الرئيسية بلوق الصفحة 286

المدعي الأرجنتيني سيباستيان باسو: خامنئي أمر بتفجير آميا ويجب أن يُحاسب

موقع المجلس:
في تطور غير مسبوق في ملف تفجير المركز آمیا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أعلن المدعي العام الأرجنتيني سيباستيان باسو، رئيس فريق التحقيق في القضية، عن طلب إصدار مذكرات توقيف داخلية ودولية بحق علي خامنئي، الولي الفقيه للنظام الإيراني، باعتباره الآمر المباشر بتنفيذ هذا العمل الإرهابي.

Argentina’s Top Prosecutor: Iran's Khamenei Ordered AMIA Bombing – He Must Face Justice

وفي مقابلة خاصة أجرتها قناة تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادی) مع المدعي باسو، قال الأخير إن التحقيقات توصلت إلى أن “القرار بتفجير آميا اتُخذ في مدينة مشهد، في اجتماع حضره خامنئي وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والدبلوماسيين في النظام الإيراني”.

وأضاف: “حزب الله نفّذ العملية، ولكن بأوامر مباشرة من النظام الإيراني الذي يزوّده بالسلاح والمال والدعم السياسي والثقافي”.

Argentina’s Top Prosecutor: Iran's Khamenei Ordered AMIA Bombing – He Must Face Justice

خيوط التحقيق تكشف تورط النظام بأعلى مستوياته
أكد باسو أن منفذ العملية الرئيسي كان اللبناني سلمان رؤوف سلمان، المرتبط بالملحق الثقافي الإيراني السابق في بوينس آيرس محسن رباني. وقال: “رباني لم يكن مجرد ملحق ثقافي، بل كان يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ويقود عمليات تجسس لصالح طهران”.

كما شدد على أن “منفذي العملية جاءوا من منطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي”، وأنه “جرى التنسيق مع السفارة الإيرانية في بوينس آيرس”.

وأشار المدعي العام إلى شهادة “شخصية إيرانية معارضة” سبق أن أدلت بشهادتها في محكمة ألمانية حول اعتداء مطعم ميكونوس عام 1992، حيث أكدت أن “اجتماع مشهد في 14 أغسطس كان نقطة اتخاذ القرار لتفجير بوينس آيرس”.

خامنئي هو صاحب القرار
في رد على سؤال حول أسباب تحميل خامنئي المسؤولية، قال باسو: “النظام الإيراني قائم على تداخل السلطة الدينية والسياسية والقضائية في شخص واحد. لا يمكن تنفيذ هجوم كهذا دون فتوى من خامنئي شخصيًا”.

وأضاف: “استنادًا إلى النظام السياسي في إيران، لا يمكن لأي مسؤول أن يتخذ قرارًا بهذا الحجم دون موافقة مباشرة من القائد الأعلى”.

وقائع تؤكد نهجًا مستمرًا للإرهاب
وعن علاقة هجمات أخرى بقضية آميا، أشار باسو إلى تفجير فاشل استهدف مؤتمرًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018، وأكد أن “النظام الإيراني يتبع نمطًا متكررًا في تنفيذ عمليات إرهابية خارجية عبر حزب الله”.

وأوضح أن النيابة درست “هجمات إرهابية في الثمانينيات والتسعينيات في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا”، وجميعها “تُظهر نمطًا من التنسيق بين حزب الله والنظام الإيراني”.

القضاء الأرجنتيني مستقل رغم ضغوط طهران
وحول ردود فعل النظام الإيراني، أوضح باسو: “النظام الإيراني استدعى القائم بالأعمال الأرجنتيني، لكننا نؤكد أن السلطة القضائية في الأرجنتين مستقلة ولا تخضع للحكومة”.

وتابع: “ندرك أن هناك ضغوطًا، لكن واجبنا تقديم الحقيقة للشعب الأرجنتيني ولضحايا التفجير، حتى لو أغضب ذلك طهران”.

أخيرًا، شدد المدعي العام على أن العدالة في هذه القضية تعني “إدانة المسؤولين عبر محاكمة عادلة وتنفيذ العقوبات”. لكنه أضاف: “بما أن النظام الإيراني لا يتعاون، فإننا نمضي بمحاكمة غيابية – رمزية، لكنها تستند إلى أدلة دامغة وموضوعية”.

وقال في ختام اللقاء: “نحن نبحث عن الحقيقة والعدالة فقط”.

روحاني علی خامنئي يقتدي بـ”خميني” ويقبل بـ«كأس السم النووي»

موقع المجلس:
شنّ الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني وفي موقف لافت يعكس عمق الخلافات المستمرة داخل أجنحة النظام الإيراني، شن هجومًا غير مباشر على خامنئي، داعيًا إياه إلى أن يقتدي بـ”خميني” ويقبل بـ«كأس السم النووي» لإنقاذ البلاد، في إشارة إلى قبول اتفاق نووي شامل مع الغرب.

جاءت تصريحات روحاني خلال لقاء مع عدد من معاقي الحرب الإيرانية – العراقية، حيث عبّر بوضوح عن استيائه من إفشال جهود حكومته للتوصّل إلى اتفاق نووي شامل خلال مفاوضات عام 2021، والتي قال إنّها كانت قاب قوسين أو أدنى من النجاح، لولا تدخلات من وصفهم بـ«المعطّلين» الذين أرادوا إفشاله شخصيًا.

الاتفاق النووي الذي لم يُوقَّع

كشف روحاني أنّ عباس عراقچي، الذي كان يقود جولة المفاوضات في ربيع 2021، نجح في انتزاع تنازلات من الجانب الأميركي، من بينها رفع العقوبات المفروضة في عهد ترامب، بل وحتى إزالة اسم «حرس النظام الإيراني» من قائمة الإرهاب. وقال روحاني: “كان ينقص فقط توقيع أخير. لو سُمح لنا حينها، لكُنّا أتممنا الاتفاق في اليوم ذاته.”

وأضاف بوضوح أنّ القرار بعدم التوقيع جاء من أعلى هرم السلطة، أي من خامنئي نفسه، الذي فضّل إفشال الاتفاق من أجل منع نجاح حكومة روحاني، وهو ما اعتبره الأخير تضييعًا متعمّدًا لـ«فرصة ذهبية» في سبيل حسابات داخلية ضيقة.

التلميح إلى خميني و«كأس السم»

في تلميح لافت، قارن روحاني الوضع الحالي بالموقف الذي اتخذه خميني في نهاية الحرب مع العراق، حين قَبِل بقرار وقف إطلاق النار وقال: “حتى الإمام، رغم قوله إن التشكيك في الحرب خيانة للإسلام، انتهى به المطاف إلى تجرّع كأس السم وقبول القرار 598.”

ورأى روحاني أنّ المصلحة الوطنية تتطلب اتخاذ قرارات صعبة، معبّرًا عن أسفه لضياع ما وصفه بـ”الفرصة الذهبية” خلال فترة رئاسته، ومؤكدًا أنّ الوقت قد حان لاستخدام ما تبقّى من الفرص لتفادي الحرب، التي “لا تخدم لا إيران ولا أمريكا ولا المنطقة”.

التفاوض الحالي وتأثيراته

وتابع روحاني: “رغم أنّ المفاوضات الحالية ما زالت في بدايتها ولم يُحسم شيء، إلا أن مجرّد الإعلان عنها أثّر في الأسواق وأعاد شيئًا من الأمل لدى الناس.” وأكّد أنّ أبرز إنجازات الاتفاق النووي السابق هو “إثبات إمكانية التفاهم مع العالم”، معتبرًا أنّ الحل الدبلوماسي يبقى خيارًا واقعيًا وضروريًا.

رسالة مبطّنة وموقع في معادلة الصراع

محللون يرون أنّ تصريحات روحاني الأخيرة ليست مجرّد دفاع عن أداء حكومته السابقة، بل هي رسالة سياسية إلى خامنئي نفسه، يطالبه فيها بتجرّع السمّ النووي، على غرار ما فعله خميني في نهاية الحرب الإيرانية – العراقية، مقابل الحصول على دور في مستقبل المعادلة السياسية.

ومع أنّ روحاني تجاهل كليًا دوره في مواصلة الحرب بعد انسحاب القوات العراقية عام 1982، وما أسفر عنه من مليون قتيل ومليوني جريح ومصاب، فإنّ رسالته الراهنة تحمل في طياتها محاولة للعودة إلى الساحة السياسية، عبر بوابة الملف النووي، ومن خلال تحميل خصومه مسؤولية الانهيار الحالي.

لكنّ خامنئي، الذي طالما استخدم مختلف التيارات داخل النظام لخدمة بقائه، لم يُبد حتى الآن أي استعداد لتنازل نووي حقيقي، لا سيّما في ظل الوضع الإقليمي والدولي المتغيّر. ويرى مراقبون أنّه يدرك نوايا خصومه ويسعى إلى إبقائهم «تحت السيطرة»، دون منحهم قدرة فعلية على التأثير.

ضرورة اعتماد سياسة صحيحة تجاه إيران

بحزاني – منى سالم الجبوري:

بعد الهزائم المنکرة التي مني بها النظام الايراني على صعيد المنطقة فقد تراجع دوره بصورة واضحة لم يعد بوسعه التستر على ذلك وحتى إنه قد أثر سلبا على موقفه في المفاوضات التي يجريها حاليا والتي يحاول من خلالها أن يستعيد شەءا من ماء وجهه المراق على أکثر من صعيد.

مع تراجع دوره والاوضاع الداخلية بالغة الاضطراب مع وجود حالة سخط شعبي غير مسبوقة وإحتمال إنفجار برکان الغضب الشعبي في أي لحظة، فإن النظام يبذل أقصى جهده من أجل إظهار الامور طبيعية والتستر والتغطية على الدور والتأثير المتزايد للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية على صعيد الاوضاع الداخلية وعلى الصعيد الدولي ولاسيما وقد صار واضحا دور وتأثير هذا المجلس على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال تمکنه من تحريك الشارع الشعبي في داخل إيران وفي تفعيل دور الجالية الايرانية في سائر دول العالم.

سعي النظام من أجل تحريف الحقائق وتقديم صورة مزيفة عن الاوضاع في إيران وعن نفسه بحيث يوحي بقوته وتماسکه وبمصداقيته المزعومة، فإن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية يقف بوجه النظام بقوة ويقوم بفضحه وکشف حقيقة الاوضاع في دال إيران من جهة وکذلك الزيف والکذب والخداع الذي يقوم النظام بممارسته دوليا من أجل الحيلولة دون سقوطه.

بهذا الصدد، وفي خطوة سياسية لافتة تعكس تصاعد حضور المقاومة الإيرانية في المعادلة الدولية، احتضن البرلمان الإيطالي مؤتمرا تحت عنوان “ضرورة اعتماد سياسة صحيحة تجاهإيران“، بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ والنواب الإيطاليين،دعما لـمريم رجوي وبرنامجها السياسي البديل، ورفضالسياسات القمع والإعدام التي ينتهجها النظام الإيراني، لا سيمافي ظل تزامنها مع جولات المفاوضات النووية.

عُقد هذا المؤتمر في وقت حرج، بينما يواصل النظام الإيرانيتنفيذ موجات من الإعدامات الجماعية، في رسالة قمع داخليتستبق أية انفجارات اجتماعية أو حراك احتجاجي في الداخل. وقد أشار المشاركون إلى أن هذا التصعيد لا ينفصل عن إدراكالنظام لحقيقة أن التهديد الوجودي له لا يأتي من الخارج، بل منالداخل، من شعب يرفض الاستبداد بنوعيه، الشاه والملالي، ومنمقاومة منظمة تقودها حركة مجاهدي خلق الإيرانية.

وقد تم إفتتاح المٶتمر بكلمة عبر الإنترنت لرئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية، السیدة مريم رجوي، التي عرضت معالم البرنامج المكونمن عشرة بنود، مؤكدة أن بديل النظام الحاكم في إيران ليسفراغا، بل مشروعا ديمقراطيا قائما على العدالة، والمساواة،والحريات الأساسية.

وألقى إيمانوئله بوتسولو، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، ألقى كلمة شديدة اللهجة ضد النظام الايراني قال فيها:” ما يسمى بـ”الاعتدال” في إيران يترجم إلى أكثرمن ألف عملية إعدام خلال عام واحد. أهذا ما يسمونه اعتدالا؟” وأضاف:“نقف إلى جانب السيدة رجوي، ليس فقط لإدانة النظام، بل لأن لديها مشروعا سياسيا واضحا. إدانة النظام سهلة، لكنالتاريخ أثبت أن التغيير لا يثمر دون بديل منظم وذي مصداقية“.

في حين قال رافائله إسبارانزون، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون الخارجية، أكد في كلمته أن“المجازر التي يرتكبها النظام الإيراني لا تقتصر على الأرقام. ما وراء الألف إعدام هو منظومة من القمع، والتعذيب، والحرمان من الكرامة الإنسانية” وأضاف”واجبنا الأخلاقي، كبرلمانيين في الديمقراطيات الغربية، هو ألا نغض الطرف. علينا أن نسلك مسارين متلازمين: رفض أي تهاون أو استرضاء مع النظام، والدعم العملي للمقاومة المنظمة“.

وفي ختام المؤتمر، شدد المتحدثون على ضرورة اتخاذ مواقفسياسية صارمة، وطالبوا الحكومات الأوروبية، وعلى رأسهاالحكومة الإيطالية، باتخاذ خطوات ملموسة، من بينها:

ـ دعم شامل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي حقيقي.

ـ الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة ضد الاستبداد.

ـ إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب الأوروبية والدولية.

المفاوضات الأمريكية مع نظام ولاية الفقيه وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران..

الاعدامات في ایران

مفاوضات على وقع الانتهاكات

الحوار المتمدن-سامي خاطر:

تشكل المفاوضات الأمريكية مع نظام ولاية الفقيه في إيران واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في السياسة الدولية المعاصرة، حيث تتشابك فيها الأبعاد النووية والأمنية متجاهلة انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة، ولا تجري هذه المفاوضات في فراغ بل تحت ظل سجل حافل من القمع الداخلي والتوسع الإقليمي الذي ينتهك أبسط حقوق الشعوب، وتكشف الوثائق والوقائع أن النظام الإيراني يوظف سياسة “المناورة والمهادنة” لتحقيق مكاسب سياسية بينما يستمر في قمع شعبه، حيث سُجلت 318 عملية إعدام شنقاً في العام الحالي فقط، وهذا وفقا لإحصاء منظمات حقوق الإنسان عن الأوضاع في إيران.
أزمة هوية النظام الإيراني وانقساماته الداخلية
الصراع بين الأجنحة حول التفاوض مع “الشيطان الأكبر” وازدواجية خطاب النظام الإيراني
تكشف المفاوضات الأمريكية-الإيرانية عن أزمة هوية عميقة يعيشها نظام ولاية الفقيه، حيث تتناحر أجنحته بين رافض للتفاوض مع الولايات المتحدة باعتباره “تفريطاً بالتكليف الشرعي” وفق تعبير الملا أحمد علم الهدى ممثل خامنئي في مشهد 1، وبين تيار يرى في التفاوض مخرجاً من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولا يعكس هذا الانقسام مجرد خلاف تكتيكي بل يعكس تصدعاً في البنية الأيديولوجية للنظام القائم على ادعاء العداء المزمن للغرب.
يظهر النظام الإيراني تبايناً مدروساً في مواقفه؛ فبينما يرفض المرشد الأعلى علي خامنئي أي تفاوض تحت التهديد نجد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تعلن أنها “لا تستبعد التفاوض”، وتعكس هذه الازدواجية استراتيجية إيرانية لاختبار نوايا الطرف الأمريكي وإبقاء جميع الخيارات مفتوحة؛ بينما يواصل النظام قمعه الداخلي وتوسعه الإقليمي.
انتهاكات حقوق الإنسان لا وزن لها في المفاوضات والقمع الممنهج هو سياسة دولة
يوثق تقرير لمنظمة “حقوق الإنسان في إيران” أن السلطات الإيرانية تستخدم الإعدامات الواسعة ” لترويع المجتمع ومنع انطلاق أي تظاهرات جديدة”. كما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى اعتقال عشرات النشطاء والمحامين والمعلمين خلال احتجاجات 2022 بتهم فضفاضة مثل “تهديد الأمن القومي”، ولم يقتصر هذا القمع على المتظاهرين بل شمل الأقليات الدينية، إذ تواجه جماعات مثل البهائيين والزرادشتيين قيوداً مشددة على ممارسة شعائرهم الدينية، وكذلك الحال للجماعات والأقليات العرقية وخصوم الرأي، ويشتهر نظام ولاية الفقيه بانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين واعتماد سياسة التعذيب والتنكيل الممنهجين في السجون.
عقوبات غربية انتقائية
وماذا إذا فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على 10 أفراد وكيان إيراني إضافي في يناير 2023 بحجة انتهاكات حقوق الإنسان في حين لا يعترفون رسميا وعلانية بحق الشعب الإيراني في نيل حريته ومواجهة السلطات القمعية الدموية بكل ما لديها من سبل.. أعلنوا فرض عقوبات وجاءت هذه العقوبات متزامنة مع مفاوضات نووية ولم تأتي في غير زمن المفاوضات على الرغم من وجود قضايا إبادة جماعية ارتكبها النظام الإيراني بحق معارضيه ومنها قضية إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي معظمهم من منظمة مجاهدي خلق، وقد أنهى معظمهم أحكاما جائرة بالسجن ثم تم إعدامهم بعد ذلك؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى جدية الموقف الغربي في مساءلة النظام الإيراني حيث يتم توظيف ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أكثر من كونه قضية مبدئية.
المفاوضات النووية خلفياتها ومآلاتها وسياقها التاريخي المعقد
تعود جذور التوتر النووي بين واشنطن وطهران إلى عقود، حيث بدأ البرنامج النووي الإيراني في الخمسينيات بدعم أمريكي خلال حكم الشاه، ثم تحول إلى مصدر صراع بعد اعتلاء الملالي لسدة الحكم بعد سنة 1979، وقد شهد الملف النووي تطورات دراماتيكية مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 وإعادة تفعيل ما أطلقوا عليها سياسة “الضغوط القصوى.”.
مطالب أمريكية وشروط إيرانية
في مارس 2025 بعث ترامب رسالة إلى خامنئي عبر الوسيط الإماراتي أنور قرقاش تضمنت المطالبة بتقليص البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير، ووقف دعم المليشيات الإقليمية مثل حزب الله والحوثيين، ومنح مهلة شهرين للرد مع تهديد ضمني بالخيار العسكري، في المقابل يصر النظام الإيراني على رفض التفاوض تحت التهديد. والتأكيد على الطابع السلمي لبرنامجه النووي وربط أي اتفاق برفع العقوبات الاقتصادية.
التناقض الغربي بين ازدواجية المعايير والمساءلة والتواطؤ
يكشف التعامل الدولي مع النظام الإيراني عن تناقض صارخ؛ فبينما يتم فرض عقوبات صارمة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا نجد النظام الإيراني يترأس مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة عام 2024 رغم دعمه للجماعات المسلحة وتطويره برامج صاروخية ونووية، ويثير هذا التناقض تساؤلات حول شفافية النظام الدولي ومصداقيته.
الوساطات العربية ودورها المثير للجدل
تقوم دول عربية مثل عُمان والإمارات بدور وساطة بين واشنطن وطهران، وهو ما ينتقده بعض المحللين باعتباره محاولة لـ “إنقاذ نظام الملالي من السقوط”. هذه الوساطات تثير استياءً في بعض الأوساط العربية التي ترى في النظام الإيراني مصدراً لزعزعة استقرار المنطقة.
البديل الديمقراطي: هل من أفق للتغيير في ظل تصاعد الدعم للمقاومة الإيرانية؟
تبنت الأغلبية التشريعية الأمريكية في مارس 2023 القرار رقم 100 الذي يدعم المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي معترفاً بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره؛ هذا القرار يمثل تحولاً في الجانب التشريعي من الموقف الأمريكي من سياسة المهادنة إلى دعم التغيير الديمقراطي.
رؤية لإيران ما بعد الملالي
يطرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية لإيران ديمقراطية غير نووية، تقوم على دستور يعترف بحقوق جميع المكونات الإيرانية، وفصل الدين عن السياسة، والتخلي عن البرامج الصاروخية والنووية المثيرة للقلق، وتبني سياسة حسن الجوار مع الدول العربية.
المواقف بين المصالح والمبادئ
ختاما.. تكشف المفاوضات الأمريكية مع نظام ولاية الفقيه عن تناقض صارخ في السياسة الدولية؛ فبينما يتم استخدام انتهاكات حقوق الإنسان كورقة ضغط في المفاوضات لا يوجد إجماع دولي حقيقي على مساءلة النظام الإيراني، والسؤال الذي يبقى معلقاً هنا هو: هل يمكن فصل الملف النووي عن انتهاكات حقوق الإنسان؟ وهل يمكن تحقيق استقرار إقليمي دون معالجة جذرية لطبيعة النظام في طهران؟
تشير التجربة التاريخية إلى أن سياسة المهادنة مع الدكتاتوريات لم تنتج إلا مزيداً من القمع والتوسع، بينما قد يكون دعم التحول الديمقراطي في إيران هو الضمانة الوحيدة لاستقرار دائم يحترم حقوق الإيرانيين وجيرانهم. كما قال الكاتب العراقي د. محمد حسين الموسوي: “لا حل إلا بالمفاجآت الوطنية التي تصنعها الشعوب”.
ألا يكيل تيار المهادنة والاسترضاء في الغرب بمائة مكيال في سياساتهم خاصة المتعلقة بانتهاكات نظام الملالي وحق الشعب الإيراني ومقاومته في مواجهة طغيان ودكتاتورية الملالي؟
نعم هذا سؤال في غاية الأهمية؛ سؤالٌ يعكس واقعًا مريرًا في السياسة الدولية تجاه قضايا مثل قضية الشعب الإيراني ومقاومته ضد نظام الملالي. غالبًا ما يكيل تيار المهادنة والاسترضاء في الغرب بمائة مكيال كما تم وصفه بدقة في تعامله مع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها هذا النظام، وفي موقفه من النضال المشروع للشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.
فبينما لا يتردد بعض المسؤولين الغربيين في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى، نراهم يتعاملون بازدواجية صريحة عندما يتعلق الأمر بنظام الملالي الذي لا يزال من أكثر الأنظمة قمعا ودموية في العالم، وتُترجم هذه الازدواجية أحيانًا إلى غض الطرف عن القمع الوحشي في الداخل الإيراني لا سيما أثناء الانتفاضات الشعبية، واستمرار العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام رغم جرائمه ضد الإنسانية، والتردد في دعم المعارضة الإيرانية الديمقراطية أو حتى الرفض كالمواقف الحقيقية من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الایرانیة على الرغم من أنهم يطرحون بديلًا ديمقراطيًا واضحًا، وبرامج تقدمية حقيقية تتماشى تماما مع شعارات الغرب هذا بالإضافة إلى معرفة بمدى شرعيتهم وقدراتهم.. وما يزيد الطين بلة هو أن هذه السياسات تُبرَّر غالبًا بذريعة “المصالح الاستراتيجية” أو “الحفاظ على الاستقرار”، في حين أن الحقيقة هي أن هذا الاسترضاء لا يجلب إلا مزيدًا من العنف والتطرف؛ ليس فقط في إيران بل في المنطقة والعالم.

اعتراف و تحذیر عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من جانب النائب السابق في برلمان النظام الإيراني

الاحتجاجات في ایران 
موقع المجلس:

خلال مقابلة مع موقع «جماران» المقرب من عائلة خميني، قال أريان‌منش، النائب الأصولي السابق (2004–2012): “القاعدة الشعبية للتيار الأصولي تتآكل بسرعة، ولم تعد الأيديولوجيا الدينية قادرة على ربط الناس به”.
کما وصف جواد أريان‌منش، النائب السابق في برلمان النظام الإيراني، الوضع الحالي في البلاد بأنه كارثي وخطير، محذرًا من عواقب السياسات المتبعة وتجاهل السلطة الحاكمة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

فشل في تحقيق أهداف الخطة العشرينية

وأشار أريان‌منش إلى العام الإيراني الحالي الذي يصادف نهاية خطة النظام التنموية لعشرين عامًا، وقال: “كنا نُفترض أن نصبح القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في المنطقة، لكن الواقع يُظهر كارثة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد أن “الوضع العام في البلاد وصل إلى مرحلة حرجة للغاية”، مشيرًا إلى أن الأزمات تجاوزت حدود المعالجة التقليدية.

احتجاجات 2017 بدأت في مشهد وانفلتت من السيطرة

وفي معرض حديثه عن احتجاجات يناير 2018، حمّل أريان‌منش مسؤولية انطلاقها إلى “جهات راديكالية داخل النظام”، وعلى وجه التحديد إلى أحمد علم‌الهدى، خطيب جمعة مشهد وممثل خامنئي، وقال: “في مثل هذه الظروف، أي احتجاج قد يخرج عن السيطرة ويُسبب خسائر بشرية ومالية واسعة”.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في مشهد بتحريض من تيارات متشددة، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى حركة شعبية واسعة رفعت شعارات ضد النظام بأكمله.

الملالي فقدوا دورهم التوجيهي

انتقد أريان‌منش أيضًا علم‌الهدى قائلًا: “يعاني الناس من الفقر، والفساد، والتمييز، والتضخم، وانهيار القدرة الشرائية. رجال الدين يجب أن يكونوا رموزًا للوحدة لا للتأزيم”.

وأضاف: “ممثل الولي‌الفقیة يملك أدوات تأثير واسعة، فلا داعي لدفع الناس إلى الشارع من أجل ترديد شعارات”.

تحذيرات من تكرار احتجاجات 2019

أريان‌منش ليس المسؤول الوحيد الذي أعرب عن قلقه. فقد حذّر عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية السابق، في 7 فبراير 2025 من تزايد السخط الشعبي، ووصف الوضع الحالي بأنه “أخطر من احتجاجات نوفمبر 2019”.

وأكد أن “اختلال التوازنات الداخلية، وظروف المنطقة، والضغوط المعيشية تدفع نحو موجة غضب شعبي جديدة”.

وحذّر النائب السابق من أن بعض رموز التيار الأصولي الذين طالما سعوا لاستغلال الأزمات لأغراض فئوية، باتوا يخشون الآن أن ينفلت الوضع من أيديهم، خاصة بعد أن “بات النظام نفسه يتعامل مع هذا التيار ببرود ولامبالاة”.

وأضاف: “النظام وصل إلى مرحلة خطرة، ولا خيار له سوى التفكير العقلاني ومراجعة سياساته الخاطئة”.

الشعب تخطى الإصلاحيين والمحافظين

اعترف أريان‌منش أن الشارع الإيراني لم يعد يثق لا بالإصلاحيين ولا بالمحافظين، وقال: “ابتعد الناس عن هذه التيارات السياسية بسبب فشلها المزمن”.

وختم بالقول: “القلة المتبقية من المؤيدين تفعل ذلك بدافع المصالح الشخصية، لكن حتى هؤلاء باتوا يرفضون قضايا مثل الحجاب الإجباري أو معاداة التفاوض، وبدأ عددهم يتراجع باطراد”.

المفاوضات النووية تجري في هکذا أوضاع بائسة

صورة للاحتجات في ایران-آرشیف

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

مع توجه أنظار العالم الى المفاوضات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وبين نظام الملالي، فإن الاخير يسعى جاهدا من أجل الإيحاء بأنه يفاوض من موقع الند للند وإن الاوضاع الداخلية على أحن ما يرام، لکن وطبقا للمعلومات المختلفة الواردة من داخل إيران في التقارير الخبرية المختلفة، فإن الصورة مختلفة تماما عن تلك التي يسعى النظام لإظهارها بل وحتى إنها على العکس من ذلك تماما.
تزامنا مع هذه المفاوضات بشأن البرنامج النووي للنظام والذي هو من ضمن الامور التي أثرت سلبا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن هذا البرنامج قد کلف لحد الان أکثر من 2 تريليون دولار، فإن المعلومات الواردة من داخل إيران في التقارير الخبرية المذکورة في وسائل إعلام النظام، تشير الى تفاقم الاوضاع الاقتصادية وبهذا الصدد، فقد قال حبيب‌زاده، عضو برلمان النظام، بصراحة واضحة في جلسة 20 أبريل 2025:” التضخم والغلاء دمرا حياة الناس… الأسعار ترتفع يوميا، والدخل ثابت… الضرائب غير العادلة تنهك أصحاب المهن والمنتجين… البطالة، خصوصا بين الشباب الجامعي، تحولت إلى أزمة وطنية… والمواطنون لم يعودوا قادرين على تحمل وعودكم المتكررة” وأنهى مداخلته محذرا من كارثة بيئية تهدد حياة 14 مليون نسمة بسبب جفاف بحيرة أرومية.
وبنفس السياق فإن النائب يزديان أکد على ما ذکره سلفه عن أزمة الحکم والاوضاع السيئة بقوله:” بلادنا تواجه أزمات اقتصادية، ومائية، وطاقوية، وأخطرها أزمة في الإدارة ونموذج الحكم نفسه” وأضاف وهو يصور الاوضاع السلبية من جراء فشل النظام في إدارة الاوضاع”الحقول الزراعية انهارت، القنوات المائية جفت، والمزارعون باتوا بلا عمل… لم تعد هناك أنهار، بل مجرد ذكريات”، لکن سوء الاوضاع وتفاقم الامور ليس محددا على الجانب الاقتصادي والمعيشي بل إنه يتجاوزه الى الجانب الاجتماعي حيث يتوضح الظلم الفاحش فيه کما قال النائب بيوتە:” أكثر من 70٪ من ضحايا الحوادث المهنية هم من عمال البناء… في محافظة أردبيل وحدها، هناك 25 ألف عامل على قائمة الانتظار للتأمين، بينما منظمة الضمان الاجتماعي لم تضف أي مؤمن جديد منذ خمس سنوات، بل كانت تقوم فقط بإسقاط الموجودين”.
وعند النظر والتأمل في التحرکات الاحتجاجية الجارية في سائر أرجاء إيران والتي ننقل أدناه بعضا منها على سبيل المثال، فإن الصورة تتوضح کاملا عن تفاقم الاوضاع والاقتراب من الانفجار الشعبي الکبير في إيران، وبهذا الصدد وفي طهران، تظاهر المتقاعدون أمام مبنى منظمة الضمان الاجتماعي هاتفين: “العامل السجين… يجب أن يحرر”، أما سوق طهران، فقد أغلق عشرات التجار محلاتهم في إضراب غير مسبوق، مع شعارات صريحة: «مدّ اليد إلى السوق يعني اللعب برزق الناس… كفى!».
وفي الأهواز، احتج المتقاعدون ضد حكومة (بزشكيان) المعينة من قبل خامنئي، بشعارات مثل: “كل هذا الظلم، لم تشهده أمة من قبل!”، و”عار عليكم”. وفي شوش، قال المتقاعدون بصوت عال: “نحن المتقاعدون… جياع ومرهقون!”، في تعبير عن انهيار معيشي شامل. وكرمان وأصفهان وورزنه شهدت أيضا احتجاجات نوعية، منها تظاهرة عمالية وأخرى ضد سرقة مياه المزارعين لصالح مشاريع الحرس، فيما وصفه الأهالي بأنه “سرقة الحياة من أفواه الفلاحين”.

موجز أهم الأخبار لیوم الخميس 24 أبريل

موقع المجلس:
• في برلين، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية معرضًا للكتب وعرضًا لصور الشهداء، احتجاجًا على إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، في تعبير عن التضامن مع ضحايا القمع وإدانة سياسات النظام القمعية.

واشنطن، باريس، برلين، سيدني، ستوكهولم، أمستردام : مظاهرات متزامنة للإيرانيين في 14 عاصمة

 

• نظم معلمو جامعة الثقافة في طهران والمزارعون في دَلگان وقفة احتجاجية ضد سياسات النظام الإيراني والوضع المعيشي السيئ الذي يعانون منه.
• ذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن نظام إيران قام بتحصين نفقين مرتبطين بمنشآت نووية تحت الارض ولم يتم الكشف عنها حتى الآن للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رسالة إلى مؤتمر في مجلس الشيوخ الأمريكي لإعلان القرار 145

•أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان أن نظام إيران أعدم ما لا يقل عن 22 سجينًا خلال الأيام الثلاثة الماضية.
• قامت وحدات الانتفاضة في قزوين ببث صورة ضوئية للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية .
• بعد هجوم عناصر بلدية شيراز القمعية على الباعة المتجولين الفقراء والمحرومين وتخريب ممتلكاتهم، تصدى المواطنون وأصحاب المحلات في المنطقة للعناصر القمعية التابعة للنظام بهتاف «عديمو الشرف».
• قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن على النظام الإيراني، بموجب أي اتفاق، أن يوقف تخصيب اليورانيوم ولا يمكنه إلا استيراد المواد النووية اللازمة لبرنامج سلمي فقط.
• دعا جون فيترمان، السيناتور الديمقراطي الأمريكي عن ولاية بنسلفانيا، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن فري بيكن”، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قصف وتدمير المنشآت النووية للنظام الإيراني قبل الجولة الثالثة من المفاوضات معه.
• دعا حسن روحاني، خامنئي إلى “شرب كأس السم النووي” على غرار ما فعله خميني سابقًا.
• توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد أن يكون النمو الاقتصادي لإيران خلال العام الجاري صفرًا تقريبًا، مع معدل تضخم يبلغ 43.3٪.
• نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن النظام الإيراني منع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى مجموعتين من الأنفاق، مما أثار مخاوف بشأن احتمال استخدامها لتخزين اليورانيوم عالي التخصيب.
• استدعى يوسف رَجي، وزير الخارجية اللبناني، مجتبى أماني، سفير النظام الإيراني في بيروت، احتجاجًا على تصريحاته الأخيرة بشأن نزع سلاح حزب الله، وتعبيرًا عن استياء بيروت من تدخل طهران في الشؤون السيادية للبنان.
• شنّ مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هجومًا على قرية “سنجل” قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأضرموا النار في عدة منازل وممتلكات فلسطينية. وقد أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الهجوم، الذي أثار ردود فعل واسعة.
• أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أن إسرائيل منعت إدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، مما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية منذ أكتوبر 2023، حيث أثرت بشكل بالغ على الأوضاع المعيشية والصحية لسكان القطاع.
• وفقًا لتقارير إعلامية، أسفرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 55 فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بعد اتهامات بمحاولتي اغتيال في أوروبا بينها محاولة استهدفت نائبًا سابقًا لرئيس البرلمان الأوروبي، هولندا تستدعي سفير إيران

موقع المجلس:
لاهاي – 24 أبريل 2025 (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الخميس، عن استدعاء سفير إيران لدى هولندا، وذلك عقب تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات العامة الهولندية (AIVD) يتهم طهران بالتورط في محاولتي اغتيال وقعتا في أوروبا، من بينها محاولة استهدفت السياسي الإسباني البارز الدكتور أليخو فيدال-كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن وكالة AIVD أنه تم في يونيو 2024 اعتقال شخصين في مدينة هارلم الهولندية، عقب محاولة اغتيال إيراني مقيم في البلاد. كما أشار التقرير إلى أن أحد الموقوفين يُشتبه أيضًا في ضلوعه بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الدكتور فيدال-كوادراس في مدريد في نوفمبر 2023.

وأكدت الوكالة أن “محاولتي الاغتيال تتماشيان مع الأسلوب الذي يتبعه النظام الإيراني منذ سنوات، والمتمثل في استخدام شبكات إجرامية في أوروبا لإسكات المعارضين المفترضين للنظام. وبناءً على المعلومات الاستخباراتية، يُرجح أن إيران تقف وراء هاتين المحاولتين”.

أليخو فيدال كوادراس: القاتل الذي ألقي القبض عليه في هولندا هو الذي أطلق النار علي، وأنا أعلم بالفعل أن هذا كان من عمل النظام…

الغاردین:‌اعتقال امرأة هولندية بتهمة تورطها في إطلاق النار على سياسي إسباني سابق

أليخو فيدال كوادراس: سأقاتل ضد النظام الإيراني طوال حياتي

ويُعد الدكتور فيدال-كوادراس من أبرز الشخصيات الأوروبية الداعمة للمقاومة الإيرانية، وقد عُرف بمواقفه المؤيدة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، الأمر الذي جعله هدفًا لغضب النظام الإيراني.

وفي تصريحات أدلى بها بعد نجاته من محاولة الاغتيال في مدريد، قال فيدال-كوادراس صراحة إن النظام الإيراني هو من يقف خلف العملية، مشيرًا إلى أن استهدافه جاء نتيجة دعمه العلني للمقاومة الإيرانية.

الجدير بالذكر أن فيدال-كوادراس يُعد من مؤسسي حزب “فوكس” اليميني في إسبانيا، وقد واصل نشاطه السياسي والدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران رغم التهديدات التي طالته.

تظاهرات حاشدة للايرانيين في 14 مدينة حول العالم

تظاهرات لانصار مجاهدي خلق في اوروبا

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
في وقت يحاول فيه نظام الملالي إستغلال المفاوضات النووية الجارية معه کمنبر من أجل تجميل وجهه القبيح وضمان بقائه في الحکم، فإن آلاف الايرانيين الوطنيين من أنصار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد قاموا بتظاهرات حاشدة خلال يومي 18 و19 نيسان الجاري في 14 مدينة في سائر أنحاء العالم، والمفت للنظر هنا، إن هذه التظاهرات لم تکن فقط مخصصة من أجل إظهار رفض النظام والدعوة للإسقاطه بل إنها تميزت أيضا بحملها رسالة تضامن مع السجناء السياسيين الذين يواجهون خطر الاعدام، والسعي من خلال ذلك التأکيد على إن الشعب الايراني يقف معهم ويدعمهم ضد النظام الدکتاتوري الحاکم.
هذه التظاهرات التي قام الشعب الايراني من خلالها مرة أخرى بتعرية النظام الايراني وفضحه والکشف عن ماهيته ومعدنه الردئ ومن إنه لا يمثل ولا يعبر إلا عن نفسه، إذ أن هذا النظام الذي يحمل لفيف من المجرمين الفاسدين من الذين عملوا على جعل غالبية الشعب الايراني يعيشون تحت خط الفقر وجعله يعاني من الحرمان والتخلف الى جانب الممارسات القمعية التي يحرص على القيام بها بإستمرار ولاسيما عمليات الاعدام المستمرة على قدم وساق منذ تأسيس هذا النظام.
هذه التظاهرات الحاشدة أکدت مرة أخرى على إن الشعب يسعى بکل مافي وسعه ويبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك اليوم الذي يشهد فيه سقوط هذا النظام وتأسيس الجمهورية الديمقراطية التي ستعبر عن الشعب الايراني بمختلف مکوناته وشرائحه وطبقاته وسيضع حدا للمارسات القمعية وکراهية ومعاداة المرأة بالاضافة الى جعل إيران غير نووية وأن تصبح عاملا إيجابيا في إستتباب السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
المفاوضات النووية الجارية حاليا مع هذا النظام والتي وکما رأى العالم کله کيف إن الولايات المتحدة قد إتبعت اسلوبا بالغ التشدد ضد هذا النظام لأنه معروف بمراوغته وکذبه وخداعه، هي مفاوضات حاسمة ومن المهم جدا أن تضع حدا لکذب ودجل هذا النظام وکما شهد العالم هزيمته في المنطقة في غزة ولبنان وسوريا، فإمن المهم هزيمته نوويا لکي يعجل ذلك بتهيئة أفضل الظروف والاوضاع لضمان سقوطه وخلاص الشعب الايراني وشعوب المنطقة والعالم منه.
التظاهرات الحاشدة التي قام بهاالايرانيون في 14 مدينة حول العالم، هي في الحقيقة رسالة واضحة المعالم من الشعب الايراني من أن الاوضاع کلها مهيئة لکي يشهد العالم کله وعما قريب سقوط هذا النظام ولاسيما وإن هناك بديله الجاهز الذي سيقوم مع الشعب الايراني بإعادة بناء إيران والنهوض بها مجددا.

إيران – 22 إعدامًا في الأيام الثلاثة الماضية: تسارع غير مسبوق في تنفيذ الإعدامات خوفًا من انتفاضة الشعب

في ظلّ الذعر من انفجار غضب الشعب، سارع جلادو خامنئي إلى تنفيذ الإعدامات بوتيرة غير مسبوقة. ففي يوم الأربعاء 23 نيسان / أبريل، أُعدم 8 سجناء: أكبر شيخي (25 عامًا) في همدان، وعبدالله پشتوي، وصلاح‌الدين عمودي، وأكبر موسى(موسوی)، ومحمدعلي ناصري، وأمان‌الله براهويي، وسجينين آخرين في سجن قزلحصار.

وفي يوم الثلاثاء 22 نيسان / أبريل، نفذ جلادو القضاء التابع للنظام حكم الإعدام بحق 6 سجناء، من بينهم، بالإضافة إلى الأسماء المذكورة في البيان السابق: يارولي محمودوند في يزد، ورضا تبرته فراهاني في أراك.

أما في يوم الإثنين 21 نيسان / أبريل، فقد أُعدم 8 سجناء أيضًا، من بينهم علي مراد كاكائي في گناباد.

وبذلك، فقد أعدم نظام الجلادين في الأيام الثلاثة الأولى الماضية ما لا يقل عن 22 سجينًا، أي بمعدل إعدام واحد كل 3.5 ساعات.

إن نظام الملالي المعادي للإنسانية يحاول عبثًا كبح انتفاضة الشعب من خلال القمع والإعدامات الوحشية، إلا أن كل عملية إعدام لا تؤدي إلا إلى إشعال نيران الغضب الشعبي أكثر فأكثر.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 نيسان / أبريل 2025

تجاهل طبي ممنهج من جانب جلادي نظام الایراني یهدد السجينة السياسية مريم أكبري منفرد بخطر الشلل

موقع المجلس:

تواجه السجينة السياسية الإيرانية مريم أكبري منفرد في سجن قرجک سيئ الصيت بمدينة ورامين قريب من طهران، خطرًا متزايدًا على حياتها، وسط تدهور حاد في حالتها الصحية، ورفض ممنهج من قبل السلطات القضائية لتوفير الرعاية الطبية العاجلة، رغم تأكيدات الأطباء على ضرورة التدخل الجراحي الفوري.

أكبري منفرد، التي أمضت أكثر من 16 عامًا في سجون النظام الإيراني، تعاني من أمراض مزمنة بينها قصور الغدة الدرقية، أمراض كبدية، وآلام مبرحة في الظهر والركبة. وأكدت تقارير موثوقة من مقربين من عائلتها أن خمسة أطباء متخصصين، من بينهم جراح أعصاب وجرّاح عظام وخبراء في الطب الشرعي، شخّصوا حالتها بأنها تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

ولكن السلطات لا تكتفي بإهمال المطالبات الطبية، بل تمنع أيضًا تنفيذ أي إجراء علاجي أو حتى الرد على طلبات محاميها. وأفادت المصادر بأن مريم خلال الأشهر الماضية عانت مرارًا من تنميل في القدمين واضطراب حركي خطير في الركبة، وهو ما حذّر منه الأطباء باعتباره مؤشرًا خطيرًا لاحتمال حدوث إصابات عصبية دائمة قد تؤدي إلى سلس بولي أو شلل.

ورغم انتهاء فترة حكمها الأصلية التي امتدت لـ15 عامًا، لا تزال مريم أكبري معتقلة بموجب ملف قضائي جديد فُتح ضدها بتهم نمطية اعتاد النظام توجيهها إلى المعارضين، مثل “نشر الأكاذيب” و”الدعاية ضد النظام”. كما أنها تُحتجز داخل سجن قرجک بين سجينات جرائم عامة، دون احترام لمبدأ الفصل بين الجرائم، وهو إجراء تعسفي يُستخدم بانتظام لإرهاب السجناء السياسيين.تجاهل طبي ممنهج من جانب جلادي نظام الایراني یهددقد السجينة السياسية مريم أكبري منفرد بخطر الشلل

صور شهداء لعائلة مریم اکبر منفرد

السلطات القضائية لم تكتفِ بكل ذلك، بل اشترطت على محاميها الحصول على موافقة مسبقة من قاضٍ مختص لمجرد زيارته لها، في تصعيد آخر يهدف إلى عزلها التام عن العالم الخارجي.

منذ اعتقالها في 30 ديسمبر 2009 ، عقب مشاركتها في تظاهرات ضد النظام، أصبحت مريم أكبري رمزًا للمقاومة النسوية في السجون الإيرانية. وقد حكم عليها في يونيو 2010 ، من قبل القاضي صلواتي في الفرع 15 لمحكمة الثورة بطهران، بالسجن 15 عامًا بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وذلك فقط لأنها طالبت بمحاسبة من قتلوا أشقاءها.

قُتل أربعة من أشقاءها – غلام رضا (1981) ، عليرضا (1984) ، عبد الرضا ورقية (1988) – خلال حملات الإعدامات الجماعية التي نفذها النظام في الثمانينات، وخاصة مجزرة صيف عام 1988 بحق السجناء السياسيين. وكان ذنب مريم الوحيد أنها طالبت بمحاكمة المسؤولين عن إعدام إخوتها وأختها.

في 28 ديسمبر 2022 ، كتبت من سجن سمنان تقول:

«ما أبقاني واقفة في وجه العذاب لم يكن سوى شعلة الإيمان في قلبي… حاولوا سرقتها، أرادوا أن يطفئوا وجودي، لكنني بقيت أُشعلها بالغضب النبيل، وأبتسم رغم القسوة، لأن المقاومة هي قلبنا».

وفي 6 أغسطس 2022 ، في ذكرى مجزرة 1988، كتبت:

«العدالة قادمة لا محالة… لن أهدأ حتى يُحاسب كل من أمر ونفذ عمليات القتل الجماعي. جراحنا ما زالت تنزف، وكأن المجزرة حدثت بالأمس. لن ننسى، لن نغفر، وسنواصل طريق العدالة حتى النهاية».

مريم أكبري ليست مجرد سجينة، بل صوت من أصوات المقاومة الحية. إصرارها على طلب العدالة، وثباتها في مواجهة التعذيب والعزلة والحرمان، يُعدّان مثالًا حيًا على الجرائم المنهجية التي تُمارَس بحق السجناء السياسيين في سجون النظام الإيراني.

اليوم، يُخشى أن يتحول الإهمال الطبي بحقها إلى حكم إعدام بطيء. وهي حالة جديدة تُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي تُمارس ضد نساء وقفن في وجه استبداد ولاية الفقيه، ودفعن ثمناً غالياً من أعمارهن وكرامتهن.

فوكس نيوز: إيران تُكثّف الإعدامات وسط المفاوضات النووية

موقع المجلس:
في تقرير نُشر يوم الإثنين 22 نيسان/أبريل 2025 على موقع فوكس نيوز، سلّطت الصحفية كايتلين ماكفال الضوء على تصاعد موجة الإعدامات الرسمية في إيران منذ تولي مسعود بزشكيان منصب الرئاسة، في وقتٍ تحاول فيه طهران استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقله المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للتقرير، فقد بلغ عدد الإعدامات 1051 شخصًا منذ 8 تموز/يوليو 2024، أي بزيادة تفوق 20% عن العام 2023، الذي شهد 853 حالة إعدام. هذه الأرقام، التي تُعد الأعلى خلال السنوات الأخيرة، تأتي في ظل تصاعد القمع ضد معارضي النظام، والمشاركين في احتجاجات عام 2022، وكذلك المدانين بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقال هيلل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة “UN Watch”: “يجب على واشنطن أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الوحشية المتزايدة قبل الانخراط في أي اتفاق نووي مع طهران.”

وكان بزشكيان قد حاول إظهار وجه إصلاحي خلال حملته الانتخابية، قائلاً في مناظرة متلفزة عام 2024: “نحن نخسر ثقة المجتمع بسبب سلوكنا، وارتفاع الأسعار، وقمعنا للفتيات، والرقابة على الإنترنت.”

ولكنه، وبعد وصوله إلى السلطة، أشرف على واحدة من أكثر مراحل القمع دموية في تاريخ النظام.

ووصفت المقاومة الإيرانية ما يحدث بأنه “حلقة جديدة من الإرهاب المنظم”، قائلة في بيانها:

“الفاشية الدينية في إيران غارقة في مأزق قاتل، وخامنئي يسعى عبر الإعدامات إلى منع انتفاضة شعبية تطيح بنظامه.”

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن: “السلطات الإيرانية لا تزال تواصل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق القُصّر، رغم الإدانة الدولية الواسعة.”

وأضافت: “ما لا يقل عن 73 طفلًا أُعدموا بين عامي 2005 و2015، والعدد الحقيقي للمهددين بالموت أكبر بكثير مما تعترف به السلطات.”

مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قالت في تصريح خاص للتقرير: “أي تفاوض مع هذا النظام يجب أن يكون مشروطًا بوقف الإعدامات والتعذيب.”

وأضافت: “يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، ومحاسبة خامنئي وكبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة.”

كما دعت رجوي الشباب في إيران إلى الانخراط في حملة “لا للإعدام”، مؤكدة: “إن دماء الضحايا لن تُنسى، وموجة المقاومة قادمة لا محالة.”

ورغم الغضب الشعبي، استمر النظام في تشديد قبضته، حيث أرسلت السلطات الأمنية، بأوامر من بزشكيان ووزير التربية والتعليم، عناصرها إلى الجامعات لمواجهة ما وصفه خامنئي بـ

“التغلغل الثقافي وأنماط الحياة الغربية التي تستهدف الشباب الإيراني.”

واختتم التقرير محذرًا من أن أي صفقة نووية تُبرم دون مساءلة النظام عن انتهاكاته، ستكون بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الدماء.

طهران .. تجمع احتجاجي لعائلات السجناء السياسيين أمام سجن إيفين

موقع المجلس:
في مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي في إيران، نظّمت مجموعة من عائلات السجناء السياسيين يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين في طهران، للمطالبة بوقف أحكام الإعدام ورفع القيود التعسفية المفروضة على أبنائهم المعتقلين. هذا التحرك جاء تزامنًا مع الأسبوع الخامس والستين لحملة “ثلاثاء لا للإعدام” التي تحولت إلى رمز للمقاومة المدنية ضد آلة القتل التي يديرها نظام خامنئي.

عائلات السجناء السياسيين يتظاهرون أمام سجن إيفين: "لا للإعدام!"

المحتجون رفعوا لافتات كُتب عليها: “لا للإعدام” و”أوقفوا آلة الموت”، وأكدوا أن استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ما هو إلا وسيلة لزرع الرعب في المجتمع وخنق أي صوت معارض. واعتبروا أن هذه السياسة لن تُسكت الشعب بل تزيده إصرارًا على إسقاط هذا النظام الدموي.

وتأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة تحركات احتجاجية شهدتها عدة مدن إيرانية خلال الأشهر الماضية، والتي تُعدّ العاشرة من نوعها منذ مطلع عام 2024. وتشير هذه التحركات إلى أن محاولات النظام لبثّ الخوف من خلال أحكام الإعدام الجماعية قد بدأت تفقد تأثيرها، في ظل وعي شعبي متنامٍ بحقيقة ما يجري خلف أسوار السجون.

في موازاة هذه التحركات، أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا في 21 أبريل، فضحت فيه التصعيد الوحشي في تنفيذ الإعدامات منذ بداية العام الإيراني الجديد (21 مارس 2025). وجاء في البيان:

«في شهر فروردين وحده (من 21 مارس حتى 20 أبريل)، تم تنفيذ ما لا يقل عن 83 حالة إعدام، بينهم 6 سجناء سياسيين، 5 نساء، واثنين من القُصّر. هذا الرقم يمثل أربعة أضعاف عدد الإعدامات في الشهر نفسه من عام 2024، و21 ضعفًا مقارنة بعام 2023».

البيان أشار أيضًا إلى أن عدد الإعدامات خلال شهر اسفند (من 19 فبراير حتى 20 مارس) بلغ 124 حالة، أي ما يقرب من ستة أضعاف عدد الإعدامات المسجلة في نفس الشهر من العام السابق. ومنذ بداية عهد بزشكيان في 22 يوليو 2024 وحتى اليوم، تم تنفيذ 1051 حكم إعدام، ما يكشف بوضوح عن سياسة مرعبة يتبعها النظام لقمع الاحتجاجات.

وأكد البيان:

«هذا التصعيد الوحشي في الإعدامات يعكس الطريق المسدود والمأزوم الذي تواجهه الفاشية الدينية الحاكمة، ومحاولة يائسة من خامنئي لإخماد انتفاضة الشعب ووقف سقوط النظام المحتوم».

الإعدامات التي كانت تتراجع في أشهر العطل والمناسبات مثل نوروز أو رمضان، شهدت هذا العام ارتفاعًا مروعًا، ما يشير إلى أن النظام لم يعد يحتمل أي تأجيل في قمعه، ويستشعر خطر السقوط أكثر من أي وقت مضى.

الاحتجاجات أمام سجن إيفين ليست سوى حلقة من سلسلة مقاومة اجتماعية تتصاعد بوجه آلة القمع التي يقودها خامنئي وحرس النظام الإيراني. ورغم سياسة الإقصاء والقتل، فإن صمود العائلات واستمرارهم في رفع صوتهم علنًا، يبعث برسالة واضحة:

الشعب الإيراني لن يخاف، ولن يصمت، ولن يتراجع عن المطالبة بإسقاط نظام الإعدامات والدم.

الخداع الديني في النظام الإيراني: أداة للاستغلال وترسيخ الحكم الاستبدادي

الملا احمد خاتمي

الکاتب -حسين داعي الإسلام:

في خضم تصاعد النقاشات السياسية والدينية في إيران حول مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة، تبرز ظاهرة مثيرة للانتباه تعكس طبيعة النظام القائم، وهي ظاهرة «الخداع الديني» التي يتوسّل بها الملالي التابعون للسلطة، في محاولة مستمرة لتبرير مواقف متناقضة وتحقيق مكاسب سلطوية واقتصادية تحت عباءة الدين.

المواقف الأخيرة لعدد من خطباء الجمعة والمسؤولين الدينيين، تُظهِر بوضوح كيف يتم الاستناد إلى النصوص الدينية بصورة انتقائية ومتناقضة في آن، تارة لرفض التفاوض مع أمريكا وتارة لتأييده، وفقاً لمتطلبات اللحظة السياسية وليس لمبدأ ديني ثابت. فبينما صرّح علم الهدى، ممثل خامنئي في مشهد، بأن “القيادة لا ترى شرعية في التفاوض استناداً إلى القرآن”، أشار أحمد خاتمي في خطبة الجمعة إلى أن “المفاوضات من أوامر القرآن”. أما خطيب جمعة تبريز، فقد أضاف بدوره أن “عدم التفاوض هو أمر قرآني”! هذه التناقضات لا تعكس اجتهاداً دينياً، بل تُظهر بشكل صارخ استخدام الدين كأداة سياسية دعائية لا أكثر.

الدين: تجارة وسلاح للهيمنة

الدجل الديني في السياق الإيراني ليس مجرد انحراف في الخطاب، بل هو استراتيجية ممنهجة يستخدمها الملالي في النظام لتشويه الحقائق وتسويغ القمع واستغلال الشعب. هؤلاء يقدمون أنفسهم كناطقين باسم السماء، لكنهم في الحقيقة أدوات لضمان استمرارية نظام قائم على استغلال الإنسان وتضليل الوعي.

ومن أبرز مظاهر هذا الدجل، الخطاب المعادي للمرأة الذي ينتقص من كرامتها ووجودها المستقل، تحت غطاء من الفتاوى والمرجعيات الزائفة. كذلك، يتم تبرير سياسات القمع بوصف الولي الفقیة بـ “نائب الإمام”، في محاولة لتأليه الحكم وربطه بالقداسة.

وتبلغ الممارسة الدجلية ذروتها عندما يُطلق النظام وأذرعه الدينية صفة “الكفر” أو “النفاق” على كل من يعارضه، كما هو الحال في وصف المعارضين وخصوم النظام وعلى رأسهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بأنهم “أعداء الدين والشعب”. الهدف من هذه التوصيفات هو إسكات الأصوات الحرة وتشويه صورة أي مقاومة أو فضح للفساد القائم.

نظام قضائي في خدمة القمع الديني

النظام القضائي في إيران ليس سوى أداة دينية بيد الولي الفقيه، لا يستند إلى أي أسس قانونية، بل يُستخدم لإصدار أحكام بالإعدام ومصادرة الحقوق تحت شعارات دينية، وكل ذلك لحماية مصالح النظام وقمع المعارضين. ما يسمّى بالقضاء هو في الواقع جهاز عقائدي يستخدم الفتوى بدلاً من القانون، ويخدم برامج القمع وليس العدالة.

الاستثمار السياسي في الخطاب الديني

تحليل السياسات الرسمية للنظام الإيراني، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة مع الغرب، يكشف عن تقاطع خطير بين المصالح الاقتصادية والاستبداد السياسي والخطاب الديني. كل هذه العناصر تعمل بتكامل تام لتثبيت النظام، وإيهام الشعب بأن ما يجري هو “قضاء وقدر” إلهي، فيما الحقيقة هي مشروع ممنهج لنهب الثروات وتكريس القهر.

الوعي الشعبي… نهاية دجل الملالي

رغم التعتيم والتضليل، يدرك الشعب الإيراني، الذي رآكم تجربة طويلة من القمع والكذب، حقيقة ما يجري. الغالبية العظمى من الإيرانيين تجاوزت هذا الخطاب الديني الزائف، ولم تعد ترى في ملالي الحاكمين سوى أدوات للنهب والاستبداد. الحراك الشعبي ومقاومة هذا النظام يُعدّان تعبيراً مباشراً عن إرادة التغيير ورفض دجل الملالي.

أمريكا توسع جبهتها ضد الإرهاب الإيراني عبر مشروع قانون جديد لتصنيف 29 ميليشيا إرهابية

وكالة اخبار العرب- بقلم: د راهب صالح:

تواصل إيران تمددها في الشرق الأوسط عبر أذرعها المسلحة وميليشياتها الطائفية التي أصبحت أداة مركزية في تنفيذ أجنداتها التخريبية في دول عربية عدة وفي مواجهة هذا الواقع جاءت الخطوة الأميركية الأخيرة التي تمثلت في تقديم مشروع قانون جديد إلى الكونغرس تحت عنوان قانون منع الإرهاب الإيراني H R 2581 ليعكس اتجاها أكثر صرامة تجاه ما يعرف بالإرهاب العابر للحدود الذي تقوده طهران

اقرأ أيضا
عقدان من الحكم الطائفي في العراق
إيران والمفاوضات النووية: السير نحو النفق المظلم
التفكيك الناعم لتنظيم الإخوان المسلمين في الأردن: ضرورة سياسية لحماية الاستقرار الوطني
المشروع الذي قدمه النائب الأميركي غريغ ستيوب يهدف إلى تصنيف تسع وعشرين جماعة تابعة للحرس الثوري الإيراني كمنظمات إرهابية أجنبية وهذه الخطوة تمثل تصعيدًا واضحًا في استراتيجية واشنطن لكبح تمدد إيران العسكري وتفكيك بنيتها الميليشياوية التي باتت تهدد الأمن القومي لدول المنطقة والمجتمع الدولي على حد سواء

من أبرز الجماعات المشمولة في هذا المشروع منظمة بدر ولواء فاطميون ولواء زينبيون وحركة حزب الله النجباء وأنصار الله الحوثيون وكتائب الإمام علي بالإضافة إلى عدد كبير من ميليشيات الحشد الشعبي وهذه التنظيمات المنتشرة في العراق وسوريا واليمن ولبنان ليست سوى أدوات عسكرية تعمل تحت مظلة الحرس الثوري الإيراني وتنفذ أوامره مباشرة

المشروع يفرض على وزارة الخارجية الأميركية إلزامية تصنيف هذه الجماعات خلال تسعين يومًا من صدور القانون وفق المادة مئتين وتسعة عشر ألف من قانون الهجرة والجنسية الأميركي مما يمنح الحكومة الأميركية آليات قانونية ومالية واسعة لتجميد أصول هذه الكيانات وقطع قنوات دعمها

كما يمنح القانون الرئيس الأميركي صلاحيات أوسع من بينها فرض عقوبات فورية بموجب الأمر التنفيذي رقم ثلاثة عشر ألفًا ومئتين وأربعة وعشرين على كل كيان مدرج ما لم يقدم تقريرًا للكونغرس يوضح أسباب الاستثناء كذلك يلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية كل مئة وثمانين يومًا عن أي جماعات يحتمل ارتباطها بالحرس الثوري لاحقًا

ما يجب إدراكه أن هذه الخطوة لا تنفصل عن الصورة الكاملة لمشروع إيران الإقليمي الذي يرتكز على إشعال الفوضى واستنساخ نماذج سلطوية تخدم مصالحها التوسعية من دعم الحوثيين في اليمن إلى تمويل وتدريب مليشيات في العراق وسوريا ولبنان تعمل طهران على تقويض استقرار المنطقة من الداخل عبر جماعات عقائدية مسلحة تأتمر بأوامرها

ولم يتوقف خطر إيران عند حدود التمدد العسكري بل تجاوز ذلك إلى تهديدات نووية وصاروخية باتت تمثل تحديًا مباشرًا للأمن الدولي توزيع إيران للصواريخ الباليستية عبر وكلائها كما يحدث في اليمن وغزة ولبنان هو بمثابة إعلان غير مباشر لحرب مفتوحة ضد الاستقرار العربي والدولي

هذا المشروع القانوني يمثل تطورًا مهمًا في توظيف الأدوات القانونية لمكافحة الإرهاب الدولي ويؤكد حق الدول في الدفاع عن أمنها القومي ضد جهات تدعم أو تنفذ عمليات إرهابية عابرة للحدود كما يشكل رسالة واضحة مفادها أن مرحلة الصمت أمام الإرهاب الإيراني قد انتهت وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف منابع تمويل هذه الجماعات ومحاسبة من يقف خلفها

إن الميليشيات التي تديرها طهران لا تهدد فقط الأنظمة السياسية بل تهدد المجتمعات والشعوب وتغذي النزاعات المذهبية وتحرم الملايين من الاستقرار والتنمية لذلك فإن تصنيفها كمنظمات إرهابية هو خطوة أولى على الطريق الصحيح في معركة طويلة يجب أن تخاض بحزم وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة

كبار ناهبي المال العام بحماية المرشد علی خامنئي

بابك زنجاني احد کبار مافیا المرشد علی خامنئي

موقع المجلس:
عادة مافيا خامنئي إلى واجهة النهب المؤسسي في الآونة الآخیرة حین تم اعلان عن توقّیع علی صفقات خيالية من داخل احد سجنون نظام الملالي. الخبر یخص احد افراد مافیا علی خامنئی یسمی بابک زنجاني.
من هو بابک زنجاني:
بابك زنجاني، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام على خلفية فضائح فساد نفطي وغسل أموال بمليارات الدولارات، أُعفي من العقوبة بأمر مباشر من خامنئي، وتم تخفيف الحكم إلى السجن 20 عامًا. آنذاك، أكدت المقاومة الإيرانية أن هذا القرار يفضح الازدواجية الصارخة في نظام العقوبات، حيث يُعدم الفقراء لأبسط التهم، فيما يُعفى كبار ناهبي المال العام بحماية المرشد.

تقليص العقوبة لم يكن إلا مسرحية دعائية؛ إذ يواصل زنجاني من داخل السجن توقيع صفقات بمئات الملايين مع مؤسسات تابعة للنظام. العقد الأخير المتعلق بالسكك الحديدية دليل واضح على أن لا أحد من رموز الفساد قادر على التحرك دون غطاء من مكتب خامنئي.

المحكوم بالإعدام الذي نهب مليارات الدولارات من ثروات الشعب الإيراني يوقّع من داخل السجن صفقات خيالية. هذه ليست قصة من وحي الخيال، بل واقع يعكس عمق الفساد المنهجي المتجذّر في النظام. إنّه بابك زنجاني، أحد الوجوه المالية البارزة في مافيا خامنئي.

وفي خطوة تكشف بلا مواربة حجم الفساد المؤسسي في النظام، أبرمت وزارة الطرق عقدًا بقيمة 61 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 713 مليون دولار تقريبًا، مع شركة “آوان ريل” التي تعود ملكيتها لزنجاني، وذلك تحت ذريعة تطوير شبكة السكك الحديدية. لكن ما يُقدَّم على أنه مشروع بنى تحتية، ليس إلا واجهة تُخفي خلفها ماكينة نهب واسعة النطاق، يقودها خامنئي نفسه، وزنجاني ليس سوى أحد بيادقه في هذه المنظومة.

زنجاني ليس مجرد تاجر فاسد، بل هو أحد الوسطاء الأساسيين للنظام في تهريب النفط وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية، وقد نال التكريم في عهد رفسنجاني وخاتمي، ثم أُدرج اسمه لاحقًا على لوائح العقوبات الأمريكية والأوروبية خلال رئاسة أحمدي‌نجاد، بسبب نشاطاته المشبوهة العابرة للحدود.

اليوم، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة وحصار مالي متصاعد، يعود النظام ليعتمد مجددًا على زنجاني لضخّ العملة الصعبة في شرايينه المتيبسة. ولكن الأموال لا تدخل خزائن الشعب، بل تُحوّل إلى حسابات مغلقة يديرها مكتب خامنئي وقيادة حرس النظام الإيراني. وما زاد الطين بلة، أن زنجاني الذي سبق أن نهب نحو 1.967 مليار يورو من المال العام، يعود اليوم، محصنًا بحماية سياسية مطلقة، ليستكمل مشروعه الإجرامي تحت غطاء مشاريع “تنموية”.

إن ما نشهده ليس حالة فردية، بل يعكس بنية نظام قائم على النهب المنهجي والفساد المقنن. زنجاني أداة من أدوات مافيا خامنئي، التي تتحرك بتوجيه مباشر من رأس النظام. حين تقوم السلطة القضائية ببيع أملاك زنجاني بأسعار بخسة، أو تُعلن تسوية ديونه رغم ضخامتها، فإنها لا تقوم سوى بتنفيذ تعليمات صادرة من أعلى الهرم.

هذا الواقع يرسّخ في وعي الشعب الإيراني أن اللص الحقيقي ليس زنجاني وحده، بل خامنئي وحرس النظام الإيراني ومكتبه الذين أحكموا قبضتهم على الاقتصاد ونهبوا ثروات البلاد. أما زنجانيون أمثاله، فهم مجرد واجهات تُحرّكها الأوامر وتغذّيها الحماية المطلقة.

هذا النهب الممنهج، الذي اعترف به حتى رموز النظام بصيغ وقحة كـ«الاختلاسات غير المسبوقة في التاريخ» وفق تعبير أحمد جنتي، ما كان ليتفشّى لولا السطو الأكبر على حق الشعب في السيادة، والذي بدأ مع القتل والذبح بحق المعارضين والمجاهدين الذين ثاروا دفاعًا عن هذا الحق.

الطريق الوحيد لكسر هذه الحلقة الجهنمية من الفساد، هو إسقاط نظام ولاية الفقيه وإقامة جمهورية ديمقراطية ترتكز على حكم الشعب والعدالة والمساءلة. لا إصلاح مع هذا النظام، ولا نهاية للنهب إلا بزواله.

موجز أهم الأخبار لیوم الأربعاء 23 أبريل

موقع المجلس:

أفاد معهد “العلوم والأمن الدولي” في واشنطن بأن النظام الإيراني يقوم ببناء سياج أمني ضخم حول مجموعتين من الأنفاق العميقة المرتبطة بالمرافق النووية الرئيسية للبلاد.

وقف تضامنية للإيرانيين في کندا تورنتو لدعم الانتفاضة الوطنية في إيران

 

ذكرت شبكة فوكس نيوز في تقرير أن النظام الإيراني زاد من وتيرة الإعدامات خلال مفاوضاته النووية مع الولايات المتحدة. ونقلت الشبكة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن النظام نفذ منذ تولي مسعود پزشکیان رئاسة الحكومة في 8 يوليو 2024، ما مجموعه 1051 حالة إعدام، أي بزيادة تفوق 20% مقارنة بعام 2023.

وقف تضامنية للإيرانيين في کندا تورنتو لدعم الانتفاضة الوطنية في إيران

حذر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، من أن السماح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي سيجعل العالم أكثر خطورة.

تم تقديم مشروع القانون H.R. 2581 تحت عنوان “قانون الوقاية من إرهاب نظام إيران” إلى مجلس النواب الأمريكي، ويصنف هذا المشروع الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في كل من العراق واليمن وسوريا كمنظمات إرهابية. يتضمن المشروع إدراج 29 مجموعة تابعة للنظام الإيراني، من بينها منظمة بدر، وكتائب حزب الله، وأجزاء من الحشد الشعبي في العراق، وأنصار الله في اليمن ضمن هذه القائمة.

قدم الكونغرس الأمريكي مشروع القانون رقم 2574 تحت عنوان “حظر الطاقة الإيرانية”، لفرض عقوبات على استيراد الغاز الإيراني من قبل الحكومة العراقية. وقد طُرح هذا المشروع من قبل النائب فلوغر، ويدعو إلى توسيع العقوبات على صناعة الغاز في إيران، ومنع بيع أو عرض أو نقل الغاز الطبيعي من أو إلى إيران.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أسد الله إمام جمعة، رجل أعمال مرتبط بالنظام الإيراني، وشبكة شركاته، بسبب تصدير مئات ملايين الدولارات من الغاز المسال والنفط الخام لتمويل البرامج العسكرية ودعم الجماعات التابعة للنظام.

تواجه طهران أزمة مائية حادة، حيث أدت قلة الأمطار والاستخدام المفرط للمياه الجوفية وزيادة الاستهلاك إلى تفاقم الوضع. وقد انخفضت نسبة امتلاء السدود إلى أقل من 40%، وتم تسجيل هبوط أرضي في بعض المناطق يصل إلى 36 سنتيمتراً سنوياً.
أعلن جلال محمودزاده، عضو مجلس شورى النظام، أن 30 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد تعاني من ظاهرة الهبوط الأرضي، و18 محافظة منها في وضع حرج. كما صرح علي سلاجقه، رئيس هيئة البيئة في النظام، بأن 66% من المستنقعات في إيران تحولت إلى بؤر للغبار.
أعلنت وسائل إعلام النظام الإيراني أن دعم الإعانة المالية سيُقطع هذا العام عن نحو 18 مليون شخص كانوا يستفيدون منها سابقاً.
كتب حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، أن الولايات المتحدة لا تسعى للتوصل إلى اتفاق يرضي النظام الإيراني، وهدد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وإغلاق مضيق هرمز.
صرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مراقبة الوكالة لمواقع النظام الإيراني النووية غير كافية، ويجب على إيران الالتزام بقيود الوكالة، كما حذر من وجود مواد لازمة لصنع سلاح نووي وآثار لتجارب سابقة.
ذكرت صحيفة “جوان” التابعة للحرس أن إلغاء خطاب عراقجي في مؤتمر مؤسسة كارنيغي جاء نتيجة رفض النظام الإيراني الرد على أسئلة الصحفيين، مشيرة إلى أن الملف النووي الإيراني ليس موضوعاً للصحفيين لطرح الأسئلة أو المطالبة بإجابات.
اعترف النائب صالحی في مجلس النظام بوجود تهريب واسع النطاق للديزل بشكل رسمي من المصافي، وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء بين 6 و10 ساعات يومياً شلّ الصناعات ودمر الزراعة.
أعلن الرئيس الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ أنه أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بإرسال المزيد من القوات إلى منطقة غرب آسيا لتعزيز التواجد العسكري.
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 51,305 قتيلا و117,096 مصاباً. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن من بين هذه الحصيلة 1,928 قتيلا و5,055 مصاباً منذ 18 آذار/مارس الماضي.

إعدامات ومفاوضات: استراتيجية بقاء النظام الإيراني

خامنئي و بزشکیان و الاعدامات في ایران

ایلاف – مهدي عقبائي:

في خضم الأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها النظام الإيراني، يبرز ارتباط وثيق بين تصاعد وتيرة الإعدامات وبدء جولات جديدة من المفاوضات النووية. هذا الارتباط ليس صدفة، بل هو استراتيجية مدروسة تهدف إلى قمع الشعب الإيراني ومنع أي انتفاضة شعبية قد تندلع نتيجة الضعف الذي يكشفه النظام في هذه المفاوضات.

خلال عام 2024، سجّل النظام الإيراني زيادة ملحوظة في عمليات الإعدام. ففي شباط (فبراير) 2024، بلغ عدد الإعدامات 124 حالة، أي ما يقرب من ستة أضعاف مقارنة بالشهر المماثل في السنة 2023 (21 إعدامًا). وفي نيسان (أبريل) 2024، تم تسجيل 23 عملية إعدام، بينما كان العدد في الشهر نفسه من عام 2023 قد بلغ 4 حالات فقط. لكن مع اقتراب المفاوضات النووية، تصاعدت وتيرة الإعدامات بشكل غير مسبوق.

في شهر نيسان (أبريل) 2025، نفّذ جلادو خامنئي ما لا يقل عن 83 حكم إعدام، بينهم 6 سجناء سياسيين و5 نساء، وكان اثنان من الضحايا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما. وتشمل هذه الإعدامات أحداثًا مروعة وقعت في يومي الإثنين والثلاثاء، 21 و22 نيسان (أبريل) 2025، حيث أُعدم 10 سجناء في سجون مختلفة. في يوم الإثنين، 21 نيسان، أقدم جلادو خامنئي على تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي حميد حسين‌نجاد حيدرانلو شنقًا في سجن أورمية، رغم الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلته أمام السجن لعدة أيام رفضًا لهذا الحكم الإجرامي. في اليوم نفسه، تم إعدام أربعة سجناء آخرين وهم: ماهان حيدري في سجن سپيدار – الأهواز، سعيد دريكوند في سجن بارسيلون – خرم‌آباد، ومحمد أحمدزاده وبهنام برگپوش في سجن ياسوج. وفي صباح الثلاثاء، 22 نيسان (أبريل)، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق وحيد نارويي (30 عامًا) وأربعة سجناء آخرين في سجن يزد.

إضافة إلى ذلك، أقدم جلادو السلطة القضائية للملالي يوم الثلاثاء 15 نيسان (أبريل) على إعدام خمسة سجناء هم: غلامعلي ماشااللهي في أراك، سهراب حيدري، چراغعلي قاسمي، وفيض‌الله كرمي في قم، ومرضية إسماعيلي في قزوين. كما تم يوم الخميس 17 نيسان (أبريل) إعدام أحمد ياوري في گرگان، ويوم الأحد 20 نيسان (أبريل) أُعدم كل من جواد گودرزي في درود، وسعدالله گرگيج البالغ من العمر 29 عامًا من المواطنين البلوش في زاهدان. وبذلك، بلغ عدد الإعدامات منذ بداية عهد بزشكيان في 22 تموز (يوليو) 2024 حتى اليوم 1051 إعدامًا.

في السنوات الماضية، كانت أعداد الإعدامات خلال شهري اسفند وفروردين أقل بسبب عطلة النوروز وتزامنها مع شهر رمضان. لكن هذا العام، ارتفع عدد الإعدامات في نيسان 2025 إلى 83 حالة، أي أربعة أضعاف ما سُجّل في نيسان (أبريل) 2024 (23 إعدامًا)، و21 ضعفًا مقارنة بنيسان (أبريل) 2023 (4 إعدامات). هذا التصعيد الوحشي في الإعدامات يعكس الطريق المسدود والمميت الذي تواجهه الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، حيث يحاول خامنئي عبثًا من خلال القتل والإعدامات أن يوقف انتفاضة الشعب وسقوط نظامه المحتوم.

إنَّ المقاومة الإيرانية تجدد دعوتها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وجميع الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، لإدانة هذه الموجة المتصاعدة من الإعدامات الوحشية في إيران، واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المحكومين بالإعدام، خصوصًا السجناء السياسيين.

في خطبة صلاة عيد الفطر، كشف خامنئي عن مخاوفه الحقيقية، مشيرًا إلى أن التهديد الأكبر لا يأتي من الخارج، بل من الداخل، حيث إمكانية اندلاع ثورات وانتفاضات شعبية. هذا الخوف يدفع النظام إلى تسريع وتيرة الإعدامات، وخاصة ضد السجناء السياسيين، بهدف بث الرعب في نفوس الشعب ومنع أي تحركات احتجاجية. إن المقاومة الإيرانية، التي تمثل صوت الشعب التواق إلى الحرية، تؤكد أن هذه الإعدامات ليست سوى محاولة يائسة من النظام للحفاظ على بقائه في مواجهة الضغوط المتزايدة.

خامنئي نفسه وصف المفاوضات النووية بأنها “غير شريفة”، وهو وصف يكشف عن إدراكه للتنازلات التي يضطر لتقديمها. هذه التنازلات، التي تُظهر ضعف النظام وعجزه، تصل كرسالة واضحة إلى الشعب الإيراني، الذي يستعد لاستغلال هذه الفرصة للانتفاضة. ولذلك، يلجأ النظام إلى الإعدامات كأداة لقمع أي تحركات محتملة، محاولًا منع موجة الاحتجاجات التي يراها وشيكة.

إن هذه الإعدامات، رغم طابعها الإجرامي، تحمل رسالة عميقة: النظام يعيش حالة من الرعب من تداعيات المفاوضات النووية وما قد تؤدي إليه من إشعال انتفاضة شعبية. المقاومة الإيرانية، التي تقود النضال من أجل التغيير الديمقراطي، تواصل فضح جرائم النظام وتعبئة الشعب لمواجهة هذا القمع. إن الشعب الإيراني، الذي يعاني من ظلم النظام وقمعه، يرى في هذه اللحظة فرصة تاريخية لتحقيق الحرية والعدالة.

في النهاية، تكشف هذه التطورات عن مأزق النظام الإيراني، الذي يحاول عبثًا إخماد جذوة المقاومة الشعبية. لكن التاريخ يعلمنا أن القمع، مهما بلغت وحشيته، لا يمكنه إيقاف شعب مصمم على نيل حريته. المقاومة الإيرانية، بدعمها لإرادة الشعب، ستواصل نضالها حتى إسقاط هذا النظام وإقامة إيران حرة وديمقراطية.

التحوّل المتزايد ضد سياسات الاسترضاء الفاشلة

المؤتمر في البرلمان الایطالي

موقع المجلس:
شهد البرلمان الإيطالي الأسبوع الماضي و في تطوّرٍ لافت يعكس التحوّل المتزايد في الرأي العام الأوروبي تجاه سياسات الاسترضاء الفاشلة، شهد مؤتمرًا سياسيًا هامًا بعنوان «ضرورة تبنّي سياسة صحيحة تجاه إيران».
المؤتمر، الذي انعقد بمشاركة مشرّعين من مجلسي النواب والشيوخ، لم يكن مناسبةً دبلوماسية عابرة، بل تحوّل إلى منبر واضح لمواجهة نظام الولي الفقيه، ودعم صريح لخطة المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي.

هذا الحدث، الذي واكبه حضور نيابي واهتمام إعلامي بارز، حمل رسائل قوية إلى عواصم القرار الأوروبية، بأن زمن الصمت والتغاضي قد ولّى، وأنّ أوروبا مدعوّة اليوم لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في وجه نظام يواصل الإعدامات والجرائم بلا هوادة.

وكان من أبرز المتحدثين في المؤتمر النائب إيمانويله بوتزولو، عضو لجنة الشؤون الخارجية، الذي قدّم مداخلة شجاعة رفض فيها أي توهم حول “الاعتدال” المزعوم في النظام الإيراني.

وأشار بوتزولو إلى أكثر من ألف عملية إعدام تم تنفيذها منذ تولي بزشكيان منصبه، متسائلًا:

«هل هذه الإعدامات هي ما يُسمّى بالتحوّل؟ هل ينتظرون منّا أن نصفّق لهم؟».

وطالب النائب الإيطالي بوضع حرس النظام الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية، مؤكدًا أن دعم المقاومة الإيرانية ليس فقط خيارًا أخلاقيًا بل هو أيضًا جوهر السياسة الصائبة تجاه إيران.

وفي ذروة المؤتمر، شاركت رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي بكلمة افتراضية مؤثرة، أكدت فيها أن النظام الإيراني لا يحترم أي تعهّد، وأن وقف برنامجه النووي وإرهابه ممكن فقط عبر إسقاط هذا النظام المتخلّف.

قالت رجوي: «تجربة 46 عامًا أثبتت أن هذا النظام لا يحترم اتفاقًا ولا التزامًا. يمكن وقف إرهابه النووي، ولكن فقط إذا أنهينا سلطته داخليًا. إنّه رأس الإرهاب الدولي، وقطع رأسه يبدأ من دعم الشعب والمقاومة».

كما دعت إلى وقف سياسة المسايرة الفاشلة التي وضعت المصالح الاقتصادية العابرة فوق القيم الإنسانية والاستراتيجية، قائلة:

«حين يصوّت البرلمان الأوروبي مرارًا لإدراج الحرس في قائمة الإرهاب، ما الذي يؤخّر الحكومات؟ آن الأوان لاعتماد سياسة حازمة، تقف إلى جانب نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية».

وفي مداخلة إنسانية لافتة، عبّرت السيناتورة جيزيلا ناتوراله، نائبة رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، عن صدمتها إزاء ارتفاع نسبة الإعدامات بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي، معتبرة أن الأمور تسير إلى الهاوية.

قالت السيناتورة: «بوصفي امرأة، أشعر بمسؤولية مزدوجة للدفاع عن النساء الشجاعات في المقاومة الإيرانية. إنّ ما يحدث في إيران اليوم لا يمكن أن يُقبَل».

ومن جانبه، أكّد السيناتور جوليو ترتزي، وزير الخارجية الإيطالي الأسبق ورئيس لجنة سياسات الاتحاد الأوروبي، أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت في طليعة من كشفوا البرنامج النووي السري للنظام منذ أكثر من عقدين.

قال ترتزي: «لولا مقاومة مجاهدي خلق، لامتلك النظام قنبلته النووية منذ سنوات. واليوم يعيد النظام لعبة الخداع، لكن أبناء الشعب يهتفون من الشوارع والسجون: نعم للديمقراطية، لا للحرب، لا للتهديد».

كما شدّد على ضرورة إحياء ذكرى شهداء مجزرة صیف عام 1988، الذين قاوموا حتى آخر لحظة من أجل مبادئهم، ورفضوا الاستسلام لحكم الولي الفقيه.

رسائل هذا المؤتمر لا تحتمل التأويل: النظام الإيراني يُنتهك الحقوق يوميًا، يُعدم المئات، يُهدد الاستقرار الإقليمي، ويواصل مشروعه النووي الخطير. ومع كل ذلك، تتردّد أوروبا في اتخاذ الخطوة الحاسمة بوضع الحرس على لائحة الإرهاب.

البرلمان الإيطالي، عبر هذا المؤتمر، وضع النقاط على الحروف. الآن، السؤال أمام العواصم الأوروبية: هل ستمضي في سياسة اللاموقف، أم ستصطفّ إلى جانب الشعب والمقاومة التي تدفع ثمنًا يوميًا من أجل مستقبل ديمقراطي؟

الوقت لا يحتمل التردد. المعركة على مستقبل إيران تتسارع، والموقف الأوروبي اليوم، سيُكتب في التاريخ.

اعلنت دعمها لخطة السيدة مريم رجوي: أصوات فرنسية تتّحد ضد الإعدامات في إيران

موقع المجلس:
أعرب عدد من الشخصيات الفرنسية البارزة، بينهم رؤساء بلديات ومسؤولون سابقون، خلال مقابلات أجرتها قناة المقاومة الإيرانية (سيمای آزادی)، اعرب
عن رفضهم الشديد لموجة الإعدامات في إيران، وأكدوا دعمهم للمقاومة الإيرانية وبرنامج السيدة مريم رجوي ذي العشرة بنود.

جان فرانسوا لوغاريه، وجيلبير ميتران، وجان كلود جیکوده، شددوا على أن ما يجري في إيران ليس مجرد قمع سياسي، بل هجوم منهجي على إنسانية شعب بأكمله، وأن الشعب الإيراني ليس وحده في معركته، بل له أصوات حرة في أوروبا تقف إلى جانبه.

جان فرانسوا لوغاريه – رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط، والعمدة السابق للمنطقة الأولى في باريس

أكد لوغاريه أن حملة الإعدامات في إيران قد تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ وصول بزشكيان إلى السلطة، مشددًا على أن النظام الإيراني يعيش حالة رعب وجودي من نهايته الوشيكة. وأضاف أن أكثر من 1011 رئيس بلدية فرنسي وقّعوا على بيان يرفض الإعدامات في إيران، معتبرًا أن هذا الرفض يعكس قيم الجمهورية الفرنسية التي تعارض الإعدام بشكل مطلق.

وقال إن أول واجب للمجتمع الدولي هو كشف الحقيقة، ونقل المعلومات، خاصة أن وسائل الإعلام في أوروبا لا تنقل حجم المجازر التي تجري في إيران. واختتم برسالة للشعب الإيراني مفادها: “الأمل والعمل والمقاومة، فالنظام بات ضعيفًا، والنهاية قريبة، والنصر آتٍ لا محالة.”

️ جيلبير ميتران – رئيس مؤسسة فرانس ليبرتي (مؤسسة دانييل ميتران)

أوضح جيلبير ميتران أن بيان رؤساء البلديات ضد الإعدامات هو نداء ضمير يعبّر عن اشمئزاز إنساني من استخدام الإعدام كأداة سياسية في دولة لا تعرف معنى لحقوق الإنسان أو الكرامة. وأكد أن “العنف لا يبني أمة، بل يقود إلى الديكتاتورية والخوف والتفكك.”

كما أبدى دعمه الكامل لـالبرنامج ذو العشرة بنود للسيدة مريم رجوي، واصفًا إياه بأنه متّسق مع قِيَم عصر الأنوار والكرامة الإنسانية. وقال إن هذا البرنامج يدعو إلى الحرية والسلام والمساواة، وهو السبيل الوحيد لمجتمع إنساني حقيقي. ووجّه للشعب الإيراني رسالة جاء فيها: “كونوا شجعانًا، أنتم لستم وحدكم. النصر آتٍ، وكلما كان أقرب، كان أفضل.”

️ جان كلود جیکوده – العمدة السابق لمدينة گريسي سور سين

قال جیکوده إنه يدعم المقاومة الإيرانية منذ أكثر من عشر سنوات، وشارك في العديد من الفعاليات التضامنية، من بينها مؤتمر في فيلبنت حيث تم إحباط محاولة تفجير من قِبل عملاء النظام. وأكد أن بيان رؤساء البلديات يعبّر عن وعي تام بما يجري في إيران، ودعا إلى ممارسة ضغوط سياسية على الحكومات الغربية التي تتعامل ببرود مع مأساة الشعب الإيراني.

وأشار إلى أنه يريد أن يعلم الإيرانيون أن “هناك من يسمع صوتهم في الخارج، ويؤمن بأنهم قادرون على إسقاط هذا النظام الديكتاتوري.”

حين تصرخ الضمائر الحرة… وتغيب العدالة عن وطن

تصريحات هؤلاء المسؤولين الفرنسيين ليست فقط مواقف إنسانية، بل مؤشر واضح على عمق الأزمة في إيران، حيث تحوّلت البلاد إلى سجن كبير، والإعدام إلى سياسة حكم، والفقر إلى مصير مفروض. في ظل الانهيار الاقتصادي، والاضطهاد السياسي، والنقمة الشعبية المتصاعدة، فإن المجتمع الإيراني يقف على فوهة بركان اجتماعي وسياسي. وحين تصل هذه الصرخات إلى العواصم الأوروبية، فإنها تدقّ ناقوس الخطر: لا وقت للتأخير… لا عدالة في ظل الملالي… ولا حياة مع القمع.