أزمة السكن في إيران بسبب سوء الإدارة والفساد في رأس النظام الایراني

موقع المجلس:

مع تفاقم الازمات ومنها ازمة السکن فی ایران، تحدثت وسائل الإعلام الحكومية في النظام الإيراني عن الحالة الفوضوية لسوق الإسكان، مشيرة إلى أنه حتى مع ما يعادل 500 عام من الرواتب الحالية، لا يزال من المستحيل شراء شقة مساحتها 75 مترا مربعا.
کما سلط موقع الأخبار المالية “اقتصاد أونلاين” الضوء على هذه القضية في تقرير صدر مؤخراً، مشيراً إلى أن “فترة الانتظار لامتلاك منزل وصلت إلى أكثر من 100 عام، ولا يمكن لأي مستهلك متوسط أو منخفض الدخل أن يتحمل بشكل واقعي شراء مسكن“.

و يرى الخبراء أن أزمة السكن في إيران نتاج لعوامل متعددة، منها السياسات غير السليمة، والفساد في إدارة الأراضي، وتفضيل المشاريع السكنية الفاخرة على حساب توفير السكن الملائم للطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود. لقد أُطلقت مشاريع مثل مشروع «مسكن مهر» بهدف تأمين السكن للفئات محدودة الدخل، لكنها في النهاية توقفت في منتصف الطريق بسبب مشكلات مختلفة، مما ترك العديد من المباني غير مكتملة ومليئة بالمشاكل في البنية التحتية. وقد أسهمت هذه الظروف في السنوات الأخيرة بزيادة حادة في أسعار السكن والإيجارات، مما جعل امتلاك منزل أو حتى استئجاره حلماً بعيد المنال للعديد من العائلات الإيرانية.

وفي تصريح حديث، أقر رئيس مجلس النظام الإيراني، محمد باقر قاليباف، بخطورة أزمة السكن، حيث قال: «لقد تعاملنا مع قضية السكن منذ خمسة وأربعين عاماً، والإجابة على سؤال إن كنا قد حللناها هي بالتأكيد “لا”. حتى في الأماكن التي أنتجنا فيها وحدات سكنية، فقد تراكمت رؤوس أموال ضخمة كان من المفترض أن تتداول في القطاعات الاقتصادية الأخرى مرتين سنوياً للمساهمة في تقدم البلاد، لكنها دُفنت في الأرض، متجمدة، واستفادت فقط من التضخم دون أن تساهم في تنشيط الاقتصاد. لدينا ملايين المنازل غير المأهولة، بينما ملايين العائلات تفتقر إلى سكن؛ وهذا يعني أن الإنتاج قليل، وما أنتجناه نحتكره».

وأضاف قاليباف، متحدثاً عن الاحتياجات الملحة للشعب الإيراني في مجال السكن والمعيشة: «اليوم، أتحدث عن المبادرات المتروكة التي نشهد جميعاً عواقبها. الجميع يرى الضغط الهائل الذي يعانيه الناس بشأن قضايا أساسية مثل المعيشة والسكن».

وتفاقم هذه الأزمة قلة المساكن ذات الأسعار المعقولة، رغم وفرة العقارات الشاغرة، وفجوة اقتصادية متزايدة تجعل من الصعب على الإيرانيين العاديين الحصول على سكن آمن ومستقر. وقد أدى تفضيل الحكومة الإيرانية للمشاريع السكنية الفاخرة وتجاهلها لاحتياجات الفئات المتوسطة وذات الدخل المحدود إلى اختلال كبير في سوق السكن. وبدلاً من تلبية احتياجات غالبية السكان، جرى تخصيص الموارد للمشاريع الفاخرة التي تبقى في كثير من الأحيان شاغرة أو غير قابلة للوصول لعامة الشعب، مما يؤدي إلى تضخم إضافي في أسعار العقارات.

وفي خضم الصراعات المستمرة بين الأجنحة المختلفة داخل النظام الإيراني، كُشف قبل عامين عن حالات فساد واسعة النطاق في قطاع الأراضي والإسكان. ففي عام 2020، أظهرت هذه الخلافات تورط مسؤولين في عمليات استيلاء غير قانوني على أراضٍ حكومية من خلال تزوير الوثائق الرسمية وإبرام صفقات مشبوهة بين الجهات المتصارعة. وفي إحدى القضايا التي طفت على السطح خلال تصاعد الصراعات بين الأطراف، أُفصح عن تجاوزات كبيرة في عملية تخصيص الأراضي في مدن مثل قوجان وقزوين، حيث تم الاستيلاء على عشرات القطع من الأراضي بطرق غير شرعية، ونُقلت ملكيتها إلى أطراف متورطة، بعيداً عن الأطر القانونية.

هذه القضية، التي تم تسليط الضوء عليها كنتيجة لتبادل الاتهامات بين الأطراف المتناحرة، تعكس حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية. وغالباً ما تُستخدم هذه الفضائح كأدوات سياسية للتشهير بالطرف الآخر، مما يبرز الصراع المستمر بين الأجنحة على النفوذ والمكاسب الاقتصادية، ويجعل من قضايا الفساد مادة مكشوفة في الإعلام الحكومي، حيث يسعى كل طرف لتبرير موقفه أمام الرأي العام.

إن انتشار الفساد وسوء الإدارة داخل المنظمة الوطنية للأراضي والإسكان يجسد المشكلات الهيكلية التي تفاقم أزمة السكن في إيران. وقد أدى فشل المنظمة في مراقبة وتنفيذ المشاريع السكنية بفعالية إلى تعثر تقدم السكن الميسور، مما ترك العديد من المشاريع مهملة وأصبحت عبئاً مالياً على الحكومة، وتجسيداً للبيروقراطية غير الفعّالة.

وتعد أزمة السكن في إيران تحدياً متعدد الأوجه ناجماً عن السياسات الخاطئة، والفساد، وسوء الإدارة الاقتصادية. وبعد أكثر من أربعة عقود من الفشل في تلبية احتياجات المواطنين، لم تسفر جهود الحكومة عن تخفيف العبء السكني عن معظم المواطنين. مشاريع مثل «مسكن مهر» التي بدأت بوعود مشجعة، أصبحت اليوم رمزاً للإخفاق الحكومي وسوء تحديد الأولويات.

تصريحات قاليباف تعكس وعياً متزايداً بعمق الأزمة وإقراراً بتأثيرها السلبي على الإيرانيين العاديين. ومع تقدم الحكومة، تواجه إيران قراراً حاسماً: إما الاستمرار في المسار الحالي المتمثل في المشاريع الفاخرة، وتعميق الفجوات الاقتصادية، أو تغيير الاتجاه نحو بناء المساكن الميسورة، والتصدي للفساد الداخلي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية فعّالة تلبي احتياجات المواطنين الأساسية. وفقط من خلال إقامة نظام ديمقراطي وشعبي يمكن إنهاء أزمات إيران، بما في ذلك أزمة السكن التي تلقي بظلالها الثقيلة على ملايين المواطنين.