موقع المجلس:
خلال تقرير مطول نشره موقع RealClearMarkets، تناول فيه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإيران، مشيراً إلى أن جميع محركات النمو الاقتصادي توقفت عن العمل. وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية دخلت مرحلة حرجة من الركود والانكماش، بينما يحاول النظام الإيراني التعتيم على الأخبار السلبية والتوقعات المقلقة خشية تفجر اضطرابات اجتماعية جديدة.
وأشار التقرير إلى أن البيانات الرسمية والدولية تؤكد أن الاقتصاد الإيراني يعيش واحدة من أعمق أزماته منذ عقود، إذ يجتمع الركود مع التضخم المفرط، وهروب رؤوس الأموال، والانهيار المستمر في قيمة الريال. وقد أصيبت ركائز النمو الأساسية — من بيئة الأعمال والحوكمة إلى الوصول للتكنولوجيا والاستثمار — بحالة شلل تام.
توقعات قاتمة ومزيد من القمع
بعد إعادة فرض العقوبات الدولية، أصدرت غرفة التجارة الإيرانية تقريراً حذّر من مستقبل اقتصادي مظلم، متضمناً ثلاثة سيناريوهات جميعها تتوقع نمواً سلبياً حتى نهاية عام 2025. ويُرجّح السيناريو الأسوأ، حيث قد يصل سعر صرف الدولار إلى 1,650,000 ريال مع تضخم يناهز 90%.
في المقابل، ذكرت التقارير أن جهاز استخبارات الحرس الثوري داهم مقر غرفة التجارة واستجوب أعضاءها عقب نشر تلك التوقعات، كما أصدرت وزارة الثقافة توجيهاً سرياً لوسائل الإعلام يمنع تغطية الملف الاقتصادي بحرية، في محاولة لمنع انتشار “الذعر” والحفاظ على “الهدوء النفسي العام”.
ركود حاد وانكماش فعلي
بحسب التقرير، فإن تفادي النمو السلبي بات يُعد إنجازاً في ظل الظروف الراهنة. فقد بلغ معدل النمو في خريف 2024 نحو 1.6% فقط، وهو الأدنى منذ عام 2020، بينما يعاني قطاع الإسكان — أحد أعمدة الاقتصاد المحلي — من ركود غير مسبوق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً لا يتجاوز 0.3% في عام 2025، مع تضخم يقدّر بنحو 43.3%.
ومن المؤشرات الأكثر دلالة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى حوالي 341 مليار دولار في 2025، أي أقل بنحو 60 مليار دولار عن عام 2024، نتيجة الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية. وللمقارنة، كان الاقتصاد الإيراني في عام 2000 يتفوق على اقتصادات السعودية وتركيا والإمارات، لكنه اليوم تراجع بفارق شاسع أمامها.
النظام يخشى انفجاراً اجتماعياً جديداً
حذّر التقرير في ختامه من احتمال اندلاع موجة احتجاجات واسعة شبيهة بما شهدته البلاد في عامي 2019 و2022، في ظل التدهور المعيشي الحاد واستمرار سياسة القمع الاقتصادي.
وأشار إلى أن علي خامنئي وصف مؤخراً “المحرضين المحليين” بأنهم العدو الداخلي الأبرز، في تلميح إلى وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة التي تتهمها السلطات بالتحريض على الاحتجاجات، ما يعكس القلق المتزايد داخل النظام من تصاعد الغضب الشعبي مع كل تدهور اقتصادي جديد.