتهاكات المستمرة، وأعاد التأكيد على ضرورة مساءلة النظام دولياً، خاصة بعد تنفيذ أكثر من ۴۰۰ حكم إعدام منذ بداية عام 2025 فقط.

أما في باريس، هامبورغ وشتوتغارت، فقد أقيمت موائد كتب ومعارض صور لشهداء الانتفاضة، في تعبير عن التضامن مع نضال وحدات الانتفاضة داخل إيران.

المشاركون في جميع هذه الفعاليات شددوا على ضرورة الاعتراف الدولي بشرعية نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، وأكدوا أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو البديل الديمقراطي الوحيد المتاح، بقيادة السیدة مريم رجوي، التي طرحت البرنامج المكوّن من عشرة بنود لبناء إيران حرة، ديمقراطية، وغير نووية، قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين.

كما عبّر المشاركون عن رفضهم القاطع لكل أشكال الديكتاتورية، سواء الدينية القائمة حاليًا أو محاولات إعادة نظام الشاه، مؤكدين التزامهم بإقامة جمهورية قائمة على سيادة القانون والعدالة والمساءلة.

وفي ختام هذه الفعاليات، وجّه المنظمون دعوات إلى المجتمع الدولي لوقف سياسة الصمت والتغاضي، وبدلاً من ذلك، دعم نضال الشعب الإيراني من خلال الاعتراف بالمقاومة المنظّمة، وبخاصة دور وحدات الانتفاضة التي تقود المواجهة داخل البلاد ضد القمع والطغيان.

صورة لنشاط وحدات الانتفاضة داخل ایران

موقع المجلس:
تحذيرات غير مسبوقة أطلق رئيس قضائية الملالي السابق ووزير المخابرات الأسبق، الملا دری نجف‌آبادي، من نشاطات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في تعبير واضح عن القلق العميق الذي يعتري دوائر الحكم في طهران.

ففي خطبة ألقاها يوم 11 أبريل 2025 وبُثّت على تلفزيون النظام، قال دری نجف‌آبادي:

“علينا أن نكون يقظين تجاه خطر مجاهدي خلق. منذ بداية الثورة، تلقينا الكثير من الضربات على يد مجاهدي خلق، وما زالت الضربات التي نتلقاها اليوم تأتي في معظمها من هذه المنظمة”.

وأضاف: “الضربة اليوم تأتي من مجاهدي خلق… يشيعون الفتنة، يروّجون للدعاية المغرضة، وبعضهم يتواجد في أوروبا وأمريكا وكندا، يديرون حملات دعائية ويجمعون المعلومات”.

وأشار كذلك إلى أسماء بعض ضحايا النظام في مواجهاته مع مجاهدي خلق، محذرًا من “خطر النفاق” – في إشارة إلى نشاطات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية – وداعيًا إلى “أقصى درجات الحذر والتعبئة ضد هذا التيار”.

تصريحات الملا دری نجف‌آبادي تعبّر عن الهلع المتزايد داخل النظام الإيراني من تصاعد نفوذ مجاهدي خلق وفاعلية أنشطتهم في الداخل والخارج. في ظل الاحتجاجات اليومية وانهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تصبح هذه التحذيرات دليلاً إضافياً على هشاشة النظام واقتراب لحظة انفجار شعبي لا يمكن احتواؤه. وإذا كان العدو الأول في نظر أركان النظام هو مجاهدي خلق، فهذا دليل دامغ على أن التغيير الحقيقي آتٍ من قلب المقاومة المنظمة.

في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانطلاقة المقاومة التاريخية ضد النظام الإيراني، قال مسعود رجوي، زعيم المقاومة الإيرانية: «نحن اليوم في أخطر وأدقّ وأكثر المراحل اضطرابًا، مرحلة الحسم وتقرير المصير مع نظام الولي الفقیة. وإنّ عدد العمليات ضد القمع والممارسات الثورية التي نفذتها وحدات الانتفاضة في العام الماضي يعبّر عن هذه الحقيقة: ۳۰۷۷ عملية، وأكثر من ۳۹ ألف ممارسة ثورية في ۳۱ محافظة، شملت ۱۳۵ مدينة، منها ۲۸۱۳ ممارسة خلال احتفالات “جهارشنبه سوري”، إلى جانب الحملات المتواصلة في أيام الجمعة بمدينة زاهدان والتي استمرت ۱۲۰ أسبوعًا رغم الاعتقالات والقمع منذ يناير 2023».

هذه العمليات ترافقت مع أوسع وأشمل الحملات الدولية المؤيدة للمقاومة الإيرانية في خمس قارات، والتي شملت ۱۲۹۱ فعالية من تظاهرات، اجتماعات، تجمعات ومعارض في دول مختلفة حول العالم.

وأضاف رجوي: «من يروّج لعدم وجود بديل في هذا “الوادي المظلم والصامت” لصالح الملالي أو الشاه أو الرجعية أو الاستعمار، فعليه أن يشعر بالخجل!» (25 مارس 2025).