موقع المجلس:
شهدت عدّة مدن إيرانية یوم الاثنين 14 أبريل، موجة جدیدة من الاحتجاجات متزامنة لمتقاعدي شركة الاتصالات، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وممرّضي شيراز. و تأتي هذه الاحتجاجات في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة وتفشّي الفساد الممنهج داخل نظامالملالي.
کما عبّر المتظاهرون فی الاحتجاجات عن غضبهم من تدهور أوضاعهم المعيشية وسرقة حقوقهم، وسط تجاهل مطبق من سلطات النظام الإيراني.
في كرمانشاه، نظّم متقاعدو شركة الاتصالات وقفة احتجاجية نددوا فيها بسوء الإدارة والفساد المستشري بعد خصخصة الشركة لصالح هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون والتعاونيات المرتبطة بحرس النظام الإيراني. المتظاهرون أكدوا أن هذه الهيئات نهبت حقوقهم ورواتبهم لعقود، وحوّلت الشركة من مؤسسة خدمية إلى مصدر للربح غير المشروع والتمييز المنهجي.
في سنندج، خرج متقاعدو مخابرات كردستان إلى الشارع احتجاجًا على تقليص المزايا وتجاهل مطالبهم منذ انتقال إدارة الشركة إلى أذرع النظام. المحتجون اعتبروا أن النظام حوّل المؤسسة إلى أداة بيد السلطة، تُدار لخدمة النخبة الحاكمة على حساب العاملين الذين خدموا لعقود.
أما في تبريز وبيجار، فقد نُظّمت احتجاجات متزامنة ضمن موجة وطنية عبّر فيها المتقاعدون عن سخطهم حيال الظروف الاقتصادية المتدهورة، وانعدام العدالة، ونهب الحقوق. وأكدوا أن الكرامة الاجتماعية يتم سحقها في ظل غياب أي محاسبة للهيئات المهيمنة على الشركة.
في أصفهان، رفع المتقاعدون شعارات قوية ضد هيئة التنفيذ ومؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني، مطالبين باستعادة حقوقهم. هتافاتهم مثل «المالك الظالم سرق حقوقنا!» عكست حجم الغضب المتصاعد والوعي المتزايد بمصدر الفساد المؤسسي الذي يعصف بهم.
وفي شيراز، عبّر الممرّضون عن استيائهم من قرار المجلس الأعلى لنظام التمريض بزيادة رسوم العضوية بنسبة 50٪، معتبرين أنه قرار مهين وظالم في ظل صمت المجلس عن ظروفهم القاسية، وعدم تنفيذ الامتيازات الخاصة، وتجاهل فساد ضخم في ميزانية القطاع. هذا التحرك كشف رفضًا واسعًا لسياسات الاستغلال المهني والتمييز المؤسسي.
وفي طهران، تجمّع متقاعدو مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أمام بوابة بلال، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة وزيادة رواتبهم، مؤكدين ضرورة مساواتهم بباقي الوزارات. واللافت أن هؤلاء كانوا في قلب منظومة البروباغندا الرسمية للنظام لسنوات، لكنهم اليوم يُقابلون بالإهمال والتهميش، وهو ما يفضح تعامل النظام حتى مع أقرب موظفيه حينما يفقدون فاعليتهم الدعائية.
إنّ هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون ومؤسسة التعاون التابعة لحرس النظام الإيراني، واللتين تعملان مباشرة تحت إشراف مكتب خامنئي، تمثلان أبرز أدوات النهب المؤسسي في البلاد. فمن خلال خصخصة شكلية، استولت هذه الجهات على شركات وطنية مثل شركة الاتصالات، وحوّلتها إلى شبكات فساد مغلقة، حيث يتم قمع الموظفين وسرقة موارد الدولة لصالح النخبة الحاكمة. هذا النموذج من السيطرة لم يُنتج إلا الإفلاس، وسحق حقوق العاملين، وتحويل مؤسسات خدمية إلى أدوات لتغذية مافيا النظام.
ما شهدته المدن الإيرانية اليوم لا يمثّل مجرد مطالب فئوية، بل هو تعبير صارخ عن حالة انفجار اجتماعي واقتصادي بات وشيكًا. فمع انسداد الأفق وغياب الإصلاح، تتجه هذه الاحتجاجات نحو طابع أكثر شمولًا وتنسيقًا، ما يضع النظام أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الاستجابة لمطالب الناس والتخلّي عن منظومة النهب، أو مواجهة تصاعد انتفاضة اجتماعية قد تزلزل أركان السلطة.
ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، وغياب العدالة، وتعمّق الهوة بين السلطة والشعب، فإنّ السيناريو المرجّح في الأفق هو توسّع رقعة الانتفاضة الشعبية، مدفوعًا بأصوات المتقاعدين والمظلومين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه سوى قيود الظلم ذاتها.