موقع المجلس:
في تطور غير مسبوق في ملف تفجير المركز آمیا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أعلن المدعي العام الأرجنتيني سيباستيان باسو، رئيس فريق التحقيق في القضية، عن طلب إصدار مذكرات توقيف داخلية ودولية بحق علي خامنئي، الولي الفقيه للنظام الإيراني، باعتباره الآمر المباشر بتنفيذ هذا العمل الإرهابي.
وفي مقابلة خاصة أجرتها قناة تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادی) مع المدعي باسو، قال الأخير إن التحقيقات توصلت إلى أن “القرار بتفجير آميا اتُخذ في مدينة مشهد، في اجتماع حضره خامنئي وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والدبلوماسيين في النظام الإيراني”.
وأضاف: “حزب الله نفّذ العملية، ولكن بأوامر مباشرة من النظام الإيراني الذي يزوّده بالسلاح والمال والدعم السياسي والثقافي”.
خيوط التحقيق تكشف تورط النظام بأعلى مستوياته
أكد باسو أن منفذ العملية الرئيسي كان اللبناني سلمان رؤوف سلمان، المرتبط بالملحق الثقافي الإيراني السابق في بوينس آيرس محسن رباني. وقال: “رباني لم يكن مجرد ملحق ثقافي، بل كان يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ويقود عمليات تجسس لصالح طهران”.
كما شدد على أن “منفذي العملية جاءوا من منطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي”، وأنه “جرى التنسيق مع السفارة الإيرانية في بوينس آيرس”.
وأشار المدعي العام إلى شهادة “شخصية إيرانية معارضة” سبق أن أدلت بشهادتها في محكمة ألمانية حول اعتداء مطعم ميكونوس عام 1992، حيث أكدت أن “اجتماع مشهد في 14 أغسطس كان نقطة اتخاذ القرار لتفجير بوينس آيرس”.
خامنئي هو صاحب القرار
في رد على سؤال حول أسباب تحميل خامنئي المسؤولية، قال باسو: “النظام الإيراني قائم على تداخل السلطة الدينية والسياسية والقضائية في شخص واحد. لا يمكن تنفيذ هجوم كهذا دون فتوى من خامنئي شخصيًا”.
وأضاف: “استنادًا إلى النظام السياسي في إيران، لا يمكن لأي مسؤول أن يتخذ قرارًا بهذا الحجم دون موافقة مباشرة من القائد الأعلى”.
وقائع تؤكد نهجًا مستمرًا للإرهاب
وعن علاقة هجمات أخرى بقضية آميا، أشار باسو إلى تفجير فاشل استهدف مؤتمرًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018، وأكد أن “النظام الإيراني يتبع نمطًا متكررًا في تنفيذ عمليات إرهابية خارجية عبر حزب الله”.
وأوضح أن النيابة درست “هجمات إرهابية في الثمانينيات والتسعينيات في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا”، وجميعها “تُظهر نمطًا من التنسيق بين حزب الله والنظام الإيراني”.
القضاء الأرجنتيني مستقل رغم ضغوط طهران
وحول ردود فعل النظام الإيراني، أوضح باسو: “النظام الإيراني استدعى القائم بالأعمال الأرجنتيني، لكننا نؤكد أن السلطة القضائية في الأرجنتين مستقلة ولا تخضع للحكومة”.
وتابع: “ندرك أن هناك ضغوطًا، لكن واجبنا تقديم الحقيقة للشعب الأرجنتيني ولضحايا التفجير، حتى لو أغضب ذلك طهران”.
أخيرًا، شدد المدعي العام على أن العدالة في هذه القضية تعني “إدانة المسؤولين عبر محاكمة عادلة وتنفيذ العقوبات”. لكنه أضاف: “بما أن النظام الإيراني لا يتعاون، فإننا نمضي بمحاكمة غيابية – رمزية، لكنها تستند إلى أدلة دامغة وموضوعية”.
وقال في ختام اللقاء: “نحن نبحث عن الحقيقة والعدالة فقط”.