موقع المجلس:
في شهادة دولية جديدة على التصعيد الوحشي للقمع في إيران، سلطت مجلة “ناشونال ريفيو” الأمريكية المرموقة الضوء على الإعدام المروع لستة سجناء سياسيين في سجن سبيدار بالأهواز، ووصفت هذه الجريمة بأنها جزء من “أكبر موجة إعدامات” يشهدها النظام الإيراني منذ عقود. يأتي هذا التقرير ليعكس ما تنقله العديد من وسائل الإعلام الدولية عن استخدام النظام لآلة القتل كأداة رئيسية لإثارة الرعب ومواجهة الغضب الشعبي المتصاعد.
تصاعد الإعدامات تحت ذرائع واهية
أشار تقرير “ناشونال ريفيو” إلى أن إعدام هؤلاء السجناء ليس حدثاً معزولاً، بل هو “جزء من موجة واسعة من الإعدامات في إيران”، مؤكداً أن “هذه هي أكبر موجة إعدامات في العقود الأخيرة”. وأضافت المجلة أنه في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة و”حرب الـ 12 يوماً”، “بدأ النظام الإيراني في إعدام السجناء بوتيرة غير مسبوقة منذ مجزرة صیف عام 1988؛ العام الذي أُعدم فيه الآلاف”. تتم هذه الإعدامات الجماعية غالباً تحت ذرائع واهية مثل “التجسس” أو “الحرابة”، حيث تُعقد محاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وتُنتزع الاعترافات تحت التعذيب، مما يجعل من المستحيل التحقق من صحة الاتهامات الموجهة لهؤلاء الضحايا.
الهدف الحقيقي: قمع الانتفاضة وترهيب المجتمع
إن الاعتراف الدولي بتصاعد وتيرة الإعدامات في الآونة الأخيرة يؤكد الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل الديكاتورية الحاكمة في إيران. الهدف الحقيقي وراء هذه الوحشية ليس تطبيق العدالة، بل هو استراتيجية مدروسة لخلق مناخ من الخوف والرعب في محاولة يائسة لمنع انتفاضة الشعب ونشاطات وحدات المقاومة التي باتت تنتشر في جميع أنحاء البلاد. يعتقد النظام أنه من خلال تكثيف الإعدامات، خاصة بحق السجناء السياسيين والمنتمين للأقليات القومية، يمكنه إخماد شعلة المقاومة وتأجيل سقوطه المحتوم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموجة من الإعدامات قد أثارت إدانات واسعة من قبل هيئات حقوق الإنسان الدولية. فقد حذر خبراء الأمم المتحدة ومنظمات مثل العفو الدولية مراراً من أن النظام الإيراني يستخدم تهمًا فضفاضة ومبهمة مثل محاربة الله و”الإفساد في الأرض” كغطاء قانوني لتصفية المعارضين السياسيين والنشطاء. تتم هذه المحاكمات بشكل روتيني في المحاكم الثورية سيئة السمعة، والتي تفتقر إلى استقلالية القضاء، حيث يُحرم المتهمون من حقهم في اختيار محاميهم، وتُبنى الأحكام على اعترافات قسرية. كما أن الأقليات العرقية والدينية، مثل مواطنین العرب والأكراد والبلوش، مستهدفة بشكل خاص بهذه الأحكام القاسية، في محاولة من النظام لقمع أي صوت مطالب بالحقوق الأساسية في هذه المناطق.
إن هذه السياسات الإجرامية، كما أثبت التاريخ، لا تؤدي إلا إلى نتيجة عكسية؛ فهي تغذي نيران الغضب في قلوب الشعب الإيراني، وتزيد من عزيمتهم وإصرارهم على الإطاحة بنظام الملالي.