صور لشهداء مجزرة صیف عام 1988 في ایران
موقع المجلس:
تُعد القطعة 41 في مقبرة بهشت زهرا بالعاصمة طهران واحدة من أكثر المواقع حساسية في الذاكرة الوطنية الإيرانية، إذ تضم رفات آلاف السجناء السياسيين من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الایرانیة الذين أُعدموا خلال حملات القمع في عام 1981. ويأتي تدمير هذه المقبرة الجماعية في إطار جهود النظام الإيراني المستمرة لطمس معالم مجزرة صیف عام 1988 وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي يسعى إلى محو آثارها التاريخية، في ما يُعتبر استمراراً ممنهجاً للجريمة ذاتها.
القطعة 41 في مقبرة بهشت زهرا بالعاصمة طهران
تشير صور وتقارير ميدانية حديثة إلى أن السلطات أقدمت على تجريف القبور بالكامل وتحويل الموقع إلى موقف سيارات، قبل أن تبدأ بناء منشآت جديدة فوقه. ولمنع أي توثيق أو كشف للحقيقة، أحاط النظام المنطقة بسياج محكم وحظر التصوير داخلها، كما وضع لافتة تحمل اسم “موقف سيارات مرصاد” لتغطية الطابع الحقيقي للمكان.
اعتراف رسمي يكشف تورطاً على أعلى المستويات
في تصريح أثار غضباً واسعاً، اعترف داود كودرزي، مساعد أمين العاصمة طهران، في 18 أغسطس 2024 قائلاً:
“القطعة 41 كانت متروكة، وكنا بحاجة إلى موقف للسيارات، فاستصدرنا التراخيص من المسؤولين وقمنا بتحويلها إلى موقف.”
هذا التصريح، بحسب مراقبين، لا يُعد مجرد تبرير إداري، بل إقراراً رسمياً بتدمير موقع جريمة جماعية، ويشير إلى أن القرار صدر بموافقة أعلى السلطات، إذ تعني عبارة “المسؤولين” في لغة النظام عادة الولي الفقيه علي خامنئي أو الدائرة المقربة منه.
دعوات للمحاسبة الدولية
تؤكد المقاومة الإيرانية أن عملية التدمير تجري بأوامر مباشرة من خامنئي وكبار قادة النظام بهدف إزالة أي أثر مادي يربطهم بجرائم الإعدام الجماعي.
وبحسب القانون الدولي، فإن إزالة الأدلة أو طمس آثار المقابر الجماعية تُعتبر استمراراً للجريمة الأصلية ومشاركة فيها، الأمر الذي يضع هذه الممارسات ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أعمال التدمير، وحماية ما تبقى من قبور ضحايا الإعدامات السياسية، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.
وحذّرت من أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات سيمنح النظام ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمه ضد الشعب الإيراني، ويقوّض جهود العدالة والذاكرة التاريخية في البلاد.