غلاء المعيشة في إيران يدفع العمال إلى حافة الانهيار

موقع المجلس:
تعيش إيران واحدة من أكثر فترات الغلاء حدة في تاريخها الحديث، إذ تتضافر موجة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء مع جمود الأجور لتدفع ملايين الأسر نحو شفير الانهيار. الأزمة الراهنة ليست مجرد اضطراب اقتصادي، بل نتيجة مباشرة لسياسات نظام يمنح الأولوية لبقائه وطموحاته الإقليمية على حساب معيشة مواطنيه.

تشير التقارير إلى أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة الإيرانية بلغ نحو 50 مليون تومان، في حين لا يتجاوز متوسط دخل العامل 200 دولار. هذا التفاوت الهائل يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية ويعمّق الغضب بين الطبقات العاملة التي تمثل الشريحة الأكبر من السكان.

أسعار الغذاء تحلق إلى مستويات قياسية

السلع الأساسية أصبحت بعيدة المنال بالنسبة لغالبية الإيرانيين. فقد نقلت وكالة “إيلنا” في 28 سبتمبر 2025 أن سعر كيلوغرام اللحم الأحمر تجاوز المليون تومان، ما يعني أن أسرة بدخل 20 مليون تومان شهرياً تستهلك ربع دخلها لشراء كيلو واحد فقط من اللحم.

حتى الخبز، وهو العنصر الأهم في مائدة الإيرانيين، شهد زيادة بنسبة 94.3% مقارنة بالعام الماضي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بمعدل 58% تقريباً، مع استمرار موجة التضخم اليومية. وقال الناشط العمالي فرامرز توفيقي لموقع “اقتصاد نيوز”: “سعر الخبز ارتفع بنسبة 95%، ما يوضح حجم الأزمة التي يعيشها المواطن العادي”.

منتجات الألبان تبتعد عن موائد الفقراء

ولم يسلم قطاع الألبان من التدهور. فقد حذر رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي الألبان من أن سياسات الحكومة، خاصة السماح بتصدير الحليب المجفف، تسببت في زعزعة الأسعار. وأضاف قائلاً: “نحن نتجه إلى مرحلة تختفي فيها منتجات الألبان من النظام الغذائي للمواطنين، بينما يتحول الإنتاج نحو الأسواق الخارجية”.

الأجور مجمدة رغم الانفجار السعري

في مقابل الغلاء المستمر، تبقى الأجور ثابتة. فالحد الأدنى للأجور، مع الحوافز، لا يتجاوز 20 مليون تومان شهرياً، أي ما يعادل أقل من 180 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي. وهو مبلغ لا يكفي سوى ليوم واحد من المعيشة في بعض الدول.

وتُقدّر النقابات العمالية أن الأسرة الإيرانية تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 مليون تومان شهرياً لتغطية احتياجاتها الأساسية، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور. حتى وفق معايير الحكومة نفسها، يجب على الأسرة المكوّنة من 3.3 أفراد أن تكسب 33 مليون تومان على الأقل لتظل فوق خط الفقر، دون احتساب تكاليف السكن.

ورغم ذلك، تواصل الحكومة تجاهل الدعوات لتعديل الأجور. وأوضح توفيقي أن تكلفة سلة المعيشة ارتفعت بأكثر من 200% منذ بداية العام، من دون أي إجراء رسمي يعكس هذا الواقع.

سياسات تهدف إلى السيطرة لا إلى تحسين المعيشة

يرى مراقبون أن هذه السياسات الاقتصادية ليست عشوائية، بل مقصودة لإبقاء الموارد تحت سيطرة النظام. فبتجميد الأجور وترك التضخم ينهش المداخيل، يتم توجيه الموارد نحو الأجهزة الأمنية والمشاريع الإقليمية، بينما يُطلب من الشعب “الصبر والتقشف”.

أزمة وجود لا أزمة معيشة فقط

بالنسبة للإيرانيين اليوم، لم تعد القضية مسألة صعوبة اقتصادية، بل مسألة بقاء. فمع تراجع القدرة على شراء الغذاء وتزايد الفجوة بين الدخل والنفقات، تتفاقم حالة السخط الشعبي التي قد تتحول إلى اضطرابات واسعة.

في ظل هذه الأوضاع، تبدو الطبقات العاملة وأصحاب الأجور على حافة الانفجار الاجتماعي. قد يسعى النظام إلى احتواء الغضب بالقمع، لكن تقلص سبل العيش وتدهور الأحوال المعيشية يشيران إلى أن نفاد الصبر الشعبي بات أقرب من أي وقت مضى.