الرئيسية بلوق الصفحة 151

الكونغرس الأمريكي .. مريم رجوي: تغيير النظام هو واجب الشعب الإيراني وحده وليس واجب أي طرف آخر

موقع المجلس:

عُقد مؤتمر بعنوان «دعم نضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية حرة وديمقراطية» في قاعة كانون كوكس بالكونغرس الأمريكي.
شارك في هذا المؤتمر نواب من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وألقوا كلماتهم. كما ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كلمة في هذا المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس).
ويفيما يلي نص كلمة السيدة مریم رجوي:

أصحاب السعادة النواب المحترمون، أيها الضيوف الكرام،

مع اقتراب أعياد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لكم عيد ميلاد وسنة جديدة سعيدين.

كما أتقدم بالشكر والتقدير للسادة النواب المحترمين على اهتمامهم بوضع بلدي ودعمهم المستمر للشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية.

يجب أن أؤكد أيضًا على أهمية القرار رقم 166 الصادر عن مجلس النواب، والذي حظي بدعم 226 عضوًا. ينص هذا القرار على ”التعبير عن الدعم لمطالب الشعب الإيراني بإقامة جمهورية ديمقراطية مبنية على فصل الدين عن الدولة وغير نووية في إيران“، ويدعو العالم الحر إلى ”الاعتراف بحق الشعب الإيراني والمحتجين ووحدات المقاومة في مواجهة قوات حرس النظام الإیراني والقوات القمعية لإحداث التغيير.“

نظام الملالي يهدد السلم والأمن العالميين

إن نظام الملالي في إيران ليس مجرد تهديد للشعب الإيراني، بل هو تهديد للسلم والأمن العالميين، وخصوصًا للاستقرار في الشرق الأوسط.

منذ بداية عام 2025، تم إعدام أكثر من 2000 شخص تحت ذرائع مختلفة ودون أي إجراءات قانونية. حاليًا، هناك ثمانية عشر سجينًا سياسيًا محكوم عليهم بالإعدام بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

آلاف آخرون محبوسون في سجون في جميع أنحاء البلاد بسبب ارتباطهم بحركة المقاومة أو بسبب آرائهم السياسية المعارضة للنظام.

هذا النظام في أضعف نقطة له وفي موقف أكثر هشاشة من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإنه لم يتخل عن سياساته المارقة، لأن القمع الوحشي في الداخل وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب وبرامجه للأسلحة النووية، كلها تشكل أركان بقائه.

خامنئي، الولي الفقيه للنظام، يدرك أكثر من أي شخص آخر أن أي خطوة إلى الوراء ستسرع من سقوط النظام. هذا هو مصير جميع الديكتاتوريات عندما تصل إلى المرحلة النهائية من حكمها.

ما هو الحل؟

نحن نعتقد أن هناك حلًا واحدًا فقط. يجب إسقاط هذا النظام. لكن دعوني أقول بكلام أكثر وضوحا: تغيير النظام هو واجب الشعب الإيراني وحده وليس واجب أي طرف آخر.لم نطلب أبدًا من أي دولة التدخل لإنهاء هذا النظام. لم نطلب أبدًا تخصيص أموال أو أسلحة ولن نفعل ذلك أبدًا.لدينا يقين بأن الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة قادرون على إنهاء هذا النظام الوحشي. هذه ضرورة للسلام والاستقرار في المنطقة.

إن سياسة المساومة، القائمة على أمل واهٍ بتشجيع التغيير من داخل النظام، قد فشلت. نحن نقول منذ أكثر من أربعة عقود: ”الأفعى لا تلد حمامة أبدًا.“

لذلك، فإن التغيير على يد الشعب الإيراني من خلال المقاومة المنظمة والانتفاضة المنظمة هو الخيار الوحيد.

تلعب الشبكة الموسعة للمقاومة داخل إيران، بقيادة وحدات المقاومة، الدور المركزي في هذا المسعى.

هدفنا هو نقل السلطة إلى الشعب الإيراني

إن توقعنا الوحيد هو أن يعترف المجتمع الدولي بنضال الشعب الإيراني لإسقاط نظام دمّر بلدنا.

بعد سقوط الديكتاتورية الدينية، سندخل فترة انتقالية.

هدفنا ليس الاستيلاء على السلطة لأنفسنا. هدفنا هو نقل السلطة إلى الشعب الإيراني من خلال عملية سلمية وديمقراطية.

في غضون ستة أشهر، ستُجرى انتخابات عامة لجمعية تأسيسية، يتم اختيار أعضائها مباشرة من قبل الشعب. ستقوم هذه الجمعية بصياغة دستور ديمقراطي جديد وتعيين حكومة انتقالية لإدارة البلاد حتى اكتمال الدستور الجديد للجمهورية.

يعتمد هذا الحل على الشعب الإيراني وعلى حركة منظمة: منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بآلاف الأعضاء الأكفاء، وبديل ديمقراطي يتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي هو ائتلاف يضم اتجاهات سياسية مختلفة.

أشرف 3 في ألبانيا هو أحد مراكز منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. يضم هذا المركز ألف امرأة رائدة وما يقرب من ألف سجين سياسي سابق، وهم مصدر إلهام للشعب الإيراني.

أيها الضيوف الكرام،

إن الأحداث في إيران، وخاصة خلال الأشهر الستة الماضية، قد قضت على ”الحلول“ المصطنعة والبدائل الزائفة لمستقبل إيران. اليوم، لم يتبق سوى خيارين حقيقيين:

1. إما استمرار الوضع الحالي – المتمثل في الفاشية الدينية، والإرهاب، وإشعال الحروب، والبرنامج النووي للنظام.

2. أو التغيير الحقيقي الذي يحدثه الشعب الإيراني ومقاومته، والذي يؤدي إلى جمهورية ديمقراطية وتعددية.

بينما تقع مسؤولية إسقاط النظام على عاتق الشعب الإيراني، فإنه من السياسة الصحيحة والتزام أخلاقي للحكومات الديمقراطية أن تعترف بنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط النظام، ونضال الشباب الإيراني الشجاع ضد حرس النظام الإيراني.

المصدر: موقع مريم رجوي

إيران.. 2038حالة اعدام يسجل رقم قياسي غير مسبوق في الإعدامات خلال عام 2025

موقع المجلس:
سجلت وتيرة الإعدامات في إيران رقماً قياسياً غير مسبوق هذا العام.

واستناداً إلى الإحصائيات الواردة في البيان للمجلس الوطني للمقاومة‌ الإیرانیة، فقد بلغ إجمالي عدد حالات الإعدام الموثقة منذ بداية عام 2025 وحتى ظهر يوم الأربعاء (17 ديسمبر) 2038 حالة، وكان من بين الضحايا 61 امرأة.

إيران.. 2038حالة اعىدام يسجل رقم قياسي غير مسبوق في الإعدامات خلال عام 2025وسلط البيان الضوء على موجة مكثفة من الإعدامات جرت مؤخراً في الفترة القصيرة بين 13 و17 ديسمبر، حيث أقدم النظام على إعدام 62 سجيناً خلال هذه الأيام الخمسة فقط، بينهم ثلاث نساء، مما يشير إلى تصعيد خطير في استخدام عقوبة الإعدام.

دعم لنضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية حرة وديمقراطية في مؤتمر في الكونغرس الأميركي

موقع المجلس:

استضاف الكونغرس الأميركي مؤتمراً حمل عنوان «دعم نضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية حرة وديمقراطية»، عُقد في قاعة كانون كاوكس داخل مبنى الكونغرس، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الأميركية البارزة.

وشهد المؤتمر مداخلات لعدد كبير من أعضاء الكونغرس، إضافة إلى كلمة للجنرال ويسلي كلارك، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تناول المتحدثون تطورات الأوضاع في إيران وسبل دعم تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية والديمقراطية.

وخلال المؤتمر، بُثّت رسالة فيديو للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قدّمت فيها تصوراً واضحاً لمستقبل إيران، مؤكدة ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في مقاومة النظام الديكتاتوري والعمل على إسقاطه.

كما ألقى كلمات في المؤتمر كل من أعضاء الكونغرس: توم ماكلينتوك، فال هويل، راؤول رويز، فرينش هيل، لورا فريدمان، روبرت منينديز، براد شيرمان، بيت سشنز، لانس غودن، غلين غروتمان، كيث سِلف، وديبورا روس، إلى جانب كلمة أخرى للجنرال ويسلي كلارك.

وأكد المشاركون أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران تشهد تدهوراً خطيراً، مع استمرار القمع العنيف للمتظاهرين وتصاعد وتيرة الإعدامات، معتبرين أن النظام الإيراني لا يشكل تهديداً للشعب الإيراني فحسب، بل للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين. كما أعلنوا دعمهم الصريح لبرنامج النقاط العشر الذي طرحته السيدة مريم رجوي، واعتبروه بديلاً ديمقراطياً وسلمياً للنظام القائم.

مضامين كلمات المتحدثين

السيدة مريم رجوي
وصفت السيدة رجوي النظام الإيراني بأنه خطر جسيم على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى إعدام أكثر من 2000 شخص منذ مطلع عام 2025، وإلى الأوضاع المأساوية لآلاف السجناء السياسيين، من بينهم 18 معتقلاً يواجهون خطر الإعدام بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق الایرانیة. وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل.
وأكدت أن خامنئي يدرك أن أي تراجع من جانبه سيعجّل بسقوط النظام، معتبرة أن التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. كما أوضحت أن المقاومة الإيرانية لم تطلب يوماً تدخلاً عسكرياً خارجياً أو دعماً مالياً أو تسليحياً، بل تطالب فقط بالاعتراف الدولي بنضال الشعب الإيراني والشباب الثائر ضد الحرس.
وأعلنت أن هدف المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة ليس الاستيلاء على السلطة، بل تسليمها إلى الشعب عبر عملية ديمقراطية، تتضمن إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي خلال ستة أشهر من إسقاط النظام، مؤكدة أن الخيار المطروح اليوم هو إما استمرار النظام القائم بجرائمه، أو التغيير وإقامة جمهورية ديمقراطية.

دعم لنضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية حرة وديمقراطية في مؤتمر مؤتمر في الكونغرس الأميركي

وفي رسالة أخرى بمناسبة أعياد الميلاد، أعربت السيدة رجوي عن شكرها لأعضاء الكونغرس على دعمهم المتواصل، مؤكدة أن الهدف الجوهري هو نقل السلطة إلى الشعب الإيراني.

الجنرال ويسلي كلارك
أعرب الجنرال كلارك عن أسفه العميق للمعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن النظام، رغم مظاهر ضعفه، ما زال يمارس القمع الشديد ويسعى إلى القضاء على أي معارضة مشروعة. وأكد أن البديل الحقيقي الوحيد هو قيام إيران حرة وديمقراطية بإرادة شعبها.
واعتبر أن برنامج النقاط العشر للسيدة رجوي يشكل خارطة طريق متكاملة لمستقبل إيران، داعياً إلى طرحه ومناقشته على نطاق دولي وداخلي واسع، ومثمّناً جهود جميع الناشطين داخل إيران وخارجها لتحقيق هذا الهدف.

عضو الكونغرس توم ماكلينتوك
شبّه ماكلينتوك النظام الإيراني ببناء متداعٍ يوشك على الانهيار، مشيراً إلى مؤشرات واضحة على ضعفه. وأشاد بالقرار 166 الذي حظي بدعم 227 نائباً، معتبراً إياه وثيقة لمستقبل تستعيد فيه إيران سيادتها ويضع حدّاً لكل أشكال الديكتاتورية. وأعرب عن أمله في الاحتفال بحرية إيران في شوارع طهران، مؤكداً أن المجلس الوطني للمقاومة يسعى إلى إعادة السلطة إلى الشعب.

عضوة الكونغرس فال هويل
أشادت فال هويل بنضال الإيرانيين من أجل الحرية، وبالدور الريادي للنساء في هذا النضال، واعتبرت برنامج النقاط العشر وثيقة واضحة المعالم لمستقبل يقوم على فصل الدين عن الدولة، وضمان حرية المعتقد، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

عضو الكونغرس راؤول رويز
استحضر رويز ذكرى عزيز رضائي، واصفاً إياها برمز صمود الشعب الإيراني وتمسكه بالأمل رغم التضحيات، مؤكداً تضامنه مع تطلعات الإيرانيين إلى بناء دولة حرة ومزدهرة.

عضو الكونغرس فرينش هيل
أكد هيل أن دعم إيران الديمقراطية يحظى بإجماع من الحزبين في الكونغرس، مشيراً إلى الضعف غير المسبوق للنظام في عام 2025. ودعا إلى مواصلة العقوبات والضغوط السياسية والدبلوماسية، ومنع تصدير الإرهاب، بما يمكّن الشعب الإيراني من تقرير مصيره بنفسه.

مداخلات أخرى
وشدد عدد من أعضاء الكونغرس الآخرين، بينهم لورا فريدمان، وروبرت منينديز، وبراد شيرمان، وبيت سشنز، ولانس غودن، وغلين غروتمان، على إدانتهم الصريحة لانتهاكات النظام الإيراني، ودعمهم الثابت لنضال الشعب الإيراني وبرنامج النقاط العشر، مؤكدين ضرورة حماية سكان أشرف 3 ومواصلة الجهود الدولية من أجل تحقيق التغيير وإقامة إيران حرة وديمقراطية في المستقبل القريب.

إيران في دوامة الازمات المرکبة والاحتجاجات الشعبية

صورة للاحتجاجات في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لا يمکن أبدا النظر الى ما يجري حاليا في إيران من إحتجاجات شعبية على إنها مثل الاحتجاجات الشعبية السابقة، بل إنها تختلف إختلافا نوعيا ولاسيما إذا ما أخذنا تنظيم أکثر من 5000، عامل متعاقد بمجمع الطاقة “بارس الجنوبي” في عسلوية، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر (كانون الأول)، أحد أكبر الاحتجاجات العمالية في إيران منذ سنوات، متحدين الضغوط الأمنية الشديدة وتحذيرات السلطات.
هذه الاحتجاجات التي لفتت الانظار کثيرا لأن النظام تجنب الاحتکاك بها على غير عادته في وقت کانت الشعارات المرددة فيه هي الاقسى والاعنف ضده، مع ملاحظة إن النظام عاجز أشد العجز عن تلبية مطالب المحتجين ويعلم جيدا بأن قمعهم سيفتح عليه بابا لن يتمکن من إغلاقه، خصوصا وإن هذا الاحتجاج النوعي يأتي في وقت تزداد فيه التحرکات والنشاطات الدولية للمقاومة الايرانية ضد النظام وتفتح أبواب الکونغرس الاميرکي والبرلمان الاوربي ومجلس العموم البريطاني لتطرح من هناك مطالب الشعب الايراني بالحرية وإسقاط النظام.
والذي جعل النظام يرتعد خوفا هو إنه وعلى أثر هذا النشاط الاحتجاجي المميز الذي أکد الموقف الشعبي الرافض والمتصدي ضد النظام، فإنه قد شهدت محافظات ومدن إيرانية متعددة، اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 ، تصعيدا في الاحتجاجات النقابية والاجتماعية، شملت قطاعات واسعة من الموظفين والمتقاعدين والعمال، لتؤكد اتساع نطاق الأزمة المعيشية. وقد امتدت هذه الاحتجاجات لتطال ما لا يقل عن تسع مدن رئيسية، أبرزها الأهواز، كوار، شوش، أصفهان، تكاب، خوسف، خميني شهر، وكرمانشاه، بالإضافة إلى استمرار إضراب عمال الصلب لليوم الثاني، مع تركيز الغضب على سياسات الفساد والتمييز وعدم الوفاء بالوعود الحكومية.
وقد شکلت هذه الاحتجاجات موجة جديدة من الاحتجاجات المنسقة وغير المنسقة، حيث ركزت أغلب التجمعات على المطالب المعيشية الملحة، بينما أدخلت بعض الفئات المطالب السياسية المتعلقة بالقمع والفساد.
وهذه الاحتجاجات في خطها العام، تٶکد بأن التدهور الاقتصادي في إيران لم يعد مجرد صدمة عابرة وإنما تحول الى حالة مزمنة من الازمات المتراکمة والفشل الهيكلي الذي يعيد إنتاج نفسه. هذا ما تكشفه تقارير الصحف الحكومية نفسها، التي رسمت صورة قاتمة لنظام غارق في تضخم منفلت، وفساد يبتلع مليارات الدولارات من عائدات التصدير، وشلل تام في اتخاذ القرار، مما دفع شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة المتقاعدين، نحو الفقر المدقع.
وتأتي الاعترافات من داخل النظام لتٶکد شلل في الحکم وقصور في إدارة الازمات، وبهذا الصدد، يعترف إبراهيم أصغر زاده، و هو من خبراء النظام ، خلال مؤتمر “الجمعية الإسلامية للمهندسين”، بالعجز المزمن للنظام، متسائلا عن سبب فشل الحكومات المتعاقبة على مدار 47 عاما في إدارة الأزمات المتكررة. ويشير أصغر زاده إلى أن الأزمات في إيران لا تحل بل “تتراكم فوق بعضها البعض”، ملقيا باللوم على وجود مراكز قوى موازية و”حكومة ظل” تقوض عملية صنع القرار الرسمي، مما أفقد إيران فرصا تاريخية حاسمة سياسيا واقتصاديا.
والذي يٶکد أيضا سوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران تأکيد صحيفة“هم ميهن”، نقلا عن بيانات صندوق النقد الدولي، أن إيران باتت حالة استثنائية شاذة في المنطقة. فبينما نجحت دول مثل مصر في كبح جماح التضخم، تتجه إيران نحو تسجيل معدلات تضخم قد تتجاوز 50% في العام المقبل. ويعود ذلك إلى انخفاض قيمة العملة، والسياسات المالية المتساهلة (طباعة الأموال لتغطية العجز)، والعقوبات، والارتفاع الهائل في النفقات العسكرية والأمنية.
والذي يفضح النظام أثر ويثبت إنه بيت الداء وأساس المصائب، هو ما قد کشفت عنه صحيفة “ستاره صبح” من فضيحة مالية ضخمة، مؤكدة أنه بين عامي 2018 و2024، لم يعد ما يقرب من 56 مليار دولار من عائدات الصادرات إلى البلاد. وأكد عضو في البرلمان أن ما بين 200 إلى 300 شركة – معظمها مملوكة للدولة – امتنعت عن بيع أرباحها من العملة الصعبة للبنك المركزي كما يقتضي القانون، وقامت ببيعها في السوق السوداء، مما ساهم في انهيار قيمة العملة. ويكشف هذا التقرير التناقض الصارخ: فبينما يطالب رئيس البلد بـ “التقشف” بدعوى نقص الأموال، تقوم كيانات الدولة نفسها بتهريب الموارد الحيوية خارج القنوات الرسمية.
کل ما قدسردنا ذکره يٶکد على إن إيران بسبب من حکم نظام الملالي قد دخلت في دوامة الازمات الرکبة والاحتجاجات الشعبية، والتي لا خروج للنظام منها بسلام إطلاقا.

صحيفة «دي فيلت» الألمانية: كيف يوسّع جهاز الاستخبارات الإيراني شبكته التجسسية داخل ألمانيا؟

موقع المجلس:
نشرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية تقريراً تحت عنوان «كيف يوسّع جهاز الاستخبارات الإيراني شبكة من التجسس في ألمانيا؟»، كشفت فيه أن أجهزة استخبارات النظام الإيراني تعمل على ترسيخ نفوذها داخل الأراضي الألمانية من خلال الضغط على عائلات المعارضين المقيمين داخل إيران، بهدف ابتزاز الإيرانيين الموجودين في المنفى وإجبارهم على التعاون معها.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأجهزة تعتمد أسلوب التهديد غير المباشر عبر الأقارب، لإرغام معارضين إيرانيين لجؤوا إلى الخارج على التخلي عن نشاطهم السياسي، ثم دفعهم لاحقاً إلى العمل في مجال التجسس لصالح طهران.

وفي هذا السياق، نقلت «دي فيلت» عن جواد دبيران، عضو «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، قوله إن حركة المقاومة وثّقت 97 حالة من هذا النوع من الانتهاكات. وأضاف دبيران أن التقارير الواردة، ولا سيما خلال عام 2025 ومن مختلف المناطق الألمانية، تشير إلى تصعيد غير مسبوق في هذه الأنشطة. وأكد أن الهدف الأساسي منها هو بث الخوف بين الإيرانيين المنفيين لإسكاتهم سياسياً، ثم استغلالهم في أعمال استخباراتية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن «المكتب الاتحادي لحماية الدستور» في ألمانيا (جهاز الأمن الداخلي) أكد بدوره تنامي الأنشطة الاستخباراتية للنظام الإيراني داخل البلاد. ووفقاً لتقارير المكتب، فإن جميع أطياف المعارضة الإيرانية في الخارج تقع ضمن دائرة الاستهداف، إلا أن منظمات مثل «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، بسبب دورها البارز في تنظيم الاحتجاجات والأنشطة السياسية المناهضة للنظام، تخضع لمراقبة أشد وتعد من الأهداف الرئيسية.

وأضافت «دي فيلت» أنها اطلعت على عدد كبير من الحالات الموثقة وتمكنت من التحقق من صحتها. ففي العديد من هذه الحالات، يعمد عملاء الاستخبارات الإيرانية إلى اعتقال أقارب المعارضين داخل إيران ومصادرة هواتفهم المحمولة، ثم استخدام تلك الهواتف للاتصال بذويهم المقيمين في ألمانيا. كما جرى، في حالات مؤكدة، التواصل مع الإيرانيين المنفيين مباشرة عبر أرقام أوروبية أو إيرانية مجهولة، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو من خلال تطبيق «واتساب».

ويخلص التقرير إلى أن تصاعد أنشطة الاستخبارات الإيرانية في الخارج يتزامن مع تشديد القمع داخل البلاد. إذ تشهد إيران في الوقت الراهن موجة إعدامات واسعة تعكس مستوى غير مسبوق من عنف الدولة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقط، أعدم النظام الإيراني أكثر من ألف شخص، وهو أعلى رقم يُسجَّل خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

الصحف الایرانیة: في الوقت الذي فیه «سفينة بزشكيان» من دون قبطان، البلاد تغرق في الفقر والأزمات

موقع المجلس:
ترسم الصحف الإيرانية الصادرة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر صورة شديدة القتامة للأوضاع الداخلية، حيث تتشابك الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتكوّن مشهداً مثقلاً بالتحديات المتراكمة. وفي صدارة هذا المشهد يبرز ضعف حكومة مسعود بزشكيان وعجزها عن بسط نفوذها، بالتوازي مع تصاعد الصراعات داخل بنية الحكم، بينما ترزح غالبية المواطنين تحت ضغوط معيشية خانقة، وتتفاقم ظواهر اجتماعية خطيرة مثل الفقر والتهميش.

حكومة بلا بوصلة وتآكل شعار «الوفاق»

تصف صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية حكومة بزشكيان بأنها أشبه بسفينة بلا قيادة أو مركز تحكم موحّد، حيث يعمل الوزراء كأنهم «مجذّفون كلٌّ في اتجاه مختلف». وتستدل الصحيفة على ذلك بتصويت عدد من الوزراء في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني ضد تعهدات الرئيس المتعلقة برفع القيود عن الإنترنت، إضافة إلى الخلافات العلنية بين وزارات الاقتصاد والنفط والبنك المركزي بشأن السياسات الاقتصادية. ووفقاً للصحيفة، فإن شعار «الوفاق الوطني» تحوّل لدى بعض المسؤولين إلى ذريعة للمساومات السياسية والصفقات غير المعلنة بهدف الحفاظ على مواقعهم.

وفي الإطار نفسه، تشير صحيفة «شرق» الإصلاحية إلى أن البرلمان لم يعد ساحة تشريع ورقابة، بل تحول إلى منبر لتصفية الحسابات الفئوية، حيث يطلق نواب متشددون اتهامات غير موثقة بحق مسؤولين، بل وحتى بحق الجهاز القضائي، ما يزيد من حدة التوتر والاحتقان داخل المجتمع.

معيشة خانقة وفقر آخذ في الاتساع

تحتل الأزمة المعيشية مساحة واسعة في تغطيات الصحف. وتنقل «هم ميهن» عن الكاتب والشاعر عبد الجواد موسوي توصيفه للواقع القاسي الذي يعيشه معظم الإيرانيين، حيث بات تأمين أبسط متطلبات الحياة، وحتى الحد الأدنى من السعرات الحرارية، أمراً بالغ الصعوبة لكثيرين. ويؤكد موسوي أن الحديث عن هذه المعاناة ليس تشاؤماً أو تهويلاً، بل توصيف لواقع يتم إنكاره باستمرار.

وتعرض صحف مثل «آرمان امروز» و«بهار نيوز» أرقاماً ومؤشرات تعكس عمق الأزمة، من بينها اختفاء الحليب ومشتقاته من موائد العديد من الأسر بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، إلى جانب الغلاء المتصاعد للسلع الأساسية مع اقتراب «ليلة يلدا». كما تشير «هم ميهن»، نقلاً عن وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، إلى أن نسبة من يعيشون في «الفقر المدقع» (أقل من دولارين يومياً) ارتفعت من 25% عام 2010 إلى 44% في عام 2025.

تآكل الثقة وتفاقم الأزمات الاجتماعية

يربط مختصون في علم الاجتماع بين التدهور الاقتصادي وتزايد المشكلات النفسية والاجتماعية. وينقل موقع «آرمان ملي» عن الخبير مجيد أبُهري تحذيره من أن إخفاق حكومة بزشكيان في الوفاء بوعودها بشأن كبح التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية يعمّق فجوة «انعدام الثقة الاجتماعية» بين الدولة والمجتمع، ما يجعل السيطرة على التضخم أكثر تعقيداً.

وتشير «بهار نيوز» إلى أن الضغوط الاقتصادية أصبحت السبب الرئيسي للطلاق في إيران، إذ تنتهي حالة زواج واحدة من كل حالتين بالطلاق في ثلاث محافظات. كما تنتقد الصحيفة التناقض الصارخ بين دعوات الحكومة إلى زيادة الإنجاب وبين الواقع الاقتصادي المتدهور الذي يجعل تأسيس أسرة أمراً شبه مستحيل، لافتة إلى وجود نحو 20 مليون شخص يعيشون في مناطق هامشية وعشوائية.

تبادل اتهامات وغياب حلول حقيقية

أمام هذا الواقع المأزوم، تنشغل التيارات السياسية بتبادل الاتهامات. فالصحف الإصلاحية توجه سهام النقد إلى التيار المتشدد، متهمة إياه بعرقلة عمل الحكومة وصناعة الأزمات حفاظاً على مصالحه، كما أشار حشمت الله فلاحت بيشه في «هم ميهن» عند حديثه عن ملف الحجاب. في المقابل، تهاجم صحيفة «جوان» الأصولية الإصلاحيين، محمّلة إياهم مسؤولية أزمات البلاد، ومجددة الدعوة إلى «تدخل القائد» علي خامنئي بوصفه المخرج من الأزمة.

وفي خضم هذا الصخب السياسي، يبقى المواطن الإيراني الخاسر الأكبر، إذ تتراجع قدرته الشرائية يوماً بعد آخر، وتتلاشى آماله في مستقبل أفضل، في ظل غياب رؤية واضحة أو حلول عملية من قبل النظام لمعالجة الأزمات البنيوية العميقة التي تضرب البلاد.

مجلس الملاكمة العالمي يساند النداء الدولي لوقف إعدام بطل الملاكمة الإيراني محمد جواد وفائي ثاني

موقع المجلس:
أعلن مجلس الملاكمة العالمي (WBC)، أحد أقدم وأبرز الهيئات الدولية في رياضة الملاكمة، انضمامه الرسمي والقوي إلى الحملة العالمية المطالِبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق بطل الملاكمة الإيراني محمد جواد وفائي ثاني، وذلك من خلال بيان نشره على موقعه الرسمي.

وأبدى المجلس في بيانه قلقاً بالغاً إزاء لجوء السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام بحق رياضيين شاركوا في الاحتجاجات، مطالباً بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق وفائي ثاني. كما أكد تضامنه مع أكثر من عشرين بطلاً أولمبياً حائزين على ميداليات، سبق أن أدانوا هذا الحكم في رسالة جماعية.

مجلس الملاكمة العالمي يساند النداء الدولي لوقف إعدام بطل الملاكمة الإيراني محمد جواد وفائي ثاني

موقف مجلس الملاكمة العالمي ومطالبه

واتخذ رئيس مجلس الملاكمة العالمي، ماوريسيو سليمان سالديفار، موقفاً واضحاً وحازماً، إذ أكد أن رياضة الملاكمة تجسد قيم الشجاعة والاحترام والسعي لتطوير الذات، ولا يمكن أن تكون مبرراً للعقاب السياسي. وأضاف أن إعدام ملاكم وبطل رياضي لمجرد التعبير عن آرائه يُعد اعتداءً مباشراً على القيم الجوهرية للرياضة وعلى الكرامة الإنسانية. وطالب، باسم مجلس الملاكمة العالمي، السلطات الإيرانية بإعادة النظر في القضية وإلغاء حكم الإعدام بحق محمد جواد وفائي ثاني.

وتطرق البيان إلى خلفيات القضية، موضحاً أن وفائي ثاني، البالغ من العمر ثلاثين عاماً، اعتُقل عقب مشاركته في احتجاجات عام 2019، ولا يزال محتجزاً منذ نحو خمس سنوات. ووفقاً للتقارير، فقد تعرض خلال فترة احتجازه للتعذيب والحبس الانفرادي، فيما وصفت منظمات حقوق الإنسان محاكمته بأنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة. كما ذكّر المجلس بأن هذه القضية ليست استثناءً، مشيراً إلى إعدام بطل المصارعة نويد أفكاري عام 2020.

وفي ختام بيانه، وجّه مجلس الملاكمة العالمي نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة، واللجنة الأولمبية الدولية، وكافة الاتحادات الرياضية العالمية، إضافة إلى حكومات الدول المختلفة، داعياً إياها إلى استخدام نفوذها والتحرك الفوري من أجل إنقاذ حياة الملاكم الإيراني ووقف تنفيذ حكم الإعدام.

ملخص لأهم الأخبار لیوم الاربعاء 17 ديسمبر

موقع المجلس:

مؤتمر في الجمعية الوطنية الفرنسية يؤكد فشل الاسترضاء ويدعم «الحل الثالث» لإيران

استضافت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، مؤتمراً تحت عنوان “الأزمة الحالية في إيران والحل المتاح”. عُقد المؤتمر بمبادرة من “اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية” (CPID)، برئاسة النائبة الفرنسية كريستين أريغي، وبمشاركة واسعة من نواب فرنسيين من مختلف التيارات السياسية، وشخصيات أوروبية بارزة في مجالات السياسة وملخص لأهم الأخبار لیوم الاربعاء 17 ديسمبر والقانون.كانت المتحدثة الرئيسية في المؤتمر السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي قدمت رؤية شاملة للوضع المتفجر في إيران وخارطة طريق للتغيير الديمقراطي. ركزت كلمات المتحدثين على تصاعد القمع الوحشي والإعدامات في إيران كدليل على ضعف النظام وخوفه من الانتفاضات الشعبية، وأكدت على فشل سياسات الاسترضاء، مشددة على أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في دعم نضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من أجل إسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية.

إعادة تأیید حکم إعدام محمد جواد وفایي في دیوان السلطة‌ القضائیة للنظام وإرسال الحکم إلی تنفیذ الأحکام

تم إبلاغ محمد جواد وفایي في سجن وکیل آباد بمشهد برفض طلب إعادة المحاکمة من قبل المحکمة العلیا للنظام. وبالتزامن مع هذا الإبلاغ، سُمح لوالدة جواد فجأة بزیارة ابنها في سجن وکیل آباد بمشهد، وهو أمر قد یشیر إلی قرب تنفیذ الحکم. علاوة علی ذلك، تم إبلاغ والدة جواد عبر اتصال من السجن بأن حکم هذا السجین قد أُرسل إلی دائرة تنفیذ الأحکام في مشهد. وبذلك، فإن حیاته في خطر جسیم.جواد، البالغ من العمر 30 عامًا، وهو بطل في الملاکمة ومدرب في نوادي مشهد وحاصل علی میدالیة فضیة في البطولات الوطنیة، اعتقل في ینایر/کانون الثاني 2020 وبعد تعرضه لتعذیب شدید حُکم علیه بالإعدام بتهمة العضویة في منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة. وهو حکم تم تأییده ثلاث مرات حتی الآن من قبل المحکمة العلیا للنظام.
الكونغرس الأمريكي .. مريم رجوي: تغيير النظام هو واجب الشعب الإيراني وحده وليس واجب أي طرف آخر

عُقد مؤتمر بعنوان «دعم نضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية حرة وديمقراطية» في قاعة كانون كوكس بالكونغرس الأمريكي.وشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى جانب شخصيات أميركية بارزة، من بينهم الجنرال ويسلي كلارك، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث ألقوا كلمات في المؤتمر.

كما ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كلمة في هذا المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس).وقالت السيدة رجوي”هذا النظام في أضعف نقطة له وفي موقف أكثر هشاشة من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإنه لم يتخل عن سياساته المارقة، لأن القمع الوحشي في الداخل وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب وبرامجه للأسلحة النووية، كلها تشكل أركان بقائه.خامنئي، الولي الفقيه للنظام، يدرك أكثر من أي شخص آخر أن أي خطوة إلى الوراء ستسرع من سقوط النظام. هذا هو مصير جميع الديكتاتوريات عندما تصل إلى المرحلة النهائية من حكمها”. وأكدت السيدة رجوي: نحن نعتقد أن هناك حلًا واحدًا فقط. يجب إسقاط هذا النظام. لكن دعوني أقول بكلام أكثر وضوحا: تغيير النظام هو واجب الشعب الإيراني وحده وليس واجب أي طرف آخر.لم نطلب أبدًا من أي دولة التدخل لإنهاء هذا النظام. لم نطلب أبدًا تخصيص أموال أو أسلحة ولن نفعل ذلك أبدًا.لدينا يقين بأن الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة قادرون على إنهاء هذا النظام الوحشي. هذه ضرورة للسلام والاستقرار في المنطقة.

خط الفقر يقفز لمستويات قياسية والنظام الإيراني يعمق الأزمة بسياسات “مدمرة”

تكشف أرقام اقتصادية جديدة صادرة عن وسائل إعلام حكومية إيرانية في 15 ديسمبر 2025، عن تصعيد خطير وغير مسبوق في الأزمة المعيشية التي تعصف بالبلاد. وفقاً للتقارير، تجاوز خط الفقر في إيران حاجز الـ 55 مليون تومان شهرياً، في حين أن متوسط الدخل الشهري للأسر الإيرانية لا يزال يتراوح بين 15 و17 مليون تومان فقط. هذه الفجوة الهائلة والمتسعة تدفع بما يقرب من 60% من سكان البلاد إلى ما تحت خط الفقر، مما يؤكد التدهور الحاد في الظروف المعيشية.

صحيفة “دي فيلت” الألمانية: جهاز الاستخبارات الإيراني يوسع شبكته التجسسية في ألمانيا

تحت عنوان “كيف يوسع جهاز الاستخبارات الإيراني شبكة من التجسس في ألمانيا”، كتبت صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تمهد الطريق لنفوذها في ألمانيا عبر ممارسة الضغط على أفراد عائلات الأشخاص المتواجدين داخل إيران، وتسعى لإجبار الإيرانيين المنفيين رغماً عنهم على التعاون معها.وكتبت “دي فيلت”: في سياق توثيق حركة المقاومة لممارسات أجهزة استخبارات النظام الإيراني، يقول جواد دبيران، من “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية“، إنه تم تسجيل 97 حالة من هذه الممارسات. ووفقاً لدبيران، فإن “التقارير العديدة التي تم تلقيها، لا سيما في عام 2025 من مختلف أنحاء ألمانيا، تشير إلى تكثيف غير مسبوق لهذه الأنشطة”. ويوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترهيب الإيرانيين المنفيين لدفعهم إلى التخلي عن أنشطتهم السياسية في الخارج، ومن ثم إجبارهم على الانخراط في التجسس.

غرامة 3.1 مليون دولار على شركة “إكسودوس” للعملات الرقمية لانتهاكها العقوبات المفروضة على النظام الإيراني

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، عن التوصل إلى تسوية مع شركة “إكسودوس” (Exodus) المتخصصة في خدمات العملات الرقمية. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الشركة على دفع غرامة مالية تتجاوز 3.1 مليون دولار لتسوية اتهامات موجهة إليها بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

هکذا تُسلب ثروات الشعب لإنقاذ النظام الایراني

مافیا بیت خامنئی- 

موقع المجلس:
في وقتٍ يرزح فيه نظام الملالي تحت وطأة الإفلاس ويواجه عجزاً غير مسبوق في الموازنة، تُوجَّه أموال طائلة من الميزانية العامة إلى مؤسسات وهيئات معروفة بالنهب والفساد، تخضع مباشرة لسيطرة خامنئي وحرس النظام الإيراني، بدلاً من توظيفها في خدمة المجتمع واحتياجاته الأساسية.
وقد وصلت هذه الممارسات إلى حدّ الفضيحة، بحيث اضطرت حتى بعض وسائل الإعلام الحكومية إلى الإقرار بذلك، إذ كتبت إحداها أن قسماً كبيراً من الميزانية، عوضاً عن أن يكون وسيلة لتنمية البلاد، تحوّل إلى مصدر تمويل لمؤسسات وهياكل تفتقر إلى الشفافية ولا تقدم نتائج يمكن تبريرها. وأشارت إلى أن القاسم المشترك بين هذه الجهات المستنزِفة للميزانية هو غياب أي شكل من أشكال المساءلة (ستاره صبح).
أما بشأن طبيعة وهوية هذه الهيئات، فقد كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام أرقاماً لافتة، حيث أنفق مجمع أهل البيت العالمي هذا العام 291 مليار تومان، ومجمع التقريب بين المذاهب 191 مليار تومان، ومكتب الدعاية الإسلامية في حوزة قم 964 مليار تومان، والمجلس الأعلى للحوزات العلمية 9 آلاف مليار تومان، ومؤسسة الإمام خميني 450 مليار تومان. وعند جمع هذه الأرقام تتضح الفجوة الصادمة، خاصة عند مقارنتها بميزانيات قطاعات حيوية مثل جامعة طهران أو منظمة حماية البيئة؛ إذ لا يتجاوز الإنفاق على البيئة 8 آلاف مليار تومان، ونحو 5 آلاف مليار لجامعة طهران، في حين يُخصص ما يقارب 64 ألف مليار تومان للدعاية الإسلامية (فراور).
وفي السياق ذاته، تساءلت وسيلة إعلامية أخرى محسوبة على النظام عن جدوى تمويل هذا العدد الكبير من المؤسسات التي لا تنتج أي مخرجات ملموسة، قائلة: لماذا تُمنح هذه الجهات الأموال في وقت تعجز فيه الدولة عن تأمين الحد الأدنى من معيشة المواطنين؟ وأضافت أن هناك، إلى جانب هذه المؤسسات، كيانات سيادية ضخمة مثل آستان قدس رضوي، ومقر خاتم الأنبياء، ولجنة تنفيذ أمر الإمام، ومؤسسة المستضعفين، التي يُقال إنها لا تعتمد كثيراً على الميزانية الرسمية، لكنها في الواقع تسيطر على جزء هائل من ثروات البلاد وأصولها (هم‌ميهن).
وبحسب اعتراف خبراء حكوميين، فإن مداخيل بعض هذه الهيئات تفوق إجمالي إيرادات الدولة نفسها. فآستان قدس، على سبيل المثال، تجني من أوقافها وحدها عائدات خيالية، وهي معفاة من أي ضرائب، وكذلك مؤسسة المستضعفين التي تمتلك علناً أكثر من 700 شركة ومصنع، إلى جانب آلاف الهكتارات من أخصب أراضي البلاد.
وفي موازنة النظام، لا تحظى قطاعات أساسية مثل الصحة والعلاج، والتعليم، والبيئة، أو معاناة المواطنين بأي أولوية، في مقابل تعزيز ميزانيات هيئات مثل «لجنة تنفيذ أمر الإمام» التي تسيطر على تكتلات عملاقة في مجالات المصارف والنفط والاتصالات والأدوية. ووفقاً لتقرير هم‌ميهن، فقد ارتفعت ميزانيات بعض هذه الهيئات الخاصة خلال السنوات الست الماضية بنسب تراوحت بين 359% و9616%. كما تضاعفت ميزانية مقر خاتم التابع للحرس في عام 2025 بمقدار 38 مرة دفعة واحدة، وشهدت كل من منظمة الدعاية الإسلامية، ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز خدمات الحوزات العلمية زيادات بمئات في المئة.
وعليه، فإن النقاش الدائر حول مشروع الموازنة في البرلمان لا يتمحور حول بناء المدارس أو المستشفيات، ولا حول تحسين رواتب العمال والمعلمين والمتقاعدين، بل يتركز على كيفية تعزيز أجهزة القمع، ورعاية المرتزقة، وتمويل أدوات الدعاية التابعة للنظام. وهي الأجهزة ذاتها التي تقمع الاحتجاجات، وتفرض الرقابة على الإنترنت، وتسيّر دوريات القمع المعروفة بالإرشاد، وتغرق المدن بمظاهر العزاء والحوزات والفعاليات الحكومية.
ولا يخفى على أحد أن هذه المؤسسات «الخاصة»، مثل لجنة تنفيذ أمر خميني، ومقر خاتم الأنبياء القمعي، ومؤسسة المستضعفين، وآستان قدس، تشكل إقطاعيات تابعة لخامنئي أو لحرس النظام المعادي للشعب. أما الثروات الضخمة التي تلتهمها، فهي تُستقطع من جيوب المواطنين ولقمة عيشهم وأنفاسهم، لتُستخدم في قمعهم، وخنقهم، وتصدير الحروب والإرهاب إلى المنطقة، بهدف الإبقاء على نظام الملالي.

إیران: إعدام 62 سجیناً من 13 إلی 17 دیسمبر بینهم ثلاث سجینات

2038 حالة إعدام منذ بدایة عام 2025 بینهن 61 امرأة

 

وفقاً للتقارير التي وردت حتى بعد ظهر يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول، تم إعدام 62 سجيناً، بينهم 3 نساء، في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول. عدد الإعدامات، خاصة في يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، أكبر بكثير وسيتم الإعلان عنه بعد التدقيق. وبذلك، وبينما بقي أسبوعان فقط على نهاية عام 2025، وصل عدد الإعدامات المسجلة في هذا العام إلى رقم غير مسبوق بلغ 2038 شخصاً، وتشكل السجينات 61 من الضحايا.

يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول، تم شنق 13 سجيناً: محمد بغلاني في بوشهر، وسجاد فرهمند في تشابهار، ومهرشاد عسكري في دامغان، وبرويز شعباني في مشهد، ويارولي عظيمي في كاشمر، وإبراهيم عزيزي في ملاير، وكرمخدا ياري في سبزوار، ومجيد تاجيك في شيراز، وفرامرز بابي في شهركرد، وعثمان أحمدي في مهاباد، وراضية عباسي وسجينين آخرين في قزلحصار.

يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول، تم شنق 7 سجناء وهم محمود دين محمدي في بيرجند، ومحمد خاني في بم، ونجات رجبي في جيرفت، وعطا شهسواري في خواف بمحافظة خراسان رضوي، وقباد فتح اللهي في إيلام، وكيهان عباسي في برازجان، وعلي محمد روشنفكر في الأهواز.

يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول، تم إعدام 13 سجيناً: حيدر أميري (32 عاماً) في سبزوار، وبهمن حسيني في جرجان، وإحسان نديمي ورضا شكوري في رشت، وميلاد شيخي وسجينين آخرين في أصفهان، وقنبر صفري في دورود، وزاهد إسلامي في كاشان، وسجين بلقب عائلي خرمي في زنجان، ومحمد بامري في كرمان، وأمير حسين رسولي في ساوه، ومازيار فلاحتي في نيشابور.

يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول، تم شنق 13 سجيناً: خالق ذوالفقاري (30 عاماً)، وجاسم سقائي وسجين آخر في يزد، ومحمد رحيمي في جرجان، وفرهاد عبدلي في دزفول، ومحمد ديناري في أراك، وأبو الفضل دانا في أردبيل، وخليل إمكاني في بندر عباس، وصادق عبدي في قزوين، وسلطان مراد أصلانبور في تبريز، وياسر ساكي زاده في قم، وسجين في بروجرد، ومحمد أمين بختياري في سمنان.

يوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول، أعدم الجلادون 16 سجيناً: كيومرث بهرامي (29 عاماً)، وعلي أيتيوند (35 عاماً)، ومحمد كريمي وإحسان ياري في سجن كرج المركزي، ومنوجهر رمضاني (26 عاماً) وسجينة تدعى حميدة جباري في قم، وحسن تركي في ياسوج، وسجين بلقب عائلي كل محمدي في نهاوند، وحمزة سرلك في دزفول، وغلام سلجوقي في همدان، وفرشيد سكوند في أليغودرز، وحسين علي كوليوند وكاكامراد جعفري في خرم آباد، وعزيز عليمرادي وسجين آخر في كرمانشاه، وصديقة قرباني في أرومية.

يحاول الولي الفقیه للنظام خامنئي عبثاً، وهو في الحضيض من الضعف والعجز ومحاصر بالأزمات الداخلية والخارجية، أن يمنع انفجار غضب الشعب وإسقاط نظامه من خلال تكثيف القتل والإعدامات قدر الإمكان.

أمانة‌ المجلس الوطني للمقاومة‌ الإیرانیة

17 دیسمبر/كانون الأول 2025

تأکید علی فشل الاسترضاء ودعم «الحل الثالث» لإيران خلال مؤتمر في الجمعية الوطنية الفرنسية

موقع المجلس:
يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، استضافت الجمعية الوطنية الفرنسية، مؤتمراً دولياً هاماً تحت عنوان “الأزمة الحالية في إيران والحل المتاح”. عُقد المؤتمر بمبادرة من “اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية” (CPID)، برئاسة النائبة الفرنسية كريستين أريغي، وبمشاركة واسعة من نواب فرنسيين من مختلف التيارات السياسية، وشخصيات أوروبية بارزة في مجالات السياسة وحقوق الإنسان والقانون.

 

كانت المتحدثة الرئيسية في المؤتمر السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي قدمت رؤية شاملة للوضع المتفجر في إيران وخارطة طريق للتغيير الديمقراطي.

ركزت كلمات المتحدثين على تصاعد القمع الوحشي والإعدامات في إيران كدليل على ضعف النظام وخوفه من الانتفاضات الشعبية، وأكدت على فشل سياسات الاسترضاء، مشددة على أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في دعم نضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من أجل إسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية.

مريم رجوي: النظام في أضعف حالاته والمقاومة هي الحل

في كلمتها الرئيسية، قدمت السيدة مريم رجوي صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، كاشفة عن إحصائيات مروعة. وأكدت أنه بناءً على تقارير المقاومة الإيرانية، أعدم النظام أكثر من 2000 سجين خلال عام 2025 وحده، من بينهم 60 امرأة.

وأوضحت أن هدف النظام من حملة الإعدامات الهستيرية هذه هو خلق “جو من الرعب” لمنع اندلاع انتفاضة شعبية جديدة. وأشارت إلى أن التركيز ينصب على اعتقال وإصدار أحكام الإعدام ضد “النساء والرجال الشجعان الذين يدعمون مجاهدي خلق”، لافتة إلى أن 18 من هؤلاء السجناء يواجهون خطر الإعدام الوشيك حالياً، والهدف هو “منع الشباب من الانضمام إلى المقاومة”.

“ما ينمو ليس الخوف، بل المقاومة”
ورغم القمع، أكدت رجوي أن “ما ينمو ليس الخوف، بل المقاومة”، مشيرة إلى اتساع موجة الاحتجاجات داخل السجون وفي جميع شرائح المجتمع. وعزت تصاعد السخط الشعبي إلى عوامل متعددة، منها التضخم، والفقر، ونهب الثروات الوطنية لتمويل برامج الصواريخ والقنبلة النووية، فضلاً عن الحروب والقمع.

وتطرقت رجوي إلى “حرب الـ 12 يوماً” في يونيو الماضي (في إشارة إلى أحداث سياسية محددة)، معتبرة أنها أثبتت صحة “الحل الثالث” الذي تطرحه المقاومة، وهو أن حل الأزمة الإيرانية ليس في حرب خارجية ولا في سياسة الاسترضاء، بل في “تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة”.

النظام يخشى الانتفاضة ويسعى لشق صف المعارضة
وأكدت رجوي أن النظام، في محاولة يائسة لمنع الانتفاضة، يلجأ إلى مختلف الحيل، بما في ذلك “الدعاية الواسعة ضد المقاومة وزرع الفرقة داخل المعارضة”.

وجددت التزام المقاومة الإيرانية بإقامة “جمهورية ديمقراطية، تعددية، غير نووية، والمساواة بين الرجل والمرأة، وإلغاء قوانين الشريعة للملالي، والحكم الذاتي لكردستان إيران”.

وختمت كلمتها بالدعوة إلى الاعتراف بنضال الشعب الإيراني ووحدات المقاومة ضد حرس النظام الإيراني، مؤكدة أن “حرية إيران ليست مطلباً شعبياً فحسب، بل ضرورة للسلام والأمن العالميين”.

تأکید علی فشل الاسترضاء ودعم «الحل الثالث» لإيران خلال مؤتمر في الجمعية الوطنية الفرنسيةمريم رجوي: في إيران تحت حكم الملالي، وصلت الأزمات إلى نقطة اللاعودة
يسرني التواجد بينكم الليلة، ويسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري للجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية على دعمها لنضال الشعب الإيراني، وأؤكد أن الأزمات في إيران تحت حكم الملالي قد وصلت إلى نقطة اللاعودة.

كريستين أريغي: الإعدامات القياسية دليل ضعف النظام
افتتحت النائبة كريستين أريغي، رئيسة اللجنة البرلمانية، المؤتمر بالإشارة إلى موجة الإعدامات غير المسبوقة، حيث تم إعدام 336 شخصاً في شهر نوفمبر وحده، وهو رقم قياسي منذ 37 عاماً. واعتبرت أن هذا الرقم يعكس “الضعف المتزايد والوحشية لنظام منبوذ من قبل الشعب ويخشى تصاعد الاحتجاجات”.

واستشهدت بقضية السجينة السياسية زهرا طبري (67 عاماً، مهندسة كهرباء)، التي حُكم عليها بالإعدام بسبب دعمها لمجاهدي خلق وحيازتها قطعة قماش كُتب عليها “المرأة، المقاومة، الحرية”، مؤكدة أن النضال في إيران هو “ضرورة إنسانية وأخلاقية” تتجاوز المطالب السياسية.

وأكدت أريغي أن لجنتها البرلمانية وقفت إلى جانب المقاومة الإيرانية على مدى 16 عاماً، وحصلت أربع مرات على دعم أغلبية النواب في الجمعية الوطنية.

“الحل الثالث” هو المخرج الوحيد
وشددت أريغي على أن الحقائق أثبتت أنه لا الحرب، ولا التدخل الخارجي، ولا لعودة الشاه المزعومة، ولا سياسة الاسترضاء، يمكنها حل المأزق الإيراني. وأكدت دعمها لـ “الطريق الثالث” الذي تطرحه مريم رجوي، والمتمثل في “التغيير على يد الشعب ومقاومته المنظمة”.

وأشارت إلى توسع “وحدات المقاومة” في طهران والمدن الأخرى كدليل على ذلك. وأشادت بـ “خطة النقاط العشر” لمريم رجوي، معتبرة أنها تقدم “نموذجاً ملموساً وقابلاً للتطبيق لمستقبل حر وشامل وديمقراطي”، ولا تكتفي بمجرد معارضة الديكتاتورية.

ونددت أريغي بحملة الشيطنة والتضليل الواسعة التي تتعرض لها المقاومة الإيرانية، والتي يقودها النظام وبعض أنصار عودة الشاه.

مؤتمر في البرلمان الفرنسي.. مريم رجوي: في إيران تحت حكم الملالي، وصلت الأزمات إلى نقطة اللاعودة
عُقِدَ يومَ الاثنين 15 ديسمبر 2025، مؤتمرٌ في الجمعية الوطنية الفرنسية بمبادرة من اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية، بعنوان «الأزمة الراهنة في إيران، طريق الخروج الممكن».

كلمات الشخصيات الفرنسية والأوروبية: إجماع على دعم المقاومة
هيرفي سوليناك (نائب اشتراكي ونائب رئيس اللجنة البرلمانية): أكد أن دعم الحرية في إيران واجب أخلاقي لكل جمهوري، وأن لجنته اتخذت موقفاً ثابتاً ومستقلاً عن الحكومات المتعاقبة، يستند إلى الدور المحوري للمقاومة الإيرانية. وأشار إلى أن النظام يشن حملة شيطنة ضد المقاومة في الخارج، تستهدف أحياناً اللجنة البرلمانية نفسها. وأكد أن المقاومة المنظمة ووحدات المقاومة التي تتوسع يومياً هي “الطريق الوحيد لحرية الشعب الإيراني” وطليعة الانتفاضة الشعبية.
باتريك هتزل (نائب جمهوري): أعرب عن إعجابه بصمود المقاومة الإيرانية، مؤكداً أنها تستحق إيران حرة وديمقراطية. وندد بالأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا، مشيراً إلى استدعاء هولندا للسفير الإيراني وإدراج أستراليا لحرس النظام على قائمة الإرهاب كأدلة على التهديد العالمي للنظام. ودعا إلى اليقظة تجاه حملات الشيطنة التي تستهدف المقاومة، معلناً دعمه القاطع للجنة البرلمانية.
دومينيك أتياس (الرئيسة السابقة لنقابة المحامين الأوروبية): ربطت بين الذكرى 77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقيم التي يدافع عنها المجلس الوطني للمقاومة وخطة مريم رجوي. وأشارت إلى أن مجاهدي خلق يدافعون بلا هوادة عن حرية الفكر والدين، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وهي قيم ينتهكها النظام الحالي. وأكدت أن النساء هن “القلب النابض للمقاومة”، وأن العديد من وحدات المقاومة تقودها نساء، مشيرة إلى شعار “المرأة، المقاومة، الحرية” كرمز لسقوط النظام. واستذكرت الشهيدة سمية رشيدي التي قضت تحت التعذيب بسبب كتابة شعارات ضد خامنئي وتأييداً لمريم رجوي.
آلان فيفيان (وزير سابق): أكد أن النظام الإيراني يعمل ضد الحريات الأساسية، داعياً فرنسا وأوروبا لتبني نهج أكثر صرامة. وشدد على أن الطريق الصحيح ليس البحث عن رئيس حكومة جديد من الخارج، بل تمكين الشعب الإيراني من تقرير مصيره وتوفير كافة الإمكانات لدعم المقاومة.
جيلبرت ميتران (رئيس مؤسسة فرانس ليبيرتي – دانييل ميتران): أعرب عن دعمه الكامل للمجلس الوطني للمقاومة ورئيسته مريم رجوي، مطالباً بالعدالة لضحايا مجازر النظام المستمرة منذ 44 عاماً، بما في ذلك مجزرة 1988. وحذر من شعور النظام بالإفلات من العقاب، داعياً إلى اتخاذ قرارات عملية. وأكد على ضرورة الاعتراف بالمعارضة الإيرانية كأكثر المعارضات تنظيماً في العالم، والتي تمتلك مقترحات حقيقية لمستقبل إيران، رافضاً اتهامات النظام ضدها.
جان فرانسوا لوغاريه (عمدة سابق للدائرة الأولي في باريس): وصف عمل اللجنة البرلمانية بأنه “أمل رائع” لرفضها أي ديكتاتورية في إيران ودعمها الواضح للديمقراطية التي يمثلها المجلس الوطني للمقاومة. وأدان بشدة الأعمال الإرهابية لحرس النظام في أوروبا، وكذلك التجسس والمضايقات ضد نشطاء المقاومة. وانتقد “دبلوماسية الرهائن” التي يعتمد عليها النظام لبقائه، داعياً الحكومات الغربية لعدم الرضوخ لهذا الابتزاز.
جان بيير برار (نائب سابق ومن مؤسسي اللجنة البرلمانية): أكد أن إيران تمر بلحظة حرجة وأن المقاومة تزداد قوة، معتبراً الإعدامات دليلاً على الضعف لا القوة. وشدد على ضرورة زيادة الدعم للمقاومة لتحقيق النصر، مشيراً إلى أن النظام لا يتورع عن شيء، بما في ذلك الإرهاب الدولي، مذكراً بمحاولة اغتيال أليخو فيدال كوادراس (النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي) في مدريد مؤخراً. ووصف المجلس الوطني للمقاومة بأنه هيكل يجمع أشخاصاً مختلفين جداً حول هدف مشترك هو الحرية.

«الجيل زد»… هکذا يهزّ الشباب الرقمي في إيران بنية النظام الایراني!!

احتجاجات الشعبيـ في ايران-
موقع المجلس:
تشهد إيران بروز جيل جديد يختلف جوهرياً عن الأجيال السابقة؛ جيل تتكوّن هويته وروابطه الاجتماعية ووعيه السياسي خارج الأطر التقليدية الخاضعة لهيمنة الدولة، ومن خلال فضاءات رقمية لا مركزية. هذا التحول لم يؤدِّ فقط إلى مسافة ثقافية مع الماضي، بل أفرز تحدياً بنيوياً لقدرة النظام على احتكار المعنى والولاء ومصادر السلطة.

«الجيل زد»… هکذا يهزّ الشباب الرقمي في إيران بنية النظام الایراني!!

تفكك نموذج السيطرة التقليدي

خلال عقود مضت، تشكّلت هوية الشباب الإيراني إلى حدّ كبير داخل مؤسسات مراقَبة بإحكام مثل الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي. أما اليوم، فقد تآكل هذا النموذج. فالشباب، ولا سيما الناشطون على منصات التواصل، يخوضون تجارب هووية متعددة، ويتلقون تفاعلاً فورياً، ويعيدون صياغة ذواتهم باستمرار. هذا النمط الشبكي في بناء الهوية يمنحهم هامشاً غير مسبوق لاختيار أنماط العيش والقيم والانتماءات، ما ينسف مباشرة الأطر الأيديولوجية الجامدة التي يستند إليها النظام.

وحدات المقاومة في زاهدان جيل زد هو نواة الانتفاضات القادمة

زاهدان ووحدات المقاومة: الجيل الجديد وقود الاحتجاجات المقبلة

في مؤشر على تصاعد التحديات الأمنية، نفذت وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أنشطتها الأسبوعية المناهضة للنظام في مدينة زاهدان يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبالتوازي، شهدت العلاقات الاجتماعية تحولاً عميقاً. فالشباب الإيراني باتوا أكثر ارتباطاً بالفضاء الرقمي من أي وقت مضى، ويقيمون شبكاتهم على أساس الاهتمامات المشتركة لا على الجغرافيا أو الطبقة أو المعايير التي يفرضها النظام. هذه الشبكات المتنوعة والعابرة تخلق أنماطاً جديدة من الاجتماع، وتمكّن الشباب من التأثير الثقافي والاجتماعي خارج نطاق سيطرة الدولة.

السلطة في زمن الشبكات

يرى عالم الاجتماع مانويل كاستلس أن السلطة في العصر الحديث تتجسّد في الشبكات، لأن التحكم بها يعني التحكم بالمعنى والهوية وتدفق المعلومات. وفي السياق الإيراني، تكتسب هذه الفكرة بعداً بالغ الخطورة. إذ لطالما ارتكزت هيمنة النظام على احتكار السرديات عبر الإعلام الرسمي والتعليم والمؤسسات الدينية، غير أن هذا الاحتكار تصدّع. فقد تحوّل الفضاء الرقمي إلى ساحة مركزية للتعلم والتنظيم والمقاومة، حيث تنتقل المعرفة أفقياً لا عمودياً.

لم يعد الشباب الإيراني متلقين سلبيين للمعلومة؛ بل أصبحوا منتجي محتوى، وصانعي رأي، ومحددي أولويات. وبفضل انفتاحهم على الموارد التعليمية العالمية والأدوات الرقمية، يراكمون المهارات ويتبادلون الأفكار ويندمجون في تيارات ثقافية وفكرية عابرة للحدود. هذا الانكشاف العالمي عمّق إدراكهم للفجوة بين إيران والعالم، لا بسبب نقص الكفاءات، بل نتيجة العزلة المفروضة والقمع وسوء الإدارة.

الثقل الديموغرافي لـ«الجيل زد»

من الناحية السكانية، يمثل هذا الجيل عاملاً حاسماً. فالشباب المنتمون إلى «الجيل زد»، الذين تتراوح أعمارهم تقريباً بين 15 و30 عاماً، يشكّلون أكبر شريحة عمرية في تاريخ إيران، بنحو 25% من السكان، أي ما يزيد على 22 مليون نسمة. هذا الحجم وحده كفيل بجعلهم القوة الدافعة الأساسية لأي تحول اجتماعي. وحتى «جيل ألفا» الأصغر سناً، ورغم تقلصه نسبياً بفعل تراجع معدلات المواليد وتأخر الزواج نتيجة الأزمات الاقتصادية، فإنه يظل قرابة خُمس السكان، ويتكوّن بدوره داخل البيئة الرقمية ذاتها.

ويعي الشباب الإيراني بوضوح فشل النظام، أو عدم رغبته، في تحويل الثروات البشرية والطبيعية الهائلة إلى مستوى معيشة لائق. فالتدهور الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتفشي البطالة، وضبابية المستقبل، كلها عوامل أسقطت ما تبقى من مصداقية النظام في نظرهم.

مريم رجوي للشباب الإيراني: مسؤوليتكم إنقاذ إيران

مريم رجوي: الشباب في صدارة إنقاذ إيران

في لقاء جمعها بشباب إيرانيين مؤيدين للمقاومة في أوروبا، أجابت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، عن تساؤلاتهم المتعلقة بدورهم في إسقاط النظام وسبل مواجهة حملات التضليل.

جيل جريء لا ينكسر

وعلى خلاف الصورة القاتمة، لا يبدو هذا الجيل فاقداً للأمل. بل يوصف «الجيل زد» في إيران، حتى في التقديرات الاجتماعية المتحفظة، بأنه جيل «جريء، متفائل، وصعب الكسر». وعلى عكس نظرائه في دول أخرى يركّزون غالباً على التغيير الفردي، برز الشباب الإيراني في موقع الريادة داخل الاحتجاجات الجماعية، والانتفاضات الوطنية، والحملات الرقمية، وأشكال المقاومة المدنية.

في ظل أزمات سياسية واقتصادية خانقة، حوّل هؤلاء الشباب الفضاء الرقمي إلى أداة للتعبئة والتضامن. إنهم يرسمون قواعد المواجهة بأنفسهم، متجاوزين البنى الرسمية وآليات الرقابة. سياسياً، يتسم «الجيل زد» الإيراني بقدر أعلى من الفاعلية، والجرأة، والتوجه نحو المستقبل مقارنة بأقرانه في أماكن أخرى.

مفارقة وجودية

تتجلى المفارقة بوضوح: فبينما يصرّ النظام الإيراني على أدوات سيطرة متقادمة قائمة على القمع والرقابة وفرض الأيديولوجيا، يتحرك الشباب داخل واقع مرن، عالمي، ومتشابك. إن الفجوة بين الزمن الثقافي الذي يسعى النظام إلى ضبطه، والزمن التكنولوجي المتسارع الذي يعجز عن كبحه، تتسع يوماً بعد يوم، ما يؤدي إلى تآكل أسس الحكم الاستبدادي.

ما يتبلور اليوم ليس مجرد احتجاج جيلي عابر، بل طاقة تغيير عميقة. فالشباب المتسلحون بالمعرفة الرقمية، والمدركون لقوتهم، والمتصلون عبر الحدود، والموحدون بمظالم مشتركة، يشكلون أخطر تحدٍ يواجهه النظام منذ عقود. المعركة المقبلة ليست سياسية فحسب، بل صراع على الهوية والمستقبل والقدرة على الفعل. وبهذا المعنى، لا يقف شباب إيران على هامش التاريخ، بل يمتلكون فرصة حقيقية لكتابته.

طلب مشروع من أجل التغيير الجذري في إيران

مؤتمر في مجلس الشيوخ الأميركي-
بحزاني- منى سالم الجبوري:

من أهم الاشکاليات التي يتم لمسها في المشهد الايراني وتنعکس سلبا على الشعب الايراني، هو إن النظام الايراني يقوم دائما بإستغلال العامل الدولي وتوظيفه لصالحه من أجل بقاء حکمه وضمان قمع الشعب الايراني، وهو وعن طريق لوبياته في بلدان العالم الغربي يعمل جاهدا من أج خداع هذه الدول خصوصا والعالم عموما من أجل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية وترسيخها مع هذا النظام.
وکلما إزدادت قوة النظام وبأسه والتي يستمدها أيضا من علاقاته الدولية، فإنه يتمادى أکثر في ممارساته القمعية بحق الشعب الايراني مثلما يواصل سياساته المشبوهة تجاه دول المنطقة والعالم ولاسيما من حيث إثارته للحروب والازمات، ولذلك فإن الاعتقاد السائد لدى الشعب الايراني عموما ولدى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية(المعارضة الايرانية الرئيسية ضد النظام) خصوصا، هو إن العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية مع النظام الايراني لا تخدم إطلاقا مصالح الشعب الايراني کما إنها تتعارض أيضا
مع الامن والاستقرار في المنطقة، ولذلك دعى هذا المجلس الى تحديد أو إنهاء هذه العلاقة وتغييرها لصالح الشعب والمقاومة الايرانية وذلك بدعم نضال الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية کبديل شرعي قائم للنظام.
والملفت للنظر إن المقاومة الايرانية ومن خلال المٶتمرات والاجتماعات المختلفة المنعقدة في المحافل والاوساط الدولية، دعت وتدعو الى إجراء تغيير على العلاقة الدولية السلبية الحالية مع النظام الايراني، وبهذا الصدد، فقد تم في يوم الخميس 11 ديسمبر2025، عقد مؤتمر في مجلس الشيوخ الأميركي دعمًا لنضال الشعب الإيراني من أجل إقامة جمهورية حرة وديمقراطية.
وقد شارك في هذا المؤتمر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من بينهم السيناتور جون كورين، جين شاهین، روبن غالگو، كوري بوكر، والسيناتور روي بلانت العضو السابق في مجلس الشيوخ الأميركي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الأميركية البارزة، منهم الجنرال جيمس جونز مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي السابق، ومارك غينزبيرغ السفير الأميركي السابق في المغرب، حيث ألقوا كلمات بهذه المناسبة.
وشاركت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، عبر فيديو كنفرانس، وألقت كلمة في هذا الاجتماع، جاء في جانب منه تأکيدها إن التغيير الذي نسعى إليه يتحقق عبر الانتفاضة المنظمة التي تتمحور حول ”وحدات المقاومة“. ولذلك، لا نطلب أي أموال أو سلاح من أي حكومة أجنبية. طلبنا الوحيد هو أن يعترف المجتمع الدولي بنضال الشعب الإيراني وأضافت إن التطورات في إيران، خاصة في الأشهر الستة الماضية، قد أزاحت “الحلول الزائفة” والبدائل المصطنعة لمستقبل إيران. اليوم، لم يتبق سوى خيارين: إما استمرار الوضع الراهن، أي استمرار الفاشية الدينية والإرهاب وإشعال الحروب وبرنامج النظام الصاروخي والنووي، أو التغيير الحقيقي على يد الشعب والمقاومة الإيرانية نحو جمهورية ديمقراطية وتعددية.

كوفاتشيف: الاعتراف الأممي بمجزرة صیف عام 1988 ضرورة للمحاسبة النظام والدعم الأوروبي لبديل مریم رجوي يتسع

صور لشهداء مجزرة صیف عام 1988 في ایران-

موقع المجلس:
أكد أندري كوفاتشيف، عضو هيئة رئاسة البرلمان الأوروبي، أن تضمين مجزرة  صیف عام 1988 في قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل خطوة محورية على طريق إنهاء الإفلات من العقاب، مشدداً على ضرورة محاسبة قادة النظام الإيراني على انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أدان أحكام الإعدام الصادرة بحق 18 سجيناً سياسياً، لافتاً إلى أن البديل الديمقراطي الذي تمثله السيدة مريم رجوي يحظى بتأييد متنامٍ داخل البرلمان الأوروبي عبر مختلف التيارات السياسية.

كوفاتشيف: الاعتراف الأممي بمجزرة صیف عام 1988 ضرورة للمحاسبة النظام والدعم الأوروبي لبديل مریم رجوي يتسع

أندري كوفاتشيف عضو البرلمان الاوروبي من بلغاريا

دعوة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في إيران

جاءت تصريحات كوفاتشيف خلال كلمته في مؤتمر أقيم في البرلمان الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث رحب بالسيدة مريم رجوي، معبّراً عن تقديره لرؤيتها بشأن مستقبل إيران، ومؤكداً أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد.

وأشاد بالجهود التي تبذلها المقاومة الإيرانية لكشف حقيقة مجزرة صیف عام 1988، التي أودت بحياة نحو 30 ألف سجين سياسي، معتبراً أن الاعتراف الدولي بهذه الجريمة يشكل «خطوة أولية وحاسمة لكسر حصانة النظام وفتح الطريق أمام محاسبة المسؤولين عنها».

إدانة الإعدامات واستهداف المعارضة المنظمة

وأعرب المسؤول الأوروبي عن قلق بالغ إزاء تثبيت أحكام الإعدام بحق سبعة سجناء سياسيين من أنصار المعارضة الديمقراطية، إضافة إلى الخطر الداهم الذي يواجه 18 سجيناً سياسياً آخرين. وأكد أن موجة الإعدامات المتواصلة تهدف في جوهرها إلى إسكات أي شكل من أشكال المقاومة المنظمة داخل إيران.

وفي هذا السياق، حيّا كوفاتشيف صمود السجناء السياسيين وشجاعة «وحدات المقاومة» التي تواصل، رغم القمع، دعم الحملة الدولية المطالبة بوقف الإعدامات ووضع حد لهذه الانتهاكات.

دعوات أوروبية لتصنيف المجزرة جريمة ضد الإنسانية

من جانبه، شدد فرانسيسكو أسيس، عضو البرلمان الأوروبي، على ضرورة الاعتراف بمجزرة عام 1988 بحق 30 ألف سجين سياسي بوصفها جريمة ضد الإنسانية، داعياً إلى دعم المقاومة الإيرانية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتقديم قادة النظام إلى العدالة الدولية.

تنامي الاعتراف بالبديل الديمقراطي

وخاطب كوفاتشيف السيدة رجوي قائلاً إن «البديل الديمقراطي الذي تقدمونه يحظى باعتراف ودعم متزايدين من مختلف الكتل السياسية في هذا البرلمان»، مؤكداً وقوف البرلمان الأوروبي إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية.

كما دعا كوفاتشيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا إلى الاستجابة لمطلب إحالة ملف الانتهاكات الجسيمة للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن هذه الخطوة أساسية لملاحقة المسؤول

مقابلات مع أعضاء البرلمان الأوروبي والشخصيات المشاركة في المؤتمر المتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان

موقع المجلس:
بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أجرى “سيماي آزادي” (تلفزيون المقاومة الإيرانية) سلسلة من المقابلات الهامة مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي والشخصيات الدولية البارزة التي شاركت في مؤتمر خاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران. تناولت هذه الحوارات القضايا الملحّة مثل تصاعد موجة الإعدامات في إيران، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ضد انتهاكات النظام الإيراني، ومستقبل الديمقراطية في البلاد، ودور المقاومة الإيرانية كبديل سياسي. فيما يلي مقتطفات من هذه المقابلات التي تسلط الضوء على الدعم الأوروبي والدولي لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.

داينيوس زاليماس (Dainius Žalimas) – نائب رئيس لجنة حقوق المرأة والمساواة في البرلمان الأوروبي، عضو هيئة رئاسة مجموعة “رينيو” (Renew)، رئيس المحكمة الدستورية في ليتوانيا (2014-2021)

المذيع: لقد شاركت اليوم في جلسة حول حقوق الإنسان في إيران بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. كيف كانت هذه الجلسة؟

زاليماس: أعتقد أننا شهدنا أجواءً منفتحة وودية ودافئة للغاية، تم خلالها تبادل الأفكار. وبمناسبة هذا اليوم، عندما نكون في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يجب علينا بالطبع أن نفكر في أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان. وأقصد أماكن مثل إيران، ويجب علينا الانتباه إلى أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى حالات مثل ما يحدث للأسف في إيران.

من ناحية أخرى، كانت فرصة جيدة لتبادل الآراء حول مستقبل إيران، وحول آفاق إيران ديمقراطية حقيقية، حيث يتم اختيار المسؤولين من قبل الشعب، وحيث يكون الشعب هو المالك الحقيقي للبلد والدولة، وحيث يتم احترام حقوق الإنسان أيضاً، دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي اختلافات أخرى.

المذيع: إحدى القضايا التي أثيرت في الجلسة كانت موجة الإعدامات في إيران والسجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام. ما هي السياسة الصحيحة التي يجب على الغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، اتباعها لوقف هذه الإعدامات؟

زاليماس: أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نكون منصفين في تقييم هذه الانتهاكات، ولا شك أنه وفقاً للقانون الدولي، يمكن ويجب تقييمها كجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي يجب علينا التصرف وفقاً لذلك.

هذا يعني أن المجتمع الدولي بأسره ملزم بمحاربة هذه الجرائم الفظيعة، ويجب استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك حشد الدول في الأمم المتحدة لإحالة الموضوع إلى هيئات مثل مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما يشمل ذلك الجهود الفردية، وأقصد أنه يمكن تطبيق الولاية القضائية العالمية على الجرائم ضد الإنسانية من قبل الدول الأعضاء التي تمتلك تشريعات بهذا الخصوص، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو هوية مرتكبيها. وهذا ينطبق أيضاً على الجرائم في إيران. وبالطبع، يجب علينا دعم المجتمع المدني، وخاصة من خلال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

المذيع: لو أردت التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني، فما هي رسالتك لهم؟

زاليماس: فقط ابقوا أقوياء، ورجاءً تذكروا أن التاريخ معكم. لذا، أتمنى لكم كل التوفيق في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي استعادة السيادة الشعبية الديمقراطية الحقيقية في إيران.

جاويد رحمن: مجزرة السجناء السياسيين في إيران جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية
عُقد يوم الأربعاء 19 يونيو مؤتمر صحفي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بحضور جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وذلك بمبادرة من جمعية العدالة لضحايا مجزرة عام 1988.

بيكا توفيري (Pekka Toveri) – عضو مؤتمر رؤساء الوفود في البرلمان الأوروبي من فنلندا، رئيس الوفد للعلاقات مع أوكرانيا

المذيع: أولاً، عُقدت اليوم جلسة حول إيران في اليوم العالمي لحقوق الإنسان. كيف كانت الجلسة، وما هو الموضوع الرئيسي الذي أكدت عليه؟

السيد توفيري: كانت الجلسة ممتازة، وكانت الخطابات رائعة، وكان هناك دعم قوي جداً من مختلف الأحزاب الأوروبية، الأحزاب البرلمانية، لقضیة‌ إيران، واتفق الجميع بوضوح على ضرورة إقامة الديمقراطية في إيران.

رأيي الذي شاركته، والذي يشاركه الكثيرون غيري، حتى بعبارات أقوى، هو أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يختار جانبه. الملالي في إيران الذين يقتلون الآلاف والآلاف من الناس الذين يقاومون الحكومة غير الشرعية. كما تعلمون، الشعب يعاني على يد هذا النظام، ونحن ندعمه من خلال الصفقات التجارية وغيرها من الطرق.

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقرر من يدعم: الملالي أم الشعب الإيراني الحقيقي. يجب علينا فرض العقوبات. ليس من الضروري أن يكون لدينا تدخل عسكري أو شيء من هذا القبيل، ولكن يجب علينا دعم الحركة الديمقراطية في إيران، من خلال فرض عقوبات على النظام، وكذلك من خلال الاعتراف بأن الحكومة الإيرانية الحالية لا تمثل الشعب الإيراني.

المذيع: في هذه الجلسة وقبلها أيضاً، كان هناك الكثير من النقاش حول مستقبل إيران والبديل الذي يمكن أن يكون ناجحاً لمستقبل إيران. ما هو رأيك في المعارضة وبديل النظام؟ وما هي الخطة لمستقبل إيران؟

السيد توفيري: حسناً، في رأيي، الطريقة الوحيدة لكي تزدهر إيران وتصبح دولة عظيمة هي من خلال الديمقراطية. أي إعطاء السلطة للشعب لتقرير مصيره. القيم الإنسانية، القيم الديمقراطية المعتادة حيث الجميع متساوون، سواء كانوا رجالاً أو نساءً. وأن يتمتع الجميع بالحق في حرية التعبير، والتعليم، والمعيشة. ولكن يجب على الشعب أن يقرر. هذه هي النقطة. نحن لا نريد الانتقال من الاستبداد إلى نظام الشاه. نحن نريد إيران ديمقراطية.

المذيع: وأخيراً، لو أردت التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني، فما هي رسالتك لهم؟

السيد توفيري: حسناً، رسالتي هي أننا، الأغلبية الساحقة من الأوروبيين، ندعم الشعب الإيراني، وليس الملالي. الشيء الوحيد تقريباً الذي يمكن للبرلمان الأوروبي الاتفاق عليه هو أن الشعب الإيراني يجب أن يتمتع بالديمقراطية والحرية لتقرير مصيره دون أن يقتلهم النظام الحاكم.

حقوق الإنسان والمساءلة ودور الاتحاد الأوروبي
يناقش المؤتمر، بحضور مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، ودومينيك أتياسس وستيفن ستيفنسون وشخصيات أخرى بارزة، ضرورة محاسبة النظام الإيراني وتغيير سياسات الاتحاد الأوروبي.

الدكتور مارك إليس (Dr. Mark Ellis) – المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية

سؤال: اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، ما الذي كان يجب أن يحدث داخل إيران، وما الذي يحدث الآن؟

الدكتور مارك إليس: حسناً، اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو اليوم الذي يقف فيه المجتمع الدولي ويقول إن كل فرد، كل إنسان، لديه حقوق. هذه الحقوق مكرسة في القانون الدولي، مكرسة في المبادئ الأساسية للإنسانية. وهذه هي بالضبط الحقوق التي لا نراها الآن في إيران، لأن النظام يفعل كل ما في وسعه ليس فقط لتجاهل هذه الحقوق، بل لسلبها من خلال هذا الهجوم الفظيع على أي شخص يُعتبر معارضاً.

ولهذا السبب من المهم جداً أن نستمر في التواجد هنا، وخاصة في هذا اليوم، لرفع أصواتنا والقول لأولئك الذين يعارضون النظام: نحن هنا لدعمكم. أنتم تلهموننا كل يوم، ولن نسمح بإسكات صوتكم.

سؤال: فيما يتعلق بموجة الإعدامات داخل إيران حالياً، لماذا تعتقد أن النظام قد زاد من عدد الإعدامات؟

الدكتور مارك إليس: كما تعلمون، هذا يظهر أن صوت المعارضة يزداد قوة وجدية، وأعتقد أن النظام قلق للغاية بشأن هذا الموضوع. لذلك، هم يردون ببساطة بالقول: حسناً، سنفعل ما فعلناه في عام 1988 (مجزرة السجناء السياسيين). سنزيد عدد من هم في المعارضة، السجناء السياسيين، وسنبدأ في تصفيتهم. لهذا السبب أعتقد أنهم يفعلون ذلك. أعتقد أنهم ضعفاء، النظام الآن أضعف من أي وقت مضى، وأعتقد أن المعارضة أقوى من أي وقت مضى. ولهذا السبب فإن صوتهم مهم، داخل إيران وخارجها.

سؤال: إحدى القضايا التي حظيت باهتمام كبير من شخصيات بارزة مثلكم، هي أحكام الإعدام الصادرة علی أنصار منظمة مجاهدي خلق. مؤخراً تم إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني. ما هو رأيكم في هذا؟ ولماذا يحكم النظام على هؤلاء الأشخاص بالموت؟

الدكتور مارك إليس: مرة أخرى، أعتقد أنه نفس الشيء. هذا نظام يضعف. إنه نظام ضعيف، وليس لديهم أي شيء آخر يعتمدون عليه سوى محاولة ترهيب أولئك الذين هم في المعارضة ويحاولون النضال من أجل بلد أفضل.

لذلك، هذا يخيفهم، وليس لديهم أي أدوات أخرى – لقد رأينا هذا في التاريخ مع الأنظمة – ليس لديهم أي أدوات أخرى سوى اللجوء إلى إعدام الناس دون محاكمة عادلة، بناءً على تهم ملفقة. هذا ما يفعلونه. هذا هو ما يعرف هذا النظام. ولهذا السبب يجب أن ينتهي هذا النظام، ويجب على المجتمع الدولي دعم هذا الهدف، أي أن هذا النظام يجب أن ينتهي.

سؤال: نحن الآن في البرلمان الأوروبي. بصفتك شخصاً دافع عن حقوق الإنسان لسنوات، ما الذي تطلبه من الدول الأوروبية، وبالطبع الحكومات الغربية، أن تفعله بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران؟

الدكتور مارك إليس: في رأيي، هناك شيئان. الأول هو ببساطة تسليط الضوء أكثر على ما يحدث. أنا قلق من أن عدداً كافياً من الناس لا يفهمون الوضع داخل إيران في الوقت الحالي. من المهم حقاً بالنسبة للأوروبيين، لأعضاء البرلمان، للمنظمات غير الحكومية مثلي، أن يرفعوا أصواتهم ويزيدوا الوعي بما يحدث في إيران، لأن هذه الجرائم بالنسبة لي مذهلة تماماً. هذه هي النقطة الأولى.

النقطة الثانية هي إرساء مبدأ راسخ بأن أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم سيقدمون للعدالة. هذا ليس نوع النظام الذي يجب أن نتفاوض معه، أو نسعى للتوصل إلى نوع من الاتفاق معه. ما يجب أن يكون عليه هذا النظام هو نظام سيخضع للمساءلة بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الإيراني.

سؤال: وأخيراً، إذا كان لديك رسالة للشعب الإيراني، فتفضل.

الدكتور مارك إليس: أريد فقط أن أقول إنكم ملهمون، أنتم تلهمونني، تلهموننا جميعاً، بسبب شجاعتكم، وبسبب أنكم، على الرغم من ظروف الحياة والموت التي تواجهونها، ما زلتم تقفون بحزم على مبادئ العدالة ومبادئ النضال ضد هذا النظام. هذا يلهمنا. لا يمكننا السماح بأن تبقوا وحدكم مع صوتكم. يجب أن تفهموا أننا هنا، ونحن هنا بسبب ما تقومون به، وسنواصل دعمكم، ليلاً ونهاراً، حتى ينتهي هذا النضال.

قفزة تاريخية في خط الفقر وسياسات النظام تزيد الاختناق المعيشي

الفقر المدقع في ایران-

موقع المجلس:
تشير معطيات اقتصادية حديثة نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى تفاقم غير مسبوق في الأزمة المعيشية داخل البلاد. ووفق هذه البيانات، تخطى خط الفقر الشهري عتبة 55 مليون تومان، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط دخل الأسرة الإيرانية ما بين 15 و17 مليون تومان. هذه الهوة الصادمة بين الدخل وتكاليف المعيشة دفعت قرابة 60% من السكان إلى ما دون خط الفقر، في دلالة واضحة على الانحدار الحاد في مستوى الحياة.

قفزة تاريخية في خط الفقر وسياسات النظام تزيد الاختناق المعيشي

من البحث عن الاستقرار إلى معركة يومية للبقاء

يمثل هذا الارتفاع في خط الفقر مستوى قياسياً جديداً، خصوصاً في المدن الكبرى حيث تجاوزت كلفة المعيشة 55 مليون تومان شهرياً. ومع عجز الدخل عن تغطية أكثر من ثلث الاحتياجات الأساسية، باتت الحياة اليومية لغالبية الإيرانيين أشبه بمعركة مستمرة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات البقاء، بدلاً من السعي إلى الاستقرار.

وتنعكس هذه الأرقام مباشرة على الواقع الاجتماعي؛ إذ لم يعد الحصول على غذاء متوازن أو رعاية صحية مناسبة أو تعليم مستقر أو سكن آمن أمراً مضموناً. تتقلص نفقات الأسر الأساسية قسراً، فيما تتراكم الديون بوتيرة متسارعة، لتجد شرائح واسعة نفسها عاجزة عن تلبية أبسط مقومات العيش.

قفزة تاريخية في خط الفقر وسياسات النظام تزيد الاختناق المعيشي

ميزانية 2026: تحميل الفقراء كلفة الانهيار

في موازاة ذلك، يحذر مختصون اقتصاديون من داخل أوساط النظام من أن مشروع ميزانية عام 2026 مرشح للفشل قبل دخوله حيز التنفيذ. إذ تقوم هذه الميزانية على فرضيات غير واقعية، ويُنظر إليها باعتبارها خطة لنقل أعباء الأزمة الاقتصادية مباشرة إلى موائد الفقراء، بدلاً من معالجتها من جذورها.

قرارات حكومية تزيد الاختناق

ورغم عمق الأزمة، لم تظهر مؤشرات على تبني سياسات احتوائية حقيقية. بل شهدت الفترة الأخيرة موجة جديدة من الزيادات السعرية المدعومة بقرارات حكومية، شملت ارتفاع أسعار الألبان بنسب وصلت إلى 150%، وتضاعف أسعار اللحوم والدواجن تقريباً، إلى جانب رفع الضرائب بنسبة قاربت 55%. وقد فاقم ذلك الضغط على الأسر التي تعيش أصلاً تحت خط الفقر.

وأدت هذه الإجراءات، التي لم تراعِ مستوى الدخل الحقيقي، إلى دفع سبل العيش نحو حافة الانهيار. باتت الإيجارات تستحوذ على النصيب الأكبر من دخل الأسرة، وتحول الغذاء إلى سلعة شبه كمالية، فيما تؤجل آلاف العائلات العلاج الطبي أو تتخلى عنه نهائياً. وفي هذا السياق، تبدو دعوات السلطات إلى “الصبر” منفصلة عن الواقع وتمس كرامة المواطنين.

خط الفقر مرآة لانفصال السلطة عن المجتمع

لم يعد خط الفقر مجرد رقم اقتصادي، بل تحول إلى مؤشر صريح على مدى القطيعة بين النظام والواقع الاجتماعي. فالسياسات التي تُصاغ داخل دوائر مغلقة، من دون مشاركة شعبية أو مساءلة، تنتج بالضرورة ظلماً بنيوياً يقصي شرائح واسعة من المجتمع عن أي أفق لحياة كريمة.

كما أن الجدل الرسمي المتكرر حول حلول جزئية، مثل تخفيض أسعار الوقود، يُعد تشويهاً للمشكلة الأساسية. فالأزمة لا تكمن في سعر سلعة بعينها، بل في الفجوة المتسعة بين الدخل الحقيقي وخط الفقر، وهي فجوة لا يمكن ردمها بإجراءات معزولة أو مؤقتة.

احتجاجات اجتماعية في مواجهة الفقر

في هذا المناخ، شهدت عدة مدن إيرانية، يوم الأحد 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها متقاعدون وشرائح اجتماعية مختلفة في شوش والأهواز وطهران، احتجاجاً على تفشي الفقر وانهيار منظومة التأمين الصحي.

إخفاق مزمن لسياسات الدعم

أثبتت ما يُعرف بسياسات الدعم الحكومي عجزها منذ سنوات. فزيادات الأجور التي لا تواكب خط الفقر الفعلي تبقى حبراً على ورق، بينما يفقد الدعم النقدي قيمته بفعل التضخم المتسارع. وتبدو هذه الإجراءات أقرب إلى حملات دعائية منها إلى حلول اقتصادية حقيقية، في حين يتحمل الفئات الأضعف كامل كلفة الأزمة.

النمط بات واضحاً: خط الفقر يرتفع سنوياً، فيما تظل الدولة متأخرة دائماً. هذا التأخر ليس طارئاً، بل يعكس بنية حكم يُستخدم فيها الفقر الواسع كأداة للضبط الاجتماعي، إذ يحدّ الضعف الاقتصادي من القدرة على الاحتجاج ويُبقي المجتمع في دائرة الإنهاك.

لم تعد الأزمة المعيشية ظرفاً مؤقتاً، بل تحولت إلى سمة دائمة لانهيار نموذج حكم يقوم على الفساد واستنزاف الموارد وغياب الكفاءة. وطالما استمرت هذه البنية، فإن كل رقم جديد عن الفقر لن يكون سوى تأكيد إضافي على المسار نفسه.

إحتمال السقوط أکثر قوة وتأثيرا من إحتمال بقاء نظام الملالي

صور للاحتجاجات الشعبة في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

يحاول نظام الملالي عبر کل الطرق والاساليب العمل من أجل وقف حالة التداعي والتراجع التي يواجهها على مختلف الاصعدة وحتى إنه قد جند کل طاقاته من أجل تحقيق هذا الهدف حتى يبدو وکأنه يخوض سباقا مع الزمن للحيلولة دون سقوطه ولاسيما وإن أسبابه ومقوماته قد باتت متوفرة على أفضل ما يکون.
أسوأ ما يواجهه النظام، يکمن في الاوضاع الداخلية التي تتفاقم يوما بعد يوم مع عدم تمکن النظام من الوقوف بوجه ذلك التفاقم ومعالجة الاسباب والعوامل التي تقف ورائها، ولکن من الواضح جدا إن إنهيار جدار الثقة بين الشعب والنظام وترکيز الاخير وبصورة ملفتة للنظر على الممارسات القمعية مع تصعيد غير مسبوق في تنفيذ أحکام الاعدامات، بالاضافة الى تزايد نوعي في الاحتجاجات الشعبية المصحوبة بالعمليات الثورية للشبکات الداخلية لوحدات المقاومة وشباب الانتفاضة، تٶکد بأنه قد أصبح هناك جدار من الدم والموت قائما بين النظام الاستبدادي وبين الشعب.
وفي ضوء هذا التهديد النوعي المحدق بالنظام والذي هو أکثر ما يخشاه ويحذر منه، فإن العزلة الدولية تتفاقم أکثر مع ملاحظة الفشل الذريع للنظام في مساعيه بإتجاه السيطرة على تراجع دوره في المنطقة وتآکل نفوذه وهيمنته عليها وبشکل خاص بعد سقوط نظام الدکتاتور الاسد، کما إنه من المفيد جدا هنا الإشارة أيضا الى أن ظهور بوادر تشير الى إن سياسة الاسترضاء الغربية مع النظام باتت في طريقها الى الزوال خصوصا وإن البلدان الغربية قد أصبحت تعلم جيدا بأن النظام الايراني يقوم بإستغلال هذه السياسة لصالحه من دون أن يقدم أي شئ ملموس للطرف المقابل.
الملاحظة المهمة هنا، هي إنه وبقدر ما يحصد النظام الاستبدادي الفشل والخيبة في مساعيه من أجل فك طوق العزلة الدولية عنه ومواجهة حالة التراجع والانکماش التي يعاني منها بشدة، وبقدر ما يقوم بالتصعيد المفرط في الممارسات القمعية ومصادرة الحريات وبشکل خاص التصعيد في تنفيذ أحکام الاعدامات وعلى سبيل المثال فإنه وي الفترة من السبت 6 دیسمبر إلی الأربعاء 10 دیسمبر 2025، علی إعدام ما لا یقل عن 79 سجینا. وبذلك یبلغ عدد الإعدامات المسجلة في الأیام الـ 19 الماضية 243 شخصا.
غير إن النظام وبقد ما يصعد في وحشيته بحق الشعب الايراني فإن الاخير أيضا إضافة الى عدم إستسلامه وخضوعه للنظام، فإنه يزداد صمودا وبسالة ومواجهة ضده وحتى إن دائرة المواجهة الشعبية تتسع يوما بعد يوم ولاسيما وإنه و في العاشر من ديسمبر، شهدت العاصمة والمدن الكبرى في إيران ليس فقط تجمعات مطلبية مهنية، بل كان أمام انفجار مركز من السخط، تعود جذوره إلى بنية اقتصادية معيبة وشلل في منظومة التشريع. هذا اليوم، الذي تزامنت فيه احتجاجات عمال النفط والكهرباء، وموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، ومستوري السلع الأساسية، كان دليلا واضحا على القطيعة الاجتماعية العميقة وانهيار الثقة بالمؤسسات الرسمية. هذه الموجة الواسعة من الغضب والاحتجاج تتجاوز مجرد المطالبة بزيادة الأجور، فهي في جوهرها اعتراض على طبيعة الظلم والقمع الاقتصادي اللذين يسحقان مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يٶکد بأن الاوضاع الداخلية ساخنة أکثر بکثير مما يتصوره النظام وإن إحتمال السقوط أکثر قوة وتأثيرا من إحتمال بقاءه.

مؤتمر في البرلمان الفرنسي ..مريم رجوي: في إيران تحت حكم الملالي، وصلت الأزمات إلى نقطة اللاعودة

موقع المجلس:
عُقِدَ يومَ الاثنين 15 ديسمبر2025، بمبادرةٍ من اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية في الجمعية الوطنية الفرنسية، مؤتمرٌ بعنوان «الأزمة الراهنة في إيران، طريق الخروج الممكن»، برئاسة السيدة كريستين أريغي، رئيسة هذه اللجنة، وبحضور ومشاركة عددٍ من نواب الجمعية الوطنية من أحزابٍ مختلفة. وكانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، المتحدثةَ الرئيسيةَ في هذا المؤتمر وفيما يلي نص كلمة السيدة مريم رجوي:

السيدة كريستين أريغي العزيزة،

أصحاب السعادة النواب، السيدات والسادة الكرام، أيها الأصدقاء الأعزاء!

يسرني التواجد بينكم الليلة، ويسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري للجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية على دعمها لنضال الشعب الإيراني.

الاعتقالات والإعدامات واسعة النطاق في إيران

بناءً على تقارير المقاومة الإيرانية، تم إعدام ما أکثر من 2000 شخص في إيران عام 2025. ورغم أن جميع هذه الإعدامات ليست ذات دوافع سياسية، إلا أنها تخدم المصالح السياسية للنظام.

وفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن موجة الإعدامات هذه في إيران غير مسبوقة منذ مجزرةصیف عام 1988. يسعى النظام إلى خلق جو من الرعب لمنع تشكيل الانتفاضات الشعبية. ومن بين هذه الإعدامات ۶۰ امرأة.

في نوفمبر 2025، قام النظام بشنق 335 شخصاً، وهو رقم قياسي.

يركز النظام على اعتقال وإصدار أحكام بالإعدام ضد النساء والرجال الشجعان الذين يدعمون مجاهدي خلق. حالياً، حُكم على 18 من هؤلاء السجناء بالإعدام. هذه هي صور هؤلاء النساء والرجال الشجعان.

الهدف من هذا القمع هو منع الشباب من الانضمام إلى وحدات الانتفاضة. ومع ذلك، فإن ما ينمو ليس الخوف، بل المقاومة؛ لأن مدينة أشرف 3 في ألبانيا هي مصدر إلهام قوي لشباب الانتفاضة.

موجة الاحتجاجات داخل السجون مستمرة من خلال حملة ”ثلاثاءات لا للإعدام“ على مدى 98 أسبوعاً، وإضراب السجناء عن الطعام في 55 سجناً.

يشير القرار الأخير للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أشار لأول مرة إلى مذبحة عام 1988، إلى ضرورة حشد المجتمع الدولي ضد هذا النظام القائم على الإعدام والمجازر.

كما تنتشر الاحتجاجات في الشوارع لتشمل جميع الفئات الاجتماعية. فقد أدى التضخم المرتفع والفقر ونهب الثروات الوطنية لتمويل برامج صناعة القنابل والصواريخ، وكذلك الحرب والقمع، إلى زيادة حالة السخط.

لقد وصلت الأزمات إلى نقطة اللاعودة. والأزمة الأكثر خطورة هي أزمة المياه في جميع أنحاء إيران. وهذه نتيجة لتحويل موارد المياه لجمع الثروة لصالح قوات الحرس والمؤسسات التابعة لخامنئي.

الوضع حرج لدرجة أن رئيس هذا النظام يتحدث عن إخلاء طهران. وفي الواقع، تم تدمير البنية التحتية للبلاد. ونتيجة لذلك، تتكرر الانقطاعات في التيار الكهربائي وانخفض مستوى الغاز. كما يتسبب تلوث الهواء في وقوع آلاف الضحايا سنوياً.

مؤتمر في البرلمان الفرنسي ..مريم رجوي: في إيران تحت حكم الملالي، وصلت الأزمات إلى نقطة اللاعودة

الدعاية الواسعة للنظام الإيراني ضد المقاومة

لمنع الانتفاضة، يلجأ النظام إلى دعاية واسعة النطاق ضد المقاومة المنظمة، ويسعى إلى إثارة الفرقة وتشويه سمعة المعارضة.

لقد أثبتت حرب الـ 12 يوماً في يونيو الماضي شرعية الحل الثالث الذي اقترحته هذه المقاومة. الحل ليس حرباً خارجية ولا سياسة المساومة، بل هو تغيير النظام على يد الشعب ومقاومته المنظمة.

هذا حل لإنهاء جرائم هذا النظام وخلق الأزمات، بما في ذلك برنامج صنع القنبلة الذرية، ولتحرير النساء والشعب الإيراني.

تغض الدول الغربية الطرف عن الإعدامات والقمع والإرهاب الذي يمارسه النظام، إما بسبب مصالح تجارية، أو بسبب الابتزاز والنزعة إلى الحرب والإرهاب واحتجاز الرهائن. إنهم يفضلون التفاوض وتخفيف العقوبات.

ولكن بعد تفعيل “آلية الزناد” وفرض عقوبات جديدة من مجلس الأمن، يجب على الحكومات الغربية التخلي عن سياسة المساومة والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني.

رفض الشعب الإيراني لجميع أنواع الديكتاتورية

إلى جانب وحدات المقاومة التي تُعتبر طليعة الانتفاضة، وتزداد قدراتها يوماً بعد يوم في مواجهة قوات الحرس.

بعد إسقاط دكتاتورية الشاه، سرق خميني الثورة وحرف مسارها.

اليوم، يرفض الشعب الإيراني جميع أنواع الديكتاتورية ويقول: ”لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي“.

تطالب المقاومة الإيرانية بإقامة ”جمهورية ديمقراطية، تعددية، غير نووية، وتقوم على فصل الدين عن الدولة“.

وهي جمهورية قائمة على المساواة بين المرأة والرجل، وحرية الأديان، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء قوانين شريعة الملالي، ومنح الحكم الذاتي لكردستان الإيرانية، وإنهاء إنتاج القنبلة النووية.

لدى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يناضل ضد هذا النظام منذ أكثر من 40 عاماً، خطة منظمة لنقل السلطة إلى الشعب الإيراني.

إن الشعب والمقاومة الإيرانية عازمون على تحقيق إيران حرة من أجل السلام والأمن العالميين. واليوم، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تعترف البرلمانات والحكومات بنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية ومعركة شباب الانتفاضة ضد قوات حرس النظام الإيراني.

المصدر: موقع مريم رجوي

عقوبات کندیة جديدة على 4 مسؤولين إيرانيين بارزين بسبب “القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة”

موقع المجلس:

يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، أعلنت الحكومة الكندية، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أربعة مسؤولين كبار في النظام الإيراني، وذلك على خلفية تورطهم في “انتهاكات فادحة وممنهجة لحقوق الإنسان، وتسهيل وتوجيه السياسات القمعية” في البلاد.

قائمة المستهدفين: قادة في حرس النظام الإيراني

ووفقاً لبيان رسمي نشرته وزارة الخارجية الكندية على موقعها الإلكتروني، فقد تم إدراج الأسماء التالية على قائمة العقوبات:

العميد محسن كريمي: قائد مقر “نجف” التابع للقوات البرية لحرس النظام الإيراني في محافظة كرمانشاه.
العميد أحمد خادم سيد الشهداء: قائد مقر “كربلاء” التابع للقوات البرية لحرس النظام في الأهواز.
مصطفى محبي: (مسؤول سابق في منظمة السجون).
حسن آخريان: (مسؤول في إدارة السجون).

عقوبات کندیة جديدة على 4 مسؤولين إيرانيين بارزين بسبب “القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة”

حقوق الإنسان تُذبح على مذبح “الولي الفقيه” المذعور في إيران
في مشهد مروع يعيد للأذهان أحلك فترات التاريخ المعاصر، يسجل نظام خامنئي في إيران أرقاماً قياسية غير مسبوقة في عمليات الإعدام، متجاوزاً كل الخطوط الحمراء الإنسانية والأخلاقية.

اتهامات باستخدام “القوة المميتة”
وسلط بيان الخارجية الكندية الضوء على “الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، والتي تشمل الضرب، والاعتقالات التعسفية، وتعذيب المعتقلين”.

وأكد البيان أن النظام الإيراني “يواصل قمع الاحتجاجات والمعارضة، في انتهاك صارخ لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان”. وأشارت الخارجية الكندية إلى أن قوات الأمن، بما في ذلك حرس النظام الإيراني، استخدمت “القوة المفرطة والمميتة” لقمع الاحتجاجات، وعملت على تقييد حقوق الإيرانيين الأساسية في حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

رسالة السیدة مريم رجوي إلى مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف: ضرورة الضغط للسماح للأمم المتحدة بزيارة السجون والسجناء
في خضم المذابح وحمامات الدم في سجون إيران، يكتسب مؤتمركم أهمية خاصة. هذه المذابح هي حرب خامنئي على الشعب الإيراني، وهي أيضاً اختبار للمجتمع الدولي.

سجل العقوبات الكندي ضد طهران
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية الكندية أن هذه الخطوة تمثل الجولة الـ18 من العقوبات التي تفرضها أوتاوا ضد النظام الإيراني. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد المشمولين بالعقوبات الكندية إلى 210 أفراد و254 كياناً ومؤسسة تابعة للنظام.

كما ذكر البيان بدور كندا القيادي في المحافل الدولية، مشيراً إلى أنها تقود الجهود في الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثالث والعشرين على التوالي لاستصدار قرار يدين وضع حقوق الإنسان في إيران.

واختتمت الخارجية الكندية بيانها بالتأكيد على موقفها الحازم، قائلة: “لن تتردد كندا في تسليط الضوء على تجاهل إيران المستمر لحقوق شعبها، وستواصل المطالبة بالتغيير”.

ملخص أهم الأخبارلیوم الثلاثاء 16 دیسمبر

موثع المجلس:

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة: آلة الإعدام لا تتوقف.. 67 ضحية في أسبوع و271 منذ بداية شهر “آذر”

أفادت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان لها، أن نظام الولي الفقيه كثف بشكل جنوني من وتيرة الإعدامات، حيث أرسل ما لا يقل عن 67 سجيناً إلى المشانق خلال الأسبوع الماضي فقط، ليرتفع عدد المعدومين منذ بداية شهر “آذر” (أواخر نوفمبر) إلى 271 شخصاً. وأكد البيان أن هذه الإعدامات تتم في صمت إعلامي ودون أدنى معايير المحاكمة العادلة، مشيراً بشكل خاص إلى إصدار حكم الإعدام بحق السجين السياسي “رامين زله” بتهمة “البغي”، وتجديد أحكام الإعدام ضد ستة سجناء سياسيين في سجن قزلحصار. وحذر المجلس من الخطر المحدق بالناشط “إحسان رستمي” المعتقل مؤخراً، معتبراً أن هذا التسارع في القتل يهدف لترهيب المجتمع ومنع انفجاره.

الأسبوع الـ 99 لحملة “ثلاثاءات لا للإعدام”: إضراب عن الطعام في 55 سجناً

في تحدٍ صارخ لسياسات الترهيب، أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة أن السجناء السياسيين في 55 سجناً في مختلف أنحاء إيران واصلوا إضرابهم الأسبوعي عن الطعام ضمن الأسبوع التاسع والتسعين لحملة “ثلاثاءات لا للإعدام”. ويشمل الإضراب سجوناً مركزية كبرى مثل “إيفين”، و”قزلحصار”، و”طهران الكبرى”، وسجوناً في محافظات متعددة من مشهد إلى الأهواز ومن تبريز إلى زاهدان. ودعا المشاركون في الحملة المجتمع الدولي والضمائر الحية إلى التحرك العملي لإنقاذ حياة المحكومين بالإعدام، مؤكدين أن اعتقال المشيعين في مراسم المحامي “خسرو عليكردي” هو دليل آخر على خوف النظام من أي تجمع بشري.

وكالة “بلجا”: مريم رجوي في “مدينة السلام” البلجيكية.. دعوات أوروبية لإنهاء القمع

في زيارة ذات دلالات رمزية وسياسية عميقة، أفادت وكالة الأنباء البلجيكية “بلجا” أن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، زارت مدينة “إيبر” (Ypres) المعروفة بـ “مدينة السلام” في بلجيكا، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق “إيف ليتيرم”. وخلال الزيارة، التي شملت خطاباً في قاعة المدينة ومشاركة في مراسم “الموقع الأخير” عند بوابة مينين، أكدت رجوي أن تضحيات هذه المدينة التاريخية تتناغم مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية. من جانبه، وصف “إيف ليتيرم” المقاومة الإيرانية بأنها الصوت المطالب بالديمقراطية وإنهاء الإعدامات، بينما اعتبرت عمدة المدينة، “كاثرين ديسومر”، أن السيدة رجوي تمثل “رمزاً للحرية وحقوق المرأة”، معربة عن فخر المدينة باستقبالها. وتزامن ذلك مع حراك للجالية الإيرانية في بروكسل لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية.

عقوبات كندية جديدة تستهدف قادة الحرس ومسؤولي السجون لانتهاكهم الممنهج لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان رسمي عن فرض حزمة عقوبات جديدة طالت أربعة من كبار المسؤولين في نظام الملالي، تورطوا في “انتهاكات فاحشة وممنهجة لحقوق الإنسان”. وشملت القائمة السوداء “محسن كريمي” قائد مقر نجف للحرس في كرمانشاه، و”أحمد خادم سيد الشهداء” قائد مقر كربلاء في الأهواز، بالإضافة إلى مسؤولي سجون “مصطفى محبي” و”حسن أخريان”. وأكدت الخارجية الكندية أن النظام الإيراني يواصل استخدام القوة المميتة لقمع الاحتجاجات السلمية وتقييد الحريات الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الحزمة هي الـ 18 من نوعها، مما يعكس التزام كندا المستمر بمحاسبة قادة النظام وقيادة الجهود الأممية لتسليط الضوء على سجل طهران الأسود في حقوق الإنسان.

مصرع 3 عناصر قمعية في كرمان ومأساة عمالية في أصفهان تودي بحياة 9 كادحين

في تطور أمني يعكس هشاشة سيطرة النظام، اعترف مقر “قدس” التابع للحرس بمصرع ثلاثة من عناصره القمعية (شرطة واستخبارات) وإصابة آخرين في اشتباكات عند مدخل مدينة “فهرج” بمحافظة كرمان. وفي سياق موازٍ يكشف عن استهتار النظام بأرواح العمال، لقي 9 عمال مصرعهم اختناقاً بالغاز في منطقة “دولت آباد” الصناعية بأصفهان. وأشارت التقارير إلى أن هذه الفاجعة هي نتيجة مباشرة لانعدام معايير السلامة وغياب الرقابة الحكومية، حيث تظهر الإحصاءات وفاة أكثر من 2000 عامل وإصابة 16 ألفاً آخرين خلال ستة أشهر فقط بسبب ظروف العمل غير الآمنة، في جريمة أخرى تضاف لسجل النظام ضد الطبقة العاملة.

حسين مرعشي يحذر من “أزمة غذاء” في إيران: خطر نزول الجياع إلى الشوارع

في تحذير شديد اللهجة يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية في إيران، دق حسين مرعشي، الأمين العام لحزب ” كوادر البناء”، ناقوس الخطر بشأن احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق نتيجة نقص الغذاء. جاء ذلك في افتتاحية نشرتها صحيفة “سازندكي” الحكومية يوم 12 ديسمبر ، حيث ربط مرعشي بين الأزمات الحالية والرهن المستمر للاقتصاد الإيراني بملف البرنامج النووي على مدار العقدين الماضيين.اعتبر مرعشي أن “أزمة الغذاء” قد تنجح في تحقيق ما عجز عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الحرب والضغوط السياسية ضد النظام الإيراني. وقال بوضوح: “ما لم يستطع نتنياهو فعله بالحرب والضغط السياسي، يمكن لأزمة الغذاء أن تفعله”.واختتم مرعشي مقاله بتحذير مباشر من العواقب الاجتماعية، قائلاً: “إن أزمة تأمين المواد الغذائية التي باتت على بعد خطوات قليلة من البلاد، تمتلك القدرة على دفع الناس الجياع إلى الشوارع. هذا الخطر جاد وقريب جداً”.

كارثة معيشية: غلاء “سلة العمال” بنسبة 85% والمواطن أمام خيار “الجوع أو الحرمان”

كشفت تقارير اقتصادية عن انهيار مروع في القدرة الشرائية للعمال الإيرانيين، حيث ارتفعت تكلفة “سلة المعيشة” (لأسرة مكونة من 3.3 فرد) بنسبة 85%، لتقفز من نحو 11 مليون تومان إلى أكثر من 20 مليون تومان في غضون أشهر قليلة. ورغم الزيادات الطفيفة في الأجور، إلا أنها تآكلت تماماً أمام التضخم، مما أجبر ملايين الأسر على حذف مواد أساسية مثل الألبان والمكسرات واللحوم من موائدهم. وأكد الخبراء أن سياسة “تقليل الاستهلاك” التي يروج لها النظام ليست حلاً، بل هي وصفة لإفقار الشعب لصالح السماسرة والمصدرين المرتبطين بالحكومة، وسط تساؤل مرير يطرحه الشارع: “مع دولار بـ 132 ألف تومان، ماذا بقي لنأكله؟”.

الأزمة في مراكز علاج الإدمان

حذر نائيب رئيس جمعية معالجي الإدمان من أزمة خطيرة تضرب مراكز العلاج في 15 محافظة إيرانية، تتمثل في انقطاع أو الشح الشديد في حصص دواء “شراب الأفيون” (Opium Syrup) الحيوي لعلاج نحو مليون مريض. وأكدت التقارير أن مراكز في همدان وهرمزغان ومازندران لم تستلم حصصها منذ شهرين، بينما خُفضت حصص طهران بنسبة 85%. وحذر الأطباء من أن هذا الانقطاع المفاجئ يعرض الكوادر الطبية للخطر المباشر، حيث يؤدي الحرمان من الدواء إلى أعراض انسحابية عنيفة وسلوكيات خطرة لدى المرضى، مما قد يتسبب في فوضى اجتماعية وأمنية تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة.

الأرض تبتلع شاحنة في الأهواز: ظاهرة “الهبوط الأرضي” تتحول إلى فخاخ مميتة في المدن

في حادثة مروعة تجسد تفاقم الكوارث البيئية والبنية التحتية، ابتلعت الأرض شاحنة كاملة في منطقة “جلستان” بمدينة الأهواز. وأرجع الخبراء الحادث إلى ظاهرة “الهبوط الأرضي” الناتجة عن تآكل التربة وسوء إدارة الموارد المائية وتهالك شبكات الصرف الصحي. ويؤكد هذا الحادث أن شوارع المدن الإيرانية باتت “حقول ألغام” جيولوجية تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم في أي لحظة، نتيجة عقود من الإهمال الحكومي وتدمير البيئة.