اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني
موقع المجلس:
مع تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض ستة قرارات من مجلس الأمن الدولي على البرنامج النووي الإيراني اعتباراً من 6 أكتوبر 2025، انكشف صراع حاد داخل أروقة السلطة في طهران. فبينما يرى البعض أن العقوبات الجديدة تمثل ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني المنهك، يحتفل تيار داخل النظام بعودتها، وهو ما يعكس مصالح ما يُعرف بـ “تجار العقوبات” الذين راكموا الثروات في ظل الحصار الدولي.
اتهامات متبادلة داخل أجنحة النظام
قبل تفعيل الآلية، شهدت الساحة السياسية الإيرانية سجالاً محتدماً بين الفصائل الحكومية المتنافسة. تبادل المسؤولون الاتهامات بالخيانة وهدد بعضهم الآخر بالمحاكمة، على خلفية مفاوضات عباس عراقجي في القاهرة مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والنقاش حول الأساس القانوني لتفعيل آلية الزناد ضمن الاتفاق النووي.
الصحف تكشف فرحة المتشددين
مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ، رصدت الصحف الإيرانية حالة من الاحتفاء بين الأوساط المتشددة. فقد كتبت صحيفة «ستارة صبح» الإصلاحية في عددها الصادر يوم 6 أكتوبر:
“أقام المتطرفون احتفالات النصر وأعلنوا فرحتهم بتفعيل آلية الزناد عبر منابرهم. والآن، بعد فشل الدبلوماسية وسياسة التوجه شرقاً، يبدو أنهم يعتبرون هذه الكارثة الاقتصادية انتصاراً سياسياً”.
هذا الموقف أكدّه حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان، الذي عبّر عبر منصة «إكس» عن استغرابه من “احتفال المتطرفين بعودة العقوبات”، قائلاً:
“دفعت الأمة لسنوات ثمن أفعال من لا يشعرون بانتماء حقيقي لإيران. يعيشون في رفاهٍ منفصل عن بؤس الناس، وموائدهم العامرة تُبنى على معاناة الأطفال الجائعين”.
هوية “تجار العقوبات” تنكشف
ورغم أن فلاحت بيشه لم يسمّ هؤلاء مباشرة، إلا أن عبد الناصر همتي، الوزير المُقال في حكومة بزشكيان، كشف ملامح هويتهم خلال جلسة استجوابه أمام البرلمان في 2 مارس 2025. قال همتي حينها:
“لدينا أكثر من 30 مليار دولار من عمليات التهريب سنوياً… بلادنا رهينة بيد المهربين وتجار العقوبات والمنتفعين. 80% من الشعب يُسحق تحت وطأة التكاليف التي يفرضها هؤلاء”.
وبحسب همتي، فإن هذا الحجم من التهريب لا يمكن أن يتم دون علم ودعم الحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر على الموانئ والمعابر الحدودية. ففي الوقت الذي يُهرّب فيه نحو 20 مليون لتر من الديزل يومياً إلى الخارج، يُطلق الحرس النار على ناقلي الوقود البلوش الفقراء لمجرد محاولتهم بيع كميات صغيرة لإعالة أسرهم.
مليارات الحرس وأرباح العقوبات
تلميحات همتي ليست جديدة، إذ كان قد تحدث في المناظرة الرئاسية عام 2021 عن الأرباح الخيالية التي يجنيها الحرس الثوري من استمرار العقوبات. وقد وجّه كلامه آنذاك إلى إبراهيم رئيسي قائلاً:
“لولا العقوبات، لخسر تجار العقوبات ما لا يقل عن 350 ألف مليار تومان سنوياً — أي ما يعادل ستة أضعاف رواتب الممرضين والمعلمين في إيران”.
الصحف الرسمية تؤكد: الأوليغارشية تتحكم بالاقتصاد
هذه الحقيقة دعمتها كذلك صحيفة «هم ميهن» الحكومية، التي كتبت في 6 أبريل 2024:
“الجزء الأكبر من اقتصاد البلاد تحت سيطرة تيارات وأوليغارشيات بعيدة عن هموم الشعب. فعلى الرغم من أن صادرات النفط ارتفعت ستة أضعاف مع سياسة التساهل الأميركية، لم ينعكس ذلك على حياة المواطنين، لأن الأرباح ذهبت إلى جيوب الأوليغارشية المعروفة باسم تجار العقوبات”.
خلاصة المشهد
مع تفعيل آلية الزناد، لم تُعد العقوبات الدولية مجرد ملف خارجي، بل تحوّلت إلى مرآة تعكس انقسام النظام الإيراني بين من يخسرون بسببها ومن يراكمون الثروة في ظلها. وبينما يغرق المواطن في أزمات الغلاء والبطالة، يبدو أن “تجار العقوبات” يجدون في عزلة إيران فرصة جديدة للثراء والنفوذ.