موقع المجلس:
أعربت منظمة العفو الدولية عن “قلقها البالغ” إزاء خطر الإعدام الوشيك الذي يهدد بهروز إحساني ومهدي حسني، المحتجزين حاليًا في سجن قزلحصار، وذلك بعد رفض السلطات القضائية الإيرانية طلب الاستئناف الثاني المُقدَّم من محامي الدفاع في كلتا القضيتين.
On 22 April, Mehdi Hassani’s lawyer posted on X that Branch 29 of the Supreme Court rejected his 2nd request for judicial review w/out requesting the casefile from the lower court. @amnesty understands that Behrouz Ehsani’s 2nd request for judicial review was also rejected. 2/3
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) April 24, 2025
وفي بيان صادر عنها، أكدت المنظمة أن هناك حاجة “ملحة وفورية لتحرك عالمي” من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام، داعيةً النظام الإيراني إلى التراجع عن أي مخطط محتمل لتنفيذ الأحكام، والإفراج الفوري عن المعتقلين.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكم الصادر بحق إحساني وحسني جاء بعد محاكمة شديدة الجور شابتها ادعاءات بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة بهدف انتزاع “اعترافات قسرية”، حيث حُكم عليهما بالإعدام بعد جلسة محاكمة استغرقت خمس دقائق فقط، عُقدت في سبتمبر 2024 أمام ما يُعرف بـ محكمة الثورة.
ووفقًا لما نُشر بتاريخ 22 أبريل، أفاد محامي مهدي حسني عبر منصة “إكس” أن الدائرة 29 في المحكمة العليا رفضت طلب الاستئناف الثاني دون أن تطلب ملف القضية من المحكمة الابتدائية، وهو ما يُعد مخالفة فاضحة للإجراءات القانونية. كما علمت منظمة العفو الدولية أن طلب الاستئناف الثاني لمحامي بهروز إحساني قد قوبل بالرفض كذلك.
ونشرت المنظمة مزيدًا من التفاصيل بشأن الانتهاكات الفادحة لحقوق المحاكمة العادلة التي تعرض لها كل من إحساني وحسني، مشيرةً إلى أن هذه القضية تمثل نموذجًا صارخًا لانعدام العدالة في النظام القضائي الإيراني، وتستلزم تدخلًا دوليًا عاجلًا.