موقع المجلس:

أفادت وكالة أسوشيتد برس بتفاصيل مؤتمر بارز عُقد في الجمعية الوطنية الفرنسية (قصر بوربون)، حذّرت خلاله السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من التصعيد الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام داخل إيران، مؤكدة أن الموجة الحالية هي الأخطر والأوسع منذ مذبحة السجناء السياسيين  في مجزرة صیف عام 1988.

مؤتمر برلماني في باريس: سقوط سياسة الاسترضاء ودعم «الحل الثالث»

واستضافت الجمعية الوطنية الفرنسية مؤتمراً دولياً برئاسة النائبة كريستين أريغي، حيث أجمع المشاركون على فشل سياسة الاسترضاء التي انتهجتها بعض الدول الغربية تجاه النظام الإيراني. وشدد المتحدثون على ضرورة دعم تطلعات الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، باعتبار “الحل الثالث” المسار الواقعي نحو إقامة نظام ديمقراطي، بعيداً عن الاستبداد الديني أو العودة إلى أنماط الحكم السابقة.

رجوي: القمع لم يعد يولد الخوف

وخلال كلمتها أمام اجتماع «اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية»، أكدت مريم رجوي أن سياسة القمع والترهيب التي يعتمدها النظام الإيراني لم تعد قادرة على إخضاع المجتمع. وقالت إن “الذي يتنامى اليوم داخل إيران هو روح المقاومة والصمود، لا الخوف”، مشيرة إلى أن المشانق لم تنجح في كسر إرادة الشعب، بل زادت من عزيمته على التغيير.

مشاركة سياسية وحقوقية واسعة

وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً لشخصيات سياسية وحقوقية فرنسية وأوروبية، عبّرت عن دعمها الواضح للمقاومة الإيرانية، من بينهم:

جان فرانسوا لوغاريه، رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط.

دومينيك أتياس، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المحامين الأوروبيين.

آلان فيفيان، الوزير الفرنسي السابق للشؤون الخارجية.

إلى جانب النائبين كريستين أريغي وهيرفي سولينياك من الجمعية الوطنية الفرنسية.

الأزمات في إيران بلغت نقطة اللاعودة

وفي مداخلة أخرى لها خلال المؤتمر، شددت رجوي على أن إيران في ظل حكم الملالي وصلت إلى مرحلة الانسداد الكامل، مؤكدة أن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تعد قابلة للمعالجة ضمن إطار النظام القائم. وأبرزت دور المقاومة الإيرانية في تقديم بديل ديمقراطي “جاهز ومتوافر” لمستقبل البلاد.

دعم برلماني فرنسي متواصل

من جانبه، أكد النائب هيرفي سولينياك، نائب رئيس «اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية»، موقف اللجنة الثابت الرافض لسياسة الإعدامات التي ينتهجها النظام الإيراني. وجدد دعمه لنضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من أجل نيل الحرية وبناء دولة ديمقراطية تقوم على احترام حقوق الإنسان.

تعكس هذه المواقف، كما نقلتها أسوشيتد برس، تنامياً ملحوظاً في الدعم البرلماني الأوروبي لمطالب الشعب الإيراني، وتزايد القناعة بأن سياسة الصمت أو الاسترضاء لم تعد خياراً أمام التصعيد غير المسبوق في القمع والإعدامات.

التجربة السورية تثبت أن سقوط الاستبداد ممكن وأن العدالة لا تموت

موقع المجلس:
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي العاشر من ديسمبر، استضاف البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمراً دولياً بعنوان «حقوق الإنسان، محاسبة النظام ودور الاتحاد الأوروبي». وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية البارزة، من بينهم الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، والسفير ستيفن راب، السفير الأمريكي السابق للعدالة الجنائية العالمية والمدعي العام الأسبق للمحكمة الخاصة بسيراليون، الذي قدّم مداخلة قوية صنّف فيها ممارسات النظام الإيراني ضمن أخطر الجرائم الدولية.

وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة السفير ستيفن راب:

إعدامات إيران: قتل قضائي منظم وجرائم ضد الإنسانية

أكد راب أن موجة الإعدامات الجارية في إيران تمثل نمطاً ممنهجاً من “القتل القضائي”، موضحاً أن أرقام عام 2025 تجاوزت كل ما شهدته الذاكرة الحديثة، باستثناء مجزرة صیف عام 1988. وأشار إلى أن النظام لا يكتفي بارتكاب هذه الجرائم، بل يحتفي بها عندما تستهدف المعارضين الديمقراطيين.

طوفان الإعدامات… إرهاب دولة بغطاء قضائي

واستهل راب كلمته بالحديث عن “طوفان الإعدامات” الذي أطلقه جهاز القضاء في إيران، كاشفاً عن أرقام صادمة: 850 عملية إعدام خلال عام 2025، ونحو ألف إعدام في العام السابق، ليصل العدد الإجمالي هذا العام إلى 1932 حالة، بينها 335 إعداماً في شهر نوفمبر وحده. وشدد على أن هذه الأرقام لا تعكس أحداثاً معزولة، بل سياسة رسمية ترقى إلى “إرهاب دولة منظم” يهدف إلى قمع المجتمع واستعادة السيطرة عقب الانتفاضتين الأخيرتين.

2025… العام الأكثر دموية منذ مجزرة 1988

وأشار راب إلى أن وتيرة الإعدامات في عام 2025 تفوق أي مرحلة أخرى في تاريخ إيران المعاصر، باستثناء “المجزرة المروعة” عام 1988، حين أُعدم نحو 30 ألف سجين سياسي خلال أسابيع قليلة بسبب تمسكهم بمواقفهم الداعمة للمعارضة الديمقراطية، ولا سيما منظمة مجاهدي خلق الایرانیة. ولفت إلى أن وكالة “فارس” التابعة لحرس النظام الإيراني نشرت افتتاحية وصفت فيها “لجان الموت” المسؤولة عن تلك المجزرة بأنها “تجربة تاريخية ناجحة”.

التوصيف القانوني: جرائم ضد الإنسانية بلا جدال

واستناداً إلى خبرته كمدعٍ عام دولي قاد ملاحقات قانونية في قضايا الإبادة الجماعية في رواندا وسيراليون، قال راب بشكل حاسم: “بوصفي مدعياً عاماً سابقاً، أؤكد أن ما يجري في إيران يشكل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي”. وأضاف أن مسار العدالة قد يكون طويلاً، لكنه حتمي، وأن مرتكبي هذه الجرائم سيُحاسبون عاجلاً أم آجلاً.

دعوات رسمية لتكرار مجزرة 1988

وفي تطور بالغ الخطورة، أشار راب إلى أن وكالة “فارس”، الذراع الإعلامية لحرس النظام الإيراني، دعت صراحة إلى تكرار الإعدامات الجماعية التي شهدها عام 1988، ووصفتها بـ”النموذج الناجح” الذي ينبغي تطبيقه مجدداً بحق المعارضين.

الدرس السوري: الاستبداد ليس قدراً

وتحدث راب عن تجربته الأخيرة في سوريا، مشيراً إلى أن مشاهد التحرر هناك تحمل رسالة واضحة مفادها أن إسقاط الاستبداد ممكن، وأن العدالة يمكن أن تتحقق حتى في غياب محكمة دولية، من خلال تفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي مكّن محاكم أوروبية من ملاحقة الجلادين. واعتبر أن هذه التجربة تقدم نموذجاً عملياً للتعامل مع الجرائم المرتكبة في إيران عبر دعم التحقيقات المستقلة وتوثيق الانتهاكات.

لا للتنازل عن حقوق الإنسان

ووجّه راب تحذيراً صريحاً للدول الغربية من مغبة العودة إلى سياسات المساومة والاسترضاء، مؤكداً أن حقوق الإنسان والعدالة لا يجوز أن تكونا ثمناً لأي تفاهمات سياسية أو وعود تتعلق بالملف النووي. وانتقد بشدة السياسات السابقة التي أدت إلى تجاهل معاناة الضحايا وتشويه صورة المعارضة الأكثر تنظيماً وفاعلية، داعياً إلى عدم تكرار هذه الأخطاء.

وشدد على ضرورة جعل الوقف الفوري للإعدامات شرطاً أساسياً لأي حوار مع النظام الإيراني، إلى جانب دعم حق الشعب الإيراني في التغيير.

واختتم السفير ستيفن راب كلمته بالتأكيد على أن اختبار جدية المجتمع الدولي لا يكمن في الخطابات، بل في منع تكرار مأساة 1988، وتحويل عام 2025 إلى نقطة تحول حقيقية نحو العدالة والمحاسبة.

نشاط وحدات المقاومة انصار مجاهدي خلق في ایران-

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

يواصل النظام الإيراني المضيّ في هستيريا الإعدامات، واهماً أنَّ نصب المشانق سيشكل سداً منيعاً يحول دون سقوطه الحتمي. بيد أنَّ هذه الإعدامات لا تفعل شيئاً سوى تعميق سجل جرائم النظام ومضاعفة فاتورة حسابه أمام التاريخ. وفي المقابل، فإنَّ غض الطرف عن هذه الاستباحة للأرواح لا يمثل مجرد صمتٍ عابر، بل يوصم دعاة «سياسة المهادنة» مع دكتاتورية ولاية الفقيه بعارٍ أخلاقي، ويجعلهم شركاء في تضخيم سجل هذا الاستبداد الدموي.

كل إيراني يعارض الإعدام. لكن هذا لا يكفي. يجب الارتقاء بمستوى المسؤولية إلى أسمى الغايات، حتى يصبح كل إيراني مناضلاً من أجل الحرية. يُشير «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، الذي نشأ من آلام ومعاناة ملايين الضحايا، إلى أن سكان أي أرض «يُضطرون، كملاذ أخير، إلى الثورة ضد الظلم والاضطهاد».

وضع إيران في ظل حكم ولاية الفقيه

لقد بلغت وتيرة التطورات في إيران حدًا جعل السقوط وشيكًا تمامًا. أعلن الرئيس الأسبق للنظام الإيراني أن 90% من الشعب يعارضون قوانين مجلس النظام. ولقد تحدّت الأجنحة داخل النظام الولي الفقيه الحاكم (خامنئي). يأتي هذا الوضع في ظل اقتصاد إيراني غير مستقر، وتفجّر لاضطرابات مزمنة في المجتمع بسبب النقص الهيكلي في المياه والكهرباء والغاز. بلغ التضخم السنوي أكثر من 40%، وأصبح تدهور قيمة العملة الرسمية للبلاد لا يمكن إيقافه. يواجه النظام عجزًا في الموازنة، ويهدد الفقر المدقع حياة عشرات الملايين من الإيرانيين، بمن فيهم 60 ألف شخص يُقتلون سنويًا بسبب تلوث الهواء.

في وقتٍ يغلي فيه المجتمع الإيراني فوق فوهة وضعٍ متفجر، يقف النظام عاجزاً تماماً عن اجتراح أي حلول، مجرداً من أدنى قدرة على الإصلاح السياسي. بل إنه يمعن في غيّه يوماً بعد يوم، مصعداً من وتيرة القمع الهمجي وحملات الإعدام المسعورة، تزامناً مع سعيه المحموم لامتلاك السلاح النووي، وإذكاء نيران الحروب وتصدير الإرهاب عابراً للحدود. إنَّ هذا الطوفان من الإعدامات والأحكام الجائرة الصادرة بحق السجناء، ولا سيما السجناء السياسيين، ليس إلا البرهان الساطع الذي يُعرّي هذه الحقيقة المأزومة.

إنَّ هذا النظام لا يستمد مشروعيته إطلاقاً من صناديق الاقتراع، بل يفرض سطوته الغاشمة عبر آلة التنكيل والقبضة الأمنية الحديدية. ومن هنا، فإنَّ استشراء القمع المسلط على رقاب المجتمع ليس إلا نتاجاً لذعره الوجودي من شبح الثورة، وتخبطه في عزلة دولية خانقة، وافتقاره التام لأي ركيزة دعم في سياسته الخارجية

لقد تجرّع النظام الإيراني مرارة الإخفاق في استراتيجيته الخارجية المسماة بـ «محور المقاومة»، وفقد قدرته على تصدير الأزمات والفتن ليتخذ منها ترساً يحمي وجوده المتهاوي. إنَّ النظام اليوم يعيش حالة من التخبط والاضطراب في سياساته الخارجية، تماثل تماماً حالة الشلل والانهيار التي تضرب مفاصل سياسته واقتصاده في الداخل

المقاومة في إيران وتوسعها

بإزاء هذا المنحدر الذي يهوي بالنظام نحو الزوال، تتبدى حقيقة راسخة لا ريب فيها؛ وهي أنَّ مقاومة الشعب الإيراني في تنامٍ مطرد، وهي تُدني في كل إشراقة شمسٍ موعدَ الإطاحة النهائية بهذا الاستبداد. لقد تغلغلت شبكة المقاومة في أوصال المحافظات كافة، محققةً قفزاتٍ نوعية على مختلف الأصعدة والمستويات، فيما يتهافت جيل الشباب – في الداخل والشتات – للانخراط في صفوف حركتكم المناضلة بكل عزمٍ وإصرار.

واليوم، يتجلى المأزق الوجودي الأشد وطأةً على كاهل النظام في هذا الزحف الهادر للشعب ووحدات المقاومة نحو انتفاضةٍ عارمة ومنظمة، تلوح في الأفق لترسم نهاية عهد الطغيان

حلول غير واقعية

لقد أوضحت التطورات الأخيرة، بقدر ما جعلت وضع إسقاط النظام جليًا لا يرقى إليه الشك، أحبطت أيضًا ما يُسمى بالحلول والمسارات الزائفة. البدائل المزيفة لا ترتكز على الواقع. كان البعض يعلق آماله على تدخل الدول والقوى، بينما كان آخرون ينتظرون تغييرًا من داخل هذا النظام الإجرامي، وكلا الاتجاهين باء بالفشل. كما كان هناك من يصف سياسة المهادنة مع الاستبداد الديني، سعيًا وراء مصالحهم التجارية والدبلوماسية، وقد مُني هؤلاء أيضًا بالفشل. لقد حذرت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا من أن سياسة المهادنة تفتح الطريق أمام النظام الإيراني لإشعال الحروب، وهذا ما حدث بالفعل.

الحل الثالث

بمواجهة تلك البدائل الصُّورية والمزيّفة، تجلّت أصالة البديل الذي طرحته المقاومة الإيرانية ورسوخ جذوره؛ ألا وهو الحل الثالث الذي ينصّ على حتمية إسقاط النظام بلسان الشعب وسواعد المقاومة. إنها مقاومةٌ ترتكز على طليعةٍ مقاتلة وقوةٍ مضحيّة، جعلت من الاستقلال والحرية ميثاقاً غليظاً، وقبلةً وطنيةً لا تحيد عنها الأنظار.

إيران الحرة غدًا

خلال مرافعتها التاريخية في رحاب البرلمان الأوروبي في العاشر من ديسمبر 2025، وتزامناً مع الاحتفاء الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، اعتلت السيدة مريم رجوي المنصة في مؤتمرٍ حاشد تحت عنوان «مع الشعب الإيراني من أجل السلام والأمن العالمي»، حيث أعلنت بلهجة الواثق:

«إنه لمبعثُ فخرٍ واعتزاز أن نرى اليوم، تحت لواء جبهة الشعب الإيراني، اصطفافاً مهيباً وتلاحماً متزايداً لشخصيات وقوى سياسية – على اختلاف مشاربها وتعدد قومياتها – وهي تلتفّ بصلابة خلف ثلاثة ثوابت وطنية مقدسة:

1. حتمية الإطاحة بنظام ولاية الفقيه: وهو الاستحقاق الذي لن يوقّعه إلا الشعب الإيراني بنضاله وتضحياته وإرادته الحرة، بعيداً عن أي تدخلٍ أجنبي أو وصايةٍ خارجية.

2. مبدأ الفصل الحاسم والنهائي الذي يرفض عودة نظام الشاه كما يرفض بقاء نظام الملالي.

3. المبدأ الراسخ لفصل الدين عن الدولة كركيزة لبناء إيران الغد.»

سيكون مستقبل إيران قائمًا على الحرية والديمقراطية والمساواة، وعلى أساس فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، والحکم الذاتي للقوميات، وإلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى أن تكون إيران غير نووية.”

الاستنتاجات

لقد لخصت السيدة مريم رجوي في ختام هذا المؤتمر الاستحقاقات المصيرية في الاستنتاجات الجوهرية التالية:

1. ديمومة الطغيان وارتداد التوازن: لن يكفّ هذا النظام عن ممارساته القمعية، وسعره في تنفيذ الإعدامات، وهوسه بامتلاك القنبلة النووية، وإحراق المنطقة بنيران الإرهاب حتى لحظة سقوطه الأخيرة. بيد أنَّ العودة إلى توازنه السابق باتت ضرباً من المستحيل، ولن يجد مفرّاً من طوفان الانتفاضة والإسقاط المحتوم.

2. مناورات اليأس: إنَّ مساعي خامنئي وزمرته الراهنة، عبر التشدق بـ “المفاوضات” المكررة، ليست سوى استجداء للوقت، ومحاولة بائسة لتأجيل لحظة الانفجار الشعبي الذي سيقتلعه من جذوره.

3. انكسار نهج المهادنة: لقد أعلنت السيدة رجوي سقوط سياسة “المهادنة” الغربية التي سادت لعقود؛ تلك السياسة التي حاولت عبثاً ترميم الاستبداد الديني ومصادرة حق الشعب في التغيير الديمقراطي، فكانت النتيجة الوحيدة لها هي تمادي النظام في إشعال الحروب الإقليمية.

الخاتمة: فجر الجمهورية الديمقراطية

تأتي هذه الكلمات كخلاصة مدوية لخطاب السيدة مريم رجوي، تزامناً مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي وقتٍ كشف فيه النظام عن وجهه الأكثر دموية بإعدام أكثر من 1950 شخصاً خلال هذا العام فقط— وهو ضعف رقم العام الماضي والنسبة الأعلى منذ 37 عاماً. وقد جاء قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً ليوثق هذا السجل الإجرامي، بما في ذلك مجزرة صیف عام 1988 الرهيبة.

إنَّ إيران اليوم تقف على أعتاب انعطافة تاريخية كبرى؛ حيث تتجابه إرادة الاستبداد مع صمود المقاومة في معركة كسر عظمٍ نهائية. إنَّ هذا الاصطدام لا يعني سوى شيء واحد: اندلاع الانتفاضة المنظمة، وتقويض أركان الاستبداد الديني، وانتقال السلطة إلى أصحابها الشرعيين، لإرساء دعائم جمهورية ديمقراطية تليق بتضحيات الشعب الإيراني وعراقة تاريخه.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

موقع المجلس
استضاف البرلمان الأوروبي في بروكسل، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤتمراً دولياً بارزاً تزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو تزامن منح الحدث دلالة رمزية وأبعاداً أخلاقية وسياسية تجاوزت الطابع البروتوكولي المعتاد، ليغدو منصة دولية لتسليط الضوء على واحدة من أخطر أزمات حقوق الإنسان المعاصرة: الأزمة الإيرانية.

https://x.com/i/broadcasts/1rmxPvNArDYGN

وفي ظل التصعيد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، والقمع العنيف للاحتجاجات الشعبية، والتشديد المتزايد على السجناء السياسيين، ولا سيما المنتمين إلى المقاومة المنظمة، بات الملف الإيراني محل إجماع واهتمام عابر للتيارات السياسية داخل البرلمان الأوروبي.

فشل الاسترضاء… والمقاومة كخيار وحيد

أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي أن المعطيات المطروحة أمام المجتمع الدولي تكشف بوضوح عن وحشية النظام الإيراني، مشيراً إلى مقتل 46 شخصاً داخل سجون طهران خلال خمسة أيام فقط. واعتبر أن هذا المستوى من العنف لا يعكس قوة النظام، بل يدل على هشاشته ودخوله مرحلة ضعف غير مسبوقة، ما يثبت فشل سياسات الاسترضاء، ويجعل دعم المقاومة الخيار الوحيد القابل للاستمرار.

أرقام صادمة تعكس عمق الأزمة

استند المؤتمر إلى إحصاءات مقلقة أظهرت تنفيذ أكثر من 330 عملية إعدام في إيران خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وحده، ليرتفع عدد الإعدامات منذ بداية العام إلى ما يقارب 1800 حالة.
ورأى المشاركون أن هذه الأرقام تتجاوز كونها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لتشكل مؤشراً واضحاً على أزمة بنيوية عميقة يعيشها النظام، وسعيه لاستخدام القمع كأداة أخيرة لمنع الانهيار.

مريم رجوي: رؤية واضحة لإيران المستقبل

شكّل خطاب السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المحور الأساسي لأعمال المؤتمر. وخاطبت رجوي البرلمان الأوروبي بوصفه منبراً ديمقراطياً يمثل قيم الشعوب الأوروبية، مطالبة بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في إنهاء الاستبداد الديني، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي وحق تقرير المصير.

وقدمت رجوي ثلاثة مرتكزات جامعة لإرادة الشعب الإيراني:

إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة دون تدخل عسكري خارجي؛

رفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء دكتاتورية الشاه أو الحكم الديني الحالي؛

فصل الدين عن الدولة كقاعدة أساسية لبناء ديمقراطية حقيقية ومستدامة.

واعتبرت أن النظام الإيراني يعيش مأزقاً تاريخياً، وأن تصاعد الإعدامات والقمع يمثل محاولته الأخيرة للبقاء.

خطة النقاط العشر: بديل ديمقراطي متكامل

حظيت “خطة النقاط العشر” التي طرحتها رجوي باهتمام لافت، باعتبارها تصوراً متكاملاً لمستقبل إيران يقوم على جمهورية ديمقراطية، علمانية، غير نووية، تضمن المساواة بين المرأة والرجل، وتلغي عقوبة الإعدام، وتؤسس لقضاء مستقل، وتلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يشكل معالجة جذرية للأزمات المزمنة في البلاد.

الإعدامات… إنذار بتكرار مجازر الماضي

شكّلت موجة الإعدامات الأخيرة محوراً مركزياً في النقاشات، وسط تحذيرات جدية من تكرار سيناريو مذبحة السجناء السياسيين في مجزرة صیف عام 1988. وأجمع المتحدثون على أن لجوء النظام إلى الإعدامات الجماعية يعكس خوفه من اتساع نفوذ المقاومة المنظمة، لا سيما مع صدور أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 18 سجيناً سياسياً مرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة.

وفي هذا السياق، طُرح بقوة مطلب إحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي، والاعتراف الرسمي بمجزرة 1988 كجريمة ضد الإنسانية، في خطوة تهدف إلى الانتقال من الإدانة السياسية إلى المساءلة القانونية الدولية.

المرأة في صدارة المقاومة

أولى المؤتمر اهتماماً خاصاً بالدور القيادي للمرأة داخل المقاومة الإيرانية، باعتباره تحدياً مباشراً لأيديولوجية النظام القائمة على التمييز وكراهية النساء. وأكد المشاركون أن الحضور النسائي الفاعل في هياكل المقاومة، ولا سيما في منظمة مجاهدي خلق، يشكل ركيزة أساسية في مشروع التغيير الديمقراطي.

كما أظهرت التقارير المتعلقة بنشاط “وحدات المقاومة” داخل المدن الإيرانية، وبمشاركة واسعة من الشباب والنساء، أن ما يجري ليس احتجاجات عفوية، بل حركة منظمة تمتلك مقومات الاستمرارية والبديل السياسي.

إجماع أوروبي على إنهاء المهادنة

برز خلال المؤتمر توافق واسع على فشل سياسة المهادنة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي تجاه النظام الإيراني، مع التأكيد على أن هذه السياسة لم تؤدِ سوى إلى تعزيز القمع الداخلي وتوسيع أنشطة الإرهاب خارج الحدود.

وطُرح مطلب إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي كخطوة عملية تنسجم مع القيم الأوروبية، وتحمل آثاراً مباشرة على صعيد العقوبات والملاحقات القانونية وتقييد شبكات نفوذ النظام داخل أوروبا.

نحو تحول في السياسة الأوروبية

منح الحضور الواسع لشخصيات سياسية أوروبية رفيعة المستوى، من رؤساء حكومات ووزراء سابقين وبرلمانيين، زخماً سياسياً خاصاً للمؤتمر، وعكس تحولاً ملحوظاً في الخطاب الأوروبي تجاه إيران، مع تزايد القناعة بأن التغيير بات حتمياً.

وتم التأكيد على دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخيار “الحل الثالث” الذي طرحته مريم رجوي: لا للحرب، ولا للمهادنة، بل لتغيير ديمقراطي يقوده الشعب الإيراني.

محطة مفصلية

يمكن اعتبار مؤتمر بروكسل 2025 نقطة تحول في مقاربة الاتحاد الأوروبي للملف الإيراني، حيث جرى الربط بوضوح بين حقوق الإنسان والأمن الإقليمي والدولي، والتأكيد على أن دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لم يعد مجرد موقف أخلاقي، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار والسلام.

الرسالة التي خرج بها المؤتمر كانت حاسمة: مستقبل إيران يكمن في الحرية والديمقراطية، لا في استمرار الاستبداد.

موقع المجلس:
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي العاشر من ديسمبر، شهد مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمراً دولياً هاماً تحت عنوان «حقوق الإنسان، محاسبة النظام ودور الاتحاد الأوروبي». وقد تميز هذا الحدث بحضور لافت للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الحقوقية والسياسية الدولية البارزة، من بينهم السفير ستيفن راب، وكومي نادو، والوزير خوان فرناندو لوبيز أغويلار، ودومينيك أتياس، ومارك إليس.

وفي هذا الإطار، ألقى سترون ستيفنسون، العضو السابق في البرلمان الأوروبي (2004-2014) ومنسق حملة التغيير في إيران، كلمة رئيسية سلط فيها الضوء على استمرار شعلة المقاومة رغم القمع، وضرورة إنهاء سياسة الاسترضاء الأوروبية. وفيما يلي تقرير عن أهم ما جاء في كلمته:

https://x.com/i/broadcasts/1RDxlAWPoDoKL

ستروان ستيفنسون: الضربات الجوية وحدها لا يمكنها اقتلاع مصدر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط
التغيير سيأتي من الشعب الإيراني نفسه، وعلى أوروبا التوقف عن سياسة الاسترضاء والإسراع في تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

طهران هي بؤرة عدم الاستقرار
افتتح ستيفنسون كلمته بالترحيب بالحضور وبالسيدة مريم رجوي، مشيراً إلى أن النيران التي أشعلها الملالي في الشرق الأوسط لعقود عبر الحروب بالوكالة والخداع النووي، قد وصلت أخيراً إلى عقر دارهم. وأوضح أن الضربات الجوية التي استهدفت المواقع النووية والعسكرية ومنشآت حرس النظام الإيراني كشفت هشاشة هذا النظام. ومع ذلك، أكد ستيفنسون أن الضربات الجوية وحدها لا تكفي لاجتثاث المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار، مشدداً على أن “البؤرة لا تزال في طهران، والقوة الوحيدة القادرة على تدميرها هي الشعب الإيراني نفسه”.

سجل حافل بالجرائم ضد الإنسانية
استعرض ستيفنسون 46 عاماً من قمع الديكتاتورية الدينية، واصفاً ممارساتها بأنها جرائم ضد الإنسانية تشمل الإعدام، والتعذيب، وبتر الأعضاء، والإخفاء القسري. وأشار إلى اضطهاد النساء من قبل “دوريات الإرشاد”، وقمع الأقليات القومية والدينية، وقتل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، بمن فيهم أنصار منظمة مجاهدي خلق.

وخصّ بالذكر مجزرة صیف عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، مؤكداً أن مهندسي هذه المجزرة لا يزالون يتبوؤون مناصب السلطة. كما أشار إلى الأرقام المروعة للإعدامات، حيث تم تسجيل 1932 إعداماً حتى الآن هذا العام، و335 إعداماً في شهر نوفمبر وحده، لافتاً إلى أنه في عهد بزشكيان، الرئيس الذي يوصف زوراً بالمعتدل، تم إرسال أعداد كبيرة إلى المشانق.

الفساد وتمويل الإرهاب مقابل فقر الشعب
تطرق ستيفنسون إلى الوضع الاقتصادي المتردي، حيث وصل التضخم إلى قرابة 40% وانهارت العملة الوطنية، ويعيش ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر. وبينما يتضور الشعب جوعاً، ينفق النظام مليارات الدولارات لتمويل حزب الله وتسليح الحوثيين والميليشيات في العراق ، مؤكداً وجود “البصمات الدموية لـ حرس النظام الإيراني في كل صراع في المنطقة”.

مريم رجوي: في إيران، يشنق الملالي حقوق الإنسان كل يوم
في مؤتمر بالبرلمان الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت السيدة مريم رجوي أن الشعوب لم تعد تقبل بأن يحدد التعذيب والشنق والقمع مصيرها، وهي تسعى أكثر من أي شيء آخر لاستعادة كرامتها الإنسانية.

المقاومة وتوسع وحدات المقاومة
رغم هذا الاستبداد، أكد ستيفنسون أن “شعلة المقاومة لم تنطفئ أبداً”. وأشاد بانتشار «وحدات المقاومة» المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق بسرعة مذهلة في جميع أنحاء إيران. ووصف الشباب الإيرانيين بأنهم مثاليون وشجعان يتحدون الاعتقال والتعذيب لتحدي جهاز القمع بأكمله.

وأوضح أن حركة المقاومة المنظمة والمتجذرة، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة مريم رجوي، هي الوحيدة المؤهلة لقيادة إيران نحو الحرية وإقامة جمهورية ديمقراطية، مؤكداً أنه “لا مكان فيها لحكم ديني ولا لعودة الشاه”. وأشار إلى خطة النقاط العشر للسيدة رجوي كخارطة طريق عملية لإيران الغد، تضمن إلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين الجنسين، والانتخابات الحرة.

نهاية سياسة الاسترضاء
انتقد ستيفنسون بشدة الحكومات الأوروبية التي تختبئ خلف مصطلح “التعامل”، معتبراً أن التغيير لن يتحقق عبر سياسة الاسترضاء. وطالب بإغلاق السفارات الإيرانية في أوروبا، وطرد عملاء النظام، وإدراج حرس النظام الإيراني في القوائم السوداء كمنظمة إرهابية من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي أسوة بأمريكا وكندا.

وختم ستيفنسون كلمته بدعوة الغرب للوقوف بلا لبس إلى جانب الشعب الإيراني، محذراً أوروبا من الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ، ومؤكداً أن سقوط نظام الملالي أمر حتمي، وسيعيد تشكيل الشرق الأوسط برمته ويحرر العالم من الابتزاز النووي والإرهاب.

موقع المجلس:
على هامش المؤتمر الكبير الذي استضافه البرلمان الأوروبي في بروكسل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبمشاركة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، أجرت قناة «سيماي آزادي» لقاءين خاصين مع شخصيتين أوروبيتين بارزتين، هما فرانسيسكو أسيس، عضو البرلمان الأوروبي عن البرتغال وعضو مؤتمر رؤساء الوفود، وراسا يوكنيفيتشيني، وزيرة الدفاع الليتوانية السابقة وعضوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.

وتركزت هذه اللقاءات على الأهمية السياسية لحضور المقاومة الإيرانية داخل البرلمان الأوروبي، وعلى التنديد بالتصاعد المقلق في وتيرة الإعدامات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، فضلاً عن التأكيد على ضرورة أن يعتمد الاتحاد الأوروبي نهجاً أكثر حزماً في تعامله مع نظام الملالي، وتقديم دعم واضح لنضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من أجل تحقيق الديمقراطية. كما عبّر المتحدثان عن تضامنهما العميق مع الشعب الإيراني، مؤكدين ثقتهما بأن الديكتاتورية إلى زوال، وأن الوقوف إلى جانب القيم الإنسانية هو الخيار الصحيح تاريخياً.

فرانسيسكو أسيس: مجزرة صیف عام 1988 جريمة ضد الإنسانية

طالب فرانسيسكو أسيس بالاعتراف الدولي بمجزرة صیف عام 1988، التي راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين سياسي، بوصفها جريمة ضد الإنسانية، داعياً إلى مساندة حملة «ثلاثاء لا للإعدام»، ودعم المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، من أجل وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة مسؤولي النظام.

وفي رده على سؤال حول أهمية المؤتمر وحضور السيدة رجوي، شدد أسيس على أن الحدث يحمل دلالة رمزية كبيرة، لا سيما لتزامنه مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن من واجب الأوروبيين دعم الشعوب التي تناضل في ظروف قاسية من أجل نيل حقوقها الأساسية. وأضاف أن البرلمان الأوروبي يجسد هذه القيم عبر دعمه السياسي للرجال والنساء الذين يواجهون أوضاعاً غير إنسانية في إيران سعياً إلى الحرية والديمقراطية واحترام الحقوق.

وحول سبل وقف الإعدامات، أوضح أسيس أن البرلمان الأوروبي أصدر بالفعل عدة قرارات تدين النظام الإيراني وتطالب بإنهاء الإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين، داعياً في الوقت نفسه إلى اعتماد سياسة أوروبية أكثر صرامة على الصعيد الدبلوماسي. وأكد تفاؤله بقدرة الشعب الإيراني على تغيير واقعه بنفسه.

https://x.com/i/broadcasts/1rmxPvNArDYGN

وفي رسالته إلى الإيرانيين داخل البلاد، عبّر أسيس عن تضامنه مع معاناتهم، موجهاً لهم رسالة أمل مفادها أن الأنظمة الاستبدادية لا تدوم، وأن النضال من أجل الديمقراطية لا بد أن يثمر في النهاية.

راسا يوكنيفيتشيني: لا بد من الوقوف في صف التاريخ الصحيح

من جهتها، أكدت راسا يوكنيفيتشيني أن عقد جلسة خاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران يُعد خطوة بالغة الأهمية، مشيرة إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان يشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها البرلمان الأوروبي، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية.

وأضافت أن الإيمان بالقيم الديمقراطية يفرض على المجتمع الدولي الاستمرار في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، مستشهدة بعبارة للصحفي الجورجي الحائز على جائزة ساخاروف هذا العام: «قاتلوا قبل فوات الأوان»، محذّرة من أن التأخر في مواجهة الديكتاتوريات يجعل الثمن أعلى.

وحول ما ينبغي فعله إزاء الإعدامات وانتهاكات الحقوق في إيران، شددت يوكنيفيتشيني على ضرورة دعم الشعب الإيراني، مؤكدة أن غياب الإعلام الحر والانتخابات النزيهة في الأنظمة الديكتاتورية يحجب الإرادة الحقيقية للشعوب. وختمت بالقول إن مسؤولية المجتمع الدولي تكمن في مساندة كل من يناضل من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.