موقع المجلس:
تفاقمت حدّة الجدل داخل إيران حول احتمالات استئناف التفاوض مع الغرب، إذ شنّت صحيفة جوان القريبة من قوات الحرس هجوماً عنيفاً على تصريحات أدلى بها علي لاريجاني، مستشار خامنئي ورئيس مجلس الشورى الأسبق، تزامناً مع توجيه انتقادات وتحذيرات شديدة لوزير الخارجية عباس عراقجي خلال زيارته لفرنسا.

صراع داخلي محتدم… من رسائل بزشكيان إلى “إعدام” روحاني السياسي
تشهد الساحة السياسية الإيرانية حالة غير مسبوقة من الانقسام والصدام بين أجنحة النظام، في ما بات يُعرف بـ “حرب الذئاب”. هذه المواجهات خرجت من نطاق الغرف المغلقة لتعمّ الملفات الكبرى كافة، من العلاقات الخارجية والملف النووي، إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى تصفية الحسابات بين مراكز النفوذ.

وفي هذا السياق، انتقدت جوان تصريحات لاريجاني التي قال فيها: “نحن نقبل المفاوضات الحقيقية، لا المصطنعة”، معتبرة أن وجود عراقجي في باريس يأتي ربما لـ “قياس حجم ونوعية” هذه المفاوضات المزعومة، على حد وصفها.

كما ربطت الصحيفة بين الدعوات الحالية للتفاوض وبين تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي شدّد مراراً على أن طهران ترغب في التوصل لاتفاق، لكنه أوضح أن الاتفاق لن يتم إلا عبر “استسلام” إيران، مؤكدة أن هذا هو جوهر الرسالة الأميركية.

وتساءلت الصحيفة بلهجة حادة موجهة كلامها للمسؤولين المنادين بالحوار: “عن أي مفاوضات حقيقية تتحدثون؟ وهل ظهر في الأفق ما يمكن تسميته مفاوضات حقيقية؟”.

ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ نشرت الصحيفة افتتاحية بعنوان تهديدي موجّه لعراقجي جاء فيها: “عندما تذهب إلى باريس، تذكّر أنك تتعامل مع وحش!”. واعتبرت أن تجاهل “الطبيعة العدوانية” للفكر السياسي الأوروبي سيقود إلى أخطاء فادحة.

الولي الفقيه بين “فصل الخطاب” و”محور صناعة الأزمات”
يثور التساؤل اليوم عمّا إذا كانت هذه الصراعات الممتدة بين شبكات السلطة والثروة في إيران ستطال موقع الولي الفقيه نفسه، خصوصاً مع تصاعد الاتهامات المتبادلة وارتفاع نبرة التهديدات التي توحي بأن كل طرف يسعى إلى إقصاء الآخر.

كما استهدفت الصحيفة التيار الحكومي الداعم للتقارب مع أوروبا، متسائلة عن مدى إدراك وزير الخارجية وفريقه لـ “حقائق التاريخ والطبيعة السياسية الأوروبية”. وفي ختام افتتاحيتها، طرحت تساؤلات حول مدى وضوح الإستراتيجية الدبلوماسية للنظام: “هل نمتلك رؤية واضحة في تحركاتنا الخارجية، أم أننا ما زلنا نتحرك وفق خرائط القوى الاستعمارية القديمة؟”.

يعكس هذا التصعيد الإعلامي المنظم عمق الانقسام بين التيار المتشدد الرافض لأي انفتاح على الغرب ويعدّه خضوعاً، وبين تيار آخر يرى في الدبلوماسية خياراً ضرورياً لتخفيف الضغوط الدولية والأزمات المتفاقمة.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
موسم الازمات والتصدعات والانحدار السريع بإتجاه هاوية السقوط ليست تلوح في الافق وإنما يمر بها نظام الملالي بکل وضوح، فهو لا يکاد يستفيق من ضربة موجعة تم توجيهها له حتى يتلقى واحدة أخرى أشد إيلاما، وعلى الرغم من إن النظام ومن أجل المحافظة على معنويات أجهزته القمعية وعلى معنويات وکلائه المهزوزين، فإنه يدعي کذبا وزورا القوة والثبات وإنه قد إستعاد قوته وإنه في مسروى خوض الحروب والمواجهات.
بعد قرار الامم المتحدة الاخير بشأن إدانة إنتهاکات النظام الايراني لحقوق الانسان والذي تم فيه الاعتراف رسميا بمجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي، وبعد قرار مجلس المحافظين في الوکالة الدولية للطاقة الذرية والذي طالب هذا النظام بوقف التخصيب، فإنه وفي خطوة تصعيدية لافتة في العلاقات بين كانبيرا وطهران، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 ، رسمياعن إدراج “حرس النظام” الإيراني على قائمة “الجهات الداعمة للإرهاب” في أستراليا.
هذه الخطوة التي تزيد من قلق وخوف النظام کثيرا لأنها تلفت النظر الى النشاطات المشبوهة لجهاز الحرس وعن علاقته القوية بالنشاطات الارهابية في العالم، والذي يزيد من قلق وخوف النظام، إن المقاومة الايرانية قد حرصت طوال الاعوام الماضية الى الدعوة المستمرة لإدراج هذا الجهاز في قائمة المنظمات الارهابية، ذلك إن أي خطوة بإتجاه إدراج الحرس في قائمة المنظمات الارهابية يعتبر إضافة الى إعتراف العالم بمصداقية المقاومة فإنه يعتبر أيضا بمثابة إنتصار لها.
وقد جاء هذا الاعلان الرسمي تتويجا لسلسلة من التوترات التي تفاقمت في شهر سبتمبر الماضي، حين وجه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اتهامات مباشرة للنظام الإيراني بالوقوف وراء هجومين “معاديين للسامية” استهدفا إحراق أماكن ومصالح يهودية في مدينتي سيدني وملبورن. وكان ألبانيز قد توعد حينها بطرد السفير الإيراني وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.
وقد إستندت الحكومة الأسترالية في قرارها إلى تحقيقات “دقيقة” أجرتها منظمة الاستخبارات والأمن الأسترالية (ASIO). وأكد رئيس المنظمة، مايكل بيرجس، أن التحقيقات كشفت عن “ارتباط واضح” بين حرس النظام وتلك الهجمات، مشيرا إلى أن حرس النظام الإيراني قام بتوجيه هجومين على الأقل، وربما أكثر، ضد المصالح اليهودية على الأراضي الأسترالية.
علما بأن هذه الخطوة قد أتت بعد أن صنفت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني، أحمد صادقي، كـ “شخص غير مرغوب فيه”، ومنحته هو وثلاثة مسؤولين آخرين من النظام الإيراني مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في إجراء دبلوماسي حازم ونادر يعكس نفاد صبر كانبيرا تجاه أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار على أراضيها.
هذه الخطوة کما يبدو من شأنها أن تمهد للمزيد من الخطوات الدولية تجاه هذه الجهازالارهابي الذي يثبت يوما بعد يوم خطورته وتهديده على الامن والسلام العالمي.

موقع المجلس:
في خطوة تُعد إقراراً جديداً بعمق الفجوة الرقمية داخل المنظومة الإيرانية، كشف عضو في البرلمان عن أن كبار المسؤولين والأجهزة الأمنية يستفيدون من شبكة إنترنت “غير خاضعة للحجب”، في ظاهرة باتت تُعرف إعلامياً باسم “الإنترنت الطبقي”.

إنترنت بلا قيود للنخبة الحاكمة
ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام رسمية، من بينها موقع خبر أونلاين، أوضح أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي، أن مجرد دخول النائب إلى البرلمان يتيح له تلقائياً الاتصال بشبكة مفتوحة بالكامل، بعيداً عن القيود المفروضة على عامة المستخدمين في البلاد.

وأضاف أردستاني أن عدداً من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية تستخدم ما يسمى “الخطوط البيضاء”، وهي شبكات خاصة تعمل دون أي نوع من الفلترة أو الحجب الذي يواجهه المواطن العادي يومياً.

تجارة الـ VPN… اقتصاد موازٍ يصنع الحجب
وفي معرض تفسيره لإصرار جهات رسمية على استمرار سياسة تقييد الإنترنت، أشار أردستاني إلى وجود مصالح اقتصادية ضخمة ترتبط ببقاء الحجب. واتهم ما وصفه بـ “مافيا بيع أدوات كسر الحجب” بالاستفادة من بقاء الوضع على حاله، مؤكداً أن سوق الـVPN يحقق أرباحاً هائلة.

وفي مقابلة مع صحيفة اعتماد، كشف أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن حجم التداول في هذا السوق يصل سنوياً إلى نحو 300 ألف مليار تومان، ما يجعل من سياسة الحجب “صفقة اقتصادية” مربحة لشبكات نافذة.

فضيحة “إكس”: رواية السلطة تتهاوى
وتعزّز هذه الاعترافات ما كشفته بيانات ظهرت مؤخراً على منصة “إكس”، حيث أظهرت خاصية تحديد الموقع أن عدداً من مسؤولي النظام وإعلاميي الدولة يستخدمون المنصات المحظورة من داخل إيران مباشرة، ومن دون أي برامج كسر حجب، عبر ما يعرف بالإنترنت الأبيض.

هذه المعلومات أسقطت سنوات من التصريحات الرسمية التي كانت تزعم أن المسؤولين يستخدمون الإنترنت بنفس الطريقة التي يستخدمها المواطنون، لتظهر الحقيقة جلية:
النظام يتمتع بإنترنت مفتوح بالكامل، بينما يبقى الشعب محروماً من حقه الطبيعي في الوصول الحر إلى المعلومات.

موقع المجلس:
عكست الصحف الإيرانية الصادرة يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 صورة شديدة القتامة عن الواقع الداخلي، إذ تصدّرت المشهد ثلاث قضايا أساسية: تفاقم الجدل حول “الخطوط البيضاء” التي تمنح النخبة إنترنتاً بلا قيود، وتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتصاعد الصراع بين أجنحة السلطة، في وقت تبدو فيه جميع المساعي الدبلوماسية للخروج من العزلة الدولية بلا جدوى.

أولاً: “الخطوط البيضاء”… وجه صارخ لـ “الإنترنت الطبقي”

أحدث الكشف عن وجود شرائح اتصال خاصة بالمسؤولين تُعرف بـ “الخطوط البيضاء” – وهي شبكات تسمح بإنترنت مفتوح ومجاني وغير خاضع للحجب – صدمة واسعة، بعدما ظهر أن كبار المسؤولين والأجهزة الأمنية يتمتعون بامتيازات رقمية لا يحصل عليها المواطنون.

وصفت صحيفة جهان صنعت هذا الوضع بـ “الفصل العنصري الرقمي”، مؤكدة أن السلطات وفّرت لنفسها “مفتاح السجن الافتراضي” واحتفظت به بعيداً عن الشعب. كما نقلت الصحيفة عن أعضاء في البرلمان اعترافهم بأن العديد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعتمد هذه الخطوط الخاصة.

وربطت الصحف بين استمرار الحجب وبين مصالح اقتصادية متشابكة، إذ أشارت جهان صنعت واعتماد إلى نفوذ “مافيا الـVPN” التي تجني أرباحاً سنوية تُقدَّر بعشرات آلاف المليارات من التومان، وهو ما يفسّر الإصرار على إبقاء الإنترنت محجوباً أمام الناس.

ثانياً: اقتصاد يختنق… من البنزين إلى صناديق التقاعد

قدّمت الصحف صورة قاتمة عن المشهد الاقتصادي، محذرة من موجة جديدة من الغلاء والضغوط المعيشية.

أزمة البنزين:
صحيفة بهار نيوز كتبت تحت عنوان “بداية عصر الانكماش في دعم البنزين” أن السعر الفعلي ارتفع إلى 5000 تومان، مشيرة إلى أنه سيترك آثاراً تضخمية واسعة ويثقل كاهل ملايين الأسر، في إطار خطة حكومية تهدف إلى سد العجز الخفي في الموازنة.

صناديق التقاعد:
وصفت الصحيفة نفسها أزمة الصناديق بأنها “قنبلة موقوتة” تهدد العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي.

الصحة والبيئة:
حذرت جهان صنعت من ارتفاع حاد في مراجعات الأطفال للمستشفيات بسبب الالتهابات التنفسية، في حين انتقدت بهار نيوز الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج وفشل نظام التأمين التكميلي في حماية الفئات الضعيفة.
كما نقلت صحيفة چند ثانیه أرقاماً صادمة حول تلوث الهواء، مؤكدة تسجيل 58 ألف وفاة سنوياً ودخول البلاد مرحلة “اللا قياس” في التلوث.

أزمة الطاقة:
صحيفة شرق هاجمت مقترح الحكومة لاستبدال استهلاك الغاز بالكهرباء، واعتبرته غير عملي ويتطلب استثمارات ضخمة وتحديثاً شاملاً للبنية التحتية المتهالكة.

ثالثاً: صراع الأجنحة… وتآكل الثقة بين الدولة والمجتمع

لم تغب الخلافات الداخلية عن عناوين الصحف، حيث تصاعد تبادل الاتهامات بين التيارات المختلفة داخل النظام:

كيهان هاجمت النائب الأول السابق للرئيس إسحاق جهانغيري واتهمته والإصلاحيين بـ “قصر النظر” بسبب تمسكهم بخيار المفاوضات مع الغرب.

آرمان ملي حذرت من “الاستجوابات المتسلسلة” للوزراء داخل البرلمان، مؤكدة أنها تُضعف قدرة الحكومة على العمل.

جهان صنعت انتقدت تعامل المسؤولين “المزاجي” مع الشعب، مشيرة إلى أن المواطنين ردّوا على هذا السلوك بمقاطعة الانتخابات.

كما سلط موقع جند ثانیه الضوء على حادثة إهانة النائب المتشدد نقدعلي لعدد من الصحفيات بسبب الحجاب، في مؤشر على استمرار سياسات التضييق حتى داخل البرلمان نفسه.

خلاصة المشهد: نظام محاصر من كل الاتجاهات

تكشف الصحف المقرّبة من الحكومة نفسها عن واقع يزداد اختناقاً:
فجوة ثقة تتعمق بفعل فضيحة “الإنترنت الطبقي”، أزمات اقتصادية ومعيشية مرشحة للانفجار، وصراعات داخلية تُقوّض ما تبقى من قدرة النظام على إدارة البلاد. وفي ظل جمود خارجي وعزلة دولية مستمرة، تبدو جميع المخارج مسدودة أمام سلطة تواجه مأزقاً بنيوياً يتعاظم يوماً بعد آخر.

موقع المجلس:
تشهد إيران كارثة بيئية خطيرة تتعمّق يوماً بعد آخر، إذ تتسع ظاهرة الهبوط الأرضي بشكل ينذر بتهديد مباشر لحياة ملايين السكان، في ظل سياسات النظام التي فشلت في حماية الموارد الطبيعية وأدارت ظهرها للتحذيرات العلمية منذ عقود.

في تصريح لافت صدر يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، كشف معتمدي زاده، المتحدث باسم لجنة المادة 90 في برلمان النظام، أن 422 سهلاً من أصل 609 سهول خضعت للدراسة صُنّفت كمناطق “محظورة” أو “محظورة بحرجة” بسبب الهبوط، مقارنة بـ317 سهلاً فقط عام 2013، في قفزة تعكس عمق التدهور.

الأرقام الأكثر صدمة جاءت من العاصمة؛ إذ سجلت طهران أعلى معدل هبوط أرضي في البلاد ببلوغ 31 سنتيمتراً سنوياً، وفق المصدر نفسه. وهو ما يتسق مع تقرير صحيفة “هفت صبح” الحكومية (30 سبتمبر)، الذي أكد أن “إيران تحوز الرقم القياسي العالمي في الهبوط الأرضي”.

لكن الحقائق الرسمية لا تظهر سوى جزء من المأساة. فقد كشفت دراسة أعدتها الباحثة جيسيكا باين من جامعة ليدز البريطانية، اعتماداً على بيانات القمر الصناعي “سنتينل 1” خلال الفترة بين 2014 و2022، عن وجود ما يقرب من 106 مناطق هبوط في إيران تمتد على نحو 31,390 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 2% من مساحة البلاد. وتبيّن الدراسة أن “سرعة الهبوط في إيران من الأعلى عالمياً، مع تسجيل نحو 100 منطقة تتجاوز فيها السرعة 10 ملم سنوياً”، بينما يُعد معدل 8 ملم فقط في أوروبا مؤشراً لمشكلة شديدة الخطورة.

وفي 17 نوفمبر، اعترف أنصاري، نائب رئيس النظام، بأن “30 محافظة في البلاد تواجه تحدي الهبوط الأرضي”، مرجعاً ذلك إلى الاستنزاف الحاد للمياه الجوفية.

ويكشف الخبير الحكومي زارع في تصريح بتاريخ 16 أكتوبر عن السبب الجوهري: “إيران تضم مليون بئر مستغلة حالياً، نصفها غير قانوني، ويتم استخراج المياه الجوفية بوتيرة تفوق قدرتها على التجدد”. أرقام وكالة “تسنيم” الحكومية (نوفمبر 2024) جاءت أكثر فداحة، إذ أشارت إلى وجود 500 ألف بئر غير قانونية تُستخرج منها سنوياً 50 مليار متر مكعب من المياه.

لكن السؤال الحاسم يبقى: من يملك هذه الآبار غير القانونية؟

الإجابات تتحدث بها وثائق النظام نفسه:

في 2010 أقرّ البرلمان قانوناً يشرعن الآبار غير القانونية المحفورة قبل 2006 (إيسنا، يوليو 2017).

في يوليو 2021، وصفت صحيفة “آرمان” “مافيا المياه” بأنها الأقوى والأغنى في البلاد.

عضو البرلمان مختار صرّح بأن “السياسات المائية تُدار وفق مصالح مافيا المياه”.

في سبتمبر 2025، اتهم كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، شركة “مهاب قدس” بأنها مركز اتخاذ القرار في “مافيا المياه”، لافتاً إلى أن “مقر خاتم الأنبياء” وشركة “سباسد” قضيا على القطاع الخاص لصالح شبكات النفوذ والسمسرة.

وفي نوفمبر 2025، كشف البرلماني رفيعي أن “شبكة صغيرة مكوّنة من عدد محدود من الأشخاص تتحكم في رسم السياسات المائية في البلاد ولا تتغير مع تغيّر الحكومات”.

هذه المعطيات كلها تُظهر أن الهبوط الأرضي ليس مجرد كارثة طبيعية أو أزمة موارد؛ بل هو نتيجة مباشرة لفساد ممنهج وسياسات عبثية منحازة لشبكات النفوذ المرتبطة بهرم السلطة. ومع استمرار نهب المياه وتدمير البنى البيئية، تتّجه البلاد نحو تهديد وجودي يطال الأمن الاجتماعي والمعيشي لملايين الإيرانيين.